خبرگزاری ایلنا گزارش داد که جمعی از بازنشستگان در شهرهای اهواز، شوش و رشت، با وجود تداوم گرمای هوا، تجمعات اعتراضی خود را مقابل ادارات تامین اجتماعی برگزار کردند و خواستار رسیدگی فوری به مطالبات صنفی و معیشتی خود شدند.
روزنامه شرق یکشنبه ۲۲ شهریور نوشت مهر ۱۴۰۵ «بوی تلخ تورم و فقر» میدهد و خانوادههایی که بهسختی از پس مخارج روزمره برمیآیند، اکنون با هزینههای سنگین مدرسه نیز دستوپنجه نرم میکنند.
افخم صباغ، مدیرعامل خیریه «مهروماه»، در مصاحبه با شرق هشدار داد بازماندگی از تحصیل در میان کودکان دهکهای پایین گستردگی بیشتری دارد و بسیاری از آنان ناگزیر وارد بازار کار میشوند.
او گفت: «این کودکان تحت استثمار قرار میگیرند و وقتی در خیابانها با خشونت و کتک مواجه میشوند، راهشان به کارگاههای زیرزمینی و رستورانها منتهی میشود. کافی است نگاهی به محیط امروز اطرافمان بیندازیم، از گارسونهای زیر سن قانونی تا دختران نوجوانی که در کافهها کار میکنند. همه اینها صورتهای متفاوت و رایج یک حقیقت واحدند: ترک تحصیل.»
صباغ این وضعیت را در تضاد با سیاستهای تشویقی فرزندآوری دانست و افزود در حالی که تبلیغات گستردهای برای افزایش جمعیت صورت میگیرد، هزینههای سنگین تحصیل خانوادهها را برای آموزش حتی یک فرزند زیر فشار شدید قرار داده است.
او خبر داد شمار خانوادههایی که برای تامین لوازم تحصیلی به خیریه مهروماه مراجعه میکنند، نسبت به سال گذشته تقریبا سه برابر شده است، اما این موسسه توان پاسخگویی به چنین حجم گستردهای از تقاضا را ندارد.
صباغ یادآور شد: «وقتی تورم صعودی است، خانوادههای متوسط به دهکهای پایینتر سقوط میکنند و عملا از پرداخت این هزینهها عاجز میمانند. در نتیجه، ناگزیرند کیفیت کالا و تعداد اقلام خریداریشده را کاهش دهند... این چرخه در نهایت به کاهش انگیزه تحصیل و افت سواد در بدنه جامعه دامن میزند.»
پیشتر در خردادماه، حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، افزایش شمار کودکان کار را پیامد مستقیم گسترش فقر در کشور دانست و هشدار داد این کودکان با آسیبهایی چون بهرهکشی جنسی، انواع خشونت و سوءتغذیه مواجه هستند.
به گفته او، کودکان کار با محرومیت از محیط امن مدرسه و فرآیند جامعهپذیری، ناچار به سازگاری با شرایط سخت خیابان میشوند و برای بقا در این محیط، گاهی به رفتارهای پرخطر روی میآورند.
حدود یک میلیون کودک بازمانده از تحصیل
به گزارش روزنامه شرق، آمارها نشان میدهد با ادامه نرخ صعودی تورم، شمار کودکان بازمانده از تحصیل نیز بیشتر شده است.
در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۶، شمار این کودکان ۷۷۷ هزار و ۸۶۲ نفر بود، اما برآوردهای غیررسمی حاکی از آن است که این رقم در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به حدود یک میلیون نفر رسید.
پیشبینی میشود در سال تحصیلی پیشرو نیز دستکم ۹۵۰ هزار کودک از تحصیل بازبمانند.
۲۰ شهریور، کانون فرهنگیان اسلامشهر با اشاره به کمبود دستکم ۱۰۰ هزار معلم، افت کیفیت یادگیری، افزایش ترک تحصیل و کمبود بودجه هشدار داد ادامه این روند، نظام آموزشی ایران را در آستانه سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ با خطر فروپاشی روبهرو کرده است.
این تشکل صنفی تراکم بالای کلاسها، افزایش شمار کودکان بازمانده از تحصیل و مشکلات روانی دانشآموزان را از مهمترین بحرانهای پیش روی نظام آموزشی ایران دانست.
گرانی خانوادهها را به خرید لوازم بیکیفیت کشانده است
یک فروشنده لوازمالتحریر در خیابان ۱۲ فروردین تهران در مصاحبه با شرق گفت جنگ، تحریم، آلودگی هوا و دیگر تحولات کشور بهطور مستقیم بر دخلوخرج این صنف اثر میگذارد.
