وزارت خارجه فرانسه پلمب مرکز آموزش زبان وابسته به سفارت این کشور در تهران را محکوم کرد
وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد فرانسه تصمیم جمهوری اسلامی برای تعطیلی مرکز زبان خود در تهران را محکوم میکند.
وزارت خارجه فرانسه در این باره اعلام کرد که تصمیم برای تعطیلی مرکز زبان فرانسه در تهران توجیهناپذیر و غیرقابلقبول است.
این وزارتخانه اعلام کرد که پاریس اقدامات مناسب را در واکنش به این تصمیم انجام خواهد داد.
عصر یکشنبه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد مرکز آموزش زبان فرانسه (سیالاف)، وابسته به سفارت فرانسه در تهران، با دستور دادستانی پلمب شده است.
همزمان، در انتخاباتی جداگانه در برلین، که خود یکی از ایالتهای آلمان است، حزب چپ افراطی «دیلینکه» در جایگاه نخست قرار گرفته و حزب دموکرات مسیحی دوم شده است. انتخابات برلین و مکلنبورگ-فورپومرن مستقل از یکدیگرند و تنها در یک روز برگزار شدهاند. نتایج منتشرشده تاکنون برآوردهای اولیهاند و شمارش آرا همچنان ادامه دارد.
بر اساس تازهترین برآورد شبکه عمومی آ.ار.د، آلترناتیو برای آلمان که به آاِفد مشهور است، در مکلنبورگ-فورپومرن ۳۷.۷ درصد آرا را به دست آورده و سهم حزب دموکراتمسیحی به ۵.۲ درصد رسیده است؛ رقمی که تنها اندکی بالاتر از حد نصاب پنج درصدی ورود به پارلمان این ایالت است. در برلین نیز حزب دیلینکه با ۲۵.۱ درصد پیشتاز است و حزب دموکرات مسیحی با ۱۹.۸ درصد در جایگاه دوم قرار دارد.
در صورت تایید این نتایج، حزب دموکراتمسیحی ضعیفترین نتیجه خود در یک انتخابات ایالتی از سال ۱۹۴۹ تاکنون را ثبت خواهد کرد.
با این حال، پیشتازی آلترناتیو برای آلمان لزوما به تشکیل دولت ایالتی به دست این حزب منجر نمیشود. دیگر احزاب اصلی آلمان همکاری و تشکیل ائتلاف با این حزب را رد کردهاند. این سیاست در آلمان با عنوان «دیوار آتش» شناخته میشود.
ریشه این سیاست به حساسیت نظام سیاسی آلمان پس از تجربه حکومت نازیها و کشتار گسترده یهودیان بازمیگردد. احزاب اصلی میگویند بخشی از مواضع و جریانهای درون آلترناتیو برای آلمان با اصول نظم دموکراتیک این کشور ناسازگار است و همکاری با این حزب میتواند به عادیسازی آن و افزایش نفوذش در ساختار قدرت منجر شود.
نتایج مکلنبورگ-فورپومرن دومین موفقیت عمده آلترناتیو برای آلمان در انتخاباتهای ایالتی طی ماه جاری است. این حزب ششم سپتامبر در زاکسن-آنهالت نیز حزب دموکرات مسیحی را شکست داد و تا آستانه کسب اکثریت مطلق پیش رفت.
پیشتازی چپها در برلین
در برلین نیز نتایج اولیه برای حزب مرتس مطلوب نبوده است. بر اساس تازهترین برآورد آ.ار.د، حزب دیلینکه با ۲۵.۱ درصد آرا در جایگاه نخست قرار دارد و حزب دموکراتمسیحی با ۱۹.۸ درصد دوم است. آلترناتیو برای آلمان نیز با ۱۵.۶ درصد در مقایسه با انتخابات گذشته حمایت بیشتری کسب کرده است.
انتخابات یکشنبه در مکلنبورگ-فورپومرن و برلین در شرایطی برگزار شد که مرتس از پیش به دلیل شکست حزبش در زاکسن-آنهالت و کاهش حمایت عمومی تحت فشار قرار داشت.
مرتس: این نتیجه «فاجعه» است
مرتس نتیجه بهدستآمده برای حزبش را «فاجعه» خواند، با وجود این هرگونه عقبنشینی از برنامه اصلاحات دولت را رد و تاکید کرد در مقام صدراعظم به کار خود ادامه خواهد داد.
او گفت مشکلات اقتصادی و سیاسی آلمان، اجرای اصلاحات دشوار و احتمالا نامحبوب را ضروریتر کرده است.
