أميركا تدين هجوم الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني على سفينتي شحن مدنية

وأوضح سعيدي في حديثه لوكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، أن قرار رفع أسعار تذاكر النقل العام البري والقطارات قد أُقر في بداية شهر يونيو (حزيران) الماضي، لكنه أُجّل مؤقتًا بسبب الهجمات الإسرائيلية، بعدما قررت الشركات تأخير التنفيذ "بشكل طوعي".

وأكد أن هذه الزيادة السنوية تُعتمد عادة في شهر يونيو، وفقًا لقرار المجلس الأعلى للنقل، رغم تأكيده أن الأسعار لم تواكب التضخم الفعلي على مدار السنوات الماضية، ما سبب فجوة كبيرة بين التكاليف الحقيقية وسعر التذكرة.

وفي السياق ذاته، أفاد مواطنون بارتفاع أسعار تذاكر الحافلات بين المدن، لكن المدير العام لاتحاد شركات النقل البري، أحمد رضا عامري، نفى هذه الزيادة، مرجحًا أن تكون هناك مخالفات فردية.

ويأتي ارتفاع أسعار النقل وسط موجة غلاء متسارعة تطال السلع الأساسية مثل السكر، الخبز، ومنتجات الألبان، ما يفاقم الأزمة المعيشية في البلاد.

فبحسب مركز أبحاث غرفة التجارة الإيرانية، وصل عدد من يعيشون تحت خط الفقر الغذائي في عام 2021 إلى نحو 32 مليون شخص، مع ازدياد سريع نتيجة التضخم المستمر.

كان تقرير لصحيفة "دنياي اقتصاد"، نشرته في سبتمبر (أيلول) الماضي قد أفاد بأن حد الفقر في طهران بلغ 20 مليون تومان للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد، فيما يحذّر الخبراء من أن ثلث السكان لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأوضح رجبي مشهدي أن الطلب على الكهرباء يفوق القدرة الإنتاجية، وقال إنه نتيجة لزيادة الاستهلاك ونقص الإنتاج، ستكون هناك انقطاعات يومية للكهرباء لمدة ساعتين في القطاعين السكني والعام، مشيرًا إلى أن تقليص هذه الانقطاعات مرهون بخفض استهلاك الكهرباء.

وأضاف: "كلما تراجع مستوى أزمة نقص الطاقة، انخفضت أيضًا معدلات انقطاع الكهرباء".

وتزامنًا مع تفاقم أزمة الطاقة في إيران، أعلن عضو لجنة الطاقة في البرلمان، محمد بهرامي سيف ‌آبادي، خطة جديدة لتسعير الكهرباء والغاز بطريقة تصاعدية، قائلاً: "إن هذه الخطة تعتمد على تخصيص حصة فردية من الطاقة، ومن يتجاوز هذه الحصة، عليه دفع السعر الحقيقي للطاقة".

وأردف: "إن الفكرة الأساسية لنظام التسعير الثنائي للغاز والكهرباء تستند إلى مشروع (الطاقة للفرد)؛ أي أن الدعم لا يُمنح على أساس الاستهلاك، بل يُخصص لكل رمز وطني (فرد) ".

وفي هذا السياق، قال عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، رضا غيبي: "إن انخفاض استهلاك الكهرباء خلال الحرب مع إسرائيل كان بسبب الإغلاقات والتعطيلات، إلا أن الحكومة استغلت هذا الانخفاض لصالحها. ومع انتهاء الحرب، ظهرت الاختلالات من جديد".

وكان وزير الطاقة الإيراني، عباس علي ‌آبادي، قد صرّح في 30 يونيو (حزيران) الماضي، بأن الوزارة "تحاول تقليل انقطاع الكهرباء خلال ساعات الليل، وإذا لزم الأمر، فسيكون الانقطاع خلال ساعات النهار".

انقطاع الكهرباء وروايات المواطنين

أشارت مقاطع الفيديو، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض مناطق إيران، بعد انتهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل.

وأفاد عدد من المواطنين، من خلال إرسال مقاطع مصورة، بأن الانقطاعات تكررت في مدينة الأهواز.

وبحسب أقوالهم، فإن درجات الحرارة المرتفعة جدًا في محافظة خوزستان جعلت الوضع لا يُحتمل بالنسبة للكثير من السكان.

وقال أحد المواطنين، في مقطع مصوّر، إن النظام الإيراني "عاد إلى إعدادات المصنع"، بعد انتهاء المواجهات مع إسرائيل، في إشارة إلى العودة للأزمات المتكررة.

وأضاف أن استخدام المولدات الكهربائية لم يعد مقتصرًا على المخابز فقط، بل اضطر العديد من المهن والأعمال الأخرى إلى استخدامها، مما تسبب بزيادة في الضوضاء والتلوث البيئي.

