ترکیش ایرلاینز پروازهای خود به ایران را تا مارس ۲۰۲۷ تعلیق کرد

دوبردانی دوشنبه ۳۰ شهریور گفت: «قاچاق دلار از عراق به ایران یا هر مقصد دیگری همچنان ادامه دارد.»

او با اشاره به احتمال تحریم عراق از سوی آمریکا افزود واشینگتن حدود یک ماه است انتقال دلار به بغداد را متوقف کرده و این اقدام به افزایش نرخ دلار در برابر دینار عراق منجر شده است.

پیش‌تر در اردیبهشت‌ماه نیز روزنامه واشینگتن‌پست گزارش داده بود دولت دونالد ترامپ ارسال بخشی از دلارهای نقدی به عراق را متوقف کرده است؛ اقدامی که حدود ۵۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی بغداد را تحت تاثیر قرار می‌داد.

در هفته‌های اخیر، آمریکا کارزار فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را شدت بخشیده است و می‌کوشد شریان‌های مالی حکومت ایران را محدود کند. محاصره دریایی، جلوگیری از فروش نفت ایران و مسدود کردن مسیرهای جابه‌جایی درآمدهای نفتی، از جمله محورهای این کارزار است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا از زمان آغاز کارزار «طرد اقتصادی»، چند بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است.

• 

  رویترز: عراق می‌تواند الگویی برای فشار آمریکا بر شرکای تجاری جمهوری اسلامی باشد

تهران در جست‌وجوی مسیرهای جایگزین

جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته برای دور زدن تحریم‌ها و تامین ارز به مسیرهای مالی در برخی کشورهای همسایه متکی بوده و امارات متحده عربی در این میان نقشی کلیدی داشته است.

با این حال، امارات ۲۷ مرداد همه مبادلات تجاری و مالی خود با ایران را به حالت تعلیق درآورد.

روزنامه خراسان پیش‌تر با اشاره به وخامت بحران اقتصادی در ایران، نگرانی از اختلال در حساب‌های مرتبط با ایران در امارات را یکی از عوامل افزایش بهای دلار عنوان کرد.

اول شهریور، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، به کشورها هشدار داد در صورت ادامه روابط تجاری با تهران، ممکن است دسترسی آنها به نظام مالی مبتنی بر دلار مسدود شود.

در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی که سال‌هاست برای دور زدن تحریم‌ها به ابزارهایی از جمله ارزهای دیجیتال روی آورده، تلاش برای یافتن مسیرهای جایگزین به‌منظور تامین ارز و ادامه مبادلات برون‌مرزی را با فوریت بیشتری دنبال می‌کند.

• 

  اورشلیم‌پست از مانع‌تراشی تهران در مسیر خلع سلاح شبه‌نظامیان عراقی خبر داد

هشدار درباره احتمال تحریم عراق بر سر خلع سلاح شبه‌نظامیان

عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال اعلام کرد آمریکا بر کنترل شبه‌نظامیان و گروه‌های مسلح خارج از چارچوب قانون در عراق تاکید دارد و در این زمینه «مماشات نمی‌کند».

دوبردانی هشدار داد اگر دولت بغداد نتواند سلاح این گروه‌ها را تحت کنترل درآورد و اصل انحصار سلاح در دست دولت را اجرا کند، احتمال اعمال تحریم‌های گسترده آمریکا علیه عراق، حتی در بخش نفت، وجود دارد.

ماموریت ائتلاف بین‌المللی و روند خروج نیروهای آن از عراق قرار است ۳۰ سپتامبر، هشتم مهر، به پایان برسد، اما تلاش‌ها برای خلع سلاح گروه‌های مسلح وابسته به تهران هنوز به نتیجه‌ای ختم نشده است.

دولت عراق در ماه‌های اخیر کوشیده است در مسیر خلع سلاح گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی گام بردارد، اما گزارش‌ها از مخالفت و کارشکنی مقام‌های حکومت ایران و برخی گروه‌های مسلح در این زمینه حکایت دارند.

سوم شهریور، شبکه الحدث به نقل از منابع امنیتی عراقی گزارش داد برخی گروه‌های مسلح در عراق از تحویل پهپادها و موشک‌های نقطه‌زنی که از جمهوری اسلامی دریافت کرده‌اند، خودداری می‌کنند.

بر اساس این گزارش، گروه عصائب اهل حق نیز بخشی از تسلیحات خود را به مکان‌های مخفی منتقل کرده است.

این در حالی است که علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، ۲۳ تیر در دیدار با ترامپ در کاخ سفید تاکید کرده بود بر اساس برنامه دولت عراق، سلاح باید منحصرا در اختیار حکومت باشد و این موضوع «یک اصل اساسی و تصمیمی قطعی است، نه یک گزینه».

