خبرنگار ایراناینترنشنال در آلمان
شعبه فرانکفورت بانک سپه، یکی از باسابقهترین بانکهای ایران در آلمان، پس از ۴۸ سال ورشکسته شد. این شعبه که پیش از بحران کنونی هم با جریمه، محدودیت فعالیت و بازرسیهای نهاد ناظر مالی آلمان روبهرو بود، در نتیجه تحریمهای اتحادیه اروپا و با تنها ۱۱ سپردهگذار، به آخر خط رسید.
نهاد نظارت مالی آلمان، بافین، ۱۹ شهریور اعلام کرد شعبه فرانکفورت بانک سپه دیگر قادر به بازپرداخت سپردههای مشتریانش نیست و «وضعیت جبران سپردهها» را برای آن اعلام کرد.
بافین پیشتر، ۱۳ شهریور، از دادگاه فرانکفورت خواسته بود روند ورشکستگی این شعبه را آغاز کند. دادگاه نیز ۱۹ شهریور رسما این روند را گشود و لوکاس فلوتر را بهعنوان مدیر ورشکستگی منصوب کرد.
هارالد هورتر، سخنگوی بافین، در پاسخ به پرسشهای ایراناینترنشنال درباره علت و جزییات ورشکستگی، به بیانیه رسمی این نهاد ارجاع داد و گفت بافین فراتر از محتوای آن اظهارنظر نمیکند.
قطع دسترسی بانک سپه به نظام پرداخت اروپا
بافین در بیانیه خود اعلام کرد شعبه فرانکفورت در پی تحریمهای اتحادیه اروپا علیه بانک سپه، دسترسی به نظام پرداخت اروپایی را از دست داده و دیگر قادر به بازپرداخت سپردههای مشتریانش نیست.
شعبه فرانکفورت از نظر حقوقی بانکی مستقل و آلمانی نیست، بلکه شعبهای فاقد شخصیت حقوقی مستقل از بانک سپه مستقر در تهران به شمار میرود. بانک سپه نیز صد درصد در مالکیت دولت جمهوری اسلامی است.
به نوشته نشریه آلمانی «اقتصاد هفته»، شعبه فرانکفورت در پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۴۹ میلیون یورو نزد بانک مرکزی آلمان، بوندسبانک، داشت، اما ظاهرا بهدلیل محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی و اختلال شدید در نقلوانتقال مالی بانکهای ایرانی، دیگر به این منابع دسترسی نداشت.
مجموع ترازنامه این شعبه در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۵۰ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو بود.
بافین اعلام کرد شعبه فرانکفورت بانک سپه اهمیت سیستمی ندارد و ورشکستگی آن تهدیدی برای ثبات مالی آلمان نیست.
تنها ۱۱ سپردهگذار باقی ماندهاند
نهاد تضمین سپردههای بانکهای آلمان قرار است بدون نیاز به درخواست اولیه، با ۱۱ سپردهگذار باقیمانده تماس بگیرد و استحقاق آنان را برای دریافت غرامت بررسی کند.
سپردههای واجد شرایط تا سقف ۱۰۰ هزار یورو برای هر سپردهگذار تحت پوشش نظام قانونی تضمین سپردهها قرار دارند. در برخی موارد استثنایی، میزان پوشش قانونی میتواند بیشتر باشد.
بانکی با ریشه نظامی؛ از ارتش رضاشاه تا صنایع موشکی جمهوری اسلامی
بانک سپه از قدیمیترین بانکهای ایران است. این بانک ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۴، برابر با چهارم مه ۱۹۲۵، در دوره رضاشاه با نام «بانک پهلوی قشون» و با هدف انجام امور مالی ارتش تاسیس شد و بعدها نام آن به بانک سپه تغییر کرد.
بیش از نیم قرن بعد، شعبه فرانکفورت بانک سپه ۱۶ خرداد ۱۳۵۷، برابر با ششم ژوئن ۱۹۷۸ و حدود هشت ماه پیش از انقلاب ایران، به ثبت رسید. این شعبه در دهههای بعد به یکی از کانالهای بانکی مرتبط با تجارت ایران و آلمان تبدیل شد.
