برای برخی پرستاران معترض بیمارستان فیاضبخش تهران پرونده قضایی تشکیل شد
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند برای شماری از پرستاران معترض بیمارستان فیاضبخش تهران پرونده قضایی تشکیل شده و دادگاه شش نفر از آنان هفته گذشته برگزار شده است.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند برای شماری از پرستاران معترض بیمارستان فیاضبخش تهران پرونده قضایی تشکیل شده و دادگاه شش نفر از آنان هفته گذشته برگزار شده است.
بر اساس این اطلاعات که پنجشنبه ۱۲ شهریور در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، یک پرستار تبرئه شده و پنج نفر دیگر با اتهامهایی از جمله «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» مواجهاند.
پرستاران بیمارستان فیاضبخش مردادماه در اعتراض به کمبود نیروی انسانی، مطالبات معوق و پایین بودن دستمزدها دست به اعتصاب و اعتراض زدند.
اطلاعات رسیده حاکی از آن است که پس از این اعتراضات، شماری از پرستاران با برخورد فیزیکی از سوی حراست بیمارستان، لغو قرارداد و تهدید مواجه شدند.
برخورد قضایی و اداری با پرستاران معترض
روزنامه «پیام ما» ۹ شهریور گزارش داد پرستاران بیمارستان فیاضبخش از ابتدای دیماه ۱۴۰۴ پیگیر مطالبات صنفی خود بودهاند و اعتراضهای آنان به لغو قرارداد، احضار انضباطی و تشکیل پرونده قضایی برای شماری از پرستاران انجامیده است.
بر اساس این گزارش، این اعتراضها در پی مسائلی از جمله اضافهکاری اجباری، پایین بودن دستمزد اضافهکاری، کمبود نیروی انسانی و افزایش تعداد شیفتها شکل گرفت و پرستاران هفتم تا دهم مرداد تجمعهایی در محوطه بیمارستان برگزار کردند.
پرستاران معترض گفتند این تجمعها صنفی و بدون شعار سیاسی بود و اختلالی در ارائه خدمات درمانی ایجاد نکرد.
پیام ما به نقل از برخی پرستاران نوشت بیش از ۱۰۰ نفر از کارکنان با پیامدهای مختلف این اعتراضها، از جمله لغو قرارداد، جابهجایی محل خدمت و ارجاع به کمیتههای انضباطی روبهرو شدند.
پرستاران افزودند ۱۱ مرداد، هنگام مراجعه شماری از کارکنان برای پیگیری وضعیت قرارداد یکی از همکاران، برخی از آنان با برخورد فیزیکی مواجه شدند و افرادی بدون ارائه حکم، کارکنان را تفتیش و تلفنهای همراهشان را بازرسی کردند.
این روزنامه همچنین گزارش داد از برخی کارکنانی که قراردادشان لغو شده بود، برای ادامه همکاری تعهدنامه خواسته شد.
آنها در این تعهدنامه ملزم شده بودند از انتشار کلیپهایی که به گفته سازمان تامین اجتماعی در «شبکههای خارج از کشور» منتشر شده بود، ابراز ندامت کنند و به رعایت قوانین سازمان متعهد شوند.
بر اساس این گزارش، برای پنج پرستار ابلاغیه قضایی صادر شده و اتهامهای «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» در پرونده آنان مطرح شده است.
ایراناینترنشنال ۱۳ مرداد نیز از صدور احکام تعلیق و پایان کار برای شماری از پرستاران معترض بیمارستان فیاضبخش خبر داده بود.
بر پایه اطلاعات رسیده در آن زمان، شماری از پرستاران با اخراج، تعلیق شغلی، برخورد فیزیکی و ضبط تلفنهای همراه مواجه شده بودند.
پرستاران معترض در سالهای گذشته بارها در پی برگزاری تحصن، اعتصاب و تجمعهای صنفی در اعتراض به دستمزدهای پایین، اضافهکاری اجباری، معوقات و شرایط کاری با تشکیل پروندههای قضایی و اداری، تعلیق و اخراج از کار روبهرو شدهاند.
محمد شریفیمقدم، دبیرکل خانه پرستار، ۲۸ تیر گفت: «برخی پرستاران تنها بهدلیل بیان انتقاد یا طرح مطالبات صنفی، ماهها درگیر پروندههای قضایی یا اداری شدهاند، در حالی که تخلفات و تخطیهای بزرگتر در حوزه نظام سلامت با حساسیت مشابه پیگیری نمیشود.»
