«نه» ترامپ به تهران چه معنایی دارد؟
اردوان روزبه
ایراناینترنشنال
رد پیشنهاد هفتروزه جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ، تنها «نه» به یک آتشبس نیست، بلکه نشانه تغییر محاسبات واشینگتن درباره مهمترین اهرم فشار تهران است.
ایراناینترنشنال
رد پیشنهاد هفتروزه جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ، تنها «نه» به یک آتشبس نیست، بلکه نشانه تغییر محاسبات واشینگتن درباره مهمترین اهرم فشار تهران است.
آمریکا اکنون معتقد است با اسکورت نفتکشها میتواند بخش مهمی از جریان انرژی در تنگه هرمز را حفظ کند، در حالی که محاصره بنادر و فشار بر صادرات نفت همچنان اقتصاد ایران را تحت فشار قرار میدهد، معادلهای که میتواند توضیح دهد چرا ترامپ دیگر برای توافق بر سر تنگه هرمز عجلهای ندارد.
دونالد ترامپ به پیشنهاد جمهوری اسلامی برای یک توقف هفتروزه در جنگ و بازگشایی تنگه هرمز «نه» گفته است، تصمیمی که شاید بیش از آنکه درباره مفاد یک توافق باشد، نشاندهنده تغییر محاسبات واشینگتن درباره مهمترین اهرم فشار تهران در هفت ماه گذشته باشد.
ترامپ روز شنبه رد پیشنهاد حکومت ایران را علنی کرد. پیش از آن، والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داده بود که رییسجمهوری آمریکا نسبت به اجرای تعهدات تهران بدبین است و به دستیارانش گفته ازسرگیری بمباران ایران پس از انتخابات میاندورهای نوامبر را محتمل میداند.
پیشنهاد تهران در ظاهر ساده بود، آمریکا بخشی از فشارهای اقتصادی و نظامی را کاهش دهد و جمهوری اسلامی در مقابل ظرف هفت روز تنگه هرمز را باز کند و مذاکرات هستهای از سر گرفته شود.
اما جزئیات پیشنهاد نشان میدهد تهران برای بازکردن هرمز بهای قابلتوجهی مطالبه کرده است، پایان محاصره دریایی بنادر ایران، کاهش محدودیت صادرات نفت و آزادسازی بخشی از داراییهای مسدودشده. تهران همچنین بازگشت به مذاکرات درباره برنامه هستهای را به این بسته متصل کرده است.
پرسش اصلی بنابراین این نیست که چرا ترامپ با بازشدن هرمز مخالف است. واشینگتن آشکارا خواهان بازگشت کشتیرانی به وضعیت عادی است. پرسش این است که چرا آمریکا حاضر نیست برای آن، بهایی را که جمهوری اسلامی مطالبه میکند بپردازد.
تغییر معادله هرمز
برای دههها، تهدید به بستن تنگه هرمز یکی از قدرتمندترین ابزارهای بازدارندگی جمهوری اسلامی بوده است. جغرافیا در اینجا به سود تهران عمل میکند، مسیری باریک که بخش مهمی از نفت جهان باید از آن عبور کند و اختلال در آن میتواند مستقیما بازار انرژی، هزینه حملونقل و تورم جهانی را تحت تاثیر قرار دهد.
این اهمیت از بین نرفته است. والاستریت ژورنال همین هفته گزارش داد که حتی عربستان سعودی، پس از تلاش برای توسعه مسیرهای جایگزین، بار دیگر مجبور شده بخش بیشتری از نفت خود را از هرمز عبور دهد. حملات به مسیرهای جایگزین و افزایش هزینه بیمه و حملونقل نشان میدهد هنوز جایگزین سادهای برای این آبراه وجود ندارد.
اما آنچه تغییر کرده، توان جمهوری اسلامی برای استفاده از اهمیت جغرافیایی هرمز و گرفتن امتیاز فوری از آمریکاست، نه اهمیت خود این تنگه.
ارتش آمریکا طی ماههای جنگ تلاش کرده توان [حکومت] ایران برای هدف قراردادن کشتیها را کاهش دهد و همزمان عملیات اسکورت نفتکشها را گسترش دهد. مقامهای آمریکایی به شبکه سیبیاس گفتهاند نزدیک به ۴۰ میلیون بشکه نفت تنها در ۴۸ ساعت با اسکورت نظامی آمریکا از تنگه عبور کرده است. واشینگتن همین توانایی را یکی از دلایلی میداند که دیگر برای رسیدن به توافق فوری عجله ندارد.
به عبارت دیگر، آمریکا تلاش کرده تهدید هرمز را از یک «وتوی انرژی» به یک «ریسک قابل مدیریت» تبدیل کند.
ترامپ چرا عجله ندارد؟
اینجاست که دلیل رد پیشنهاد تهران روشنتر میشود. اگر واشینگتن بتواند بخش قابلتوجهی از نفت را بدون توافق با جمهوری اسلامی از هرمز عبور دهد، چرا باید در مقابل بازگشایی کامل تنگه، محاصره دریایی ایران را کنار بگذارد، صادرات نفت تهران را تسهیل کند و بخشی از منابع مالی مسدودشده جمهوری اسلامی را آزاد کند؟
والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای مطلع گزارش داده است که آمریکا به تهران و میانجیها گفته ترامپ قصد برداشتن محاصره دریایی را ندارد. محاسبه واشینگتن این است که ادامه فشار اقتصادی سرانجام تهران را به پذیرش توافقی با شرایط مطلوبتر برای آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس وادار خواهد کرد.
این رویکرد با موضعی که ترامپ چند روز پیش در مجمع عمومی سازمان ملل اتخاذ کرد نیز همخوان است. او از کشورهای دیگر خواست جمهوری اسلامی را از نظر اقتصادی منزوی کنند و گفت انتظار دارد توافق احتمالی پس از انتخابات میاندورهای حاصل شود. در واقع، ترامپ ظاهرا به این نتیجه رسیده که زمان، دستکم فعلا، بیشتر به سود واشینگتن کار میکند تا تهران.
فشاری مضاعف علیه جمهوری اسلامی از دریا و هوا
محاصره بنادر تنها بخشی از این استراتژی است. آمریکا همزمان فشار بر خطوط هوایی جمهوری اسلامی را افزایش داده و شرکتهایی را که به هواپیماهای ایرانی خدمات سوخترسانی یا زمینی ارائه کنند، با خطر تحریمهای ثانویه روبهرو کرده است. والاستریت ژورنال این اقدامات را بخشی از کارزار گستردهتر واشینگتن برای افزایش فشار اقتصادی بر [حکومت] ایران توصیف کرده است.
بنابراین پیشنهاد هفتروزه تهران درست در شرایطی ارائه شده که آمریکا در حال گسترش فشار اقتصادی است. پذیرفتن پیشنهاد جمهوری اسلامی میتوانست به معنای کنارگذاشتن بخشی از همین اهرمها درست زمانی باشد که واشینگتن تصور میکند آنها در حال اثرگذاری هستند.
هرمز هنوز مهم است، اما کافی نیست
این به معنای بیاهمیتشدن تنگه هرمز نیست. اختلال در این آبراه همچنان برای اقتصاد جهانی پرهزینه است و حتی عملیات گسترده نظامی آمریکا نتوانسته خطر حملات به نفتکشها یا افزایش هزینه بیمه و حملونقل را کاملا از بین ببرد.