مرتس گفت: «آنچه اکنون باید انجام شود، به استقامت، پایداری و صبر نیاز دارد. من این ویژگیها را، هم بهعنوان رییس حزب دموکراتمسیحی و بیش از همه بهعنوان صدراعظم کشورمان، نشان خواهم داد.»
او همچنین با اشاره به قدرت گرفتن جریانهای اقتدارگرا گفت اصلاحات دولتش «پادزهر سم اقتدارگرایی» است که به گفته او، بیش از پیش در جامعه آلمان نفوذ میکند.
برنامه اصلاحات دولت شامل کاهش مالیات بر درآمد خانوادههای کمدرآمد و دارای درآمد متوسط، اصلاح نظام بازنشستگی و کاهش بروکراسی است.
مرتس همچنین جمعه بستهای برای کاهش فشار هزینههای زندگی بر مصرفکنندگان ارائه کرد که کاهش مالیات بر بنزین و گازوئیل از جمله اجزای آن بود.
مرتس ۷۰ ساله حدود ۱۶ ماه پیش با وعده بازگرداندن اقتصاد آلمان به مسیر رشد به قدرت رسید. اقتصاد این کشور در سالهای اخیر با رشد ضعیف روبهرو بوده و افزایش هزینههای انرژی، مسکن و زندگی از موضوعات اصلی مورد توجه رایدهندگان در کارزارهای انتخاباتی اخیر بوده است.
افزایش حمایت از آلترناتیو برای آلمان
نتایج دو انتخابات یکشنبه بار دیگر رشد حمایت از آلترناتیو برای آلمان را برجسته کرده است. این حزب حزبی که طی کمی بیش از یک دهه از یک جریان حاشیهای مخالف اتحادیه اروپا به یکی از احزاب اصلی صحنه سیاسی آلمان تبدیل شده است.
آلترناتیو برای آلمان خواهان محدودیت شدید مهاجرت و اخراج افراد فاقد حق اقامت، کاهش اختیارات اتحادیه اروپا و خروج از منطقه یورو، احیای روابط با روسیه و پایان دادن به حمایت آلمان از اوکراین در جنگ با روسیه است.
با وجود افزایش حمایت انتخاباتی، خودداری دیگر احزاب اصلی از ائتلاف با آلترناتیو برای آلمان تاکنون مانعی عمده در برابر حضور این حزب در دولتهای ایالتی بوده است. موفقیتهای اخیر این حزب بار دیگر بحث درباره کارآمدی ادامه سیاست «دیوار آتش» را در آلمان مطرح کرده است.
نارضایتی از هزینههای زندگی نیز در انتخابات مکلنبورگ-فورپومرن نقش پررنگی داشته است.
سایت هرانا یکشنبه ۲۹ شهریور گزارش داد شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، علی زینتی و علیرضا نامی را بابت اتهام «اقدام عملیاتی برای اسرائیل» هر یک به ۳۰ سال حبس محکوم کرد.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده زینتی گفت او از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده است. نامی نیز پس از ابلاغ حکم در زندان، به رای صادرشده اعتراض کرده است.
زینتی و نامی دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شدند و اکنون در زندان تهران بزرگ به سر میبرند.
پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، سرکوب معترضان تشدید شده و برای شمار زیادی از بازداشتشدگان احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر شده است.
پرونده حسین زارع نیز در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری و با اتهام «اقدام عملیاتی برای اسرائیل» رسیدگی شد و او به ۲۱ سال حبس محکوم شد.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده زارع به هرانا گفت وکیل او در جریان رسیدگی به پرونده تسخیری بوده و نسبت به حکم صادرشده درخواست تجدیدنظر ثبت شده است.
زارع در دیماه ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شد و این حکم اخیرا در زندان تهران بزرگ به او ابلاغ شده است.
کنشگران حقوق بشر تشدید فشارها بر معترضان را تلاشی برای ایجاد رعب و جلوگیری از شکلگیری دوباره اعتراضات در بحبوحه بحرانهای معیشتی و سیاسی میدانند.
تایید حکم ۱۸ سال حبس منوچهر بختیاری
هرانا گزارش داد شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز تجدیدنظرخواهی منوچهر بختیاری را ۲۵ شهریور رد و حکم ۱۸ سال حبس او را با اصلاحاتی در عناوین اتهامی و مجازاتها تایید کرد. مجازات ۷۴ ضربه شلاق او نیز از حکم حذف شد.
بر اساس رای نهایی، اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور» با اتهام «همکاری با گروه تندر» ادغام و بختیاری بابت آن به پنج سال حبس محکوم شد.