أرسل مواطن آخر من الأهواز مقطع فيديو يظهر فيه انقطاع التيار في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشدة، وانتقد الأوضاع الحالية قائلاً: "إن الحكومة تنتقم من المواطنين بعد الحرب مع إسرائيل".

وكانت إيران قد واجهت في صيف السنوات الماضية أزمات متكررة في الكهرباء. وتُرجع السلطات الإيرانية هذه الأزمة إلى ما تسميه "اختلال التوازن بين الإنتاج والاستهلاك".

ويعتقد خبراء أن غياب الاستثمار في قطاع الكهرباء، وتَقادُم البنية التحتية، وعدم تطوير محطات التوليد، من الأسباب الرئيسة لأزمة الكهرباء، والنقص الذي يُقدر بنحو 14 ألف ميغاواط في إيران.

وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "OFAC" التابع لوزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس 3 يوليو (تموز)، بأنه اتخذ إجراءات ضد شبكات قامت بشراء وشحن مليارات الدولارات من النفط الإيراني، والتي جرى تنفيذ جزء منها لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، المصنف منظمة إرهابية أجنبية.

ويدير هذه الشبكة سليم أحمد سعيد، وهو تاجر عراقي قام بخلط النفط الإيراني بالنفط العراقي أو تسويقه تحت غطاء أنه نفط عراقي، بهدف الالتفاف على العقوبات.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية، سكوت بسنت: "إننا سنواصل استهداف مصادر دخل إيران، وتكثيف الضغط الاقتصادي؛ لحرمان نظامها من الموارد المالية اللازمة لأنشطته المزعزعة للاستقرار".

شبكات مستهدفة في الداخل والخارج

شملت العقوبات الجديدة شبكة شركات يديرها شخص يُدعى سليم أحمد سعيد، الذي قام بعمليات نقل من سفينة إلى أخرى واستخدام وسائل تمويه أخرى، لخلط النفط الإيراني بالعراقي وبيعه بوثائق مزورة لمشترين غربيين، عبر العراق أو الإمارات، بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية.

ويُذكر أن "سعيد"، الذي يحمل الجنسيتين العراقية والبريطانية، كان يدير هذه الشبكة منذ عام 2020. وقد دفع ملايين الدولارات كرشاوى لأعضاء في البرلمان ومسؤولين حكوميين عراقيين؛ للحصول على وثائق مزورة تساعده في بيع النفط الإيراني.

كما يسيطر "سعيد" على شركة "VS Tankers" في الإمارات، التي لعبت دورًا بارزًا في تهريب النفط لصالحه، رغم عدم وجود علاقة رسمية بينها وبين الحرس الثوري الإيراني.

وفي عام 2023، سجل "سعيد" شركة "Oil Terminal" في الإمارات، لكن نشاطها الفعلي كان في ميناء "خور الزبير" العراقي، حيث تحتوي على ستة خزانات تُستخدم لمزج النفط الإيراني والعراقي. وقد نُقل عبر موظفي هذه الشركة ملايين الدولارات نقدًا إلى إيران.

العقوبات على أساس قانوني

فرضت وزارة الخزانة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13902، الذي يستهدف قطاعات محددة من الاقتصاد الإيراني، مثل النفط والبتروكيماويات، وكذلك بموجب الأمر التنفيذي 13224 المتعلق بمكافحة الإرهاب.

كما فرضت وزارة الخارجية الأميركية، بالتوازي، عقوبات على ستة كيانات بسبب تورطها في صفقات نفطية كبرى مع إيران، وذلك بموجب الأمر التنفيذي 13846، وحددت أربع سفن متورطة في عمليات التهريب هذه، وهي:
* سفن: "Visory" (بالعلم الكاميروني)، و"Fotis" (كومور)، و"Thémis" و"Joycel and Bianca" (بالعلم البنمي) نقلت ملايين البراميل من النفط الإيراني منذ منتصف 2023.

* السفينة "Thémis"، التي فُرضت عليها سابقًا عقوبات بريطانية لنقلها نفطًا تابعًا لروسيا، وهي الآن تواجه عقوبات أميركية بسبب شحن النفط الإيراني.

كما أن الشركات المالكة لهذه السفن أُدرجت أيضًا في قائمة العقوبات.

بيع نفط لصالح "فيلق القدس"

سهّلت شركة "القطرجی" السورية عمليات بيع النفط لصالح فيلق القدس، ما وفّر مئات الملايين من الدولارات لهذا الجهاز العسكري التابع للحرس الثوري الإيراني.

وفي أغسطس (آب) 2024، نقلت السفينة الكاميرونية "Elizabeth"، التي تظاهرت بأنها السفينة "St. Stevens"، شحنة نفط من جزيرة خارك الإيرانية إلى سواحل ماليزيا.