آنچه تغییر کرده، محاسبه هزینه و فایده است. تهران همچنان تصور میکند بازگشایی هرمز کالایی است که میتواند در برابر کاهش فشار اقتصادی معامله کند. واشینگتن اما ظاهرا معتقد است توانسته بخشی از آثار بستهبودن تنگه را مهار کند، در حالی که جمهوری اسلامی همچنان باید هزینه محاصره بنادر، محدودیت صادرات نفت و افزایش انزوای اقتصادی را بپردازد.
از همین زاویه، «نه» ترامپ معنای بیشتری پیدا میکند. رییسجمهوری آمریکا لزوما به دیپلماسی نه نگفته است، مذاکرات از طریق میانجیها همچنان ادامه دارد. آنچه ترامپ فعلا رد کرده، قیمت پیشنهادی تهران برای پایان بحران هرمز است.
و این شاید مهمترین تغییر معادله باشد، جمهوری اسلامی هنوز هرمز را یکی از مهمترین کارتهای خود میداند، اما واشینگتن دیگر حاضر نیست برای گرفتن این کارت از دست تهران، همان بهایی را بپردازد که جمهوری اسلامی مطالبه میکند.
جمهوری اسلامی، بهویژه در دوره محمود احمدینژاد، این زنجیره را تکهتکه کرد: بخشی از پروژهها به نهادهای نظامی سپرده شد، بخشی از سهام و داراییها به صندوقها و نهادهای شبهدولتی انتقال یافت و حتی فروش محمولههای نفتی برای جبران کسری بودجه دستگاههایی خارج از وزارت نفت بکار گرفته شد.
در نتیجه، مساله نفت ایران فقط تحریم یا کمبود سرمایه نیست. پیش از هر چیز، مساله «حکمرانی» است: چه کسی تصمیم میگیرد، چه کسی قرارداد میبندد، چه کسی پول میگیرد و سرانجام چه کسی پاسخگوست؟ اگر ایرانِ آینده این پرسشها را حل نکند، ورود میلیاردها دلار سرمایه و پیشرفتهترین فناوریها نیز میتواند همان بینظمی گذشته را در ابعادی بزرگتر بازتولید کند.
از خصوصیسازی تا شبهدولتیسازی
دولت احمدینژاد واگذاری داراییهای دولتی را با نام خصوصیسازی شتاب داد، اما بخش مهمی از آن به پیدایش بخش خصوصی مستقل منجر نشد. پژوهش دانشگاهی کوان هریس درباره «دولت پیمانکار» در ایران، این روند را نوعی شبهخصوصیسازی توصیف میکند: دارایی و امتیاز از یک بخش دولت به مجموعهای از صندوقهای بازنشستگی، بنیادها، شرکتهای وابسته و نهادهای نظامی منتقل شد، بیآنکه رقابت آزاد، مالکیت شفاف یا پاسخگویی عمومی پدید آید. این پژوهش در سال ۲۰۱۳ در مجله International Journal of Middle East Studies منتشر شد.
در نفت و گاز، این جابهجایی فقط انتقال چند برگ سهام نبود. وزارت نفت و شرکتهای تخصصی تابع آن بخشی از اختیار عملی خود بر انتخاب پیمانکار، اجرای پروژه، تامین کالا و گاه فروش نفت را از دست دادند. یکی از گویاترین نمونهها، واگذاری فروش نفت به نیروی انتظامی بود. اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی، در سال ۱۳۹۳ تایید کرد که در دولت احمدینژاد دو محموله نفتی به این نیرو داده شد تا فروخته شود و بخشی از عواید آن برای جبران کسری حقوق به کار رفت؛ درباره تسویه باقی پول نیز بعدها اختلافاتی مطرح و گزارشهای برخی نهادهای نظارتی منتشر شد. حتی اگر تمام ارقام مورد اختلاف را کنار بگذاریم، اصل ماجرا تکاندهنده است: دستگاه انتظامی به فروشنده نفت بدل شده بود.
این همان نقطهای است که یک دولت مدرن از مسیر خارج میشود. بودجه پلیس، وزارت کار یا صندوق بازنشستگی باید در قانون بودجه ثبت و از خزانه پرداخت شود؛ نه اینکه به هر دستگاه، سهمی از شرکت، پالایشگاه، میدان یا محموله نفت بدهند و آن را مامور تامین مالی خود کنند. چنین روشی ظاهرا بدهی دولت را تسویه میکند، اما در عمل مرز میان مالک، سیاستگذار، کارفرما، پیمانکار و فروشنده را از بین میبرد.
قرارگاه خاتم؛ یک نام، شبکهای از طرفهای ذینفع
قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا بازوی اقتصادی و مهندسی سپاه پاسداران است، اما در تحلیل قراردادهای نفتی نباید آن را با یک شرکت یکپارچه و معمولی اشتباه گرفت. این قرارگاه چتری بر فراز شمار بزرگی از هلدینگها، موسسات، شرکتهای وابسته و پیمانکاران فرعی است. رویترز در سال ۲۰۱۵ با استناد به منابع ایرانی و خارجی از شبکه گسترده شرکتهای رسمی و غیررسمی وابسته به سپاه و دشواری تشخیص مالک واقعی آنها گزارش داد. بنابراین، عبارت «قرارداد با خاتم» لزوما به معنای وجود یک زنجیره روشن فرماندهی، حسابرسی و مسئولیت نبود.
در دوره احمدینژاد، این شبکه قراردادهای بزرگی را بدون رقابت موثر دریافت کرد. برای نمونه، رویترز در ۲۶ فوریه ۲۰۱۱ گزارش داد دو قرارداد خط لوله، هر یک به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار، به این قرارگاه واگذار شده بود؛ رییس وقت شرکت ملی پالایش و پخش نیز گفته بود پروژههای نفتی با ترک تشریفات مناقصه به خاتم سپرده شده است. چند سال پیش از آن نیز توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی به این قرارگاه رسیده بود.
باید میان یک واقعیت مستند و یک نتیجه تحلیلی تفاوت قائل شد. واقعیت مستند، مالکیت و کنترل سپاه بر قرارگاه و وجود شبکهای بزرگ از شرکتها و پیمانکاران وابسته است. اما این ادعا که قرارگاه، در معنای حقوقی، «شرکت سهامی شخصی فرماندهان» بوده و هر فرمانده رسما سهمی در آن داشته، بدون دسترسی به دفاتر مالکیت و قراردادها قابل اثبات نیست. آنچه از شکل اجرای پروژهها میتوان استنباط کرد، توزیع کار و منفعت میان مراکز متعدد قدرت است؛ وضعیتی که قرارداد اصلی را به بستههای کوچکتر میشکند و مسئولیت را در طول زنجیره رقیق میکند.
پیامد فنی این ساختار کمتر از پیامد مالی آن نیست. مهندسان مخزن، حفاری، بهرهبرداری، خوردگی، ایمنی و تدارکات باید زیر یک نظام تصمیمگیری و استاندارد مشترک کار کنند. هنگامی که پروژهها میان نهادهایی با ماموریتهای متفاوت و پاسخگویی مبهم پخش میشوند، دانش انباشته وزارت نفت نیز پراکنده میشود. نیروهای متخصص یا از مدار تصمیمگیری کنار میروند یا ناچار میشوند به جای یک برنامه ملی تولید، با چندین کارفرما و زنجیره فرمان موازی سازگار شوند.
