اطلاعات سپاه پاسداران یک کودک ۱۳ ساله اهوازی را بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کرد
سازمان حقوق بشر کارون گزارش داد علی چلداوی، کودک ۱۳ ساله عرب اهوازی و دانشآموز پایه ششم، پنجشنبه ۱۹ شهریور به دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در روستای عبوده اهواز بازداشت شد.
بر اساس این گزارش، مصطفی چلداوی، پدر او، و دستکم ۱۰ شهروند عرب سنیمذهب دیگر نیز در جریان این عملیات بازداشت شدند.
این سازمان اعلام کرد برخی از بازداشتشدگان به زندان شیبان اهواز منتقل شدند، اما اطلاعات دقیقی درباره محل نگهداری و وضعیت سلامت سایر افراد، از جمله علی چلداوی، در دست نیست. خانوادههای بازداشتشدگان نیز از وضعیت آنان ابراز نگرانی کردند.
سازمان حقوق بشر کارون خواستار مشخص شدن محل نگهداری بازداشتشدگان، دسترسی آنان به خانواده و وکیل و آزادی علی چلداوی شده است.
نهاد نظارت مالی آلمان، بافین، ۱۹ شهریور اعلام کرد شعبه فرانکفورت بانک سپه دیگر قادر به بازپرداخت سپردههای مشتریانش نیست و «وضعیت جبران سپردهها» را برای آن اعلام کرد.
بافین پیشتر، ۱۳ شهریور، از دادگاه فرانکفورت خواسته بود روند ورشکستگی این شعبه را آغاز کند. دادگاه نیز ۱۹ شهریور رسما این روند را گشود و لوکاس فلوتر را بهعنوان مدیر ورشکستگی منصوب کرد.
هارالد هورتر، سخنگوی بافین، در پاسخ به پرسشهای ایراناینترنشنال درباره علت و جزییات ورشکستگی، به بیانیه رسمی این نهاد ارجاع داد و گفت بافین فراتر از محتوای آن اظهارنظر نمیکند.
قطع دسترسی بانک سپه به نظام پرداخت اروپا
بافین در بیانیه خود اعلام کرد شعبه فرانکفورت در پی تحریمهای اتحادیه اروپا علیه بانک سپه، دسترسی به نظام پرداخت اروپایی را از دست داده و دیگر قادر به بازپرداخت سپردههای مشتریانش نیست.
شعبه فرانکفورت از نظر حقوقی بانکی مستقل و آلمانی نیست، بلکه شعبهای فاقد شخصیت حقوقی مستقل از بانک سپه مستقر در تهران به شمار میرود. بانک سپه نیز صد درصد در مالکیت دولت جمهوری اسلامی است.
به نوشته نشریه آلمانی «اقتصاد هفته»، شعبه فرانکفورت در پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۴۹ میلیون یورو نزد بانک مرکزی آلمان، بوندسبانک، داشت، اما ظاهرا بهدلیل محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی و اختلال شدید در نقلوانتقال مالی بانکهای ایرانی، دیگر به این منابع دسترسی نداشت.
مجموع ترازنامه این شعبه در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۵۰ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو بود.
بافین اعلام کرد شعبه فرانکفورت بانک سپه اهمیت سیستمی ندارد و ورشکستگی آن تهدیدی برای ثبات مالی آلمان نیست.
تنها ۱۱ سپردهگذار باقی ماندهاند
نهاد تضمین سپردههای بانکهای آلمان قرار است بدون نیاز به درخواست اولیه، با ۱۱ سپردهگذار باقیمانده تماس بگیرد و استحقاق آنان را برای دریافت غرامت بررسی کند.
سپردههای واجد شرایط تا سقف ۱۰۰ هزار یورو برای هر سپردهگذار تحت پوشش نظام قانونی تضمین سپردهها قرار دارند. در برخی موارد استثنایی، میزان پوشش قانونی میتواند بیشتر باشد.
بانکی با ریشه نظامی؛ از ارتش رضاشاه تا صنایع موشکی جمهوری اسلامی
بانک سپه از قدیمیترین بانکهای ایران است. این بانک ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۴، برابر با چهارم مه ۱۹۲۵، در دوره رضاشاه با نام «بانک پهلوی قشون» و با هدف انجام امور مالی ارتش تاسیس شد و بعدها نام آن به بانک سپه تغییر کرد.
