بعد استهداف سفينتين وخطف الطاقم.. الحوثيون يقصفون مطار تل أبيب بصاروخ إيراني

ومع تصاعد التوترات السياسية والعسكرية، غاب السائح الأجنبي، فبقي أمل هذا القطاع معلقًا على السائح الديني والداخلي، لكن الحرب التي استمرت 12 يومًا قضت على هذا الأمل الأخير.

جمشيد حمزه ‌زاده، رئيس اتحاد أصحاب الفنادق في إيران، صرّح بأن قيمة الخسائر الدقيقة التي لحقت بالفنادق بسبب الحرب لم تُحسب بعد، لكنه أكد أن أصحاب الفنادق في المحافظات الغربية تكبّدوا أضرارًا جسيمة، وفي بعض المحافظات بلغ إجمالي الحجوزات المُلغاة 400 مليون تومان.

وقال: "السفر لم يعد أولوية في حياة كثير من الناس".

في الوقت الحالي وبعد الحرب، تبدو تصريحات مسؤولي هذا القطاع، شأنها شأن تصريحات ممثلي قطاعات أخرى، متماهية مع "بروباغندا" النظام الإيراني.

قفي حين أن سعر هاتف آيفون في السوق الإيرانية قد يصل إلى 150 مليون تومان، فإن مبلغ 400 مليون تومان، لا يُعد رقمًا ذا شأن لقطاع بأكمله في محافظة واحدة.

ويُعدّ التحدي الذي يواجه قطاع الفنادق في إيران، باعتباره جزءًا من قطاع السياحة، انعكاسًا لمشكلات أعمق تعانيها قطاعات أخرى. هذه المشكلات كانت قائمة بالفعل قبل بداية الحرب في يونيو (حزيران) الماضي، لكنها تفاقمت بعدها.

من جهة أخرى، أدى التضخم المتسارع من جهة، وتباطؤ نمو دخل الأسر من جهة أخرى، إلى تركيز ميزانيات الأسر الإيرانية على الضروريات الأساسية مثل الطعام والسكن، ما جعل من الواضح أن السفر لم يكن أولوية أصلاً.

في أبريل (نيسان)، أعلنت زهره جيت ‌ساز، رئيسة قسم الإحصاءات الاجتماعية والثقافية في مركز الإحصاء الإيراني، أن عدد الرحلات الداخلية للأسر الإيرانية تراجع بنحو 30 في المائة خلال السنوات السبع الماضية.

ويعتمد جزء كبير من التوظيف، خاصة في المحافظات الأقل تصنيعًا، على قطاع السياحة، وقد أدّت الزيادة في التكاليف التشغيلية إلى تهديد فرص العمل في هذا المجال.

وفي ظل هذا الوضع، ووفقًا لقول حمزه‌ زاده، فإن أصحاب الفنادق لم يتمكنوا بعد من التعافي من الأزمة المالية التي خلّفتها جائحة كورونا، بينما جرى تخصيص الموارد الحكومية قبل الحرب لبناء فنادق جديدة بدلًا من دعم القائمة منها.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن رضا صالحي أميري، وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية، أنه وفقًا لمتطلبات خطة التنمية السابعة، سيتم افتتاح 100 فندق جديد سنويًا في البلاد.

ومع التحذيرات المتكررة من الدول الغربية بشأن السفر إلى إيران، انخفض عدد السياح الأجانب بشكل ملحوظ.

وفاقمت سياسات أخذ الرهائن التي ينتهجها النظام الإيراني من هذا التراجع. إذ لا تزال سيبيل كوهلر وشريكها جاك باريس، وهما مواطنان فرنسيان، محتجزين في إيران حتى الآن.

ويوجد في إيران نحو 1400 فندق، وتُفتتح فنادق جديدة سنويًا بفضل الميزانيات والقروض الحكومية، لكن لا وجود فعليًا لسياح أجانب لتشغيلها.

ومعظم الزوار الأجانب لإيران هم إما زوار دينيون لمدينة مشهد، أو موظفون في قطاعات صناعية أُوفدوا من دول آسيوية كالصين إلى إيران في مهمات عمل.

