حمایت سیاستمداران ارشد «ائتلاف استرالیا» از دیدار با شاهزاده رضا پهلوی
دیدار مجازی پیش‌روی شاهزاده رضا پهلوی با نمایندگان و سناتورهای ارشد «ائتلاف استرالیا» با حمایت شماری از اعضای این ائتلاف همراه شده است. آنها در گفت‌وگوی اختصاصی با ایران‌اینترنشنال بر اهمیت گفت‌وگو با شاهزاده رضا پهلوی درباره آینده ایران و دوران گذار تاکید کرده‌اند.
آندرو برگ، سناتور و وزیر محیط زیست در دولت سایه استرالیا، جمهوری اسلامی را «یکی از بدترین رژیم‌های جهان» خواند و گفت این حکومت با ارتکاب جنایت علیه مردم ایران و حمایت از تروریسم در خارج از مرزهای خود، از جمله در استرالیا، ویرانی گسترده‌ای به بار آورده است.
برگ گفت: «برای ائتلاف، دیدار با ولیعهد یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست خارجی ماست، زیرا معتقدیم دیدار با این چهره کلیدی دوران گذار، بهترین راه برای پیش بردن بحث درباره تشکیل یک حکومت جدید در ایران است.»
او کنار رفتن جمهوری اسلامی را به نفع امنیت جهان، استرالیا و جامعه ایرانیان استرالیا دانست و افزود: «تا زمانی که به‌طور جدی با یک آلترناتیو وارد تعامل نشویم، این حکومت هرگز کنار نخواهد رفت؛ و آلترناتیوی که ما به‌عنوان چهره دوران گذار در اختیار داریم، ولیعهد است.»
جسیکا کالینز، سناتور و رییس کمیته مراجع امور خارجی، دفاع و تجارت مجلس سنای استرالیا، نیز شاهزاده رضا پهلوی را «نمادی مهم از مخالفت با حکومت و حمایت از دموکراسی» توصیف کرد و گفت ائتلاف به ارتباط با او و دیگر نیروهای دموکراسی‌خواه ادامه خواهد داد.
جولیان لیسر، وزیر آموزش در دولت سایه استرالیا، جمهوری اسلامی را «رژیمی جنایتکار و تروریستی» خواند و گفت ائتلاف از شاهزاده رضا پهلوی برای سفر به استرالیا دعوت کرده است تا دیدگاه او درباره تحولات ایران و چشم‌اندازش برای آینده این کشور را بشنود.
دیو شارما، سناتور فدرال و عضو دولت سایه استرالیا، نیز شاهزاده رضا پهلوی را «صدایی مهم و تاثیرگذار» در بحث‌های سیاسی مربوط به ایران توصیف کرد. او گفت: «ما خواهان تغییر سیاسی مسالمت‌آمیز در ایران هستیم» و افزود شاهزاده رضا پهلوی در هرگونه دوره گذار «نقش مهمی» ایفا خواهد کرد.
شارما همچنین گفت سفر شاهزاده رضا پهلوی به استرالیا می‌تواند به مردم این کشور نشان دهد که «چشم‌انداز یک آینده سیاسی روشن‌تر برای ایران وجود دارد.»
مقایسه مجموعه تصاویر ماهواره‌ای کوپرنیکوس از ماه‌های پیش از جنگ با دوره محاصره، تغییری چشمگیر را در هر دو بندر نشان می‌دهد.
در بندر شهید رجایی در نزدیکی بندرعباس، تصاویر پیش از جنگ نشان می‌دهد کشتی‌ها در چندین پست اسکله پهلو گرفته‌اند و پایانه کانتینری فعالیت بیشتری دارد؛ اما در تصاویر بعدی، شمار کشتی‌ها بسیار کمتر است و بخش‌های وسیعی از بندر عمدتا غیرفعال به نظر می‌رسد.
شهید رجایی مهم‌ترین بندر صادراتی ایران و پس از بندر امام خمینی، دومین دروازه بزرگ واردات کشور است. این بندر همچنین بزرگ‌ترین بندر کانتینری ایران است و بر اساس آمار رسمی، نزدیک به ۸۰ درصد تخلیه و بارگیری کانتینرهای کشور در آن انجام می‌شود.
الگوی مشابهی در بندر امام خمینی در جنوب غربی ایران، بزرگ‌ترین دروازه واردات کشور، دیده می‌شود. تصاویر ماهواره‌ای این بندر نیز نشان می‌دهد حضور کشتی‌ها و فعالیت پایانه‌ها در مقایسه با دوره پیش از جنگ به‌طور چشمگیری کاهش یافته است.