«یک شیخ در بحرین، چهل شیخ در ایران»؛ یک خاطره، نه سند خروج شل
در اینجا لازم است تجربه شخصی خودم را، با مرزی روشن میان خاطره و سند، بازگو کنم. زمانی که در شرکت شل در هلند کار میکردم، در غذاخوری ساختمان این شرکت در رایسوایک (Rijswijk) با مدیر هلندی بخش ایران روبهرو شدم. فکر میکنم نامش هانز نیکمپ بود. از او پرسیدم چرا شل فعالیتش را در ایران پایان داد. آنچه از پاسخ او در حافظهام مانده، به مضمون چنین بود: به بحرین رفتیم چون آنجا با یک شیخ طرف بودیم، اما در ایران باید با چهل شیخ حسابوکتاب میکردیم.
او مثالی نیز زد: قرارگاه خاتم در یک پروژه روی کاغذ طرف قرارداد بود، اما بعد واحد دیگری از همان مجموعه مدعی شده بود امنیت بخشی از خطوط لوله را بر عهده دارد و باید جداگانه پول بگیرد. برداشت من از سخن او این بود که یک شرکت خارجی به جای یک کارفرمای پاسخگو، با مراکز متعدد مطالبه و پرداخت روبهرو میشد.
این روایت، یادآوری شخصی من از گفتوگویی ثبتنشده است؛ نقلقول کلمه به کلمه یا مدرک رسمی درباره علت خروج شل نیست. اسناد علنی، دلیل اصلی عقبنشینی شرکتهای غربی را فشار سیاسی و تحریم نشان میدهند رویترز در ۱۰ مه ۲۰۰۸ گزارش داد شل از یک طرح گازی برنامهریزیشده در ایران، زیر فشار آمریکا، کنار کشید. در سپتامبر ۲۰۱۰ نیز وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد شل و رپسول مذاکرات مربوط به فازهای ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی را رها کرده و متعهد شدهاند سرمایهگذاری تازهای انجام ندهند.
اما تحریم و بینظمی داخلی یکدیگر را نفی نمیکنند. تحریم هزینه ورود را بالا برد؛ تعدد مراکز قدرت، هزینه ماندن را. خاطره رایسوایک برای من شاهدی تجربی از «هزینه معامله» در ایران بود: زمانی که طرف قرارداد معلوم است، اما طرفهای مطالبهگر معلوم نیستند، نه قیمت پروژه قابل محاسبه میماند و نه مسئولیت آن.
درس باکو: همکاری خارجی بدون واگذاری حاکمیت
تجربه دیگری نیز برای طراحی آینده ایران آموزنده است. در زمانی که در شرکت «بیپی» کار میکردم در یک ماموریت کوتاه کاری به باکو، که موضوع آن مدل انتخاب پیمانکار بود، یکی از همکاران آذربایجانی توضیح داد که پس از فروپاشی اتحاد شوروی، کشورش با انتخابی دشوار روبهرو بود: حفظ کامل ساختار بهجامانده از نظام شوروی یا استفاده از یک همکاری خارجی برای نوسازی فناوری و تربیت نیروی بومی.
این روایت شخصی با چارچوب تاریخی قراردادها سازگار است، اما باید دقیق بیان شود: آذربایجان کل وزارت نفت یا تمام صنعت خود را به بیپی واگذار نکرد. در ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۴، دولت آذربایجان، شرکت دولتی سوکار و کنسرسیومی از شرکتهای بینالمللی قرارداد تولید مشترک میدانهای آذری، چراغ و بخش عمیق گونشلی را امضا کردند؛ بیپی اپراتور پروژه شد، نه حاکم صنعت نفت کشور تاریخچه رسمی بیپی این قرارداد ۳۰ ساله را که به «قرارداد قرن» مشهور شد شرح میدهد. قرارداد در سال ۲۰۱۷ با شرایط تازه تا ۲۰۵۰ تمدید شد و سوکار همچنان شریک اصلی آذربایجانی باقی ماند.
بخش مهمتر برای ایران، انتقال ظرفیت است. آموزش تکنسینها، توسعه تامینکنندگان محلی و جایگزینی تدریجی نیروی خارجی با نیروی آذربایجانی در متن اجرای پروژه قرار گرفت. بیپی اکنون میگوید حدود ۲۳۸۰ شهروند آذربایجان را مستقیما به کار گرفته است و گزارشهای منتشرشده در سال ۲۰۲۴ سهم نیروهای بومی از کارکنان حرفهای آن را از میانه سال ۲۰۱۸ حدود ۹۰ درصد اعلام کردهاند. این ارقام به معنای بینقص بودن مدل آذربایجان نیست؛ نشان میدهد قرارداد خارجی میتواند طوری طراحی شود که دانش و اشتغال در کشور میزبان رسوب کند.
درس باکو برای من هرگز این نبوده است که مدیریت نفت ایران را به بیپی بدهیم. درس این است که میتوان برای یک پروژه مشخص، اپراتور بینالمللی انتخاب کرد، هدفهای کمی آموزش و بومیسازی تعیین کرد و در پایان دوره، نیروی ایرانی را با فناوری و تجربهای بیشتر تحویل گرفت.
معماری پیشنهادی برای ایران آینده
بازسازی صنعت نفت ایران باید از بازسازی نهادها آغاز شود، نه از تقسیم دوباره غنایم. اصول این معماری میتواند چنین باشد:
یک: مالکیت ملی و سیاستگذاری ایرانی. نفت و گاز باید دارایی عمومی مردم ایران بماند. مجلس چارچوب حقوقی و مالی را تصویب کند، دولت سیاست انرژی را تعیین کند و یک نهاد تنظیمگر حرفهای و مستقل بر مجوزها، ایمنی، حفاظت از مخزن و محیطزیست نظارت داشته باشد. هیچ شرکت خارجی نباید جای دولت ایران را در سیاستگذاری بگیرد.
دو: جدایی داور از بازیکن. شرکت ملی نفت باید یک بنگاه تجاری و فنی باشد، نه همزمان قانونگذار، کارفرما، شریک، ناظر و داور اختلاف. تجربه کشورهایی چون نروژ نشان میدهد مالکیت دولتی با تفکیک وظایف منافاتی ندارد: وزارت و نهاد تنظیمگر منابع را اداره و نظارت میکنند، در حالی که شرکت دولتی بر مبنای تجاری فعالیت میکند. وبسایت مشترک وزارت انرژی و اداره فراساحل نروژ این تقسیم مسئولیت را بهروشنی شرح می دهد.
سه: بازگرداندن پروژهها از نهادهای نظامی و غیرتخصصی. سپاه، نیروی انتظامی، بنیادها و دستگاههای رفاهی نباید مالک امتیاز نفتی، فروشنده محموله یا برنده تضمینشده پروژه باشند. خروج آنها باید حقوقی، حسابرسیشده و مرحلهای باشد تا پروژه جاری متوقف نشود، اما مقصد نهایی روشن باشد: صنعت نفت زیر مدیریت حرفهای و غیرنظامی.
چهار: رقابت برای پروژه، نه انحصار بر صنعت. میدانها، پالایشگاهها و زیرساختهای مشخص باید در مناقصههای بینالمللی شفاف به کنسرسیومهای رقابتی سپرده شوند. شل، شورون و دیگر شرکتهای معتبر میتوانند، در صورت رفع موانع حقوقی و تحریمی، برای اپراتوری یا مشارکت در یک پروژه پیشنهاد بدهند؛ اما نه یک شرکت و نه یک کشور نباید بر صنعت نفت ایران انحصار پیدا کند. ترکیب شرکا باید بر اساس فناوری، هزینه، ایمنی، تامین مالی و سابقه انتقال دانش انتخاب شود.
