سفیر اسرائیل: تا جمهوری اسلامی سقوط نکند، پیروزی محقق نمیشود
مرضیه حسینی
ایراناینترنشنال
یخیل مایکل لایتر، سفیر اسرائیل در ایالات متحده، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت اسرائیل به چیزی کمتر از سقوط جمهوری اسلامی رضایت نخواهد داد.
ایراناینترنشنال
یخیل مایکل لایتر، سفیر اسرائیل در ایالات متحده، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت اسرائیل به چیزی کمتر از سقوط جمهوری اسلامی رضایت نخواهد داد.
لایتر گفت: «این حکومت باید سقوط کند. فکر میکنم آنها در مسیر فروپاشی قرار دارند... ممکن است این روند کمی بیشتر از آنچه تصور میکردیم طول بکشد.»
اظهارات لایتر تصویری صریح از نتیجه نهایی مورد نظر اسرائیل در ایران ارائه میکند؛ هدفی که از نابودی تواناییهای هستهای و موشکی تهران یا تضعیف متحدان منطقهای آن فراتر میرود.
وقتی از او پرسیده شد آیا تحقق پیروزی مستلزم سقوط حکومت است، بدون ابهام پاسخ داد: «قطعا. زیرا اگر این حکومت سقوط نکند و از هم نپاشد، راهی برای بازسازی خود پیدا خواهد کرد.»
«کدام طرف بیشتر دوام میآورد؟»
لایتر مرحله بعدی رویارویی را عمدتا رقابتی بر سر فشار اقتصادی و میزان تابآوری توصیف کرد و راهبرد تحریمی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، را عامل افزایش فشار بر رهبران حکومت ایران دانست.
او گفت: «اکنون پرسش بزرگ این است: کدام طرف بیشتر دوام میآورد؟ غرب یا آیتاللهها؟» لایتر افزود عوامل تعیینکننده عبارتاند از «صبر، اراده، پشتکار، تابآوری و توان ادامه دادن».
او گفت: «ما آنها را شکست خواهیم داد. آنها سقوط خواهند کرد.»
ارزیابی لایتر مبنی بر حرکت جمهوری اسلامی به سوی فروپاشی، یک پیشبینی است و نه نتیجهای که تحقق آن قطعی شده باشد.
جمهوری اسلامی با وجود ماهها جنگ و فشار اقتصادی همچنان در قدرت است و توان وارد کردن خسارتهای نظامی قابل توجهی را دارد.
حکومت ایران به شلیک موجهای گسترده موشکی و حمله به کشتیرانی در اطراف تنگه هرمز ادامه داده است. حملات این هفته نیز به چند هواپیمای نظامی آمریکا در پایگاهی در اردن خسارت وارد کردهاند. حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی نیز در همین حال، مناطق تازهای را در اطراف تنگه بابالمندب تصرف کردهاند.
لایتر اذعان کرد که زمان احتمالی سقوط جمهوری اسلامی نامشخص است. او وضعیت ایران را با سالهای پایانی اتحاد جماهیر شوروی مقایسه کرد؛ حکومتی که شمار اندکی از کارشناسان توانستند فروپاشی آن را بهدرستی پیشبینی کنند.
کمک اطلاعاتی به آمریکا
لایتر همچنین فاش کرد اسرائیل برای پشتیبانی از کارزار اقتصادی آمریکا علیه تهران، اطلاعات امنیت و دادههای دیگری در اختیار واشینگتن قرار میدهد.
او گفت: «ما اکنون در حال کمک هستیم. با ارائه اطلاعات و انواع دادهها مورد نیاز به ایالات متحده کمک میکنیم.»
به گفته او، این کمکها شامل ارائه اطلاعات لازم برای «تحریم حکومت، تحریم کشورهای مرتبط با حکومت و شرکتهایی است که با حکومت دادوستد میکنند».
لایتر گفت اسرائیل در جنگ ۱۲روزه نقش نظامی اصلی را بر عهده داشت، اما از آن زمان موازنه تغییر کرده است؛ واشینگتن هدایت را در دست گرفته و دو متحد «شانهبهشانه» یکدیگر فعالیت میکنند.