این تصاویر معیاری بصری از میزان اختلال در بنادری ارائه می‌کند که برای اقتصاد ایران حیاتی‌اند. بر اساس داده‌های بندری ایران، بیش از ۵۵ درصد واردات و صادرات کشور و، طبق برآوردها، ۸۵ تا ۹۰ درصد تجارت کانتینری آن از طریق بندر شهید رجایی انجام می‌شود.
بندر امام خمینی نقشی به‌ویژه مهم در واردات مواد غذایی و دیگر کالاهای اساسی دارد. سازمان بنادر و دریانوردی ایران اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۸ میلیون تن کالا در این بندر تخلیه و بارگیری شده که ۱۹٫۲ میلیون تن آن کالای وارداتی بوده است.
شواهد ماهواره‌ای، دیگر نشانه‌های تشدید آثار محاصره را تقویت می‌کند. در ویدیویی که اوائل شهریور از بندر شهید رجایی منتشر شد، هیچ کشتی پهلوگرفته‌ای دیده نمی‌شد و فعالیت تخلیه و بارگیری قابل مشاهده نیز اندک بود.
ایران‌اینترنشنال ۲۷ تیرماه گزارش داد که فعالیت این بندر به حداقل رسیده، هزاران کانتینر در آن متوقف مانده و حدود نیمی از نیروی کار آن تعدیل شده‌اند.
مقام‌های جمهوری‌اسلامی نیز بیش از پیش به پیامدهای اقتصادی محاصره اذعان کرده‌اند. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، ۶ شهریور گفت بسته بودن مسیرها مانع ورود کالا، از جمله بنزین، به کشور شده است.
رویترز این هفته گزارش داد که تجارت ایران در پی محاصره و تشدید تحریم‌ها تا ۳۵ درصد کاهش یافته و هم‌زمان عرضه بنزین نیز به‌شدت محدود شده است.
تأثیر محاصره بر تجارت نفت ایران حتی شدیدتر بوده است. بر اساس داده‌های کشتیرانی که رویترز به آنها استناد کرده، بارگیری نفت خام ایران از حدود دو میلیون بشکه در روز پیش از جنگ، به حدود ۲۲۰ هزار تا ۲۵۵ هزار بشکه در روز در ماه اوت کاهش یافته است.
واشینگتن می‌گوید می‌تواند محاصره را برای مدتی نامحدود ادامه دهد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که تا اول شهریور، نیروهایش مسیر ۷۰ کشتی تجاری را که تلاش داشتند محاصره را بشکنند، تغییر داده‌اند؛ سه کشتی نیز از کار انداخته شده‌اند و نیروهای آمریکایی وارد دو کشتی دیگر شده‌اند.
بر اساس داده‌های گمرکی که پس از ماه‌ها تاخیر منتشر شد، تجارت خارجی ایران از آغاز درگیری با ایالات متحده به‌شدت کاهش یافته و صادرات غیرنفتی و واردات کشور هر کدام حدود یک‌چهارم یا بیشتر افت کرده‌اند.
ایران تا ۲۵ مرداد، یعنی در نزدیک به پنج ماه نخست سال جاری، حدود ۱۵ میلیارد دلار کالای غیرنفتی، از جمله گاز طبیعی و گاز مایع، صادر کرد. این رقم نزدیک به ۳۰ درصد کمتر از رقم گزارش‌شده برای پنج ماه نخست سال قبل بود.
واردات نیز در همین دوره نزدیک به پنج‌ماهه به حدود ۱۷ میلیارد دلار کاهش یافت؛ رقمی حدود یک‌چهارم کمتر از واردات ثبت‌شده در کل دوره پنج‌ماهه مشابه سال قبل.
این ارقام نشان‌دهنده وخامت شدید وضعیت تجارت ایران در جریان جنگی است که صنایع کلیدی و مسیرهای کشتیرانی را مختل کرده و فشار بیشتری بر اقتصادی وارد آورده است که از پیش با سال‌ها تحریم، کاهش درآمدهای نفتی و کمبود مزمن ارز دست‌وپنجه نرم می‌کرد.
در پی اظهارات بی‌سابقه و تهدیدآمیز شکارچی مبنی بر قرار دادن روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور در «بانک اهداف نظامی»، وزارت امنیت عمومی کانادا در پاسخ به ایران‌اینترنشنال، ابعاد تازه و راهبردی اقدامات حفاظتی و امنیتی اتاوا را برای صیانت از جان روزنامه‌نگاران، شهروندان و ساکنان کانادا تشریح کرد.
