ضمن حملة "الضغط الأقصى".. أميركا تفرض عقوبات على أكثر من 30 فردًا وكيانًا إيرانيًا

وتشير أحدث تقارير هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية إلى أن تركيا استوردت في الربع الأول من عام 2025 أكثر من 5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة الأميركية.

في عام 2024، قدمت الولايات المتحدة 6 مليارات متر مكعب من الغاز إلى تركيا، بزيادة قدرها 38 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبذلك، أصبحت الولايات المتحدة في الربع الأول من هذا العام أكبر مورد للغاز إلى تركيا بعد روسيا بفارق طفيف، بينما كان النظام الإيراني حتى قبل بضع سنوات ثاني أكبر مصدر للغاز إلى تركيا.

يعاني النظام الإيراني منذ العام الماضي من عجز في الغاز على مدار جميع الفصول، حيث يصل العجز اليومي في الشتاء إلى أكثر من 250 مليون متر مكعب، وهو رقم هائل يعادل إجمالي استهلاك تركيا اليومي من الغاز في هذا الموسم.

تظهر إحصاءات هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية أن النظام الإيراني، بسبب عجز الغاز الهائل، سلّم في شتاء 2024 ما مجموعه 830 مليون متر مكعب من الغاز إلى تركيا، بانخفاض 39 في المائة عن العام السابق، وهو نصف ما كان عليه قبل عامين.

بموجب العقد، يفترض أن يسلم النظام الإيراني 900 مليون متر مكعب من الغاز شهريًا إلى تركيا، لكن إجمالي الغاز المسلم خلال أشهر الشتاء الثلاثة كان أقل من هذا الرقم.

ينتهي عقد تصدير الغاز الإيراني إلى تركيا لمدة 25 عامًا في العام المقبل، وعلى الرغم من العروض المتكررة من النظام الإيراني، لم تُظهر تركيا حتى الآن أي رغبة في تجديد العقد.

مع استمرار شراء تركيا للغاز من روسيا وجمهورية أذربيجان (ثالث أكبر مصدر للغاز إلى تركيا)، تحل حكومة أنقرة الغاز الطبيعي المسال الأميركي تدريجيًا وبصمت محل الغاز الإيراني.

على مدى السنوات الماضية، عجز النظام الإيراني باستمرار خلال الشتاء عن الوفاء بالتزاماته بتصدير الغاز، مما تسبب في مشكلات لتركيا.

في ظل اتساع نطاق عجز الغاز في إيران ليشمل جميع الفصول، لا توجد آفاق لتجديد عقد الغاز، على الأقل بالمستوى الحالي، خاصة أن تركيا بدأت منذ مارس (آذار) الماضي استيراد غاز تركمانستان عبر مبادلة الغاز مع إيران.

أسواق العراق وسوريا

إلى جانب تركيا، فإن العراق هو العميل الوحيد للغاز الإيراني، لكن مسؤولين عراقيين أفادوا خلال الأيام الماضية بانخفاض تسليم الغاز من النظام الإيراني.

يستورد العراق الغاز الإيراني لاستخدامه في محطات توليد الكهرباء، وقد تسبب انخفاض تسليم الغاز في تقليص إنتاج الكهرباء في العراق بمقدار 3000 ميغاواط في ظل اقتراب ذروة الاستهلاك الصيفي.

كما يستورد العراق 3 في المائة من الكهرباء المستهلكة مباشرة من إيران، بينما كانت هذه النسبة قبل بضع سنوات 10 في المائة.

لكن النظام الإيراني يعاني حاليًا من عجز شديد في الكهرباء، مع انقطاعات واسعة وتقليص في تسليم الكهرباء إلى الصناعات.

بدأت تركيا العام الماضي بيع الكهرباء إلى العراق، ومنذ هذا العام، ضاعفت مبيعاتها للكهرباء إلى بغداد، حيث تقدم الآن أكثر من ضعفي الكهرباء التي يوفرها النظام الإيراني.

تبلغ قيمة صادرات الكهرباء والغاز الإيرانية سنويًا حوالي 5.5 مليار دولار، وهي موارد يحتاجها النظام الإيراني بشدة.

على مدى عقود، أنفق النظام الإيراني عشرات المليارات من الدولارات على جماعات وكيلة في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين ودول أخرى لتعزيز نفوذه.