او بهمن ۱۴۰۴ نیز از بازداشت تعدادی از پرستاران در جریان اعتراضات دیماه و پس از آن خبر داد و گفت: «پرستارانی در اصفهان، تهران و برخی دیگر از شهرها بازداشت شدهاند.»
شماری از انجمنها و نهادهای صنفی پرستاری در سالهای گذشته هشدار دادهاند فشارهای معیشتی و کاری، برخورد با اعتراضهای صنفی و تشکیل پروندههای قضایی و اداری برای پرستاران، به افزایش مهاجرت، تغییر شغل و خروج آنان از چرخه خدمات درمانی دامن زده است.
این هیات پنجشنبه ۱۲ شهریور در بیانیهای اعلام کرد دامنه گسترده و عبارات مبهم طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» تشدید خطرناکی در سرکوب آزادیهای بنیادین و انزوای ایرانیان از جامعه بینالمللی است.
بر اساس این بیانیه، همکاری یا ارتباط با دولتهای خارجی مشخصشده، رسانهها، موسسات دانشگاهی، مدافعان حقوق بشر و گروههای جامعه مدنی میتواند در ردیف جرایم سنگین امنیتی قرار گیرد.
هیات حقیقتیاب همچنین گفت این طرح ایرانیان را ملزم میکند «فعالیت با عوامل خارجی یا اتباع خارجی» را ثبت کنند و برای آن از طریق سامانهای اینترنتی مجوز بگیرند که ملاحظات امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را در اولویت قرار میدهد.
بر اساس این طرح، انتشار کتاب و مقاله، به اشتراک گذاشتن داده و تحلیل، همکاری علمی و دانشگاهی، ارتباط با رسانههای خارجی یا «متخاصم» و اداره روزنامه و وبسایت بدون مجوز قبلی، میتواند به پیگرد کیفری منجر شود.
محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، دوم شهریور از طرح «مقابله با نفوذ» انتقاد کرد و گفت: «رییس مجلس قول داده این طرح را از دستور کار مجلس خارج کند.»
هیات وزیران نیز اول شهریور با گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» مخالفت کرد. دلیل این مخالفت، ایجاد محدودیتهای علمی، تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان و بازتاب ناخوشایند طرح در سطح ملی و بینالمللی اعلام شد.
نمایندگان مجلس ۲۵ مرداد کلیات این طرح را با ۱۸۳ رای موافق، چهار رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر تصویب کردند.
فعالیتهای فرهنگی، علمی و اقتصادی نیز مشمول مجوز میشوند
هیات حقیقتیاب افزود بر اساس این طرح، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی نیز به مجوز نیاز دارند؛ از جمله شرکت در دورهها و کارگاههای آموزشی، کنفرانسهای علمی و جشنوارههای هنری، دریافت گواهینامه و همچنین تولید، اجرا و نمایش فیلم، موسیقی و هنرهای تجسمی.
فعالیتهای اقتصادی، تجاری و مالی، از جمله انتقال پول و ارائه کالا یا خدمات، نیز مشمول دریافت مجوز میشوند.
ویویانا کریستیچویچ، عضو هیات حقیقتیاب، گفت: «اگر این طرح اجرا شود، همه تعاملات با جهان خارج را تحت کنترل و مجوز حکومت قرار میدهد و بیش از پیش حقوق شهروندان را محدود میکند؛ با پیامدهایی برای تجارت، آموزش، آزادی بیان و پیگیری عدالت.»
هیات حقیقتیاب هشدار داد تبدیل این طرح به قانون، ارتباط ایرانیان با افراد و نهادهای خارج از کشور و همه جنبههای زندگی، از جمله فعالیتهای تجاری در مقیاس کوچک، را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
به گفته این هیات، این قانون، حقوق بشر ایرانیان عادی، از جمله آزادی بیان، حق جستوجو، دریافت و انتقال اطلاعات و افکار و آزادی تشکل را نقض و حقوق مربوط به آموزش، کار، برخورداری از سطح مناسب زندگی و مشارکت در زندگی فرهنگی را تضعیف خواهد کرد.
هیات حقیقتیاب افزود مجازات افراد بر اساس این قانون، حق آزادی و امنیت شخصی آنان را نیز نقض خواهد کرد.
