قطاع الفنادق في إيران يزداد إفلاسا بعد الحرب مع إسرائيل
تلقى قطاع الفنادق في إيران أولى ضرباته الكبرى منذ أواخر عام 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا. وبعد رفع القيود المرتبطة بالجائحة، لم تُتخذ خطوات لترميم هذا القطاع.
تلقى قطاع الفنادق في إيران أولى ضرباته الكبرى منذ أواخر عام 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا. وبعد رفع القيود المرتبطة بالجائحة، لم تُتخذ خطوات لترميم هذا القطاع.
ومع تصاعد التوترات السياسية والعسكرية، غاب السائح الأجنبي، فبقي أمل هذا القطاع معلقًا على السائح الديني والداخلي، لكن الحرب التي استمرت 12 يومًا قضت على هذا الأمل الأخير.
جمشيد حمزه زاده، رئيس اتحاد أصحاب الفنادق في إيران، صرّح بأن قيمة الخسائر الدقيقة التي لحقت بالفنادق بسبب الحرب لم تُحسب بعد، لكنه أكد أن أصحاب الفنادق في المحافظات الغربية تكبّدوا أضرارًا جسيمة، وفي بعض المحافظات بلغ إجمالي الحجوزات المُلغاة 400 مليون تومان.
وقال: "السفر لم يعد أولوية في حياة كثير من الناس".
في الوقت الحالي وبعد الحرب، تبدو تصريحات مسؤولي هذا القطاع، شأنها شأن تصريحات ممثلي قطاعات أخرى، متماهية مع "بروباغندا" النظام الإيراني.
قفي حين أن سعر هاتف آيفون في السوق الإيرانية قد يصل إلى 150 مليون تومان، فإن مبلغ 400 مليون تومان، لا يُعد رقمًا ذا شأن لقطاع بأكمله في محافظة واحدة.
ويُعدّ التحدي الذي يواجه قطاع الفنادق في إيران، باعتباره جزءًا من قطاع السياحة، انعكاسًا لمشكلات أعمق تعانيها قطاعات أخرى. هذه المشكلات كانت قائمة بالفعل قبل بداية الحرب في يونيو (حزيران) الماضي، لكنها تفاقمت بعدها.
من جهة أخرى، أدى التضخم المتسارع من جهة، وتباطؤ نمو دخل الأسر من جهة أخرى، إلى تركيز ميزانيات الأسر الإيرانية على الضروريات الأساسية مثل الطعام والسكن، ما جعل من الواضح أن السفر لم يكن أولوية أصلاً.
في أبريل (نيسان)، أعلنت زهره جيت ساز، رئيسة قسم الإحصاءات الاجتماعية والثقافية في مركز الإحصاء الإيراني، أن عدد الرحلات الداخلية للأسر الإيرانية تراجع بنحو 30 في المائة خلال السنوات السبع الماضية.
ويعتمد جزء كبير من التوظيف، خاصة في المحافظات الأقل تصنيعًا، على قطاع السياحة، وقد أدّت الزيادة في التكاليف التشغيلية إلى تهديد فرص العمل في هذا المجال.
وفي ظل هذا الوضع، ووفقًا لقول حمزه زاده، فإن أصحاب الفنادق لم يتمكنوا بعد من التعافي من الأزمة المالية التي خلّفتها جائحة كورونا، بينما جرى تخصيص الموارد الحكومية قبل الحرب لبناء فنادق جديدة بدلًا من دعم القائمة منها.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن رضا صالحي أميري، وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية، أنه وفقًا لمتطلبات خطة التنمية السابعة، سيتم افتتاح 100 فندق جديد سنويًا في البلاد.
ومع التحذيرات المتكررة من الدول الغربية بشأن السفر إلى إيران، انخفض عدد السياح الأجانب بشكل ملحوظ.
وفاقمت سياسات أخذ الرهائن التي ينتهجها النظام الإيراني من هذا التراجع. إذ لا تزال سيبيل كوهلر وشريكها جاك باريس، وهما مواطنان فرنسيان، محتجزين في إيران حتى الآن.
ويوجد في إيران نحو 1400 فندق، وتُفتتح فنادق جديدة سنويًا بفضل الميزانيات والقروض الحكومية، لكن لا وجود فعليًا لسياح أجانب لتشغيلها.
ومعظم الزوار الأجانب لإيران هم إما زوار دينيون لمدينة مشهد، أو موظفون في قطاعات صناعية أُوفدوا من دول آسيوية كالصين إلى إيران في مهمات عمل.
أما القلة القليلة من السياح الغربيين الذين يزورون إيران، فهم في الغالب من محبي الإقامة في النزل الريفية ومراكز السياحة البيئية.