ادعى بعض مسؤولي النظام الإيراني أن هذا النفوذ سيؤدي إلى عوائد تصديرية ضخمة ومشاركة مربحة في مشاريع صناعية وتعدينية في دول المنطقة.

لكن النتيجة كانت أنه، مع تحطيم الجماعات الوكيلة للنظام الإيراني في هجمات إسرائيل وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، تم تهميش النظام الإيراني فعليًا من المعادلات.

العراق أعلن بوضوح عن نيته إنهاء اعتماده على إيران خلال العامين المقبلين، بينما قطعت سوريا فعليًا علاقاتها مع طهران.

ومن اللافت أنه قبل عامين، وفي ذروة نشاط الجماعات الوكيلة للنظام الإيراني، وقّعت بغداد وطهران عقدًا جديدًا للغاز لمضاعفة مستوى الصادرات.

تُظهر إحصاءات شركة معلومات السلع "كبلر" أن النظام الإيراني أرسل بين عامي 2012 ونهاية العام الماضي أكثر من 300 مليون برميل من النفط الخام مجانًا إلى سوريا، بقيمة 23 مليار دولار.

في الأسبوع الماضي، وقّعت الحكومة السورية المؤقتة عقدًا بقيمة 7 مليارات دولار مع شركات قطرية وتركية وأميركية لتطوير محطات كهرباء جديدة بقدرة 6000 ميغاواط.

وبناءً على ذلك، ستسلم تركيا سنويًا 2 مليار متر مكعب من الغاز لتزويد جزء من وقود هذه المحطات.

كما بدأت قطر منذ مارس (آذار) هذا العام تصدير الغاز إلى سوريا عبر البنية التحتية للأردن.

في السابق، كان من المقرر أن يزود النظام الإيراني سوريا بالغاز عبر العراق، بل وكانت هناك مشاريع باسم خط أنابيب الغاز "الإسلامي" لربط إيران عبر العراق وسوريا بأوروبا، وهي خطط كانت في ذهن النظام الإيراني.

تأتي أحلام النظام الإيراني بتسخير أسواق المنطقة وأوروبا في وقت كانت فيه تركيا، حتى في عهد بشار الأسد، تصدر بضائع إلى سوريا بقيمة تفوق صادرات إيران بـ15 ضعفًا.

في حين توقفت صادرات النظام الإيراني إلى سوريا مع سقوط بشار الأسد هذا العام، صدرت تركيا في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بضائع بقيمة 1 مليار دولار إلى سوريا، بزيادة 32 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب البيانات الأولية لشركة تحليل السوق “فورتكسا” (Vortexa)، بلغت صادرات النفط الخام والمكثفات من إيران إلى الصين في مايو نحو 1.1 مليون برميل يوميًا، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 20% تقريبًا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وقد حذر المحللون من أن تعطيل أجهزة التتبع في السفن يصعّب عمليات الرصد، مما قد يؤدي إلى تغييرات لاحقة في الإحصائيات النهائية.

وقالت “إيما لي”، كبيرة المحللين في “فورتكسا”، إن سلاسل الإمداد الإيرانية تعرضت لاضطرابات تحت ضغط العقوبات الأمريكية المتزايدة، مشيرة إلى أن الطلب التكريري في الصين تراجع أيضًا بسبب تأخر الصيانة الموسمية للمصافي، والتي من المتوقع أن تستمر حتى يوليو.

وفي الوقت الذي تستهدف فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها صادرات النفط الإيرانية في إطار مواجهتها للبرنامج النووي الإيراني، لا تزال المفاوضات بين طهران وواشنطن متوقفة. كما لم تسجّل الإحصاءات الرسمية الصينية أي واردات نفطية من إيران، لأن هذا النفط يُنقل غالبًا عبر عمليات نقل بين السفن في المياه القريبة من ماليزيا، ويُدخل إلى الصين تحت منشأ مزيف.

وتُظهر البيانات أن صادرات النفط الإيرانية سجّلت تراجعًا للشهر الثاني على التوالي.

أما المصافي الصينية المستقلة المعروفة باسم “تي‌بات”، والتي تُعد من الزبائن الرئيسيين للنفط الإيراني منخفض السعر، فقد خفّضت وارداتها بسبب انخفاض هوامش الربح وتراجع الإنتاج إلى مستويات قريبة من الحد الأدنى. كما أن هذه المصافي كانت قد خزّنت كميات كبيرة من النفط خلال الأشهر الأولى من العام، مما قلل حاجتها إلى الاستيراد في مايو.