بیش از نیم قرن بعد، شعبه فرانکفورت بانک سپه ۱۶ خرداد ۱۳۵۷، برابر با ششم ژوئن ۱۹۷۸ و حدود هشت ماه پیش از انقلاب ایران، به ثبت رسید. این شعبه در دهههای بعد به یکی از کانالهای بانکی مرتبط با تجارت ایران و آلمان تبدیل شد.
پس از انقلاب ۱۳۵۷، بانک سپه در مالکیت دولت جمهوری اسلامی قرار گرفت. در دهههای بعد، ارتباط این بانک با ساختار نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی به یکی از مهمترین موانع فعالیت بینالمللی آن تبدیل شد.
بر اساس اسناد رسمی اتحادیه اروپا، بانک سپه از سازمان صنایع هوافضای ایران و زیرمجموعههای آن، از جمله گروه صنعتی شهید همت و گروه صنعتی شهید باقری، حمایت کرده است؛ مجموعههایی که در توسعه و تولید موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی نقش داشتهاند.
شورای امنیت سازمان ملل چهارم فروردین ۱۳۸۶، برابر با ۲۴ مارس ۲۰۰۷، بانک سپه و بانک سپه اینترنشنال را بهدلیل حمایت از سازمان صنایع هوافضا و مجموعههای شهید همت و شهید باقری در فهرست تحریمها قرار داد. اتحادیه اروپا نیز این محدودیتها را در نظام تحریمی خود اجرا کرد.
بازگشت تحریمها و انسداد مسیرهای بانکی
اتحادیه اروپا پس از فعال شدن سازوکار بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، هفتم مهر ۱۴۰۴، برابر با ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵، تحریمهای هستهای تعلیقشده در چارچوب برجام را دوباره برقرار کرد.
مقررات اتحادیه اروپا درباره ایران هشتم مرداد ۱۴۰۵، برابر با ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶، نیز اصلاح شد. با این حال، این تاریخ زمان آغاز تحریم بانک سپه نبود؛ محدودیتهای مربوط به این بانک پیشتر برقرار شده بودند و این اصلاحیه بخشی از بهروزرسانی چارچوب حقوقی تحریمهای ایران بود.
به گفته بافین، پیامد مستقیم این تحریمها برای شعبه فرانکفورت، قطع دسترسی به نظام پرداخت اروپایی بود؛ محدودیتی که سرانجام توانایی بانک برای انجام تعهداتش در قبال سپردهگذاران را از میان برد.
مشکلات نظارتی پیش از بحران کنونی
مشکلات شعبه فرانکفورت با نهاد ناظر مالی آلمان سالها پیش از ورشکستگی آغاز شده بود.
بافین در سال ۲۰۱۷ اعطای اعتبار از سوی این شعبه را ممنوع کرد. دلیل اعلامشده، رعایت نشدن الزامات قانونی مربوط به «سازماندهی صحیح فعالیتهای تجاری» بود؛ مقرراتی که مدیریت ریسک، کنترلهای داخلی و سازوکارهای نظارتی بانک را دربر میگیرند.
در سال ۲۰۲۳ نیز دو جریمه به ارزش مجموعا ۲۷ هزار و ۵۰۰ یورو علیه شعبه قطعی شد. بانک اطلاعات مربوط به «توان تحمل ریسک» خود را چند بار نادرست یا با تاخیر در اختیار نهاد ناظر قرار داده بود.
توان تحمل ریسک یکی از معیارهای نظارت بانکی است و نشان میدهد بانک تا چه اندازه میتواند ریسکها و زیانهای احتمالی را بدون به خطر افتادن موجودیت خود پوشش دهد.
بحران پرداخت در سال ۲۰۲۳
شعبه فرانکفورت در مارس ۲۰۲۳ نیز با اختلالی جدی در پرداختها مواجه شد. در پی قطع دسترسی این شعبه به زیرساخت «تارگت۲/تی۲»، پرداختهای غیرنقدی بانک مختل شد.
بافین دستور داد سپردههای مشتریان بازپرداخت و پذیرش سپردههای جدید متوقف شود. همزمان دو کارمند بوندسبانک بهعنوان مامور ویژه بر اجرای این دستورات نظارت کردند. این محدودیتها در ژوئیه همان سال برداشته شد.