دادگاه همچنین برای اتهام «تشکیل و اداره گروه در بستر فضای مجازی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» ۱۰ سال حبس، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» دو سال حبس و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» یک سال حبس تعیین کرد.
این پرونده به وقایع سال ۱۳۹۹ در جزیره کیش بازمیگردد. یک منبع نزدیک به خانواده بختیاری به هرانا گفت پرونده پس از برافراشتن یک پرچم از سوی او در این جزیره تشکیل شد و دادگاه کیش پیشتر حکم برائت صادر کرده بود.
بختیاری اوایل شهریور امسال نیز در پروندهای دیگر از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب بندرعباس به مجموع ۱۰ سال حبس محکوم شد.
این پدر دادخواه که مهر ۱۴۰۴ پس از تحمل بیش از چهار سال حبس، از زندان چوبیندر قزوین آزاد و برای اجرای حکم تبعید به بندرعباس اعزام شد، ۲۹ دی همان سال دوباره بازداشت و به زندان بندرعباس منتقل شد.
بختیاری در سالهای گذشته بارها به دلیل دادخواهی برای کشته شدن فرزندش بازداشت و با احکام حبس و تبعید روبهرو شده است.
خانوادههای دادخواه نیز در سالهای اخیر از احضار، بازداشت، صدور احکام قضایی و فشارهای امنیتی بر خود و نزدیکانشان خبر دادهاند.
بازنشستگان تامین اجتماعی یکشنبه ۲۹ شهریور در شهرهایی از جمله اهواز، تهران، رشت، شوش و کرمانشاه تجمع کردند.
ایلنا گزارش داد بازنشستگان با تجمع مقابل ساختمانهای تامین اجتماعی به حقوقهای زیر خط فقر، افزایش هزینههای زندگی، پایین بودن مستمریها، هزینههای درمان و تاخیر طولانی در پرداخت معوقهها معترض بودند.
در تهران، بازنشستگان شعارهایی از جمله «وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه»، «از جنگ بیزاریم، معیشت هم نداریم» و «فریاد، فریاد، از این همه بیداد» سر دادند.
بازنشستگان تامین اجتماعی طی سالهای گذشته بهطور مداوم در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به بیتوجهی به مطالبات معیشتی، درمانی و قانونی خود تجمع و راهپیمایی کردهاند.
راهپیمایی بازنشستگان فولاد در اصفهان
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد گروهی از بازنشستگان صنعت فولاد در اصفهان یکشنبه ۲۹ شهریور در اعتراض به وضعیت معیشتی و مطالبات خود تجمع کردند.
آنها از دروازه دولت به سمت استانداری اصفهان راهپیمایی کردند و شعار «کشور پر درآمد، چه بر سر تو آمد» سر دادند.
ایلنا گزارش داد وضعیت بیمه تکمیلی دانا، اجرا نشدن مفاد صورتجلسه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ و متناسبسازی حقوق از محورهای اعتراض بود.
معترضان خواستار رساندن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصدِ حقوق شاغلان همرده شدند و از مشکلات پوشش درمانی و پرداخت هزینههای پزشکی خبر دادند.
اعتراض جوانان جویای کار در خوزستان
جوانان روستاهای موران و عُمِیشیه بزرگ در خوزستان یکشنبه بار دیگر مقابل شرکت کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی تجمع کردند و خواستار استخدام نیروهای بومی شدند.
یکی از معترضان به ایلنا گفت حدود دو هفته پیش مدارک نزدیک به ۲۰۰ جوان جویای کار برای پیگیری استخدام تحویل داده شد، اما با وجود جذب نیروهای جدید در شرکت، پاسخی به آنان داده نشده است.
او افزود نیروهای انتظامی در محل حاضر شدند و با معترضان «برخورد قهری» کردند.
سازمان حقوق بشر کارون نیز گزارش داد نیروهای امنیتی و انتظامی برای متفرق کردن تجمعکنندگان به آنان یورش بردند و تیراندازی کردند.
این سازمان همچنین از تجمع جداگانه جوانان جویای کار منطقه صلاحالدین در میانرود دزفول مقابل شرکت کشت و صنعت بهشتی خبر داد.
بر اساس این گزارش، معترضان به استخدام نشدن نیروهای بومی و بهکارگیری نیروهای غیربومی اعتراض کردند و خواستار برخورداری از فرصتهای شغلی شدند.
در همین حال، جمعی از کارگران با راهاندازی کارزاری خواستار افزایش حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ شدهاند.