این طرح در هفتههای گذشته با مخالفت و هشدار شماری از نهادهای صنفی، فرهنگی و حقوق بشری و همچنین برخی مقامهای دولت پزشکیان روبهرو شد.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، کانون کارگردانان سینمای ایران، خانه سینما و ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از جمله نهادهایی هستند که درباره پیامدهای این طرح برای آزادی بیان، فعالیتهای حرفهای، علمی و هنری و گسترش نظارت امنیتی هشدار دادهاند.
هیات حقیقتیاب یادآوری کرد بر اساس قطعنامههای شورای حقوق بشر سازمان ملل، فعالان جامعه مدنی و قربانیان نقض حقوق بشر حق دارند بدون مانع و بدون ترس از ارعاب یا اقدام تلافیجویانه، به این هیات دسترسی داشته باشند و با آن ارتباط برقرار کنند.
این هیات اعلام کرد اطلاعات مربوط به هرگونه اقدام تلافیجویانه علیه افرادی که با آن همکاری کنند، برای درج در گزارشهای سالانه دبیرکل سازمان ملل درباره همکاری با سازوکارهای حقوق بشری این سازمان ارائه خواهد شد.
مکس دو پلسی، عضو هیات حقیقتیاب، گفت مجازات هرگونه ارتباط ایرانیان یا افراد ساکن ایران با این هیات بر اساس طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان»، اقدامی تلافیجویانه محسوب میشود و تهدید به جرمانگاری چنین فعالیتی، «نوعی ارعاب و سرکوب» است.
او افزود: «ما وضعیت را زیر نظر خواهیم داشت و بهطور منظم در این زمینه به شورای حقوق بشر گزارش خواهیم داد.»
قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» نیز پاییز ۱۴۰۴ با وجود هشدار حقوقدانان درباره تعاریف مبهم و محدود شدن حقوق شهروندی، تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.
عباسیان پنجشنبه ۱۲ شهریور به خبرگزاری ایلنا گفت در آمار کلی مبتلایان به اچآیوی، بیش از ۵۰ درصد افراد سابقه اعتیاد تزریقی داشتهاند، اما اجرای برنامههای کاهش آسیب در سالهای گذشته باعث کاهش بروز اچآیوی در میان مصرفکنندگان تزریقی مواد مخدر شده است.
او افزود توزیع سرنگهای یکبار مصرف، هدایت مصرفکنندگان تزریقی به درمان نگهدارنده با متادون و راهاندازی مراکز کاهش آسیب و درمان با متادون، از جمله اقداماتی بوده که در کنترل انتقال اچآیوی در این گروه موثر بوده است.
عباسیان گفت با وجود سهم بالای اعتیاد تزریقی در آمار کلی مبتلایان، الگوی موارد جدید تغییر کرده و در سالهای اخیر عمده موارد جدید از طریق انتقال جنسی رخ داده است.
او افزود بخشی از موارد در گروه «انتقال ناشناخته» ثبت میشوند و احتمال دارد شماری از آنها نیز ناشی از انتقال جنسی باشند.
آمار منتشرشده در آذر ۱۴۰۴ نیز نشان میداد حدود ۶۴ درصد موارد ابتلا به اچآیوی در شش ماه نخست آن سال از طریق روابط جنسی بوده و در ۲۸ درصد موارد، راه انتقال گزارش نشده بود.
در همان مقطع، شمار مبتلایان شناساییشده ۲۵ هزار و ۸۷۰ نفر اعلام شد، در حالی که تعداد واقعی مبتلایان حدود ۴۱ هزار و ۵۰۰ نفر برآورد میشد.
عباسیان در ادامه گفت در بسیاری از موارد مسیر دقیق انتقال مشخص نمیشود، زیرا افراد معمولا جزییات کامل را بیان نمیکنند.
به گفته او، بخش قابل توجهی از موارد انتقال اچآیوی از طریق روابط جنسی مرد با مرد رخ داده و داشتن شرکای جنسی متعدد نیز خطر انتقال را افزایش میدهد.
او با اشاره به پایین بودن سطح آگاهی عمومی درباره اچآیوی گفت شناخت جامعه از میزان شیوع، راههای انتقال و روشهای پیشگیری همچنان کافی نیست.
ناظران میگویند بخش عمده ترس از این بیماری که در اقدام نکردن برای آزمایش نقش دارد، بهدلیل رفتار حکومت و جامعه با مبتلایان است.
