جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، در میانه ریزش حمایت‌ها از نامزدی دوباره‌اش، شعار انتخاباتی خود را اعلام کرد: «فوتبال متعلق به همه، در همه جای جهان است.» دست‌کم ۲۵ کشور، از جمله انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، دانمارک و اتریش، حمایت خود را از او پس گرفته‌اند.
جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، شنبه در اظهاراتی ویدیویی گفت: «قطعا در انتخابات جدید نامزد خواهم شد. شعار من بسیار ساده است: فوتبال متعلق به همه، در همه جای جهان است. من به این باور دارم.»
به گزارش گل، او توضیح داد که پیام اصلی کارزارش بر فراهم کردن فرصت رویاپردازی و فوتبال بازی کردن برای همه مردم جهان و تلاش برای کاهش فاصله میان بزرگ‌ترین کشورهای فوتبالی و دیگر کشورها متمرکز خواهد بود.
پیامی که اینفانتینو انتخاب کرده، لحنی به‌شدت آرمان‌گرایانه دارد و در یکی از جنجالی‌ترین و پرفشارترین مقاطع ریاست او مطرح می‌شود؛ همزمان با جنجال بر سر طرح او برای فروش حقوق بازاریابی جام جهانی به یک شرکت خصوصی.
اینفانتینو در حالی برای انتخابات مارس ۲۰۲۷ آماده می‌شود که فشارها بر مدیریت او افزایش یافته و شماری از فدراسیون‌های اروپایی از او فاصله گرفته‌اند.
روز شنبه رویترز گزارش داد که یسپر مولر، رییس فدراسیون فوتبال دانمارک، فیفا را به طفره رفتن از پاسخ به سوالات درباره طرح ناکام فروش سهام تجاری مسابقات متهم کرد: «زمان تغییر رییس فیفا فرا رسیده است.»
پیش‌تر هم فدراسیون فوتبال اتریش با اشاره به تحولات ماه‌های اخیر اعلام کرده بود به اتفاق آرا تصمیم گرفته از نامزدی دوباره جیانی اینفانتینو حمایت نکند. این فدراسیون گفت اتهام‌های مطرح‌شده علیه رییس فیفا تاکنون نه به شکلی معتبر بررسی شده‌اند و نه رد شده‌اند.
فدراسیون فوتبال فرانسه نیز دو روز پیش رسما حمایت خود از نامزدی او را پس گرفت.
اینفانتینو از فوریه ۲۰۱۶ ریاست فیفا را بر عهده دارد و این نهاد اکنون ۲۱۱ فدراسیون عضو دارد.
انتخابات مارس ۲۰۲۷ سرنوشت ادامه حضور او در راس فوتبال جهان را تعیین خواهد کرد. در صورت پیروزی، انتظار می‌رود دوره بعدی چهارمین و آخرین دوره ریاست او باشد و تا سال ۲۰۳۱ ادامه یابد.
اختلاف‌های عمیق با فدراسیون‌های اروپایی
اینفانتینو در شرایطی وارد کارزار انتخاباتی می‌شود که در ماه‌های اخیر با مجموعه‌ای از جنجال‌ها و کاهش حمایت فدراسیون‌های ملی روبه‌رو شده است.
یکی از نخستین جنجال‌ها، تصمیم او برای اعطای نخستین «جایزه صلح فیفا» به دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا و دوست نزدیکش، بود. این تصمیم با انتقادهایی روبه‌رو شد و فدراسیون فوتبال نروژ نیز از شکایتی علیه اینفانتینو به‌دلیل نقض احتمالی اصل بی‌طرفی سیاسی در آیین‌نامه اخلاقی فیفا حمایت کرد.
این شکایت که ابتدا از سوی سازمان غیرانتفاعی FairSquare مطرح شد، خواستار بررسی نقش اینفانتینو در ایجاد جایزه صلح فیفا و اعطای آن به ترامپ در پنجم دسامبر و همچنین بررسی چند مورد از حمایت علنی او از اقدامات و سیاست‌های رییس‌جمهوری آمریکا شده است.
