روزنامهنگار
چهار سال از خیزش «زن، زندگی، آزادی» میگذرد. در این مدت، ایران شاهد تحولاتی پرشتاب و تکاندهنده بوده است؛ از جمله وقوع دو جنگ، اعتراضات دیماه و کشتار بیسابقه مردم. در میانه این تحولات، دانشگاه اکنون کجا ایستاده است و چه چشماندازی میتوان برای آینده آن متصور بود؟
تحلیل فضای دانشگاه، همچون بررسی وضعیت کلی جامعه، آسان نیست. سرعت تحولات در ایران چنان بالاست که هر لحظه ممکن است حادثهای بزرگ، معادلات موجود را تغییر دهد.
با وجود این بیثباتی و پیشبینیناپذیری، میتوان با اطمینان گفت خیزش مهسا نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران بود. این خیزش هیمنه جمهوری اسلامی را که بخش مهمی از آن بر کنترل بدن زنان و تحمیل حجاب اجباری استوار بوده است، در هم شکست.
پس از خیزش مهسا، فضای دانشگاهها بهشدت امنیتی شد. حکومت دیگر ابایی از علنی کردن پروژه «خالصسازی» نداشت و آشکارا به اخراج، تعلیق و تصفیه استادان و دانشجویان روی آورد.
تحولات مربوط به جنگ ۱۲ روزه ضربه دیگری به اقتدار جمهوری اسلامی وارد کرد. حکومتی که رهبر آن، علی خامنهای، حتی یک گام عقبنشینی در برابر مطالبات مردم را مجاز نمیدانست، زیر فشار تحولات نظامی و تداوم مقاومت روزمره شهروندان، بهویژه زنان شجاع ایران، ناچار شد در برخی حوزههای اجتماعی عقب بنشیند.
یکی از استادان دانشگاه در همین رابطه گفت: «دیدن نوع پوشش دانشجویان امروز گاهی مرا به وجد میآورد. با خودم میگویم تا چند سال پیش حتی نمیتوانستم تصور کنم شجاعت مردم چنین فضایی از آزادی را برای ما به ارمغان بیاورد.»
او افزود برخلاف کسانی که میکوشند حرکتهای اعتراضی شهروندان، از خیزش مهسا تا اعتراضات دیماه، را بیحاصل جلوه دهند، این جنبشها تغییراتی واقعی و ملموس پدید آوردهاند.
یکی دیگر از اعضای هیات علمی نیز گفت در گذشته دانشجو هنگام ورود به دانشگاه ناچار بود زندگی شخصی و سبک پوشش خود را پشت در بگذارد و با هویتی از پیش تعیینشده وارد محیط آموزشی شود.
به گفته او، تحولات چهار سال گذشته ورق را برگردانده است و اکنون شمار بیشتری از دانشجویان با «خود واقعیشان» وارد دانشگاه میشوند.
این تغییر هرچند به معنای پایان فشارهای امنیتی نیست، نشان میدهد حکومت دیگر مانند گذشته توان تحمیل کامل الگوهای مطلوب خود را ندارد.
کنشگری در دانشگاههای نیمهتعطیل
دانشگاهها در یک سال گذشته، بهدلیل بحران انرژی، آلودگی هوا، اعتراضات دیماه و در نهایت جنگ، بخش چشمگیری از سال تحصیلی را تعطیل یا نیمهتعطیل بودند.
در چنین شرایطی، انجمنها و تشکلهای صنفی دانشجویی تا حد زیادی از چرخه اثرگذاری رسمی کنار رفتهاند.
وزارت علوم که تجربه همهگیری کرونا را پشت سر گذاشته است، در مقاطع مختلف این چهار سال برگزاری کلاسهای مجازی را ابزاری برای کاهش حضور جمعی دانشجویان و «مهار» خشم و میل آزادیخواهی آنان دیده است.
وقتی شیوه آموزش در یک نظام دانشگاهی تابع سیاست سرکوب و امنیتیسازی باشد، نمیتوان انتظار داشت کیفیت آموزش آسیب نبیند.
با این همه، تلاش برای کنترل دانشجویان از طریق کاهش حضور آنان در محیط دانشگاه همیشه به نتیجه مطلوب حکومت منجر نشده و حتی در مواردی نتیجه معکوس داشته است.