این اظهارات تهدیدآمیز که پس از سابقه دروغ‌پردازی‌های شکارچی در پرونده سرنگونی پرواز پی‌اس۷۵۲ مطرح شد، بار دیگر کارزار عریان سرکوب فراملی تهران را در کانون توجه نهادهای امنیتی جهان قرار داده است.
هشدار سخت‌گیرانه وزارت امنیت عمومی و فعال‌سازی شبکه حفاظتی
وزارت امنیت عمومی کانادا در این موضع‌گیری صریح تاکید کرد حفاظت از امنیت تمامی افرادی که در خاک کانادا زندگی و فعالیت می‌کنند، از خطوط قرمز دولت فدرال است.
این وزارتخانه اعلام کرد آژانس‌های امنیتی و مجری قانون کانادا، از جمله سازمان اطلاعات و امنیت (CSIS) و پلیس فدرال سوارکار (RCMP)، با رصد مداوم تهدیدهای سایبری، اطلاعاتی و تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی، شبکه حفاظتی ویژه‌ای را برای روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای مستقر در کانادا فعال کرده‌اند.
در پاسخ نهاد امنیت عمومی کانادا آمده است: «تهدید آشکار مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی علیه اهالی رسانه، فراتر از یک لفاظی سیاسی، مصداق بارز تروریسم دولتی و سرکوب فراملی است. کانادا هرگز اجازه نخواهد داد عوامل حکومت‌ها و شبکه‌های نفوذ آنان، امنیت روزنامه‌نگاران و شهروندان ما را در خاک کانادا به مخاطره بیندازند. تمامی ابزارهای قانونی، اطلاعاتی و حفاظتی برای خنثی کردن این تحرکات به کار گرفته شده است.»
اتکا به قوانین جدید مقابله با نفوذ و سرکوب فراملی
این موضع‌گیری تکمیلی، رویکرد سخت‌گیرانه اتاوا را پس از اقدامات پیشین وزارت امور خارجه، وارد فاز عملیاتی تازه‌ای می‌کند.
دولت کانادا با استناد به قوانین جدید خود از جمله اجرای کامل «قانون شفافیت و پاسخگویی نفوذ خارجی» (FITAA) و به‌روزرسانی‌های قانون سازمان اطلاعات امنیتی، ظرفیت‌های نظارتی و بازدارنده خود را علیه عوامل اطلاعاتی و نفوذی تهران به شدت افزایش داده است.
وزارت امنیت عمومی کانادا در پایان به تمامی روزنامه‌نگاران و شهروندانی که هدف ارعاب، تهدید آنلاین یا تعقیب از سوی عوامل وابسته به حکومت ایران قرار می‌گیرند یادآور شد که شبکه اطلاعات امنیت ملی پلیس فدرال (RCMP) به‌صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت گزارش‌هاست و با همکاری نهادهای انتظامی محلی، بالاترین سطح حفاظت فردی و عمومی را برای جامعه رسانه‌ای فارسی‌زبان در کانادا تضمین می‌کند.
موضع وزارت خارجه و محکومیت جهانی تروریسم دولتی
وزارت خارجه کانادا نیز ۱۳ شهریور در پاسخ به ایران‌اینترنشنال، تهدیدهای اخیر سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، مبنی بر قرار دادن روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور در «بانک اهداف نظامی» را به‌شدت محکوم کرد.
وزارت خارجه کانادا در این موضع‌گیری رسمی اعلام کرد: «کانادا به عنوان یکی از اعضای بنیان‌گذار "ائتلاف آزادی رسانه‌ها" (Media Freedom Coalition)، تهدیدهای حکومت ایران علیه روزنامه‌نگاران، چه در داخل و چه در خارج از کشور را به شدت محکوم می‌کند. روزنامه‌نگاران، فعالان و اهالی رسانه، ستون اصلی جوامع عادل، مقتدر و پویا هستند و باید آزاد باشند تا بدون ترس از اقدامات تلافی‌جویانه، مداخلات سیاسی یا تهدید و ارعاب، وظایف حرفه‌ای خود را انجام دهند.»
در پاسخ وزارت خارجه کانادا به ایران‌اینترنشنال همچنین تاکید شد که کانادا عمیقا بر این باور است که آزادی رسانه‌ها بخش مهمی از جوامع دموکراتیک و لازمه حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین است.
این وزارتخانه افزود شهروندان به رسانه‌های آزاد نیاز دارند تا با دستیابی به اطلاعات دقیق و تحلیل‌های آگاهانه، بتوانند حکومت‌ها را پاسخگو نگه دارند و کانادا قاطعانه از حقوق روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در سراسر جهان برای فعالیت در محیطی عاری از ارعاب و اذیت و آزار نهادهای حکومتی حمایت می‌کند.