امضاکنندگان با اشاره به افزایش تورم، هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید، خواستار بازنگری در دستمزدها متناسب با شرایط اقتصادی شدهاند. این کارزار تاکنون حدود ۱۵ هزار امضا جمعآوری کرده است.
با پایه مزد ماهانه ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان در سال جاری و نرخ حدود ۲۳۰ هزار تومانی دلار در روز یکشنبه، حداقل دستمزد کارگران در ایران اکنون معادل حدود ۷۲ دلار در ماه است.
افزایش هزینههای زندگی و افت ارزش ریالی دستمزدها، قدرت خرید کارگران و بازنشستگان را کاهش داده و شکاف میان درآمد و هزینههای روزمره را عمیقتر کرده است؛ وضعیتی که به افزایش نارضایتیها و اعتراضهای معیشتی و تشدید درخواستها برای افزایش دستمزدها منجر شده است.
این رسانه یکشنبه ۲۹ شهریور در یک گزارش تفصیلی و اختصاصی نوشت این سند داخلی دولت روسیه با عنوان «برنامه همکاری میان فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران برای سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶» وظایف مشخصی به وزارتخانهها، نهادهای دولتی و شرکتهای روسی برای همکاری با جمهوری اسلامی میسپارد و برای اجرای پروژهها ضربالاجلهایی تا پایان سال ۲۰۲۶ تعیین میکند.
به نوشته فاکس نیوز از آنجا که این سند دوم سپتامبر ۲۰۲۴ (۱۲ شهریور ۱۴۰۳) تصویب و با برچسب «برای استفاده رسمی» به نهادهای روسی ابلاغ شده استنشان نمیدهد کدامیک از پروژههای پیشبینیشده پس از جنگ ایران همچنان ادامه دارند یا تحولات پس از آن چه تاثیری بر برنامههای مسکو گذاشتهاند.
با این حال، فاکسنیوز گزارش داد بررسی سند و مقایسه آن با اطلاعاتی که بعدها علنی شدهاند، نشان میدهد شماری از طرحهای پیشبینیشده در سند پس از تصویب و ابلاغ آن، پیشرفت کرده یا وارد مرحله اجرا شدهاند.
کتی کورکیا، پژوهشگر برنامه روسیه در بنیاد دفاع از دموکراسیها، این سند را برای فاکسنیوز بررسی کرده است. به گفته او، اهمیت سند نه در پروژههای منفرد، بلکه در چارچوب گستردهای است که مسکو برای گسترش روابط خود با تهران طراحی کرده است.
به گفته او، سازوکارهای مالی، مسیرهای حملونقل، سرمایهگذاری در انرژی و همکاری هوانوردی در مجموع میتوانند آسیبپذیری روابط اقتصادی دو کشور در برابر تحریمها و فشار اقتصادی غرب را کاهش دهند.
واشینگتنپست ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که روسیه در حال ارائه کمک اطلاعاتی به جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در خاورمیانه است.
چند روز پس از انتشار این گزارش، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در گفتوگو با سیانان اعلام کرد روسیه نسخه ارتقا یافتهای از پهپادهای شاهد را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده است تا برای حمله به پایگاههای آمریکا در خلیج فارس از آن استفاده کند.
مقامهای جمهوری اسلامی در زمستان ۱۴۰۳ از وجود سندی با عنوان «معاهده راهبردی ایران و روسیه» خبر دادند. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۷ دی ۱۴۰۳ از امضای یک قرارداد استراتژیک ۲۰ساله با روسیه خبر داد و گفت: «موافقتنامه جامع ایران و روسیه، بهروزرسانی و تکمیل کننده سند قبلی است. این سند از اوایل تابستان به تایید دو کشور رسیده بود ولی دنبال زمانی برای امضای آن بودیم.»
منظور او از سند قبلی قرارداد ۲۰سالهای بود که در زمان ریاستجمهوری محمد خاتمی میان دو کشور منعقد شد. این قرارداد سال ۱۴۰۰ پایان یافت اما بهطور خودکار برای پنج سال تمدید شد.
۱۱ روز پس از این اظهارات بقایی، خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی، خبر داد که مسعود پزشکیان، رییس دولت در جریان سفر به روسیه «معاهده مشارکت جامع راهبردی میان جمهوری اسلامی و فدراسیون روسیه» را امضا کرد.
با توجه به زمان تدوین و گستره موضوعات دو سند، به نظر میرسد برنامهای که فاکسنیوز به آن دست یافته با این معاهده راهبردی مرتبط باشد، هرچند مشخص نیست این سند ۴۴ صفحهای بخشی از روند اجرای همان معاهده بوده یا سندی مستقل اما مرتبط با آن است.