ارتباط دانشجویان بیش از گذشته شبکهای، سیال، افقی و متکی بر فضای مجازی شده است.
این شیوه ارتباط امکان نظارت متمرکز را کاهش داده و آزادی عمل بیشتری در اختیار دانشجویان گذاشته است.
به بیان دیگر، شبکههای غیررسمی دانشجویی در بسیاری از موارد از تشکلهای رسمی و تجویزی نهادهای بالادستی قدرتمندتر شدهاند.
البته درباره ماندگاری این نوع کنشگری و توان آن برای سازماندهی اعتراضات گسترده همچنان تردیدهایی وجود دارد.
تعطیلیهای پیدرپی، پراکندگی دانشجویان و نبود ساختارهای پایدار میتواند تداوم فعالیتهای جمعی را دشوار کند.
با این حال، جمهوری اسلامی دیگر یکهتاز مطلق فضای دانشگاه نیست و ناچار شده بخشی از میدان را به روابط و شبکههایی واگذار کند که کنترل کامل آنها برایش ممکن نیست.
دانشگاه زیر سایه پوچی و بیانگیزگی
در کنار تغییر سبک زندگی و شکلهای تازه کنشگری، دانشگاه با چالشی عمیقتر دستوپنجه نرم میکند؛ بحران امید و معنا.
یکی از استادان دانشگاه هشدار داد بیانگیزگی در میان استادان و دانشجویان به «بالاترین حد» رسیده است.
او اضافه کرد: «وقتی به دانشجویان تکلیفی میدهم، چه سخت باشد و چه آسان، گاهی حس پوچی به سراغم میآید. از خودم میپرسم با وضعیتی که بر جامعه حاکم است، این روند قرار است به کجا برسد؟»
به گفته این استاد، او تلاش میکند چنین احساسی را به دانشجویان منتقل نکند، اما نمیتواند این پرسش را نادیده بگیرد که آموختن بسیاری از مطالب دانشگاهی در شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کنونی چه معنایی دارد؛ شرایطی که امید به آینده را در دل بخش بزرگی از نسل جوان از میان برده است.
این بیانگیزگی البته به دانشگاه محدود نیست و نشانههای آن را میتوان در زندگی روزمره مردم نیز مشاهده کرد.
اهمیت وضعیت دانشگاه از آن روست که این نهاد محل حضور جمع بزرگی از جوانان است و قاعدتا باید کانون نشاط، امید به آینده، برنامهریزی و پویایی فکری باشد.
اکنون اما خمودگی، خشم و سرخوردگی بر بخش بزرگی از فضای آن سایه انداخته است.
دانشجوی امروز تنها با فشار سیاسی روبهرو نیست. بحران اقتصادی، نبود چشمانداز شغلی، کاهش اعتبار مدرک دانشگاهی و احتمال مهاجرت نیز بر تصمیمها و نگرش او اثر میگذارد.
به همین دلیل، دانشگاه همزمان محل شکلگیری مقاومت و بازتابدهنده فرسودگی عمیقی است که سراسر جامعه را در بر گرفته است.
«ریزش پنهان» استادان و فرسایش آینده دانشگاه
یکی از اعضای هیات علمی شرایط مالی دانشگاهها را «وحشتناک» توصیف کرد و هشدار داد با خزانه خالی کشور نمیتوان در کوتاهمدت به بهبود وضعیت دانشگاهها، چه از نظر زیرساختها و چه از نظر کیفیت آموزش، امید چندانی داشت.
به گفته او، دانشگاههای ایران اکنون علاوه بر مهاجرت استادان با پدیده دیگری روبهرو هستند که میتوان آن را «ریزش پنهان» نامید؛ پدیدهای که شاید زیان آن برای دانشگاه حتی از مهاجرت نیز بیشتر باشد.
او گفت: «استاد در دانشگاه حضور دارد و تدریس میکند، اما عملا دیگر در دانشگاه نیست، زیرا مهمترین دغدغهاش معیشت است، نه آموزش و پژوهش.»
این عضو هیات علمی افزود بسیاری از استادان ناچار شدهاند به شغل دوم روی بیاورند، زیرا در ساختار حاکم، جایگاه و اعتبار پیشین خود را از دست دادهاند و حتی از امنیت شغلی کافی برخوردار نیستند.