وزارت خارجه کانادا همچنین یادآور شد که کارزار سرکوب حکومت ایران تنها به داخل مرزها ختم نمی‌شود و کانادا نقض گسترده و مداوم حقوق بشر از سوی رژیم ایران، ارعاب مردم این کشور و کارزار سرکوب فراملی آن را محکوم می‌کند.
در همین چارچوب اعلام شد که کمتر از سه هفته دیگر و در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل، کانادا برای بیست‌وچهارمین سال پیاپی رهبری قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران را بر عهده خواهد داشت تا فشارهای بین‌المللی بر تهران بدون وقفه حفظ شود.
او یک‌شنبه ۱۵ شهریور هشدار داد جمهوری اسلامی بر این باور است که مخالفان حکومت و روزنامه‌نگاران ایرانی در خارج از کشور از «حمایت امنیتی کامل» برخوردار نیستند و از این وضعیت برای طراحی و اجرای عملیات علیه آنان بهره می‌برد.
به گفته این مقام امنیتی، واحدهایی که برای هدف قرار دادن یهودیان و اسرائیلی‌ها فعالیت می‌کنند، در طراحی عملیات علیه مخالفان جمهوری اسلامی و روزنامه‌نگاران ایرانی نیز نقش دارند.
او آذربایجان، ترکیه و امارات متحده عربی را در زمره کشورهای پرخطر برای شهروندان اسرائیل دانست و افزود چند کشور اروپایی نیز برای مخالفان جمهوری اسلامی پرخطر ارزیابی می‌شوند.
این مقام اسرائیلی به‌دلیل حساسیت موضوع خواست نامش فاش نشود.
چهارم شهریور، ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، تهدید کرد کارکنان ایران‌اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی و رادیو فردا را می‌توان در «بانک اهداف نظامی» قرار داد.
این ادبیات کم‌سابقه که از تشدید فشار حکومت بر روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی‌زبان حکایت دارد، با انتقادهای گسترده‌ای همراه شد.
وزارت امور خارجه آلمان ششم شهریور این تهدید را محکوم کرد. هم‌زمان، هانا نویمن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، خواستار تقویت تدابیر حفاظتی اتحادیه اروپا برای روزنامه‌نگاران ایرانی شد.
تلاش تهران برای بازسازی شبکه‌های عملیاتی
مقام امنیتی اسرائیل در ادامه به ایران‌اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی پس از کشته شدن علی خامنه‌ای و شماری دیگر از مقام‌های ارشد حکومت در جنگ اخیر، به‌شدت در پی «انتقام‌گیری» از اسرائیل است.
او افزود حملات اسرائیل در جریان جنگ، آسیب‌های جدی به ساختارها و شبکه‌های جمهوری اسلامی برای اجرای «عملیات تروریستی» در خارج از ایران وارد آورد، اما حکومت بلافاصله روند بازسازی این شبکه‌ها را آغاز کرده است.
این مقام اسرائیلی اعیاد یهودیان و سالگرد حمله هفتم اکتبر را از مقاطع حساس و پرخطر برای اجرای احتمالی چنین عملیاتی دانست.
او گفت اسرائیل برای شناسایی و خنثی‌سازی طرح‌های جمهوری اسلامی با نهادها و سازمان‌های امنیتی کشورهای مختلف همکاری و تبادل اطلاعات دارد.
به گفته او، اسرائیل تاکنون چندین عملیات جمهوری اسلامی را خنثی کرده، اما بسیاری از این موارد به دلایل امنیتی رسانه‌ای نشده‌اند.
شورای امنیت ملی اسرائیل ۱۵ شهریور در بیانیه‌ای هشدار داد حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن همچنان اصلی‌ترین عوامل «تهدیدهای تروریستی» علیه اسرائیلی‌ها و یهودیان در سراسر جهان به شمار می‌روند.
در این بیانیه آمده است مقام‌های جمهوری اسلامی مجموعه‌ای از عملیات را از طریق شبکه‌ها و عوامل نیابتی گوناگون، از جمله گروه‌های تبهکار، دنبال می‌کنند.
افزایش تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر، به نگرانی‌ها درباره گسترش شبکه‌های نفوذ حکومت ایران، به‌ویژه سپاه پاسداران، دامن زده است.
این تهدیدها عمدتا خبرنگاران و رسانه‌های مستقل مانند ایران‌اینترنشنال، مخالفان جمهوری اسلامی و اهداف یهودی و اسرائیلی را نشانه گرفته‌اند.