در جریان جام جهانی نیز جنجال‌های دیگری شکل گرفت؛ از جمله نحوه برخورد با ایران، جلوگیری از ورود یک داور سومالیایی در مرز و تعلیق محرومیت فولارین بالوگان، مهاجم تیم ملی آمریکا، پیش از مرحله یک‌هشتم نهایی. ترامپ نیز اذعان کرد که درباره محرومیت بالوگان با اینفانتینو تماس گرفته بود.
پس از فینال جام جهانی که با پیروزی یک بر صفر اسپانیا مقابل آرژانتین در وقت اضافه به پایان رسید، بحران دیگری گریبان مدیریت فیفا را گرفت.
طرح «FIFA Forward Enterprise» که بر اساس آن مسابقات و دیگر دارایی‌های فیفا می‌توانستند در یک شرکت زیرمجموعه تجمیع شوند، افشا شد. بر اساس این طرح، قرار بود بخشی از سهام این شرکت به ارزش ۴.۲ میلیارد دلار به سرمایه‌گذاران خصوصی فروخته شود و جاشوا کوشنر، برادر جرد کوشنر، داماد ترامپ، از چهره‌های اصلی این فرایند بود.
یوفا، کونکاکاف و کنفدراسیون فوتبال آسیا به‌شدت با این طرح مخالفت کردند. واکنش‌های گسترده باعث شد فیفا نشست اضطراری برگزار کند و در نهایت طرح کنار گذاشته شد و اینفانتینو عذرخواهی کرد.
همزمان تنش میان یوفا و فیفا نیز افزایش یافته است. یوفا برای آغاز اقدامات حقوقی علیه فیفا تلاش کرده و فیفا در مقابل، یوفا را به راه انداختن «کارزار تخریب علیه فیفا و مدیران آن» متهم کرده است.
اتحادیه لیگ‌های اروپایی نیز اخیرا فیفا را به «رفتار سو استفاده‌گرانه» در ارتباط با تقویم مسابقات ملی زنان و تصمیمات مقرراتی مرتبط با فوتبال زنان متهم کرده است.
بن شلتون با شکست ۳ بر یک فرانسیس تیافو به فینال اوپن آمریکا رسید. تنیس‌باز ۲۳ ساله آمریکایی در فینال یکشنبه با الکساندر زورف روبه‌رو می‌شود و برای پایان دادن به انتظار ۲۳ ساله مردان آمریکا برای قهرمانی در گرند اسلم تلاش می‌کند.
شلتون پس از واگذاری ست نخست، تیافو را با نتایج ۴-۶، ۶-۳، ۶-۳ و ۷-۵ شکست داد. این نخستین بار در تاریخ بود که دو مرد سیاه‌پوست در مرحله نیمه‌نهایی یک گرند اسلم مقابل یکدیگر قرار گرفتند.
شلتون پیش از رسیدن به فینال، کارلوس آلکاراس را نیز در مسابقه‌ای پنج‌سته شکست داده بود. او حالا باید مقابل زورفی قرار بگیرد که هر پنج رویارویی قبلی با شلتون را برده و در ۴۵ مسابقه اخیر خود برابر چپ‌دست‌ها تنها یک بار شکست خورده است.
شلتون این فرصت را دارد که به انتظار ۲۳ ساله مردان آمریکایی برای قهرمانی در گرند اسلم پایان دهد.
به نوشته اتلتیک، چنین دوره طولانی بدون قهرمانی، یک ربع قرن پیش و پس از دهه‌ها حضور آمریکایی‌ها در بالاترین سطح تنیس، غیرقابل تصور به نظر می‌رسید. اما ظهور دو نسل استثنایی از تنیس‌بازان اروپایی، گرایش بهترین ورزشکاران مرد آمریکایی به رشته‌های دیگر و مجموعه‌ای از سردرگمی‌ها و کم‌توجهی‌ها در راس تنیس آمریکا، مردان این کشور را بیش از دو دهه از قهرمانی دور نگه داشته است.