وأشارت إيما لي أيضًا إلى أن انخفاض أسعار أنواع أخرى من النفط المنافس، وخصوصًا الروسية مثل “سوكل” و”نوفي پورت”، ساهم في تقليص القدرة التنافسية للنفط الإيراني في السوق الصينية.

وذكرت الصحيفة الأميركية أنه وفقًا لتحقيقاتها، فإن ناقلات النفط التي كانت تتنقل بين ميناء موندرا على الساحل الغربي للهند والمياه الخليجية أظهرت تحركات مشابهة لتلك التي تقوم بها السفن التي تحاول التهرب من العقوبات.

ويقوم المدعون العامون في الولايات المتحدة بمراقبة أنشطة ناقلات الغاز المسال التابعة لشركات أداني، وقد توصلوا إلى حالات من التناقض في مواقع السفن المسجلة واحتمال التلاعب في نظام تحديد مواقع السفن.

كان غوتام أداني، ثاني أغنى شخص في آسيا، قد خضع العام الماضي للتحقيق في الولايات المتحدة في قضية تتعلق بالرشوة.

وقد حاول في الأشهر الأخيرة، من خلال صديقه القديم، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إقناع الحكومة الأميركية بإنهاء التحقيق في تهمة الرشوة، لكنه يواجه الآن تحديًا جديدًا يتعلق بشراء منتجات بتروكيماوية من إيران.

ونفت مجموعة أداني بشدة تقرير "وول ستريت جورنال" بشأن ادعاءات الارتباط بشراء الغاز المسال من إيران.

وأصدرت المجموعة بيانًا الاثنين 2 يونيو (حزيران)، جاء فيه: "ينفي أداني بشكل قاطع أي تورط متعمد في التهرب من العقوبات أو التجارة بالغاز المسال ذي المنشأ الإيراني. كما أننا لسنا على علم بأي تحقيقات تجريها السلطات الأميركية في هذا الشأن".

وقد تشكل التحقيقات الأوسع التي يجريها مكتب المدعي العام في بروكلين مشكلة لجهود أداني لاستعادة سمعته وتبرئة اسمه.

وعلى الرغم من أن دونالد ترامب يتراجع عن التطبيق الصارم لقوانين مكافحة الرشوة خارج حدود الولايات المتحدة، إلا أنه يستهدف في الوقت نفسه مشتري النفط والغاز الإيراني.

وكتب ترامب الشهر الماضي على منصته الاجتماعية "تروث سوشال": "أي دولة أو فرد يشتري حتى كمية ضئيلة من النفط أو المنتجات البتروكيماوية الإيرانية سيخضع على الفور لعقوبات ثانوية. لن يُسمح لهم بأي حال من الأحوال بالتجارة مع الولايات المتحدة".

ويُعتبر أداني من الحلفاء المقربين لرئيس الوزراء الهندي، ويرأس مجموعة من الشركات البنية التحتية التي تحمل اسمه، والتي لعبت دورًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي للهند في السنوات الماضية.

وقد وضعت القيمة السوقية للمجموعة، التي تبلغ 150 مليار دولار، أداني وعائلته ضمن أغنى العائلات في العالم.

التحقيقات بشأن الشحنات

ووفقًا لمصادر مطلعة، يحقق المدعون العامون في أنشطة عدة ناقلات غاز مسال سلمت شحنات إلى شركة أداني.

وقال متحدث باسم أداني إن استيراد الغاز المسال كان حتى الآن جزءًا صغيرًا من أنشطة الشركة، لكنه ينمو الآن، حيث شكل في العام المالي الماضي 1.46% من إيرادات الشركة التي بلغت حوالي 12 مليار دولار.

وكشفت تحقيقات "وول ستريت جورنال" حول مجموعة من ناقلات الغاز المسال التي كانت تتنقل منذ بداية عام 2024 بين ميناء موندرا والمياه الخليجية عن علامات تشير، وفقًا لخبراء تتبع السفن، إلى محاولات لإخفاء المسار الحقيقي.

