بتهمة شراء الغاز المسال من إيران.. القضاء الأميركي يراقب الملياردير الهندي غوتام أداني

أما السكر المعبأ في عبوات كيلوغرامية فقد ارتفع بنسبة 31 في المائة ويباع الآن بسعر 65 ألف تومان للمستهلك.

وعزا دانايي ارتفاع سعر السكر إلى عوامل مثل "ارتفاع تكاليف الإنتاج، وزيادة الأجور، وتكاليف النقل".

في السنوات الماضية، كانت المواد الغذائية الأساسية للأسر على رأس السلع التي شهدت أعلى معدلات التضخم.

وذكر مركز البحوث في غرفة تجارة إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أنه حتى نهاية عام 2021، كان نحو 32 مليون شخص في البلاد تحت خط الفقر الغذائي.

وأضاف هذا المركز أن هذا الاتجاه يتسارع بسبب التضخم الشديد في السنوات الأخيرة.

وتابع أمين جمعية مصانع السكر بالقول: "الهدف من تعديل الأسعار هو استدامة الإنتاج ودعم سلسلة إمداد السكر في البلاد، حتى تتمكن المصانع من مواصلة أنشطتها ويتم الحفاظ على الأمن الغذائي في هذا القطاع".

في السنوات الأخيرة، استخدمت السلطات في إيران مصطلح "تعديل الأسعار" لتبرير الزيادات المستمرة في أسعار السلع في إيران.

وبالتزامن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وعجز النظام عن كبح الغلاء، نُشرت في الأيام الأخيرة تقارير عن زيادة أسعار الخبز في محافظات مختلفة من البلاد وتفويض صلاحية التسعير إلى المحافظات.

وبحسب القرارات الجديدة، تم تحديد سعر خبز السَنكك بـ16 ألف تومان وخبز البَربَري بـ15 ألف تومان.

وفي أواخر مايو (أيار)، ارتفع سعر الحليب الخام في إيران بنحو 28 في المائة وتوقعت وسائل الإعلام أن يشهد سوق منتجات الألبان بعد ذلك قفزة في الأسعار تصل إلى 42 في المائة وارتفاعًا كبيرًا.

ويستمر ارتفاع الأسعار في إيران في وقت أدت فيه موجات الغلاء في السنوات الماضية إلى زيادة أعداد من يصنفون ضمن "الفقراء".

صحيفة "دنياي اقتصاد" أفادت في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي بأن خط الفقر لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد في طهران يبلغ هذا العام نحو 20 مليون تومان.

وحذّر خبراء اقتصاديون من أن نحو ثلث سكان إيران لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وبحسب الهيئة، فقد تم، منذ العام الماضي فقط، إزالة 214 سفينة تحديدًا بسبب تسريع تنفيذ الإجراءات الجديدة الداعمة للعقوبات.

السفن التي تُشطب من السجل لم يعد يُسمح لها بالإبحار تحت علم بنما.

جاء هذا البيان ردًا على انتقادات منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية" (UANI)، التي قالت إن بنما لم تتخذ إجراءات كافية ضد منتهكي العقوبات.

وكانت المنظمة قد أعلنت، في بيان لها، أن 17 في المئة من أسطول السفن المشتبه بضلوعها في تهريب النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، ترفع حاليًا علم بنما.

وقد وصفت المنظمة سجل بنما البحري بأنه "الأكثر شيوعًا بين أسطول الظل" التابع للجمهورية الإسلامية، وأشارت إلى أساليب مثل تغيير العلم بشكل متكرر، وتزوير سجلات الملكية، والتلاعب بأنظمة التحديد الآلي (AIS).

"السجل البحري" أو "تسجيل السفينة" هو عملية تُسجل فيها السفينة في بلد معين وتبحر تحت علم ذلك البلد. ويحدد هذا التسجيل الدولة التي تخضع السفينة لولايتها وقوانينها.

يشار إلى أن بنما دولة صغيرة في أميركا الوسطى، تتيح لشركات الملاحة تسجيل سفنها لديها مقابل رسوم ودون إشراف فعلي في كثير من الأحيان، حتى لو لم تكن هناك صلة بينها وبين تلك الدولة.

وقال مارك دي. والاس، المدير التنفيذي لمنظمة "الاتحاد ضد إيران النووية": "لطالما كانت بنما الخيار المفضل لمخالفي العقوبات ومهربي النفط. لقد زودنا هيئة الملاحة البنمية مرارًا بالأسماء والوثائق والتنبيهات، لكن غياب الرقابة النشطة والمتواصلة من جانبها لا يزال يُقوّض الالتزام العالمي بالعقوبات".