چند ماه بعد، در نوامبر ۲۰۲۳، بافین دستور بازرسی ویژهای از شعبه را صادر کرد. بررسی ساختار مدیریتی و کنترلهای داخلی بانک در آوریل ۲۰۲۴ پایان یافت و بافین پس از بررسیها، از جمله ارزیابی صورتهای مالی بانک، احتمال لغو مجوز فعالیت شعبه فرانکفورت را مطرح کرد.
بانک سپه با این ارزیابی مخالفت کرد و برای مقابله با اقدام نهاد ناظر به مسیر حقوقی متوسل شد.
آیا بانک ملی هامبورگ در مسیر مشابهی قرار دارد؟
ورشکستگی شعبه فرانکفورت بانک سپه، توجهها را به وضعیت یکی دیگر از بانکهای دولتی جمهوری اسلامی در آلمان، شعبه هامبورگ بانک ملی ایران، جلب کرده است.
بانک ملی نیز مشمول محدودیتهای مالی اتحادیه اروپاست و سابقه تحریم آن در اروپا به سال ۲۰۰۸ بازمیگردد. با این حال، وضعیت حقوقی دو بانک در حال حاضر یکسان نیست و بافین تاکنون از آغاز روند ورشکستگی یا اعلام «وضعیت جبران سپردهها» برای شعبه هامبورگ بانک ملی خبر نداده است.
به نوشته «اقتصاد هفته»، بافین در پی ادامه جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا، نظارت بر دیگر بانکهای ایرانی در آلمان، از جمله شعبه بانک ملی در هامبورگ، را نیز تشدید کرده است.
این نظارتها همزمان با کارزار تازه دولت دونالد ترامپ با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» انجام میشود؛ کارزاری که هدف آن تشدید انزوای مالی جمهوری اسلامی و قطع مسیرهای اقتصادی آن اعلام شده است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، مشخصا بانک ملی را هدف قرار داده و خواستار تعطیلی شعب آن شده است.
با وجود این فشارها، شعبه هامبورگ بانک ملی همچنان تعطیل نشده و به فعالیت، از جمله ارائه خدمات و افتتاح حساب برای مشتریان، ادامه میدهد.
سخنگوی دولت آلمان پنجم شهریور در پاسخ به ایراناینترنشنال گفت تحریمهای گسترده اتحادیه اروپا شامل این شعبه نیز میشود و برلین درباره اقدامات بیشتر علیه جمهوری اسلامی با آمریکا و شرکای اروپایی خود در تماس است.
او افزود: «بانک ملی ایران در حال حاضر مشمول تحریمهای گسترده در سطح اتحادیه اروپا است و بدیهی است که این تحریمها شامل شعبه بانک ملی در آلمان نیز میشود.»
اکنون، ۴۸ سال پس از ثبت شعبه فرانکفورت بانک سپه، روند ورشکستگی آن آغاز شده است؛ شعبهای که دسترسیاش به نظام پرداخت اروپایی قطع شده و هنگام ورود به این روند تنها ۱۱ سپردهگذار برایش باقی مانده بودند.
وزارت امور خارجه بحرین با اشاره به حملات جمهوری اسلامی به زیرساختها در سراسر منطقه خلیج فارس اعلام کرد که امنیت و ثبات منطقهای «نه با نادیده گرفتن حملات و سکوت در برابر پیامدهای آنها تامین میشود و نه از طریق سیاست مماشات.»
تهران روز جمعه اعلام کرد که قصد دارد دوشنبه در نشستی با کشورهای خلیج فارس در عمان شرکت کند. عمان هنوز برگزاری این نشست را بهطور رسمی اعلام نکرده و دیگر کشورهای منطقه نیز تاکنون در این باره سکوت کردهاند.
خبرگزاری رویترز شنبه بهنقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد نشست برنامهریزیشده روز دوشنبه در عمان فرصتی برای گفتوگو درباره موضوعاتی از جمله تنگه هرمز خواهد بود، اما انتظار نمیرود این نشست به امضای توافقی درباره این آبراه تحت محاصره منجر شود.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، نیز شنبه گفت نتایج مذاکرات تهران و مسقط درباره مسیرهای موقت کشتیرانی در تنگه هرمز، دوشنبه ۲۳ شهریور در نشست وزیران خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان در مسقط ارائه خواهد شد.
