شركة تابعة للحرس الثوري الإيراني طلبت التعاون مع شركات اتصالات في أيرلندا

وقد جرى خلال الأيام الماضية، وبعد الهجمات السيبرانية التي استهدفت بنكي "سباه" و"باسار جاد"، تحويل كميات كبيرة من رؤوس الأموال إلى خارج إيران عبر شركات الصرافة، نتيجة فقدان الثقة العامة بالنظام المصرفي.

وقالت مصادر مطلعة لـ"إيران ‌إنترناشيونال" إن هذا الخلل في أنظمة شركات الصرافة جاء نتيجة محاولات الحكومة للحد من قدرة الناس على إخراج أموالهم من إيران.

من جهة أخرى، وبعد أسبوع على انتهاء إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، سجّل المؤشر العام لسوق البورصة في إيران هبوطًا بمقدار 56 ألف نقطة في نهاية تعاملات يوم الاثنين، ليرتفع بذلك إجمالي الخسارة خلال الأيام الثلاثة من السبت إلى الاثنين إلى 196 ألف نقطة.

وفي الوقت ذاته، تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة بإيران مجددًا حاجز 90 ألف تومان، وارتفعت أسعار الذهب والقطع النقدية. وقد زاد سعر سبيكة "الإمامي" الذهبية بأكثر من 3 ملايين تومان.

وبحسب تقرير لموقع "اقتصاد نيوز"، بلغت قيمة التداولات الفردية في السوق يوم الاثنين نحو 8.6 ألف مليار تومان، في حين خرج ما يقرب من 5.1 ألف مليار تومان من أموال المستثمرين الأفراد من السوق، كما سُجّل خروج 1.2 ألف مليار تومان من السيولة من صناديق الدخل الثابت، وهو ما يعكس حالة القلق والتردد لدى المستثمرين، حتى ضمن خيارات الاستثمار ذات المخاطر المنخفضة.

وتُظهر البيانات الرسمية أن معظم المتداولين الأفراد قرروا البيع، بينما كان المشترون قلة وضعفاء؛ فمتوسط مشتريات كل فرد بلغ نحو 25 مليون تومان، في حين بلغ متوسط المبيعات للفرد حوالي 88 مليون تومان.

ويكشف هذا الفارق الكبير عن رغبة الغالبية في الخروج من السوق، مع غياب الاهتمام بالشراء في الوقت الحالي.

كانت بورصة طهران قد افتتحت تعاملاتها يوم السبت 28 يونيو (حزيران)، وهو أول يوم عمل بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، على انخفاض حاد. في ذلك اليوم، تراجعت أكثر من 99٪ من الأسهم، وتم تسجيل صفوف بيع قياسية بلغت 35 ألف مليار تومان.

وأكد رضا خانكي، الخبير في شؤون سوق رأس المال، في حديث لموقع "زوميت"، أن فترة الإغلاق الطويلة أدت إلى تراكم أوامر البيع الحقيقية، ما تسبب في ما وصفه بـ"انهيار كبير للعرض".

وأضاف أنه مع استمرار الأوضاع العسكرية، سيواصل السوق مساره التنازلي، قائلًا: "الميزة الأهم في البورصة هي سهولة تحويل الأصول إلى سيولة، وعندما تضيع هذه الميزة بفعل الإغلاق الطويل، تفقد السوق طبيعتها الأساسية."

وفي أحداث مماثلة، كتنفيذ عمليات عسكرية مثل "الوعد الصادق" أو وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، اعتادت هيئة البورصة على تقليص هامش التذبذب اليومي للأسعار بهدف الحد من الانهيارات الحادة.

ويُقصد بهامش التذبذب في بورصة إيران، الحد الأقصى الذي يمكن أن يرتفع أو ينخفض فيه سعر السهم خلال يوم تداول واحد.

واستنادًا إلى بيانات مؤسسة تتبع حركة السفن "فورتكسا" (Vortexa)، فإن الصين استوردت خلال الفترة من 1 إلى 20 يونيو الجاري، ما معدله أكثر من 1.8 مليون برميل يوميًا من النفط الخام الإيراني.