وقدمت المنظمة عبر نظامها لتتبع ناقلات النفط قائمة تضم 542 سفينة ترفع أعلام دول أجنبية، يُشتبه بمشاركتها في نقل النفط الإيراني الخاضع للعقوبات.

وفي ظل تزايد الضغوط، ألغت بنما في 21 مارس (آذار) تسجيل 107 سفن، وتدرس حاليًا وضع 18 سفينة أخرى.

تجري هذه الإجراءات بموجب الأمر التنفيذي رقم 512 الصادر عن خوسيه راؤول مولينو، رئيس جمهورية بنما، والذي يخول السلطات إزالة السفن التابعة للكيانات الخاضعة للعقوبات من سجلها.

وجاء بيان "الاتحاد ضد إيران النووية" في وقت أعرب فيه مسؤولو إيران مؤخرًا، علنًا، عن ارتياحهم لزيادة إنتاج الطاقة وصادرات النفط.

ونظرًا لأهمية الأسمنت، فإن ارتفاع أسعاره يمكن أن يمتد إلى قطاعات أخرى، خاصة أنشطة البناء وأسعار المساكن. وذكر موقع صحيفة "همشهري"، يوم الجمعة 30 مايو (أيار)، أن هذه القفزة غير المسبوقة في الأسعار ناجمة عن الانقطاع المفاجئ للكهرباء والغاز عن المصانع، مما خفّض الإنتاج إلى أقل من 50 في المائة.

وفي 13 مايو الجاري، أبلغت شركة الكهرباء أصحاب مصانع الأسمنت والفولاذ عبر رسالة نصية بأنه سيتم قطع الكهرباء عن وحداتهم الإنتاجية.

وقد اتُخذ هذا القرار في 22 مايو الجاري، وهو موسم ذروة أعمال البناء في البلاد؛ حيث يُعدّ شهر مايو فترة الذروة في الطلب على الأسمنت، في السوق الإيرانية.

وبالإضافة إلى الكهرباء، قُطع الغاز أيضًا عن مصانع الأسمنت في عدة محافظات منذ أواخر أبريل (نيسان) الماضي، ما دفع بعض المصانع إلى استخدام وقود المازوت، وهو وقود يزيد من تكاليف الإنتاج ويتسبب بمشكلات بيئية كذلك.

وفي 15 مايو، وبعد أسبوعين فقط من توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الصناعة والمناجم والتجارة (صمت) والطاقة، بهدف "منع الخسائر التي شهدتها الأعوام الماضية"، أعلنت رابطة منتجي الفولاذ أن هذه المذكرة قد تم انتهاكها، وطالبت بتدخل الرئيس الإيراني شخصيًا في قضية قطع الكهرباء عن الصناعات.

وفي 22 مايو، حذر رئيس رابطة صناعة البناء، بجمان جوزی، من ارتفاع أسعار الأسمنت نتيجة نقص الكهرباء والطاقة، وقال: "بالنسبة للمواطن العادي، قد يكون خبر غلاء الإسمنت مجرد خبر عابر، لكن بالنسبة لمنتجي المساكن، هو كارثة ذات نتائج مدمّرة".

وانتقد استمرار انقطاع الكهرباء عن المصانع، مضيفاً: "مشكلة الإسكان في إيران تعود إلى الإدارة الداخلية، وليس إلى العقوبات الخارجية. قطع الكهرباء عن الصناعات الأساسية مثل الأسمنت يضرب مباشرة القطاع السكني".

ويُباع حاليًا كيس أسمنت "فارس نو"، الذي كان سعره في يونيو (حزيران) 2024 نحو 62.500 تومان، وفي أبريل الماضي نحو 98.000 تومان، بـ 205.000 تومان، ما يمثل زيادة بنسبة 228 في المائة في سعر هذا المنتج.

وفي حالة أخرى، فإن سعر الجملة لأسمنت نوع "2 آبیك"، الذي كان يبلغ 71.000 تومان تقريبًا في يونيو 2024، و95.000 تومان في أبريل 2025، أصبح الآن 200.000 تومان، أي بزيادة 182 في المائة مقارنة بيونيو من العام الفائت، و111 في المائة مقارنة بأبريل الماضي أيضًا.

وقد شهد عدد سكان إيران خلال العقود الماضية نموًا كبيرًا، لكن وتيرة هذا النمو آخذة في التباطؤ.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني، فقد تجاوز عدد سكان البلاد قبل عام 2025 أكثر من 86 مليون نسمة. كما قدّرت الأمم المتحدة عدد سكان إيران في منتصف هذا العام بنحو 92 مليون نسمة.

