شملت 22 كيانا.. عقوبات أميركية على شبكة مصرفية داعمة للحرس الثوري الإيراني

وبعد نشر البيانات المالية السنوية للمؤسسة، حذّرت وسائل الإعلام في إيران مجددًا من تفاقم الخسائر المتراكمة لهذه المؤسسة ومخاطرها على النظام المصرفي في البلاد.

وتُظهر البيانات المالية الخاصة بنهاية العام المالي 2024، والتي تمّ نشرها مؤخرًا، أن الخسائر المتراكمة للمؤسسة تجاوزت في هذه الفترة 24 ألف مليار تومان، ما يعني أنها أنفقت أكثر بكثير مما كسبته، وبالتالي تكبّدت خسائر كبيرة.

وتُسجَّل هذه الخسائر في الميزانية العمومية وتبقى هناك طالما لم تتمكن المؤسسة من تعويضها، فتتحوّل إلى خسائر متراكمة تُهدد استقرارها المالي.

كانت هذه الخسائر المتراكمة في عام 2022 أقل من 8 آلاف مليار تومان، لكنها تضاعفت في 2023 لتصل إلى نحو 17 ألف مليار تومان، وها هي اليوم تقترب من 24 ألف مليار تومان.

وقد تأسست هذه المؤسسة في عام 1987 تحت اسم "عسكریه" وبنشاط محدود.

وفي عام 2006، خلال رئاسة أحمدي ‌نجاد، طُبّقت سياسة لإنشاء شبكة مالية شبيهة بالبنوك، وبموجبها حصلت مؤسسة "عسكریه" على إذن من البنك المركزي لتوسيع نشاطها.

كانت هذه المؤسسات تفتقر إلى الشفافية، ومع وصول روحاني إلى السلطة، اتُّخذ قرار بدمجها أو حلّها. ونظرًا لحجم ودائع المواطنين الكبيرة فيها، تسبّب ذلك في احتجاجات واسعة، كما انتقلت مسؤولية التزاماتها إلى بنوك أخرى.

في ذروة هذه المرحلة، عام 2017، نظّم متضررو مؤسسات مثل "كاسبین"، و"إيرانيان"، و"أفضل توس"، و"آرمان وحدت"، و"ثامن الحجج" اعتصامات واحتجاجات أمام البرلمان الإيراني ومؤسسات رسمية أخرى.

وفي عام 2016، غُيّر اسم "عسكریه"، الذي يُعد اسمًا ذا دلالة دينية، إلى "ملل"، وتمكّنت هذه المؤسسة من البقاء على قيد الحياة من بين كل المؤسسات المماثلة، بل ودخلت البورصة كذلك.

وفي عام 2023، كُشف – بناءً على تقارير البنك المركزي للنظام الإيراني – أن المؤسسة ركّزت أنشطتها المصرفية على الشركات التابعة لها.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، فإن نحو 60% من القروض التي منحتها المؤسسة ذهبت إلى أطراف مرتبطة بها، ما يعكس خطورة التركيز في توزيع التسهيلات لديها.

ورغم كل ذلك، لم يُتّخذ حتى الآن أي إجراء حاسم بخصوص مصير هذه المؤسسة، فيما يزداد وضعها تعقيدًا عامًا بعد عام.

وجاء في بيان الوزارة أن "هذه الهجمات تُظهر التهديد المستمر الذي يشكله الحوثيون المدعومون من النظام الإيراني ضد حرية الملاحة والأمن الاقتصادي والبحري في المنطقة".

وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى الهجمات على السفينتين "ماجيك سيز" و"إتيرنيتي سيز"، التي أدت إلى مقتل ثلاثة بحارة، وإصابة عدد آخر بجروح، وغرق السفينة "ماجيك سيز" وحمولتها، وقالت: "لقد أوضحت الولايات المتحدة أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حرية الملاحة والشحن التجاري من الهجمات الإرهابية للحوثيين".

وذكر البيان أيضًا أن هذه الهجمات يجب أن تُدان من قبل جميع أعضاء المجتمع الدولي.

وأعلنت جماعة الحوثيين المسلحة في اليمن يوم 7 يوليو (تموز) أنها، بعد ساعات من هجومها على سفينة شحن في البحر الأحمر، استهدفت سفينة شحن أخرى بالقرب من ميناء الحديدة.