تاکنون آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا، استرالیا، اکوادور، کاستاریکا، اوکراین، آرژانتین، هندوراس و شماری دیگر از کشورها سپاه را سازمانی «تروریستی» اعلام کرده‌اند.
دولت بریتانیا نیز ۲۶ تیر سپاه پاسداران را به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی این کشور معرفی کرد و نام آن را در فهرست گروه‌های غیرقانونی قرار داد.
به گفته او، خانواده به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی ناچار شده‌اند بخش مهمی از روند درمان را به‌صورت مخفیانه دنبال کنند.
این معترض شامگاه ۱۸ دی در خیابان خیام قزوین هدف گلوله قرار گرفت. بر اساس اطلاعات رسیده، تیراندازی با سلاح کلاشینکف و از فاصله‌ای حدود ۱۰۰ متر انجام شد.
برادر این معترض گفت گلوله استخوان ساق پای راست او را به‌شدت تخریب کرد و بخش پایینی پا تقریبا تنها با بافت و پوست به بدن متصل مانده بود.
تلاش‌های اولیه برای مهار خون‌ریزی نتیجه نداد و خانواده سرانجام با کمک یک آشنا توانستند او را مخفیانه به بیمارستانی در قزوین منتقل کنند.
ایران‌اینترنشنال در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره خودداری مجروحان اعتراضات دی‌ماه از مراجعه به مراکز درمانی به‌دلیل نگرانی از شناسایی و بازداشت منتشر کرده است.
شماری از معترضان مجروح ناچار شده‌اند علاوه بر تحمل آسیب‌های شدید جسمی، مراحل درمان را مخفیانه و با هزینه‌های سنگین ادامه دهند.
برای نمونه، منابع ایران‌اینترنشنال پیش‌تر تایید کردند شماری از مجروحان در ممسنی به‌دلیل نگرانی از افشای هویت و پیگرد قضایی، از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کردند.
خروج مخفیانه از بیمارستان پس از جراحی ۷ ساعته
برادر این معترض گفت بیمارستانی که این شهروند را به آن منتقل کردند، از جمله مراکزی بود که مجروحان اعتراضات را با وجود خطرهای امنیتی پذیرش می‌کرد.
به گفته او، برادرش همراه با چند مجروح دیگر به اتاقی منتقل شد که چراغ‌های آن خاموش بود.
در بخش‌هایی از بیمارستان نیز برق قطع شده بود؛ اقدامی که به گفته این منبع برای جلوگیری از ثبت رفت‌وآمد مجروحان در دوربین‌های نظارتی انجام می‌گرفت.
این معترض به‌دلیل خون‌ریزی شدید بیهوش شده بود و در نهایت حدود ساعت سه بعدازظهر ۱۹ دی به اتاق عمل منتقل شد. نخستین جراحی او حدود هفت ساعت طول کشید.
بر اساس روایت خانواده، پس از پایان عمل، مسئولان بیمارستان هشدار دادند باید مجروح را هرچه سریع‌تر و از مسیر پشتی بیمارستان خارج کنند، زیرا احتمال حضور نیروهای امنیتی و بازداشت او وجود داشت.
خانواده حدود یک ساعت پس از پایان جراحی، در حالی که این معترض هنوز کاملا به هوش نیامده بود، با همکاری شماری از کارکنان بیمارستان او را از ساختمان خارج و برای ادامه درمان به خانه‌ای منتقل کردند.
گزارش‌های پیشین ایران‌اینترنشنال ابعاد جراحت‌های شدید معترضان در جریان سرکوب اعتراضات دی‌ماه را نشان داده است.
یک پزشک متخصص در یکی از شهرهای شمالی ایران پیش‌تر به ایران‌اینترنشنال گفت او و پسرش تنها در ۱۹ و ۲۰ دی ده‌ها مجروح را جراحی کردند و پسرش بیش از ۲۷۰ ساچمه را از چشمان حدود ۱۳۰ معترض خارج کردند.
عفونت شدید و ادامه درمان مخفیانه
با وجود جراحی اولیه، روند درمان این معترض در قزوین به‌دلیل شدت جراحت و زخم‌های عمیق با مشکل روبه‌رو شد.
برادر او گفت هر روز مقدار قابل‌توجهی خونابه از زخم خارج می‌شد و خانواده با کمک یک پزشک آشنا، پانسمان‌ها را در خانه تعویض می‌کردند.
