یک عضو کادر درمان طرح بیمه روستایی و پزشک خانواده از فساد اداری و مالی گستردهای خبر داد که در قالب این برنامه در جریان است. به گفته او، شبکه بهداشت و درمان شهرستانها به شکلی هدفمند، دستمزد تیم سلامت را نمیدهند و بودجه دریافتی را غیرشفاف و با مصارف نامعلوم خرج میکنند.
عضو تیم سلامت یکی از شهرستانها به ایراناینترنشنال گفت کارکنان باید طبق قانون حداکثر تا پنجم ماه دستمزد ماه قبلی خود را بگیرند اما از آنجایی که تخصیص اعتبارات به واسطهها سپرده شده، شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاملا این اختیار را دارد که در مبالغ پرداختی دست ببرد.
به گفته او، پروسه پرداخت دستمزد تیم سلامت غیر قابل کنترل شده و حتی در صورت صدور سند در شبکه مالی، ممکن است پرداختی به پرسنل نشود.
طرح بیمه روستایی چیست؟
پزشک خانواده و بیمه روستایی برنامهای وسیع است که از سال ۱۳۸۴ در شهرها و روستاهایی با جمعیتی کمتر از ۲۰ هزار نفر اجرا شد و ۲۸ میلیون نفر از جمعیت روستایی و عشایری ایران را پوشش میدهد.
در این طرح تعداد زیادی از کادر درمان شامل پزشک، دندانپزشک، متخصص رادیولوژی، داروخانه، بهداشت مادر و کودک، بهداشت محیط و موارد دیگر جذب و به مناطق تحت پوشش فرستاده شدند.
این پرسنل که به شکل قراردادی تحت این برنامه جامع فعالیت میکنند، نه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلکه با مراکز و شبکههای بهداشت و درمان استانها و شهرستانها طرف حساب هستند و سرانه بودجه سالانه دریافتیشان از محل صندوق بیمه سلامت روستاییان تامین میشود.
شبکههای درمان و بهداشت شهرستانها به نسبت نرخ بیمهشدگان روستایی و تحت پوشش خود بودجه میگیرند. بهطور مثال طبق دستورالعمل، به ازای هر چهار هزار فرد روستایی بیمه شده، یک پزشک و به ازای هر هفت هزار نفر نیز یک ماما و یک آزمایشگاه باید برای خدمترسانی حاضر باشد.
تیم سلامت هر ماه دستمزدشان را با تاخیر و به سختی میگیرند
به گفته یکی از اعضای کادر درمان فعال در این طرح، مشکل در چگونگی جذب نیروی متخصص و توزیع این بودجه از سوی مراکز و شبکههای بهداشت و درمان شهرستانهاست.
او به ایراناینترنشنال گفت پرسنل شاغل در این طرح تقریبا در تمامی شهرستانهای ایران باید بارها به شبکه بهداشت بروند و خواهش و تمنا کنند تا سرانجام دستمزدشان را با دو هفته یا یک ماه تاخیر دریافت کنند.
این عضو کادر درمان تاکید کرد در مورد مسایلی مانند عیدی و سنوات، متولی خاصی در مراکز بهداشت شهرستانها و دانشگاههای علوم پزشکی وجود ندارد و حق پرسنل در این زمینه پرداخت نمیشود: «اگر شانس بیاورید، فقط میتوانید حقوق اصلی خود را قبل از تعطیلات نوروزی بگیرید.»
به گفته او، دست اعضای تیم سلامت در این زمینه به جایی بند نیست و حتی شکایت به دیوان عدالت اداری برای پرسنل گران تمام میشود، چون بعدش حتما اخراج خواهند شد.
بررسیها نشان میدهند مبالغ تعیینشده برای اعضای تیم سلامت در این طرح عمدتا ناچیز هستند.
دریافتی نیروی کاردان، کارشناس، کارشناس ارشد و پزشک بین ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان است.
این مبالغ اندک که معمولا با تاخیرهای طولانیمدت پرداخت میشود معیشت بسیاری از پرسنل شاغل در این طرح را به خطر انداخته است. از آنجا که محل طرح در روستاها و مناطق دور از مراکز شهرستانهاست، حتی امکان فعالیت در شغل دوم هم برای نیروها وجود ندارد.