بقایی پیشتر به خبرگزاری ایلنا گفته بود این نشست با حضور جمهوری اسلامی، عراق و دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان در عمان برگزار میشود و تحولات منطقهای نیز در آن بررسی خواهد شد.
او همچنین گفت تهران و مسقط درباره مسیرهای موقت کشتیرانی در تنگه هرمز به تفاهم رسیدند و نتایج این مذاکرات در نشست وزیران خارجه کشورهای منطقه بررسی خواهد شد.
جمهوری اسلامی و عمان مدتهاست درباره توافقی بر سر نحوه کنترل عبور و مرور شناورها از تنگه هرمز مذاکره میکنند. عمان میگوید که در مذاکراتش با تهران از حمایت دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برخوردار است.
وزارت امور خارجه بحرین در بیانیه روز شنبه خود به حمله این هفته به خط لوله شرق-غرب عربستان سعودی و هدف قرار گرفتن یک مخزن آمونیاک در بحرین اشاره کرد که به گفته آن، «نزدیک بود به یک فاجعه گسترده منجر شود.»
وزارت امور خارجه بحرین گفت این حوادث «نشان میدهد که حملات به تاسیسات غیرنظامی و اقتصادی همچنان یک تهدید جاری است، نه تهدیدی که به گذشته تعلق داشته باشد.»
این وزارتخانه افزود: «گفتوگو نمیتواند بر نادیده گرفتن واقعیتها استوار باشد.»
وزارت امور خارجه بحرین گفت موضع این کشور از طریق کانالهای رسمی به عمان منتقل شده است و در عین حال تاکید کرد که پادشاهی بحرین همچنان به گفتوگو متعهد است و از تلاشهای دیپلماتیک عمان قدردانی میکند.
بحرین که در سال ۲۰۱۶ و در جریان بحرانی پیشین روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی قطع کرد، خواستار آن شد که تنگه هرمز بدون «تبعیض، دریافت هزینه یا نیاز به مجوز» باز باشد و گفت هرگونه ترتیبات در این زمینه باید هر شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس را دربر گیرد.
بحرین چهار شرط را که برای دستیابی به صلح پایدار ضروری میداند، مطرح کرده است: پایان دادن به حملات؛ پاسخگویی بینالمللی و پرداخت غرامت بابت خسارات؛ احترام به حاکمیت کشورها و ممنوعیت استفاده از قلمرو یک کشور بهعنوان سکوی پرتاب برای حمله به کشوری دیگر؛ و حلوفصل اختلافات باقیمانده از راههای قانونی.
نشست دوشنبه در عمان پس از آن برگزار میشود که عربستان سعودی روز جمعه اعلام کرد پهپادهایی که از عراق به پرواز درآمده بودند، خط لوله شرق-غرب این کشور را در مناطق ریاض و مدینه هدف قرار دادهاند.
عربستان سعودی بهعنوان اقدامی احتیاطی، این خط لوله را بهطورموقت تعطیل کرد و اعلام کرد برای آنکه به بغداد که دستور انجام تحقیقات فوری را صادر کرده است، فرصت دهد از انجام حملات بیشتر از خاک عراق جلوگیری کند، تصمیم گرفته است دست به اقدام تلافیجویانه نزند.
در مقابل عراق شنبه اعلام کرد که سه گذرگاه مرزی با ایران را پس از کشف پرتابگرهای پهپاد بسته است.
بحرین در حال حاضر یکی از کرسیهای شورای امنیت سازمان ملل متحد را در اختیار دارد.
وزارت امور خارجه این کشور در بیانیه شنبه خود اعلام کرد به تلاش از طریق مجاری دیپلماتیک و حقوقی برای تضمین آزادی کشتیرانی و امنیت منطقه ادامه خواهد داد و همچنان آماده است از ترتیباتی مبتنی بر اجماع و استوار بر حقوق بینالملل حمایت کند.
این کشور اعلام کرد هرگونه ترتیبات آینده برای تنظیم کشتیرانی در تنگه هرمز باید بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها باشد و به تایید سازمان بینالمللی دریانوردی برسد.