با تشدید عفونت، خانواده بار دیگر با جراحی که نخستین عمل را انجام داده بود، تماس گرفتند و او درمان مجروح را در مطب خود ادامه داد.
با این حال، تخریب استخوان به حدی گسترده بود که زخم بهبود پیدا نکرد. پزشک اعلام کرد گلوله بخش بزرگی از استخوان ساق را خرد کرده و فاصله ایجادشده میان دو سر استخوان، امکان جوش خوردن طبیعی را از بین برده است.
این پزشک بیمار را برای ادامه درمان تخصصی به یکی از همکاران خود در تهران معرفی کرد.
به گفته خانواده، ماه‌هاست این معترض برای ادامه درمان، هر دو هفته یک‌بار از قزوین به تهران انتقال داده می‌شود. تاکنون بیش از پنج جراحی سنگین روی پای او انجام شده است.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر روایت‌هایی درباره کمک داوطلبانه پزشکان به معترضان مجروح دریافت کرده بود.
در یک نمونه، پزشکی در تهران ده‌ها معترض مجروح دی‌ماه را به‌صورت مخفیانه و رایگان درمان کرد و به گفته منابع، حتی هزینه رادیولوژی مجروحان را نیز از آنان دریافت نکرد.
برداشتن ۱۲ سانتی‌متر از استخوان ساق
وضعیت پای این معترض در قزوین به حدی وخیم بود که در یکی از مراحل درمان، پزشکان ناچار شدند حدود ۱۲ سانتی‌متر از بخش آسیب‌دیده استخوان ساق را بردارند و هم‌زمان در نزدیکی مچ پا نیز برش استخوانی ایجاد کنند.
سپس پای او به دستگاه «الیزاروف» متصل شد. الیزاروف سیستم تثبیت خارجی استخوان است که با استفاده از حلقه‌های فلزی، میله‌ها و سیم‌ها امکان جابه‌جایی تدریجی قطعات استخوان را فراهم می‌کند.
این روش در مواردی از جمله تخریب شدید یا از دست رفتن بخشی از استخوان به کار می‌رود.
به گفته خانواده، پزشکان امیدوارند با استفاده از این دستگاه، فاصله میان دو بخش سالم استخوان به‌تدریج کاهش یابد تا در مرحله بعد امکان پیوند استخوان فراهم شود.
هزینه‌های سنگین درمان
خانواده این شهروند گفتند هزینه چند ماه درمان به مرحله‌ای رسیده که تامین آن برایشان دشوار شده است.
این معترض ۳۴ ساله پس از مجروح شدن امکان کار کردن ندارد، مستاجر است و همراه همسرش زندگی می‌کند. برادر او نیز که بخش عمده مسئولیت انتقال و پیگیری درمان را بر عهده گرفته، مستاجر است.
به گفته این منبع، هزینه جراحی‌های متعدد، دارو، پانسمان، رفت‌وآمد مستمر میان قزوین و تهران و مراقبت‌های پزشکی، خانواده را با مشکلات جدی مالی روبه‌رو کرده است.
این هماهنگی از تلاش مشترک برای بردن پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت و افزایش فشار بر شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی تا آمادگی کشورهای اروپایی برای اقدام در تنگه هرمز را در برمی‌گیرد.
نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از دوشنبه در وین آغاز می‌شود، یکی از مهم‌ترین صحنه‌های این هماهنگی خواهد بود.
آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان در تلاش‌اند قطعنامه‌ای تصویب کنند که می‌تواند موضوع عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی را بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل بکشاند.
هم‌زمان، واشینگتن کارزار تازه‌ای را برای محدودتر کردن دسترسی جمهوری اسلامی به نظام مالی جهانی آغاز کرده و اتحادیه اروپا نیز از افزایش فشار اقتصادی بر تهران استقبال کرده است.
در جبهه‌ای دیگر، مقام‌های اروپایی از آمادگی برای اقدامات بیشتر در جهت حفاظت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز سخن می‌گویند؛ مسیری که فرانسه و بریتانیا از ماه‌ها پیش برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند.
موضعی که اتحادیه اروپا در پاسخ به ایران‌اینترنشنال اعلام کرده، این سه محور را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد.
کریستیان ویگاند، سخنگوی ارشد سرویس سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، شنبه ۱۴ شهریور به ایران‌اینترنشنال گفت بروکسل نگرانی‌های مشترکی با واشینگتن درباره فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی در منطقه و برنامه هسته‌ای ایران را دارد و از ادامه همکاری نظامی تهران با روسیه «عمیقا نگران» است.