كما أعلنت شركة تحليل البيانات "كبلر" (Kpler) أن صادرات النفط الخام والمكثفات الإيرانية إلى الصين وصلت حتى 27 يونيو الجاري إلى 1.46 مليون برميل يوميًا، مقارنةً بنحو مليون برميل يوميًا في مايو (أيار) الماضي، ما يعكس زيادة ملحوظة.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال ختام قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي بهولندا، يوم أمس الأول: "لسنا بصدد الاستيلاء على موارد إيران النفطية. إيران خاضت حربًا مؤخرًا بشجاعة. سياسة الضغط الأقصى مستمرة، لكني لا أريد وقف صادراتها النفطية. كان بإمكاننا أخذ النفط الإيراني، لكننا لم نفعل. بلدهم بحاجة ماسة إلى المال لإعادة الإعمار، ونريد أن يتحقق ذلك".

تأخير التسليم والإشارات السياسية

يعكس الارتفاع في صادرات النفط الإيراني إلى الصين، خلال الشهر الجاري قفزة كبيرة عما كانت عليه في مايو الماضي؛ حيث وصلت آنذاك إلى 1.83 مليون برميل يوميًا. ونظرًا لأن شحنات النفط الإيراني تستغرق عدة أسابيع للوصول إلى الصين، فقد تم تسليم الجزء الأكبر من تلك الشحنات خلال شهر يونيو الجاري.

ونقلت "رويترز" عن المحلل البارز في شركة كبلر، زو میویو، قوله: "قبل اندلاع الاشتباكات الأخيرة في المنطقة، ارتفعت صادرات إيران بشكل حاد، وزادت المصافي المستقلة الصينية من طلبها على النفط الإيراني الأرخص".

ويُشار إلى أن معظم النفط الإيراني يتم شراؤه من قِبل مصافٍ صغيرة في شمال شرق الصين، تُعرف باسم "المصافي الإبريقية" (teapots)، وهي تعتمد على النفط الرخيص لتحقيق الأرباح، وتبيع منتجاتها داخل الصين بالعملة المحلية، مما يوفر لها حماية جزئية من العقوبات الثانوية.

وكانت "كبلر" قد أفادت سابقًا بأن الصين، بالتزامن مع زيادة الضغط الأميركي، توقفت عن تقديم طلبات جديدة لشراء النفط الخام الإيراني، حتى من قِبل المصافي الخاصة الصغيرة.

توقعات الأسواق واحتمال تخفيف العقوبات

يرى بعض المحللين أن هذا الارتفاع في صادرات إيران النفطية إلى الصين قد يعكس توقعات الأسواق بإمكانية تخفيف الضغط من قِبل إدارة ترامب. ورغم هذه التوقعات، فإنه لم يُعلَن رسميًا عن أي تخفيف للعقوبات الأميركية على النفط الإيراني، ولا تزال جميع العقوبات سارية.

ويشير محللو الطاقة إلى أن التأثير الواقعي لهذه التصريحات على السوق قد يكون محدودًا، إذ إن قدرة إيران على الإنتاج والتصدير لا تزال تواجه قيودًا هيكلية.

صادرات مرتفعة ونمو محدود

على الرغم القفزة في الصادرات النفطية، فإن هناك شكوكاً جدية بشأن قدرة إيران للحفاظ على هذا المستوى العالي من التصدير. ووفقًا لتقرير سري صادر عن وزارة النفط، حصلت عليه "إيران‌ إنترناشيونال"، فإن قدرة طهران على تصدير النفط، حتى في حال رفع العقوبات بالكامل، تبقى محدودة.

ويُظهر التقرير، الذي يستند إلى بيانات "كبلر"، أن إيران صدّرت إلى الصين في النصف الأول من عام 2025 ما معدله 1.4 مليون برميل يوميًا من النفط والمكثفات، وهو رقم يقل بنسبة 12 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق.

ويعزو التقرير هذا التراجع إلى تقادم الحقول النفطية، وزيادة الاستهلاك المحلي، ونقص الاستثمارات، باعتبارها من أبرز العوائق أمام توسعة القدرة التصديرية لإيران.

