اقتصاد

أكدت رسائل عديدة، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، وجود ضغوط اقتصادية متعددة على المواطنين في إيران، بدءًا من الارتفاع اليومي في أسعار السلع الأساسية، وصولاً إلى نقص الأدوية، وإغلاق بعض الأعمال، وتسريح العمال.

في ظل الأزمة الاقتصادية واستمرار ارتفاع أسعار العملات في السوق الحرة بإيران، تجاوز سعر الدولار الأميركي، ولأول مرة، حاجز 183 ألف تومان، حتى وقت نشر هذا التقرير. وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر سبيكة الذهب من نوع «الإمامي» إلى 207 ملايين تومان.

أفاد مركز الإحصاء الإيراني بأن مؤشر أسعار المستهلك للأسر خلال الـ 30 يومًا الماضية ارتفع بنسبة 5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وسجل زيادة بنسبة 73.5 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام المنتهي.

شهدت أسعار العملات الأجنبية في السوق الحرة بإيران ارتفاعًا حادًا، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية واستمرار الحصار البحري الخانق لموانئها؛ حيث تجاوز سعر الدولار الأميركي حاجز 180 ألف تومان، مسجلاً زيادة تقارب 8 في المائة مقارنة باليوم السابق، في تداولات الأربعاء 29 أبريل (نيسان).

هدّدت الولايات المتحدة مشتري النفط الإيراني بفرض عقوبات ثانوية، ودعت الدول الخليجية إلى تجميد الأصول المرتبطة بمسؤولين ومؤسسات إيرانية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن تنفيذ الحصار البحري وزيادة الضغط الاقتصادي على طهران.

على الرغم من وعود الحكومة والبنك المركزي في إيران بتأجيل الأقساط البنكية وإلغاء غرامات التأخير في الظروف الحربية، تشير تقارير إلى أن البنوك لا تزال تطالب المواطنين بتلك الغرامات.

أفاد مواطنون من مختلف أنحاء إيران، في رسائل إلى "إيران إنترناشيونال"، بتفاقم المشكلات الاقتصادية، وإغلاق الأعمال من الصغيرة إلى الكبيرة، وارتفاع البطالة، ونقص السلع، والارتفاع الحاد في الأسعار؛ وهي أوضاع قالوا إنها أدت إلى دخول حياة كثير من الأسر في أزمة حقيقية.

تشير التقارير الواردة لـ "إيران إنترناشيونال" إلى نقص بعض الأدوية الأساسية، وارتفاع أسعارها بشكل كبير في إيران، بعد مرور أكثر من شهر على بدء الحرب.

ذكرت صحيفة اعتماد أن صناعة السياحة في إيران تواجه ركودًا غير مسبوق في ظل تصاعد التوترات واحتمالات اندلاع حرب، إلى جانب تداعيات الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

تُظهر بيانات جديدة لتتبّع ناقلات النفط أن صادرات طهران النفطية تراجعت بشكل ملحوظ في بداية عام 2026، ما يثير شكوكًا جديدة بشأن استدامة أهم مصادر دخل النظام الإيراني، بالتزامن مع تصاعد ضغوط العقوبات الأميركية.

واصلت أسعار العملات والذهب في السوق الإيرانية ارتفاعها الحاد، إذ تجاوز سعر سكة الذهب من الطراز الجديد المعروفة باسم "إمامي" حاجز 200 مليون تومان للمرة الأولى، فيما تخطّى سعر الدولار 155 ألف تومان.

سجّل سعر الدولار في السوق الحرة بإيران رقمًا قياسيًا جديدًا، متجاوزًا 150 ألف تومان. ويأتي ذلك في وقتٍ لم يمضِ فيه أقل من شهر على اندلاع «الاحتجاجات الشعبية الواسعة» ضد النظام، والتي بدأت بإضرابات التجار عقب التقلبات الحادة في سعر العملة.

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن أسعار السلع الأساسية سترتفع خلال الأسابيع المقبلة بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة.

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن حكومته ستتوقف عن توزيع سعر الصرف المدعوم بشكل كبير، محمّلاً هذا النظام مسؤولية تشجيع الريع والفشل في حماية الأسر، رغم إنفاق مليارات الدولارات من أموال الدولة.

رفض ديوان المحاسبة في إيران الأرقام التي قدّمها رئيس البلاد، مسعود بزشكيان، بشأن إنفاق ستة مليارات دولار على استيراد البنزين، وحذّر من طرح إحصاءات غير صحيحة في هذا الشأن.

انتشرت، خلال اليومين الماضيين، أخبار متناقضة حول استقالة أو إقالة أو إبقاء محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، في منصبه، ويأتي ذلك في ظل ظروف يواجه فيها اقتصاد البلاد أزمة حادة، ولا سيما الارتفاع الحاد في أسعار العملات الأجنبية والتضخم المتزايد.

تشهد أسعار العملات الأجنبية في السوق الحرة بإيران ارتفاعًا متواصلًا، إذ تجاوز سعر الدولار الأميركي في تعاملات صباح الأحد 28 ديسمبر/كانون الأول حاجز 144 ألف تومان.

عاد الاقتصاد الإيراني إلى الانكماش خلال النصف الأول من السنة الإيرانية، إذ أظهرت بيانات البنك المركزي تسجيل نمو سلبي سواء مع احتساب إنتاج النفط أو بدونه.