بحرین در پایان تاکید کرد:«پادشاهی بحرین درِ صلح را نمیبندد، اما آن را به بهای عدالت نیز باز نخواهد کرد. صلحی که بر عدالت استوار نباشد، صرفاً آتشبسی است که در انتظار پایان خود است.»
این بیانیه که در نخستین روز اجلاس سالانه رهبران بریکس در دهلینو تصویب شد، ضمن ابراز «نگرانی عمیق» از جنگ در خاورمیانه، خواستار حداکثر خویشتنداری شد و بر اتخاذ یک «رویکرد چندجانبه» که دیدگاههای ملی کشورها را محترم بشمارد، تاکید کرد.
در بند ۲۱۷ این بیانیه که به تحولات منطقه و جنگ ایران مربوط می شود آمده است: «ما نگرانی عمیق خود را از ادامه تشدید تنشها در غرب آسیا ابراز میکنیم و از همه طرفها میخواهیم حداکثر خویشتنداری را به خرج دهند و از اقداماتی که میتواند وضعیت را بیش از پیش وخیم کند، خودداری کنند.»
در بند ۲۱۸ بیانیه نیز گفته شده است: «ما تاکید میکنیم که حفاظت از غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی باید در اولویت باشد و همه طرفها باید به تعهدات خود بر اساس حقوق بینالملل، از جمله منشور سازمان ملل متحد و حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها احترام بگذارند.»
این بیانیه در شرایطی منتشر میشود که آمریکا و جمهوری اسلامی پس از وقفهای در درگیریها، بار دیگر حملات متقابل علیه یکدیگر را از سر گرفتهاند و حملات حکومت ایران و گروههای نیابتی آن به کشورهای منطقه ادامه یافته است.
هم ایران و هم امارات متحده عربی عضو گروه بریکس هستند و انتظار میرفت مانند نشست سال گذشته، همین موضوع دستیابی به اجماع بر سر یک بیانیه مشترک را به کاری بهویژه دشوار تبدیل کند.
در همین حال مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی و خالد بن محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی شنبه در حاشیه اجلاس بریکس در دهلینو با یکدیگر دیدار و درباره حمایت از تلاشها برای کاهش تنشها و افزایش فرصتهای صلح و توسعه در منطقه گفتوگو کردند.
اعضای بریکس علاوه بر این، درباره افزایش «اقدامات یکجانبه تعرفهای و غیرتعرفهای» که موجب اختلال در تجارت میشوند، ابراز نگرانی کردند؛ موضعی که در شرایط اعمال تحریمهای آمریکا علیه تهران در بحبوحه جنگ این کشور با ایران و همچنین تحریمهای آمریکا علیه روسیه بهدلیل جنگ اوکراین مطرح شده است.
بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی، اندونزی، ایران و امارات متحده عربی است.
از اختلاف تا اجماع
پیشتر رویترز بهنقل از منابع مطلع گزارش داده بود که نمایندگان کشورهای عضو برای دستیابی به اجماع تلاش کردهاند اختلاف میان جمهوری اسلامی و امارات را کاهش دهند؛ دو کشوری که در دو سوی درگیریها در منطقه قرار گرفتهاند.
توافق بر سر متن بیانیه از آن جهت اهمیت دارد که وزیران امور خارجه بریکس در نشست اردیبهشت خود در دهلینو نتوانستند بر سر یک بیانیه مشترک به توافق برسند.
هند در پایان آن نشست تنها جمعبندی ریاست دورهای بریکس را منتشر کرد و اختلاف اعضا درباره جنگ ایران و نقش امارات، از موانع اصلی اجماع بود.
نشست پیشین سران بریکس در تیر ۱۴۰۴ در ریو دو ژانیرو با تصویب «بیانیه ریو» پایان یافت.
در نشست وزیران امور خارجه، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، امارات را به مشارکت در جنگ علیه حکومت ایران متهم کرد؛ اتهامی که ابوظبی آن را رد کرد.
این تنش پیشین اکنون نمایندگان کشورهای عضو را واداشته است عباراتی انتخاب کنند که هم قابلیت تصویب با اجماع را داشته باشد و هم موضع بریکس را علیه اقدام نظامی یکجانبه منعکس کند.
خودداری از نام بردن از کشورها در متن نهایی نیز نشاندهنده همین ملاحظه است.
بریکس تصمیمهای سیاسی خود را بر پایه اجماع میگیرد و مخالفت هر عضو میتواند مانع انتشار بیانیه مشترک شود.