پس از انقلاب ۱۳۵۷، بانک سپه در مالکیت دولت جمهوری اسلامی قرار گرفت. در دهههای بعد، ارتباط این بانک با ساختار نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی به یکی از مهمترین موانع فعالیت بینالمللی آن تبدیل شد.
بر اساس اسناد رسمی اتحادیه اروپا، بانک سپه از سازمان صنایع هوافضای ایران و زیرمجموعههای آن، از جمله گروه صنعتی شهید همت و گروه صنعتی شهید باقری، حمایت کرده است؛ مجموعههایی که در توسعه و تولید موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی نقش داشتهاند.
شورای امنیت سازمان ملل چهارم فروردین ۱۳۸۶، برابر با ۲۴ مارس ۲۰۰۷، بانک سپه و بانک سپه اینترنشنال را بهدلیل حمایت از سازمان صنایع هوافضا و مجموعههای شهید همت و شهید باقری در فهرست تحریمها قرار داد. اتحادیه اروپا نیز این محدودیتها را در نظام تحریمی خود اجرا کرد.
بازگشت تحریمها و انسداد مسیرهای بانکی
اتحادیه اروپا پس از فعال شدن سازوکار بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، هفتم مهر ۱۴۰۴، برابر با ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵، تحریمهای هستهای تعلیقشده در چارچوب برجام را دوباره برقرار کرد.
مقررات اتحادیه اروپا درباره ایران هشتم مرداد ۱۴۰۵، برابر با ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶، نیز اصلاح شد. با این حال، این تاریخ زمان آغاز تحریم بانک سپه نبود؛ محدودیتهای مربوط به این بانک پیشتر برقرار شده بودند و این اصلاحیه بخشی از بهروزرسانی چارچوب حقوقی تحریمهای ایران بود.
به گفته بافین، پیامد مستقیم این تحریمها برای شعبه فرانکفورت، قطع دسترسی به نظام پرداخت اروپایی بود؛ محدودیتی که سرانجام توانایی بانک برای انجام تعهداتش در قبال سپردهگذاران را از میان برد.
مشکلات نظارتی پیش از بحران کنونی
مشکلات شعبه فرانکفورت با نهاد ناظر مالی آلمان سالها پیش از ورشکستگی آغاز شده بود.
بافین در سال ۲۰۱۷ اعطای اعتبار از سوی این شعبه را ممنوع کرد. دلیل اعلامشده، رعایت نشدن الزامات قانونی مربوط به «سازماندهی صحیح فعالیتهای تجاری» بود؛ مقرراتی که مدیریت ریسک، کنترلهای داخلی و سازوکارهای نظارتی بانک را دربر میگیرند.
در سال ۲۰۲۳ نیز دو جریمه به ارزش مجموعا ۲۷ هزار و ۵۰۰ یورو علیه شعبه قطعی شد. بانک اطلاعات مربوط به «توان تحمل ریسک» خود را چند بار نادرست یا با تاخیر در اختیار نهاد ناظر قرار داده بود.
توان تحمل ریسک یکی از معیارهای نظارت بانکی است و نشان میدهد بانک تا چه اندازه میتواند ریسکها و زیانهای احتمالی را بدون به خطر افتادن موجودیت خود پوشش دهد.
بحران پرداخت در سال ۲۰۲۳
شعبه فرانکفورت در مارس ۲۰۲۳ نیز با اختلالی جدی در پرداختها مواجه شد. در پی قطع دسترسی این شعبه به زیرساخت «تارگت۲/تی۲»، پرداختهای غیرنقدی بانک مختل شد.
بافین دستور داد سپردههای مشتریان بازپرداخت و پذیرش سپردههای جدید متوقف شود. همزمان دو کارمند بوندسبانک بهعنوان مامور ویژه بر اجرای این دستورات نظارت کردند. این محدودیتها در ژوئیه همان سال برداشته شد.
چند ماه بعد، در نوامبر ۲۰۲۳، بافین دستور بازرسی ویژهای از شعبه را صادر کرد. بررسی ساختار مدیریتی و کنترلهای داخلی بانک در آوریل ۲۰۲۴ پایان یافت و بافین پس از بررسیها، از جمله ارزیابی صورتهای مالی بانک، احتمال لغو مجوز فعالیت شعبه فرانکفورت را مطرح کرد.
