اقتصاد

أدّت ست سنوات متتالية من الجفاف والفقر الشديد في الموارد المائية المتجددة إلى وضع طهران في حالة حرجة. وهو تحدٍّ عجزت مشاريع نقل المياه بين الأحواض المائية عن معالجته جذريًا، بل أسهمت في تدمير البيئة الطبيعية للأحواض المائية المصدِرة للمياه.

ذكرت وكالة "بلومبرغ"، في تقرير لها، أن استمرار الحصار البحري الأميركي على الموانئ الجنوبية الإيرانية يضع طهران أمام خيارات صعبة، في ظل احتجاز السفن وتراجع الإيرادات النفطية.

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) إضافة عدة أفراد وشركات جديدة إلى قائمة العقوبات بسبب ارتباطهم بالحرس الثوري وإيران، كما وسّع نطاق العقوبات المفروضة سابقاً على بعض الأفراد والكيانات.

أفادت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية بأنه في أعقاب القيود المفروضة على الرحلات الجوية نتيجة لظروف الحرب، تم فصل مئات المضيفين والمضيفات من عملهم، واضطر عدد كبير منهم للجوء إلى وظائف غير رسمية، مثل العمل في تطبيقات نقل الركاب (التاكسي الذكي) لتأمين قوت يومهم.

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، يوم الجمعة 5 يونيو (حزيران)، عقوبات على شبكة من الأفراد والشركات والسفن المسؤولة عن نقل غاز النفط المسال الإيراني بقيمة مئات ملايين الدولارات.

تُشير الرسائل والتقارير الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" إلى ارتفاع لا يقل عن 150 في المائة بأسعار الأجهزة الإلكترونية والكهربائية في أسواق الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية، مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) الماضي.

أشارت نائبة رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية لشؤون التأهيل في إيران، فاطمة عباسي، إلى تزايد مشاكل ذوي الإعاقة نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية، وأعلنت أن المنظمة طالبت بزيادة تتراوح بين 80 و90 % في بدل رعاية التمريض مقارنة بالعام الماضي، إلا أن تنفيذ هذه الزيادة مرهون بموافقة الحكومة.

أفاد عدد من المواطنين، في رسائل أرسلوها إلى "إيران إنترناشيونال"، بأن أقساط التأمين، التي تصل إلى ملايين التومانات، لا تغطي حتى تكاليف علاج أمراض بسيطة مثل الإنفلونزا.

مع استمرار الأزمة الاقتصادية، وارتفاع أسعار السلع، وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب تداعيات الحرب وقلق المواطنين بشأن المستقبل، تواجه الأنشطة التجارية والخدمية في إيران، والتي تتعامل مباشرة مع الجمهور، ركودًا حادًا، وانخفاضًا في المبيعات، وتسريحًا للعمالة، وخطر الإغلاق التام.

دفع الارتفاع المتزايد لمعدلات التضخم في إيران العائلات إلى شراء المواد الغذائية الأساسية بالتقسيط، مما أعاد تشكيل العادات الاستهلاكية للمواطنين.

أفادت الرسائل الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" بوجود ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة اليومية، وغلاء ونقص في الأدوية، وتراجع القدرة الشرائية للأسر في إيران. ويؤكد المواطنون أن الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة لأسرة مكوّنة من ثلاثة أفراد أصبح أقل من سعر 5 كيلوغرامات من الزيت النباتي.

مع الارتفاع الشديد في الأسعار وشحّ أو انعدام العديد من الأدوية في إيران، قال عدد من المواطنين، في رسائلهم إلى "إيران إنترناشيونال"،إنهم رغم حاجتهم لأدوية تخصصية وعلاجات طبية معتمدة، يواجهون عند مراجعتهم للصيدليات مقترحات باستخدام الأدوية العشبية والأساليب المعروفة بالطب التقليدي.

دخل جزء كبير من الاقتصاد الرقمي في إيران في أزمة غير مسبوقة، منذ 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، مع الانقطاع الواسع للإنترنت، أولاً على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة ثم الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.

تشير الرسائل الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" من مدن إيرانية مختلفة إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية والخدمات والأدوية وتكاليف المعيشة. ووصف كثير من المواطنين الوضع الاقتصادي الحالي بأنه "سحق تحت وطأة الفقر وغلاء الأسعار".

في ظل اقتراب فصل الصيف في إيران واعتراف مسؤولين حكوميين بأزمات المياه والكهرباء، تصاعدت المخاوف من تفاقم الضغوط المعيشية وصعوبة الحياة على المواطنين. وأعلن المتحدث باسم قطاع المياه في إيران، عيسى بزرك ‌زاده، أن نحو 35 مليون شخص في البلاد يعانون مشكلة نقص المياه.

أشارت تقارير، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، إلى ارتفاع أسعار ونقص أدوية الأعصاب خلال الأسابيع الأخيرة في إيران، وهو وضع دفع- بحسب مواطنين وعاملين في الصيدليات- العديد من المرضى إلى إيقاف العلاج أو تغيير مساره.

أفاد موقع "رويداد24" الإخباري الإيراني بأن نحو ألفي عامل فقط من أصل 27 ألفًا في شركة "فولاد مباركه" عادوا إلى العمل، بعد الهجمات التي استهدفت الشركة خلال الحرب الأخيرة، ومعظمهم من الإداريين والمديرين، فيما لا يزال قسم الإنتاج متوقفًا عن العمل.

أكدت رسائل عديدة، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، وجود ضغوط اقتصادية متعددة على المواطنين في إيران، بدءًا من الارتفاع اليومي في أسعار السلع الأساسية، وصولاً إلى نقص الأدوية، وإغلاق بعض الأعمال، وتسريح العمال.