خبرگزاری رویترز ۱۸ شهریور در گزارشی تحلیلی نوشت اگر شبه‌نظامیان شیعه مورد حمایت تهران به درخواست الزیدی برای تحویل سلاح‌های خود توجه نکنند، دولت او ممکن است با بحران اعتبار روبه‌رو شود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۳ شهریور بانک سرمایه‌گذاری «گلدن گلوبال» بانک اسلامی بدون بهره مستقر در استانبول و دو شرکت تابعه آن را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. این دومین اقدام بانکی کارزار «طرد اقتصادی» است که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، دوم شهریور، با هدف اعلامی قطع منابع درآمدی جمهوری اسلامی آغاز کرد. در این اقدام، خزانه‌داری آمریکا گلدن گلوبال را به انجام «ده‌ها میلیون دلار» تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران متهم کرده و مدعی است این بنگاه به حکومت ایران «دسترسی کارگزاری بانکی کلیدی» داده است.

گلدن گلوبال با رد همه اتهام‌ها می‌گوید علیه آمریکا اقدام حقوقی کرده است. البته وب‌سایت بانک از ساعت‌های بعدازظهر ۱۳ شهریور از دسترس خارج شد و تا زمان انتشار این گزارش نیز همچنان خاموش است.

بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد مدیرعامل، نایب‌رییسِ هیات‌مدیره و رییس تطبیق قوانین گلدن گلوبال، هر سه از مدیران پیشین «هالک‌‌بانک» ترکیه هستند؛ همان بانکی که سال‌ها درگیر یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های دور زدن تحریم‌های ایران در آمریکا بود.البته نام هیچ‌کدام از این سه نفر در کیفرخواست‌های گذشته دادستانی نیویورک، صورت‌جلسه‌های دادگاه هاکان آتیلا یا بیانیه تحریم تازه علیه گلدن گلوبال نیامده است و هیچ اتهام قانونی متوجه شخص آن‌ها نیست. آن‌ها کارشناسان ارشد در نظام بانکی ترکیه هستند، اما همپوشانی حضور این سه در ساختارهای کلیدی پاموک‌بانک و هالک‌بانک، نشان می‌دهد که یک تجربه انباشته و دانش فنی منحصربه‌فرد از چگونگی مدیریت کانال‌های مالی بین‌المللی، به ظرف جدیدی به نام گلدن گلوبال منتقل شده است.

فهرست ادعاها و پرسش‌های این گزارش پیش از انتشار برای گلدن گلوبال ارسال شد. بانک گلدن گلوبال در پاسخ به ایران‌اینترنشنال اعلام کرد که «فرایندهای حقوقی و اداری لازم» را آغاز کرده است و مواضع این بانک در بیانیه ۱۳ شهریور تبیین شده است. این بانک افزود در این مرحله توضیحی فراتر از بیانیه اخیر خود ندارد.

پرونده هالک‌بانک و پیشینه مدیران گلدن گلوبال

مسیر تبدیل درآمد نفت و گاز ایران به طلا در ترکیه سابقه‌ای طولانی دارد. در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ رضا ضراب، تاجر ایرانی‌تبار، از طریق هالک‌بانک دولتی ترکیه درآمد گاز ایران را به طلا تبدیل و صادر می‌کرد. ضراب در ۲۰۱۶ در آمریکا بازداشت شد و در دادگاه علیه هاکان آتیلا، معاون بین‌الملل هالک‌بانک، شهادت داد. دادگاه نیویورک آتیلا را در پنج بند از شش مورد اتهامی محکوم کرد.

دادستانی فدرال نیویورک در سال ۲۰۱۹ خود هالک‌بانک را به کمک به حکومت ایران برای دسترسی به میلیاردها دلار درآمد نفت و گاز از طریق معاملات طلا متهم کرد. رسیدگی به این پرونده هفت سال طول کشید، تا اینکه دو طرف به تفاهم رسیدند و پرونده در ژوئن ۲۰۲۶ (تابستان ۱۴۰۵) بدون حکم مختومه شد.

100%

سه ماه پس از مختومه شدن آن پرونده، خزانه‌داری الگوی مشابهی این بار علیه یک بانک خصوصی کوچک اجرا کرده است.

طبق اسناد دادگاه نیویورک، آشنایی و همکاری هالک‌بانک با ایران از طریق یک بانک کوچک خصوصی به نام پاموک آغاز شد. پاموک‌بانک با ایران ارتباط و در (خیابان قائم مقام) تهران دفتر داشت. در سال ۲۰۰۴ پاموک‌بانک با هالک‌بانک ادغام و حساب‌های مربوط به ایران نزد پاموک تا ۲۰۰۵ به هالک‌بانک منتقل شد.