پنج: قرارداد زماندار با تحویلدادنیهای قابل سنجش. هر قرارداد باید سقف هزینه، برنامه تولید، نرخ بازیافت، تعهد کاهش سوزاندن گاز، استاندارد محیطزیستی، شمار کارآموزان، درصد مدیران و متخصصان ایرانی و برنامه انتقال فناوری داشته باشد. تمدید قرارداد نه با رابطه سیاسی، بلکه با ارزیابی مستقل عملکرد انجام شود.
شش: شفافیت از مالک واقعی تا آخرین دلار. متن قرارداد، الحاقیهها، نام مالکان واقعی شرکتهای پیمانکار، پرداختها، هزینههای قابل بازپرداخت، تولید و درآمد پروژه باید منتشر شود؛ جز آن بخش محدود که واقعا محرمانه تجاری است. استاندارد ۲۰۲۳ ابتکار شفافیت صنایع استخراجی نیز بر شفافیت قراردادها، مالکیت ذینفعانه، شرکتهای دولتی و تجارت کالا تاکید دارد. حسابرسی باید به نهادی مستقل از وزارت نفت، شرکت ملی نفت و پیمانکار سپرده شود و گزارش آن در دسترس عموم قرار گیرد.
هفت: گردآوری دوباره سرمایه انسانی. بانک واحد دادههای مخزن، استانداردهای مشترک مهندسی و نظام شایستهسالار استخدام باید احیا شود. متخصصان داخل کشور، ایرانیان صنعت نفت در خارج و نسل جوان باید در یک برنامه ملی آموزش و جانشینپروری به هم متصل شوند. پیمانکار خارجی باید موظف باشد تیم همتای ایرانی بسازد، نه آنکه جزیرهای خارجی درون صنعت ایجاد کند.
بازسازی یک وزارتخانه، بازسازی اعتماد
ایران برای احیای تولید و نوسازی پالایشگاهها به سرمایه و فناوری خارجی نیاز خواهد داشت، اما نیاز به سرمایه نباید به واگذاری حاکمیت تعبیر شود. همانگونه که مالک خانه میتواند معمار و پیمانکار بینالمللی استخدام کند بیآنکه مالکیت خانه را واگذار کند، دولت آینده ایران نیز میتواند از رقابت شل، شورون و مجموعهای از شرکتهای دیگر بهره بگیرد و در عین حال مالکیت منابع، سیاستگذاری و داوری نهایی را ایرانی نگه دارد.
نفت ایران زمانی دوباره ثروت ملی خواهد شد که یک قرارداد، یک طرف پاسخگو داشته باشد؛ یک پروژه، یک حساب قابل رسیدگی؛ و هر تصمیم، یک مرجع قانونی معلوم. پاسخ به «چهل شیخ» ساختن یک شیخ تازه - ایرانی یا خارجی - نیست. پاسخ، برپایی یک نظام واحد، شفاف و حرفهای است که در آن هیچ فرمانده، بنیاد، وزارتخانه یا شرکت خارجی بالاتر از قانون نباشد.
این روزنامه شنبه چهارم مهر نوشت همکاری دفاعی فرانسه و عربستان سعودی همواره با «پنهانکاری، ابهام و ملاحظات فراوان در اطلاعرسانی عمومی» همراه بوده است.
به گزارش لوموند، تشدید حملات پهپادی و موشکی به عربستان سعودی و تاثیر آن بر افزایش قیمت نفت و کاهش قدرت خرید شهروندان فرانسوی، مکرون را بر آن داشته است تا ملاحظات دیپلماتیک پیشین را کنار بگذارد.
مکرون دوم مهر از اعزام قریبالوقوع «نیروهای نظامی، رادارها و سامانههای دفاعی» به عربستان سعودی خبر داد. با این حال، هنوز جزییاتی درباره شمار نیروهای اعزامی، نوع تجهیزات یا زمان ورود آنها به عملیات احتمالی اعلام نشده است.
هدف از این اقدام، حفاظت از پایانه نفتی ینبع در انتهای خط لوله شرق-غرب عربستان سعودی است. با بسته ماندن تنگه هرمز، این خط لوله به اصلیترین مسیر جایگزین برای صادرات نفت خام عربستان سعودی تبدیل شده است.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ، حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.
محدودیتهای دفاعی فرانسه و ابهام درباره ماموریت نظامی
ستاد کل نیروهای مسلح فرانسه سوم مهر اعلام کرد حضور این کشور در منطقه همواره در چارچوب «رویکردی کاملا دفاعی» و بهمنظور حفظ ثبات منطقهای و حفاظت از منافع و شرکای پاریس بوده است.
این نهاد افزود فرانسه در گفتوگو با مقامهای سعودی، نیازها و امکانات لازم برای حفاظت از زیرساختهای حیاتی را بررسی میکند.
لوموند نوشت ابهام درباره چگونگی اجرای تصمیم مکرون، علاوه بر ملاحظات امنیتی، با محدودیت امکانات نظامی فرانسه نیز ارتباط دارد.
بر اساس این گزارش، ماهیت جنگ ایران بیش از هر چیز مستلزم برخورداری از سامانههای پدافند زمین به هواست؛ حوزهای که فرانسه در آن با کمبود تجهیزات مواجه است.
هرچند پاریس برنامههایی را برای جبران این کمبود در دستور کار قرار داده، تحویل رادارهای جدید و نسخههای تازه سامانه پدافندی سمپ/تی برای سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ برنامهریزی شده است.
اعزام تجهیزات به عربستان سعودی، دومین اقدام مشابه فرانسه در خاورمیانه از زمان آغاز جنگ ایران به شمار میرود.
فرانسه پیشتر در ماه مارس، برای عمل به تعهدات دفاعی خود در قبال امارات متحده عربی، تجهیزات پدافندی به این کشور ارسال کرده بود.
بریتانیا نیز اعلام کرده است یک فروند هواپیمای سوخترسان وویجر به عربستان سعودی اعزام میکند تا توان عملیاتی جنگندههای این کشور را افزایش دهد.
ادامه تهدیدها علیه عربستان سعودی
عربستان سعودی در هفتههای اخیر با تشدید حملات حوثیها و ادامه تهدیدها علیه زیرساختهای انرژی خود روبهرو بوده است.
خط لوله شرق-غرب عربستان سعودی که بخشی از نفت صادراتی این کشور به اروپا از آن عبور میکند، ۱۹شهریور از سوی گروههای عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی هدف قرار گرفت و از مدار خارج شد.
خبرگزاری رویترز ۳۱شهریور گزارش داد عربستان سعودی فعالیت خط لوله شرق-غرب را از سر گرفته است.
در این شرایط، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، بارها از آمریکا، مهمترین شریک امنیتی ریاض، درخواست کمک کرده است.
با وجود استقرار تجهیزات پدافندی آمریکا در عربستان سعودی، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در روزهای اخیر تمایلی به مداخله نظامی مستقیم نشان نداده و حمایت واشینگتن را به همکاری اطلاعاتی محدود کرده است.
هشام الغنام، پژوهشگر مرکز خاورمیانه کارنگی، تلاش ریاض برای گسترش همکاری دفاعی با فرانسه را «پاسخی منطقی و نه نشانهای از گسست روابط» با آمریکا توصیف کرد.