ووفقًا لقول تومر رانان، محلل المخاطر البحرية في شركة التأمين "لويدز" التي تتتبع ناقلات الغاز المسال، فإن إحدى التكتيكات الشائعة للسفن للتهرب من العقوبات هي التلاعب بنظام التعرف الآلي للسفن، مما يؤدي إلى عدم نقل موقع السفينة بشكل صحيح.

أظهرت سفينة ترفع علم بنما تُدعى "إس إم إس بروس" (SMS Bros)، والتي كانت تنقل شحنة غاز مسال لشركة أداني في ربيع العام الماضي، أنماطًا مشبوهة.

ووفقًا لبيانات تتبع السفن، رست هذه السفينة في 3 أبريل (نيسان) 2024 في خور الزبير بالعراق.

لكن الصور الجوية لم تُظهر السفينة في الموقع المعلن في تلك التاريخ؛ وبدلاً من ذلك، شوهدت سفينة بمواصفات مماثلة على بعد حوالي 500 كيلومتر في ميناء تنبك بمحافظة هرمزجان.

في أوائل خريف 2020، أعلنت السلطات الإيرانية عن افتتاح أول رصيف لتصدير الغاز المسال في "ميناء تنبك الخدمي- التصديري" في المستقبل القريب.

ووفقًا لسمير مدني من منصة "TankerTrackers.com" التي سجلت أكثر من 9000 سفينة بناءً على الصور الجوية، فإن هذه السفينة هي نفسها "إس إم إس بروس".

في 8 أبريل (نيسان) 2024، أظهرت بيانات نظام التعرف الآلي (AIS) أن السفينة "إس إم إس بروس" كانت بالقرب من سواحل الإمارات، وكان وزن السفينة أثقل من السابق، مما يعني أنها تم تحميلها.

وتشير البيانات إلى أن السفينة تحركت جنوبًا في ليلة 8 أبريل (نيسان) ورست في اليوم التالي بالقرب من سواحل عمان.

وتُظهر الوثائق التي تمت مراجعتها أن إحدى شركات أداني وقّعت في 10 أبريل (نيسان) عقدًا لتحميل حوالي 11250 طنًا من الغاز المسال من ميناء صحار في عمان بواسطة هذه السفينة.

ومع ذلك، لا تُظهر بيانات نظام التعرف الآلي أن السفينة رست في ميناء صحار.

بعد ذلك، توجهت السفينة "إس إم إس بروس" إلى ميناء موندرا، حيث استوردت إحدى الشركات التابعة لأداني، وفقًا لوثائق الجمارك التي راجعتها "وول ستريت جورنال"، شحنة بمواصفات مماثلة في 17 أبريل. وقُدرت قيمة هذه الشحنة بأكثر من 7 ملايين دولار.

ووفقًا للخبراء، غالبًا ما يستخدم مشترو النفط والغاز الإيراني وثائق مزورة منسوبة إلى عمان والعراق.

وقال متحدث باسم أداني بشأن هذه الشحنة إن شركة لوجستية طرف ثالث هي التي أدارتها، وأن لديهم وثائق تُظهر أن المنشأ النهائي كان ميناء صحار.

وأضاف أن شركات أداني تتفحص السفن بحثًا عن علامات تحذيرية، لكنها ليست مالكة أو مشغلة أو مشرفة على السفن، ولا يمكنها التعليق على أنشطة السفن التي لا تسيطر عليها. وقال المتحدث: "لقد أوفينا بجميع واجبات ومسؤوليات المستورد النزيه".

حالات مشبوهة أخرى

السفينة "إس إم إس بروس"، التي غيرت اسمها العام الماضي إلى "نيل" (Neel)، أظهرت تحركات مشبوهة أخرى.

وتُظهر سجلات ميناء بنغلاديش من يونيو (حزيران) الماضي أن هذه السفينة قامت بتفريغ شحنة غاز مسال من إيران لمستورد غير معروف، بينما أبلغت بيانات نظام التعرف الآلي عن نفس المسار المعلن إلى العراق في أبريل (نيسان).

في عدة حالات أخرى، لم تُظهر الصور الجوية السفينة في الموقع الذي أبلغ عنه نظام التعرف الآلي. وقد أكد بيورن بيرغمان، محلل البيانات في منظمتي "Global Fishing Watch" و"SkyTruth" غير الربحيتين، هذه الحالة.