ایجاد کانالهای مالی مستقل
به نوشته فاکس نیوز، یکی از مفصلترین بخشهای این سند برنامه به ایجاد سازوکارهای مالی مستقل میان روسیه و جمهوری اسلامی اختصاص دارد.
بر اساس سند، مسکو قصد داشت سهم مبادلات تجاری دوجانبه با ارزهای ملی را از ۶۸ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۷۱ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش دهد و استفاده از حسابهای کارگزاری بانکی به ارزهای ملی را نیز گسترش دهد.
این برنامه همچنین بانک مرکزی روسیه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را موظف میکرد امکان استفاده از ارزهای دیجیتال بانکهای مرکزی برای تسویهحسابهای فرامرزی را توسعه دهند.
در بخش دیگری از سند بر استفاده از «سامانههای مستقل انتقال پیامهای مالی» و اتصال موسسات مالی دو کشور به کانالهای مستقل تبادل اطلاعات مالی تاکید شده است.
در متن سند مشخص نشده منظور کدام سامانه است و همچنین بهصراحت گفته نشده که هدف، دور زدن شبکه سوئیفت یا کنترلهای مالی آمریکا است.
خود سند نیز از اصطلاح «دور زدن تحریمها» استفاده نمیکند و به جای آن از افزایش استفاده از ارزهای ملی، کانالهای مالی مستقل و مقابله با آنچه مسکو «اقدامات محدودکننده یکجانبه» مینامد، سخن میگوید.
با این حال، یک منبع اطلاعاتی اروپایی به فاکسنیوز گفت این برنامه بر حوزههایی از جمله برنامه هستهای، تجارت انرژی و تراکنشهای مالی متمرکز است که به گفته او برای دور زدن تحریمهای آمریکا طراحی شدهاند.
یک مقام آمریکایی نیز که نامش در گزارش ذکر نشده، گفت تلاش تهران و مسکو برای ایجاد کانالهای مالی جایگزین با توجه به انزوای دو کشور از نظام مالی بینالمللی در نتیجه تحریمها، «تعجبآور نیست».
سند از روسیه و جمهوری اسلامی میخواهد در بریکس و دیگر نهادهای بینالمللی علیه «محدودیتهای تجاری یکجانبه» هماهنگ شوند و راههای مقابله با آثار «اقدامات محدودکننده یکجانبه» بر بازارهای جهانی را بررسی کنند.
وزارت خزانهداری آمریکا ۲۳ شهریور بانک روسی ویتیبی را به دلیل همکاری مالی با جمهوری اسلامی و مشارکت در دور زدن تحریمهای ایران تحریم کرد.
اطلاعیه دفتر کنترل داراییهای وزارت خزانهداری ایالات متحده، اوفَک، بخشی از دادههای گزارش فاکسنیوز را تایید میکند. در بخشی از این اطلاعیه آمده بود بانک ویتیبی برای جابهجایی میلیاردها دلار از داراییهای مسدودشده ایران اقدام کرده و با استفاده از حسابهای کارگزاری به ریال و روبل، سازوکاری برای تسویه مبادلات با ارزهای ملی ایجاد کرده است.
نقش روساتم در نیروگاه بوشهر
بخش دیگری از سند به همکاری هستهای غیرنظامی اختصاص دارد و برای شرکت دولتی روساتم نقشی ادامهدار در نیروگاه هستهای بوشهر در نظر گرفته است.
بر اساس سند، شرکت دولتی روساتم مسئول ادامه تامین سوخت و خدمات تعمیر و نگهداری واحد یک نیروگاه بوشهر است. این شرکت همچنین در ساخت واحدهای دو و سه نیروگاه نقش دارد.
فاکسنیوز تاکید کرد پروژه واحدهای دو و سه بوشهر پیش از تدوین این سند آغاز شده بود، اما گنجاندن آن در برنامه سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ نشان میدهد مسکو قصد داشته این همکاری را در چارچوب روابط گستردهتر دو کشور ادامه دهد.
روساتم دوم سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد متخصصان روس در حال بازگشت به بوشهر هستند و سوخت هستهای مورد نیاز نیروگاه نیز به ایران تحویل داده شده است.
نفت و گاز؛ بخشی از تامین مالی «محرمانه»
سند روسی همچنین چند میدان نفت و گاز ایران را مشخص کرده است که مسکو در پی مشارکت در توسعه آنها بوده است.