بررسی گزارش‌های رسمی هالک‌بانک نیز این ادعا را تایید می‌کند. در گزارش سالانه ۲۰۰۵ هالک‌بانک، زیر عنوان «نمایندگی ایران» آمده است: «نمایندگی هالک‌بانک در تهران تنها واحد بانکی ترکیه‌ای است که در ایران فعالیت می‌کند.» و در ادامه تصریح می‌کند: «هالک‌بانک تنها بانک ترکیه‌ای است که مجوز گشایش مستقیم اعتبار اسنادی به نام شرکت ملی نفت ایران را دریافت کرده است.»

رد یک تخصص، از پاموک و هالک تا گلدون گلوبال

بررسی سوابق مدیران ارشد گلدن گلوبال نشان می‌دهد سه نفری که در سمت‌های کلیدی این بانک قرار دارند، پیش‌تر در هالک‌بانک فعالیت کرده‌اند و تجربه حرفه‌ای آن‌ها حوزه‌هایی چون بانکداری بین‌المللی، عملیات بانکی و تطبیق قوانین را دربر می‌گیرد؛ حوزه‌هایی که شناخت آن‌ها برای درک ساختار و فعالیت‌های گلدن گلوبال اهمیت دارد.

یاووز یِتر، مدیرعامل کنونی گلدن گلوبال، کار خود را در سال ۱۹۹۶ در پاموک‌بانک آغاز کرد و در جریان ادغام ۲۰۰۴ به هالک‌بانک آمد. او در طول دوره خدمت، ریاست اداره بانکداری بین‌الملل و تامین مالی ساختاریافته این بانک را بر عهده داشت؛ همان حوزه‌ای که بعدتر در پرونده هالک‌بانک مطرح شد. یتر در سال ۲۰۰۸ (۱۸ سال پیش) هالک‌بانک را ترک کرد و به بانک کویت تورک رفت، یک بانک اسلامی بدون بهره. او از ۲۰۱۲ در زراعت‌بانک بود؛ بانک دیگری که نامش در شهادت رضا ضراب مطرح شده بود.

جایگاه یتر در نظام بانکی ترکیه از سال ۲۰۱۶ و با پیوستن او به بانک مرکزی این کشور برجسته‌تر شد. او تا سال ۲۰۱۹ در اداره‌کل بانکداری و موسسات مالی فعالیت داشت و سپس از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، به فرانکفورت اعزام شد؛ جایی که به‌عنوان نماینده بانک مرکزی ترکیه و رایزن اقتصادی فعالیت می‌کرد.

بانک مرکزی ترکیه این سِمَت را در چارچوب «رایزنی‌های اقتصادی نزد وزارت امور خارجه» تعریف کرده است. حضور یتر در فرانکفورت از آن جهت قابل توجه است که این شهر مهم‌ترین مرکز مالی آلمان و یکی از اصلی‌ترین کانون‌های بانکی منطقه یورو به شمار می‌رود. او پس از بازگشت به ترکیه، از ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ مشاور بانک مرکزی در دفتر استانبول بود و از ۲۸ مه ۲۰۲۴ (۸ خرداد ۱۴۰۳) به‌عنوان مدیرعامل گلدن گلوبال منصوب شد.

• 

  بانک مصر در امارات، نخستین هدف کارزار طرد اقتصادی آمریکا

جوشکون چابک، نایب‌رییس هیات‌مدیره گلدن گلوبال نیز از هیات بازرسی پاموک‌بانک وارد هالک‌بانک شد و تا ۲۰۱۷ در آنجا خدمت کرد. او مدیریت بخش‌های مهمی از جمله شعبه‌های کاپالی‌چارشی را بر عهده داشت که بازار بزرگ استانبول در آن قرار دارد و مهم‌ترین مرکز سنتی تجارت طلا در ترکیه به حساب می‌آید.

چیغدم سفر، رییس تطبیق قوانین گلدن گلوبال، نیز کار بانکی خود را در سال ۱۹۹۶ در هالک‌بانک آغاز کرد و در واحدهای عملیات خارجی، بانکداری بین‌الملل و تطبیق قوانین همان بانک سابقه کار دارد. او از ۳ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۲ آبان ۱۴۰۴)، ۱۰ ماه پیش از تحریم تازه، به این سِمَت در گلدن گلوبال منصوب شد تا روابط بانک‌های کارگزار و معاملات مشمول رژیم‌های تحریمی را ارزیابی کند.