ثلاث سفن أخرى تحمل الغاز المسال أظهرت أيضًا علامات إخفاء مماثلة وتزوير بيانات نظام التعرف الآلي في مساراتها بين ميناء موندرا والمياه الخليجية. إحداها تديرها نفس الشركة التي تدير "إس إم إس بروس"، وقد أُدرجت في قائمة نشرها مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركيين من الحزبين كسفينة مشتبه بها في نقل النفط والغاز لإيران.

ولم يرد مشغل السفن وقبطان السفينة "إس إم إس بروس" على طلبات "وول ستريت جورنال" للتعليق.

ويبدو أن السفينة الثالثة استخدمت تكتيكات مماثلة في رحلاتها إلى موندرا، بما في ذلك الإبلاغ عن توقف في ميناء خور الزبير، والذي لم يظهر في الصور الجوية.

أما السفينة الرابعة، التي غالبًا ما تنقل شحنات إلى ميناء موندرا، فقد أُدرجت في تقرير وزارة الطاقة الأميركية لعام 2024 كسفينة متورطة في تصدير المنتجات النفطية الإيرانية.

اكتشفت "وول ستريت جورنال" الشهر الماضي أن هذه السفينة أبلغت عن موقعها على سكك حديدية في ميناء خور الزبير.

أداني وتهمة الرشوة

قبل حوالي عامين، نُشر تقرير زعم أن مجموعة أداني انتهكت قوانين البورصة الهندية من خلال السيطرة الخفية على أجزاء من الأسهم عبر شركات خارجية (أوفشور). أدى هذا التقرير إلى انهيار قيمة أسهم شركات أداني، على الرغم من أن جزءًا من هذه الخسارة تم تعويضه لاحقًا.

وقبل حوالي ستة أشهر، واجهت المجموعة تحديًا جديدًا عندما اتهمها المدعون العامون الأميركيون بالاحتيال، زاعمين أنها دفعت حوالي 250 مليون دولار كرشاوى لمسؤولين هنود للحصول على عقود مربحة لتزويد الطاقة الشمسية.

وصفت مجموعة أداني التقرير الأولي بأنه "كذب محض"، واعتبرت اتهامات الحكومة الأميركية "لا أساس لها من الصحة".

ووفقًا لمعلومات مسربة، استأجرت أداني شركتي المحاماة البارزتين "كيركلاند آند إليس" و"كوين إيمانويل"، واجتمع محاموها في مارس/آذار (قبل حوالي ثلاثة أشهر) مع المدعين العامين الأميركيين في محاولة لإغلاق القضية.

وأعلن 6 أعضاء جمهوريين في الكونغرس علنًا أن توجيه الاتهامات لأداني يتعارض مع أولويات سياسة ترامب الخارجية، بما في ذلك الحفاظ على علاقات تجارية قوية مع الهند. كما علق ترامب الملاحقات القضائية بموجب "قانون مكافحة الفساد الأجنبي" (FCPA) بأمر تنفيذي.

على الرغم من أن هذه القضية نشأت من تحقيقات تتعلق بقانون مكافحة الفساد الأجنبي، إلا أن أداني اتهم بالتآمر والاحتيال في الأوراق المالية، وليس بانتهاك مباشر لهذا القانون.

أما السكر المعبأ في عبوات كيلوغرامية فقد ارتفع بنسبة 31 في المائة ويباع الآن بسعر 65 ألف تومان للمستهلك.

وعزا دانايي ارتفاع سعر السكر إلى عوامل مثل "ارتفاع تكاليف الإنتاج، وزيادة الأجور، وتكاليف النقل".

في السنوات الماضية، كانت المواد الغذائية الأساسية للأسر على رأس السلع التي شهدت أعلى معدلات التضخم.

وذكر مركز البحوث في غرفة تجارة إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أنه حتى نهاية عام 2021، كان نحو 32 مليون شخص في البلاد تحت خط الفقر الغذائي.

وأضاف هذا المركز أن هذا الاتجاه يتسارع بسبب التضخم الشديد في السنوات الأخيرة.

وتابع أمين جمعية مصانع السكر بالقول: "الهدف من تعديل الأسعار هو استدامة الإنتاج ودعم سلسلة إمداد السكر في البلاد، حتى تتمكن المصانع من مواصلة أنشطتها ويتم الحفاظ على الأمن الغذائي في هذا القطاع".