ترامپ همواره خواسته اصلی خود را جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هستهای عنوان کرده و در عین حال، امکان دستیابی به توافقی از طریق مذاکره با تهران را منتفی ندانسته است.
لایتر، واشینگتن را قدرت برتر در این شراکت و اسرائیل را «شریک کوچکتر» آن توصیف کرد.
او گفت: «ایالات متحده یک ابرقدرت است. ما یک قدرت کوچک منطقهای هستیم. قدرتمندیم، بسیار قدرتمند؛ اما یک قدرت کوچک منطقهای هستیم.»
آمادگی برای وارد کردن «ضربه نهایی»
لایتر همچنین این احتمال را مطرح کرد که ترامپ ممکن است سرانجام به این نتیجه برسد که فشار اقتصادی جمهوری اسلامی را به اندازه کافی به فروپاشی نزدیک کرده و یک عملیات نظامی دیگر میتواند موازنه را برهم بزند.
او گفت: «ممکن است زمانی فرا برسد که رییسجمهوری تصمیم بگیرد و بگوید: “این نقطه عطف است. آنها را به آستانه فروپاشی رساندهایم. اکنون به عملیات دیگری نیاز داریم تا کاملا تعادلشان را برهم بزنیم.”»
لایتر از سناریویی فرضی سخن گفت که در آن ترامپ از بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، میخواهد در آنچه او «ضربه نهایی» علیه حکومت ایران خواند، مشارکت کند.
او گفت: «و ما آنجا خواهیم بود. میخواهیم این حکومت سقوط کند. میخواهیم فروبپاشد. میخواهیم مردم ایران را آزاد ببینیم.»
لایتر نگفت که دستور انجام چنین عملیاتی صادر شده یا اجرای آن قریبالوقوع است؛ او این موضوع را صرفا بهعنوان سناریویی احتمالی در آینده مطرح کرد.
او اذعان کرد که اسرائیل و ایالات متحده بهتنهایی نمیتوانند آینده سیاسی ایران را تعیین کنند و گفت «ستون سوم» این روند در نهایت باید خود مردم ایران باشند.
هرگونه خیزش احتمالی با حکومتی روبهرو خواهد شد که بارها نشان داده است برای حفظ بقای خود آماده استفاده از نیروی قهری گسترده است.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات دی ماه هزاران نفر را کشتند و هزاران نفر دیگر را بازداشت کردند. مقامها همچنین به اعدام افرادی که به مشارکت در ناآرامیها متهم شدهاند، ادامه دادهاند.
وقتی از لایتر پرسیده شد غیرنظامیانی که عمدتا سلاحی در اختیار ندارند چگونه میتوانند حکومتی را سرنگون کنند که در برابر فشار نظامی هر دو کشور دوام آورده است، او گفت «فرمول دقیقی» برای این کار ندارد و پراکندگی مخالفان ایران را یکی از موانع اصلی دانست.
علی فالح الزیدی، نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، دستور تشکیل کمیتهای برای تحقیق درباره عملکرد فرماندهی عملیات میسان را صادر کرد. دفتر نخستوزیری عراق اعلام کرد برکناری فرمانده این یگان پس از آن صورت گرفت که مشخص شد پهپادهای عامل حمله از یکی از نقاط استان میسان به پرواز درآمدهاند.
صباح نعمان، سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق، گفت بغداد هرگونه حملهای را که امنیت عربستان سعودی و روابط دو کشور را تهدید کند، قاطعانه محکوم میکند. به گفته او، عراق اجازه نخواهد داد خاک یا حریم هوایی این کشور به پایگاهی برای حمله به کشورهای دیگر تبدیل شود و علیه هر فرد یا گروهی که نقش آن در این حمله ثابت شود، اقدامات قانونی سختگیرانهای انجام خواهد داد.
عراق همچنین از خودداری عربستان سعودی از واکنش فوری نظامی استقبال کرد. وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرده است ریاض به درخواست نخستوزیر عراق، اقدام تلافیجویانه را به تعویق انداخته تا بغداد فرصت داشته باشد درباره عاملان حمله تحقیق و از تکرار چنین عملیاتی جلوگیری کند.