تنیس آمریکا در سال‌های اخیر بازیکنان خوب زیادی داشته، اما کسی را نداشته است که بتواند با بهترین‌های جهان رقابت کند.
شلتون شاید چنین پدیده‌ای نباشد، اما جهش‌هایش از زمین چنان است که انگار فنر زیر کفش‌هایش دارد. او قادر است هر نوع سروی را اجرا کند و شاید مهم‌تر از همه، زمان لازم را صرف کرده است تا بازی‌اش را از الگوی مرسوم تنیس‌باز آمریکایی با سروهای قدرتمند و فورهندهای برق‌آسا فراتر ببرد.
همین تلاش‌ها او را به مسابقه‌ای رسانده که چیزی بسیار فراتر از یک جام و جایزه نقدی در آن مطرح است. شلتون برای پایان دادن به یک انتظار ۲۳ ساله تلاش خواهد کرد و در عین حال می‌داند بخشی از یک روند تاریخی بزرگ‌تر و مساله نمایندگی سیاه‌پوستان در این ورزش است.
شلتون گفت از این موقعیت لذت خواهد برد، اما باید تمرکز خود را بر ضربه زدن به توپ زرد کوچکی حفظ کند که با سرعت بسیار زیادی حرکت خواهد کرد؛ همان کاری که در دو هفته گذشته انجام داده است.
او بامداد شنبه در نشست خبری گفت: «تا اینجا توانسته‌ام اهمیت لحظه را به‌خوبی از ذهنم دور نگه دارم.»
از سال ۱۹۶۸ تاکنون هیچ مرد سیاه‌پوستی قهرمان این رقابت‌ها نشده است؛ سالی که آرتور اش، کسی که راه را برای حرفه‌ای شدن شلتون و پدرش برایان هموار کرد، عنوان قهرمانی را به دست آورد.
شلتون گفت: «اضطراب همیشه وجود دارد. چیزی است که باید بر آن غلبه کنید.»
فدراسیون کشتی پس از انتشار گزارش ایران‌اینترنشنال، معافیت این فدراسیون از دریافت گواهی صلاحیت فنی و مالی برای ورود به حوزه معدن را تایید کرد و با استناد به اساسنامه فدراسیون کشتی، «انجام هرگونه فعالیت اقتصادی، بازرگانی، تبلیغاتی و تولیدی» را حق خود دانست.
مطابق این مصوبه که ایران اینترنشنال نسخه‌ای از آن را مشاهده کرده، شورای عالی معادن در جلسه روز ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، برای «جبران بخشی از خسارات وارده به فدراسیون کشتی» در جنگ ۴۰ روزه، با حداکثر آرا، به این فدراسیون ورزشی، معافیت از دریافت «گواهی صلاحیت فنی و مالی» و مجوز اکتشاف معدنی داده است.
فدراسیون کشتی در بیانیه‌ای که امروز شنبه منتشر شده، «امتیاز اختصاصی» معدن را رد کرده، اما بر اساس توضیحات خود این نهاد و مصوبه شورای‌عالی معادن، برخلاف روال معمول متقاضیان، می‌تواند بدون داشتن گواهی صلاحیت فنی و مالی وارد فرایند ثبت محدوده‌های اکتشافی و شرکت در مزایده‌های معدنی شود.
این فدراسیون همچنین معافیت از دریافت «گواهی صلاحیت فنی و مالی» را بی‌اهمیت دانسته است، این درحالی است که طبق قانون معادن ایران، فرد عادی بدون تخصص نمی‌تواند پروانه اکتشاف بگیرد. علاوه بر اینکه برای ثبت محدوده معدنی و شروع اکتشاف، صلاحیت فنی و مالی کاشف باید اثبات شود.