او گفت اطلاعات امنیتی میتوانند مبدا تهدید را مشخص کنند، اما قادر به رهگیری موشک نیستند.
به اعتقاد الغنام، عربستان سعودی دقیقا از فرانسه میخواهد این کمبود را جبران کند؛ موضوعی که اعزام رادارها و سامانههای دفاعی بهجای جنگندهها را توضیح میدهد.
آندریاس کریگ، پژوهشگر کینگز کالج لندن، نیز تاکید کرد هدف ریاض جایگزین کردن یک وابستگی با وابستگی دیگر نیست، بلکه ایجاد شبکهای از مشارکتهای امنیتی با توانمندیهای متفاوت است.
فرصتی برای گسترش همکاری دفاعی پاریس و ریاض
لوموند نوشت مقامهای فرانسوی مدتهاست میکوشند روابط دفاعی مستحکمتر و پایدارتری با عربستان سعودی برقرار کنند.
اگرچه همکاری نظامی دو کشور به دهه ۱۹۸۰ بازمیگردد، این روابط عمدتا به آموزش نظامی، رزمایشهای مشترک محدود و فروش تسلیحات منحصر بوده است.
پاریس و ریاض تاکنون توافق دفاعی رسمی مشابه توافق فرانسه و امارات متحده عربی امضا نکردهاند.
کامی لون، کارشناس شورای روابط خارجی اروپا، معتقد است فرانسه مدتهاست خواهان کاهش تمرکز همکاریهای منطقهای خود بر امارات و گسترش روابط با عربستان سعودی است.
با این حال، تصمیم مکرون در فرانسه با مخالفت احزاب «فرانسه تسلیمناپذیر» و «اجتماع ملی» مواجه شده است.
همزمان، تنشهای منطقهای ادامه دارد و رشاد العلیمی، رییس شورای ریاستجمهوری یمن، سوم مهر خواستار بسیج عمومی برای مقابله با حوثیهای مورد حمایت تهران شد.
متیو گولد (Matthew Gould) در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ سفیر بریتانیا در اسرائیل بود. او که اولین سفیر یهودی بریتانیا در اسرائیل محسوب میشود از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ معاون سفیر بریتانیا در تهران بود.
او در این یادداشت که جمعه سوم مهر منتشر شد، نوشته است که حکومت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، با وجود اعتراضات گسترده و کشته شدن علی خامنهای در حملات آمریکا و اسرائیل، توانستهاند در قدرت باقی بمانند و تغییر این وضعیت نیازمند تحولاتی همزمان در داخل کشور به همراه حمایت واقعی از خارج از کشور است.
گولد یادداشت خود را با سه اظهارنظر دونالد ترامپ درباره اعتراضات ایران آغاز کرده است. ترامپ ۲۳ دی ۱۴۰۴، در هفتهای که هزاران معترض کشته شدند، در تروثسوشیال نوشت: «میهنپرستان ایرانی، به اعتراض ادامه دهید ــ نهادهایتان را تصرف کنید!!!» و وعده داد: «کمک در راه است.»
ترامپ در ساعات اولیه ۹ اسفند ۱۴۰۴، همزمان با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به ایرانیان گفت: «وقتی کار ما تمام شد، حکومتتان را در دست بگیرید. برای تصرف شما خواهد بود. این احتمالا تنها فرصت شما برای چند نسل خواهد بود.»
ترامپ ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ بار دیگر در تروثسوشیال، این بار به گفته گولد با لحنی گلایهآمیزتر، پرسید: «مردم ایران چه زمانی قیام خواهند کرد و خواهند جنگید؟»
معاون پیشین سفیر بریتانیا در ایران سپس در ادامه مقاله خود نوشته است حکومت ایران و سپاه پاسداران که در مرکز ساختار قدرت قرار دارد، «بیرحمانه مصمم» به حفظ قدرت هستند و بارها برخلاف پیشبینیها موفق به بقا شدهاند.
بهگفته او، جمهوری اسلامی در سال جاری از دو تحول بزرگی جان سالم به در برد که بسیاری از ناظران تصور میکردند میتواند به سقوط آن منجر شود.
نخست، اعتراضاتی بود که در دی ماه ۱۴۰۴ آغاز شد و بهنوشته گولد، جدیترین اعتراضاتی بود که حکومت با آن مواجه شده است. این اعتراضات نه با دانشجویان و طبقه متوسط، بلکه با اعتصاب کسبه بازار بزرگ تهران آغاز شد و سپس به هر ۳۱ استان ایران گسترش یافت.
یک دیپلمات اروپایی شمار معترضان حاضر در خیابانهای تهران در ۱۸ دی را «بسیار بیش از یک میلیون نفر» گزارش کرده است. حکومت اعتراضات را بهشدت سرکوب کرد؛ بهگفته حکومت دستکم سه هزار معترض کشته شدهاند و برخی برآوردهای معتبر شمار کشتهشدگان را تا ۳۰ هزار نفر اعلام کردهاند.
بهنوشته گولد، این تجربه نشان داد که اعتراضات گسترده بهتنهایی کافی نیست.
تحول دوم در۹ اسفند سال گذشته رخ داد؛ زمانی که علی خامنهای در حمله هوایی آمریکا و اسرائیل کشته شد. خامنهای بیش از ۳۶ سال رهبر جمهوری اسلامی بود و پیش از آن نیز هشت سال ریاستجمهوری را برعهده داشت.
گولد پس از مرور این دو رویداد افزوده است اگر تغییر رهبری قرار بود به تغییر حکومت منجر شود، آن لحظه باید بهترین فرصت میبود: خامنهای جانشینی تعیین نکرده بود. پسرش مجتبی که سرانجام به رهبری منصوب شد، در همان حملات بهشدت مجروح شده بود و کشور برای مدتی کوتاه بهدست یک هیات موقت سهنفره اداره شد. با این حال، حکومت بار دیگر تاب آورد و قدرت به نسل بعدی و «تندروتر» منتقل شد.
پنج شرط برای تغییر حکومت
گولد سپس در پاسخ به این پرسش که برای سرنگونی حکومت چه چیزی لازم است، پنج عامل را برشمرده که بهگفته او تحقق هیچیک آسان نخواهد بود:
عامل نخست، بازگشت مردم ایران به خیابانهاست:
به نوشته معاون پیشین سفیر بریتانیا در تهران، ایرانیان با وجود آسیبهای مکرر ناشی از خشونت باید بار دیگر اعتراض کنند و ائتلافی را که در آغاز سال میان طبقات و مناطق مختلف کشور شکل گرفته بود، بازسازی کنند.
گولد محتملترین محرک اعتراضات متحد را فشار اقتصادی میداند؛ وضعیتی که بهگفته او ایرانیان به همان اندازه که آمریکا را مسئول آن میدانند، حکومت خود را نیز مقصر میشمارند. تورم به بالاترین سطح از زمان جنگ جهانی دوم رسیده، بیش از یک نفر از هر پنج جوان بیکار است، قیمت سوخت افزایش یافته و سوخت کافی نیز وجود ندارد. او نوشته که یک زمستان سخت میتواند افراد بیشتری را به خیابانها بکشاند.
عامل دوم، دوام اعتراضات پس از آغاز سرکوب و قطع اینترنت است:
به اعتقاد متیو گولد، حکومت تنها در صورتی واقعا با تهدید روبهرو خواهد شد که اعتراضات بتواند پس از سرکوب اجتنابناپذیر و خاموشی اینترنت ادامه پیدا کند.