وتسبب الهجوم يوم الأحد على السفينة "ماجيك سيز" قبالة السواحل الجنوبية الغربية لليمن في اندلاع حريق، مما أجبر جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 19 فردًا وثلاثة حراس مسلحين على متنها على مغادرة السفينة. ووصل جميع أفراد الطاقم بسلام إلى جيبوتي.

بعد ساعات من الهجوم على "ماجيك سيز"، تعرضت سفينة أخرى تُدعى "إتيرنيتي سيز" بالقرب من ميناء الحديدة لهجوم بطائرات بحرية مسيرة وقوارب سريعة تابعة للحوثيين.

وقالت شركة "كوزموشيب مانجمنت"، التي تدير هذه السفينة، لوكالة "رويترز" إن الهجوم أسفر عن إصابة اثنين من أفراد الطاقم بجروح خطيرة، وفقدان اثنين آخرين.

وأضافت الشركة أن حراسًا مسلحين كانوا موجودين على متن السفينة.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، بعد الهجوم الأول إن السفينة "ماجيك سيز" تعود ملكيتها إلى شركة لا تزال سفنها ترسو في موانئ إسرائيل.

وأضاف أن الحوثيين استهدفوا السفينة، التي تحمل علم ليبيريا وتملكها جهة يونانية، يوم الأحد باستخدام قوارب انفجارية مسيرة وصواريخ.

ومنذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، كثّف الحوثيون هجماتهم على السفن المارة عبر البحر الأحمر، وهي هجمات يقولون إنها تتم تضامنًا مع الفلسطينيين.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن في 5 مايو (أيار)، أن الولايات المتحدة ستوقف قصف الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني في اليمن، وقال إن الجماعة وافقت على وقف هجماتها على السفن الأميركية.

في ذلك الوقت، أعلن الحوثيون أن هذا الاتفاق لا يشمل السفن الإسرائيلية.

ومع ذلك، انخفضت هجمات الحوثيين على سفن الشحن بشكل كبير.

وأوضح سعيدي في حديثه لوكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، أن قرار رفع أسعار تذاكر النقل العام البري والقطارات قد أُقر في بداية شهر يونيو (حزيران) الماضي، لكنه أُجّل مؤقتًا بسبب الهجمات الإسرائيلية، بعدما قررت الشركات تأخير التنفيذ "بشكل طوعي".

وأكد أن هذه الزيادة السنوية تُعتمد عادة في شهر يونيو، وفقًا لقرار المجلس الأعلى للنقل، رغم تأكيده أن الأسعار لم تواكب التضخم الفعلي على مدار السنوات الماضية، ما سبب فجوة كبيرة بين التكاليف الحقيقية وسعر التذكرة.

وفي السياق ذاته، أفاد مواطنون بارتفاع أسعار تذاكر الحافلات بين المدن، لكن المدير العام لاتحاد شركات النقل البري، أحمد رضا عامري، نفى هذه الزيادة، مرجحًا أن تكون هناك مخالفات فردية.

ويأتي ارتفاع أسعار النقل وسط موجة غلاء متسارعة تطال السلع الأساسية مثل السكر، الخبز، ومنتجات الألبان، ما يفاقم الأزمة المعيشية في البلاد.

فبحسب مركز أبحاث غرفة التجارة الإيرانية، وصل عدد من يعيشون تحت خط الفقر الغذائي في عام 2021 إلى نحو 32 مليون شخص، مع ازدياد سريع نتيجة التضخم المستمر.

كان تقرير لصحيفة "دنياي اقتصاد"، نشرته في سبتمبر (أيلول) الماضي قد أفاد بأن حد الفقر في طهران بلغ 20 مليون تومان للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد، فيما يحذّر الخبراء من أن ثلث السكان لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأوضح رجبي مشهدي أن الطلب على الكهرباء يفوق القدرة الإنتاجية، وقال إنه نتيجة لزيادة الاستهلاك ونقص الإنتاج، ستكون هناك انقطاعات يومية للكهرباء لمدة ساعتين في القطاعين السكني والعام، مشيرًا إلى أن تقليص هذه الانقطاعات مرهون بخفض استهلاك الكهرباء.

وأضاف: "كلما تراجع مستوى أزمة نقص الطاقة، انخفضت أيضًا معدلات انقطاع الكهرباء".