پیامد این وضعیت تنها افت کیفیت کلاسها یا کاهش تولیدات پژوهشی نیست. استادی که بخش بزرگی از وقت و انرژی خود را صرف تامین هزینههای زندگی میکند، فرصت و انگیزه کمتری برای گفتوگو با دانشجویان، هدایت پژوهشها و مشارکت در حیات فکری دانشگاه خواهد داشت.
در نتیجه، رابطه آموزشی به فرایندی اداری و کمرمق فروکاسته میشود.
این استاد تاکید کرد حکومت، استادان و دانشجویان را نیروهایی کارآمد برای ساختن حال و آینده کشور نمیبیند، بلکه آنان را «سوژههایی بالقوه تهدیدآمیز» تلقی میکند که باید پیوسته زیر نظر باشند و هرگونه تغییر رفتارشان کنترل شود.
دانشگاه در ایران اکنون در موقعیتی متناقض قرار گرفته است. از یک سو، خیزش «زن، زندگی، آزادی» و تحولات پس از آن دیوارهای کنترل اجتماعی را تَرَک داده و به دانشجویان امکان داده است با «هویت واقعیتر» و آزادی بیشتری در فضای دانشگاه حضور یابند.
از سوی دیگر، سرکوب، تعطیلیهای مکرر، بحران اقتصادی و فرسایش نیروی انسانی، توان آموزش و کنشگری جمعی را بهشدت کاهش داده است.
با این همه، دانشگاه را نمیتوان فضایی کاملا خاموش و شکستخورده دانست. تغییرات چهار سال گذشته نشان داده است آنچه در ظاهر رفتارهای روزمره و فردی به نظر میرسد، میتواند بخشی از مقاومتی گستردهتر باشد.
پوشش، شیوه ارتباط، شبکههای غیررسمی و پافشاری بر حفظ هویت فردی، همگی نشانههایی از عقبنشینی حکومت در برابر جامعه هستند.
چشمانداز دانشگاه بیش از هر چیز به سرنوشت کلی جامعه ایران گره خورده است. دانشگاه امروز نه بیرون از بحران، بلکه در متن آن قرار دارد؛ زخمی، فرسوده و خشمگین، اما همچنان برخوردار از ظرفیتی که میتواند در بزنگاههای آینده بار دیگر به نیرویی اثرگذار در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران تبدیل شود.
به گزارش رویترز، یک منبع آگاه از این تصمیم گفت مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه حکومت ایران، از جمله مقامهایی هستند که برای آنها روادید صادر خواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پنجشنبه، ۲۶ شهریور، گفت صدور مجوز حضور این هیات در چارچوب تعهدات ایالات متحده بهعنوان کشور میزبان سازمان ملل انجام میشود. او افزود شمار اعضای هیات ایرانی از سال گذشته کمتر است و اعضای آن با محدودیتهای تردد و ممنوعیت خرید کالاهای لوکس و دیگر کالاها روبهرو خواهند بود.
این محدودیتها سابقه دارد. خبرگزاری رویترز ۲۲ سپتامبر سال گذشته نیز گزارش داده بود که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دستور داده است رفتوآمد هیات ایرانی به مسیر میان هتل محل اقامت و مقر سازمان ملل، آن هم صرفا برای امور رسمی، محدود شود. تامی پیگوت، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، آن زمان این اقدام را بخشی از سیاست افزایش فشار بر حکومت ایران توصیف کرده بود.
همچنین، به گزارش آسوشیتدپرس در همان روز، دیپلماتهای ایرانی و افراد تحت تکفل آنها برای عضویت یا خرید از فروشگاههای عمدهفروشی مانند «کاستکو»، «سمز کلاب» و «بیجیز» ملزم به دریافت مجوز وزارت خارجه آمریکا شده بودند. خرید کالاهای لوکس با ارزش بیش از هزار دلار و خودروهای بیش از ۶۰ هزار دلار نیز به مجوز نیاز داشت. این مقررات تنها به هیات شرکتکننده در مجمع عمومی محدود نبود و دیپلماتهای ایرانی مستقر در سازمان ملل را در طول سال نیز در بر میگرفت.
