بخلاف سياسة "الضغط الأقصى".. ترامب: يمكن للصين شراء النفط الإيراني

ووفقاً لوزارة النفط الإيرانية، استهدفت الصواريخ الإسرائيلية وحدة معالجة الغاز في المرحلة 14 من حقل غاز بارس الجنوبي ومجمع فجر جام الضخم لمعالجة الغاز - وكلاهما في جنوب إيران - بالإضافة إلى ثلاث منشآت رئيسية لتخزين الوقود في طهران.

ويُنتج حقل بارس الجنوبي ما يقرب من 75 في المائة من إجمالي إنتاج إيران من الغاز الطبيعي.

وتوفر المنشآت المتضررة وحدها حوالي 10 في المائة من استهلاك البلاد من الغاز.

ولا يزال المدى الكامل للضرر غير واضح، لكن وسائل الإعلام الإيرانية تتحدث عن أضرار جسيمة في بنية استقبال ومعالجة الغاز في مجمع فجر جام. وقد تضطر المنشأة التي تبلغ طاقتها 50 مليون متر مكعب يومياً إلى التوقف عن العمل.

كما أكدت وزارة النفط أن 60 في المائة من إنتاج المرحلة 14 البالغ 20 مليون متر مكعب يومياً قد توقف.

كانت إسرائيل قد حذرت سابقاً من أنها ستستهدف قطاع الطاقة الإيراني إذا هاجمت القوات الإيرانية المدنيين الإسرائيليين.

استهداف مستودعات الوقود في طهران

وامتدت الهجمات يوم السبت إلى طهران، حيث استهدفت القوات الإسرائيلية مستودعات الوقود في شهريان وكان وري، وهي منشآت توفر تقريباً كل البنزين والديزل للعاصمة.

وتبلغ السعة التخزينية الإجمالية في طهران حوالي مليار لتر، أي ربع الاحتياطي الوطني الإيراني من الوقود.

وكشف وثيقة سرية لوزارة النفط حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" أن إيران كانت تحتفظ بأكثر من 1.56 مليار لتر من البنزين و1.28 مليار لتر من الديزل في نهاية شهر مارس (آذار)، وهو ما بالكاد يكفي لعشرة أيام من الاستهلاك الوطني.

وحدها طهران تستهلك أكثر من 20 مليون لتر من البنزين و7.5 مليون لتر من الديزل يومياً.

ومع تضرر هذه المراكز التخزينية، تواجه العاصمة الآن أزمة وقود وشيكة، مع توقعات بمزيد من الضربات الإسرائيلية على البنية التحتية للطاقة الإيرانية، بينما تستمر الصواريخ الإيرانية في استهداف إسرائيل.

حتى الآن، قُتل ما لا يقل عن 14 مدنياً إسرائيلياً في الهجمات الإيرانية، بينما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن مقتل أكثر من 200 شخص.

إغلاق مضيق هرمز؟

وبينما تستمر الضربات على البنية التحتية للغاز في الجنوب، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن "توسيع نطاق الحرب إلى الخليج قد يجذب العالم بأسره إلى الصراع". ولم يقدم تفاصيل، لكن النائب إسماعيل كوثري قال إن طهران تدرس إغلاق مضيق هرمز.

وتُظهر البيانات التي قدمها متعقب السلع "كبلر" لـ"إيران إنترناشيونال" أن إيران صدرت 2.2 مليون برميل من النفط الخام يومياً في الأيام العشرة الأولى من هذا الشهر، بمتوسط 1.8 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، جميعها عبر المحطات التي تعتمد على المضيق.

والبديل الوحيد لإيران هو محطة جاسك التي افتتحت على بحر عمان عام 2020. وقد استُخدمت لفترة وجيزة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي - وسط مخاوف من ضربة إسرائيلية - لكنها كانت تتعامل بأقل من 200 ألف برميل يومياً، وهي غير نشطة حالياً وفقاً لبيانات "تانكرتراكرز".