روزی ۱۸ میلیون دلار اسکناس و ۱۶ تن طلا در یک سال

رسانه‌های بین‌المللی این بانک را «کوچک» توصیف کرده‌اند: سی‌وپنجمین بانک ترکیه، با سهم بازار کمتر از یک‌دهم درصد و دارایی معادل حدود ۵۱۷ میلیون دلار. اما گزارش عملکرد و صورت‌های مالی سال ۲۰۲۵ گلدن گلوبال نشان می‌دهد حجم معاملات ارزی و طلای این بانک چندین برابر کل ترازنامه آن بوده است.

100%

به‌عنوان نمونه، حجم معاملات خزانه‌داری بانک در سال ۲۰۲۵ شامل ۲۴.۱ میلیارد دلار معاملات ارزی مشتریان، ۲۱.۹ میلیارد دلار معاملات ارزی بین‌بانکی، ۱۴.۵ میلیارد دلار سوآپ ارزی و ۴.۴ میلیارد دلار معاملات اسکناس است. معاملات اسکناس به‌تنهایی بیش از هشت برابر ترازنامه بانک است؛ یعنی بانک در هر روز کاری به‌طور متوسط حدود ۱۸ میلیون دلار پول نقد فیزیکی خریده یا فروخته است. موجودی اسکناس ارزی در خزانه بانک نیز طی یک سال از ۳۵۵ میلیون لیر به ۱.۴۳ میلیارد لیر (حدود ۳۰ میلیون دلار) رسیده است.

در حوزه طلا، بانک در ۲۰۲۵ «در تسویه ۱.۸ میلیارد دلار معامله طلا برای مشتریان داخل و خارج نقش اساسی» داشته است. این رقم معادل تقریبی ۱۶ تن طلا و بیش از سه برابر کل ترازنامه بانک است.

گلدن گلوبال از پیش از آغاز رسمی فعالیت بانکی‌اش عضو بازار فلزات گران‌بهای بورس استانبول بوده و در مسیر گسترش فعالیت‌هایش به دبی نیز گام برداشته است.

اتهام اصلی خزانه‌داری درباره شبکه کارگزاری بانکی

اتهام محوری در بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده علیه گلدن گلوبال این است که این بانک «آگاهانه پیشنهاد ارائه خدمات کارگزاری بانکی به موسسات مالی ایرانی» را مطرح کرده است. کارگزاری بانکی به یک بانک امکان می‌دهد از طریق حساب‌ها و ارتباطات بانکیِ بانک دیگری، پرداخت‌های بین‌المللی خود را انجام دهد. بانک‌های ایرانی که از شبکه بین‌المللی کنار گذاشته شده‌اند، برای اتصال پرداخت‌های خود به واسطه‌هایی چون گلدن گلوبال نیاز دارند.

گزارش سالانه گلدن گلوبال نشان می‌دهد این بانک ۴۵ حساب نزد ۲۰ بانک در ۱۷ کشور نگه می‌دارد و ۶۶ حساب برای ۲۵ بانک از ۱۶ کشور باز کرده است. این ۲۵ بانک خارجی، مشتریان کارگزاری گلدن گلوبال هستند که هویت آن‌ها فاش نشده است. گسترش این شبکه با افزایش هزینه خدمات تسویه خارجی نیز همراه بوده: کارمزدی که بانک بابت «خدمات تسویه خارجی» پرداخته در یک سال ۵۶ درصد رشد کرده و به ۴۸۲ میلیون لیر رسیده است.

• 

  مجوز بانک ملی لندن در مهرماه منقضی می‌شود

به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا،حساب‌های شبکه «سطقی ایان» از جمله حساب‌هایی هستند که از این مسیر تراکنش داشته‌اند. این شبکه پیش‌تر به اتهام فروش نفت به نمایندگی از نیروی قدس تحریم شده بود.

بانک گلدن گلوبال هرگونه ارتباط با این اشخاص را رد کرده است.

خزانه‌داری همچنین مدعی است این بانک با هدف تبدیل درآمد نفتی ایران (به‌طور عمده یوان و از مبدا چین) به ارزهای قابل استفاده در ترکیه، برای «شبکه راهبر» تاسیس شده است.
«شبکه راهبر» در ادبیات خزانه‌داری به شرکت‌های خصوصی‌ای گفته می‌شود که به نمایندگی از بانک‌های تحریم‌شده ایران، شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی خارجی را اداره می‌کنند.