پیش از تشدید محدودیتها در سال ۲۰۲۵، اعضای هیات ایرانی اجازه داشتند میان مقر سازمان ملل، دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی، اقامتگاه سفیر ایران نزد این سازمان و فرودگاه جان اف. کندی نیویورک رفتوآمد کنند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره تصمیم تازه واشینگتن پاسخ نداد.
این تصمیم در حالی اعلام شده که دولت دونالد ترامپ و رهبران جمهوری اسلامی مذاکراتی را برای پایان دادن به جنگ دنبال کردهاند که بارها متوقف و از سر گرفته شده است. جنگ ۹ اسفند سال گذشته با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد و تهران در پاسخ، اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس را که میزبان پایگاههای آمریکایی هستند، هدف قرار داد.
بر اساس «توافقنامه مقر» سازمان ملل مصوب سال ۱۹۴۷، آمریکا بهطور کلی موظف است امکان دسترسی دیپلماتهای خارجی به این سازمان را فراهم کند. با این حال، واشینگتن میگوید میتواند به دلایل مرتبط با امنیت، تروریسم و سیاست خارجی از صدور روادید خودداری کند.
همزمان، دولت ترامپ چهارشنبه ۲۵ شهریور اعلام کرده بود ممنوعیت ورود مقامهای فلسطینی برای شرکت در نشست سازمان ملل را که از سال گذشته برقرار است، تمدید میکند.
واشینگتن دلیل این تصمیم را اقدامهای مقامهای فلسطینی برای «بینالمللی کردن مناقشه اسرائیل و فلسطینیها»، از جمله پیگیری پروندههایی علیه اسرائیل در محاکم بینالمللی، عنوان کرد. یک مقام فلسطینی نیز گفت آمریکا در چارچوب همین تصمیم از صدور روادید برای محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطینی، خودداری کرده است.
به گزارش شبکه سیبیسی، شورای پذیرش دانشکدههای حقوق مستقر در آمریکا دسترسی داوطلبان دارای تابعیت یا پیشینه ایرانی را به آزمون ورودی دانشکدههای حقوق در کانادا مسدود و ثبتنام آنها را لغو کرده است؛ تصمیمی که شوک و نگرانی عمیقی را برای جامعه ایرانیان کانادا رقم زده است.
قفل شدن ناگهانی حسابها در آستانه آزمون
آزمون ورودی حقوق اصلیترین و ضروریترین بخش از فرآیند پذیرش در تقریبا تمامی دانشکدههای حقوق کانادا و آمریکاست. با این حال، مدیریت این آزمون بر عهده یک نهاد غیرانتفاعی در ایالات متحده است که ملزم به رعایت قوانین تحریمی وزارت خزانهداری این کشور است.
به گزارش سیبیسی، در پی اجرای دور تازه تحریمهای واشینگتن در چارچوب عملیات طرد اقتصادی، شورای پذیرش با ارسال ایمیلهایی به داوطلبان ایرانی اعلام کرد بهدلیل محدودیتهای قانونی، از ارائه خدمات به شهروندان ایرانی معذور است. این رویکرد بدون در نظر گرفتن وضعیت اقامتی یا شهروندی متقاضیان اعمال شد و دسترسی دانشجویان مقیم کانادا به پروندهها، ثبتنامها و نمرات گذشتهشان را مسدود ساخت.
آرتین صفایی، دانشجوی دانشگاه سایمون فریزر و شهروند کانادا، و مانا محمدی، دانشجوی دانشگاه کویینز و متولد انتاریو، در گفتوگو با سیبیسی اعلام کردند که تنها چند روز یا چند هفته مانده به آزمون و پس از ماهها تلاش شبانهروزی، با قفل شدن حساب کاربری خود روبهرو و فشارهای روانی شدیدی را متحمل شدهاند.
شروط رفع انسداد و آزمون اثبات هویت
بر اساس این گزارش، هرچند پس از پیگیریهای متعدد حساب برخی از این متقاضیان بازگشایی شد، اما این روند مشروط به ارائه مدارک هویتی نظیر گذرنامه کانادایی، گواهی تولد و تکمیل فرمهایی مبنی بر عدم وابستگی به حکومت ایران و عدم سکونت در این کشور بوده است.
داوطلبان و حقوقدانان این اقدام را رویهای تحقیرآمیز و اعمال بار اثباتی ناعادلانه بر شهروندانی میدانند که در خاک کانادا سکونت دارند و صرفا قصد ورود به دانشگاههای کشور خود را دارند.