میدانهای شادگان، کیش و پارس شمالی در این برنامه نام برده شدهاند و مسئولیت پیشبرد پروژهها به وزارت انرژی روسیه و «شرکتهای روسی علاقهمند» سپرده شده است.
نام شرکتها در سند نیامده و در بخش مربوط به تامین مالی چند پروژه، عبارت «محرمانه» درج شده است.
فاکسنیوز نوشت شواهدی وجود دارد که نشان میدهد دستکم بخشی از این برنامهها پیشرفت کردهاند. بر اساس گزارشی که این رسانه به آن استناد کرده، شرکت دولتی روسی ووستوک در سال ۲۰۲۶ در حال توسعه میدان نفتی شادگان بوده است.
طرح تولید قطعات هواپیماهای روسی در ایران
یکی از بخشهای مهم سند به صنعت هوانوردی مربوط است.
بر اساس این برنامه، روسیه قصد داشت امکان تولید یا تعمیر برخی قطعات هواپیماهای روسی در ایران را بررسی کند.
مقامهای روس باید شرکتهای ایرانی دارای توان فنی را شناسایی و مراکز منتخب را برای دریافت تاییدیه از نهاد ناظر هوانوردی روسیه معرفی میکردند.
در سند، ۳۱ مارس ۲۰۲۶ (۱۱ فروردین ۱۴۰۵) به عنوان موعد توافق درباره تولید بومی قطعات و پایان سال ۲۰۲۶ به عنوان زمان آغاز تولید نمونههای اولیه تعیین شده است.
فاکسنیوز نوشت همکاری دو کشور در زمینه تعمیر و نگهداری هواپیما پیشتر گسترش یافته و سه شرکت ایرانی مجوز ارائه برخی خدمات به هواپیماهای مورد استفاده شرکتهای روسی را دریافت کردهاند.
با این حال، این رسانه اعلام کرد نتوانسته است مستقلا تایید کند که تولید قطعات هواپیماهای روسی در ایران آغاز شده باشد.
راهآهن از مرز جمهوری آذربایجان تا خلیج فارس
این سند همچنین از بررسی ساخت خطآهنی با استاندارد ریلی روسیه از مرز ایران و جمهوری آذربایجان تا بنادر جنوب ایران خبر میدهد.
در کنار آن، مسکو بر تکمیل راهآهن رشت-آستارا، حلقه باقیمانده کریدور شمال-جنوب، تاکید کرده است.
بر اساس گزارش فاکسنیوز، ایران و روسیه در مه ۲۰۲۵ بررسیهای مهندسی این پروژه را آغاز کردند، اما تا اواخر تابستان ۲۰۲۶ عملیات ساخت کامل آن آغاز نشده بود.
سند همچنین از برنامه جمهوری اسلامی برای سرمایهگذاری در زیرساختهای بندری آستراخان روسیه خبر میدهد.
این برنامه شامل ایجاد پایانه، انبار، پارک لجستیکی و تاسیسات نگهداری غلات و روغن نباتی است.
کورکیا گفت یک شرکت ایرانی بعدتر فعالیتهایی مشابه این طرح را در آستراخان آغاز کرده است. با این حال، فاکسنیوز نتوانسته است تایید کند این پروژه همان طرح ذکرشده در سند است.
آموزش روزنامهنگاران و همکاری در «امنیت اطلاعات»
بخشی از این سند به تبادل محتوا، آموزش روزنامهنگاران و تولید مشترک رسانهای اختصاص دارد و اجرای دستکم دو پروژه مشترک و «آموزش حرفهای» روزنامهنگاران ایرانی را پیشبینی کرده است.
در بخش فناوری نیز قرار بوده شرکتهای روسی دستکم دو قرارداد در ایران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از جمله «امنیت اطلاعات»، مخابرات و صنعت بازیهای ویدیویی، به دست آورند.
مقام مرتبط با خانواده پوتین در راس همکاریها
ریاست طرف روسی «کمیسیون دائمی همکاریهای تجاری و اقتصادی روسیه و ایران» بر عهده سرگئی تسیویلف، وزیر انرژی روسیه، است.
تسیویلف همسر آنا تسیویلفا، معاون وزیر دفاع روسیه و دختر پسرعموی درگذشته ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، است.
یک منبع اطلاعاتی اروپایی به فاکسنیوز گفت حضور فردی با چنین ارتباطی در راس این همکاریها، از اهمیت رابطه جمهوری اسلامی برای مسکو حکایت دارد.