كما نقلت السفينة "Atila" نحو مليوني برميل نفط بدعم من شبكة "سعيد الجمل"، الممول التابع للحوثيين في اليمن، والذي ادّعى أن الشحنة نفط ماليزي. وشاركت أيضًا السفينة "Gas Maryam" (بعلم جمهورية بالاو الواقع غرب المحيط الهادئ) في نقل منتجات نفطية نيابة عن فيلق القدس.

وكل هذه الكيانات استُهدفت لعلاقتها المالية والفنية بشركة "القطرجی" وفيلق القدس، بموجب الأمر التنفيذي 13224.

عقوبات على ممولين لحزب الله

بالتوازي مع ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على سبعة مسؤولين كبار وشركة تابعة لمؤسسة "القرض الحسن" المالية، التي تقع تحت سيطرة حزب الله.

وقالت الوزارة الأميركية: "إن هؤلاء الأشخاص، من خلال مناصبهم في المؤسسة، ساعدوا في الالتفاف على العقوبات، وسمحوا لحزب الله بالوصول إلى النظام المالي الرسمي اللبناني".

ومن بين الأفراد المُعاقَبين: نعمة أحمد جميل، وعيسى حسين قصير، وعلي أحمد كريشت ومحمد سليمان بدير، كما أُدرجت شركة "Tashilat" في قائمة العقوبات لتورطها في تمويل حزب الله.

وبموجب تلك العقوبات، تُجمّد جميع أصول هؤلاء الأفراد والكيانات الواقعة ضمن الولاية القضائية الأميركية، ويُمنع على مواطني الولايات المتحدة التعامل معهم بأي شكل.

وأكد المسؤولان الأميركيان، اللذان فضّلا عدم الكشف عن هويتهما بسبب سرية المعلومات، أن هذه التحركات بدأت بعد الضربة الصاروخية الإسرائيلية على إيران في يونيو (حزيران)، وتم رصدها من قبل أجهزة الاستخبارات الأميركية.

ووفقًا لـ"رويترز"، لم يتم حتى الآن نشر هذه الألغام في المضيق، لكن التحركات الإيرانية أثارت مخاوف جدية في واشنطن بشأن احتمال إغلاق أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

ويمر حوالي 20 في المائة من النفط والغاز العالمي عبر مضيق هرمز، وأي تعطيل لهذا الممر يمكن أن يؤدي إلى أزمة حادة في أسواق الطاقة العالمية.

ومع ذلك، فقد كانت ردة فعل الأسواق هادئة نسبياً حتى الآن، حيث انخفضت أسعار النفط بأكثر من 10 في المائة عقب الهجمات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية.

وفي يونيو (حزيران) الماضي أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن البرلمان الإيراني وافق على مشروع قرار لإغلاق مضيق هرمز.

لكن هذه المصادقة ليست ملزمة قانونيًا، إذ أن القرار النهائي في هذا الشأن يعود إلى المجلس الأعلى للأمن القومي. وعلى مدى السنوات الماضية، هددت إيران مرارًا بإغلاق المضيق، لكنها لم تنفّذ هذا التهديد قط.

وأشارت "رويترز" إلى أنه لا يزال من غير الواضح متى تم تحميل الألغام على الزوارق خلال الحرب الجوية بين إيران وإسرائيل، أو ما إذا كانت تلك الألغام قد أُزيلت لاحقًا أم لا.

وقال المصدران الأميركيان للوكالة إن من المحتمل أن تكون هذه الخطوة جزءًا من عملية خداع من قبل طهران للضغط على واشنطن، دون وجود نية حقيقية لإغلاق المضيق.

رد واشنطن والوضع العسكري في المنطقة

أحد مسؤولي البيت الأبيض علّق على التقرير قائلاً: "بفضل تنفيذ عملية (مطرقة منتصف الليل) بنجاح بقيادة الرئيس، ظل مضيق هرمز مفتوحًا، واستمرت حرية الملاحة، وتعرضت إيران لضعف كبير".

في الوقت نفسه، انسحبت جميع السفن الأميركية المضادة للألغام من البحرين مؤقتًا قبيل الضربات الجوية على إيران، خشية من أن تستهدف طهران مقر الأسطول الخامس الأميركي هناك. ويُكلف هذا الأسطول بحماية الطرق التجارية البحرية في المنطقة.

ويبلغ عرض مضيق هرمز في أضيَق نقطة له 34 كيلومترًا فقط، ويبلغ عرض ممر الملاحة في كل اتجاه حوالي 3 كيلومترات. وتعتمد دول مثل السعودية، الإمارات، الكويت، العراق، وقطر على هذا المضيق لتصدير الجزء الأكبر من نفطها وغازها المسال.