به گفته او، بهای لوازمالتحریر از پیش از نوروز بهشدت افزایش یافته و همچنان ماهبهماه بیشتر میشود.
او افزود خانوادهها هنوز نمیدانند مدارس در مهر حضوری خواهند بود یا آموزش بار دیگر مجازی میشود و به همین دلیل برای خرید کیف و لوازمالتحریر جدید تردید دارند.
فروشنده دیگری در خیابان فخر رازی نیز گفت: «بازار دائما به این سمت میرود که اجناس بیکیفیت را جایگزین اجناس باکیفیت کند تا مردم بخرند. تقصیر مردم نیست، کسی دوست ندارد برای بچهاش یک جامدادی بخرد که به ماه نرسیده زیپش درمیرود. اینها از سر ناچاری است.»
۱۱ شهریور، روزنامه آگاه گزارش داد هزینه لوازم مدرسه برای یک دانشآموز در ایران به ۱۵ میلیون تومان رسیده که معادل حدود ۹۰ درصد پایه مزد ماهانه یک کارگر است.
در روزهای گذشته، برخی دانشآموزان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال گفتند فشار مالی بر خانوادههایشان به حدی رسیده که حتی از درخواست پول برای خرید دفتر و کتاب یا شرکت در کلاسهای آموزشی خجالت میکشند.
شماری از والدین نیز در پیامهای خود از ناتوانی در تامین هزینههای تحصیل فرزندانشان و احساس شرمندگی در برابر آنان نوشتند.
مدرسهای با دو برابر آمار رسمی دانشآموزان
مدیر یک مدرسه دولتی در منطقه ۱۵ تهران که در گزارش شرق با نام «خانم اکبری» معرفی شده، از شرایط دشوار دانشآموزان کمبرخوردار ایرانی و فرزندان کارگران افغانستانی خبر داد و گفت اعتیاد برخی والدین و نداشتن مدارک رسمی اقامت در ایران، کودکان این محله را بیش از پیش در معرض محرومیت از تحصیل قرار داده است.
اکبری افزود آمار رسمی آموزشوپرورش برای مدرسهاش ۴۰۰ دانشآموز است، اما افراد فاقد مدرک به مدرسه مراجعه میکنند و میخواهند فرزندانشان، حتی بدون دریافت کارنامه، فقط فرصت درس خواندن داشته باشند.
به گفته او، به همین دلیل، شمار واقعی دانشآموزان مدرسه در سال گذشته به ۸۰۰ نفر رسید.
اکبری ادامه داد: «خانوادهها بسیار وضعیت ضعیفی دارند، در این حد که وقتی ما برای آنها یک حامی پیدا میکنیم که فقط کتاب درسی را تهیه کند، یا کسی را پیدا میکنیم که در حد دو بسته سویا و ماکارونی به خانوادهها بدهد، آنها خیلی خوشحال میشوند.»
او اضافه کرد: «ما الان یک صندوق برای نان گذاشتهایم و بن خرید نان لواش از نانوایی محل به خانوادهها میدهیم تا بچهها حداقل صبحانه چیزی بخورند. من به مدیران دیگر مدارس گفتهام هرکدام از بچههایشان که مانتو و روپوش مدرسهاش را نخواست، آن را برای ما بفرستند که فارغ از رنگ و طرح، به بچههای خودمان بدهیم.»
در ماههای اخیر، ادامه سیاستهای تنشآفرین جمهوری اسلامی در منطقه به تشدید تحریمها، سقوط ارزش پول ملی و افزایش بهای کالاهای اساسی انجامیده و قدرت خرید مردم را بیش از پیش کاهش داده است.
نهاد نظارت مالی آلمان، بافین، ۱۹ شهریور اعلام کرد شعبه فرانکفورت بانک سپه دیگر قادر به بازپرداخت سپردههای مشتریانش نیست و «وضعیت جبران سپردهها» را برای آن اعلام کرد.
بافین پیشتر، ۱۳ شهریور، از دادگاه فرانکفورت خواسته بود روند ورشکستگی این شعبه را آغاز کند. دادگاه نیز ۱۹ شهریور رسما این روند را گشود و لوکاس فلوتر را بهعنوان مدیر ورشکستگی منصوب کرد.
هارالد هورتر، سخنگوی بافین، در پاسخ به پرسشهای ایراناینترنشنال درباره علت و جزییات ورشکستگی، به بیانیه رسمی این نهاد ارجاع داد و گفت بافین فراتر از محتوای آن اظهارنظر نمیکند.