با صدور «مجوز عمومی CC» از سوی اوفک، تمامی بانک‌های خارجی و سرمایه‌گذاران تا ۲۸ شهریور ۲۰۲۶ فرصت دارند روابط خود را با گلدن گلوبال قطع کنند، در غیر این صورت با خطر تحریم ثانویه روبه‌رو خواهند شد.

به گفته میعاد ملکی از بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، پیام این اقدام روشن است: «وقتی خلیج فارس بسته می‌شود، ترکیه گزینه بدیهی بعدی برای پول های جمهوری اسلامی است، و خزانه‌داری از حالا آن‌جاست.»

بسنت نیز همان روز گفت ممکن است هفته آینده بانک دیگری مرتبط با ایران تحریم شود.

طبق این اطلاعات بازجویان پس از آنکه نتوانستند ساعدی را وادار به اعتراف اجباری کنند که تبری که متهم شده بود شامگاه ۱۸ دی‌ماه با آن قفل یکی از بانک‌های شاهرود را شکسته متعلق به اوست، استخوان لگن او را با همان تبر شکستند.

یک منبع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفت بازجویان در روزهای اول بازداشت ابوالفضل ساعدی با خوراندن تعداد زیادی قرص ترامادول تلاش کردند از او علیه خودش و دیگر معترضان بازداشتی اعتراف اجباری بگیرند.

به‌گفته این منبع، ساعدی در ۱۵ روز نخست بازداشت در زندان سمنان تحت بازجویی و شکنجه قرار داشت و پس از آن به زندان شاهرود منتقل شد.

این معترض بازداشتی در دوران بازداشت در یک تماس تلفنی به نزدیکانش گفته بود بازجویان برای گرفتن اعتراف اجباری او را به تجاوز جنسی تهدید کرده‌اند.

به‌گفته ساعدی، بازجویان در حالی که او تحت تاثیر قرص‌های ترامادول بود، با ضربات سنگین به فرق سر و ساق پاهایش می‌کوبیدند تا از او اعتراف اجباری بگیرند.

یورش شبانه ۵۰ مامور به خانه ابوالفضل ساعدی برای بازداشت

یک منبع آگاه درباره بازداشت ابوالفضل ساعدی به ایران‌اینترنشنال گفت حدود ۵۰ مامور جمهوری اسلامی ساعت پنج صبح ۲۰ دی‌ماه به خانه او که با مادرش در آن زندگی می‌کرد، حمله کردند و پس از شکستن در و شیشه پنجره‌ها وارد خانه شدند و او را با ضرب و جرح بازداشت کردند.

ماموران همچنین تلفن همراه مادر او و همه وسایل الکترونیکی داخل خانه را با خود بردند.

به‌گفته این منبع، ساعدی در تماس کوتاهی که در دوران بازداشت با نزدیکانش داشت، گفته بود چنان او را کتک زده و شکنجه کرده‌اند که در سلول انفرادی توانایی نشستن ندارد و تمام بدنش کبود شده است.

ضرب و جرح مقابل چشم مادر

این منبع مطلع به ایران‌اینترنشنال گفت که جواد کوثری، بازپرس پرونده ابوالفضل ساعدی، در یک جلسه ملاقات حضوری، مقابل چشم مادر ساعدی او را مورد ضرب و جرح قرار داد. وقتی مادر ابوالفضل از کوثری خواست از کتک زدن فرزندش دست بکشد، او بر سر مادر ساعدی نیز فریاد کشید و او را تهدید کرد.

وادار کردن زندانیان به توهین به شاهزاده رضا پهلوی

این منبع مطلع همچنین به ایران‌اینترنشنال گفت بازجویان زندانیان انقلاب ملی را با تهدید وادار می‌کردند به شاهزاده رضا پهلوی توهین کنند و به آنها می‌گفتند در حکم هر زندانی که این کار را انجام دهد، تخفیف داده خواهد شد.

ممنوعیت دسترسی به وکیل انتخابی

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، ابوالفضل ساعدی در زندان اجازه گرفتن وکیل انتخابی نداشت و تنها فهرستی از وکلای سفارشی از سوی قوه قضاییه به مادرش اعلام شده بود تا یکی از آنها را به‌عنوان وکیل او معرفی کنند.

وکیل معرفی‌شده از مادر ابوالفضل مبلغ سنگینی طلب کرده بود، در حالی که در جلسه ملاقات با ابوالفضل، همان حرف‌های بازجو را با هدف ترغیب او به اعتراف اجباری تکرار کرده بود.

