ایراناینترنشنال
برادر یک معترض ۳۴ ساله در قزوین به ایراناینترنشنال گفت برادرش پس از اصابت گلوله جنگی به ساق پا، پنج جراحی سنگین انجام داده و همچنان برای حفظ و بازسازی پای خود تحت درمان است.
به گفته او، خانواده بهدلیل نگرانیهای امنیتی ناچار شدهاند بخش مهمی از روند درمان را بهصورت مخفیانه دنبال کنند.
این معترض شامگاه ۱۸ دی در خیابان خیام قزوین هدف گلوله قرار گرفت. بر اساس اطلاعات رسیده، تیراندازی با سلاح کلاشینکف و از فاصلهای حدود ۱۰۰ متر انجام شد.
برادر این معترض گفت گلوله استخوان ساق پای راست او را بهشدت تخریب کرد و بخش پایینی پا تقریبا تنها با بافت و پوست به بدن متصل مانده بود.
تلاشهای اولیه برای مهار خونریزی نتیجه نداد و خانواده سرانجام با کمک یک آشنا توانستند او را مخفیانه به بیمارستان پاستور قزوین منتقل کنند.
ایراناینترنشنال در ماههای گذشته گزارشهای متعددی درباره خودداری مجروحان اعتراضات دیماه از مراجعه به مراکز درمانی بهدلیل نگرانی از شناسایی و بازداشت منتشر کرده است.
شماری از معترضان مجروح ناچار شدهاند علاوه بر تحمل آسیبهای شدید جسمی، مراحل درمان را مخفیانه و با هزینههای سنگین ادامه دهند.
برای نمونه، منابع ایراناینترنشنال پیشتر تایید کردند شماری از مجروحان در ممسنی بهدلیل نگرانی از افشای هویت و پیگرد قضایی، از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کردند.
خروج مخفیانه از بیمارستان پس از جراحی ۷ ساعته
برادر این معترض گفت بیمارستانی که این شهروند را به آن منتقل کردند، از جمله مراکزی بود که مجروحان اعتراضات را با وجود خطرهای امنیتی پذیرش میکرد.
به گفته او، برادرش همراه با چند مجروح دیگر به اتاقی منتقل شد که چراغهای آن خاموش بود.
در بخشهایی از بیمارستان نیز برق قطع شده بود؛ اقدامی که به گفته این منبع برای جلوگیری از ثبت رفتوآمد مجروحان در دوربینهای نظارتی انجام میگرفت.
این معترض بهدلیل خونریزی شدید بیهوش شده بود و در نهایت حدود ساعت سه بعدازظهر ۱۹ دی به اتاق عمل منتقل شد. نخستین جراحی او حدود هفت ساعت طول کشید.
بر اساس روایت خانواده، پس از پایان عمل، مسئولان بیمارستان هشدار دادند باید مجروح را هرچه سریعتر و از مسیر پشتی بیمارستان خارج کنند، زیرا احتمال حضور نیروهای امنیتی و بازداشت او وجود داشت.
خانواده حدود یک ساعت پس از پایان جراحی، در حالی که این معترض هنوز کاملا به هوش نیامده بود، با همکاری شماری از کارکنان بیمارستان او را از ساختمان خارج و برای ادامه درمان به خانهای منتقل کردند.
گزارشهای پیشین ایراناینترنشنال ابعاد جراحتهای شدید معترضان در جریان سرکوب اعتراضات دیماه را نشان داده است.
یک پزشک متخصص در یکی از شهرهای شمالی ایران پیشتر به ایراناینترنشنال گفت او و پسرش تنها در ۱۹ و ۲۰ دی دهها مجروح را جراحی کردند و پسرش بیش از ۲۷۰ ساچمه را از چشمان حدود ۱۳۰ معترض خارج کردند.
عفونت شدید و ادامه درمان مخفیانه
با وجود جراحی اولیه، روند درمان این معترض در قزوین بهدلیل شدت جراحت و زخمهای عمیق با مشکل روبهرو شد.
برادر او گفت هر روز مقدار قابلتوجهی خونابه از زخم خارج میشد و خانواده با کمک یک پزشک آشنا، پانسمانها را در خانه تعویض میکردند.
با تشدید عفونت، خانواده بار دیگر با جراحی که نخستین عمل را انجام داده بود، تماس گرفتند و او درمان مجروح را در مطب خود ادامه داد.
با این حال، تخریب استخوان به حدی گسترده بود که زخم بهبود پیدا نکرد. پزشک اعلام کرد گلوله بخش بزرگی از استخوان ساق را خرد کرده و فاصله ایجادشده میان دو سر استخوان، امکان جوش خوردن طبیعی را از بین برده است.
این پزشک بیمار را برای ادامه درمان تخصصی به یکی از همکاران خود در تهران معرفی کرد.
به گفته خانواده، ماههاست این معترض برای ادامه درمان، هر دو هفته یکبار از قزوین به تهران انتقال داده میشود. تاکنون بیش از پنج جراحی سنگین روی پای او انجام شده است.
ایراناینترنشنال پیشتر روایتهایی درباره کمک داوطلبانه پزشکان به معترضان مجروح دریافت کرده بود.