بانک سپه با این ارزیابی مخالفت کرد و برای مقابله با اقدام نهاد ناظر به مسیر حقوقی متوسل شد.
آیا بانک ملی هامبورگ در مسیر مشابهی قرار دارد؟
ورشکستگی شعبه فرانکفورت بانک سپه، توجهها را به وضعیت یکی دیگر از بانکهای دولتی جمهوری اسلامی در آلمان، شعبه هامبورگ بانک ملی ایران، جلب کرده است.
بانک ملی نیز مشمول محدودیتهای مالی اتحادیه اروپاست و سابقه تحریم آن در اروپا به سال ۲۰۰۸ بازمیگردد. با این حال، وضعیت حقوقی دو بانک در حال حاضر یکسان نیست و بافین تاکنون از آغاز روند ورشکستگی یا اعلام «وضعیت جبران سپردهها» برای شعبه هامبورگ بانک ملی خبر نداده است.
به نوشته «اقتصاد هفته»، بافین در پی ادامه جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا، نظارت بر دیگر بانکهای ایرانی در آلمان، از جمله شعبه بانک ملی در هامبورگ، را نیز تشدید کرده است.
این نظارتها همزمان با کارزار تازه دولت دونالد ترامپ با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» انجام میشود؛ کارزاری که هدف آن تشدید انزوای مالی جمهوری اسلامی و قطع مسیرهای اقتصادی آن اعلام شده است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، مشخصا بانک ملی را هدف قرار داده و خواستار تعطیلی شعب آن شده است.
با وجود این فشارها، شعبه هامبورگ بانک ملی همچنان تعطیل نشده و به فعالیت، از جمله ارائه خدمات و افتتاح حساب برای مشتریان، ادامه میدهد.
سخنگوی دولت آلمان پنجم شهریور در پاسخ به ایراناینترنشنال گفت تحریمهای گسترده اتحادیه اروپا شامل این شعبه نیز میشود و برلین درباره اقدامات بیشتر علیه جمهوری اسلامی با آمریکا و شرکای اروپایی خود در تماس است.
او افزود: «بانک ملی ایران در حال حاضر مشمول تحریمهای گسترده در سطح اتحادیه اروپا است و بدیهی است که این تحریمها شامل شعبه بانک ملی در آلمان نیز میشود.»
اکنون، ۴۸ سال پس از ثبت شعبه فرانکفورت بانک سپه، روند ورشکستگی آن آغاز شده است؛ شعبهای که دسترسیاش به نظام پرداخت اروپایی قطع شده و هنگام ورود به این روند تنها ۱۱ سپردهگذار برایش باقی مانده بودند.
این بیانیه که در نخستین روز اجلاس سالانه رهبران بریکس در دهلینو تصویب شد، ضمن ابراز «نگرانی عمیق» از جنگ در خاورمیانه، خواستار حداکثر خویشتنداری شد و بر اتخاذ یک «رویکرد چندجانبه» که دیدگاههای ملی کشورها را محترم بشمارد، تاکید کرد.
در بند ۲۱۷ این بیانیه که به تحولات منطقه و جنگ ایران مربوط می شود آمده است: «ما نگرانی عمیق خود را از ادامه تشدید تنشها در غرب آسیا ابراز میکنیم و از همه طرفها میخواهیم حداکثر خویشتنداری را به خرج دهند و از اقداماتی که میتواند وضعیت را بیش از پیش وخیم کند، خودداری کنند.»
در بند ۲۱۸ بیانیه نیز گفته شده است: «ما تاکید میکنیم که حفاظت از غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی باید در اولویت باشد و همه طرفها باید به تعهدات خود بر اساس حقوق بینالملل، از جمله منشور سازمان ملل متحد و حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها احترام بگذارند.»
این بیانیه در شرایطی منتشر میشود که آمریکا و جمهوری اسلامی پس از وقفهای در درگیریها، بار دیگر حملات متقابل علیه یکدیگر را از سر گرفتهاند و حملات حکومت ایران و گروههای نیابتی آن به کشورهای منطقه ادامه یافته است.