100%

از مدرسه تیزهوشان تا علاقه به کوروش و ایران

بر اساس گفته‌های این منبع آگاه، مادر ابوالفضل ساعدی معلم بود و پسرش را به تنهایی و در شرایط بسیار سخت مالی بزرگ کرده بود. او همیشه افتخار می‌کرد که توانسته با وجود مشکلات، پسرش را به مدرسه تیزهوشان بفرستد. ابوالفضل نیز به ادامه تحصیل علاقه‌مند بود و مشتاقانه هدف خود برای رفتن به دانشگاه را دنبال می‌کرد.

ابوالفضل از سنین پایین نان‌آور خانه بود و در حد توان خود به ادامه تحصیل کودکان بازمانده از تحصیل کمک می‌کرد.

افرادی که ابوالفضل را می‌شناختند، گفتند او عکسی از کوروش کبیر در اتاقش نصب کرده بود و همیشه آرزو داشت ایران به شکوه سابق خود بازگردد.

به‌گفته منبع آگاه، ساعدی با وجود شکنجه‌های سخت جسمی و تهدیدهای پی‌درپی بازجویان به قتل، در جلسات کوتاه ملاقات و تماس‌های تلفنی همچنان امیدوار بود که او را اعدام نکنند، اما گفته بود اگر اعدام شود، جانش را برای آزادی ایران فدا کرده است.

در لحظه اعدام لبخند به لب داشت

منابع مطلعی که در زندان شاهرود شاهد اعدام او بودند، گفتند ابوالفضل ساعدی تا آخرین لحظه پیش از اعدام لبخند بر لب داشت و در حالی که دست‌هایش پر از جای زخم‌های ناشی از شکنجه بود، گفته بود که برای آزادی ایران به خیابان رفته است.

او تاکید کرده بود آزادی‌خواهی در هیچ جای جهان جرم نیست که می‌خواهند او را به این جرم به قتل برسانند.

به‌گفته این منبع، با وجود شکنجه‌های روحی، روانی و جسمی، بازجویان نتوانستند او را وادار به اعتراف اجباری یا عقب‌نشینی از مواضع آزادی‌خواهانه‌اش کنند و او در جلسات بازجویی از خود و تلاشش برای آزادی ایران و رسیدن مردم به زندگی معمولی در کشور خود دفاع می‌کرد.

این منبع افزود ابوالفضل پیش از اجرای حکم به نزدیکانش گفته بود: «می‌دانم آزادی ایران نزدیک است و این برای من خوشحال‌کننده است.»

حمله حامیان جمهوری اسلامی به صفحه اینستاگرام مادر ابوالفضل ساعدی

یک منبع آگاه دیگر نیز به ایران‌اینترنشنال گفت مادر ابوالفضل ساعدی، که تنها فرزندش را به تنهایی و با دشواری فراوان بزرگ کرده بود، پس از اعدام او از لحاظ روحی در وضعیت بسیار سختی قرار گرفته و همچنان با پیامدهای اعدام فرزندش دست‌وپنجه نرم می‌کند.

در ویدیویی که پیش از خاکسپاری ابوالفضل منتشر شده است، مادر او در حالی که پیکر فرزندش را در آغوش گرفته، گریه می‌کند و خطاب به او می‌گوید: «ابوالفضل، پاشو بریم خونه.»

بررسی صفحه اینستاگرام مادر ابوالفضل نشان می‌دهد که پس از اعدام فرزندش، شماری از حامیان جمهوری اسلامی با انتشار پیام‌های توهین‌آمیز به او حمله کردند. او در پی این حملات مدتی صفحه خود را بست.

اعدام سه معترض انقلاب ملی در شاهرود

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۶ خرداد از اعدام ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی، دو تن از بازداشت‌شدگان انقلاب ملی ایرانیان، در زندان شاهرود خبر داد.

محمدصادق اکبری، رییس کل دادگستری استان سمنان، این دو معترض را به «مشارکت فعال در شورش‌ها و اقدامات خشونت‌آمیز» متهم کرد و «شکستن در و تجهیزات چند شعبه بانک»، «ایجاد آشوب مقابل فرمانداری»، «واژگون کردن خودروی پلیس» و «مشارکت در آتش زدن آن»، «حمله به منازل و تخریب خودرو» را از جمله اتهامات منتسب به آنها خواند.

پرونده ساعدی و زمانی در شعبه اول دادگاه انقلاب شاهرود رسیدگی شد و به‌گفته رییس کل دادگستری استان سمنان، حکم صادرشده در یکی از شعب دیوان عالی کشور تایید شد. آنها علاوه بر اعدام، به ضبط همه اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول نیز محکوم شده بودند.

قوه قضاییه هم‌زمان با اعلام اعدام این دو معترض، ویدیویی از آنچه «اعترافات» آنها خواند منتشر کرد.