وفي هذا السياق، يرى المحلل البارز في مجال الطاقة، همايون فلك ‌شاهي، أنه "حتى لو رُفعت جميع العقوبات الأميركية، فمن غير المرجّح أن تتجاوز صادرات إيران اليومية سقف 1.7 مليون برميل".

وفي الوقت نفسه، وصلت كميات النفط الإيراني المُخزّنة في الناقلات البحرية- أي الشحنات التي لم تُبع بعد- إلى نحو 40 مليون برميل، وهو ما يُعد مؤشرًا على الصعوبات التي تواجهها إيران في تصريف مخزوناتها.

جميع العقوبات الأميركية المفروضة على النفط الإيراني لا تزال سارية بشكل صارم، ولم يقدّم الرئيس أي توضيح بشأن ما إذا كان تعليقه يمثل تحولًا رسميًا في السياسة أم أنه مجرد إشارة للتساهل.

تقرير سري صادر عن وزارة النفط الإيرانية، حصلت عليه قناة "إيران إنترناشيونال"، يشير إلى أنه حتى لو تم رفع العقوبات، فإن إيران لم تعد قادرة على زيادة صادراتها بشكل كبير.

تآكل القدرة

ووفقًا لبيانات حصرية حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" من شركة تحليل السلع "Kpler"، فإن إيران صدّرت في النصف الأول من عام 2025 ما معدله 1.4 مليون برميل يوميًا من النفط الخام ومكثفات الغاز إلى الصين. ويمثل ذلك انخفاضًا بنسبة 12% مقارنة بالعام الماضي.

في عام 2017، قبل عودة العقوبات الأميركية، كانت إيران تنتج حوالي 4.5 مليون برميل يوميًا، تصدّر منها 2.5 مليون برميل يوميًا، وتستهلك الباقي محليًا. لكن الاستهلاك المحلي ارتفع بشكل حاد، ويرجع ذلك في الغالب إلى توسع مصافي مثل نجم الخليج .

وبحلول عام 2024، كانت إيران تستخدم أكثر من 2.4 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 20% مقارنة بعام 2017، مما ترك كميات أقل بكثير للتصدير.

وتفاقم هذا الوضع بسبب تقادم حقول النفط الإيرانية. إذ إن حوالي 80% من نفط إيران يأتي من حقول قديمة تعاني من التراجع الطبيعي، حيث تنخفض إنتاجيتها بنحو 10% سنويًا.

استهلاك الإنتاج داخليًا بالكامل

ورغم دخول بعض الحقول الجديدة إلى الخدمة، إلا أن الاستثمار في قطاعي النفط والغاز انخفض إلى أقل من 3 مليارات دولار سنويًا، أي أقل من نصف ما كان عليه قبل عقد.

وقال المحلل البارز في شؤون الطاقة همايون فلك‌ شاهی لقناة "إيران إنترناشيونال": "حتى لو تم رفع جميع العقوبات الأميركية، فإن صادرات إيران اليومية من النفط ربما لن تتجاوز 1.7 مليون برميل يوميًا، بسبب القيود الهيكلية في الإنتاج وارتفاع الاستهلاك المحلي".

وتواجه إيران أيضًا أزمة طاقة داخلية متفاقمة، حيث أدّى نقصان الغاز إلى لجوئها لاستخدام مزيد من مشتقات النفط محليًا، مما قلل من القدرة على التصدير أكثر فأكثر.

ووفقًا لنفس التقرير الداخلي لوزارة النفط، ارتفع استهلاك البنزين في عام 2024 بنسبة 7%، والديزل بنسبة 16%، والمازوت (زيت الوقود الثقيل) بنسبة 29%.

الصين تقلّص وارداتها

في الوقت ذاته، الصين- الزبون الوحيد المستمر لإيران- بدأت في تقليص وارداتها. فخلال الشهر الماضي، انخفضت الصادرات إلى الصين إلى 1.1 مليون برميل يوميًا. وتشير التوقعات إلى عدم حدوث تحسّن كبير خلال هذا الشهر أيضًا.