وفي عام 2016، كان عدد سكان إيران نحو 80 مليون نسمة، ما يعني أن أكثر من 10 ملايين شخص أضيفوا خلال أقل من عقد. ومع ذلك، انخفض معدل النمو السنوي للسكان إلى أقل من 1 في المائة، وهو انخفاض حاد مقارنة بالنمو المرتفع في أواخر القرن العشرين.

وتشير التوقعات إلى أن عدد السكان سيواصل الارتفاع، ليبلغ نحو 100 مليون نسمة بحلول عام 2050.

التركيبة العمرية للسكان

يتحوّل الهرم السكاني في إيران من هيكل شاب إلى هيكل يغلب عليه الطابع الوسيط والشيخوخة؛ ففي العام الماضي (2024)، شكّل الأطفال دون سن الخامسة عشرة نحو 23 في المائة من السكان، بينما كان نحو 70 في المائة في سن العمل (15- 64 عامًا)، وبلغت نسبة كبار السن (فوق 65 عامًا) قرابة 7 في المائة.

وقبل عقد واحد فقط، كانت إيران لا تزال تُعد مجتمعًا شابًا؛ ففي عام 2012، كان نصف السكان دون سن 35 عامًا. واليوم، نتيجة لانخفاض معدل المواليد وارتفاع متوسط العمر المتوقع، بلغ متوسط عمر السكان نحو 34 عامًا.

ويظهر هذا التحول بوضوح في شكل الهرم السكاني؛ فلم تعد هناك قاعدة عريضة وقمة ضيقة، بل أصبح الهيكل أقرب إلى أسطوانة، بقاعدة ضيقة (انخفاض المواليد) ووسط عريض (زيادة نسبة متوسطي العمر).

وأتاح هذا التحول الديموغرافي لإيران الاستفادة من "النافذة الديموغرافية"، أي ارتفاع نسبة السكان في سن العمل، لكنه ينذر بارتفاع سريع في نسبة كبار السن، خلال العقود المقبلة.

انخفاض معدلات الخصوبة وارتفاع متوسط العمر المتوقع

شهدت إيران واحدًا من أسرع الانخفاضات في معدل الخصوبة في التاريخ المعاصر. ففي ثمانينيات القرن العشرين، كان متوسط عدد الأطفال لكل امرأة يتراوح بين 6 و7 أطفال، لكنه انخفض الآن إلى ما دون مستوى الإحلال. وقد أعلنت وزارة الصحة أن عدد الولادات انخفض بنسبة 25 في المائة خلال السنوات الأربع الأخيرة، مما يثير القلق.

وعلى وجه التحديد، كان معدل الخصوبة في عام 1961 نحو 7.3 طفل، وانخفض بحلول عام 2021 إلى ما يقارب 1.7 طفل.

ويعود هذا الانخفاض الحاد إلى برامج تنظيم الأسرة الواسعة في التسعينيات وتحسّن مستوى تعليم النساء. حاليًا، يتراوح معدل الخصوبة الكلي بين 1.6 و1.7 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل المطلوب لاستقرار السكان (2.1 طفل).

وفي المقابل، ارتفع متوسط العمر المتوقع، الذي يبلغ حاليًا نحو 75 عامًا (74 عامًا للرجال و77 عامًا للنساء تقريبًا).

وقد تحسن هذا المؤشر بشكل كبير مقارنة بالعقود الماضية؛ ففي ثمانينيات القرن الماضي، كان متوسط العمر المتوقع للنساء الإيرانيات نحو 54 عامًا، بينما يبلغ اليوم قرابة 78 عامًا.

ويؤدي هذا المزيج من انخفاض الخصوبة وارتفاع العمر المتوقع إلى دفع التركيبة السكانية في إيران نحو الشيخوخة.

في منحدر الشيخوخة

كل المؤشرات تدل على تسارع عملية الشيخوخة في إيران. في عام 2016، بلغت نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر) ما يقارب 5 في المائة من السكان، وارتفعت بحلول عام 2024 إلى 7 في المائة.

وتشير التقديرات إلى أن هذه النسبة ستبلغ نحو 20 في المائة بحلول عام 2050، أي ما يعادل أكثر من 20 مليون شخص.

كما يُتوقع أن تبلغ نسبة من تزيد أعمارهم على 60 عامًا حوالي 31 في المائة بحلول منتصف القرن.

وهذا يعني تضاعف عدد كبار السن أربع مرات منذ عام 2016.