ونظراً لأن جاسك تبعد أكثر من 1000 كيلومتر عن الحقول النفطية الرئيسية في إيران ولها سعة محدودة، فإن إغلاق المضيق سيوقف فعلياً صادرات إيران النفطية.

ولن تقتصر التبعات الاقتصادية على ذلك؛ وفقاً لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، فإن 80 في المائة من التجارة غير النفطية الإيرانية تمر أيضاً عبر المياه الخليجية ومضيق هرمز.

بينما يتعامل ميناء تشابهار قيد التطوير - الذي بُني بمساعدة هندية - بأقل من 4 في المائة من إجمالي حركة الشحن في البلاد.

وارتفع سعر خام برنت بأكثر من 7 في المائة، ووصل في بعض اللحظات إلى ارتفاع بنسبة 13 في المائة، قبل أن يتراجع قليلاً ويخسر جزءًا من مكاسبه. وكانت سوق النفط قد وصلت بالفعل إلى أعلى مستوى لها خلال الشهرين الماضيين قبيل الهجوم.

وسجّل سعر الغاز الطبيعي في أوروبا أكبر ارتفاع له، خلال أكثر من خمسة أسابيع. ويُعزى السبب الرئيس إلى المخاوف المتعلقة بمضيق هرمز، الذي يُعد ممرًا لنحو ربع نفط العالم وكل صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر. وعلى الرغم من أن تسليم الغاز لم يتأثر فعليًا حتى الآن، فإن امتناع السفن عن عبور المضيق قد يؤدي إلى تأخيرات محتملة.

وشهدت أسعار الذهب، بصفته ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، ارتفاعًا بنسبة وصلت إلى 1.7 في المائة، قبل أن تتراجع قليلاً، وقد ارتفع سعر الأونصة صباح الجمعة بنحو 90 دولارًا.

الأسواق المالية

شهدت مؤشرات الأسهم العالمية تراجعًا، وكانت بورصات الولايات المتحدة الأكثر تأثرًا، حيث يعزو بعض الخبراء هذا الانخفاض إلى مخاوف المستثمرين الأميركيين من احتمال اندلاع نزاع أوسع في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه التطورات في وقت لا يزال فيه الرد النهائي من جانب إيران غير واضح، كما أنه لم يُعرف بعد ما إذا كانت المواجهة ستتوسع لتتجاوز الضربات الجوية المحدودة أم لا.

هجوم إسرائيل ومقتل قادة كبار في إيران

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن فجر اليوم الجمعة 13 يونيو (حزيران)، أنه بدأ عملية جوية واسعة النطاق ضد البرنامج النووي الإيراني. وذكر أن سلاح الجو استهدف عشرات المواقع في مختلف أنحاء إيران، مرتبطة بالبرنامج النووي والمنشآت العسكرية.
وجاءت تلك العملية تحت مسمى "قوة الأسد".

بحسب وسائل إعلام حكومية إيرانية، فقد تأكد مقتل كل من القائد العام للحرس الثوري، حسين سلامي، ورئيس الجامعة الأهلية وأستاذ الفيزياء، محمد مهدي طهرانجي، والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية، فريدون عباسي.

وأكدت وكالة تسنيم، التابعة للحرس الثوري الإيراني، مقتل قائد مقر "خاتم الأنبياء"، غلام علي رشيد، في الهجمات الإسرائيلية.

كما أفادت مصادر مطلعة لـ "إيران إنترناشيونال" بأن علي شمخاني، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام والمستشار السياسي لعلي خامنئي، قُتل في الهجوم الإسرائيلي.

ووفقًا للفيديوهات التي وصلت إلى "إيران ‌إنترناشيونال" والتقارير المنشورة، فقد تم استهداف وتدمير منزل رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية السابق، فريدون عباسي، خلال هذا الهجوم.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، كان من بين أهداف الهجوم الإسرائيلي.

