أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء 9 يوليو (تموز)، عن فرض عقوبات على 22 شركة ومؤسسة مقرها في هونغ كونغ، والإمارات، وتركيا، بتهمة الالتفاف على العقوبات وتوفير التمويل من خلال بيع النفط لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأوضحت الوزارة أن هذه الكيانات تُعد جزءًا من شبكة تُعرف باسم "مصرفية الظل"، حيث تستخدم شركات واجهة وحسابات خارجية (أوفشور) لتحويل مئات ملايين الدولارات من عائدات النفط الإيراني إلى أنشطة فيلق القدس، بما في ذلك دعم الجماعات شبه العسكرية في المنطقة.
وقال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركية، مؤكدًا على نهج الضغوط القصوى الذي تتبناه إدارة ترامب ضد النظام الإيراني: "بدلًا من أن يستخدم النظام الإيراني عائدات النفط لصالح الشعب، فإنه يوجهها نحو برامجه النووية والصاروخية المزعزعة للاستقرار".
وأضاف: "نحن ماضون في عزمنا على تعطيل البنية التحتية المالية السرية للنظام الإيراني، والتي تهدد أمن الولايات المتحدة وحلفائها".
وشملت العقوبات عائلة "زرين قلم" وشركاتهم داخل إيران وخارجها.
وقد جاء هذا الإجراء في إطار الأمر التنفيذي رقم 13224، واستكمالًا لجولة ثانية من العقوبات المفروضة سابقًا ضمن سياسة الضغط الأقصى على طهران.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في يونيو (حزيران) الماضي عقوبات على أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بشقيقين إيرانيين، تورطوا في نقل مليارات الدولارات عبر شركات واجهة وصرافات في إيران وخارجها.
ووفقًا للتقرير، قامت شركة "بولجولار إنرجي"، ومقرها تركيا، خلال عام 2024 بشراء عدة شحنات نفط من مصادر مرتبطة بفيلق القدس، وتمّت هذه الصفقات بالتنسيق مع الوسيط النفطي اللبناني "كونسبتو سكرين سال أوفشور" ومسؤولين من فيلق القدس. وقد نُفذت المدفوعات بشكل أساسي عبر شركات واجهة في هونغ كونغ، وغالبًا ما كانت تتم نقدًا.
ومن بين الشركات التي استُخدمت كغطاء لهذه العمليات المالية في هونغ كونغ: "أمِيتو تريدينغ"، "بيكوي غلوبال"، "جيتييو إنرجي"، "شِلف تريدينغ"، وستو إنترناشيونال".
كما استخدم مسؤولو فيلق القدس عددًا آخر من شركات الواجهة، منها: "راديكس تريد"، "فينتوس تريد"، "مارمِرث"، "مون إيمب أند إكسب"، "ميست تريدينغ"، و"جي إيه إتش بتروكيميكال تريدينغ"، وذلك للحصول على مئات الملايين من الدولارات من عائدات بيع النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، ونقلها إلى حسابات شركة النفط الوطنية الإيرانية.
كما ذُكرت في التقرير شركات أخرى مثل: "إنكا تريدينغ"، "فينس غلوبال تريدينغ"، "لافيدا كوربوريشن"، و"برايت سبوت غودز"، التي قامت بتحويل مئات الملايين من الدولارات إلى فيلق القدس.
أما الشركة التركية "غولدن غلوب دمير جيليك بترول" فقد قُدمت على أنها غطاء لهيئة النفط التابعة للحرس الثوري، والتي تتعامل سنويًا في صفقات نفطية بمئات ملايين الدولارات.
ومن بين الناقلات النفطية التي شملتها هذه الصفقات: "يوري" (الاسم السابق: "بورئاس")، "لوما برايم"، "إيترنال بيس"، و"تايتان" (الاسم السابق: "كاسبر").
وبموجب العقوبات المعلنة، تُجمّد جميع الأصول والمصالح التابعة لهذه الكيانات في الولايات المتحدة أو التي تقع تحت سلطة أفراد أميركيين.
كما يُحظر على أي فرد أو شركة أميركية إجراء تعاملات أو تعاون مالي مع هذه الكيانات، أو تمرير هذه المعاملات عبر النظام المالي الأميركي.
وحذرت وزارة الخزانة من أن المؤسسات المالية الأجنبية المتعاونة مع هؤلاء الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات قد تتعرض لعقوبات ثانوية، مثل تجميد حساباتهم الوسيطة في البنوك الأميركية.
وفي ختام البيان، تم التأكيد على أن الهدف من فرض العقوبات ليس العقاب، بل دفع النظام الإيراني إلى تغيير سلوكه، وأن الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات يمكنهم الخروج من القائمة في حال تغيّرت ظروفهم واستوفوا الإجراءات القانونية المطلوبة.