هم ایران و هم امارات متحده عربی عضو گروه بریکس هستند و انتظار میرفت مانند نشست سال گذشته، همین موضوع دستیابی به اجماع بر سر یک بیانیه مشترک را به کاری بهویژه دشوار تبدیل کند.
در همین حال مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی و خالد بن محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی شنبه در حاشیه اجلاس بریکس در دهلینو با یکدیگر دیدار و درباره حمایت از تلاشها برای کاهش تنشها و افزایش فرصتهای صلح و توسعه در منطقه گفتوگو کردند.
اعضای بریکس علاوه بر این، درباره افزایش «اقدامات یکجانبه تعرفهای و غیرتعرفهای» که موجب اختلال در تجارت میشوند، ابراز نگرانی کردند؛ موضعی که در شرایط اعمال تحریمهای آمریکا علیه تهران در بحبوحه جنگ این کشور با ایران و همچنین تحریمهای آمریکا علیه روسیه بهدلیل جنگ اوکراین مطرح شده است.
بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی، اندونزی، ایران و امارات متحده عربی است.
از اختلاف تا اجماع
پیشتر رویترز بهنقل از منابع مطلع گزارش داده بود که نمایندگان کشورهای عضو برای دستیابی به اجماع تلاش کردهاند اختلاف میان جمهوری اسلامی و امارات را کاهش دهند؛ دو کشوری که در دو سوی درگیریها در منطقه قرار گرفتهاند.
توافق بر سر متن بیانیه از آن جهت اهمیت دارد که وزیران امور خارجه بریکس در نشست اردیبهشت خود در دهلینو نتوانستند بر سر یک بیانیه مشترک به توافق برسند.
هند در پایان آن نشست تنها جمعبندی ریاست دورهای بریکس را منتشر کرد و اختلاف اعضا درباره جنگ ایران و نقش امارات، از موانع اصلی اجماع بود.
نشست پیشین سران بریکس در تیر ۱۴۰۴ در ریو دو ژانیرو با تصویب «بیانیه ریو» پایان یافت.
در نشست وزیران امور خارجه، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، امارات را به مشارکت در جنگ علیه حکومت ایران متهم کرد؛ اتهامی که ابوظبی آن را رد کرد.
این تنش پیشین اکنون نمایندگان کشورهای عضو را واداشته است عباراتی انتخاب کنند که هم قابلیت تصویب با اجماع را داشته باشد و هم موضع بریکس را علیه اقدام نظامی یکجانبه منعکس کند.
خودداری از نام بردن از کشورها در متن نهایی نیز نشاندهنده همین ملاحظه است.
بریکس تصمیمهای سیاسی خود را بر پایه اجماع میگیرد و مخالفت هر عضو میتواند مانع انتشار بیانیه مشترک شود.
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران شنبه ۲۱ شهریور اعلام کرد در درگیری نظامی با افراد مسلح، سه نفر از نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند.
این قرارگاه اعلام کرد تا پیش از ظهر شنبه، چهار نفر از افراد مسلح نیز کشته شدند.
وبسایت حالوش گزارش داد درگیری حدود ساعت چهار بامداد ۲۱ شهریور آغاز شد و بیش از سه ساعت ادامه یافت.
به گفته منابع محلی، دهها نیروی امنیتی وارد منطقه بخشان شدند و تبادل آتش سنگینی در این محدوده رخ داد.
بر اساس این گزارش، دستکم ۱۴ صدای انفجار و تیراندازیهای پیاپی در اطراف مقر سپاه پاسداران در سراوان، خیابان انقلاب، اداره اطلاعات و زندان این شهر شنیده شد.
ویدیوهای منتشرشده نیز صدای تیراندازی و انفجار را ثبت کردهاند، اما زمان و محل دقیق ضبط همه تصاویر بهطور مستقل قابل تایید نیست.
حالوش همچنین از پرواز پهپادهای تجسسی، رفتوآمد آمبولانسها و انتقال نیروهای کمکی خبر داد.
منابع این رسانه گفتند یک خانه مسکونی با بیش از ۲۰ گلوله آرپیجی و چند نارنجک هدف قرار گرفته است.