وكان مسؤول إسرائيلي قد صرّح لقناة "إيران إنترناشيونال" بأن أهداف الهجوم شملت منازل المسؤولين العسكريين والسياسيين في النظام الإيراني.

وأفادت وكالة فارس، التابعة للحرس الثوري، بأن عدة وحدات سكنية في مدينة محلاتي، الواقعة في شرق طهران، كانت هدفًا للهجوم. وتُعرف هذه المنطقة بأنها مقر سكن كبار القادة العسكريين الإيرانيين وعائلاتهم.

وفي أول رد فعل على الهجوم الإسرائيلي، قال علي لاريجاني، المستشار السياسي للمرشد الإيراني، علي خامنئي، ردًا على سؤال حول كيفية رد إيران على الولايات المتحدة: "لا ضرورة لكشف ذلك علنًا الآن".

وأضاف: "قادتنا العسكريون سينفذون ما عليهم، ولكن الأميركيين سيدفعون ثمن تصرفاتهم الهزلية".

وأرسل عدد من المواطنين الإيرانيين رسائل إلى حملة "خط الأزمة"، التي أطلقتها قناة "إيران إنترناشيونال"، كشفوا فيها عن الأضرار الواسعة، التي لحقت بأجهزتهم الكهربائية؛ نتيجة الانقطاع المتكرر وتقلبات التيار.

وتأتي هذه الحملة ضمن الجولة الثانية من "خط الأزمة"، التي تهدف إلى جمع شهادات المواطنين حول أزمة نقص الطاقة المتفاقمة في إيران؛ حيث دعت "إيران إنترناشيونال" متابعيها مؤخرًا إلى الحديث عن تأثيرات انقطاع الكهرباء اليومي على حياتهم.

وأفاد كثير من المواطنين، في رسائلهم، بأن أجهزتهم الكهربائية تعرّضت لأعطال جسيمة؛ بسبب التقلبات الحادة والمتكرّرة في التيار الكهربائي.

كما أعرب العديد من المواطنين عن عجزهم المالي عن إصلاح أو استبدال الأجهزة المتضررة، في ظلّ الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

وأرسل بعض المواطنين مقاطع فيديو توثق تجاربهم مع انقطاع الكهرباء، مؤكدين معاناتهم الشديدة في ظل موجات الحرّ المرتفعة، خلال فصل الصيف.

وأظهرت مقاطع الفيديو المرسلة إلى "خط الأزمة" وقوع أضرار فادحة بالأجهزة المنزلية، في مقدّمتها الثلاجات، وأجهزة التدفئة المركزية (الباكج)، والتلفزيونات، التي بلغت كلفة إصلاحها أو استبدالها عشرات الملايين من التومانات.

ووفقًا لشهادات تلقّتها "إيران إنترناشيونال"، فقد كانت الثلاجات أكثر الأجهزة تعرّضًا للتلف؛ بسبب تقلبات التيار وانقطاعه.

وذكر أحد المواطنين أنه على الرغم من تركيبه أجهزة حماية كهربائية لمنع تلف أجهزته، فإن شدّة التقلبات المتكرّرة أفقدت هذه الأجهزة فاعليتها، ما أدّى إلى تعطل جميع تجهيزات منزله الكهربائية.

وأضاف: "حتى أجهزة الحماية لم تعد قادرة على التصدي لهذا النوع من التقلبات العنيفة".

وفي السياق ذاته، أرسل مواطن آخر مقطع فيديو قال فيه إنه اضطر إلى استبدال قرص التخزين (هارد ديسك) الخاص بجهاز المراقبة في منزله ثلاث مرات حتى الآن، بسبب تكرار الانقطاع المفاجئ للتيار.

ومن محافظة هرمزغان، جنوب إيران، أفاد أحد السكان بأن التيار غير المستقر أدّى إلى احتراق مكيف الهواء والثلاجة في منزله خلال موجة حر شديدة، مما اضطره إلى استخدام مبردات يدوية لحفظ الطعام.