هشدار حقوقدانان نسبت به کاهش وکلای ایرانیتبار در کانادا
سیبیسی در ادامه بهنقل از نیوشا سمیعی، وکیل دادگستری در ونکوور، نوشت که آثار این محدودیتها فراتر از یک چالش مقطعی تحصیلی است.
به باور این حقوقدان، مسدود کردن مسیر ورود داوطلبان ایرانی به رشته حقوق میتواند در بلندمدت شمار وکلای ایرانیتبار را در کانادا کاهش دهد و دسترسی جامعه مهاجر ایرانی به وکلایی را با دشواری روبهرو کند که با زبان، فرهنگ و ویژگیهای جامعه خود آشنا هستند.
واکنش دانشکدههای حقوق به انحصار آزمونهای آمریکایی
به دنبال بروز این بحران، روسای دانشکدههای حقوق سراسر کانادا در نشستی به بررسی راهکارهای حمایتی پرداختهاند. در همین راستا، دانشکده حقوق دانشگاه تورنتو اعلام کرده است پرونده متقاضیانی را که بهدلیل این تحریمها موفق به ارائه نمره نشدهاند، بدون این آزمون ارزیابی خواهد کرد و دانشگاه بریتیش کلمبیا نیز وضعیت را از نزدیک زیر نظر دارد.
این اتفاقات پرسشها و انتقادهای گستردهای را در جامعه حقوقی کانادا برانگیخته است؛ منتقدان تاکید میکنند وابستگی شدید نظام آموزش عالی کانادا به یک آزمون انحصاری مستقر در آمریکا، استقلال دانشگاههای این کشور را زیر سوال برده و سبب شده تا تغییرات سیاسی در کاخ سفید، بهطور مستقیم زندگی شهروندان در کانادا را با اختلال مواجه کند.
این هیات در گزارشی که پنجشنبه ۲۶ شهریور منتشر شد، اعلام کرد که «دلایل معقولی» برای این باور وجود دارد که ایالات متحده مسئول دو حمله نظامی به یک مدرسه و یک مجموعه ورزشی در ایران در اسفند ماه سال گذشته بوده است و این حملات، براساس یافتههای این هیات، مصداق جنایت جنگی بودهاند.
این هیات همچنین تاکید کرد که جمهوری اسلامی در جریان سرکوب مرگبار اعتراضات ضدحکومتی مردم ایران مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.
این یافتهها در گزارش جدید هیات مستقل بینالمللی حقیقتیاب درباره ایران ارائه شده که قرار است به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه شود. این گزارش هم عملکرد آمریکا در جریان جنگ ایران و هم واکنش حکومت ایران به اعتراضات سراسری در دی ماه سال گذشته را بررسی کرده است.
مقامهای آمریکایی پیشتر گفتهاند عملیات نظامی این کشور مطابق با قوانین مخاصمات مسلحانه انجام میشود. جمهوری اسلامی نیز همواره اتهامهای مربوط به نقض نظاممند حقوق بشر را رد کرده است.
هیاتهای حقیقتیاب سازمان ملل نهادهای تحقیقاتی هستند و نه قضایی و بنابراین خود پرونده کیفری تشکیل نمیدهند. با این حال، یافتههای آنها میتواند در تحقیقات کیفری دادگاههای ملی یا مراجع بینالمللی، از جمله دیوان کیفری بینالمللی، مورد استفاده قرار گیرد.
این گزارش دوشنبه آینده، هنگام ارائه به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، مورد بحث و گفتوگو قرار خواهد گرفت.
حمله به مدرسه میناب
کارشناسان سازمان ملل گفتند به «دلایل معقولی» برای این باور رسیدهاند که نیروهای آمریکایی مسئول حمله به دبستان شجره طیبه در شهر میناب بودهاند؛ حملهای که به گفته مقامهای ایرانی بیش از ۱۵۰ نفر، از جمله حدود ۱۲۰ دانشآموز، در آن کشته شدند.
هیات حقیقتیاب نتیجه گرفت این حمله یک حمله بدون تفکیک بوده که به کشته شدن غیرنظامیان و آسیب دیدن زیرساختهای غیرنظامی منجر شده و براساس حقوق بینالملل، جنایت جنگی محسوب میشود.