ساعاتی پس از انتشار گزارش اولیه، رسانههای حکومتی از قول علی خلیلآبادی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان، نوشتند نیروهای امنیتی، «محل تجمع یک گروه مسلح» را در بخشان شناسایی کردهاند و هدف قرار دادهاند.
او نام این گروه، هویت افراد حاضر در محل، شمار تلفات و شواهد مربوط به هدف اعلامشده عملیات را ارائه نکرد.
تا زمان انتشار این گزارش، هیچ گروهی مسئولیت درگیری را بر عهده نگرفته است.
تداوم درگیریهای مسلحانه در جنوب شرق ایران
سراوان و دیگر شهرهای استان سیستان و بلوچستان در سالهای اخیر بارها صحنه درگیری نیروهای امنیتی با گروههای مسلح بودهاند.
شهریور ۱۴۰۴، همزمان با عملیات نیروهای حکومتی در ایرانشهر، خاش و سراوان، مقامهای رسمی از کشته شدن هشت فرد مسلح و یک عضو سپاه پاسداران خبر دادند.
حالوش در آن زمان از درگیریهای طولانی و استفاده از سلاحهای سنگین گزارش داده بود.
گروه جیشالعدل پیشتر مسئولیت شماری از حملات در این منطقه را پذیرفته است؛ از جمله در دی ۱۴۰۲ که این گروه اعلام کرد جانشین سابق فرمانده سپاه سراوان را کشته است.
جمهوری اسلامی و آمریکا، این گروه را «سازمانی تروریستی» خواندهاند.
در حمله ۲۶ تیر، موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی به محل اسکان نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی موفقالسلطی در شمالشرق اردن اصابت کردند. سه سرباز آمریکایی کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند. به گفته مقامهای آمریکایی، حکومت ایران هواپیماهای سرنشیندار و بدون سرنشین مستقر در پایگاه را نیز هدف قرار داد.
این حمله یکی از سه حمله موشکی جداگانه به پایگاه طی ۲۴ ساعت بود و نخستین تلفات نیروهای آمریکایی پس از آتشبس ماه آوریل را رقم زد. مقامهای آمریکایی میگویند این رویداد، هم دشواری حفاظت از نیروها در یک پایگاه بهشدت محافظتشده و هم بهبود توان جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مواضع آمریکا را آشکار کرد.
بر اساس گزارش والاستریت ژورنال، تهران تصاویر پایگاه را پیش و پس از حمله از نهادهای چینی تهیه کرده بود. مقامهای آمریکایی نام این نهادها را اعلام نکردند و پکن را نیز به دخالت مستقیم در حمله متهم نکردند، اما گفتند ارتباط میان تصاویر و عملیات موشکی را شناسایی کردهاند. به ارزیابی آنها، این روشنترین نشانه تا امروز از پیامدهای مرگبار حمایت چین از حکومت ایران برای نیروهای آمریکایی است.
جمهوری اسلامی سه روز پس از حمله، تصاویر با وضوح بالایی منتشر کرد که خسارت در سه بخش پایگاه را نشان میداد. والاستریت ژورنال نیز با بررسی تصاویر عمومی با وضوح پایینتر، آسیب دیدن بیش از ۲۰ سازه را در این مناطق شناسایی کرد. ویدیویی که این روزنامه صحت آن را تایید کرده نیز لحظه حمله موشکهای بالستیک به پایگاه را نشان میدهد.
مقامهای آمریکایی گفتند واشینگتن موضوع تصاویر مرتبط با حمله را با مقامهای چینی در میان گذاشته، اما آنها این ادعا را رد کرده و خواستار ارائه مدرک شدهاند. سفارت چین در واشینگتن به درخواست والاستریت ژورنال برای اظهارنظر پاسخ نداد و وزارت خارجه این کشور نیز «برخی نهادها» را به تلاش برای مرتبط کردن پکن با جنگ متهم کرد.
آمریکا پیش از حمله نیز به چین هشدار داده بود که شرکتهای این کشور تصاویر ماهوارهای قابل استفاده برای هدف قرار دادن نیروها و تجهیزات آمریکایی را در اختیار حکومت ایران میگذارند. دولت دونالد ترامپ در ماه مه سه شرکت چینی «میزارویژن»، «ارثآی» و «چانگگوانگ» را به همین دلیل تحریم کرد.