حمله پهپادی روز پنجشنبه ۱۹ شهریور، ایستگاههای پمپاژ خط لوله «شرق به غرب» در مناطق ریاض و مدینه را هدف قرار داد و به زخمی شدن شماری از افراد و توقف موقت فعالیت این سامانه انتقال نفت انجامید. تصاویر ماهوارهای نیز خسارتهای ناشی از آتشسوزی در دستکم یکی از ایستگاهها را نشان میدهد، اما هنوز ابعاد کامل خسارت و زمان لازم برای ازسرگیری فعالیت خط لوله مشخص نیست.
این خط لوله پس از کاهش شدید تردد نفتکشها در تنگه هرمز به یکی از مسیرهای اصلی صادرات نفت عربستان سعودی تبدیل شده است و روزانه حدود پنج میلیون بشکه نفت را به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل میکند. حمله به این تاسیسات در حالی صورت گرفت که حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی نیز با تصرف بخش یمنی تنگه بابالمندب و جزایر راهبردی اطراف آن، توان بیشتری برای تهدید کشتیرانی و نفتکشهای سعودی به دست آوردهاند.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله به خط لوله را بر عهده نگرفته است. با این حال، مقامهای آمریکایی و سعودی گروههای شبهنظامی همسو با جمهوری اسلامی در عراق را از مظنونان احتمالی میدانند. این حمله در آستانه پایان مهلت تعیینشده دولت عراق برای خلع سلاح گروههای شبهنظامی، فشار سیاسی و امنیتی بر بغداد را افزایش داده است.
در بیانیه وزارت انرژی عربستان سعودی به عاملان این حمله، میزان خسارت و مدت تعطیلی خطوط انتقال نفت در این مناطق اشارهای نشده بود. اما ساعتی بعد وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرد خط لوله نفتی شرق به غرب این کشور با پهپادهایی که از عراق پرتاب شده بودند، هدف حمله قرار گرفته است.
شبکه سیانان نیز جملعه ۲۰ شهریور بهنقل از دو مقام آمریکایی آگاه از موضوع، گزارش داد که یک سامانه کلیدی خط لوله نفت در عربستان سعودی روز پنجشنبه هدف پرتابهها قرار گرفته است.
یکی از مقامهای آمریکایی به این شبکه گفت بررسی اولیه نشان داده است که ایستگاههای پمپاژ واقع در کنار خود خط لوله هدف قرار گرفتهاند.
بهگزارش سیانان، یک تصویر ماهوارهای که روز جمعه گرفته شده، ظاهرا خسارات گسترده ناشی از آتشسوزی در یکی از ایستگاههای پمپاژ را نشان میدهد. تصویری از یک ایستگاه پمپاژ دیگر که روز پنجشنبه گرفته شده بود، آتشسوزی کوچکی را نشان میداد که ستونهایی از دود غلیظ و سیاه به هوا میفرستاد.
هنوز مشخص نیست چه گروهی مسئول این حملات بوده و آیا بخشهایی از خود خط لوله نیز آسیب دیده است یا نه، اما یکی از مقامهای آمریکایی گفت این سامانه با پهپادهایی که از عراق به پرواز درآمده بودند هدف قرار گرفته است. منابع همچنین گفتند هنوز مشخص نیست تعمیر خسارات چه مدت زمان خواهد برد.
بهنوشته سیانان این حمله نشان میدهد که منابع نفتی عربستان سعودی و توانایی این کشور برای صادرات نفت با ادامه جنگ ایران با تهدیدهای فزایندهای روبهرو است. حملات به این خط لوله همزمان با پیشروی برقآسای حوثیهای تحت حمایت جمهوری اسلامی در نوار ساحلی این کشور در دریای سرخ صورت گرفته است.