از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان هشدار دادهاند محدودیتهای حکومتی برای استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری و جلوگیری از توزیع رایگان وسایل پیشگیری از بارداری در مراکز بهداشت برخی نقاط، باعث افزایش ابتلا به ایدز خواهد شد.
عباسیان گفت علاوه بر استفاده از کاندوم، داروهای پیشگیری پیش از مواجهه، موسوم به PrEP، و پیشگیری پس از مواجهه، موسوم به PEP، نیز برای کاهش خطر ابتلا وجود دارند، اما بسیاری از افراد از این روشها اطلاع ندارند.
او افزود افراد برای دریافت اطلاعات، مشاوره و خدمات پیشگیری میتوانند به کلینیکهای تخصصی اچآیوی و مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری مراجعه کنند.
رییس مرکز تحقیقات ایدز ایران تاکید کرد اچآیوی امروز بیماری قابل کنترلی است، اما کنترل به معنای حذف کامل ویروس از بدن نیست و در صورت قطع درمان، بیماری دوباره فعال میشود.
او افزود داروهای تزریقی جدیدی نیز عرضه شدهاند که بیمار میتواند هر دو ماه یا حتی هر شش ماه یکبار تزریق انجام دهد و بیماری خود را تحت کنترل نگه دارد.
عباسیان از افرادی که رفتار پرخطر داشتهاند یا احتمال میدهند در معرض ویروس قرار گرفته باشند خواست برای انجام آزمایش اقدام کنند و گفت مراجعه به مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری، «داوطلبانه و محرمانه» است.
او همچنین گفت در صورت مثبت بودن آزمایش، داروهای اچآیوی رایگان در اختیار بیماران قرار میگیرد.
این رسانه پنجشنبه ۱۲ شهریور نوشت مجموعهای از مشکلات شامل کمبود ارز و مواد اولیه، بدهی بیمهها، دشواری انتقال پول، اختلال در واردات و افزایش هزینههای تولید، به نگرانیها درباره آینده بازار دارو دامن زده است.
بر اساس این گزارش، حدود ۸۰۰ قلم دارو در فهرست کمبود قرار دارند که «دهها قلم داروی حیاتی» در میان آنها دیده میشود.
احمدی اعلام کرد کمبود مواد اولیه، تولید دارو در داخل را با مشکل مواجه کرده و همزمان روند واردات نیز مختل شده است.
به گفته او، مسیرهای جایگزین تامین مواد اولیه و واردات زمانبر هستند و میتوانند هزینه دارو را تا سه برابر افزایش دهند.
رویداد۲۴ بحران کنونی را محدود به یک دارو یا داروخانه ندانست و نوشت اختلال سراسر زنجیره تامین را در بر گرفته و در نهایت، بیمار باید هزینه آن را بپردازد.
در ماههای اخیر، شماری از شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال از کمبود و افزایش قیمت دارو خبر داده و گفتهاند این وضعیت روند درمان بسیاری از بیماران را با اختلال جدی مواجه کرده است.
بر پایه تعدادی از این پیامها، بحران دارو در ایران موجب شده برخی شهروندان از علم پزشکی به طب سنتی روی بیاورند.
وابستگی تولید داخلی به مواد و تجهیزات وارداتی
رویداد۲۴ در ادامه نوشت «خودکفایی» در تولید دارو به معنای «بینیازی» از واردات نیست. طبق آمارها، نزدیک به ۹۹ درصد داروها از نظر تعداد در داخل تولید میشوند، اما سهم واردات از ارزش ریالی بازار حدود ۱۳.۸۶ درصد است.
این ارقام نشان میدهد تولید داروهای داخلی به واردات مواد اولیه، تجهیزات و برخی اقلام تخصصی وابسته است.
از همین رو، اختلال در انتقال ارز یا ورود مواد اولیه ممکن است ابتدا فعالیت کارخانههای داخلی را مختل کند و آثار آن چند هفته یا چند ماه بعد در داروخانهها نمایان شود.
سازمان غذا و دارو اعلام کرده بهدلیل شرایط جنگی و اختلال در حملونقل، تامین مواد اولیه و انتقال دارو از «مسیرهای جایگزین» انجام میشود.
با این حال، سخنگوی انجمن داروسازان تاکید کرد این راهها علاوه بر طولانی بودن، هزینه بیشتری دارند.