كما أن مخزون النفط غير المباع العائم في البحر وصل إلى 40 مليون برميل. ولا تزال إيران تُحمّل ما يقرب من 1.5 مليون برميل يوميًا، لكن كميات متزايدة منها تبقى دون بيع أو حركة.

تأثير غير مؤكد

في الأشهر الأخيرة، شددت الولايات المتحدة العقوبات، مستهدفةً الناقلات النفطية، والمصافي، والوسطاء الماليين.

حاليًا، تشكّل المصافي الصغيرة والمستقلة في الصين الزبائن الرئيسيين للنفط الإيراني. لكن هذه المصافي منخفضة الكفاءة تعتمد على خصومات عميقة في الأسعار، وتواجه ضغوطًا متزايدة. ودون تلك الخصومات، قد لا يتمكن الكثير منها من الاستمرار في العمل.

قد يكون تصريح ترامب إشارة دبلوماسية أكثر منه تحولًا فعليًا في السياسة. ولكن قدرة إيران على الاستفادة من هذا التصريح تبقى محل شك كبير.

ففي ظل ضعف الاستثمارات، وتزايد الطلب المحلي، وتراجع هوامش التصدير، حتى الرفع الكامل للعقوبات قد لا يُعيد صادرات إيران النفطية إلى مستويات ما قبل عام 2018.

وبالنسبة لبلد طالما اعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، قد تكون الآمال في طفرة ما بعد وقف إطلاق النار أقرب إلى الرمزية منها إلى الواقع.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "يمكن للصين الآن مواصلة شراء النفط من إيران. نأمل أن يشتروا كميات كبيرة أيضًا من الولايات المتحدة. لقد كان شرفًا عظيمًا لي أن أجعل هذا ممكنًا!"
وكان ترامب قد هدد في شهر مايو (أيار) بمنع أي دولة تشتري النفط الإيراني من ممارسة الأعمال التجارية مع الولايات المتحدة.

ولا تزال الصين المشتري الرئيسي للنفط الخام الإيراني، إذ تستحوذ على الجزء الأكبر من صادرات البلاد البالغة 1.7 مليون برميل يوميًا، بحسب بيانات شركة "كبلر" (Kpler) المتخصصة في تتبع حركة السلع العالمية.

وتأتي تصريحات ترامب بعد قرابة أسبوعين من القتال بين إيران وإسرائيل، والذي بدأ مع الضربات الجوية الإسرائيلية على طهران في 13 يونيو (حزيران).

وقد تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مساء الإثنين 23 يونيو (حزيران)، وذلك عقب ضربات جوية أميركية استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقالت الولايات المتحدة إن أهدافها من الضربات قد تحققت.

وفي تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان"، قال ترامب: "إيران لن تقوم بالتخصيب، ولن تمتلك سلاحًا نوويًا"، مضيفًا: "إنهم (الإيرانيون) سيتجهون لأن يصبحوا أمة تجارية عظيمة".

وهبطت أسعار النفط إلى مستوياتها السابقة قبل بدء الضربات الإسرائيلية، مع تراجع مخاوف المستثمرين من اضطراب كبير في الإمدادات من الشرق الأوسط.

كانت المخاوف الأولية قد ارتفعت بعدما انضمت الولايات المتحدة إلى حملة إسرائيل العسكرية، مما أثار تكهنات بأن إيران قد ترد من خلال استهداف تدفق النفط من الدول الخليجية.

وكان المتداولون يراقبون بشكل خاص ما إذا كانت طهران ستحاول إغلاق مضيق هرمز- الممر المائي الضيق الذي يربط بين المياه الخليجية وخليج عمان- والذي تمر عبره 20% من إمدادات النفط العالمية.

ويظل المضيق شريانًا حيويًا لصادرات النفط من إيران، والسعودية، والإمارات، والعراق، والكويت، والبحرين.

ووفقاً لوزارة النفط الإيرانية، استهدفت الصواريخ الإسرائيلية وحدة معالجة الغاز في المرحلة 14 من حقل غاز بارس الجنوبي ومجمع فجر جام الضخم لمعالجة الغاز - وكلاهما في جنوب إيران - بالإضافة إلى ثلاث منشآت رئيسية لتخزين الوقود في طهران.