قطع دسترسی بانک سپه به نظام پرداخت اروپا
بافین در بیانیه خود اعلام کرد شعبه فرانکفورت در پی تحریمهای اتحادیه اروپا علیه بانک سپه، دسترسی به نظام پرداخت اروپایی را از دست داده و دیگر قادر به بازپرداخت سپردههای مشتریانش نیست.
شعبه فرانکفورت از نظر حقوقی بانکی مستقل و آلمانی نیست، بلکه شعبهای فاقد شخصیت حقوقی مستقل از بانک سپه مستقر در تهران به شمار میرود. بانک سپه نیز صد درصد در مالکیت دولت جمهوری اسلامی است.
به نوشته نشریه آلمانی «اقتصاد هفته»، شعبه فرانکفورت در پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۴۹ میلیون یورو نزد بانک مرکزی آلمان، بوندسبانک، داشت، اما ظاهرا بهدلیل محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی و اختلال شدید در نقلوانتقال مالی بانکهای ایرانی، دیگر به این منابع دسترسی نداشت.
مجموع ترازنامه این شعبه در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۵۰ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو بود.
بافین اعلام کرد شعبه فرانکفورت بانک سپه اهمیت سیستمی ندارد و ورشکستگی آن تهدیدی برای ثبات مالی آلمان نیست.
تنها ۱۱ سپردهگذار باقی ماندهاند
نهاد تضمین سپردههای بانکهای آلمان قرار است بدون نیاز به درخواست اولیه، با ۱۱ سپردهگذار باقیمانده تماس بگیرد و استحقاق آنان را برای دریافت غرامت بررسی کند.
سپردههای واجد شرایط تا سقف ۱۰۰ هزار یورو برای هر سپردهگذار تحت پوشش نظام قانونی تضمین سپردهها قرار دارند. در برخی موارد استثنایی، میزان پوشش قانونی میتواند بیشتر باشد.
بانکی با ریشه نظامی؛ از ارتش رضاشاه تا صنایع موشکی جمهوری اسلامی
بانک سپه از قدیمیترین بانکهای ایران است. این بانک ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۴، برابر با چهارم مه ۱۹۲۵، در دوره رضاشاه با نام «بانک پهلوی قشون» و با هدف انجام امور مالی ارتش تاسیس شد و بعدها نام آن به بانک سپه تغییر کرد.
بیش از نیم قرن بعد، شعبه فرانکفورت بانک سپه ۱۶ خرداد ۱۳۵۷، برابر با ششم ژوئن ۱۹۷۸ و حدود هشت ماه پیش از انقلاب ایران، به ثبت رسید. این شعبه در دهههای بعد به یکی از کانالهای بانکی مرتبط با تجارت ایران و آلمان تبدیل شد.
پس از انقلاب ۱۳۵۷، بانک سپه در مالکیت دولت جمهوری اسلامی قرار گرفت. در دهههای بعد، ارتباط این بانک با ساختار نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی به یکی از مهمترین موانع فعالیت بینالمللی آن تبدیل شد.
بر اساس اسناد رسمی اتحادیه اروپا، بانک سپه از سازمان صنایع هوافضای ایران و زیرمجموعههای آن، از جمله گروه صنعتی شهید همت و گروه صنعتی شهید باقری، حمایت کرده است؛ مجموعههایی که در توسعه و تولید موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی نقش داشتهاند.
شورای امنیت سازمان ملل چهارم فروردین ۱۳۸۶، برابر با ۲۴ مارس ۲۰۰۷، بانک سپه و بانک سپه اینترنشنال را بهدلیل حمایت از سازمان صنایع هوافضا و مجموعههای شهید همت و شهید باقری در فهرست تحریمها قرار داد. اتحادیه اروپا نیز این محدودیتها را در نظام تحریمی خود اجرا کرد.
بازگشت تحریمها و انسداد مسیرهای بانکی
اتحادیه اروپا پس از فعال شدن سازوکار بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، هفتم مهر ۱۴۰۴، برابر با ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵، تحریمهای هستهای تعلیقشده در چارچوب برجام را دوباره برقرار کرد.
مقررات اتحادیه اروپا درباره ایران هشتم مرداد ۱۴۰۵، برابر با ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶، نیز اصلاح شد. با این حال، این تاریخ زمان آغاز تحریم بانک سپه نبود؛ محدودیتهای مربوط به این بانک پیشتر برقرار شده بودند و این اصلاحیه بخشی از بهروزرسانی چارچوب حقوقی تحریمهای ایران بود.
به گفته بافین، پیامد مستقیم این تحریمها برای شعبه فرانکفورت، قطع دسترسی به نظام پرداخت اروپایی بود؛ محدودیتی که سرانجام توانایی بانک برای انجام تعهداتش در قبال سپردهگذاران را از میان برد.