وكان العديد من الإيرانيين قد اشتكوا في الأسابيع الأخيرة من احتراق أجهزتهم الكهربائية نتيجة تقلبات التيار المتكرّرة.

وفي تقرير نشره موقع تجارت نيوز، يوم الجمعة 6 يونيو (حزيران) الجاري، ورد أن الانقطاع المبكر والمتكرّر للتيار الكهربائي هذا العام- بدءاً من فصل الربيع- ألحق أضرارًا كبيرة بالسكان والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وبحسب التقرير، فقد تعرّض قطاع المخابز لخسائر جسيمة بعد أن أدى انقطاع الكهرباء المفاجئ إلى تلف العجين، متسبّبًا في أضرار مالية فادحة لأصحاب المخابز.

في المقابل، وبينما يعاني المواطنون من أزمة اقتصادية خانقة وعجز كثير منهم عن إصلاح أجهزتهم المتضرّرة، اقترح عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، النائب صُدَيف بدري، في تصريح لوكالة "إيلنا"، على المواطنين "تركيب ألواح طاقة شمسية على أسطح منازلهم؛ لتأمين جزء من احتياجاتهم الكهربائية."

وأشار إلى أن إيران تواجه أزمة حادة في إمدادات الطاقة، محمّلاً المسؤولية لسوء التخطيط وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية الطلب السنوي المتزايد.

ويرى خبراء أن توقّف الاستثمارات في قطاع الكهرباء، وعدم تطوير محطات الطاقة، وتهالك الشبكة الوطنية، هي الأسباب الرئيسة لأزمة الكهرباء الحالية، التي تُقدّر بعجز يبلغ نحو 14 ألف ميغاواط.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، يوم الجمعة 6 يونيو (حزيران)، فرض عقوبات على أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بالإخوة منصور، وناصر وفضل ‌الله زرّين ‌قلم، الذين نقلوا مليارات الدولارات عبر شركات صرافة إيرانية وشركات وهمية أجنبية تحت سيطرتهم، ضمن شبكة "مصرف الظل" التابعة للنظام الإيراني.

ويستخدم النظام الإيراني هذه الشبكة لخرق العقوبات الأميركية وتحويل عائدات مبيعات النفط والمنتجات البتروكيماوية، وهي عائدات تُستخدم، وفقًا لوزارة الخزانة الأميركية، في تمويل البرامج النووية والصاروخية ودعم الميليشيات الإرهابية الموالية لطهران.

وفي الوقت نفسه، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأميركية (FinCEN)، مذكرة محدّثة لمساعدة المؤسسات المالية في رصد ومنع الإبلاغ عن أنشطة مالية مشبوهة مرتبطة بالأنشطة غير القانونية للنظام الإيراني، بما في ذلك تهريب النفط، مصرف الظل، وشراء الأسلحة.

وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي، سكوت باسنت: "إن مصرف الظل الإيراني هو شريان حيوي للنظام، يُستخدم لنقل الأموال وتمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار. هذه الشبكات تُثري نخبة النظام وتشجّع على الفساد على حساب الشعب الإيراني".

وقد فُرضت هذه العقوبات بناءً على الأوامر التنفيذية: 13902 و13846، وفي إطار مذكرة الأمن القومي رقم 2، التي وقّعها ترامب بعد بدء ولايته الثانية، بهدف إحياء سياسة الضغط الأقصى ضد إيران.

ومن جهتها، كتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تمّي بروس، عبر حسابها في منصة "إكس": "سنواصل قطع الموارد المالية التي يستخدمها النظام الإيراني لزعزعة الاستقرار".

"مصرف الظل" الإيراني

قالت واشنطن إن شبكات "مصرف الظل"، بقيادة الإخوة زرّين‌ قلم، تتيح للأفراد والمؤسسات الإيرانية الخاضعة للعقوبات الوصول إلى النظام المالي العالمي. وتتم العمليات عبر شركات صرافة داخل إيران وشركات وهمية خارجها، خاصة في هونغ كونغ والإمارات، لتسهيل التعاملات المالية المحظورة.