در ادامه پیشروی حوثیها در یمن، خبرگزاری فرانسه جمعه ۲۰ شهریور گزارش داد این گروه نیابتی جمهوری اسلامی کنترل بخش یمنی تنگه بابالمندب را در دست گرفته است. همزمان گزارشهایی از سفر دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، و نزدیک به ۱۰۰ مستشار نظامی آمریکا به عربستان سعودی منتشر شده است.
بهگزارش خبرگزاری فرانسه حوثیها در عملیاتی برقآسا سراسر سواحل یمن در دریای سرخ و سه جزیره راهبردی در این دریا را تصرف کردند.
یکی از مقامهای محلی دولت یمن که از حمایت ریاض برخوردار است، تایید کرد حوثیها عملیات تصرف منطقه بابالمندب و جزیره میون را تکمیل کردهاند.
یک مقام نظامی دولت یمن نیز گفت حوثیها جزایر حنیش بزرگ و حنیش کوچک و سراسر سواحل مجاور دریای سرخ را به کنترل خود درآوردهاند.
این دو آخرین جزایر منطقه بابالمندب بودند که هنوز در اختیار حوثیها قرار نداشتند.
این مقام نظامی افزود: «تمام مناطقی که در ساحل غربی در کنترل ما بود، سقوط کرده است.»
تصرف این جزایر، بهویژه میون که در میانه تنگه بابالمندب قرار دارد، توانایی حوثیها را برای حمله به نفتکشهای عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، افزایش میدهد.
این گروه مورد حمایت تهران ۲۹ تیر از آغاز محاصره دریایی عربستان سعودی خبر داد.
در پی نوسانات شدید ناشی از تحولات خاورمیانه، قیمت نفت از ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرده است.
دولت عربستان سعودی، شرکت نفت دولتی آرامکو، کاخ سفید، وزارت امور خارجه آمریکا و فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، به درخواستهای سیانان برای اظهار نظر در مورد این حملات پاسخ ندادند.
به گفته یک منبع آگاه، مقامهای آمریکایی در حال جمعآوری اطلاعات درباره این حملات هستند.
وبسایت اکسیوس، شامگاه پنجشنبه گزارش داد محمد بن سلمان،ولیعهد عربستان سعودی، روز پنجشنبه در دو تماس تلفنی از دونالد ترامپ خواست آمریکا حوثیهای یمن را هدف قرار دهد، اما رییسجمهوری ایالات متحده این درخواست را رد کرد.
اگرچه هنوز منشاء حمله مشخص نیست و حوثیها نیز در روزهای اخیر به مناطقی در عربستان حمله کردهاند، بهنام بن طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسیها، به سیانان گفت گروههای شبهنظامی همسو با حکومت ایران در عراق پیشتر از پهپاد برای حمله به عربستان سعودی استفاده کردهاند و ممکن است این بار نیز در چارچوب راهبرد گستردهتر جمهوری اسلامی برای استفاده از نیروهای نیابتی خود به منظور وادار کردن کشورهای عربی به مخالفت با حضور نیروهای آمریکایی در منطقه چنین کرده باشند.
در اواخر ژوئیه، خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی، در واشینگتن با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و جیدی ونس، معاون رییسجمهوری، دیدار کرد تا ارزیابی پادشاهی سعودی از جنگ جاری آمریکا با جمهوری اسلامی را به کاخ سفید منتقل کند.
منابع به سیانان گفتند ارزیابی عربستان این بود که تهران تلاش خواهد کرد از طریق تشدید تنش برای خود اهرم فشار ایجاد کند و برای این کار از نیروهای نیابتی باقیمانده خود، شبهنظامیان در عراق و حوثیها، استفاده خواهد کرد.
اهمیت خط لوله شرق-غرب در عربستان
براساس تصاویر ماهوارهای در روز پنجشنبه ۹ آتشسوزی بزرگ در نزدیکی خط لوله شرق-غرب عربستان سعودی شناسایی شد، هرچند محل دستکم شش مورد از این آتشسوزیها ظاهرا با گودالهای مشعل مطابقت داشت؛ مکانهایی که در مواقع اضطراری میتوان نفت و گاز را در آنها سوزاند.