في السنوات الأخيرة، استخدمت السلطات في إيران مصطلح "تعديل الأسعار" لتبرير الزيادات المستمرة في أسعار السلع في إيران.

وبالتزامن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وعجز النظام عن كبح الغلاء، نُشرت في الأيام الأخيرة تقارير عن زيادة أسعار الخبز في محافظات مختلفة من البلاد وتفويض صلاحية التسعير إلى المحافظات.

وبحسب القرارات الجديدة، تم تحديد سعر خبز السَنكك بـ16 ألف تومان وخبز البَربَري بـ15 ألف تومان.

وفي أواخر مايو (أيار)، ارتفع سعر الحليب الخام في إيران بنحو 28 في المائة وتوقعت وسائل الإعلام أن يشهد سوق منتجات الألبان بعد ذلك قفزة في الأسعار تصل إلى 42 في المائة وارتفاعًا كبيرًا.

ويستمر ارتفاع الأسعار في إيران في وقت أدت فيه موجات الغلاء في السنوات الماضية إلى زيادة أعداد من يصنفون ضمن "الفقراء".

صحيفة "دنياي اقتصاد" أفادت في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي بأن خط الفقر لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد في طهران يبلغ هذا العام نحو 20 مليون تومان.

وحذّر خبراء اقتصاديون من أن نحو ثلث سكان إيران لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وبحسب الهيئة، فقد تم، منذ العام الماضي فقط، إزالة 214 سفينة تحديدًا بسبب تسريع تنفيذ الإجراءات الجديدة الداعمة للعقوبات.

السفن التي تُشطب من السجل لم يعد يُسمح لها بالإبحار تحت علم بنما.

جاء هذا البيان ردًا على انتقادات منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية" (UANI)، التي قالت إن بنما لم تتخذ إجراءات كافية ضد منتهكي العقوبات.

وكانت المنظمة قد أعلنت، في بيان لها، أن 17 في المئة من أسطول السفن المشتبه بضلوعها في تهريب النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، ترفع حاليًا علم بنما.

وقد وصفت المنظمة سجل بنما البحري بأنه "الأكثر شيوعًا بين أسطول الظل" التابع للجمهورية الإسلامية، وأشارت إلى أساليب مثل تغيير العلم بشكل متكرر، وتزوير سجلات الملكية، والتلاعب بأنظمة التحديد الآلي (AIS).

"السجل البحري" أو "تسجيل السفينة" هو عملية تُسجل فيها السفينة في بلد معين وتبحر تحت علم ذلك البلد. ويحدد هذا التسجيل الدولة التي تخضع السفينة لولايتها وقوانينها.

يشار إلى أن بنما دولة صغيرة في أميركا الوسطى، تتيح لشركات الملاحة تسجيل سفنها لديها مقابل رسوم ودون إشراف فعلي في كثير من الأحيان، حتى لو لم تكن هناك صلة بينها وبين تلك الدولة.

وقال مارك دي. والاس، المدير التنفيذي لمنظمة "الاتحاد ضد إيران النووية": "لطالما كانت بنما الخيار المفضل لمخالفي العقوبات ومهربي النفط. لقد زودنا هيئة الملاحة البنمية مرارًا بالأسماء والوثائق والتنبيهات، لكن غياب الرقابة النشطة والمتواصلة من جانبها لا يزال يُقوّض الالتزام العالمي بالعقوبات".

وقدمت المنظمة عبر نظامها لتتبع ناقلات النفط قائمة تضم 542 سفينة ترفع أعلام دول أجنبية، يُشتبه بمشاركتها في نقل النفط الإيراني الخاضع للعقوبات.

وفي ظل تزايد الضغوط، ألغت بنما في 21 مارس (آذار) تسجيل 107 سفن، وتدرس حاليًا وضع 18 سفينة أخرى.

تجري هذه الإجراءات بموجب الأمر التنفيذي رقم 512 الصادر عن خوسيه راؤول مولينو، رئيس جمهورية بنما، والذي يخول السلطات إزالة السفن التابعة للكيانات الخاضعة للعقوبات من سجلها.

وجاء بيان "الاتحاد ضد إيران النووية" في وقت أعرب فيه مسؤولو إيران مؤخرًا، علنًا، عن ارتياحهم لزيادة إنتاج الطاقة وصادرات النفط.