ويجري أحيانًا استخدام فواتير ومستندات مزيّفة لإخفاء العمليات المحظورة، وتُسجَّل الشركات الوهمية غالبًا في مناطق ذات رقابة مالية ضعيفة لتفادي التدقيق القانوني.

وبحسب تقرير وزارة الخزانة، فقد كشف مُبلّغون إيرانيون أن هذه الشبكة تُستخدم في عمليات فساد واختلاس بمليارات الدولارات من قِبل مسؤولين إيرانيين.

وترتبط شبكة زرّين ‌قلم بمجموعة سبهر انرجی جهان‌ نمای بارس وعائلة علي شمخاني. وكانت "إيران إنترناشيونال" قد كشفت عام 2023 عن دور "الإخوة زرّين ‌قلم" في نقل الأموال لصالح النظام.

الإخوة زرّين ‌قلم

يُدير منصور وناصر زرّين ‌قلم شركتي صرافة أسساهما في إيران: شركة منصور زرّين ‌قلم وشركاه (GCM Exchange) وشركة ناصر زرّين‌ قلم وشركاه (Brillian Exchange).

وهاتان الشركتان تُشغّلان شبكة من الشركات الوهمية في الإمارات وهونغ كونغ، ولديهما حسابات بنكية متعددة العملات تُستخدم لتحويل الأموال لصالح كيانات إيرانية، منها فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

فعلى سبيل المثال:
• ساعدت GCM Exchange في تحويل الأموال لفيلق القدس عبر مؤسسة آستان قدس رضوي، بما يعادل نحو 100 مليون دولار من المعاملات.

• أما Brillian Exchange، فكانت منذ أكثر من عقد تسهّل المعاملات المالية لشركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، ولعبت دورًا في إرسال النفط إلى نظام بشار الأسد في سوريا، كما قدّمت خدمات مالية إلى وزارة الدفاع الإيرانية.

ووفقًا لوزارة الخزانة، كان منصور وناصر زرّين‌ قلم فاعلين رئيسين في عمليات تبييض الأموال لصالح شركة الخليج الفارسي للبتروكيماويات وشركاتها التسويقية. وقد نفّذ منصور، بموافقة كبار المسؤولين الأمنيين في إيران، مليارات الدولارات من المعاملات المتعلقة بصادرات البتروكيماويات.

وأدار موظفو "Brillian Exchange"- من بينهم فاطمة سرلك كوهی في إيران ويو جانغ في الصين- العمليات اليومية للشركة.

أما الأخ الثالث، فضل‌ الله زرّين ‌قلم، فيدير صرافة زرّين‌ قلم وشركاه، التي تقوم بتسهيل معاملات البنك المركزي الإيراني، ودفع أموال لشركات أجنبية نيابة عن شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية (NITC)، والمشاركة في صفقات بيع المنتجات البتروكيماوية.

الشركات الأجنبية

يدير الإخوة زرّين ‌قلم شبكة شركات وهمية في هونغ كونغ والإمارات لتسهيل المعاملات لصالح النظام الإيراني، ومن بين هذه الشركات: هيرو كومبانيون ليميتد، بليزكوم ليميتد، كينلير تريدينغ ليميتد، وايد فيجن جنرال تريدينغ ذ.م.م، جي إس سيرينيتي إف.زد.إي، مودريت جنرال تريدينغ ذ.م.م، إيس بتروكيم إف.زد.إي، غولدن بن جنرال تريدينغ ذ.م.م.

وقد دفعت هذه الشركات ملايين الدولارات لشركة النفط الوطنية الإيرانية؛ حيث دفعت هيرو كومبانيون ليميتد نحو 20 مليون دولار في فبراير (شباط) 2025 إلى شركة النفط الإيرانية، عبر بتروكيميكو إف.زد.إي.