أما القلة القليلة من السياح الغربيين الذين يزورون إيران، فهم في الغالب من محبي الإقامة في النزل الريفية ومراكز السياحة البيئية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الكيانات تُعد جزءًا من شبكة تُعرف باسم "مصرفية الظل"، حيث تستخدم شركات واجهة وحسابات خارجية (أوفشور) لتحويل مئات ملايين الدولارات من عائدات النفط الإيراني إلى أنشطة فيلق القدس، بما في ذلك دعم الجماعات شبه العسكرية في المنطقة.

وقال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركية، مؤكدًا على نهج الضغوط القصوى الذي تتبناه إدارة ترامب ضد النظام الإيراني: "بدلًا من أن يستخدم النظام الإيراني عائدات النفط لصالح الشعب، فإنه يوجهها نحو برامجه النووية والصاروخية المزعزعة للاستقرار".

وأضاف: "نحن ماضون في عزمنا على تعطيل البنية التحتية المالية السرية للنظام الإيراني، والتي تهدد أمن الولايات المتحدة وحلفائها".

وشملت العقوبات عائلة "زرين‌ قلم" وشركاتهم داخل إيران وخارجها.

وقد جاء هذا الإجراء في إطار الأمر التنفيذي رقم 13224، واستكمالًا لجولة ثانية من العقوبات المفروضة سابقًا ضمن سياسة الضغط الأقصى على طهران.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في يونيو (حزيران) الماضي عقوبات على أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بشقيقين إيرانيين، تورطوا في نقل مليارات الدولارات عبر شركات واجهة وصرافات في إيران وخارجها.

ووفقًا للتقرير، قامت شركة "بولجولار إنرجي"، ومقرها تركيا، خلال عام 2024 بشراء عدة شحنات نفط من مصادر مرتبطة بفيلق القدس، وتمّت هذه الصفقات بالتنسيق مع الوسيط النفطي اللبناني "كونسبتو سكرين سال أوفشور" ومسؤولين من فيلق القدس. وقد نُفذت المدفوعات بشكل أساسي عبر شركات واجهة في هونغ كونغ، وغالبًا ما كانت تتم نقدًا.

ومن بين الشركات التي استُخدمت كغطاء لهذه العمليات المالية في هونغ كونغ: "أمِيتو تريدينغ"، "بيك‌وي غلوبال"، "جي‌تي‌يو إنرجي"، "شِلف تريدينغ"، وستو إنترناشيونال".

كما استخدم مسؤولو فيلق القدس عددًا آخر من شركات الواجهة، منها: "راديكس تريد"، "فينتوس تريد"، "مارمِرث"، "مون إيمب أند إكسب"، "ميست تريدينغ"، و"جي إيه إتش بتروكيميكال تريدينغ"، وذلك للحصول على مئات الملايين من الدولارات من عائدات بيع النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، ونقلها إلى حسابات شركة النفط الوطنية الإيرانية.

كما ذُكرت في التقرير شركات أخرى مثل: "إنكا تريدينغ"، "فينس غلوبال تريدينغ"، "لافيدا كوربوريشن"، و"برايت ‌سبوت غودز"، التي قامت بتحويل مئات الملايين من الدولارات إلى فيلق القدس.

أما الشركة التركية "غولدن غلوب دمير جيليك بترول" فقد قُدمت على أنها غطاء لهيئة النفط التابعة للحرس الثوري، والتي تتعامل سنويًا في صفقات نفطية بمئات ملايين الدولارات.

ومن بين الناقلات النفطية التي شملتها هذه الصفقات: "يوري" (الاسم السابق: "بورئاس")، "لوما برايم"، "إيترنال بيس"، و"تايتان" (الاسم السابق: "كاسبر").

وبموجب العقوبات المعلنة، تُجمّد جميع الأصول والمصالح التابعة لهذه الكيانات في الولايات المتحدة أو التي تقع تحت سلطة أفراد أميركيين.

كما يُحظر على أي فرد أو شركة أميركية إجراء تعاملات أو تعاون مالي مع هذه الكيانات، أو تمرير هذه المعاملات عبر النظام المالي الأميركي.

وحذرت وزارة الخزانة من أن المؤسسات المالية الأجنبية المتعاونة مع هؤلاء الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات قد تتعرض لعقوبات ثانوية، مثل تجميد حساباتهم الوسيطة في البنوك الأميركية.