پنجم مرداد، پایگاه خبری اقتصادنیوز نوشت در پی شدت گرفتن بحران اقتصادی، پرداختهای اقساطی در بازار سلامت کشور بهتدریج رواج یافته و خدماتی مانند دندانپزشکی و حتی دارو بهصورت قسطی عرضه میشوند.
تامین تنها نیمی از ارز مورد نیاز دارو
احمدی خبر داد نیاز ارزی دارو و مواد اولیه در سال جاری حدود ۲.۲ میلیارد دلار اعلام شده، اما تاکنون تنها نیمی از این مبلغ تامین شده است.
همزمان، تغییر سیاست ارزی و تناقض در روایتهای رسمی بر نگرانیها افزوده است.
سازمان غذا و دارو میگوید حذف کامل ارز ترجیحی دارو در سال جاری در دستور کار نیست، هرچند ارز ترجیحی اختصاصیافته به برخی داروها، از جمله انسولین، کاهش یافته است.
این سازمان تاکید کرده تغییرات اخیر به معنای حذف ارز ترجیحی همه داروها یا آغاز موج تازهای از گرانی نیست.
در مقابل، احمدی گفت حذف این ارز برای برخی گروههای دارویی، قیمت مواد اولیه آنها را ظرف چند ماه بیش از پنج برابر کرده است.
ایراناینترنشنال تیرماه گزارش داد هزینه پرداختی بیماران برای خرید انسولین طی حدود ۵۰ روز بیش از ۲۴ برابر شده است.
گرانی کمرشکن و بازار سیاه دارو
رویداد۲۴ در ادامه نوشت: «اگر دارو در بازار موجود باشد، اما قیمت آن چند برابر شود، برای بیماری که مصرف دارویش ماهانه و دائمی است، افزایش قیمت میتواند عملا به همان اندازه کمبود مشکلساز باشد. اگر بیمه نتواند متناسب با افزایش قیمتها سهم خود را افزایش دهد، بخشی از هزینه از جیب بیمار پرداخت خواهد شد.»
بر اساس این گزارش، ترکیب گرانی، کمبود برخی اقلام و پوشش ناکافی بیمه، بهویژه بیماران مزمن، سالمندان، بیماران خاص و مصرفکنندگان داروهای گرانقیمت یا وارداتی را تحت فشار قرار میدهد.
این رسانه همچنین از شکلگیری بازار سیاه برخی داروهای کمیاب و فروش آنها با قیمتهای گزاف خبر داد و افزود بازار غیررسمی ممکن است از خود گرانی خطرناکتر باشد، زیرا در آن، اصالت، شیوه نگهداری و سلامت دارو نیز محل تردید است.
بحران اقتصادی ناشی از ناکارآمدی جمهوری اسلامی بهویژه در سالهای اخیر آینده سلامت و درمان کشور را با تهدید جدی روبهرو کرده است.
سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، پیشتر اعلام کرد در سالهای گذشته و بهویژه پس از جنگ اخیر، هزینههای دارو و درمان بهطور چشمگیری افزایش یافته است، به گونهای که حتی با وجود پوشش بیمه تکمیلی، بازنشستگان ناچار هستند بخش قابل توجهی از هزینههای درمانی را شخصا پرداخت کنند.
بر اساس حکم صادرشده، ساعدینیا همچنین به دو سال ممنوعیت اشتغال در حوزه کافهداری پس از پایان حبس محکوم شده است.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پنجشنبه ۱۲ شهریور اعلام کرد ساعدینیا در این پرونده به «فعالیت تبلیغی یا رسانهای برخلاف امنیت کشور»، «اقدام عملیاتی برای گروههای معاند نظام» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» متهم شده بود.
در این گزارش از انتشار استوری و فعالیت در فضای مجازی، حضور در تجمعات، تعطیل کردن کافهها و فروشگاههای متعلق به ساعدینیا در سراسر کشور و تشویق شماری از کارکنان او به حضور و فعالیت در «جرایم علیه امنیت کشور» به عنوان مصادیق اتهام «اقدام عملیاتی برای گروههای معاند نظام» نام برده شده است.
میزان نوشت این اقدامات در راستای فراخوانهای منتشرشده از سوی گروههای مخالف جمهوری اسلامی و با هدف «بر هم زدن امنیت کشور» انجام شده است.
بازداشت ساعدینیا پس از حمایت از اعتراضات دیماه
ساعدینیا دیماه ۱۴۰۴ بهدلیل حمایت از اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی بازداشت و به زندان لنگرود قم منتقل شد. با دستور قضایی، همه شعب کافههای ساعدینیا نیز پلمب شدند.