واشینگتن پیشتر شرکت چانگگوانگ را متهم کرده بود تصاویری ماهوارهای در اختیار حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار داده که مستقیما به حملات این گروه در یمن کمک کرده است. مقامهای آمریکایی همچنین نگراناند چین به ایران برای ردیابی ناو هواپیمابر و دیگر ناوهای جنگی آمریکا کمک کند؛ بهویژه پس از حملات موشکی اخیر جمهوری اسلامی به کشتیهای در حال حرکت.
جیم لمسون، تحلیلگر پیشین سیا، گفت تصاویر تازه و با وضوح بالا میتوانند تغییرات اخیر در یک پایگاه را آشکار و به حکومت ایران در انتخاب اهداف موثرتر کمک کنند. به گفته او، تصاویر پس از حمله نیز برای ارزیابی خسارت و تصمیمگیری درباره محل و زمان عملیات بعدی کاربرد دارند.
مقامها و تحلیلگران میگویند تصاویر چینی احتمالا تنها یکی از چند منبع اطلاعاتی جمهوری اسلامی بودهاند. نیروهای نظامی جمهوری اسلامی از ماهوارهها و منابع انسانی خود و همچنین اطلاعات و تصاویر روسیه استفاده میکند. فناوری چینی مورد استفاده تهران نیز علاوه بر تصاویر ماهوارهای، خدمات ناوبری و قطعات پهپادها و موشکها را دربر میگیرد.
این یافتهها ممکن است در آستانه دیدار برنامهریزیشده ترامپ و شی جینپینگ در ۲۴ سپتامبر، تنش میان دو کشور را افزایش دهد. با این حال، دولت ترامپ که حفظ روابط با چین را در اولویت قرار داده، تاکنون تاثیر کمکهای پکن بر توان عملیاتی حکومت ایران را در اظهارات علنی کماهمیت جلوه داده است.
لایتر گفت: «این حکومت باید سقوط کند. فکر میکنم آنها در مسیر فروپاشی قرار دارند... ممکن است این روند کمی بیشتر از آنچه تصور میکردیم طول بکشد.»
اظهارات لایتر تصویری صریح از نتیجه نهایی مورد نظر اسرائیل در ایران ارائه میکند؛ هدفی که از نابودی تواناییهای هستهای و موشکی تهران یا تضعیف متحدان منطقهای آن فراتر میرود.
وقتی از او پرسیده شد آیا تحقق پیروزی مستلزم سقوط حکومت است، بدون ابهام پاسخ داد: «قطعا. زیرا اگر این حکومت سقوط نکند و از هم نپاشد، راهی برای بازسازی خود پیدا خواهد کرد.»
«کدام طرف بیشتر دوام میآورد؟»
لایتر مرحله بعدی رویارویی را عمدتا رقابتی بر سر فشار اقتصادی و میزان تابآوری توصیف کرد و راهبرد تحریمی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، را عامل افزایش فشار بر رهبران حکومت ایران دانست.
او گفت: «اکنون پرسش بزرگ این است: کدام طرف بیشتر دوام میآورد؟ غرب یا آیتاللهها؟» لایتر افزود عوامل تعیینکننده عبارتاند از «صبر، اراده، پشتکار، تابآوری و توان ادامه دادن».
او گفت: «ما آنها را شکست خواهیم داد. آنها سقوط خواهند کرد.»
ارزیابی لایتر مبنی بر حرکت جمهوری اسلامی به سوی فروپاشی، یک پیشبینی است و نه نتیجهای که تحقق آن قطعی شده باشد.
جمهوری اسلامی با وجود ماهها جنگ و فشار اقتصادی همچنان در قدرت است و توان وارد کردن خسارتهای نظامی قابل توجهی را دارد.
حکومت ایران به شلیک موجهای گسترده موشکی و حمله به کشتیرانی در اطراف تنگه هرمز ادامه داده است. حملات این هفته نیز به چند هواپیمای نظامی آمریکا در پایگاهی در اردن خسارت وارد کردهاند. حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی نیز در همین حال، مناطق تازهای را در اطراف تنگه بابالمندب تصرف کردهاند.