او با بیان اینکه اتحادیه اروپا تحریم‌های گسترده‌ای را برای جلوگیری از استفاده جمهوری اسلامی از اقتصاد و نظام مالی جهانی برای ادامه اقدامات خصمانه و تضعیف امنیت بین‌المللی اعمال کرده ، تاکید کرد بروکسل در صورت لزوم برای اقدامات بیشتر آماده است.
یکی از حوزه‌هایی که این مقام اروپایی مشخصا به آن اشاره کرد، تنگه هرمز بود.
او گفت اتحادیه اروپا آماده است در صورت لزوم برای حفاظت از امنیت و منافع خود، از جمله «آزادی کشتیرانی از طریق تنگه هرمز»، اقدامات بیشتری اتخاذ کند.
از فشار سیاسی تا شورای امنیت
مهم‌ترین تحول فوری در مسیر فشار دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی، نشست پیش‌روی شورای حکام است.
آمریکا و سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان در حال هماهنگی برای تصویب قطعنامه‌ای درباره ایران هستند که در صورت تصویب، موضوع عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی به شورای امنیت سازمان ملل گزارش خواهد شد.
این اقدام حلقه تازه‌ای از روندی است که در ژوئن ۲۰۲۵ شدت گرفت.
شورای حکام در ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵، یک روز پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه، قطعنامه‌ای تصویب کرد که بر اساس آن، خودداری حکومت ایران از همکاری کامل و به‌موقع با آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده، «عدم پایبندی» به تعهدات پادمانی ارزیابی شد.
آن قطعنامه همچنین تاکید کرد ناتوانی آژانس در ارائه تضمین درباره منحصرا صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران، پرسش‌هایی را ایجاد کرده است که در حوزه صلاحیت شورای امنیت قرار می‌گیرد.
پس از جنگ ۱۲ روزه و حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران، مناقشه بر سر نظارت آژانس وارد مرحله پیچیده‌تری شد. وضعیت برخی تاسیسات آسیب‌دیده، دسترسی بازرسان و سرنوشت مواد و ذخایر هسته‌ای ایران به محور اختلاف میان تهران و آژانس تبدیل شد.
شورای حکام در نوامبر ۲۰۲۵ نیز قطعنامه دیگری تصویب کرد و از جمهوری اسلامی خواست اطلاعات لازم درباره وضعیت مواد هسته‌ای و تاسیسات هدف قرارگرفته را در اختیار آژانس قرار دهد و امکان راستی‌آزمایی را فراهم کند.
اما تلاش تازه آمریکا و سه کشور اروپایی یک گام فراتر از این قطعنامه‌هاست. این بار هدف تنها افزایش فشار بر تهران برای همکاری با آژانس نیست؛ چهار کشور غربی در پی گزارش موضوع عدم پایبندی ایران به شورای امنیت سازمان ملل هستند.
در صورت تصویب این قطعنامه، این نخستین بار در حدود دو دهه خواهد بود که شورای حکام پرونده عدم پایبندی هسته‌ای ایران را به این شکل به شورای امنیت گزارش می‌کند.
فشار اقتصادی؛ اروپا در کنار واشینگتن، اما با ادبیاتی محتاطانه‌تر
واشینگتن در کنار مسیر دیپلماتیک، فشار بر شبکه‌های مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی را نیز افزایش داده است.
ایالات متحده «عملیات طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) را با هدف محدودتر کردن دسترسی جمهوری اسلامی به اقتصاد و نظام مالی جهانی آغاز کرده است؛ کارزاری که شبکه‌های مالی، دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی مرتبط با ایران را هدف قرار می‌دهد و بر استفاده از تحریم‌های ثانویه نیز تکیه دارد.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با تاکید بر اینکه هدف این کارزار قطع شریان‌های مالی باقی‌مانده جمهوری اسلامی است، اعلام کرده اتحادیه اروپا به طور رسمی به این عملیات پیوسته است.
با این حال، پاسخی که اتحادیه اروپا در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داده، از همراهی با افزایش فشار اقتصادی حکایت دارد، اما ادعای پیوستن رسمی به عملیات آمریکا را تایید نمی‌کند.
سخنگوی ارشد سرویس سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا به ایران‌اینترنشنال گفت: «اتحادیه اروپا از تلاش‌ها برای اطمینان از توقف فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران و ورود این کشور با حسن نیت به مذاکرات صلح، از جمله از طریق فشار اقتصادی بیشتر و عملیات انزوای اقتصادی به رهبری آمریکا، استقبال می‌کند.»