جمهوری اسلامی همچنین آروین خیرخواه، معترض ۲۰ ساله انقلاب ملی ایرانیان، را ۱۰ مرداد در زندان شاهرود اعدام کرد. گزارش‌های پیشین حاکی از آن بود که او به «مشارکت در حمله به یک مسجد» متهم شده بود. خیرخواه هفتم مرداد به سلول انفرادی منتقل شد و خانواده‌اش شامگاه ۹ مرداد در اعتراض به حکم اعدام او مقابل زندان شاهرود تجمع و تحصن کردند.

این موضع پس از آن اعلام شد که ایران‌اینترنشنال از وزارت خارجه سوئد درباره تهدید اخیر رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور از سوی ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، پرسید.

شکارچی، چهارم شهریور گفت کارکنان ایران‌اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی و رادیو فردا را می‌توان در «بانک اهداف نظامی» قرار داد.

ایران‌اینترنشنال از دولت سوئد خواست ارزیابی خود را از این گفته‌ها و پیامدهای امنیتی آن برای خبرنگاران شاغل در این کشور اعلام کند و توضیح دهد آیا این اظهارات را تهدیدی بالقوه علیه روزنامه‌نگاران می‌داند؟

پرسش‌های دیگر به اقدامات دولت سوئد برای حفاظت از خبرنگاران در برابر تهدید و ارعاب حکومت‌های خارجی و عوامل نیابتی آن‌ها و همچنین احتمال بررسی تدابیر امنیتی بیشتر مربوط بود.

وزارت خارجه سوئد این پرسش‌ها را برای پاسخ‌گویی به وزارت دادگستری ارجاع داد و این وزارتخانه به ایران‌اینترنشنال گفت: «ایران طی چندین سال فعالیت‌های تهدیدکننده امنیت را در سوئد و علیه سوئد انجام داده است. سرویس امنیتی سوئد مشخص کرده است که حکومت ایران از شبکه‌های تبهکار در سوئد برای انجام اقدامات خشونت‌آمیز علیه دولت‌های دیگر، گروه‌ها یا افرادی در سوئد که ایران آن‌ها را تهدید تلقی می‌کند، استفاده می‌کند.»

در پاسخی که در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفت، جزییاتی درباره اقدامات حفاظتی موجود یا تدابیر تازه احتمالی، ارائه نشده است.

• 

  از زندان تا «هدف نظامی»؛ تهدید تازه جمهوری اسلامی علیه روزنامه‌نگاران

تهدید روزنامه‌نگاران با ادبیات نظامی

شکارچی، ایران‌اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی و رادیو فردا را مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی خواند و کارکنان آن‌ها را «سربازان اسرائیل و آمریکا» دانست.

او گفت کارکنان این رسانه‌ها را می‌توان در بانک اهداف نظامی قرار داد، زیرا از نظر جمهوری اسلامی، آن‌ها رسانه نیستند.

پیش از این، وزارت خارجه آلمان این تهدیدها را محکوم کرد و هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا، خواستار تقویت اقدامات حفاظتی از روزنامه‌نگاران ایرانی در اروپا شد.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی چهار سال پیش ایران‌اینترنشنال را «سازمان تروریستی» خواند و کارکنان و افراد مرتبط با آن را به پیگرد قضایی تهدید کرد.

افزایش تهدیدها در بریتانیا در سال ۲۰۲۳ نیز باعث شد ایران‌اینترنشنال برای مدتی فعالیت دفتر لندن خود را متوقف کند.

تهدیدهای امنیتی علیه ایران‌اینترنشنال در ماه‌های اخیر ادامه داشته است.

۲۶ فروردین، مهاجمان در فاصله چند متری از استودیوهای این شبکه در لندن کوکتل مولوتوف پرتاب کردند. دو نفر از متهمان این پرونده بعدها اتهام مشارکت در آتش‌افروزی را پذیرفتند.

• 

  روا مجید، رهبر گروه تبهکاری سوئدی، در ایران است و با نیروی قدس سپاه همکاری می‌کند

سابقه استفاده از شبکه‌های تبهکار در سوئد

سرویس امنیتی سوئد خرداد ۱۴۰۳ تایید کرد شبکه‌های تبهکار در این کشور به‌عنوان عوامل نیابتی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند.

این نهاد گفت تهران از این شبکه‌ها برای هدف قرار دادن مخالفان ایرانی و همچنین منافع اسرائیلی و یهودی استفاده کرده است.

ایران‌اینترنشنال نیز در گزارشی اختصاصی خبر داد روا مجید، رهبر شبکه تبهکاری فاکستروت، تحت حمایت سپاه پاسداران در ایران زندگی می‌کند و با نیروی قدس همکاری دارد.