لایتر اذعان کرد که زمان احتمالی سقوط جمهوری اسلامی نامشخص است. او وضعیت ایران را با سالهای پایانی اتحاد جماهیر شوروی مقایسه کرد؛ حکومتی که شمار اندکی از کارشناسان توانستند فروپاشی آن را بهدرستی پیشبینی کنند.
کمک اطلاعاتی به آمریکا
لایتر همچنین فاش کرد اسرائیل برای پشتیبانی از کارزار اقتصادی آمریکا علیه تهران، اطلاعات امنیت و دادههای دیگری در اختیار واشینگتن قرار میدهد.
او گفت: «ما اکنون در حال کمک هستیم. با ارائه اطلاعات و انواع دادهها مورد نیاز به ایالات متحده کمک میکنیم.»
به گفته او، این کمکها شامل ارائه اطلاعات لازم برای «تحریم حکومت، تحریم کشورهای مرتبط با حکومت و شرکتهایی است که با حکومت دادوستد میکنند».
لایتر گفت اسرائیل در جنگ ۱۲روزه نقش نظامی اصلی را بر عهده داشت، اما از آن زمان موازنه تغییر کرده است؛ واشینگتن هدایت را در دست گرفته و دو متحد «شانهبهشانه» یکدیگر فعالیت میکنند.
ترامپ همواره خواسته اصلی خود را جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هستهای عنوان کرده و در عین حال، امکان دستیابی به توافقی از طریق مذاکره با تهران را منتفی ندانسته است.
لایتر، واشینگتن را قدرت برتر در این شراکت و اسرائیل را «شریک کوچکتر» آن توصیف کرد.
او گفت: «ایالات متحده یک ابرقدرت است. ما یک قدرت کوچک منطقهای هستیم. قدرتمندیم، بسیار قدرتمند؛ اما یک قدرت کوچک منطقهای هستیم.»
آمادگی برای وارد کردن «ضربه نهایی»
لایتر همچنین این احتمال را مطرح کرد که ترامپ ممکن است سرانجام به این نتیجه برسد که فشار اقتصادی جمهوری اسلامی را به اندازه کافی به فروپاشی نزدیک کرده و یک عملیات نظامی دیگر میتواند موازنه را برهم بزند.
او گفت: «ممکن است زمانی فرا برسد که رییسجمهوری تصمیم بگیرد و بگوید: “این نقطه عطف است. آنها را به آستانه فروپاشی رساندهایم. اکنون به عملیات دیگری نیاز داریم تا کاملا تعادلشان را برهم بزنیم.”»
لایتر از سناریویی فرضی سخن گفت که در آن ترامپ از بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، میخواهد در آنچه او «ضربه نهایی» علیه حکومت ایران خواند، مشارکت کند.
او گفت: «و ما آنجا خواهیم بود. میخواهیم این حکومت سقوط کند. میخواهیم فروبپاشد. میخواهیم مردم ایران را آزاد ببینیم.»
لایتر نگفت که دستور انجام چنین عملیاتی صادر شده یا اجرای آن قریبالوقوع است؛ او این موضوع را صرفا بهعنوان سناریویی احتمالی در آینده مطرح کرد.
او اذعان کرد که اسرائیل و ایالات متحده بهتنهایی نمیتوانند آینده سیاسی ایران را تعیین کنند و گفت «ستون سوم» این روند در نهایت باید خود مردم ایران باشند.
هرگونه خیزش احتمالی با حکومتی روبهرو خواهد شد که بارها نشان داده است برای حفظ بقای خود آماده استفاده از نیروی قهری گسترده است.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات دی ماه هزاران نفر را کشتند و هزاران نفر دیگر را بازداشت کردند. مقامها همچنین به اعدام افرادی که به مشارکت در ناآرامیها متهم شدهاند، ادامه دادهاند.
وقتی از لایتر پرسیده شد غیرنظامیانی که عمدتا سلاحی در اختیار ندارند چگونه میتوانند حکومتی را سرنگون کنند که در برابر فشار نظامی هر دو کشور دوام آورده است، او گفت «فرمول دقیقی» برای این کار ندارد و پراکندگی مخالفان ایران را یکی از موانع اصلی دانست.