عائلة زرّين ‌قلم

تمارس عائلة زرّين ‌قلم أنشطة في قطاعات اقتصادية أخرى داخل إيران. وقد فُرضت عقوبات على كل من: شركة زرّين طهران للاستثمار (الذراع الاستثمارية للعائلة)، وشركة كيميا صدر باساركاد (تنشط في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات).

وتشغل ميترا زرّين ‌قلم منصب المدير التنفيذي لشركة زرّين طهران، وهي عضو في مجلس الإدارة إلى جانب إخويها ناصر وفضل ‌الله. أما پرويز سلطاني ‌زاده، فهو عضو في مجلس إدارة "كيميا صدر باساركاد" مع ناصر زرّين‌ قلم.

كما يشارك كل من حسين شتابان وفرحناز مشكات في مجالس إدارة "Brillian Exchange" وGCM Exchange"". ويعمل بوريا زرّين‌ قلم في شركة إنشاءات إيرانية بالتعاون مع والده ناصر.

وقد شملتهم جميعًا العقوبات الأميركية، أفرادًا وكيانات.

وتشير أحدث تقارير هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية إلى أن تركيا استوردت في الربع الأول من عام 2025 أكثر من 5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة الأميركية.

في عام 2024، قدمت الولايات المتحدة 6 مليارات متر مكعب من الغاز إلى تركيا، بزيادة قدرها 38 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبذلك، أصبحت الولايات المتحدة في الربع الأول من هذا العام أكبر مورد للغاز إلى تركيا بعد روسيا بفارق طفيف، بينما كان النظام الإيراني حتى قبل بضع سنوات ثاني أكبر مصدر للغاز إلى تركيا.

يعاني النظام الإيراني منذ العام الماضي من عجز في الغاز على مدار جميع الفصول، حيث يصل العجز اليومي في الشتاء إلى أكثر من 250 مليون متر مكعب، وهو رقم هائل يعادل إجمالي استهلاك تركيا اليومي من الغاز في هذا الموسم.

تظهر إحصاءات هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية أن النظام الإيراني، بسبب عجز الغاز الهائل، سلّم في شتاء 2024 ما مجموعه 830 مليون متر مكعب من الغاز إلى تركيا، بانخفاض 39 في المائة عن العام السابق، وهو نصف ما كان عليه قبل عامين.

بموجب العقد، يفترض أن يسلم النظام الإيراني 900 مليون متر مكعب من الغاز شهريًا إلى تركيا، لكن إجمالي الغاز المسلم خلال أشهر الشتاء الثلاثة كان أقل من هذا الرقم.

ينتهي عقد تصدير الغاز الإيراني إلى تركيا لمدة 25 عامًا في العام المقبل، وعلى الرغم من العروض المتكررة من النظام الإيراني، لم تُظهر تركيا حتى الآن أي رغبة في تجديد العقد.

مع استمرار شراء تركيا للغاز من روسيا وجمهورية أذربيجان (ثالث أكبر مصدر للغاز إلى تركيا)، تحل حكومة أنقرة الغاز الطبيعي المسال الأميركي تدريجيًا وبصمت محل الغاز الإيراني.

على مدى السنوات الماضية، عجز النظام الإيراني باستمرار خلال الشتاء عن الوفاء بالتزاماته بتصدير الغاز، مما تسبب في مشكلات لتركيا.

في ظل اتساع نطاق عجز الغاز في إيران ليشمل جميع الفصول، لا توجد آفاق لتجديد عقد الغاز، على الأقل بالمستوى الحالي، خاصة أن تركيا بدأت منذ مارس (آذار) الماضي استيراد غاز تركمانستان عبر مبادلة الغاز مع إيران.

أسواق العراق وسوريا

إلى جانب تركيا، فإن العراق هو العميل الوحيد للغاز الإيراني، لكن مسؤولين عراقيين أفادوا خلال الأيام الماضية بانخفاض تسليم الغاز من النظام الإيراني.

