تزامنًا مع ارتفاع أسعار الخبز.. احتجاجات لأصحاب المخابز أمام وزارة الداخلية في طهران

ويشتكي أصحاب المخابز، لا سيما في طهران، من انخفاض كبير في مداخيلهم، وسط تفاقم الأزمات الاقتصادية وتراجع الدعم الحكومي.

وفي المقابل، تجاهلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية تغطية هذه الاحتجاجات، فيما نقلت وكالة "إيسنا" عن رئيس اتحاد الخبازين في محافظة كرمانشاه، نوروز عزيزي، أن قطاع المخابز يواجه شبح الإفلاس والإغلاق.

وانتقد عزيزي أداء الحكومة في تحديد الأسعار الجديدة للخبز، مشيرًا إلى أن جميع التكاليف التشغيلية للمخابز قد ارتفعت بشكل كبير. واعتبر أن منصة "نانينو" التي أنشأتها الحكومة لدعم الخبز تحوّلت إلى عبء إضافي على أصحاب المخابز، بدلاً من أن تكون وسيلة دعم حقيقية، موضحًا أنه يتم تغريم المخابز إذا لم تتناسب مبيعاتها مع حصتها من الدقيق، حتى في حال تعرّض الطحين للتلف نتيجة انقطاع الكهرباء.

وفي السياق نفسه، كثّفت السلطات الإيرانية حملات القمع ضد المخابز. ففي "قم"، أعلن مدير الرقابة الحكومية، رضا حداد بور، إغلاق مخبزين وتغريمهما مبالغ كبيرة بدعوى "رفع الأسعار"، بينما أُغلقت خمسة مخابز في منطقة باكدشت بمحافظة طهران للسبب ذاته.

زيادات متتالية في أسعار الخبز رغم الأزمة

وخلال الأسابيع الماضية، سُجِلت زيادات جديدة في أسعار الخبز بعدة محافظات، من بينها خراسان الشمالية، وخراسان رضوي، وهمدان، وقم، أكد مسؤول اقتصادي في محافظة خوزستان، يوم السبت 12 يوليو الجاري، أن سعر الخبز ارتفع بنسبة 52 في المائة بالمدن، و42 في المائة بالمناطق الريفية، مضيفًا أن هذه الزيادة تأتي ضمن "خطة وطنية شاملة".

وتزامنت هذه الموجة الجديدة من ارتفاع الأسعار مع الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل؛ حيث أشار رئيس لجنة الخبز والدقيق في غرفة الحرفيين بطهران، محمد جواد كرامي، في 16 يونيو (حزيران) الماضي، إلى أن الطلب على رفع أسعار الخبز عاد مجددًا إلى الواجهة، بعد التطورات الأخيرة.

وفي 8 يوليو الجاري، صرّح كرامي بأن الفجوة بين السعر الرسمي الحكومي وبين ما يُباع فعليًا للمستهلك أصبحت كبيرة، قائلاً: "إن السعر الذي أقرته الحكومة لا يصل إلى الناس، وكل خباز يبيع بالسعر الذي يحدده". مؤكدًا أن الحل الوحيد هو "الإعلان عن السعر العادل للخبز".