وفي ختام البيان، تم التأكيد على أن الهدف من فرض العقوبات ليس العقاب، بل دفع النظام الإيراني إلى تغيير سلوكه، وأن الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات يمكنهم الخروج من القائمة في حال تغيّرت ظروفهم واستوفوا الإجراءات القانونية المطلوبة.

وبعد نشر البيانات المالية السنوية للمؤسسة، حذّرت وسائل الإعلام في إيران مجددًا من تفاقم الخسائر المتراكمة لهذه المؤسسة ومخاطرها على النظام المصرفي في البلاد.

وتُظهر البيانات المالية الخاصة بنهاية العام المالي 2024، والتي تمّ نشرها مؤخرًا، أن الخسائر المتراكمة للمؤسسة تجاوزت في هذه الفترة 24 ألف مليار تومان، ما يعني أنها أنفقت أكثر بكثير مما كسبته، وبالتالي تكبّدت خسائر كبيرة.

وتُسجَّل هذه الخسائر في الميزانية العمومية وتبقى هناك طالما لم تتمكن المؤسسة من تعويضها، فتتحوّل إلى خسائر متراكمة تُهدد استقرارها المالي.

كانت هذه الخسائر المتراكمة في عام 2022 أقل من 8 آلاف مليار تومان، لكنها تضاعفت في 2023 لتصل إلى نحو 17 ألف مليار تومان، وها هي اليوم تقترب من 24 ألف مليار تومان.

وقد تأسست هذه المؤسسة في عام 1987 تحت اسم "عسكریه" وبنشاط محدود.

وفي عام 2006، خلال رئاسة أحمدي ‌نجاد، طُبّقت سياسة لإنشاء شبكة مالية شبيهة بالبنوك، وبموجبها حصلت مؤسسة "عسكریه" على إذن من البنك المركزي لتوسيع نشاطها.

كانت هذه المؤسسات تفتقر إلى الشفافية، ومع وصول روحاني إلى السلطة، اتُّخذ قرار بدمجها أو حلّها. ونظرًا لحجم ودائع المواطنين الكبيرة فيها، تسبّب ذلك في احتجاجات واسعة، كما انتقلت مسؤولية التزاماتها إلى بنوك أخرى.

في ذروة هذه المرحلة، عام 2017، نظّم متضررو مؤسسات مثل "كاسبین"، و"إيرانيان"، و"أفضل توس"، و"آرمان وحدت"، و"ثامن الحجج" اعتصامات واحتجاجات أمام البرلمان الإيراني ومؤسسات رسمية أخرى.

وفي عام 2016، غُيّر اسم "عسكریه"، الذي يُعد اسمًا ذا دلالة دينية، إلى "ملل"، وتمكّنت هذه المؤسسة من البقاء على قيد الحياة من بين كل المؤسسات المماثلة، بل ودخلت البورصة كذلك.

وفي عام 2023، كُشف – بناءً على تقارير البنك المركزي للنظام الإيراني – أن المؤسسة ركّزت أنشطتها المصرفية على الشركات التابعة لها.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، فإن نحو 60% من القروض التي منحتها المؤسسة ذهبت إلى أطراف مرتبطة بها، ما يعكس خطورة التركيز في توزيع التسهيلات لديها.

ورغم كل ذلك، لم يُتّخذ حتى الآن أي إجراء حاسم بخصوص مصير هذه المؤسسة، فيما يزداد وضعها تعقيدًا عامًا بعد عام.

وجاء في بيان الوزارة أن "هذه الهجمات تُظهر التهديد المستمر الذي يشكله الحوثيون المدعومون من النظام الإيراني ضد حرية الملاحة والأمن الاقتصادي والبحري في المنطقة".

وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى الهجمات على السفينتين "ماجيك سيز" و"إتيرنيتي سيز"، التي أدت إلى مقتل ثلاثة بحارة، وإصابة عدد آخر بجروح، وغرق السفينة "ماجيك سيز" وحمولتها، وقالت: "لقد أوضحت الولايات المتحدة أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حرية الملاحة والشحن التجاري من الهجمات الإرهابية للحوثيين".