كما تصدّر إيران معظم نفطها من خلال المضيق، ما يُقلل نظريًا من دوافع طهران لإغلاقه. لكن تقارير استخباراتية أميركية تشير إلى أن إيران تمتلك قدرات كبيرة لإغلاق المضيق، بما في ذلك أكثر من خمسة آلاف لغم بحري يمكن نشرها باستخدام الزوارق السريعة.

وفي ختام تقريرها، أكدت "رويترز" أن الرد الفوري للنظام الإيراني على الضربات الأميركية اقتصر على إطلاق صاروخ نحو قاعدة أميركية في قطر، لكن واشنطن لا تزال قلقة من احتمال تنفيذ إيران لهجمات انتقامية أوسع نطاقًا في المستقبل القريب.

وفي تقريرها الصادر يوم الثلاثاء 1 يوليو (تموز)، أفادت الصحيفة بأن لايس مور، السفيرة الأيرلندية لدى إيران، لم ترد على طلب هذه الشركة.
وبحسب التقرير، فإن هذه الرسالة وُجهت إلى السفارة الأيرلندية بتاريخ 6 يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث أعلنت شركة الاتصالات الجوالة الإيرانية (همراه أول) أنها، بالنظر إلى "العلاقات الودية" بين طهران ودبلن، ترغب في توسيع خدمات التجوال الخاصة بها لتشمل أيرلندا.
وقد حصلت "آيريش تايمز" على نسخة من هذه الرسالة في إطار قانون حرية الوصول إلى المعلومات.
وذكرت الصحيفة أن شركة الاتصالات الجوالة الإيرانية تُعد من أكبر شركات الاتصالات في البلاد، وهي مملوكة لكيان يُقال إنه يخضع لسيطرة الحرس الثوري الإيراني.

وأضافت أن الحرس الثوري يُعتبر الذراع العسكرية والأيديولوجية للنظام الإيراني، كما يسيطر على أجزاء من الاقتصاد الإيراني، وله دور محوري في إدارة العمليات السرية ودعم الجماعات الوكيلة لطهران في الشرق الأوسط، مثل حماس وحزب الله.

محتوى الرسالة

وورد في رسالة "همراه أول" إلى السفارة: "نود أن نعرب عن شكرنا وتقديرنا لجهود سفارة جمهورية أيرلندا المتواصلة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأيرلندا".

وقالت الشركة إنها أبرمت اتفاقيات تجوال دولي مع نحو 200 مشغّل في 110 دول حول العالم، تتيح بموجبها لمشغلي الاتصالات المحليين توفير خدمات التجوال للمسافرين.

وجاء في الرسالة: "نطلب من سفارة جمهورية أيرلندا التعاون في تسهيل ودعم إبرام اتفاقيات تجوال دولي مع المشغلين العاملين في أيرلندا (فودافون، إير، وثري)".

كانت شركة فودافون البريطانية قد أبرمت سابقًا اتفاقية تجوال مع "همراه أول"، لكنها أوقفت هذا التعاون العام الماضي بسبب مخاوف من احتمال انتهاك القوانين المتعلقة بالعقوبات.

أما شركة "ثري" الأيرلندية، فقد امتنعت عن الرد على أسئلة الصحيفة بشأن احتمال التفاوض مع "همراه أول".

وقال المتحدث باسم شركة "إير" للصحيفة إن اتفاقيات التجوال التي تبرمها الشركة "تُعقد بالكامل ضمن الأطر القانونية الدولية السارية"، مضيفًا أن الشركة "تراجع قوائم العقوبات المنشورة قبل إتمام أي اتفاقية". لكنه لم يقدّم ردًا صريحًا بشأن إمكانية التعاون مع الشركة الإيرانية.

خلفية قانونية وأمنية

وصرّحت المفوضية الأوروبية في وقت سابق بأن لديها أدلة تُظهر أن شركة "همراه أول" "مملوكة بشكل غير مباشر أو تحت سيطرة" جهة خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

ويعود ذلك إلى أن المالك الرئيسي لـ"همراه أول" مرتبط بكيان تم إدراجه في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي في عام 2010 بسبب صلاته بالحرس الثوري الإيراني.

وفي هذا السياق، قالت وزارة الخارجية الأيرلندية إن الحرس الثوري الإيراني يخضع لعقوبات اقتصادية، لكن شركة "همراه أول" ليست مشمولة مباشرة بهذه العقوبات.

ويأتي نشر هذا الخبر بينما غادر الموظفون الأيرلنديون العاملون في سفارة بلادهم في طهران الأراضي الإيرانية، بعد تصاعد الاشتباكات بين إيران وإسرائيل.

وكانت السفارة الأيرلندية في طهران قد أعادت فتح أبوابها العام الماضي، بعد أن كانت قد أُغلقت في عام 2012 بسبب الأزمة المالية ورغبة الحكومة الأيرلندية آنذاك في خفض النفقات.