میزان نوشت استوریهای مورد استناد در پرونده در صفحات اینستاگرامی متعلق به فروشگاهها و کافههای ساعدینیا و همزمان با فراخوانهای مخالفان جمهوری اسلامی منتشر شده بود و در آنها از اعتراضات و تعطیلی کافهها حمایت شده بود.
در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات او که اردیبهشتماه در دادگاه انقلاب قم برگزار شد، نماینده دادستان موارد دیگری را نیز به عنوان مصادیق اتهامات این شهروند حامی معترضان مطرح کرد.
از جمله این موارد، تهیه کلیپی از یکی از کارکنان ساعدینیا با نوشته «جاوید شاه» روی دست، ایجاد و مدیریت یک گروه واتساپی برای کارکنان کافهها، انتشار پیام صوتی درباره خاموش کردن گوشیهای تلفن همراه برای جلوگیری از ردیابی، حضور برخی کارکنان در اعتراضات و برنامهریزی برای تعطیلی کافهها و کارخانهها همزمان با فراخوانهای اعتراضی بود.
رسانه قوه قضاییه در گزارش تازه خود نوشت ممنوعیت دو ساله ساعدینیا از فعالیت در حوزه کافهداری به عنوان جبران خسارت واردشده به اموال عمومی در قم در نظر گرفته شده است؛ خسارتی که در پرونده، تحریک به ایجاد آن به ساعدینیا نسبت داده شده است.
میزان همچنین اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی را «کودتا» توصیف کرد و آن را به آمریکا و اسرائیل نسبت داد. این رسانه نوشت در جریان این اعتراضات به اموال عمومی و خصوصی خسارت وارد شد و شماری از افراد کشته شدند.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت دادهاند.
مصادره اموال و ادامه پلمب شعب کافه ساعدینیا
سخنگوی قوه قضاییه ۱۷ مرداد گفته بود تمام اموال منقول و غیرمنقول ساعدینیا مشمول مصادره قرار گرفته است و تا زمان بررسی فرجامخواهی و اعلام نظر نهایی دیوان عالی کشور، او رسما از فعالیت در حوزه کافهداری محروم است.
رسانه قوه قضاییه نیز دوم مرداد در پی انتشار تصاویری در شبکههای اجتماعی از فعالیت و بازگشایی شعب کافه ساعدینیا نوشت: «هیچگونه مجوز بازگشایی و یا فعالیت مجدد برای شعب ساعدینیا صادر نشده است و شعبات این برند تجاری همچنان پلمب هستند.»
در جریان اعتراضات دی ۱۴۰۴ و پیش از آن، همزمان با خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، شماری از کسبوکارهایی که در اعتصابها شرکت کرده یا از اعتراضات علیه جمهوری اسلامی حمایت کرده بودند، پلمب شدند.
پس از اعتراضات دی نیز سرکوب معترضان شدت گرفته و برای شمار زیادی از بازداشتشدگان احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر شده است.
کنشگران میگویند تشدید این فشارها با هدف ایجاد رعب و جلوگیری از شکلگیری دوباره اعتراضات در پی بحرانهای معیشتی و سیاسی صورت میگیرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چهارشنبه ۱۱ شهریور در پاسخ به خبرنگاری در کاخ سفید که از او درباره اظهاراتش در تروثسوشیال و پرسش از مردم ایران برای «قیام و مبارزه» علیه جمهوری اسلامی سوال کرد، گفت حکومت ایران «روزبهروز ضعیفتر میشود» و در مقطعی دیگر نخواهد توانست معترضان را بهسادگی سرکوب کند.
خبرنگار از ترامپ پرسید اگر خواهان قیام مردم ایران است، آیا سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، را برای مسلح کردن ایرانیان خواهد فرستاد. ترامپ از پاسخ مستقیم خودداری کرد و گفت: «خیلی دوست دارم به شما بگویم، اما گفتنش مناسب نیست.»
ترامپ دلیل شکل نگرفتن قیامی گسترده علیه جمهوری اسلامی را سرکوب معترضان دانست و گفت: «وقتی آن سوال را مطرح میکنم، در حالی آن را میپرسم که جوابش را میدانم. تنها جواب این است که به آنها شلیک میشود.»