آمریکا و بریتانیا این شبکه و رهبر آن را به‌دلیل نقش داشتن در عملیات خشونت‌آمیز مورد حمایت جمهوری اسلامی، تحریم کرده‌اند.

این درحالی است که فدراسیون کشتی مانند دیگر فدارسیون‌های ورزشی، ماهیت صنعتی و معدنی ندارد و در وظایفش، فعالیت در چنین حوزه‌هایی تعریف نشده است.

«معافیت فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران از اخذ گواهی صلاحیت فنی و مالی به جهت ثبت محدوده‌های اکتشافی، شرکت در مزایده محدوده‌های اکتشافی و معدنی و ...» با امضای معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به مدیران کل صمت تمام استان‌ها و مناطق آزاد ایران ابلاغ شده است.

این رانت ویژه به فدراسیون کشتی و معافیت تخصصی و مالی درحالی است که طبق قانون معادن ایران، فرد عادی بدون تخصص نمی‌تواند پروانه اکتشاف بگیرد. علاوه بر اینکه برای ثبت محدوده معدنی و شروع اکتشاف، صلاحیت فنی و مالی کاشف باید اثبات شود.

در نامه وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن وزیر صمت و دبیر شورای عالی معادن آمده است که رای شورای عالی معادن برای دادن معافیت اکتشافات معدنی به فدراسیون کشتی، «قطعی و لازم‌الاجرا»ست.

100%

و عجیب اینجاست که این معافیت برای صدور گواهی صلاحیت فنی و مالی با توجیه «ماهیت فرهنگی ـ ورزشی فدراسیون کشتی» صادر و به مدیران کل صمت در استان‌ها و مناطق آزاد ابلاغ شده است.

ضمن اینکه معاون وزیر از مدیران کل خواسته «رونوشتی از اقدامات به‌عمل‌آمده را به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال کنند.»

طبق قوانین اکتشاف معدن در ایران، هر شخصی که منطقه‌ای را اکتشاف و به ماده معدنی برسد، وزارت صمت با توجه به صلاحیت‌های تخصصی و مالی، برای او «گواهی کشف» صادر می‌کند. علاوه بر اینکه این شخص حق تقدم در بهره‌برداری و استخراج از این معدن را بدست می‌آورد.

تکرار رانت فروش نفت به سپاه، این‌بار در ورزش

این رانت ویژه و معدنی برای فدراسیون کشتی، تکرار یک رانت مشابه برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به‌خصوص سپاه پاسداران و نیروی انتظامی است؛ برای نخستین بار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، «دولت مکلف شد تا سقف ۴.۵ میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی را جهت تقویت بنیه دفاعی در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد تا آن‌ها خود نسبت به فروش یا تهاتر آن اقدام کنند.»

هرچند به طور رسمی از بودجه ۱۴۰۱، فروش نفت به نیروهای نظامی در جمهوری اسلامی واگذار شده است، اما گزارش‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد حدود دو دهه از چنین رانتی می‌گذرد.

با این سیاست، بخشی از نفت صادراتی ایران در قالب طرح‌های «تقویت بنیه دفاعی کشور» تحویل نیروهای نظامی، خصوصا سپاه پاسداران می‌شود اما در سال‌های اخیر نه تنها سهم نفت نظامیان به شدت بیشتر شده است بلکه هزینه بودجه دولتی برای تامین مالی آن‌ها نیز رشد کرده و دامنه مجوز تحویل مستقیم نفت خام به نهادها و طرح‌های دیگری مانند طرح‌های هسته‌ای نیز گسترش یافته است.

این موضوع یک رانت بزرگ برای نیروهای مسلح در فروش نفت و درآمد چشمگیر از فروش ارز آن به قیمت آزاد در بازارهای داخلی فراهم می‌کند.

از طرفی، اولویت فروش نفت با نیروهای مسلح است و افت صادرات نفت ایران تنها دست بودجه دولتی را خواهد بست و اگر نیروهای مسلح نتوانند نفت تحویلی را صادر کنند، دولت باید معادل همان نفت، پول تحویل آن‌ها دهد.

ادعای خسارت ۴۰۰ میلیاردی

علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی پیش‌تر، مدعی شده بود که بازسازی کمپ فدراسیون کشتی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.

فدراسیون کشتی در حالی از این رانت به علت آنچه جبران خسارت جنگ عنوان کرده می‌خواهد بهره ببرد، که پیش‌تر گفته شده عملیات بازسازی خسارت‌های ناشی از جنگ پایان یافته و اکنون اردوی ملی در کمپ کشتی در حال برگزاری است.