فدراسیون کشتی داشتن چنین معافیتی را حق خود به عنوان یک «نهاد عمومی غیر دولتی» دانسته است: «دستورالعمل صلاحیت فنی و مالی، ابزار اجرای آیین‌نامه است و نباید به گونه‌ای تفسیر شود که در خصوص نهاد های عمومی غیر دولتی دارای ساختار و ارکان قانونی خاص، اجرای آن مستلزم تغییر اساسنامه یا ارکان قانونی شخص حقوقی باشد.»
این درحالی است که فتح‌الله توسلی، نماینده مجلس جمهوری اسلامی، پیش از این در شبکه اجتماعی ایکس، نوشته بود این معافیت با فشار به وزارت صمت به فدراسیون کشتی داده شده است: «یکی از فدراسیون‌های ورزشی با فشار به وزارت صنعت و معدن از این وزارت معافیت صلاحیت فنی برای ثبت محدوده‌های اکتشافی دریافت کرده است! واقعا در این کشور چه خبر است؛ فدراسیون ورزشی را چه به معدن؟ معدن را چه به فدراسیون و بعد چرا صلاحیت فنی باید معاف شوند؟»
«قطعی و لازم‌الاجراست»
نکته اینکه در نامه وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن وزیر صمت و دبیر شورای عالی معادن به مدیران کل صمت در تمام استان‌ها و مناطق آزاد، آمده است که رای شورای عالی معادن برای دادن معافیت اکتشافات معدنی به فدراسیون کشتی، «قطعی و لازم‌الاجرا»ست و معاون وزیر از مدیران کل خواسته «رونوشتی از اقدامات به‌عمل‌آمده را به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال کنند.»
فدراسیون کشتی که با این مصوبه، از اصل تخصص در اکتشاف معدن معاف شده، نداشتن مهندس معدن در ارکان مدیریتی خود را مانعی برای ورود به این حوزه ندانسته و گفته است می‌تواند توان تخصصی لازم را در مرحله اجرای عملیات معدنی تامین کند.
با وجود اینکه طبق قوانین اکتشاف معدن در ایران، هر شخصی که منطقه‌ای را اکتشاف و به ماده معدنی برسد، وزارت صمت با توجه به صلاحیت‌های تخصصی و مالی، برای او «گواهی کشف» صادر می‌کند و به او حق تقدم در بهره‌برداری و استخراج از این معدن را می‌دهد، اما فدراسیون کشتی چنین رویه‌ای را که نیاز به تخصص دارد، چنین توجیه می‌کند: «این تصمیم نه واگذاری معدن است، نه اعطای حق تقدم نسبت به محدوده‌ای خاص و نه معافیت از اعمال مقررات فنی؛ بلکه ناظر بر تعیین نحوه احراز صلاحیت یک نهاد عمومی دارای ساختار قانونی خاص در چارچوب اختیارات مقرر است.»
فدراسیون کشتی همچنین مدعی شده است که «تمرکز بر فعالیت‌های معدنی، در جهت تامین منابع و مصالح عمرانی فدراسیون کشتی و جلوگیری از تحمیل بار مالی به دولت و مردم است.»
ثروت عمومی در دست فدراسیون ورزشی
اصل ۴۵ قانون اساسی، معادن را صراحتا در شمار انفال و ثروت‌های عمومی قرار داده است. معافیت یک فدراسیون ورزشی از احراز صلاحیت فنی و مالی برای ورود به حوزه‌ای غیرتخصصی، در عمل یکی از موانع دسترسی به این ثروت عمومی را برای مدیران آن کنار می‌زند و زمینه سو استفاده از منابع عمومی را فراهم می‌کند.
نکته اینجاست که با همین توجیه، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای نظامی در جمهوری اسلامی مجوز فروش و صادرات نفت گرفتند و در نهایت بخش بزرگی از فروش نفت به عنوان ثروت مردم ایران، از اختیار دولت خارج شد.
اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد شورای عالی معادن در جلسه روز ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، برای «جبران بخشی از خسارات وارده به فدراسیون کشتی» در جنگ ۴۰ روزه، با حداکثر آرا، به این فدراسیون ورزشی، معافیت از دریافت «گواهی صلاحیت فنی و مالی» و مجوز اکتشاف معدنی داده است.
این درحالی است که فدراسیون کشتی مانند دیگر فدارسیون‌های ورزشی، ماهیت صنعتی و معدنی ندارد و در وظایفش، فعالیت در چنین حوزه‌هایی تعریف نشده است.
«معافیت فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران از اخذ گواهی صلاحیت فنی و مالی به جهت ثبت محدوده‌های اکتشافی، شرکت در مزایده محدوده‌های اکتشافی و معدنی و ...» با امضای معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به مدیران کل صمت تمام استان‌ها و مناطق آزاد ایران ابلاغ شده است.
این رانت ویژه به فدراسیون کشتی و معافیت تخصصی و مالی درحالی است که طبق قانون معادن ایران، فرد عادی بدون تخصص نمی‌تواند پروانه اکتشاف بگیرد. علاوه بر اینکه برای ثبت محدوده معدنی و شروع اکتشاف، صلاحیت فنی و مالی کاشف باید اثبات شود.
در نامه وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن وزیر صمت و دبیر شورای عالی معادن آمده است که رای شورای عالی معادن برای دادن معافیت اکتشافات معدنی به فدراسیون کشتی، «قطعی و لازم‌الاجرا»ست.
و عجیب اینجاست که این معافیت برای صدور گواهی صلاحیت فنی و مالی با توجیه «ماهیت فرهنگی ـ ورزشی فدراسیون کشتی» صادر و به مدیران کل صمت در استان‌ها و مناطق آزاد ابلاغ شده است.
ضمن اینکه معاون وزیر از مدیران کل خواسته «رونوشتی از اقدامات به‌عمل‌آمده را به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال کنند.»
طبق قوانین اکتشاف معدن در ایران، هر شخصی که منطقه‌ای را اکتشاف و به ماده معدنی برسد، وزارت صمت با توجه به صلاحیت‌های تخصصی و مالی، برای او «گواهی کشف» صادر می‌کند. علاوه بر اینکه این شخص حق تقدم در بهره‌برداری و استخراج از این معدن را بدست می‌آورد.
تکرار رانت فروش نفت به سپاه، این‌بار در ورزش
این رانت ویژه و معدنی برای فدراسیون کشتی، تکرار یک رانت مشابه برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به‌خصوص سپاه پاسداران و نیروی انتظامی است؛ برای نخستین بار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، «دولت مکلف شد تا سقف ۴.۵ میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی را جهت تقویت بنیه دفاعی در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد تا آنها خود نسبت به فروش یا تهاتر آن اقدام کنند.»
هرچند به طور رسمی از بودجه ۱۴۰۱، فروش نفت به نیروهای نظامی در جمهوری اسلامی واگذار شده است، اما گزارش‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد حدود دو دهه از چنین رانتی می‌گذرد.
با این سیاست، بخشی از نفت صادراتی ایران در قالب طرح‌های «تقویت بنیه دفاعی کشور» تحویل نیروهای نظامی، خصوصا سپاه پاسداران می‌شود اما در سال‌های اخیر نه تنها سهم نفت نظامیان به شدت بیشتر شده است بلکه هزینه بودجه دولتی برای تامین مالی آنها نیز رشد کرده و دامنه مجوز تحویل مستقیم نفت خام به نهادها و طرح‌های دیگری مانند طرح‌های هسته‌ای نیز گسترش یافته است.
این موضوع یک رانت بزرگ برای نیروهای مسلح در فروش نفت و درآمد چشمگیر از فروش ارز آن به قیمت آزاد در بازارهای داخلی فراهم می‌کند.