از زمان آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی، این خط لوله برای عربستان سعودی اهمیتی کلیدی پیدا کرده است. پس از کاهش چشمگیر تردد نفتکشها از تنگه هرمز، این کشور صادرات حدود پنج میلیون بشکه نفت در روز را از طریق خط لوله شرق-غرب به بندر ینبع در دریای سرخ منتقل شده است.
حوثیها با اعلام محاصره دریایی عربستان تاکید کردهاند هر کشتی سعودی را که بخواهد از طریق بابالمندب از دریای سرخ عبور کند هدف قرار خواهند داد. به همین دلیل ممکن است این مسیر خروجی برای نفت عربستان نیز در معرض خطر قرار گیرد.
مقامهای آمریکایی و کارشناسان گفتند تعمیر ایستگاههای پمپاژ میتواند نسبت به تعمیر خسارات عمده واردشده به خود خط لوله، کار کمدردسرتری باشد.
حمله به سامانه خط لوله در حالی رخ داده است که عربستان سعودی همچنین به اوپک گزارش داده تولید نفت خام این کشور در ماه گذشته بهشدت کاهش یافته و به پایینترین سطح از سال ۱۹۹۰ رسیده است.
روزنامه والاستریت ژورنال با استناد به این گزارش نوشت یک گروه مرتبط با حکومت ایران، اطلاعات حاصل از فرستندههای موقعیتیاب کشتیها و هواپیماها، تصاویر نظامی و عکسهای ماهوارهای تجاری را گردآوری کرده بود تا کشتیهای جنگی آمریکا را ردیابی کند و به دنبال نقاط آسیبپذیر در سامانههای ارتباطی مستقر روی این کشتیها بگردد.
آنتروپیک اعلام کرد طرح این «عامل تهدید» را که از مدل پیشرفته هوش مصنوعی کلاود (Claude) استفاده میکرد، مختل کرده است.
این یافته یکی از چندین تهدیدی بود که در گزارش ۱۵۴ صفحهای آنتروپیک تشریح شده است؛ گزارشی که تصویری از شیوههای تازهای ارائه میدهد که دشمنان آمریکا از هوش مصنوعی برای ایجاد تهدیدهای جدی، از توسعه موشکهای جدید و کارزارهای تهاجمی اطلاعات نادرست گرفته تا جاسوسی از مخالفان و حتی پیگیری امکان توسعه سلاحهای بیولوژیک، علیه امنیت ملی استفاده میکنند.
شرکتهای بزرگ هوش مصنوعی و شرکتهای امنیتی بهطور منظم گزارشهایی درباره تهدیدهای مرتبط با این فناوری منتشر میکنند تا افکار عمومی و شرکای خود را از خطرات احتمالی آگاه کنند.
بهنوشته والاستریت ژورنال، ادعاهای مطرحشده در گزارش آنتروپیک در حالی منتشر میشود که در سراسر آمریکا بحثی جدی در این زمینه جریان دارد که آیا سیاستگذاران بهطور کامل تهدیدها و تحولاتی را که هوش مصنوعی ممکن است در دهههای آینده برای امنیت ملی ایجاد کند، درک کردهاند یا نه.
قواعد آنتروپیک اجازه نمیدهد از محصولات این شرکت برای ساخت سلاح، انجام عملیات نظارتی یا اعمال خشونت استفاده شود. با این حال، در گزارش این شرکت تاکید شده که افراد اغلب میکوشیدند نیت واقعی خود را پنهان کنند و زمانی که کلاود (Claude) درخواستهایشان را رد میکرد، با روشهای تازه و مکرر تلاش میکردند محدودیتها را دور بزنند.
یکی از پژوهشگران ارشد آنتروپیک چهارشنبه ۱۸ شهریور بهدلیل نگرانی از اینکه شرکتهای هوش مصنوعی در حال توسعه سامانههایی هستند که قادر به کنترل آنها نخواهند بود، استعفا کرد. همزمان، دیگر کارکنان آنتروپیک هشدار دادهاند که اگر هوش مصنوعی بهدرستی مهار نشود، میتواند بشریت را نابود کند.
