پزشکیان استعفای پاکنژاد را پذیرفت، حمید بورد سرپرست وزارت نفت شد

مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، یکشنبه ۱۲ مهر با پذیرش استعفای محسن پاکنژاد از وزارت نفت، حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، را به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد.

مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، یکشنبه ۱۲ مهر با پذیرش استعفای محسن پاکنژاد از وزارت نفت، حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، را به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد.
خبر استعفای پاکنژاد را ابتدا سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد و حدود یک ساعت بعد، متن حکم رییس دولت منتشر شد. با استعفای پاکنژاد، شمار وزارتخانههایی که در دولت پزشکیان با سرپرست اداره میشوند و دولت موظف است برای آنها وزیر جدید معرفی کند، به سه وزارتخانه رسید.
پزشکیان در این حکم، با استناد به اصل ۱۳۵ قانون اساسی، پذیرش استعفای پاکنژاد و انتصاب بورد را اعلام کرد و از سرپرست وزارت نفت خواست در چارچوب سیاستهای کلی، برنامه هفتم و با همکاری هیات وزیران برای تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور فعالیت کند.
طباطبایی، به شبکه خبر صداوسیما گفت پاکنژاد پیش از این «به دلایل شخصی» استعفا کرده بود اما این استعفا تاکنون مورد پذیرش رییس دولت قرار نگرفته بود و سرانجام پزشکیان امروز این استعفا را پذیرفت.
این تغییر در پی هفتهها مناقشه درباره فروش نفت از طریق واسطههای موسوم به «تراستی»، بازنگشتن درآمد محمولههای نفتی و انتقاد نمایندگان مجلس از عملکرد پاکنژاد صورت گرفت. مقامهای دولت در اعلام این تصمیم، دلیلی برای استعفا ارائه نکردهاند و ارتباط مستقیم آن با این مناقشهها تایید نشده است.
محمد امیر، دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نهم شهریور از افزایش تعداد تراستیها در دوره وزارت پاکنژاد انتقاد کرده و گفته بود پاسخهای وزیر درباره بازنگشتن پول نفت، نمایندگان را قانع نکرده است. او همچنین از پیگیری استیضاح پاکنژاد پس از ثبات شرایط کشور خبر داد. تراستیها واسطههای مورد اعتماد حکومت برای فروش نفت و جابهجایی درآمد آن در شرایط تحریم هستند.
ایراناینترنشنال نیز ۱۷ شهریور در گزارشی بر پایه دو سند محرمانه از وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی، از واگذاری اعتباری محمولههای بزرگ نفت با تخفیف بالا به چهار تراستی بدهکار خبر داد. این گزارش به نقش محمدجواد باوند، منصوب پاکنژاد در سمت دستیار ویژه نظارت بر تجارت نفت، در مدیریت شبکه تازه واسطهها اشاره میکند.
پس از انتشار این انتقادها، بورد ۲۴ شهریور گزارشها درباره واگذاری قرارداد نفتی به حسین آقایاری با تایید وزیر را تکذیب کرد و گفت معاملات نفتی بر اساس ضوابط و زیر نظر نهادهای نظارتی انجام میشود.
هادی قوامی، نماینده مجلس، نیز ۱۱ مهر، یک روز پیش از اعلام استعفای پاکنژاد، گفت ۷۰۰ میلیون دلار از پول نفت مرتبط با بانکهای ملی و گردشگری از طریق این واسطه بازنگشته است. پاکنژاد پیش از اعلام استعفایش، در پاسخ به پرسشی درباره درآمدهای نفتی گفت: «پول نفت فروختهشده در حال وصول است.»
حدود یک ماه پیش، وزارت نفت خبر استعفای وزیر نفت را رد کرده بود. سامان قدوسی، سخنگوی وزارت نفت، ۱۵ شهریور در واکنش به شایعه استعفا و با اشاره به «خبرسازیها و بداخلاقیهای رسانهای» گفته بود: «وزیر نفت با قدرت پیگیر افزایش تولید و فروش، خنثیسازی تحریمها و مدیریت ناترازی انرژی است.»
آغاز وزارت پاکنژاد نیز با مخالفتهایی در مجلس همراه بود. در مرداد ۱۴۰۳، گزارشهایی از رای منفی اولیه کمیسیون انرژی به او منتشر شد؛ اما این کمیسیون در نهایت، همراه با کمیسیون صنایع و معادن، صلاحیت او را تایید کرد. پاکنژاد ۳۱ مرداد همان سال با ۲۲۲ رای موافق نمایندگان، وزیر نفت دولت پزشکیان شد.
حمید بورد، متولد ۱۳۴۳، از شهریور ۱۴۰۳ معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بوده است. او در رشتههای مهندسی مکانیک و مدیریت اجرایی تحصیل کرده و در شرکتهای نفت و گاز مارون، ملی مناطق نفتخیز جنوب و نفت فلات قاره ایران مدیرعامل بوده است.
مشارکت در دور زدن تحریمها و تحریم از سوی آمریکا
ایراناینترنشنال ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ در گزارشی اختصاصی درباره شبکه فروش نفت وزارت اطلاعات، به نقل از منابع مطلع نوشت اعضای این شبکه درمجموع ۱۱ میلیارد دلار از پول نفت فروختهشده را بازنگرداندهاند. بر اساس این گزارش، شبکه با مدیریت یکی از مدیران ارشد وزارت اطلاعات با نام مستعار «شایان» و همکاری محسن پاکنژاد و میثم درزینژاد رمی، مدیرکل صندوق بازنشستگی این وزارتخانه، فعالیت میکرد.
در این گزارش، به نقل از منابع آگاه آمده بود که پاکنژاد در آستانه برکناری است و برای حفظ سمت خود تلاش میکند.
وزارت خزانهداری آمریکا پاکنژاد را در ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ تحریم کرده بود. این وزارتخانه اعلام کرد پاکنژاد بر صادرات دهها میلیارد دلار نفت نظارت دارد و وزارت نفت تحت مدیریت او، میلیاردها دلار نفت برای فروش و تامین منابع مالی در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، از جمله سپاه پاسداران و نیروی انتظامی، قرار داده است.
این تحریمها در چارچوب کارزار «فشار حداکثری» دولت دونالد ترامپ و با هدف اعلامشده رساندن صادرات نفت ایران به صفر اعمال شد و همزمان، شماری از شرکتها و نفتکشهای دخیل در انتقال نفت ایران به چین را نیز هدف قرار داد.
وزارتخانههای دفاع و اطلاعات نیز پس از کشتهشدن وزیرانشان در حملات آمریکا و اسرائیل در جریان جنگ ۴۰ روزه، همچنان بدون وزیر اداره میشوند. با استعفای پاکنژاد، دولت اکنون باید وزیران پیشنهادی هر سه وزارتخانه را برای دریافت رای اعتماد به مجلس معرفی کند.