مشکلات نظارتی پیش از بحران کنونی
مشکلات شعبه فرانکفورت با نهاد ناظر مالی آلمان سالها پیش از ورشکستگی آغاز شده بود.
بافین در سال ۲۰۱۷ اعطای اعتبار از سوی این شعبه را ممنوع کرد. دلیل اعلامشده، رعایت نشدن الزامات قانونی مربوط به «سازماندهی صحیح فعالیتهای تجاری» بود؛ مقرراتی که مدیریت ریسک، کنترلهای داخلی و سازوکارهای نظارتی بانک را دربر میگیرند.
در سال ۲۰۲۳ نیز دو جریمه به ارزش مجموعا ۲۷ هزار و ۵۰۰ یورو علیه شعبه قطعی شد. بانک اطلاعات مربوط به «توان تحمل ریسک» خود را چند بار نادرست یا با تاخیر در اختیار نهاد ناظر قرار داده بود.
توان تحمل ریسک یکی از معیارهای نظارت بانکی است و نشان میدهد بانک تا چه اندازه میتواند ریسکها و زیانهای احتمالی را بدون به خطر افتادن موجودیت خود پوشش دهد.
بحران پرداخت در سال ۲۰۲۳
شعبه فرانکفورت در مارس ۲۰۲۳ نیز با اختلالی جدی در پرداختها مواجه شد. در پی قطع دسترسی این شعبه به زیرساخت «تارگت۲/تی۲»، پرداختهای غیرنقدی بانک مختل شد.
بافین دستور داد سپردههای مشتریان بازپرداخت و پذیرش سپردههای جدید متوقف شود. همزمان دو کارمند بوندسبانک بهعنوان مامور ویژه بر اجرای این دستورات نظارت کردند. این محدودیتها در ژوئیه همان سال برداشته شد.
چند ماه بعد، در نوامبر ۲۰۲۳، بافین دستور بازرسی ویژهای از شعبه را صادر کرد. بررسی ساختار مدیریتی و کنترلهای داخلی بانک در آوریل ۲۰۲۴ پایان یافت و بافین پس از بررسیها، از جمله ارزیابی صورتهای مالی بانک، احتمال لغو مجوز فعالیت شعبه فرانکفورت را مطرح کرد.
بانک سپه با این ارزیابی مخالفت کرد و برای مقابله با اقدام نهاد ناظر به مسیر حقوقی متوسل شد.
آیا بانک ملی هامبورگ در مسیر مشابهی قرار دارد؟
ورشکستگی شعبه فرانکفورت بانک سپه، توجهها را به وضعیت یکی دیگر از بانکهای دولتی جمهوری اسلامی در آلمان، شعبه هامبورگ بانک ملی ایران، جلب کرده است.
بانک ملی نیز مشمول محدودیتهای مالی اتحادیه اروپاست و سابقه تحریم آن در اروپا به سال ۲۰۰۸ بازمیگردد. با این حال، وضعیت حقوقی دو بانک در حال حاضر یکسان نیست و بافین تاکنون از آغاز روند ورشکستگی یا اعلام «وضعیت جبران سپردهها» برای شعبه هامبورگ بانک ملی خبر نداده است.
به نوشته «اقتصاد هفته»، بافین در پی ادامه جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا، نظارت بر دیگر بانکهای ایرانی در آلمان، از جمله شعبه بانک ملی در هامبورگ، را نیز تشدید کرده است.
این نظارتها همزمان با کارزار تازه دولت دونالد ترامپ با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» انجام میشود؛ کارزاری که هدف آن تشدید انزوای مالی جمهوری اسلامی و قطع مسیرهای اقتصادی آن اعلام شده است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، مشخصا بانک ملی را هدف قرار داده و خواستار تعطیلی شعب آن شده است.
با وجود این فشارها، شعبه هامبورگ بانک ملی همچنان تعطیل نشده و به فعالیت، از جمله ارائه خدمات و افتتاح حساب برای مشتریان، ادامه میدهد.
سخنگوی دولت آلمان پنجم شهریور در پاسخ به ایراناینترنشنال گفت تحریمهای گسترده اتحادیه اروپا شامل این شعبه نیز میشود و برلین درباره اقدامات بیشتر علیه جمهوری اسلامی با آمریکا و شرکای اروپایی خود در تماس است.
او افزود: «بانک ملی ایران در حال حاضر مشمول تحریمهای گسترده در سطح اتحادیه اروپا است و بدیهی است که این تحریمها شامل شعبه بانک ملی در آلمان نیز میشود.»