عضو تیم سلامت شاغل در طرح بیمه سلامت روستایی به ایراناینترنشنال گفت: «دولت عملا در پرداخت به نیروهای تحت پوشش خودش سوءاستفاده میکند. در بودجه، مبالغی در نظر گرفته شده و به زیر شاخهها تخصیص مییابد اما عمدتا این پولها به دست نیروهای شاغل نمیرسد.»
به گفته او، وزارت بهداشت، دانشگاههای علوم پزشکی و زیر مجموعههایشان «دست در پرداختیها میبرند» و حق پرسنل را نمیدهند.
بندی از دستورالعمل اجرایی بیمه روستایی و پزشکی خانواده تاکید دارد که رییس مرکز بهداشت هر استان، وظیفه نظارت بر اعتبار تخصیص یافته و هزینهکردش را بر اساس منابع تعریفشده بر عهده دارد.
به گفته این عضو کادر درمان، افرادی که بهعنوان ناظر در پرداختها از سوی دولت تعیین شدهاند، خودشان با سوءاستفاده از نامشخص و غیرشفاف بودن تبصرهها و قوانین، در پرداختیها و بودجهها دخل و تصرف میکنند.
به گفته او، به دلیل وجود چندین نوع قرارداد استخدامی در وزارت بهداشت و ضعف قوانین، با یک اعتراض ساده، پرسنل به آسانی تعدیل و اخراج میشوند.
فساد سیستماتیک در ساختار وزارت بهداشت
یکی از موضوعاتی که این عضو تیم سلامت بیمه روستایی با ایراناینترنشنال مطرح کرد درباره فساد اداری و مالی سازمان یافتهای است که در تمامی ابعاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رخنه کرده است.
به گفته او، یکی از دلایل این مساله تعدد مراجع مدیریتی است بهطوری که افراد زیادی در ساختار توزیع بودجه و پرداخت حقوق کارکنان تصمیمگیر و دخیل هستند: «مسوول یک شبکه بهداشت در شهرستان یا حتی امور مالی آن، میتواند تصمیم بگیرد حقوق پرسنل روز اول ماه پرداخت شود، پانزدهم ماه یا دیرتر.»
پیش از این نیز گزارشهایی درباره رانت و فساد مالی در وزارت بهداشت و زیرمجموعههایش منتشر شده بود.
این عضو کادر درمان تاکید کرد: «مرکز شهرستانها چون از دایره مدیریتی وزارتخانه دور است، در آن فساد اقتصادی و مالی بسیار بیشتری رخ میدهد.»
او به عنوان یک نمونه گفت: «از انبارهای مراکز درمانی، اجناس و اقلام پزشکی به راحتی و بدون نظارت خارج و به بیمارستانها یا مراکز درمانی شهرستانهای دیگر منتقل میشوند. این سلسله اتفاقات به تحریمهای اقتصادی ایران مرتبط نیستند بلکه دلیلشان رانت و فساد مالی گسترده در تمامی شاخههای وزارت بهداشت است.»
او در یک نمونه دیگر از این فساد و نبود نظارت، گفت که در ایام همهگیری کرونا، در شهرستانی که خودش در آن کار میکند خبری از گان، ماسک، الکل و مواد اولیه بهداشتی و درمانی نبوده است چرا که فرماندار شهرستان قبل از توزیع این اقلام در درمانگاهها، آنها را با هدف و مقصودی نامعلوم ضبط کرده.
روزنامه دنیای اقتصاد اواخر آبان امسال در گزارشی به نایاب شدن کالاهای اساسی در بازار با وجود رشد تامین دلار ترجیحی اشاره و تاکید کرده بود رانت ارزی توزیع شده از سوی بانک مرکزی، تبدیل به قاچاق و فساد شده است.
در بخشی از این گزارش به رشد ۳۶ درصدی ارز تخصیص یافته برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در هشت ماهه امسال اشاره و به گزارشهای میدانی استناد شده بود.
گزارشهای میدانی نشان میدهند با وجود رشد تامین ارز ترجیحی بخش بهداشت، دارو و کالاهای اساسی این بخش با کمبود جدی مواجهاند.