عامل سوم، ایجاد زیرساختی است که شهروندان بتوانند حتی بدون اینترنت سازماندهی شوند:
در اعتراضات دی ماه، هنگامی که حکومت برای ایجاد خاموشی کامل دیجیتال تلاش کرد، استارلینک دسترسی رایگان را برای حسابهای ایرانی فعال کرد و دولت ترامپ هزاران پایانه استارلینک را به داخل ایران فرستاد اما حکومت بهسرعت واکنش نشان داد.
بهنوشته گولد، با فناوریای که احتمالا روسیه یا چین تامین کرده بودند، سیگنال جیپیاس استارلینک در تهران مختل شد و حکومت همزمان به جستوجو و جمعآوری دیشهای استارلینک در داخل کشور پرداخت؛ اقداماتی که اتصال را تا ۸۰ درصد کاهش داد. سامانههای آمریکایی دور زدن محدودیتهای اینترنتی که میتوانست به معترضان کمک کند نیز عمدتا پس از آنکه دولت ترامپ یک سال پیشتر کمکهای خارجی را متوقف کرد، از دسترس خارج شده بود.
عامل چهارم و شاید مهمترین عامل، متزلزل شدن نیروهای امنیتی است:
سفیر سابق بریتانیا در اسرائیل نوشته است انقلابها زمانی موفق میشوند که نیروهای نظامی دچار تردید شوند.
او دو نمونه تاریخی ذکر میکند: در سال ۱۳۵۷، ارتش شاه ایران پس از ماهها تیراندازی به معترضان سرانجام کنار کشید؛ در سال ۱۴۰۳ نیز ارتش بشار اسد در سوریه، به تعبیر گولد، بیش از آنکه «جدا شود، ناپدید شد».
اما در ایران، با وجود پیشبینیهای خوشبینانه، نیروهای نظامی تا امروز عمدتا منسجم باقی ماندهاند. سپاه پاسداران و نیروی شبهنظامی بسیج نیز وفادار ماندهاند و بهنوشته گولد، ایدئولوژی و منافع اقتصادی آنها را به حفظ وضع موجود پیوند داده است.
عامل پنجم، فروپاشی درونی خود حکومت است:
گولد معتقد است این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که مقامهای رده میانی به این نتیجه برسند که نظم قدیمی به پایان رسیده است. اما تا زمانی که این افراد آیندهای برای خود در نظام بعدی نبینند، چنین تغییری رخ نخواهد داد. او تاکید میکند که «انزوای کامل» هیچ انگیزهای برای جدا شدن این افراد از حکومت ایجاد نمیکند.
هشدار درباره خلاء قدرت پس از سقوط احتمالی
متیو گولد در ادامه یادداشت خود افزوده است اگر این پنج شرط فراهم شود، اعتراضات ممکن است فرصتی برای موفقیت پیدا کند و حکومت سرانجام کنار برود؛ اما بدون آنها، «هیچ میزان بمباران هوایی یا تشویق کاخ سفید کافی نخواهد بود.»
او در عین حال هشدار داده که اگر چنین روزی فرا برسد، آمریکا و دیگر کشورها نباید روی انتقال آرام و آسان قدرت به یک حکومت جدید حساب کنند.
بهگفته او، احتمال وقوع دورهای از هرجومرج، خلاء رهبری و قدرت گرفتن گروههای جداییطلب در مناطق پیرامونی ایران نیز وجود دارد؛ از کردها در غرب و شمالغرب گرفته تا بلوچها در جنوبشرق.
گولد در پایان یادداشت خود نوشته است به جای آنکه ترامپ به انتشار پیامهای اینترنتی بیشتری برای تشویق ایرانیان به قیام ادامه دهد، اقدام مفیدتر این است که دستور تدوین یک برنامه جامع برای دوران پس از تغییر حکومت را صادر کند؛ طرحی که در زمان لازم آماده اجرا باشد و بتواند بلافاصله حمایتهای امنیتی، بشردوستانه و بازسازی را فراهم کند.
بهنوشته او، تنها در چنین شرایطی وعده ترامپ مبنی بر اینکه «کمک در راه است» معنای واقعی خواهد یافت و مردم ایران خواهند توانست ساختن آیندهای را که بهگفته گولد «شایسته آن هستند» آغاز کنند.
بر اساس این دادهها، تولید ناخالص داخلی ایران در بهار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰.۱ درصد کاهش یافته و بهجز کشاورزی، تقریبا تمام بخشهای عمده اقتصاد کوچک شدهاند.
ارزش افزوده بخش استخراج نفت و گاز نیز به قیمتهای ثابت سال ۲۰۲۱، ۲۶.۴ درصد افت کرده و سهم این بخش از اقتصاد از ۲۶ درصد در بهار سال گذشته به ۲۱ درصد کاهش یافته است.
دادههای آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد ایران بین آوریل تا ژوئن، همزمان با فصل بهار، بهطور متوسط روزانه حدود ۲.۶ میلیون بشکه نفت خام تولید کرده که بیش از ۲۰ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. تولید روزانه نفت در تابستان نیز بیشتر کاهش یافته و به حدود ۲.۳ میلیون بشکه رسیده است.
با توجه به اعمال محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا از اواسط ژوئیه، انتظار میرود انقباض اقتصادی ایران در تابستان بهمراتب شدیدتر از بهار باشد.
افت شدید تولید و توزیع گاز
بر اساس آمار رسمی، ارزش افزوده بخش توزیع گاز ایران نیز در بهار، به قیمتهای ثابت سال ۲۰۲۱، بیش از ۲۱ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
اسرائیل ۱۸ مارس تاسیسات فرآوری گاز پارس جنوبی را هدف قرار داد؛ میدانی که حدود ۷۰ درصد گاز ایران را تامین میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی پس از این حملات برآوردهای متفاوتی از کاهش تولید ارائه کردهاند که از روزانه ۱۰۰ میلیون تا ۲۳۰ میلیون مترمکعب متغیر است. برآورد اولیه آژانس بینالمللی انرژی که در ماه مه منتشر شد، کاهش تولید گاز ایران را حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز تخمین زده بود.
مرکز آمار میزان دقیق گاز توزیعشده در بهار امسال را اعلام نکرده است. با این حال، گزارش قبلی این مرکز نشان میداد ایران در بهار سال گذشته روزانه حدود ۷۲۶ میلیون مترمکعب گاز فرآوریشده تولید و وارد شبکه کرده بود.
با در نظر گرفتن کاهش ۲۱ درصدی ارزش افزوده این بخش به قیمت ثابت، برآورد میشود گاز عرضهشده به شبکه داخلی در بهار امسال حدود ۱۵۲ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافته و به تقریبا ۵۷۳ میلیون مترمکعب رسیده باشد.
این کاهش در آستانه زمستان اهمیت ویژهای دارد. ایران در ماههای سرد با کسری شدید گاز روبهرو است و در دورههای اوج مصرف، این کمبود میتواند به روزانه ۲۵۰ میلیون مترمکعب برسد. دولت در سالهای گذشته برای پاسخ به افزایش مصرف خانگی ناچار شده است عرضه گاز به صنایع، نیروگاهها و مجتمعهای پتروشیمی را محدود کند.