اکنون، ۴۸ سال پس از ثبت شعبه فرانکفورت بانک سپه، روند ورشکستگی آن آغاز شده است؛ شعبهای که دسترسیاش به نظام پرداخت اروپایی قطع شده و هنگام ورود به این روند تنها ۱۱ سپردهگذار برایش باقی مانده بودند.
این بیانیه که در نخستین روز اجلاس سالانه رهبران بریکس در دهلینو تصویب شد، ضمن ابراز «نگرانی عمیق» از جنگ در خاورمیانه، خواستار حداکثر خویشتنداری شد و بر اتخاذ یک «رویکرد چندجانبه» که دیدگاههای ملی کشورها را محترم بشمارد، تاکید کرد.
در بند ۲۱۷ این بیانیه که به تحولات منطقه و جنگ ایران مربوط می شود آمده است: «ما نگرانی عمیق خود را از ادامه تشدید تنشها در غرب آسیا ابراز میکنیم و از همه طرفها میخواهیم حداکثر خویشتنداری را به خرج دهند و از اقداماتی که میتواند وضعیت را بیش از پیش وخیم کند، خودداری کنند.»
در بند ۲۱۸ بیانیه نیز گفته شده است: «ما تاکید میکنیم که حفاظت از غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی باید در اولویت باشد و همه طرفها باید به تعهدات خود بر اساس حقوق بینالملل، از جمله منشور سازمان ملل متحد و حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها احترام بگذارند.»
این بیانیه در شرایطی منتشر میشود که آمریکا و جمهوری اسلامی پس از وقفهای در درگیریها، بار دیگر حملات متقابل علیه یکدیگر را از سر گرفتهاند و حملات حکومت ایران و گروههای نیابتی آن به کشورهای منطقه ادامه یافته است.
هم ایران و هم امارات متحده عربی عضو گروه بریکس هستند و انتظار میرفت مانند نشست سال گذشته، همین موضوع دستیابی به اجماع بر سر یک بیانیه مشترک را به کاری بهویژه دشوار تبدیل کند.
در همین حال مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی و خالد بن محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی شنبه در حاشیه اجلاس بریکس در دهلینو با یکدیگر دیدار و درباره حمایت از تلاشها برای کاهش تنشها و افزایش فرصتهای صلح و توسعه در منطقه گفتوگو کردند.
اعضای بریکس علاوه بر این، درباره افزایش «اقدامات یکجانبه تعرفهای و غیرتعرفهای» که موجب اختلال در تجارت میشوند، ابراز نگرانی کردند؛ موضعی که در شرایط اعمال تحریمهای آمریکا علیه تهران در بحبوحه جنگ این کشور با ایران و همچنین تحریمهای آمریکا علیه روسیه بهدلیل جنگ اوکراین مطرح شده است.
بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی، اندونزی، ایران و امارات متحده عربی است.
از اختلاف تا اجماع
پیشتر رویترز بهنقل از منابع مطلع گزارش داده بود که نمایندگان کشورهای عضو برای دستیابی به اجماع تلاش کردهاند اختلاف میان جمهوری اسلامی و امارات را کاهش دهند؛ دو کشوری که در دو سوی درگیریها در منطقه قرار گرفتهاند.
توافق بر سر متن بیانیه از آن جهت اهمیت دارد که وزیران امور خارجه بریکس در نشست اردیبهشت خود در دهلینو نتوانستند بر سر یک بیانیه مشترک به توافق برسند.
هند در پایان آن نشست تنها جمعبندی ریاست دورهای بریکس را منتشر کرد و اختلاف اعضا درباره جنگ ایران و نقش امارات، از موانع اصلی اجماع بود.
نشست پیشین سران بریکس در تیر ۱۴۰۴ در ریو دو ژانیرو با تصویب «بیانیه ریو» پایان یافت.
در نشست وزیران امور خارجه، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، امارات را به مشارکت در جنگ علیه حکومت ایران متهم کرد؛ اتهامی که ابوظبی آن را رد کرد.
این تنش پیشین اکنون نمایندگان کشورهای عضو را واداشته است عباراتی انتخاب کنند که هم قابلیت تصویب با اجماع را داشته باشد و هم موضع بریکس را علیه اقدام نظامی یکجانبه منعکس کند.
خودداری از نام بردن از کشورها در متن نهایی نیز نشاندهنده همین ملاحظه است.
بریکس تصمیمهای سیاسی خود را بر پایه اجماع میگیرد و مخالفت هر عضو میتواند مانع انتشار بیانیه مشترک شود.