کریستیان ویگاند افزود اتحادیه اروپا به همکاری نزدیک با آمریکا، دیگر اعضای گروه هفت و شرکای بین‌المللی «برای حفظ فشار بر ایران» و کمک به کاهش تنش و ثبات منطقه‌ای ادامه خواهد داد.
به این ترتیب، اگرچه ادبیات بروکسل درباره کارزار اقتصادی تازه آمریکا محتاطانه‌تر از واشینگتن است، اتحادیه اروپا اصل افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تایید می‌کند و از ادامه هماهنگی با آمریکا برای حفظ این فشار سخن می‌گوید.
تنگه هرمز؛ بُعد میدانی فشار
سومین بُعد این هماهنگی در تنگه هرمز دیده می‌شود؛ جایی که کشورهای اروپایی علاوه بر فشارهای سیاسی و اقتصادی، از آمادگی برای اقدام عملی در جهت بازگشایی مسیر کشتیرانی سخن گفته‌اند.
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، گفته است کشورش هزینه‌های اقتصادی جنگ را در حوزه‌هایی چون سوخت، فعالیت اقتصادی، درآمدهای مالیاتی و قدرت خرید مردم پرداخت می‌کند و هم‌زمان آماده اجرای یک ماموریت بین‌المللی برای بازگشایی تنگه هرمز است.
بارو گفت فرانسه و بریتانیا از چند ماه پیش آماده‌سازی این ماموریت را آغاز کرده‌اند و چند کشور دیگر نیز در آن مشارکت دارند.
فرانسه و بریتانیا پیش‌تر اعلام کرده بودند برای یک ماموریت چندملیتی با هدف حفاظت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز آماده‌اند؛ ماموریتی که می‌تواند اقداماتی از جمله مین‌روبی و حمایت از تردد کشتی‌های غیرنظامی را در بر گیرد.
در تازه‌ترین موضع‌گیری نظامی پاریس نیز سخنگوی ارتش فرانسه اعلام کرد این کشور می‌تواند متناسب با تحولات منطقه از ظرفیت‌های نظامی خود استفاده کند.
این موضع در کنار سخنان وزیر امور خارجه فرانسه و اظهارات سخنگوی ارشد سرویس سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد بحث درباره تنگه هرمز دیگر تنها به محکومیت سیاسی اختلال در کشتیرانی محدود نیست و کشورهای اروپایی گزینه‌های عملی برای حفاظت از این مسیر را نیز در نظر دارند.
با این حال، مقام‌های اروپایی ماموریت مورد بحث در تنگه هرمز را اقدامی دفاعی با هدف حفاظت از آزادی کشتیرانی معرفی کرده‌اند و تاکنون آن را به عنوان عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی توصیف نکرده‌اند.
یک راهبرد فشار در چند جبهه
تحولات روزهای اخیر در مجموع از شکل‌گیری هماهنگی گسترده‌تر میان آمریکا و اروپا در قبال جمهوری اسلامی حکایت دارد؛ هماهنگی‌ای که ابزارهای دیپلماتیک، اقتصادی و میدانی را به موازات یکدیگر به کار می‌گیرد.
در وین، آمریکا و سه کشور اروپایی در پی افزایش هزینه دیپلماتیک برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و گزارش موضوع به شورای امنیت‌اند. در حوزه اقتصادی، واشینگتن برای محدودتر کردن ارتباط ایران با نظام مالی جهانی فشار می‌آورد و بروکسل از افزایش فشار اقتصادی استقبال کرده است.
در تنگه هرمز نیز فرانسه و بریتانیا از آمادگی برای مشارکت در یک ماموریت بین‌المللی سخن می‌گویند و اتحادیه اروپا اعلام کرده در صورت لزوم برای حفاظت از آزادی کشتیرانی آماده اقدامات بیشتری است.
با وجود این همگرایی، اروپا همچنان در برخی موارد ادبیاتی محتاطانه‌تر از آمریکا دارد؛ از جمله درباره پیوستن رسمی به عملیات انزوای اقتصادی. بروکسل همچنین در کنار فشار بر جمهوری اسلامی، بر دیپلماسی، مذاکرات صلح و کاهش تنش تاکید می‌کند.
نشست شورای حکام که از دوشنبه آغاز می‌شود، آزمونی مهم برای سنجش میزان هماهنگی آمریکا و سه قدرت اروپایی در افزایش فشار بر جمهوری اسلامی خواهد بود؛ آزمونی که نتیجه آن نشان می‌دهد واشینگتن، پاریس، لندن و برلین تا چه اندازه می‌توانند این هماهنگی را به حمایت دیگر اعضای شورا از ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت تبدیل کنند.