ترامپ افزود: «حکومت روزبهروز ضعیفتر میشود و در مقطعی دیگر نخواهد توانست به این راحتی شلیک کند.»
او همچنین درباره پرسش خود از مردم ایران گفت: «من آن سوال را مطرح کردم، چون وقتش بود.»
پاسخ مردم به پرسش ترامپ درباره قیام علیه جمهوری اسلامی
ترامپ بامداد چهارشنبه ۱۱ شهریور در تروث سوشال از مردم ایران پرسیده بود: «چه زمانی قرار است قیام کنند و بجنگند؟»
شماری از شهروندان در ایران در واکنش به پرسش ترامپ به ایراناینترنشنال گفتند پس از سالها اعتراض و پرداخت هزینه سنگین در برابر جمهوری اسلامی، این بار انتظار دارند آمریکا فشار بیشتری بر حکومت وارد کند.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال گفت: «این بار شما بجنگید، کمک مردم در راه است.»
شماری دیگر نیز با اشاره به سرکوب اعتراضات پیشین و هزینه حضور خیابانی گفتند بدون تضعیف بیشتر دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی، انتظار آغاز موج دیگری از اعتراضات گسترده واقعبینانه نیست.
این اظهارات و واکنشها در شرایطی مطرح میشوند که همزمان، پس از چند هفته کاهش حملات مستقیم، درگیری نظامی جمهوری اسلامی و آمریکا بار دیگر شدت گرفته است.
درگیری مستقیم چگونه دوباره شدت گرفت؟
کاهش حملات مستقیم در هفتههای گذشته به معنای پایان تقابل جمهوری اسلامی و آمریکا نبود. در این مدت، محاصره دریایی آمریکا صادرات نفت جمهوری اسلامی را بهشدت کاهش داده است و عدم دسترسی تهران به یکی از اصلیترین منابع درآمد ارزی در کنار تحریمهای مالی، فشار بر حکومت را افزایش داده است.
در همین دوره، تلاشها برای بازگرداندن دو طرف به یک چارچوب دیپلماتیک نیز به نتیجه نرسید. اختلاف بر سر تنگه هرمز، آزادی کشتیرانی و تلاش جمهوری اسلامی و آمریکا برای اعمال کنترل بر عبور کشتیها از این آبراه همچنان یکی از محورهای اصلی تنش باقی ماند.
نقطه آغاز دور تازه حملات مستقیم، یکشنبه هشتم شهریور بود؛ زمانی که آمریکا دو سکوی پرتاب متعلق به سپاه پاسداران در جزیره لارک، در نزدیکی تنگه هرمز، را هدف قرار داد.
یک مقام ارشد آمریکایی گفت نیروهای سپاه در حال آمادهسازی این سکوها برای شلیک موشکهای حامل مین دریایی به سوی تنگه هرمز بودند.
سپاه پاسداران روایت آمریکا را رد کرد، از کشته و زخمی شدن شماری از نیروهایش خبر داد و اعلام کرد به این حمله پاسخ خواهد داد.
چند ساعت بعد، جمهوری اسلامی موشکهایی به سوی مواضع آمریکا در اردن شلیک کرد و ارتش جمهوری اسلامی نیز از حملات پهپادی به نیروهای آمریکایی در پایگاه الظفره در امارات متحده عربی خبر داد.
ترامپ در واکنش هشدار داد اگر جمهوری اسلامی حملات خود را ادامه دهد، با پاسخ شدیدتری روبهرو خواهد شد.
تبادل آتش از لارک فراتر رفت
چرخه حمله و پاسخ شامگاه سهشنبه ۱۰ شهریور وارد مرحله گستردهتری شد.
آمریکا موج تازهای از حملات را علیه جمهوری اسلامی آغاز کرد و به گفته مقامهای آمریکایی در گفتوگو با اکسیوس، حدود «۱۰۰ هدف» در ایران، از جمله سامانههای راداری و پدافندی، تجهیزات دریایی، قابلیتهای مینگذاری، پرتابگرهای موشک کروز ضدکشتی و پهپادهای تهاجمی هدف قرار گرفتند.
ایراناینترنشنال گزارش داد نقاطی در دستکم شش استان ایران در این عملیات هدف قرار گرفتند.
فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، نیز اعلام کرد این حملات در واکنش به اقدامات جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی و نیروهای آمریکایی در اردن انجام شده است.