اِوان هابینگر، یکی دیگر از دانشمندان ارشد آنتروپیک، در یک پست در شبکههای اجتماعی نوشت: «ما واقعا و صادقانه باور داریم که هوش مصنوعی میتواند همه انسانها را بکشد!»
او افزود: «من شخصا فکر میکنم احتمال آن در دهه آینده بیش از ۱۰ درصد است. معتقدم آنتروپیک تمام تلاش خود را میکند، اما ما هنوز برنامهای برای حل مساله همراستاسازی در اَبَرهوش نداریم و مشخص نیست که در مسیر دستیابی به چنین راهحلی قرار داشته باشیم.»
آنتروپیک در تازهترین گزارش خود درباره شناسایی و مقابله با سوءاستفاده از هوش مصنوعی اعلام کرد تلاشهایی را برای استفاده از مدلهای این شرکت در توسعه سلاحهای بیولوژیک شناسایی و مختل کرده است، هرچند مشخص نکرد کدام کشورها یا دولتهای خارجی با این تلاشها مرتبط بودهاند.
در گزارش آنتروپیک آمده است: «بدون تدابیر حفاظتی مناسب، چنین قابلیتهایی میتوانند پیامدهایی فاجعهبار داشته باشند.»
در موردی دیگر، آنتروپیک اعلام کرد گروهی در شمال یمن از کلاود برای توسعه نرمافزار هدایت تسلیحات پیشرفته، از جمله یک موشک بالستیک چندمرحلهای، استفاده کرده است.
یمن محل فعالیت گروه شورشی حوثی است؛ گروهی که به یکی از قدرتمندترین گروههای همسو با جمهوری اسلامی در خاورمیانه تبدیل شده و اخیرا با پیشروی در ساحل دریای سرخ کنترل خود بر آبراه راهبردی بابالمندب را تثبیت کرده است.
در گزارش آنتروپیک درباره تلاشهای مرتبط با توسعه تسلیحات در یمن آمده است: «تدابیر حفاظتی ما بسیاری از درخواستهای آنها را مسدود کرد، اما نه همه آنها را.»
این شرکت گفت حسابهای مرتبط با این فعالیت را مسدود کرده، اطلاعات مربوط به آن را با شرکای دولتی به اشتراک گذاشته و پروتکلهای شناسایی جدیدی برای کاهش خطر سوءاستفاده در آینده توسعه داده است.
آنتروپیک همچنین اعلام کرد یک عملیات همسو با دولت چین را شناسایی کرده است که از کلاود برای ردیابی و نظارت بر اویغورها ــ اقلیت قومیای که عمدتاً در غرب چین زندگی میکنند ــ استفاده کرده است.
یکی از محورهای اصلی این عملیات، اویغورهایی بودند که به ارتش تازهتشکیلشده سوریه پیوستهاند.
طبق گزارش آنتروپیک، این عملیات چینی همچنین کارزاری شامل گزارشدهی انبوه و تقویت پیامها از طریق شبکههای رباتی علیه روزنامهنگاران دیاسپورای اویغور به راه انداخته بود.
آمریکا در سال ۲۰۲۱ سرکوب اویغورها توسط دولت چین را نسلکشی اعلام کرد.
گروه دیگری از حسابهای مرتبط با دولت چین از کلاود برای تهیه پروندههایی درباره رهبران مذهبی در سراسر آسیا استفاده کرده بود که پکن به آنها با سوءظن نگاه میکند.
بر اساس این گزارش، این افراد شامل کاردینالهای ارشد کاتولیک در سراسر آسیا، رهبران کلیسای پرسبیترین در تایوان، اعضای جامعه مدنی بودایی تبت و دولت تبتی در تبعید بودند.
عوامل مستقر در روسیه نیز تلاش کردند از کلاود برای ساخت دستههای خودمختار پهپادهای مرگبار با استفاده از دادههای میدانهای نبرد اوکراین استفاده کنند و همچنین کارزارهای اطلاعات نادرست را از طریق توزیع تبلیغات دولتی روسیه که با هوش مصنوعی تولید شده بود، در کشورهای غنی از منابع در آفریقای مرکزی به راه اندازند.