این بیانیه که در نخستین روز اجلاس سالانه رهبران بریکس در دهلینو تصویب شد، ضمن ابراز «نگرانی عمیق» از جنگ در خاورمیانه، خواستار حداکثر خویشتنداری شد و بر اتخاذ یک «رویکرد چندجانبه» که دیدگاههای ملی کشورها را محترم بشمارد، تاکید کرد.
در بند ۲۱۷ این بیانیه که به تحولات منطقه و جنگ ایران مربوط می شود آمده است: «ما نگرانی عمیق خود را از ادامه تشدید تنشها در غرب آسیا ابراز میکنیم و از همه طرفها میخواهیم حداکثر خویشتنداری را به خرج دهند و از اقداماتی که میتواند وضعیت را بیش از پیش وخیم کند، خودداری کنند.»
در بند ۲۱۸ بیانیه نیز گفته شده است: «ما تاکید میکنیم که حفاظت از غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی باید در اولویت باشد و همه طرفها باید به تعهدات خود بر اساس حقوق بینالملل، از جمله منشور سازمان ملل متحد و حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها احترام بگذارند.»
این بیانیه در شرایطی منتشر میشود که آمریکا و جمهوری اسلامی پس از وقفهای در درگیریها، بار دیگر حملات متقابل علیه یکدیگر را از سر گرفتهاند و حملات حکومت ایران و گروههای نیابتی آن به کشورهای منطقه ادامه یافته است.
هم ایران و هم امارات متحده عربی عضو گروه بریکس هستند و انتظار میرفت مانند نشست سال گذشته، همین موضوع دستیابی به اجماع بر سر یک بیانیه مشترک را به کاری بهویژه دشوار تبدیل کند.
در همین حال مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی و خالد بن محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی شنبه در حاشیه اجلاس بریکس در دهلینو با یکدیگر دیدار و درباره حمایت از تلاشها برای کاهش تنشها و افزایش فرصتهای صلح و توسعه در منطقه گفتوگو کردند.
اعضای بریکس علاوه بر این، درباره افزایش «اقدامات یکجانبه تعرفهای و غیرتعرفهای» که موجب اختلال در تجارت میشوند، ابراز نگرانی کردند؛ موضعی که در شرایط اعمال تحریمهای آمریکا علیه تهران در بحبوحه جنگ این کشور با ایران و همچنین تحریمهای آمریکا علیه روسیه بهدلیل جنگ اوکراین مطرح شده است.
بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی، اندونزی، ایران و امارات متحده عربی است.
از اختلاف تا اجماع
پیشتر رویترز بهنقل از منابع مطلع گزارش داده بود که نمایندگان کشورهای عضو برای دستیابی به اجماع تلاش کردهاند اختلاف میان جمهوری اسلامی و امارات را کاهش دهند؛ دو کشوری که در دو سوی درگیریها در منطقه قرار
گرفتهاند.
توافق بر سر متن بیانیه از آن جهت اهمیت دارد که وزیران امور خارجه بریکس در نشست اردیبهشت خود در دهلینو نتوانستند بر سر یک بیانیه مشترک به توافق برسند.
هند در پایان آن نشست تنها جمعبندی ریاست دورهای بریکس را منتشر کرد و اختلاف اعضا درباره جنگ ایران و نقش امارات، از موانع اصلی اجماع بود.
نشست پیشین سران بریکس در تیر ۱۴۰۴ در ریو دو ژانیرو با تصویب «بیانیه ریو» پایان یافت.
در نشست وزیران امور خارجه، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، امارات را به مشارکت در جنگ علیه حکومت ایران متهم کرد؛ اتهامی که ابوظبی آن را رد کرد.
این تنش پیشین اکنون نمایندگان کشورهای عضو را واداشته است عباراتی انتخاب کنند که هم قابلیت تصویب با اجماع را داشته باشد و هم موضع بریکس را علیه اقدام نظامی یکجانبه منعکس کند.
خودداری از نام بردن از کشورها در متن نهایی نیز نشاندهنده همین ملاحظه است.
بریکس تصمیمهای سیاسی خود را بر پایه اجماع میگیرد و مخالفت هر عضو میتواند مانع انتشار بیانیه مشترک شود.