براساس این گزارش، کوتاهی آمریکا در بهروزرسانی اطلاعات مربوط به این مدرسه در پایگاههای داده مربوط به اهداف ــ مدرسهای که در مجاورت یک مجموعه دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار داشت ــ و همچنین عدم تایید اینکه این ساختمان یک هدف نظامی بوده است، فراتر از سهلانگاری صرف بوده است.
در گزارش آمده است: «در عوض، آمریکا حملات را به سوی ساختمان مدرسه هدایت کرد، در حالی که از خطر قابل توجه اصابت به یک هدف غیرنظامی آگاه بود و نسبت به احتمال وقوع چنین اتفاقی بیملاحظه عمل کرد.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در ماه ژوئن با اشاره به تحقیق درباره این حادثه گفته بود «هیچکس» در اسفند ماه عمدا یک مدرسه دخترانه در ایران را هدف قرار نداده است.
رویترز نخستین رسانهای بود که گزارش داد تحقیقات داخلی اولیه ارتش آمریکا نشان میدهد به احتمال زیاد نیروهای آمریکایی مسئول حمله مرگبار به میناب در جنوب ایران بودهاند.
پنتاگون از آن زمان سطح تحقیقات درباره این حادثه را ارتقا داده است، اما تاکنون هیچ یافته مقدماتی را منتشر نکرده است.
کارشناسان سازمان ملل گفتند این مدرسه بهوضوح یک هدف غیرنظامی قابل شناسایی بوده و هیچ مدرکی پیدا نکردهاند که نشان دهد از آن برای مقاصد نظامی استفاده میشده است.
حمله به مجموعه ورزشی لامرد
کارشناسان درباره حمله به یک مرکز ورزشی در لامرد نیز به نتیجه مشابهی رسیدند.
براساس گزارش، این حمله علاوه بر مجموعه ورزشی به ساختمانهای مسکونی اطراف و یک مدرسه آسیب رساند و ۲۲ غیرنظامی را کشته یا زخمی کرد.
هیات حقیقتیاب نتیجه گرفت این حمله نیز بدون تفکیک بوده و بنابراین جنایت جنگی محسوب میشود.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، در بیانیهای در ماه مارس اعلام کرده بود که نیروهای آمریکایی در آن روز هیچ حملهای به داخل شهر لامرد انجام ندادهاند.
یافتههای هیات درباره سرکوب اعتراضات در ایران
بخش دیگری از تحقیقات سازمان ملل به عملکرد مقامهای جمهوری اسلامی در جریان اعتراضاتی اختصاص دارد که دی سال گذشته آغاز شد.
هیات حقیقتیاب اعلام کرد جمهوری اسلامی در جریان این اعتراضات حملهای گسترده و نظاممند علیه غیرنظامیان انجام داد که شامل کشتار غیرقانونی، شکنجه، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و اعمال محدودیتهای شدید بر آزادی بیان بوده است.
گروههای حقوق بشری میگویند در میان کشتهشدگان، افرادی نیز حضور داشتند که صرفا ناظر وقایع بودند. هیات حقیقتیاب اعلام کرد نتوانسته است شمار کشتهها را بهطور مستقل تایید کند، اما معتقد است تعداد واقعی کشتهها و مجروحان احتمالا بسیار بیشتر از آمار رسمی است.
در این گزارش گفته شده است که براساس آمار رسمی اعلامشده از سوی جمهور اسلامی، ۳ هزار و ۳۸ نفر کشته و ۲۵ هزار نفر زخمی شدهاند.
این در حالی است که سازمان حقوق بشر ایران پنجشنبه ۲۶ شهریور و همزمان با انتشار گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد اسامی ۴۲۰۰ تن از معترضان کشتهشده در جریان خیزش دیماه را منتشر و تاکید کرد این آمار حداقلی است و همه قربانیان سرکوب را در بر نمیگیرد.
پیش از این نیز شورای سردبیری ایراناینترنشنال اعلام کرده بود بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
در گزارش هیات حقیقتیاب تاکید شده است که واکنش حکومت به اعتراضات ــ از جمله خشونت و کشتار، قطع اینترنت و استفاده از مجازات اعدام ــ نشاندهنده تشدید قابل توجه شیوههای پیشین حکومت برای سرکوب معترضان بوده است.