ويُنتج حقل بارس الجنوبي ما يقرب من 75 في المائة من إجمالي إنتاج إيران من الغاز الطبيعي.

وتوفر المنشآت المتضررة وحدها حوالي 10 في المائة من استهلاك البلاد من الغاز.

ولا يزال المدى الكامل للضرر غير واضح، لكن وسائل الإعلام الإيرانية تتحدث عن أضرار جسيمة في بنية استقبال ومعالجة الغاز في مجمع فجر جام. وقد تضطر المنشأة التي تبلغ طاقتها 50 مليون متر مكعب يومياً إلى التوقف عن العمل.

كما أكدت وزارة النفط أن 60 في المائة من إنتاج المرحلة 14 البالغ 20 مليون متر مكعب يومياً قد توقف.

كانت إسرائيل قد حذرت سابقاً من أنها ستستهدف قطاع الطاقة الإيراني إذا هاجمت القوات الإيرانية المدنيين الإسرائيليين.

استهداف مستودعات الوقود في طهران

وامتدت الهجمات يوم السبت إلى طهران، حيث استهدفت القوات الإسرائيلية مستودعات الوقود في شهريان وكان وري، وهي منشآت توفر تقريباً كل البنزين والديزل للعاصمة.

وتبلغ السعة التخزينية الإجمالية في طهران حوالي مليار لتر، أي ربع الاحتياطي الوطني الإيراني من الوقود.

وكشف وثيقة سرية لوزارة النفط حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" أن إيران كانت تحتفظ بأكثر من 1.56 مليار لتر من البنزين و1.28 مليار لتر من الديزل في نهاية شهر مارس (آذار)، وهو ما بالكاد يكفي لعشرة أيام من الاستهلاك الوطني.

وحدها طهران تستهلك أكثر من 20 مليون لتر من البنزين و7.5 مليون لتر من الديزل يومياً.

ومع تضرر هذه المراكز التخزينية، تواجه العاصمة الآن أزمة وقود وشيكة، مع توقعات بمزيد من الضربات الإسرائيلية على البنية التحتية للطاقة الإيرانية، بينما تستمر الصواريخ الإيرانية في استهداف إسرائيل.

حتى الآن، قُتل ما لا يقل عن 14 مدنياً إسرائيلياً في الهجمات الإيرانية، بينما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن مقتل أكثر من 200 شخص.

إغلاق مضيق هرمز؟

وبينما تستمر الضربات على البنية التحتية للغاز في الجنوب، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن "توسيع نطاق الحرب إلى الخليج قد يجذب العالم بأسره إلى الصراع". ولم يقدم تفاصيل، لكن النائب إسماعيل كوثري قال إن طهران تدرس إغلاق مضيق هرمز.

وتُظهر البيانات التي قدمها متعقب السلع "كبلر" لـ"إيران إنترناشيونال" أن إيران صدرت 2.2 مليون برميل من النفط الخام يومياً في الأيام العشرة الأولى من هذا الشهر، بمتوسط 1.8 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، جميعها عبر المحطات التي تعتمد على المضيق.

والبديل الوحيد لإيران هو محطة جاسك التي افتتحت على بحر عمان عام 2020. وقد استُخدمت لفترة وجيزة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي - وسط مخاوف من ضربة إسرائيلية - لكنها كانت تتعامل بأقل من 200 ألف برميل يومياً، وهي غير نشطة حالياً وفقاً لبيانات "تانكرتراكرز".

ونظراً لأن جاسك تبعد أكثر من 1000 كيلومتر عن الحقول النفطية الرئيسية في إيران ولها سعة محدودة، فإن إغلاق المضيق سيوقف فعلياً صادرات إيران النفطية.

ولن تقتصر التبعات الاقتصادية على ذلك؛ وفقاً لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، فإن 80 في المائة من التجارة غير النفطية الإيرانية تمر أيضاً عبر المياه الخليجية ومضيق هرمز.

بينما يتعامل ميناء تشابهار قيد التطوير - الذي بُني بمساعدة هندية - بأقل من 4 في المائة من إجمالي حركة الشحن في البلاد.