وتُعد إيران من الدول التي تشهد أسرع معدلات الشيخوخة في العالم، وتحتل المرتبة الثانية بعد كوريا الجنوبية من حيث سرعة التحول الديموغرافي، وهو ما ستكون له تداعيات عميقة على الاقتصاد والنظام الصحي وسوق العمل والبنية الاجتماعية.

سوق العمل والاقتصاد

في الوقت الحالي، فإن ارتفاع نسبة السكان في سن العمل مقارنة بالمُعالين (الأطفال وكبار السن) يمنح إيران "عائدًا ديموغرافيًا"، لكن استمرار انخفاض المواليد سيؤدي إلى تقليل عدد الوافدين الجدد إلى سوق العمل. وهذا يعني أن القوة العاملة ستتقدم في العمر وتنكمش تدريجيًا، مما قد يؤدي إلى نقص في العمالة وتباطؤ في النمو الاقتصادي، ما لم يُعوَّض ذلك برفع الإنتاجية.

ومن ناحية أخرى، فإن معدل مشاركة النساء في الاقتصاد الإيراني لا يزال منخفضًا. وقد يؤدي تعزيز مشاركة النساء والاستفادة من رأس المال البشري المتعلم إلى التخفيف من آثار الشيخوخة.

وتُظهر الدراسات أن الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة الإنتاجية، ودمج النساء في سوق العمل أكثر فاعلية من رفع معدل الخصوبة للحفاظ على الديناميكية الاقتصادية.

ومع ذلك، لا تلوح في الأفق مؤشرات واضحة لتيسير دخول النساء إلى سوق العمل.

النظام الصحي ورعاية كبار السن

مع زيادة عدد كبار السن، ستتزايد الضغوط على النظام الصحي الإيراني، وتشمل الآثار المترتبة على الشيخوخة انتشار الأمراض المزمنة، والاعتماد الأكبر على الخدمات الطبية، والحاجة إلى رعاية طويلة الأمد وعلاجات باهظة الثمن. حاليًا، تعيش النساء الإيرانيات حتى سن 80 عامًا، لكن العديد منهن يعانين أمراضًا مزمنة أو إعاقات.

ووضعت الحكومة الإيرانية بعض البرامج لتعزيز "الشيخوخة النشطة"، من قبيل "أسبوع كبار السن" والمبادرات الوقائية لصحة متوسطي العمر. لكن ثمة حاجة متزايدة لتوسيع البنية التحتية الخاصة بكبار السن، مثل دور المسنين، والأطباء المتخصصين، والتأمينات العلاجية، وتدريب مقدمي الرعاية.

التقاعد والضمان الاجتماعي

من أبرز الآثار الفورية للشيخوخة السكانية، الضغوط المتزايدة على صناديق التقاعد. فالمسنون يتقاضون معاشات تقاعدية لفترات أطول، بينما يتراجع عدد العمال الشباب، الذين يدفعون اشتراكات التأمين، مما يُخل بالتوازن المالي للصناديق.

وفي عام 2023، أقر المشرعون الإيرانيون تعديلات على قانون التقاعد، رُفع بموجبها سن التقاعد للرجال من 60 إلى 62 عامًا، وزادت شروط سنوات الخدمة. وبات من الممكن أن يعمل الفرد حتى سن 72 من أجل الحصول على معاش تقاعدي كامل، إذا دخل سوق العمل في سن 30 عامًا. ورغم ردود الفعل السلبية من المجتمع، ترى الحكومة أن هذه التعديلات ضرورية لإنقاذ صناديق التقاعد.

السياسات السكانية وآفاق المستقبل

غيّرت إيران سياساتها السكانية جذريًا في السنوات الأخيرة، فانتقلت من ضبط النمو السكاني إلى تشجيع الإنجاب.

ودعا المرشد الإيراني، علي خامنئي، مرارًا إلى زيادة عدد المواليد، واعتبرها مسألة مصيرية للبلاد.

ولتحقيق ذلك، جرى تقليص الوصول إلى وسائل منع الحمل، وتراجعت خدمات تنظيم الأسرة. كما طُبّقت سياسات تحفيزية، مثل قروض الزواج، وإجازات الأمومة الممتدة، وحوافز مالية لإنجاب المزيد من الأطفال. لكن هذه الإجراءات لم تنجح في رفع معدل الخصوبة.

فارتفاع تكاليف المعيشة، والبطالة، وغلاء الإسكان، وانعدام الأمان الاقتصادي، كلها عوامل تدفع الشباب للعزوف عن الإنجاب. كما أن تعليم النساء وعملهن ساهم في تأخر سن الزواج وتراجع عدد الأطفال.