وذكر البيان أيضًا أن هذه الهجمات يجب أن تُدان من قبل جميع أعضاء المجتمع الدولي.

وأعلنت جماعة الحوثيين المسلحة في اليمن يوم 7 يوليو (تموز) أنها، بعد ساعات من هجومها على سفينة شحن في البحر الأحمر، استهدفت سفينة شحن أخرى بالقرب من ميناء الحديدة.

وتسبب الهجوم يوم الأحد على السفينة "ماجيك سيز" قبالة السواحل الجنوبية الغربية لليمن في اندلاع حريق، مما أجبر جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 19 فردًا وثلاثة حراس مسلحين على متنها على مغادرة السفينة. ووصل جميع أفراد الطاقم بسلام إلى جيبوتي.

بعد ساعات من الهجوم على "ماجيك سيز"، تعرضت سفينة أخرى تُدعى "إتيرنيتي سيز" بالقرب من ميناء الحديدة لهجوم بطائرات بحرية مسيرة وقوارب سريعة تابعة للحوثيين.

وقالت شركة "كوزموشيب مانجمنت"، التي تدير هذه السفينة، لوكالة "رويترز" إن الهجوم أسفر عن إصابة اثنين من أفراد الطاقم بجروح خطيرة، وفقدان اثنين آخرين.

وأضافت الشركة أن حراسًا مسلحين كانوا موجودين على متن السفينة.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، بعد الهجوم الأول إن السفينة "ماجيك سيز" تعود ملكيتها إلى شركة لا تزال سفنها ترسو في موانئ إسرائيل.

وأضاف أن الحوثيين استهدفوا السفينة، التي تحمل علم ليبيريا وتملكها جهة يونانية، يوم الأحد باستخدام قوارب انفجارية مسيرة وصواريخ.

ومنذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، كثّف الحوثيون هجماتهم على السفن المارة عبر البحر الأحمر، وهي هجمات يقولون إنها تتم تضامنًا مع الفلسطينيين.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن في 5 مايو (أيار)، أن الولايات المتحدة ستوقف قصف الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني في اليمن، وقال إن الجماعة وافقت على وقف هجماتها على السفن الأميركية.

في ذلك الوقت، أعلن الحوثيون أن هذا الاتفاق لا يشمل السفن الإسرائيلية.

ومع ذلك، انخفضت هجمات الحوثيين على سفن الشحن بشكل كبير.

وأوضح سعيدي في حديثه لوكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، أن قرار رفع أسعار تذاكر النقل العام البري والقطارات قد أُقر في بداية شهر يونيو (حزيران) الماضي، لكنه أُجّل مؤقتًا بسبب الهجمات الإسرائيلية، بعدما قررت الشركات تأخير التنفيذ "بشكل طوعي".

وأكد أن هذه الزيادة السنوية تُعتمد عادة في شهر يونيو، وفقًا لقرار المجلس الأعلى للنقل، رغم تأكيده أن الأسعار لم تواكب التضخم الفعلي على مدار السنوات الماضية، ما سبب فجوة كبيرة بين التكاليف الحقيقية وسعر التذكرة.

وفي السياق ذاته، أفاد مواطنون بارتفاع أسعار تذاكر الحافلات بين المدن، لكن المدير العام لاتحاد شركات النقل البري، أحمد رضا عامري، نفى هذه الزيادة، مرجحًا أن تكون هناك مخالفات فردية.

ويأتي ارتفاع أسعار النقل وسط موجة غلاء متسارعة تطال السلع الأساسية مثل السكر، الخبز، ومنتجات الألبان، ما يفاقم الأزمة المعيشية في البلاد.

فبحسب مركز أبحاث غرفة التجارة الإيرانية، وصل عدد من يعيشون تحت خط الفقر الغذائي في عام 2021 إلى نحو 32 مليون شخص، مع ازدياد سريع نتيجة التضخم المستمر.

كان تقرير لصحيفة "دنياي اقتصاد"، نشرته في سبتمبر (أيلول) الماضي قد أفاد بأن حد الفقر في طهران بلغ 20 مليون تومان للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد، فيما يحذّر الخبراء من أن ثلث السكان لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية.