وزارت خارجه اتریش تهدید جمهوری اسلامی علیه روزنامهنگاران را بهشدت محکوم کرد
وزارت خارجه اتریش، چهارشنبه ۲۵ شهریور به ایراناینترنشنال اعلام کرد، وین تهدید علیه روزنامهنگاران را «به شدیدترین شکل» محکوم میکند و تاکید کرد آزادی رسانهها و حق آزادی بیان پایههای یک جامعه دموکراتیک هستند و باید بدون قید و شرط مورد حمایت قرار گیرند.
این موضع پس از اظهارات ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، مطرح میشود که کارکنان ایراناینترنشنال، بیبیسی فارسی و رادیو فردا را «سربازان اسرائیل و آمریکا» خواند و گفت آنها میتوانند در «بانک اهداف نظامی» قرار گیرند.
شکارچی برای ادعای ارتباط این رسانهها با سرویسهای اطلاعاتی خارجی مدرکی ارائه نکرد.
اظهارات شکارچی با واکنشهای بینالمللی روبهرو شده است و وزرای خارجه آلمان و کانادا نیز پیشتر به تهدید جمهوری اسلامی علیه روزنامهنگاران و تلاش برای محدود کردن آزادی مطبوعات، واکنش نشان دادند.
به گفته یک منبع مطلع، عفونت محل جراحت همچنان ادامه دارد و بروز مشکل در فلپ پیوندی، یعنی بخشی از پوست و بافت بدن که برای ترمیم ناحیه آسیبدیده به محل جراحت منتقل شده، انجام جراحی دیگری را ضروری کرده است.
عصب و تاندون پای این مجروح نیز بر اثر اصابت گلوله قطع شده و بخشی از آسیبهای او دائمی است.
این معترض شامگاه ۱۹ دی در خیابان بزرگمهر اصفهان، از فاصله حدود ۲۰ متری، هدف گلوله کلاشنیکف قرار گرفت و به شدت مجروح شد.
رها شدن در جوی آب و تزریق ۱۸ واحد خون
بر پایه اطلاعات دریافت شده، ماموران امنیتی بعد از شلیک به این معترض، او را سوار خودرو کردند اما در میانه راه با تصور اینکه جان باخته، داخل جوی آب رهایش کردند: «مدتی بعد فردی او را پیدا کرد و به یکی از بیمارستانها انتقال داد.»
به گفته این منبع، وضعیت این معترض در زمان انتقال بسیار وخیم بوده و پزشکان برای نجات جانش ۱۸ واحد خون به او تزریق کردند.
پس از تثبیت نسبی وضعیت، او به بیمارستانی دیگر منتقل شده است: «اما نیروهای اطلاعاتی در بیمارستان حضور داشتند و در مقطعی مانع ورود پزشکان ارتوپد برای انجام عمل جراحی شدند. با این حال، کادر درمان بهطور مخفیانه مقدمات انتقال بیمار به اتاق عمل را فراهم کردند.»
ایراناینترنشنال برای حفظ امنیت این شهروند معترض، نام بیمارستانهای محل درمان او را ذکر نمیکند.
چهار ماه بستری و عفونتی که مهار نشد
به گفته منبع مطلع، استخوان پای این مجروح در اثر اصابت گلوله بهشدت خرد شده و قرار گرفتن زخم باز در معرض آلودگی، باعث ایجاد عفونتی گسترده شده است.
او حدود چهار ماه در بیمارستان بستری بود و در این مدت از دستگاه وکیوم زخم و فیکساتور خارجی برای درمان آسیبهای شدید استخوانی و بافتی، استفاده شد.
پس از ترخیص نیز روند درمان متوقف نشده و او بارها دوباره در بیمارستان بستری شده است.
این منبع گفت با گذشت ماهها، عفونت هنوز کنترل نشده و زندگی این مجروح میان خانه، بیمارستان و اتاق عمل میگذرد.
شرایط امنیتی نیز روند درمان را دشوارتر کرده است.
بر اساس اطلاعات رسیده، این مجروح از کادر اداری یکی از نهادهای دولتی است و نگرانی از مشخص شدن دلیل جراحت او بر مشکلات درمان اضافه کرده است.
ایراناینترنشنال گزارشهای متعدد دیگری از وضعیت بحرانی مجروحان اعتراضهای دیماه دریافت کرده است.
یکی از این گزارشها مربوط به معترض مجروح ۳۴ ساله در قزوین است که خانوادهاش گفتند او پس از اصابت گلوله جنگی به ساق پا، بیش از پنج عمل جراحی انجام داده و ناچار بوده بخشهایی از درمان را مخفیانه و با هزینههای سنگین دنبال کند.
این گزارش ۱۱۴۹ صفحهای، چهارشنبه ۲۵ شهریور با عنوان «معماران جنایات: دستگاه حکومتی سازماندهنده جنایات علیه بشریت در خیزش "زن، زندگی، آزادی" ایران در سال ۱۴۰۱» منتشر شد و عفو بینالملل در نشستی خبری در لندن از آن رونمایی کرد.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی این سازمان، مقامهای جمهوری اسلامی به عنوان «آمران کشتار»، با هدف سرکوب این خیزش به دلایل سیاسی، جنسیتی، اتنیکی و مذهبی، دست به «قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز جنسی و آزار و ستم» زدند.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، گفت شواهد گسترده گردآوریشده در این گزارش «هیچ جای تردیدی باقی نمیگذارد» که مقامهای جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ مرتکب جنایات علیه بشریت شدند.
او اضافه کرد: «آنها در راستای سیاست حکومتی استفاده از قوای قهریه مرگبار برای از بین بردن صداهای مخالف، حملهای گسترده و نظاممند علیه جمعیتی غیرنظامی به راه انداختند که خواهان کرامت انسانی، حقوق بشر و تغییرات بنیادین سیاسی بودند.»
همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی ژینا مهسا امینی، ایراناینترنشنال کارزار ویژهای با عنوان «آمران کشتار» راهاندازی کرده است و در آن به ابعاد مختلف سرکوب شهروندان در نقاط گوناگون ایران میپردازد.
پیشتر در اسفند ۱۴۰۲، هیات مستقل حقیقتیاب سازمان ملل گزارش داده بود سرکوب خشونتبار خیزش «زن، زندگی، آزادی» و تبعیض ساختاری و فراگیر علیه زنان، به نقض گسترده حقوق بشر در ایران منجر شده و بسیاری از این اقدامات، مصداق «جنایات علیه بشریت» است.
فراخوان برای پایان دادن به مصونیت از مجازات
دبیرکل عفو بینالملل در ادامه هشدار داد ارتکاب جنایات علیه بشریت به دست مقامهای جمهوری اسلامی در سایه «مصونیت از مجازات» تداوم یافته است.
به گفته او، نتیجه این وضعیت شکلگیری «چرخههای رو به تشدید کشتار جمعی معترضان» بوده است که در نهایت به کشتار هزاران معترض و رهگذر، تنها ظرف ۴۸ ساعت در ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ انجامید.
کالامار تاکید کرد: «مجمع عمومی سازمان ملل متحد باید به عادیسازی کشتارهای جمعی در جریان سرکوب اعتراضات ایران که چشم بستن بر وجدان است، پایان دهد و یک سازوکار عدالت کیفری بینالمللی با هدف پیگرد و محاکمه قضایی افرادی ایجاد کند که بیش از همه در جنایات علیه بشریت دخیل بودهاند.»
عفو بینالملل از دادستانهای سراسر جهان خواست درباره مقامهای دخیل در سرکوب معترضان در ایران دست به تحقیق بزنند و در صورت وجود شواهد کافی، حکم بازداشت آنان را صادر کنند.
این سازمان تاکید کرد مردم ایران از سال ۱۳۹۶ تاکنون بارها در اعتراضات خود خواهان پایان نظام جمهوری اسلامی و گذار به نظام حکمرانی جدیدی مبتنی بر رعایت حقوق بشر شدهاند، اما واکنش حکومت در دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸، خیزش «زن، زندگی، آزادی» و دی ۱۴۰۴، از «الگویی تکرارشونده از کشتار جمعی، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و سایر جنایات بینالمللی» حکایت دارد.
این گزارش تفصیلی حاصل چند سال تحقیق عفو بینالملل و مصاحبه با ۲۷۰ نفر از جمله معترضان، بازداشتشدگان سابق، شاهدان عینی، وکلا، کنشگران حقوق بشر، روزنامهنگاران، کادر درمان و بستگان کشتهشدگان و بازداشتشدگان است.
این سازمان همچنین بیش از دو هزار ویدیو و حجم گستردهای از شواهد مستند شامل اظهارات رسمی، اسناد افشاشده، دستورهای دادستانی، احکام دادگاهها و سوابق پزشکی قانونی را بررسی و تحلیل کرده است.
اردیبهشت ۱۴۰۳، سازمان دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی شماری از بازداشتشدگان خیزش «زن، زندگی، آزادی» را مورد تجاوز، شکنجه و تعرض جنسی قرار دادهاند.
بیبیسی جهانی نیز همان زمان با استناد به سندی «بسیار محرمانه» گزارش داد نیکا شاکرمی، از جانباختگان خیزش مهسا، از سوی سه نیروی امنیتی جمهوری اسلامی هدف تعرض جنسی قرار گرفت و به قتل رسید.
شناسایی ۸۷ مقام جمهوری اسلامی
عفو بینالملل در جریان بررسیهای خود، ۸۷ مقام جمهوری اسلامی را شناسایی کرده است که باید در ارتباط با «ارتکاب جنایات علیه بشریت» تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند.
این فهرست شامل ۶۲ فرمانده نیروهای امنیتی، از جمله ۳۳ فرمانده سپاه پاسداران و ۲۷ فرمانده فراجا، و همچنین ۲۵ مقام وزارت کشور، شامل شماری از استانداران و فرمانداران است.
از میان این افراد، ۱۰ نفر مقامهای کشوری و ۷۷ نفر مسئولان منطقهای، استانی و شهرستانی هستند که در ۱۷ شهرستان استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی مسئولیت داشتهاند.
در صدر این فهرست نامهای علی خامنهای، محمد باقری، حسین سلامی و محمد پاکپور دیده میشود که همگی در جریان جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه کشته شدند.
احمد وحیدی، وزیر کشور در زمان اعتراضات سال ۱۴۰۱ و فرمانده کنونی سپاه پاسداران، نیز از جمله افرادی است که نامش در این فهرست آمده است.
حسین اشتری، حسن کرمی، مهدی معصومبیگی، محمدتقی اوصانلو، محمدنظر عظیمی، مجید میراحمدی، محمدصادق معتمدیان و اسماعیل زارعی کوشا، از دیگر مقامهای جمهوری اسلامی هستند که در سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» دست داشتهاند.
دبیرکل عفو بینالملل با اشاره به نقش مقامهای ارشد حکومت در سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» گفت: «ماموران حاضر در خیابانها در چارچوب زنجیره فرماندهی سلسلهمراتبی و هماهنگیشدهای عمل میکردند که آنها را به مقامهایی مرتبط میکرد که ارتکاب جرایم در ابعادی گسترده را هدایت کرده، زمینه و امکانات آن را فراهم آورده و از آن پشتیبانی کردهاند.»
کالامار افزود اکثر این مقامها همچنان در جایگاههایی قرار دارند که به آنها امکان میدهد بار دیگر سرکوبی مرگبار علیه شهروندان به راه اندازند و برخی از آنان حتی پس از جنایتهای سال ۱۴۰۱ در سلسلهمراتب فرماندهی ارتقا یافتهاند.
در ماههای اخیر و همزمان با ادامه تنشها با آمریکا، جمهوری اسلامی بر شدت نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران افزوده است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
سهم کردها و بلوچها از سرکوب مرگبار
عفو بینالملل در ادامه گزارش داد مقامهای جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱، جوامع کُرد و بلوچ را بهطور ویژه هدف سرکوب مرگبار قرار دادند و علیه آنان مرتکب جنایات علیه بشریت شدند.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی برای سرکوب معترضان بهطور مداوم از تفنگهای تکتیرانداز، تفنگهای جنگی، مسلسلهای دستی و تیربارهای سنگین روی خودروهای وانت استفاده کردند.
این سازمان افزود قتل و شکنجه معترضان کُرد و بلوچ با انگیزههای تبعیضآمیز سیاسی و اتنیکی صورت گرفته و عناصر تشکیلدهنده «جنایت علیه بشریتِ آزار و ستم» در برخورد با این گروهها تحقق یافته است.
این گزارش در شرایطی منتشر میشود که سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه اقلیتهای اتنیکی در ایران بارها با انتقاد نهادهای حقوق بشری روبهرو شده است.
۱۵ مرداد، گروهی از کارشناسان سازمان ملل با اشاره به افزایش بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و اعدام اعضای اقلیتهای اتنیکی در ایران، از جمهوری اسلامی خواستند به سرکوب بلوچها و کردها و اقدامات فرامرزی علیه مخالفان پایان دهد.
المالکی چهارشنبه ۲۵ شهریور در بیانیهای گفت مکه میزبان برخی از مقدسترین اماکن اسلامی و کانون برگزاری مناسک حج است و امنیت این شهر «خط قرمز» به شمار میرود.
او افزود این حمله پهپادی که عصر سهشنبه ۲۴ شهریور به وقت محلی انجام گرفت، دومین تلاش حوثیها برای هدف قرار دادن مکه پس از شلیک یک موشک بالستیک در مرداد ۱۳۹۶ محسوب میشود.
خبرگزاری فرانسه پیشتر گزارش داد عربستان سعودی و سازمان همکاری اسلامی، این گروه نیابتی حکومت ایران را به انجام حملهای «نفرتانگیز» به مکه متهم کردند.
ریاض ۲۴ شهریور برای این شهر هشدار امنیتی صادر کرد. با این حال، محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی حوثیها، هدف قرار دادن مکه را رد کرد و گزارشها در این زمینه را «دروغی نخنما» خواند.
اعلام حمایت پاکستان از عربستان سعودی
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، ۲۵ شهریور بدون نام بردن از حوثیها، حمله پهپادی به مکه را «بزدلانه و شنیع» خواند و آن را بهشدت محکوم کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مردم پاکستان از این اقدام گستاخانه اندوهگین و نگران هستند. هیچ واژهای نمیتواند عمق رنج و تأثر ما را از این اقدام نفرتانگیز و نابخشودنی بیان کند.»
شریف تاکید کرد اسلامآباد در دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان سعودی و همچنین حفظ امنیت و حرمت مکانهای مقدس در مکه، در کنار ریاض ایستاده است.
جو ویلسون، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، ۲۵ شهریور در ایکس نوشت: «حوثیهای خارجی دستنشانده [حکومت] ایران که یمن را اشغال کردهاند، اکنون به اماکن مقدس مسلمانان در مکه حمله میکنند.»
او با اشاره به پیمان دفاعی مکه افزود ترکیه و پاکستان باید برای نابودی حوثیها و رهایی یمن از «سلطه» جمهوری اسلامی با عربستان سعودی همکاری کنند.
عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه ۱۶ مرداد در مکه توافقنامه دفاعی مشترکی امضا کردند که بر اساس آن، حمله مسلحانه به هر یک از این کشورها، حمله به هر سه عضو تلقی میشود.
حوثیها در روزهای گذشته مسئولیت چندین حمله گسترده به عربستان سعودی را بر عهده گرفتهاند. از جمله این موارد، حمله ۲۳ شهریور به یک پایگاه هوایی بود که به زخمی شدن ۱۳ غیرنظامی انجامید.
تهدید همزمان دو مسیر صادرات نفت عربستان سعودی
حملات حوثیها به عربستان سعودی بازارهای جهانی انرژی را که پیشتر بهدلیل جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی متلاطم شده بود، با تنش بیشتری روبهرو کرده است.
جنگ ایران که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد، تردد کشتیها از تنگه هرمز را بهشدت کاهش داده است.
حوثیها در روزهای اخیر بخشهایی از سواحل یمن در دریای سرخ و مشرف به تنگه بابالمندب، یکی از مهمترین گذرگاههای کشتیرانی جهان، را تصرف کردند.
پیشروی حوثیها صادرات نفت عربستان سعودی را که بهدلیل اختلال در تردد کشتیها از تنگه هرمز به مسیر دریای سرخ منتقل شده، با تهدید روبهرو کرده است.
ابهام درباره زمان بازگشایی خط لوله شرق-غرب
عربستان سعودی همچنین یک گروه متحد جمهوری اسلامی در عراق را مسئول حمله ۲۰ شهریور به یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت این کشور دانسته است.
خط لوله ۱۲۰۰ کیلومتری شرق-غرب، میدانهای نفتی عربستان سعودی در حاشیه خلیج فارس را به دریای سرخ متصل میکند و با مختل شدن کشتیرانی در تنگه هرمز، به مسیر اصلی صادرات نفت این کشور تبدیل شده است.
در پی این حمله، خط لوله شرق-غرب در صحرای عربستان از مدار خارج شد.
کارشناسان هشدار دادهاند طولانی شدن این وضعیت ممکن است صادرات معادل چهار درصد از عرضه جهانی نفت را متوقف کند.
ریاض هنوز زمانی برای ازسرگیری فعالیت خط لوله اعلام نکرده است.
با این حال، کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، ۲۴ شهریور در مصاحبه با شبکه سیانبیسی گفت انتظار میرود انتقال نفت خام از طریق این خط لوله ظرف چند روز از سر گرفته شود.
عربستان سعودی از سال ۲۰۱۵ رهبری ائتلافی را بر عهده دارد که با حوثیها میجنگد. این درگیری پس از برقراری آتشبس در سالهای اخیر تا حد زیادی فروکش کرده بود، اما در هفتههای اخیر و بهدنبال پیشروی حوثیها و عقب راندن نیروهای همسو با دولت یمن، بار دیگر شعلهور شده است.
۱۹ شهریور، پایگاه خبری اکسیوس نوشت محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در دو تماس تلفنی از دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، خواست تا واشینگتن حوثیها را هدف قرار دهد، اما ترامپ این درخواست را رد کرد.
از صبح تا ظهر چهارشنبه ۲۵ شهریور، اعتصاب و بسته بودن مغازهها و بازار در دستکم ۲۰ شهر، از جمله ارومیه، اشنویه، بانه، بوکان، بیجار، پاوه، پیرانشهر، ثلاث باباجانی، جوانرود، دیواندره، روانسر، سقز، سنندج، قروه، کامیاران، کرمانشاه، کرند، مریوان، مهاباد و میاندوآب گزارش شده است.
گزارشها از اعتصاب و بسته بودن بازارها و مغازهها در این شهرها در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه، بر تصاویر و ویدیوهای منتشرشده از سوی سازمانهای حقوق بشری و همچنین ویدیوها و پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال استوار است.
سازمان حقوق بشری هانا بر اساس اطلاعات و تصاویر موجود، میزان مشارکت کسبه در اعتصاب در سنندج، سقز و دیواندره را حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد برآورد کرد.
پیام امجد امینی
در همین حال امجد امینی، پدر مهسا ژینا امینی، در پستی در اینستاگرام، ضمن تشکر از همه کسانی که با شرکت در اعتصاب عمومی در کردستان و نیز کسانی که در ایران و خارج از ایران به هرشکلی یاد و نام مهسا ژینا امینی را گرامی داشتند، نوشت: «همدلی شما به استواری کوههای کردستان و قلب مهربانتان به گرمی آفتاب تابستان است.»
او در این پست، با اشاره به جلوگیری جمهوری اسلامی از برگزاری مراسم سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی نوشت: «اگرچه آنها که یک سوگواری ساده را بر ما روا نمیبینند مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی را مسدود کردند، اما دیدیم که چگونه امروز تمام کردستان از اشنویه تا کرند، ثابت کردند راه قلب این مردم به همدیگر مسدودشدنی نیست.»
امجد امینی در پست اینستاگرامی خود افزود: « از صمیم قلب از همه مردمی که امروز، در چهارمین سالگرد از دست دادن دختر عزیان ژینا، با ما و یاد ژینا همراه و همدل بودند، سپاسگزارم. در این روزهای سخت، در میان همه مشکلات و تنگناهای اقتصادی و معیشتی، بسته نگه داشتن مغازه و دست کشیدن از کار، برای هیچکس آسان نیست. همین همراهی و محبت، ارزش این همدلی را برای ما دو چندان میکند.»
او افزود: «چهار سال از رفتن ژینا میگذرد؛ چهار سالی که برای ما پدر و مادرش، داغ او حتی برای لحظهای کهنه نشده، اما در تمام این سالها، مهر و محبت مردم نگذاشته خود را در این غم تنها احساس کنیم. ما یک دختر داشتیم و او را از ما گرفتند اما محبت شما هزاران عزیر دیگر به خانواده ما اضافه کرد.»
تشدید فضای امنیتی در کردستان
همزمان، گزارشهایی از افزایش حضور نیروهای امنیتی و نظامی در شماری از شهرها منتشر شده است.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال استقرار نیروهای پلیس و یگان ضدشورش در سنندج را نشان میدهند و مخاطبانی در سقز نیز از حضور نیروهای نظامی و تردد خودروهای مجهز به تیربار خبر دادهاند.
شبکه حقوق بشر کردستان نیز از آمادهباش نیروهای وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و پلیس امنیت و گشتزنی نیروهای امنیتی با خودروهای شخصی در خیابانهای اصلی شماری از شهرها خبر داد.
هانا در بهروزرسانی خود ساعت ۱۱ صبح به وقت تهران نوشت کردستان «در اعتصاب به سر میبرد» و این اعتصاب را تداوم «نه تاریخی کردستان به جمهوری اسلامی» توصیف کرد.
این سازمان همچنین اعلام کرد شماری از کسبه پیش از اعتصاب با تهدید به پلمب محل کسب، لغو یا ایجاد محدودیت برای پروانه کسب، جریمه و در مواردی بازداشت مواجه شدهاند.
شبکه حقوق بشر کردستان نیز گزارش داد نهادهای امنیتی از روز قبل شماری از کسبه و بازاریان را تلفنی تهدید کرده بودند که در صورت شرکت در اعتصاب، محل کسب آنان پلمب خواهد شد.
هانا همچنین از فشار نیروهای امنیتی بر کسبه برای بازگشایی واحدهای صنفی و کندی محسوس اینترنت خبر داد.
مخاطبی در هرسین نیز از استقرار نیروهای انتظامی از ۲۳ شهریور و تردد خودروهای سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در سطح شهر خبر داد.
پیامهای دیگری از حضور نیروهای مسلح و خودروهای مجهز به تیربار در سردرود در نزدیکی تبریز و برپایی چند ایست بازرسی در مناطقی از تهران خبر میدهند.
ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران ۲۲ شهریور با انتشار فراخوانی مشترک، از مردم خواست چهارشنبه ۲۵ شهریور، همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی امینی، با بستن مغازهها و بازارها و خودداری از حضور در محل کار، به اعتصاب بپیوندند.
این ائتلاف با اشاره به ادامه بازداشت فعالان سیاسی، مدنی، زنان، کارگران و معلمان و افزایش صدور احکام سنگین و اعدامها، اعتصاب را «مبارزهای مدنی و پاسخی جمعی در برابر بحرانهای امنیتی و اقتصادی» توصیف کرد.
امضاکنندگان فراخوان همچنین از گروههای سیاسی و مدنی خواستند از اعتصاب حمایت کنند و تاکید کردند سرکوب و اعدام مانع ادامه مبارزات نخواهد شد.
ساعاتی پیش از آغاز اعتصاب، هانا گزارش داد اردوگاه حزب کومله کردستان ایران در زرگویزله اقلیم کردستان عراق، در نخستین ساعات بامداد ۲۵ شهریور هدف حمله پهپادی قرار گرفت.
به گزارش هانا، پهپاد از سمت کرمانشاه به سوی اردوگاه پرتاب شده بود.
شبکه خبری روداو نیز گزارش داد حزب آزادی کردستان (پاک) اعلام کرده است یک پهپاد جمهوری اسلامی در جریان حمله به پایگاه این حزب در شمال اربیل رهگیری شد و تلفاتی بر جا نگذاشت.
روداو نوشت این سومین حمله پیاپی به گروههای کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق از ۲۳ شهریور است.
سازمان عفو بینالملل نیز ۲۵ شهریور گزارشی درباره سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» منتشر کرد و اعلام کرد جمهوری اسلامی در جریان این اعتراضات مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده است.
بر اساس بیانیه این سازمان، مقامهای جمهوری اسلامی برای سرکوب این خیزش دست به «قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز جنسی و آزار و ستم» زدند.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، نیز گفت شواهد گردآوریشده «هیچ جای تردیدی باقی نمیگذارد» که مقامهای جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ مرتکب جنایات علیه بشریت شدند.
حمایت از اعتصاب
در آستانه اعتصاب، زینب جلالیان، وریشه مرادی، سکینه پروانه و مطلب احمدیان، چهار زندانی سیاسی کرد محبوس در زندانهای یزد و اوین، اعلام کردند در حمایت از فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان، اعتصاب غذا میکنند.
این چهار زندانی سیاسی در پیامی، اعتصاب را «مدنیترین شیوه بیان اعتراض» خواندند و گفتند در چهارمین سالگرد قتل حکومتی امینی و آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، به اعتصاب عمومی میپیوندند.
دایه شریفه، مادر رامین حسینپناهی، زندانی سیاسی اعدامشده، نیز از این فراخوان حمایت کرد و از مردم خواست در اعتصاب ۲۵ شهریور «همصدا و همراه» باشند.
او گفت: «ما دادخواهی را زنده نگه میداریم؛ نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم.»
کانون صنفی معلمان ایران در بیانیهای به مناسبت چهارمین سالگرد قتل حکومتی امینی، جنبش «زن، زندگی، آزادی» را جنبشی مبتنی بر «آگاهی و پایداری مدنی» خواند و اعلام کرد با این جنبش «برابریطلبانه و آزادیخواه» همراه است.
این کانون تاکید کرد آنچه در چهار سال گذشته رخ داده، تنها اعتراض نبوده و «تغییری عمیق در بطن جامعه» ایجاد کرده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران نیز در بیانیهای به مناسبت چهارمین سالگرد جنبش «زن، زندگی، آزادی»، اعلام کرد: «جنبش زن، زندگی، آزادی تنها یک اعتراض خیابانی نبود؛ لحظهای بنیادین در تاریخ اجتماعی و سیاسی این سرزمین بود. این جنبش بیتردید از مهمترین و اثرگذارترین جنبشهای اجتماعی تاریخ معاصر ایران است.»
در بخشی از این بیانیه آمده است: «به حاکمیت اعلام میکنیم تلاشهای عقیم این روزها که افراد و گروههایی در بعضی تریبونها، حکومت را به بازگرداندن گشت ارشاد و تحمیل مجدد حجاب اجباری و انقیاد زنان تشویق میکنند، سعی بیهودهای بیش نیست و این جنبش به عقب باز نخواهد گشت.»
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، نیز در چهارمین سالگرد قتل حکومتی امینی نوشت جامعه ایران «هرگز به پیش از شهریور ۱۴۰۱ بازنگشت» و سرکوبهای چهار سال گذشته نتوانسته است مطالبه آزادی و برابری را متوقف کند.
یک معلم در کرج نیز در پیامی به ایراناینترنشنال، از اعتصاب عمومی در کردستان حمایت کرد و گفت: «از کرج تا کردستان، جانم فدای ایران.»
اتحاد بازنشستگان نیز در بیانیهای به مناسبت چهارمین سالگرد قتل حکومتی امینی، جنبش «زن، زندگی، آزادی» را جنبشی «نوظهور و پیشرو» خواند که به جابهجایی عمیقی در الگوی مبارزه جامعه انجامید.
افزایش حضور نیروهای امنیتی
وبسایت ههنگاو گزارش داد در آستانه چهارمین سالگرد قتل حکومتی امینی، حضور نیروهای نظامی و امنیتی در شهرهای کردستان، بهویژه سقز و سنندج، افزایش یافته است.
سپاه پاسداران نیز با رهاسازی آب سد چراغویس سقز، مسیرهای فرعی منتهی به آرامستان آیچی و مزار امینی را مسدود کرده است. این اقدام برای سومین سال پیاپی و با هدف جلوگیری از حضور شهروندان در این محل انجام شده است.
بر اساس ویدیوهای منتشرشده، کاروانهای نظامی ۲۴ شهریور در مسیر دیواندره به سقز حرکت کردند و نیروهای امنیتی و یگانهای ضدشورش نیز به سقز اعزام شدند.
ههنگاو همچنین از بازداشت دستکم ۲۰ جوان کرد در اشنویه خبر داد.
هانا نیز گزارش داد خودروهای نظامی مجهز به تیربار دوشکا در نقاطی از سنندج و مریوان مستقر شدهاند.
سایت هرانا نیز به مناسبت چهارمین سالگرد قتل حکومتی امینی نوشت تاکنون هیچکس در ارتباط با جانباختن او محاکمه یا مجازات نشده و پاسخگویی قضایی موثری درباره چگونگی مرگ او صورت نگرفته است.
این وبسایت حقوق بشری با اشاره به یافتههای هیات حقیقتیاب مستقل سازمان ملل افزود این هیات پس از بررسی شواهد اعلام کرده بود امینی در بازداشت مورد خشونت فیزیکی قرار گرفت که به مرگ او انجامید و جمهوری اسلامی مسئول مرگ غیرقانونی اوست.
رئیسیان سهشنبه ۲۴ شهریور اعلام کرد در مرحله دادسرا برای درمیشیان «قرار جلب» صادر شده است.
تا زمان انتشار این گزارش، قوه قضاییه و سپاه پاسداران درباره این پرونده و مستندات اتهام درمیشیان اطلاعیهای منتشر نکردهاند. زمان برگزاری جلسه دادگاه، وضعیت اجرای قرار جلب و تصمیم مرجع قضایی درباره درخواست توقیف اموال نیز اعلام نشده است.
درمیشیان، متولد سال ۱۳۶۰ در تهران، نویسنده، تهیهکننده و کارگردان فیلمهای «عصبانی نیستم»، «لانتوری» و «مجبوریم» است.
«عصبانی نیستم» که به پیامدهای اعتراضات سال ۱۳۸۸ میپرداخت، پس از چند سال توقیف و اعمال تغییرات، در سال ۱۳۹۷ به نمایش عمومی درآمد.
او پیشتر نیز با محدودیتهای قضایی و حرفهای روبهرو شده بود.
آذر ۱۴۰۱، در پی انتشار مطالبی در حمایت از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، گذرنامه درمیشیان هنگام خروج از ایران ضبط شد و او نتوانست برای حضور در جشنواره بینالمللی فیلم هند به گوا سفر کند.
درمیشیان ماه گذشته نیز همراه شماری از سینماگران با هشتگ «اعدام نکنید» به اعدام معترضان اعتراض کرد.
فشارهای امنیتی و قضایی بر سینماگران
تشکیل این پرونده در ادامه موج تازهای از برخوردهای قضایی با هنرمندان، روزنامهنگاران و کنشگران مدنی اعلام شده است.
در ماههای پس از اعتراضات دیماه و بهویژه پس از جنگ ۴۰ روزه، گزارشهای متعددی از احضار، تشکیل پرونده، مسدود شدن حسابهای بانکی و توقیف داراییهای شهروندان منتشر شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین پس از خیزش دیماه از پیگیری قضایی و صدور حکم توقیف اموال شماری از ایرانیان خارج از کشور، از جمله روزنامهنگاران مستقل، خبر داد. ۲۳ شهریور نیز اعلام کرد در ماههای گذشته ۲۴۰ مورد از اموال و داراییهای شهروندان توقیف و ۱۸۲ حساب بانکی مسدود شده است.
دستگاه قضایی حکومت ایران پیشتر هم از تشکیل پرونده برای دهها هنرمند و فعال رسانهای پس از جنگ خبر داده بود؛ اقدامی که دامنه برخوردها را از احضار و ممنوعالخروجی به فشارهای مالی و توقیف داراییها گسترش داده است.
فشار بر سینماگران البته به ماههای اخیر محدود نبوده است. خانه سینما شهریور ۱۴۰۳ اعلام کرده بود برای حدود ۳۰۰ فعال سینمایی بهدلیل همراهی با اعتراضات سراسری پرونده تشکیل شده است.
ممنوعیت فعالیت، ممنوعالخروجی و محرومیت از خدمات عمومی نیز از جمله محدودیتهایی بوده که در سالهای اخیر علیه هنرمندان منتقد به کار گرفته شده است.