ويرى الخبراء أنه بدلاً من التركيز على زيادة معدل المواليد، ينبغي استغلال الإمكانات الحالية، مثل رأس المال البشري المتعلم، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز مشاركة النساء في الاقتصاد.

كما يتوجب إصلاح نظام التقاعد، وتعزيز أنظمة التأمين، وتوسيع الخدمات الاجتماعية، وتصميم بيئة حضرية صديقة لكبار السن، استعدادًا للدخول في عصر الشيخوخة.

وذكر الموقع، يوم الخميس 29 مايو (أيار)، أن ناقلات النفط الإيراني تختفي بشكل متزايد من أنظمة التتبع الرقمي عند دخولها المياه الشرقية لماليزيا، وهي منطقة أصبحت نقطة محورية لعمليات نقل شحنات النفط من سفينة إلى أخرى.

وكانت هذه الأنظمة، في السابق، غالبًا ما تكون نشطة، وتُظهر موقع الناقلات عند تبادل الشحنات بينها، لكن في الآونة الأخيرة، باتت هذه الأنظمة تُغلق بشكل متكرر ومنهجي في هذه المنطقة، ما يجعل تعقب تحركات الناقلات أكثر صعوبة بالنسبة للمراقبين الدوليين.

وأشار "بلومبرغ" إلى أن إيقاف أنظمة تحديد المواقع ليس بالأمر الجديد، لكنه بات يُمارس الآن بشكل أكثر انتظامًا في مياه ماليزيا؛ لإخفاء نشاط الناقلات عن أعين المراقبين.

وقال كبير محللي سوق النفط الخام في شركة معلومات الطاقة "كبلر"، مویو شو": "إن نقل النفط من سفينة إلى أخرى هو إحدى الوسائل لإخفاء مصدر الشحنة، والآن يتم إيقاف أجهزة التتبع لفترات أطول لجعل عملية الربط بين هذه المسارات ومصدرها الأصلي، أي إيران، أكثر صعوبة".

ناقلة النفط "فاني"

أورد موقع "بلومبرغ"، في جزء آخر من التقرير، مثالاً حديثًا على محاولات إخفاء عملية نقل الشحنات النفطية الإيرانية، وهو يتعلق بناقلة نفط تُدعى "فاني" (Vani)، تبلغ قدرتها الاستيعابية مليوني برميل من النفط.

وظهرت هذه الناقلة في 14 مايو (أيار) الجاري، وهي فارغة في المياه الشرقية لماليزيا، لكنها بعد ذلك اختفت من أنظمة التتبع، لتعاود الظهور بعد خمسة أيام في المنطقة نفسها وهي محمّلة بالنفط.

وأفاد التقرير بأن الناقلة "فاني" أجرت في 18 من الشهر الجاري أيضًا عملية نقل شحنة من سفينة إلى أخرى مع ناقلة نفط تُدعى نورا (Nora)، والتي تخضع لعقوبات أميركية. وكانت "نورا" قد حملت شحنتها من مرفأ تصدير النفط في جزيرة خارك الإيرانية، بحسب تقارير شركتي "كبلر" و"فورتكسا" للمعلومات البحرية.

وحاليًا، أعلنت الناقلة "فاني" أن وجهتها هي ميناء تشينغداو الصيني.

ارتفاع وتيرة نشاط "الغلايات الصينية"

تُعد المصافي المستقلة في الصين، المعروفة باسم "الغلايات"، من أبرز المشترين للنفط الإيراني.

وووفق بيانات "كبلر"، فقد استوردت الصين، خلال الشهر الماضي، نحو 1.46 مليون برميل يوميًا من النفط الإيراني، وهو رقم انخفض مقارنة بذروة الأشهر الخمسة الماضية التي سُجلت في مارس (آذار) الماضي، لكنه يُظهر منحى تصاعديًا من جديد.

وفي أبريل (نيسان) الماضي وحده، جرت ست عمليات نقل شحنات من سفينة إلى أخرى في المياه الماليزية، وكانت جميع السفن المشاركة قد أوقفت أجهزة التتبع الخاصة بها.

ومن بين هذه السفن، ناقلة تُدعى "سلين" ، مدرجة في قوائم العقوبات الأميريكية، وكانت قد حمّلت شحنتها من جزيرة خارك الإيرانية.

ويُذكر أنه في أبريل 2023، كانت هناك حالة واحدة فقط لسفينة أوقفت نظام التتبع في المنطقة ذاتها، ما يُظهر تصاعدًا ملحوظًا في هذه الممارسات، خلال العام الحالي.