وتزامنًا مع تفاقم أزمة الطاقة في إيران، أعلن عضو لجنة الطاقة في البرلمان، محمد بهرامي سيف ‌آبادي، خطة جديدة لتسعير الكهرباء والغاز بطريقة تصاعدية، قائلاً: "إن هذه الخطة تعتمد على تخصيص حصة فردية من الطاقة، ومن يتجاوز هذه الحصة، عليه دفع السعر الحقيقي للطاقة".

وأردف: "إن الفكرة الأساسية لنظام التسعير الثنائي للغاز والكهرباء تستند إلى مشروع (الطاقة للفرد)؛ أي أن الدعم لا يُمنح على أساس الاستهلاك، بل يُخصص لكل رمز وطني (فرد) ".

وفي هذا السياق، قال عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، رضا غيبي: "إن انخفاض استهلاك الكهرباء خلال الحرب مع إسرائيل كان بسبب الإغلاقات والتعطيلات، إلا أن الحكومة استغلت هذا الانخفاض لصالحها. ومع انتهاء الحرب، ظهرت الاختلالات من جديد".

وكان وزير الطاقة الإيراني، عباس علي ‌آبادي، قد صرّح في 30 يونيو (حزيران) الماضي، بأن الوزارة "تحاول تقليل انقطاع الكهرباء خلال ساعات الليل، وإذا لزم الأمر، فسيكون الانقطاع خلال ساعات النهار".

انقطاع الكهرباء وروايات المواطنين

أشارت مقاطع الفيديو، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض مناطق إيران، بعد انتهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل.

وأفاد عدد من المواطنين، من خلال إرسال مقاطع مصورة، بأن الانقطاعات تكررت في مدينة الأهواز.

وبحسب أقوالهم، فإن درجات الحرارة المرتفعة جدًا في محافظة خوزستان جعلت الوضع لا يُحتمل بالنسبة للكثير من السكان.

وقال أحد المواطنين، في مقطع مصوّر، إن النظام الإيراني "عاد إلى إعدادات المصنع"، بعد انتهاء المواجهات مع إسرائيل، في إشارة إلى العودة للأزمات المتكررة.

وأضاف أن استخدام المولدات الكهربائية لم يعد مقتصرًا على المخابز فقط، بل اضطر العديد من المهن والأعمال الأخرى إلى استخدامها، مما تسبب بزيادة في الضوضاء والتلوث البيئي.

أرسل مواطن آخر من الأهواز مقطع فيديو يظهر فيه انقطاع التيار في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشدة، وانتقد الأوضاع الحالية قائلاً: "إن الحكومة تنتقم من المواطنين بعد الحرب مع إسرائيل".

وكانت إيران قد واجهت في صيف السنوات الماضية أزمات متكررة في الكهرباء. وتُرجع السلطات الإيرانية هذه الأزمة إلى ما تسميه "اختلال التوازن بين الإنتاج والاستهلاك".

ويعتقد خبراء أن غياب الاستثمار في قطاع الكهرباء، وتَقادُم البنية التحتية، وعدم تطوير محطات التوليد، من الأسباب الرئيسة لأزمة الكهرباء، والنقص الذي يُقدر بنحو 14 ألف ميغاواط في إيران.

وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "OFAC" التابع لوزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس 3 يوليو (تموز)، بأنه اتخذ إجراءات ضد شبكات قامت بشراء وشحن مليارات الدولارات من النفط الإيراني، والتي جرى تنفيذ جزء منها لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، المصنف منظمة إرهابية أجنبية.

ويدير هذه الشبكة سليم أحمد سعيد، وهو تاجر عراقي قام بخلط النفط الإيراني بالنفط العراقي أو تسويقه تحت غطاء أنه نفط عراقي، بهدف الالتفاف على العقوبات.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية، سكوت بسنت: "إننا سنواصل استهداف مصادر دخل إيران، وتكثيف الضغط الاقتصادي؛ لحرمان نظامها من الموارد المالية اللازمة لأنشطته المزعزعة للاستقرار".

شبكات مستهدفة في الداخل والخارج

شملت العقوبات الجديدة شبكة شركات يديرها شخص يُدعى سليم أحمد سعيد، الذي قام بعمليات نقل من سفينة إلى أخرى واستخدام وسائل تمويه أخرى، لخلط النفط الإيراني بالعراقي وبيعه بوثائق مزورة لمشترين غربيين، عبر العراق أو الإمارات، بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية.