آنتروپیک در گزارش خود نوشت: «امیدواریم یافتههای این گزارش به دیگر توسعهدهندگان کمک کند الگوهای مشابه را در پلتفرمهای خود شناسایی کنند، به دولتها و جامعه مدنی تصویر روشنتری از چگونگی شکلگیری تهدیدهای نوظهور بدهد و دفاع جمعی را تقویت کند.»
علاوه بر بیرجند، شهرستانهای قائن، فردوس، سرایان، نهبندان و طبس نیز در موج اعتراضی سال ۱۴۰۴ حضور داشتند؛ گسترهای که جغرافیای اعتراض در این استان را از دورههای پیشین فراتر برد.
محرومیت، مهاجرت و حاشیهنشینی
خراسان جنوبی با وجود وسعت زیاد و منابع معدنی قابلتوجه، سهم محدودی از اقتصاد ایران دارد.
این استان حدود ۹ درصد مساحت و نزدیک یک درصد جمعیت کشور را در خود جای داده، اما بر اساس دادههای رسمی، سهمش از تولید ناخالص داخلی کمتر از نیم درصد است.
نرخ مشارکت اقتصادی هم بر اساس آخرین آمار رسمی حدود ۳۹ درصد بوده و استان از این نظر در رتبه ۲۲ کشور قرار گرفته است.
مهاجرت نیز یکی از نشانههای ماندگار این شکاف توسعهای است.
خشکسالی و بحران آب، افت درآمد کشاورزی و نبود فرصتهای شغلی پایدار، بخشی از جمعیت روستایی را ناچار به مهاجرت کرده و بخشی از این مهاجرت هم به حاشیه شهرها، بهویژه بیرجند، سرازیر شده است.
استاندار وقت خراسان جنوبی در سال ۱۳۹۸ گفته بود طی یک دهه، حدود هزار و ۷۰۰ روستای این استان خالی از سکنه شدهاند؛ روندی که مقامهای محلی آن را با کمآبی، نبود اشتغال پایدار و ضعف زیرساختها مرتبط دانستهاند.
پیامد بخشی از این مهاجرت را میتوان در حاشیهنشینی شهرها دید.
استاندار خراسان جنوبی تیر ۱۴۰۴ اعلام کرده بود حدود ۱۲۳ هزار نفر، برابر با بیش از ۳۳ درصد جمعیت شهری استان، در سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای فرسوده زندگی میکنند.
در کنار این موارد، فقر به حوزه آموزش نیز رسیده است.
گزارشها از خراسان جنوبی نشان دادهاند برخی خانوادهها حتی توان پرداخت هزینههای پایه تحصیل را ندارند و فقر، ترک تحصیل و در مورد دختران، ازدواج زودهنگام، از عوامل بازماندن کودکان از آموزش است.
در شرایطی که سالهاست خراسان جنوبی با این بحرانها دست و پنجه نرم میکند، در یک دهه اخیر حضور فعالی هم در اعتراضات سراسری داشته است.
دانشگاه، نقطه کانونی یک دهه اعتراض
نقش بیرجند در موجهای اعتراضی یک دهه گذشته کلیدی است.
در اعتراضات سال ۱۳۹۶ که شامگاه هفت دی از مشهد آغاز شد، بیرجند همان شب به تجمعات پیوست.
در آبان ۱۳۹۸ نیز بیرجند از نخستین شهرهایی بود که پس از افزایش ناگهانی قیمت بنزین شاهد اعتراض شد.
ایراناینترنشنال آن زمان بیرجند را در میان دستکم ۱۴ شهر معترض از شامگاه ۲۴ آبان تا ساعات نخست روز بعد ثبت کرده بود.
البته شهرهای مختلف این استان قبل از این اعتراضات سراسری و به طور پراکنده نیز بارها شاهد اعتراضاتی کارگری و دانشجویی بودند.