کورکیا نیز گفت مشارکت بانکهای مرکزی، وزارتخانهها، نهادهای تنظیمگر و شرکتهای دولتی، در کنار تعیین مهلتهای رسمی و محرمانه ماندن تامین مالی برخی پروژهها، از تلاش مسکو برای نهادینه کردن روابط با جمهوری اسلامی حکایت دارد.
«زن، زندگی، آزادی» از ابتدا برنامه، سازمان یا نماینده واحدی نداشت، و دقیقا به همین دلیل، از همان نخستین روز، در معرض تفسیرهای رقیب قرار داشت.
این فقدانها، در روزهای نخست اعتراضات ۱۴۰۱، نه ضعف، که موتور بسیج بودند. مطالبههای سیاسی، فمینیستی، هویتی و طبقاتی، بدون آنکه نخ تسبیح ایدئولوژیک واحدی داشته باشند، کنار هم حرکت کردند؛ همین گشودگی بود که به خواستههای ناهمجنس اجازه داد، بدون پذیرش رهبری واحد، وارد خیابان شوند.
این وضعیت در نگاه اول «تکثر» به نظر میرسید، اما جای خود را به بیشکلی داد. تکثر زمانی به قدرت سازمانی بدل میشود که بتواند به تصمیم و نهاد ترجمه شود.
در «زن، زندگی، آزادی» چنین جهشی رخ نداد؛ تکثر خام ماند و با خاموش شدن خیابان، به بیشکلی فرسایشدهندهای بدل شد که هیچ ساختاری برای دفاع از خود نداشت. نیروهای سیاسی نیز، اگرچه در حرف از این تکثر تمجید میکردند، در عمل فقط بخشی از آن را میپذیرفتند که با آن موافق بودند.
اما بعد از افول خیابان، جریانهای سیاسی متفاوت، به رقابت بر سر تصاحب این جنبش مشغول شدند.
جنبشی بدون بستار سیاسی
از منظر سیاست نهادی، جنبش دستاورد چندانی نداشت. جمهوری اسلامی را سرنگون نکرد، تشکیلات خودش را نساخت و حتی اختلاف میان نیروهای اپوزیسیون خارج کشور را تشدید کرد.
حکومت، از راه سرکوب و بازداشت، اقتدار خود را حفظ کرد و کشتار دیماه ۱۴۰۴ نشان داد که این دستگاه سرکوب، فروکش نکرده، بلکه عمیقتر شده است.
اما جنبش «زن زندگی آزادی»، از راه امتناع گسترده زنان از حجاب اجباری، سبکهای زندگی متفاوت را ملموس کرد. حضور عمومی زنان بدون حجاب، قانون را ملغی نکرد، اما رابطه میان قانون و اجرای حکومتی را بر هم زد.
اثرهای فرهنگی هم گسترده بودند؛ بر موسیقی و سینما، گفتار عمومی، حافظه جمعی. بنابراین میتوان گفت برآیند این جنبش متناقض بود: جنبش در تصرف قدرت ناکام ماند اما مرزهای اطاعت اجتماعی را جابهجا کرد.
دلیل این تناقض را میتوان در محوریت شعار «زن، زندگی، آزادی» جست.
این شعار مثل یک دال تهی عمل کرد. ظرفی که هر جریان مضمون خودش را در آن میریخت؛ برای فمینیستها خودمختاری بدن زنان، برای پادشاهیخواهان امکانی برای تغییر قدرت، برای چپگرایان پیوند استثمار طبقاتی و سلطه قومی.
همین خالی بودن معنا بود که اجازه داد همه صداهای گوناگون زیر یک نام بایستند. اما یک دال تهی، برای آنکه به قدرت سیاسی پایدار بدل شود، باید در جایی به ترجمه نهادی و تصمیم سیاسی برسد. به سازمانی که بتواند از جانب آن سخن بگوید.
این جهش هرگز رخ نداد و تلاشهایی که انجام شد بینتیجه ماند. به همین سبب، گشودگی جنبش که بسیج اجتماعی را ممکن کرده بود، بعد از افول خیابان، به میدان جنگ معنا میان گروههای سیاسی بدل شد که اختلافات در میان اپوزیسیون جمهوری اسلامی را عمیقتر کرد.
از اختلافنظر تا تصاحب
اختلافنظرهای سیاسی پس از جنبش صرفا بر سر تاکتیک نبود، بر سر ماهیت خود اعتراضات بود. سوژه جنبش چه کسی بود، با چه سلطهای مخالفت میکرد، چرا ناکام ماند، آینده چگونه باید ساخته شود و ….