از طرفی، اولویت فروش نفت با نیروهای مسلح است و افت صادرات نفت ایران تنها دست بودجه دولتی را خواهد بست و اگر نیروهای مسلح نتوانند نفت تحویلی را صادر کنند، دولت باید معادل همان نفت، پول تحویل آنها دهد.
ادعای خسارت ۴۰۰ میلیاردی
علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی پیش‌تر، مدعی شده بود که بازسازی کمپ فدراسیون کشتی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.
فدراسیون کشتی در حالی از این رانت به علت آنچه جبران خسارت جنگ عنوان کرده می‌خواهد بهره ببرد، که پیش‌تر گفته شده عملیات بازسازی خسارت‌های ناشی از جنگ پایان یافته و اکنون اردوی ملی در کمپ کشتی در حال برگزاری است.
محمدعلی قدوسی، رییس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال، درباره صدور کیفرخواست برای مدیران فدراسیون گفت: «چگونه قبل از اینکه این موضوع به افراد ذی‌نفع ابلاغ شود، رسانه‌ای شده است؟ هنوز مدیران فوتبال هیچ اطلاع قانونی و رسمی از این موضوع ندارند.»
قدوسی با تاکید بر شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال اظهار داشت که این فدراسیون یک موسسه غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به گفته او، آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز این موضوع را تایید می‌کند.
او درباره موضوع پرونده توضیح داد: «این پرونده صرفا مربوط به پاداش ۲۰ هزار دلاری اعضای هیئت‌رییسه فدراسیون فوتبال پس از صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ است.» به گفته قدوسی، این پرداخت با مصوبه هیئت‌رییسه، تنظیم صورت‌های مالی و تایید مجمع عمومی فدراسیون انجام شده است.
در همین حال، یاشار سلطانی، خبرنگار اقتصادی با انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد در پرونده فساد فوتبال، برای تعدادی از مدیران ارشد و چهره‌های فدراسیون فوتبال به اتهام اختلاس کیفرخواست صادر شده است.
او در این توئیت نام مهدی تاج، محمدمهدی نبی، احسان اصولی‌صفا، تهمورث حیدری، خداداد افشاریان و چند نفر دیگر را مطرح کرد و نوشت: «بر اساس قانون با صدور کیفرخواست همگی این افراد از حضور در فدراسیون منع و از کار منفصل می‌شوند.»
رییس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال افزود اعضای هیئت‌رییسه پس از ایراد سازمان بازرسی کل کشور و طرح موضوع تعارض منافع، برای احتیاط تمام وجوه دریافتی را به حساب مبدا بازگرداندند و از نظر آنها موضوع حل شده است.
قدوسی صدور کیفرخواست را «تصمیم قضایی قابل احترام اما کاملا مقدماتی» دانست و گفت این پرونده در دادگاه بدوی و در صورت لزوم در دادگاه تجدیدنظر قابل رسیدگی است.
او همچنین درباره استناد به تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری گفت این مقرره مربوط به سازمان‌های دولتی یا موسساتی است که با کمک دولت اداره می‌شوند و به اعتقاد او، با توجه به شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال، این تبصره قابل تسری به فدراسیون و مدیران آن نیست.
قدوسی در پایان اعلام کرد دیوان محاسبات کشور پس از بررسی پرونده، تخلفی را احراز نکرده و کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال نیز در رسیدگی به این موضوع حکم برائت صادر کرده است.
پس از جام‌جهانی قطر، هیات‌رئیسه فدراسیون فوتبال پاداش ۲۰ هزار دلاری برای اعضای هیات رییسه تعیین کرد، اما سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال اعلام کرد که پرداخت پاداش فقط به مربیان و بازیکنان تیم ملی مجاز است و برای سایر عوامل اعم از مدیران فدراسیون ها ممنوع است و خواستار پس‌دادن این مبالغ شد.