افزایش صادرات به ترکیه با وجود کاهش عرضه داخلی
در همین حال، با وجود کاهش گاز واردشده به شبکه داخلی، ایران صادرات خود به یکی از دو مشتری خارجی گازش را افزایش داده است.
آمار نهاد تنظیم بازار انرژی ترکیه، EMRA، نشان میدهد صادرات گاز ایران به ترکیه در فاصله آوریل تا ژوئن ۲۷ درصد افزایش یافته و به روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب رسیده است. ایران همچنین به عراق گاز صادر میکند، اما آمار قابل مقایسهای از صادرات به این کشور در همین دوره منتشر نشده است.
دو عامل میتواند افزایش صادرات به ترکیه را توضیح دهد. نخست اینکه مصرف داخلی گاز در ماههای گرم کمتر از پاییز و زمستان است. عامل دوم، احتمال کاهش شدید مصرف گاز صنایع و بخش پتروشیمی در نتیجه جنگ است.
بر اساس دادههای پیشین مرکز آمار، در بهار سال گذشته بخش پتروشیمی روزانه حدود ۸۲ میلیون مترمکعب و صنایع حدود ۳۹۷ میلیون مترمکعب گاز مصرف میکردند. مجموع مصرف این دو بخش حدود ۷۵ درصد فروش داخلی گاز را ــ بدون احتساب صادرات، تلفات انتقال و توزیع و گاز مورد استفاده برای فعالیت خود شبکه ــ تشکیل میداد. این رقم همچنین معادل حدود ۶۶ درصد کل گاز فرآوریشده تزریقشده به شبکه در آن فصل بود.
اسرائیل در جریان جنگ بخشهایی از مجتمعهای پتروشیمی عسلویه و ماهشهر را هدف قرار داد؛ تأسیساتی که در مجموع حدود ۷۰ درصد تولید پتروشیمی ایران را به خود اختصاص میدهند. مجتمعهای فولاد مبارکه و فولاد خوزستان نیز هدف قرار گرفتند که مجموعا حدود نیمی از فولاد ایران را تولید میکنند.
بر این اساس، احتمالا مصرف گاز این صنایع در جریان حملات و پس از آن بهشدت کاهش یافته و بخشی از گاز را برای صادرات آزاد کرده است.
زمستان؛ آزمون اصلی صادرات گاز ایران
این وضعیت با کاهش دما میتواند بهسرعت تغییر کند. مصرف گاز خانگی در پاییز تقریبا به دو برابر سطح بهار و تابستان میرسد و در زمستان بیش از سه برابر میزان مصرف در فصل گرم میشود.
بر اساس آمار مرکز آمار، خانوارها در زمستان گذشته ۴۹ درصد کل گاز مصرفی ایران را به خود اختصاص دادند.
در نتیجه، با کاهش تولید ناشی از آسیبهای جنگ و افزایش شدید تقاضای خانگی در ماههای سرد، هنوز مشخص نیست ایران بتواند در ماههای آینده همزمان با تامین نیاز داخلی، سطح کنونی صادرات گاز خود به ترکیه و عراق را نیز حفظ کند.
این تصویر تازهای در تاریخ جمهوری اسلامی نیست. در خاطرات شفاهی زنانی که سالهای نخست پس از انقلاب را به یاد میآورند، از چنین صحنهای گفته شده است: مادرانی که هنوز خود بدون روسری از خانه بیرون میرفتند، اما دخترانشان باید برای رفتن به مدرسه پوششی را رعایت میکردند که حکومت تازه، در حال تثبیت آن بود.
۴۷ سال بعد، تصویر میتواند همان باشد؛ آنچه تغییر کرده، جامعه اطراف آن است.
در سالهای نخست جمهوری اسلامی، الزام حجاب ابتدا در فضاهایی تثبیت شد که حکومت کنترل مستقیمتری بر آنها داشت؛ ادارهها و مدارس. چندی بعد این الزام به خیابان و همه فضای عمومی رسید.
امروز هنوز در مدرسه و اداره مقررات حجاب وجود دارد و قانون هم حجاب اجباری را کنار نگذاشته و حتی تغییر هم نداده است. اما بیرون از این فضاها، بخشی از زنان مدتهاست به شیوه دیگری زندگی میکنند. این بار جامعه، جلوتر از مقررات حرکت کرده است.
پیش از آنکه مقنعه یونیفرم شود
تابستان امسال تصویری از دو مدل لباس فرم مدارس دخترانه در سال ۱۳۵۸ دوباره منتشر شد؛ تصویری که نخستین بار مجله «جوانان امروز» منتشر کرده بود.
در آن دو طرح هنوز خبری از مقنعهای نیست که بعدها به یکی از اجزای ثابت یونیفرم دختران در مدارس جمهوری اسلامی تبدیل شد.
این دوره زیاد طول نکشید. در سال ۱۳۵۹ و همزمان با اسلامیسازی ادارهها و نهادهای دولتی، پوشش دختران مدارس نیز تغییر کرد.
برای سال تحصیلی ۱۳۵۹-۱۳۶۰، روپوش بلند آستیندار، شلوار گشاد و روسری تعیین شد. در سال ۱۳۶۲ نیز حضور زنان بدون «حجاب شرعی» در فضای عمومی جرمانگاری شد.
بعدها تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی برخورد با زنانی شد که بدون حجاب مورد نظر حکومت در معابر و انظار عمومی ظاهر میشوند.
در نتیجه، مسیر تثبیت حجاب اجباری را نمیتوان فقط از خیابان خواند. مدرسه و اداره از نخستین محلهای اعمال آن بودند و اجبار بعدتر در سراسر فضای عمومی تثبیت شد.
آییننامه و مقنعه اجباری
در مدرسه، بخش مهمی از آن ساختار هنوز برقرار است.
ماده ۸۵ آییننامه اجرایی مدارس مصوب سال ۱۴۰۰ میگوید لباس دانشآموزان باید «ساده، زیبا، متنوع، آراسته و شاد» و متناسب با فرهنگ و هویت اسلامی-ایرانی، عرف جامعه، سن دانشآموز و شرایط اقلیمی باشد.
انتخاب نوع و رنگ لباس هم با مشارکت شورای دانشآموزی به شورای مدرسه سپرده شده است.
اما تبصره همین ماده برای دختران محدوده انتخاب را روشن میکند: پوشش دانشآموز دختر یا «چادر، مانتو، شلوار و مقنعه» است یا «مانتو، شلوار و مقنعه».
چادر اجباری نیست؛ اما مقنعه اجباری است. آییننامه هیچ گزینهای برای حضور دانشآموز دختر با موی باز در مدرسه پیشبینی نکرده است.
این الزام از دبستان آغاز میشود. به این ترتیب دختری شش یا هفت ساله ممکن است دست در دست مادر بدون روسری خود تا مدرسه برود، اما برای ورود به همان مدرسه باید موهایش را بپوشاند.
شاید فاصله میان جامعه و مقررات را نتوان خیلی روشنتر از همین چند متر دید.
نبرد پوشش به خود یونیفرم رسید
امسال بحث پوشش دختران فقط به مقنعه محدود نماند و خود لباس فرم هم خبرساز شد.
در آستانه بازگشایی مدارس، پیامی درباره یک دبستان دخترانه در سعادتآباد تهران منتشر شد که بر اساس آن، قرار بود دانشآموزان بهجای روپوش یا مانتوی معمول، پیراهن یا شومیز و شلوار بپوشند.