اینها سوالاتی با پاسخهای مبهم یا متفاوت برای هر گروه سیاسی بود. فمینیستها بر بدن زنان، خوانش قومی بر تبار و خاستگاه کُردی شعار، جمهوریخواهان بر نفی همزمان جمهوری اسلامی و حکومت موروثی، چپ رادیکال بر روابط طبقاتی، و پادشاهیخواهان بر شورش ملی تاکید داشتند.
این تفسیرها در فاز فعال جنبش کنار هم میماندند، چون هنوز افقی برای کنش مشترک باز بود. با سرکوب و بسته شدن این افق، پرسش عوض شد. دیگر مساله این نبود که کنش بعدی چگونه باید بهتر انجام شود، بلکه این بود که چه کسی حق نمایندگی جنبش را دارد.
به این معنا، وقتی راه کنش مشترک بسته شد، تنها میدانی که برای گروههای مختلف باقیماند، جنگ بر سر معنای این جنبش بود.
این موضوع صرفا یک خطای راهبردی نبود، برای جریانهای سیاسی بازنویسی و باز اندیشی تاریخی، ابزار قدرت است. در غیاب خیابان، تنها ارزی که در بازار اپوزیسیون خارج از کشور معامله میشود، روایت است و هرکس سهم بیشتری از روایت داشته باشد، یا روایتش دست بالا را بسازد، سهم بیشتری از مشروعیت فردا را هم خواهد داشت.
جریان چپ در طول خیزش «زن زندگی آزادی» از آن حمایت میکرد، اما طیفی از آنها آن را در عین حال به دلیل نبود اعتصاب کارگری ناکافی میدانستند و حتی گروههای رادیکالی نیز در این میان بودند که شعار جنبش را بورژوایی میخواندند.
چهار سال بعد، همین طیفها بیآنکه از نقد دیروزشان بگویند، جنبش ۱۴۰۱ را بزرگترین دستاورد جامعه مدنی خواندند.
پادشاهیخواهان مسیر متفاوتی رفتند. آنها از همان ابتدا از جنبش حمایت کردند، اما شعار موازی «مرد، میهن، آبادی» را هم خیلی زود به آن افزودند. شعاری که محل اختلاف با فمینیستها شد.
پادشاهیخواهان امروز میگویند دستاورد اصلی «زن، زندگی، آزادی» هموار کردن راه برای خیزش دیماه بوده و بدینترتیب جنبش پیشین را مرحله نخست فرآیندی میداند که لحظه تکاملش دیماه است.
نتیجه این است که دو جریان، از دو مسیر متضاد، به یک نقطه رسیدهاند. هر دو مدعی انحصاری تعلق و مالکیت همان سرمایه نمادین هستند. ادعایی که آنها را رو در روی هم قرار داده و این در حالی است که جنبشِ ۱۴۰۱ از رویکرد هر دو، گستردهتر بود.
منازعه بر سر آینده
اعتراضات دیماه نبرد میان جریانها را وارد مرحله تازهای کرد. این اعتراضات، اگرچه از دل نارضایتی اقتصادی برآمد، اما درون همان میدانی قدم گذاشت که خیزش پیشین ساخته بود؛ با این تفاوت بزرگ که اینبار یک چهره مشخص در مرکز توجه قرار گرفت.
همین تفاوت، پرسش رهبری را دوباره به مساله اصلی بدل کرد.
دقیقا در همینجاست که بحث بر سر علت ناکامی «زن، زندگی، آزادی» به یک نبرد سیاسی زنده تبدیل میشود. پاسخ به این پرسش که «چرا ۱۴۰۱ به نتیجه نرسید؟»، راهنمای برنامه امروز هر دو جریان است:
جریان پادشاهیخواهی تمام علت شکست را در «نبود رهبری واحد و تمرکز سیاسی» میبیند تا از این طریق، ضرورت گردهمآمدن حول یک چهره مشخص را تنها راه گذار عنوان کند.
در مقابل، جریان چپ و بعضا جمهوریخوهان، علت ناکامی را نه در فقدان رهبری، بلکه در «عدم پیوند مطالبات با معیشت فرودستان»، «نیامدن طبقه کارگر به میدان اعتصابات سراسری» و «نبود تشکلها و شوراهای افقی مستقل» میبینند؛ و بدین ترتیب، برنامه خود را بر ساختن تشکیلات طبقاتی و سازماندهی از پایین استوار میکنند.
به همین دلیل، نزاع بر سر چرایی ناکامی دیروز، بحثی تاریخی درباره گذشته نیست. این از هم اینک، بخشی از نبرد جانشینی و تعیین الگوی حکمرانی برای فرداست.