ويُذكر أن "سعيد"، الذي يحمل الجنسيتين العراقية والبريطانية، كان يدير هذه الشبكة منذ عام 2020. وقد دفع ملايين الدولارات كرشاوى لأعضاء في البرلمان ومسؤولين حكوميين عراقيين؛ للحصول على وثائق مزورة تساعده في بيع النفط الإيراني.

كما يسيطر "سعيد" على شركة "VS Tankers" في الإمارات، التي لعبت دورًا بارزًا في تهريب النفط لصالحه، رغم عدم وجود علاقة رسمية بينها وبين الحرس الثوري الإيراني.

وفي عام 2023، سجل "سعيد" شركة "Oil Terminal" في الإمارات، لكن نشاطها الفعلي كان في ميناء "خور الزبير" العراقي، حيث تحتوي على ستة خزانات تُستخدم لمزج النفط الإيراني والعراقي. وقد نُقل عبر موظفي هذه الشركة ملايين الدولارات نقدًا إلى إيران.

العقوبات على أساس قانوني

فرضت وزارة الخزانة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13902، الذي يستهدف قطاعات محددة من الاقتصاد الإيراني، مثل النفط والبتروكيماويات، وكذلك بموجب الأمر التنفيذي 13224 المتعلق بمكافحة الإرهاب.

كما فرضت وزارة الخارجية الأميركية، بالتوازي، عقوبات على ستة كيانات بسبب تورطها في صفقات نفطية كبرى مع إيران، وذلك بموجب الأمر التنفيذي 13846، وحددت أربع سفن متورطة في عمليات التهريب هذه، وهي:
* سفن: "Visory" (بالعلم الكاميروني)، و"Fotis" (كومور)، و"Thémis" و"Joycel and Bianca" (بالعلم البنمي) نقلت ملايين البراميل من النفط الإيراني منذ منتصف 2023.

* السفينة "Thémis"، التي فُرضت عليها سابقًا عقوبات بريطانية لنقلها نفطًا تابعًا لروسيا، وهي الآن تواجه عقوبات أميركية بسبب شحن النفط الإيراني.

كما أن الشركات المالكة لهذه السفن أُدرجت أيضًا في قائمة العقوبات.

بيع نفط لصالح "فيلق القدس"

سهّلت شركة "القطرجی" السورية عمليات بيع النفط لصالح فيلق القدس، ما وفّر مئات الملايين من الدولارات لهذا الجهاز العسكري التابع للحرس الثوري الإيراني.

وفي أغسطس (آب) 2024، نقلت السفينة الكاميرونية "Elizabeth"، التي تظاهرت بأنها السفينة "St. Stevens"، شحنة نفط من جزيرة خارك الإيرانية إلى سواحل ماليزيا.

كما نقلت السفينة "Atila" نحو مليوني برميل نفط بدعم من شبكة "سعيد الجمل"، الممول التابع للحوثيين في اليمن، والذي ادّعى أن الشحنة نفط ماليزي. وشاركت أيضًا السفينة "Gas Maryam" (بعلم جمهورية بالاو الواقع غرب المحيط الهادئ) في نقل منتجات نفطية نيابة عن فيلق القدس.

وكل هذه الكيانات استُهدفت لعلاقتها المالية والفنية بشركة "القطرجی" وفيلق القدس، بموجب الأمر التنفيذي 13224.

عقوبات على ممولين لحزب الله

بالتوازي مع ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على سبعة مسؤولين كبار وشركة تابعة لمؤسسة "القرض الحسن" المالية، التي تقع تحت سيطرة حزب الله.

وقالت الوزارة الأميركية: "إن هؤلاء الأشخاص، من خلال مناصبهم في المؤسسة، ساعدوا في الالتفاف على العقوبات، وسمحوا لحزب الله بالوصول إلى النظام المالي الرسمي اللبناني".

ومن بين الأفراد المُعاقَبين: نعمة أحمد جميل، وعيسى حسين قصير، وعلي أحمد كريشت ومحمد سليمان بدير، كما أُدرجت شركة "Tashilat" في قائمة العقوبات لتورطها في تمويل حزب الله.

وبموجب تلك العقوبات، تُجمّد جميع أصول هؤلاء الأفراد والكيانات الواقعة ضمن الولاية القضائية الأميركية، ويُمنع على مواطني الولايات المتحدة التعامل معهم بأي شكل.