اکسیوس به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد ایالات متحده همچنین دو نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی را سهشنبه ۱۱ شهریور هدف قرار داد. یک مقام آمریکایی در گفتوگو با اکسیوس این اقدام را بخشی از سیاست «نفتکش در برابر نفتکش» دولت ترامپ توصیف کرد؛ سیاستی که هدف آن بازداشتن جمهوری اسلامی از حمله به کشتیهای عبوری از تنگه هرمز عنوان شده است.
سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی نیز در واکنش به حملات آمریکا، از هدف قرار دادن پایگاهها و مواضع نیروهای آمریکایی در اردن، امارات متحده عربی، بحرین، عراق و کویت خبر دادند.
رویترز این دور از حملات را گستردهترین تبادل مستقیم آتش میان جمهوری اسلامی و آمریکا از اواخر تیرماه توصیف کرد.
تنگه هرمز همچنان محور تقابل دو طرف است
تنگه هرمز حلقه مشترک بخش عمده تحولاتی است که به دور تازه حملات منجر شدهاند.
آمریکا حمله اولیه به لارک را به آمادهسازی تجهیزات مینگذاری مرتبط دانست و در موج بعدی حملات نیز قابلیتهای دریایی، تجهیزات مینگذاری و موشکهای ضدکشتی جمهوری اسلامی را در میان اهداف اصلی قرار داد.
در مقابل، مقامهای جمهوری اسلامی همچنان بر توانایی تهران برای اعمال کنترل بر تردد کشتیها در تنگه هرمز تاکید میکنند.
سپاه پاسداران چهارشنبه اعلام کرد دو نفتکش در تنگه هرمز با مینهای کارگذاشتهشده از سوی جمهوری اسلامی برخورد کردهاند. عربستان سعودی نیز از کشته شدن دو دریانورد نفتکش «سدر» در پی یک «حادثه امنیتی» در تنگه هرمز خبر داد.
در سوی دیگر، آمریکا میگوید عملیات برای باز نگه داشتن مسیر کشتیرانی را ادامه خواهد داد. مقامهای آمریکایی گفتهاند تنها در روز سهشنبه حدود ۴۰ کشتی وارد تنگه هرمز شده یا از آن خارج شدند و میلیونها بشکه نفت از این مسیر عبور کرد.
آیا واشینگتن به دنبال مهار جنگ است؟
دور تازه حملات در شرایطی آغاز شده که گزارشها نشان میدهند شماری از مقامهای ارشد دولت ترامپ خواهان گسترش فوری جنگ نیستند.
رویترز چهارشنبه ۱۱ شهریور به نقل از چهار فرد مطلع گزارش داد مقامهای ارشد کاخ سفید در تلاشاند دستکم تا انتخابات میاندورهای آمریکا در ۱۲ آبان، شدت جنگ با جمهوری اسلامی را مهار کنند.
بر اساس این گزارش، جیدی ونس، معاون رییسجمهوری، و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، از جمله مقامهایی هستند که از حفظ سطح پایینتر درگیری تا انتخابات حمایت میکنند.
بر اساس این گزارش، مخالفت افکار عمومی آمریکا با جنگ، افزایش قیمت انرژی و فشار بر ذخایر برخی تسلیحات ارتش آمریکا از عواملی هستند که در این محاسبات نقش دارند.
با این حال، دولت ترامپ در دوره کاهش حملات مستقیم، فشار اقتصادی و دریایی بر جمهوری اسلامی را افزایش داده بود؛ راهبردی که خود مقامهای آمریکایی احتمال واکنش نظامی تهران به آن را مطرح کرده بودند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، پیشتر گفته بود افزایش فشار اقتصادی ممکن است جمهوری اسلامی را به واکنش نظامی وادارد.
تحولات چند روز اخیر نشان داد این فشار چگونه میتواند دوباره با درگیری مستقیم پیوند بخورد؛ ادامه محاصره دریایی و فشار اقتصادی، حلنشدن اختلاف بر سر تنگه هرمز، حمله آمریکا به تجهیزات سپاه در لارک و پاسخ جمهوری اسلامی، در نهایت به گسترش حملات آمریکا و حملات متقابل جمهوری اسلامی به مواضع آمریکا در منطقه منجر شد.
اکنون ترامپ همزمان با ادامه این درگیریها، آشکارتر درباره تضعیف جمهوری اسلامی سخن میگوید و معتقد است حکومت در مقطعی دیگر قادر نخواهد بود اعتراضات را مانند گذشته سرکوب کند.