يستورد العراق الغاز الإيراني لاستخدامه في محطات توليد الكهرباء، وقد تسبب انخفاض تسليم الغاز في تقليص إنتاج الكهرباء في العراق بمقدار 3000 ميغاواط في ظل اقتراب ذروة الاستهلاك الصيفي.

كما يستورد العراق 3 في المائة من الكهرباء المستهلكة مباشرة من إيران، بينما كانت هذه النسبة قبل بضع سنوات 10 في المائة.

لكن النظام الإيراني يعاني حاليًا من عجز شديد في الكهرباء، مع انقطاعات واسعة وتقليص في تسليم الكهرباء إلى الصناعات.

بدأت تركيا العام الماضي بيع الكهرباء إلى العراق، ومنذ هذا العام، ضاعفت مبيعاتها للكهرباء إلى بغداد، حيث تقدم الآن أكثر من ضعفي الكهرباء التي يوفرها النظام الإيراني.

تبلغ قيمة صادرات الكهرباء والغاز الإيرانية سنويًا حوالي 5.5 مليار دولار، وهي موارد يحتاجها النظام الإيراني بشدة.

على مدى عقود، أنفق النظام الإيراني عشرات المليارات من الدولارات على جماعات وكيلة في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين ودول أخرى لتعزيز نفوذه.

ادعى بعض مسؤولي النظام الإيراني أن هذا النفوذ سيؤدي إلى عوائد تصديرية ضخمة ومشاركة مربحة في مشاريع صناعية وتعدينية في دول المنطقة.

لكن النتيجة كانت أنه، مع تحطيم الجماعات الوكيلة للنظام الإيراني في هجمات إسرائيل وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، تم تهميش النظام الإيراني فعليًا من المعادلات.

العراق أعلن بوضوح عن نيته إنهاء اعتماده على إيران خلال العامين المقبلين، بينما قطعت سوريا فعليًا علاقاتها مع طهران.

ومن اللافت أنه قبل عامين، وفي ذروة نشاط الجماعات الوكيلة للنظام الإيراني، وقّعت بغداد وطهران عقدًا جديدًا للغاز لمضاعفة مستوى الصادرات.

تُظهر إحصاءات شركة معلومات السلع "كبلر" أن النظام الإيراني أرسل بين عامي 2012 ونهاية العام الماضي أكثر من 300 مليون برميل من النفط الخام مجانًا إلى سوريا، بقيمة 23 مليار دولار.

في الأسبوع الماضي، وقّعت الحكومة السورية المؤقتة عقدًا بقيمة 7 مليارات دولار مع شركات قطرية وتركية وأميركية لتطوير محطات كهرباء جديدة بقدرة 6000 ميغاواط.

وبناءً على ذلك، ستسلم تركيا سنويًا 2 مليار متر مكعب من الغاز لتزويد جزء من وقود هذه المحطات.

كما بدأت قطر منذ مارس (آذار) هذا العام تصدير الغاز إلى سوريا عبر البنية التحتية للأردن.

في السابق، كان من المقرر أن يزود النظام الإيراني سوريا بالغاز عبر العراق، بل وكانت هناك مشاريع باسم خط أنابيب الغاز "الإسلامي" لربط إيران عبر العراق وسوريا بأوروبا، وهي خطط كانت في ذهن النظام الإيراني.

تأتي أحلام النظام الإيراني بتسخير أسواق المنطقة وأوروبا في وقت كانت فيه تركيا، حتى في عهد بشار الأسد، تصدر بضائع إلى سوريا بقيمة تفوق صادرات إيران بـ15 ضعفًا.

في حين توقفت صادرات النظام الإيراني إلى سوريا مع سقوط بشار الأسد هذا العام، صدرت تركيا في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بضائع بقيمة 1 مليار دولار إلى سوريا، بزيادة 32 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.