در خیزش ۱۴۰۱ اما جغرافیای اعتراض از مرکز استان فراتر رفت و علاوه بر بیرجند، تجمعهایی در قائن و طبس، از جمله در محیطهای دانشگاهی، گزارش شد.
تنها چند روز پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و در ۲۹ شهریور، بیرجند به اعتراضات سراسری پیوست.
بعد از اعتراض خیابانی، دانشگاه بیرجند به یکی از کانونهای مهم اعتراض استان تبدیل شد و در ۱۱ و ۱۲ مهر دانشجویان این دانشگاه تجمع کردند.
در قائن و طبس نیز از ۳۰ شهریور تا ۱۹ مهر تجمعاتی هم در سطح شهر و هم در دانشگاهها شکل گرفت.
این الگو در دی ۱۴۰۴ گستردهتر و پای شهرستانهای دیگر نیز به نقشه اعتراضات استان کشیده شد.
بر اساس ویدیوها و گزارشها، اعتراضها از ۱۲ دی در دانشگاه بیرجند آغاز شد.
این تجمعات در فضای دانشگاه، در روزهای بعدی هم با سر دادن شعارهایی علیه علی خامنهای و در راستای سرنگونی جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرد.
همزمان با فراخوانها، اعتراض از دانشگاه به خیابانهای شهرستانهای قائن، فردوس، سرایان، نهبندان و طبس کشیده شد.
استانداری خراسان جنوبی همان زمان تایید کرد در بازه اصلی ۱۸ تا ۲۰ دی، تجمعاتی با حضور حدود ۹ هزار نفر در این شش استان شکل گرفته است.
این اعتراضات مانند سایر کشور، با سرکوبی گسترده و خونین مواجه شد.
از ورود به خوابگاه تا احکام زندان و تعلیق
سرکوب پیش از اوج اعتراضها آغاز شد. ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میداد ۱۵ دی، پس از ورود نیروهای امنیتی به خوابگاه دخترانه دانشگاه بیرجند و بازداشت چند دانشجو، مقابل خوابگاه تنش شکل گرفت.
برخوردها پس از فروکش اعتراضات نیز ادامه یافت.
گزارشهای دانشجویی در اردیبهشت ۱۴۰۵ از صدور حکم انضباطی برای ۵۰ دانشجوی دانشگاه بیرجند خبر دادند.
بر اساس این گزارشها، حدود ۳۰ نفر از امکانات رفاهی تا پایان تحصیل محروم و نزدیک به ۲۰ نفر دو ترم تعلیق شدند.
در میان پروندههای ارائهشده برای این گزارش، عرفا عربی، دانشجوی دانشگاه بیرجند، به اتهامهای «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» مجموعا به هشت سال حبس محکوم شده که پنج سال آن قابل اجرا اعلام شده است.
پروندههای آرمان امیرآبادی، سجاد جوانمرد، سیدعلی قالیبافان، ابراهیم حقدادی، مهدی جمالی و شهراد زینلی نیز از دیگر نمونههای احکام قضایی مرتبط با این اعتراضات با صدور احکام حبس چندین ساله عنوان شدهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی همچنین گفتهاند در خراسان جنوبی هزار و ۲۰۰ نفر در ارتباط با انقلاب ملی ایرانیان بازداشت شدند و برای ۶۰۰ نفرشان پرونده قضایی تشکیل شد.
نکته قابل توجه دیگر این است که به گفته معاون استاندار، سن افرادی که حکومت آنها را «لیدرها و افراد همکار در تجمعات» معرفی کرده، ۱۴ تا ۲۵ سال بوده است.
علاوه بر صدور احکام قضایی سنگین برای دانشجویان و دیگر بازداشتشدگان، گزارشهایی نیز درباره دریافت وثیقههای سنگین، آزادی مشروط پس از ماهها حبس و با اخد وثیقههای کلان، استفاده از پابند الکترونیکی و محدودیت تردد برای آنان منتشر شده است.
پلمب مغازهها، توقیف خودروها و اعمال فشار سیستماتیک بر زندگی و معیشت خانوادههای بازداشتشدگان، از دیگر اقدامات امنیتی علیه معترضان بازداشتی است.