فحاشی خداداد عزیزی، مدیر تیم تراکتور، به امید عالیشاه پس از دیدار با گل‌گهر، بار دیگر موجی از واکنش‌ها را در فضای عمومی و رسانه‌ای کشور برانگیخت.
با گذر از ابعاد اخلاقی و حرفه‌ای این واقعه، پرسش بنیادی‌تر و کلیدی‌تری پیش می‌آید: چرا چهره‌های وابسته به حکومت و مدافعان ایدئولوژیک آن، فراتر از قانون و عرف رفتار می‌کنند و خود را در برابر هرگونه پاسخگویی مصون می‌بینند؟
این احساس خودبزرگ‌بینی و خودبرتربینی ریشه در ساختار تبعیض‌آمیزی دارد که شهروندان را به دو گروه «خودی» و «غیرخودی» تقسیم می‌کند. الگوی رفتاری عزیزی حادثه‌ای غریب در زیست سیاسی و اجتماعی دههٔ اخیر نیست؛ بلکه استمراری از یک رویهٔ جاافتاده است.
از تیراندازی محمود کریمی، مداح سرشناس حکومتی در خیابان‌های تهران که بدون پاسخگویی حقوقی مؤثر پایان یافت، تا اهانت‌ها و رفتارهای فراقانونی دیگر چهره‌های وابسته به نظام، همگی پیام مشخصی را به جامعه مخابره می‌کنند: قانون برای همه یکسان اجرا نمی‌شود.
در فرهنگ عامه و ادبیات کوچه و خیابان، مردم از این اتکای غیرقانونی به قدرت با تعابیری مانند «به بالا وصل است» یا «پشتش به بالا گرم است» یاد می‌کنند.
«بالا» نماد نهادهای قدرت و کانون‌های تصمیم‌گیری است که حاشیه امنی تمام‌عیار برای هواداران خود می‌سازند.
افرادی که در خط مقدم دفاع از گفتمان رسمی قرار می‌گیرند، کاملاً آگاهند که خطاهای آشکار و مجرمانهٔ آنها با پوشش سیاسی، سکوت مراجع نظارتی و در نهایت مجازات‌های نمادین و تخفیف‌های ویژه روبه‌رو خواهد شد.
نتیجه مستقیم این مصونیت ساختاری، فرسایش هرچه بیشتر سرمایه اجتماعی، رواج گسترده‌تر بی‌قانونی و تعمیق شکاف میان مردم و حاکمیت است.
زمانی که جامعه می‌بیند منتقدان و شهروندان عادی برای کوچک‌ترین رفتاری با سخت‌ترین برخوردهای قضایی روبه‌رو می‌شوند، اما وابستگان قدرت پس از آشکارترین قانون‌شکنی‌ها همچنان موقعیت و تریبون خود را حفظ می‌کنند، احساس تبعیض به اوج می‌رسد.
رفتارهایی مانند رفتار اخیر خداداد عزیزی، صرفا یک بداخلاقی ورزشی نیست؛ بلکه معلول ساختاری است که در آن «پشت‌گرمی به بالا» جایگزین حاکمیت قانون شده است.
اگرچه هنوز ابعاد و نوع برخورد انضباطی با خداداد عزیزی مشخص نیست، اما حتی صدور حکم محرومیت یا جریمه نقدی برای او نیز نقض‌کننده این ساختار مصونیت‌ساز نخواهد بود.
تجربه نشان داده است که در چنین مواردی، برخوردهای قانونی احتمالی صرفا کارکردی «ویترینی» و «تسکین‌دهنده» دارند تا از حجم التهاب عمومی بکاهند.
چنین برخوردهای مقطعی، بیش از آنکه حاصل اراده‌ای واقعی برای برخورد برابر با قانون‌شکنان باشد، نمایشی برای مهار افکار عمومی است و پس از فروکش کردن حواشی، همان حاشیه امن کماکان برای چهره‌های خودی برقرار خواهد ماند.