این خبر بهدلیل دولتی بودن مدرسه بازتاب زیادی پیدا کرد و حتی به تلویزیون حکومتی رسید.
آموزشوپرورش منطقه دو تهران اصل این ادعا را تکذیب کرد و گفت تصاویر منتشرشده ارتباطی با فرم آن مدرسه ندارد.
بنابراین نمیتوان این مورد را نمونه قطعی تغییر یونیفرم یک مدرسه دولتی دانست. اما همین که چنین خبری درباره یک مدرسه دولتی منتشر شد و آموزشوپرورش ناچار شد به آن واکنش نشان دهد، نشان میدهد بحث پوشش دختران به شکل و تعریف لباس فرم نیز رسیده است.
در سوی دیگر، سیاست رسمی آموزشوپرورش همچنان بر حفظ چارچوب موجود استوار است.
در دستورالعملهای امسال از مدارس خواسته شده از تغییر غیرضروری طرح و رنگ لباس فرم خودداری کنند.
در نتیجه، در حالی که بیرون از مدرسه شکل پوشش زنان در سالهای اخیر بهسرعت تغییر کرده، داخل مدرسه هنوز همان چارچوب مانتو، شلوار و مقنعه در آییننامه رسمی باقی مانده است.
دختران امروز دختران سال ۵۹ نیستند
اما شاید مهمترین تفاوت میان این دو تصویر مشابه، خود دخترانی باشند که کنار مادرانشان ایستادهاند.
اعمال مقررات پوشش در سال ۱۳۵۹ در جامعهای آغاز شد که جمهوری اسلامی تازه ساختارهای سیاسی، آموزشی و فرهنگی خود را مستقر میکرد.
امروز این مقررات باید برای نسلی اجرا شود که تجربه کاملا متفاوتی از پوشش زنان در اطراف خود دارد.
اعتراضات ۱۴۰۱ این تفاوت را به داخل مدارس هم برد. یکی از تصاویر پرتکرار اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، دختران نوجوانی بودند که با همان لباس فرم مدرسه، مقنعههایشان را برداشته بودند؛ در حیاط مدرسه، کلاس یا خیابان.
پس از آن نیز گزارشهایی از برخورد با دانشآموزان بهدلیل رعایت نکردن حجاب منتشر شد.
سازمان عفو بینالملل در گزارشی از جمله روایت یک دانشآموز ۱۷ ساله را ثبت کرده که پس از دیده شدن بدون پوشش مو در تصاویر دوربین مدرسه با محرومیت موقت و تهدید به گزارش شدن به نهادهای امنیتی مواجه شده بود.
این تجربه با سال ۱۳۵۹ تفاوت دارد. دانشآموز امروز ممکن است صبح در خیابان زنان بدون روسری را ببیند، مادرش بدون روسری او را به مدرسه برساند، خودش برای ورود به مدرسه مقنعه بپوشد و بعد از تعطیلی مدرسه، دوباره آن را بردارد.
در چنین شرایطی، مقنعه برای بخشی از دانشآموزان دیگر لزوما ادامه پوشش بیرون از مدرسه نیست؛ مقرراتی است که با ورود به یک فضای تحت کنترل، یعنی مدرسه، باید رعایت شود.
قانون هنوز همانجا ایستاده است
این تغییر اجتماعی هنوز به تغییر حقوقی تبدیل نشده است.
تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی همچنان ظاهر شدن زنان «بدون حجاب شرعی» در معابر و انظار عمومی را جرم میداند.
ماده ۸۵ آییننامه اجرایی مدارس نیز همچنان مقنعه را جزو پوشش دختران میداند.
قانون موسوم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که دامنه مجازاتها و ابزارهای اجرای حجاب اجباری را بسیار گستردهتر میکرد، فعلا اجرا نمیشود؛ اما توقف اجرای آن، قوانین قبلی را لغو نکرده است.
بنابراین آنچه در خیابانهای ایران اتفاق افتاده، از نظر حقوقی «اختیاری شدن حجاب» نیست.
قانون حق انتخاب پوشش را به رسمیت نشناخته، بلکه بخشی از جامعه در عمل انتخاب دیگری کرده است.
زن بدون روسری امروز در ایران لزوما به این دلیل بدون روسری در خیابان نیست که قانون به او چنین حقی داده باشد. قانون همچنان میتواند رفتار او را جرم بداند، حتی اگر اجرای آن در همه زمانها و مکانها یکسان نباشد.
ساختار اداری مرتبط با سیاستهای حجاب نیز از بین نرفته است. در بودجه سال ۱۴۰۴، ۲۵۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در نظر گرفته شده بود؛ نهادی که حجاب در سالهای گذشته یکی از حوزههای اصلی فعالیت آن بوده است.
در بودجه ۱۴۰۵ شیوه درج این اعتبار تغییر کرده است. ۶۲۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در یک ردیف مشترک برای سه مجموعه «ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، دانشگاه سوره و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی» آمده است.
چون سهم هر یک جداگانه مشخص نشده، نمیتوان تمام این رقم را بودجه ستاد امر به معروف یا «بودجه حجاب» دانست.
آموزشوپرورش و مجموعهای دیگر از نهادهای حکومتی نیز همچنان بر اساس قوانین و مقررات موجود در زمینه پوشش و حجاب، وظایفی دارند. در نتیجه، عقبنشینی اجرای حجاب اجباری در بخشهایی از فضای عمومی به معنای از میان رفتن قانون، نهاد یا بودجه مربوط به آن نیست.
تصویر تکراری؛ معنای متفاوت
مادر بیروسری، دختر مقنعهپوش؛ این تصویر را زنان ایران یک بار دیگر هم تجربه کردهاند. در سالهای نخست پس از انقلاب، مادر هنوز میتوانست بدون روسری باشد، در حالی که دخترش در مدرسه با مقررات تازه پوشش روبهرو میشد.
اما آن تصویر در ابتدای مسیری قرار داشت که طی آن حجاب اجباری از مدرسه، اداره و دیگر نهادهای تحت کنترل حکومت فراتر رفت و در نهایت در سراسر فضای عمومی به قانون تبدیل شد.
تصویر امروز در شرایط دیگری ثبت میشود. حجاب اجباری بیش از چهار دهه است که قانون است، مقنعه همچنان در آییننامه مدرسه حضور دارد، نهادهای مسئول اجرای سیاست حجاب همچنان فعالیت میکنند و برای برخی از آنها بودجه عمومی در نظر گرفته میشود.
با این همه، در بخشهایی از جامعه رفتار روزمره زنان دیگر با این چارچوب حقوقی یکسان نیست. همینجا تفاوت ۱۳۵۹ و ۱۴۰۵ آشکار میشود.
آن زمان حکومت در حال گسترش یک قاعده تازه از نهادهای تحت کنترل خود به جامعه بود. امروز همان قاعده در نهادهایی مانند مدرسه همچنان قابل اجراست، اما بیرون از آنها با مقاومت و نافرمانی بخشی از جامعه روبهرو شده است.
برای همین، مادر بیروسری و دختر مقنعهپوش تصویر وارونه ۴۷ سال پیش نیست؛ همان تصویر است، در جامعهای که دیگر همان جامعه نیست.
فاصله میان مادر بیروسری و دختر مقنعهپوش، فاصله دو نسل نیست؛ فاصله جامعهای است که در بخشی از زندگی روزمره تغییر کرده با قوانینی که هنوز آن تغییر را به رسمیت نشناختهاند.
