أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شبكة من الشركات، تقوم بتهريب النفط الإيراني تحت غطاء أنه عراقي، بالإضافة إلى مؤسسة مالية خاضعة لسيطرة حزب الله اللبناني.
وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "OFAC" التابع لوزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس 3 يوليو (تموز)، بأنه اتخذ إجراءات ضد شبكات قامت بشراء وشحن مليارات الدولارات من النفط الإيراني، والتي جرى تنفيذ جزء منها لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، المصنف منظمة إرهابية أجنبية.
ويدير هذه الشبكة سليم أحمد سعيد، وهو تاجر عراقي قام بخلط النفط الإيراني بالنفط العراقي أو تسويقه تحت غطاء أنه نفط عراقي، بهدف الالتفاف على العقوبات.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية، سكوت بسنت: "إننا سنواصل استهداف مصادر دخل إيران، وتكثيف الضغط الاقتصادي؛ لحرمان نظامها من الموارد المالية اللازمة لأنشطته المزعزعة للاستقرار".
شبكات مستهدفة في الداخل والخارج
شملت العقوبات الجديدة شبكة شركات يديرها شخص يُدعى سليم أحمد سعيد، الذي قام بعمليات نقل من سفينة إلى أخرى واستخدام وسائل تمويه أخرى، لخلط النفط الإيراني بالعراقي وبيعه بوثائق مزورة لمشترين غربيين، عبر العراق أو الإمارات، بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية.
ويُذكر أن "سعيد"، الذي يحمل الجنسيتين العراقية والبريطانية، كان يدير هذه الشبكة منذ عام 2020. وقد دفع ملايين الدولارات كرشاوى لأعضاء في البرلمان ومسؤولين حكوميين عراقيين؛ للحصول على وثائق مزورة تساعده في بيع النفط الإيراني.
كما يسيطر "سعيد" على شركة "VS Tankers" في الإمارات، التي لعبت دورًا بارزًا في تهريب النفط لصالحه، رغم عدم وجود علاقة رسمية بينها وبين الحرس الثوري الإيراني.
وفي عام 2023، سجل "سعيد" شركة "Oil Terminal" في الإمارات، لكن نشاطها الفعلي كان في ميناء "خور الزبير" العراقي، حيث تحتوي على ستة خزانات تُستخدم لمزج النفط الإيراني والعراقي. وقد نُقل عبر موظفي هذه الشركة ملايين الدولارات نقدًا إلى إيران.
العقوبات على أساس قانوني
فرضت وزارة الخزانة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13902، الذي يستهدف قطاعات محددة من الاقتصاد الإيراني، مثل النفط والبتروكيماويات، وكذلك بموجب الأمر التنفيذي 13224 المتعلق بمكافحة الإرهاب.
كما فرضت وزارة الخارجية الأميركية، بالتوازي، عقوبات على ستة كيانات بسبب تورطها في صفقات نفطية كبرى مع إيران، وذلك بموجب الأمر التنفيذي 13846، وحددت أربع سفن متورطة في عمليات التهريب هذه، وهي:
* سفن: "Visory" (بالعلم الكاميروني)، و"Fotis" (كومور)، و"Thémis" و"Joycel and Bianca" (بالعلم البنمي) نقلت ملايين البراميل من النفط الإيراني منذ منتصف 2023.
* السفينة "Thémis"، التي فُرضت عليها سابقًا عقوبات بريطانية لنقلها نفطًا تابعًا لروسيا، وهي الآن تواجه عقوبات أميركية بسبب شحن النفط الإيراني.
كما أن الشركات المالكة لهذه السفن أُدرجت أيضًا في قائمة العقوبات.
بيع نفط لصالح "فيلق القدس"
سهّلت شركة "القطرجی" السورية عمليات بيع النفط لصالح فيلق القدس، ما وفّر مئات الملايين من الدولارات لهذا الجهاز العسكري التابع للحرس الثوري الإيراني.
وفي أغسطس (آب) 2024، نقلت السفينة الكاميرونية "Elizabeth"، التي تظاهرت بأنها السفينة "St. Stevens"، شحنة نفط من جزيرة خارك الإيرانية إلى سواحل ماليزيا.
كما نقلت السفينة "Atila" نحو مليوني برميل نفط بدعم من شبكة "سعيد الجمل"، الممول التابع للحوثيين في اليمن، والذي ادّعى أن الشحنة نفط ماليزي. وشاركت أيضًا السفينة "Gas Maryam" (بعلم جمهورية بالاو الواقع غرب المحيط الهادئ) في نقل منتجات نفطية نيابة عن فيلق القدس.
وكل هذه الكيانات استُهدفت لعلاقتها المالية والفنية بشركة "القطرجی" وفيلق القدس، بموجب الأمر التنفيذي 13224.
عقوبات على ممولين لحزب الله
بالتوازي مع ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على سبعة مسؤولين كبار وشركة تابعة لمؤسسة "القرض الحسن" المالية، التي تقع تحت سيطرة حزب الله.
وقالت الوزارة الأميركية: "إن هؤلاء الأشخاص، من خلال مناصبهم في المؤسسة، ساعدوا في الالتفاف على العقوبات، وسمحوا لحزب الله بالوصول إلى النظام المالي الرسمي اللبناني".
ومن بين الأفراد المُعاقَبين: نعمة أحمد جميل، وعيسى حسين قصير، وعلي أحمد كريشت ومحمد سليمان بدير، كما أُدرجت شركة "Tashilat" في قائمة العقوبات لتورطها في تمويل حزب الله.
وبموجب تلك العقوبات، تُجمّد جميع أصول هؤلاء الأفراد والكيانات الواقعة ضمن الولاية القضائية الأميركية، ويُمنع على مواطني الولايات المتحدة التعامل معهم بأي شكل.