در یک نمونه، پزشکی در تهران دهها معترض مجروح دیماه را بهصورت مخفیانه و رایگان درمان کرد و به گفته منابع، حتی هزینه رادیولوژی مجروحان را نیز از آنان دریافت نکرد.
برداشتن ۱۲ سانتیمتر از استخوان ساق
وضعیت پای این معترض در قزوین به حدی وخیم بود که در یکی از مراحل درمان، پزشکان ناچار شدند حدود ۱۲ سانتیمتر از بخش آسیبدیده استخوان ساق را بردارند و همزمان در نزدیکی مچ پا نیز برش استخوانی ایجاد کنند.
سپس پای او به دستگاه «الیزاروف» متصل شد. الیزاروف سیستم تثبیت خارجی استخوان است که با استفاده از حلقههای فلزی، میلهها و سیمها امکان جابهجایی تدریجی قطعات استخوان را فراهم میکند.
این روش در مواردی از جمله تخریب شدید یا از دست رفتن بخشی از استخوان به کار میرود.
به گفته خانواده، پزشکان امیدوارند با استفاده از این دستگاه، فاصله میان دو بخش سالم استخوان بهتدریج کاهش یابد تا در مرحله بعد امکان پیوند استخوان فراهم شود.
هزینههای سنگین درمان
خانواده این شهروند گفتند هزینه چند ماه درمان به مرحلهای رسیده که تامین آن برایشان دشوار شده است.
این معترض ۳۴ ساله پس از مجروح شدن امکان کار کردن ندارد، مستاجر است و همراه همسرش زندگی میکند. برادر او نیز که بخش عمده مسئولیت انتقال و پیگیری درمان را بر عهده گرفته، مستاجر است.
به گفته این منبع، هزینه جراحیهای متعدد، دارو، پانسمان، رفتوآمد مستمر میان قزوین و تهران و مراقبتهای پزشکی، خانواده را با مشکلات جدی مالی روبهرو کرده است.
این هماهنگی از تلاش مشترک برای بردن پرونده هستهای ایران به شورای امنیت و افزایش فشار بر شبکههای مالی جمهوری اسلامی تا آمادگی کشورهای اروپایی برای اقدام در تنگه هرمز را در برمیگیرد.
نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی که از دوشنبه در وین آغاز میشود، یکی از مهمترین صحنههای این هماهنگی خواهد بود.
آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان در تلاشاند قطعنامهای تصویب کنند که میتواند موضوع عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی را بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل بکشاند.
همزمان، واشینگتن کارزار تازهای را برای محدودتر کردن دسترسی جمهوری اسلامی به نظام مالی جهانی آغاز کرده و اتحادیه اروپا نیز از افزایش فشار اقتصادی بر تهران استقبال کرده است.
در جبههای دیگر، مقامهای اروپایی از آمادگی برای اقدامات بیشتر در جهت حفاظت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز سخن میگویند؛ مسیری که فرانسه و بریتانیا از ماهها پیش برای آن برنامهریزی کردهاند.
موضعی که اتحادیه اروپا در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرده، این سه محور را در کنار یکدیگر قرار میدهد.
کریستیان ویگاند، سخنگوی ارشد سرویس سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، شنبه ۱۴ شهریور به ایراناینترنشنال گفت بروکسل نگرانیهای مشترکی با واشینگتن درباره فعالیتهای بیثباتکننده جمهوری اسلامی در منطقه و برنامه هستهای ایران را دارد و از ادامه همکاری نظامی تهران با روسیه «عمیقا نگران» است.
او با بیان اینکه اتحادیه اروپا تحریمهای گستردهای را برای جلوگیری از استفاده جمهوری اسلامی از اقتصاد و نظام مالی جهانی برای ادامه اقدامات خصمانه و تضعیف امنیت بینالمللی اعمال کرده ، تاکید کرد بروکسل در صورت لزوم برای اقدامات بیشتر آماده است.
یکی از حوزههایی که این مقام اروپایی مشخصا به آن اشاره کرد، تنگه هرمز بود.
او گفت اتحادیه اروپا آماده است در صورت لزوم برای حفاظت از امنیت و منافع خود، از جمله «آزادی کشتیرانی از طریق تنگه هرمز»، اقدامات بیشتری اتخاذ کند.
از فشار سیاسی تا شورای امنیت
مهمترین تحول فوری در مسیر فشار دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی، نشست پیشروی شورای حکام است.
آمریکا و سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان در حال هماهنگی برای تصویب قطعنامهای درباره ایران هستند که در صورت تصویب، موضوع عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی به شورای امنیت سازمان ملل گزارش خواهد شد.
این اقدام حلقه تازهای از روندی است که در ژوئن ۲۰۲۵ شدت گرفت.
شورای حکام در ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵، یک روز پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه، قطعنامهای تصویب کرد که بر اساس آن، خودداری حکومت ایران از همکاری کامل و بهموقع با آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره مواد و فعالیتهای هستهای اعلامنشده، «عدم پایبندی» به تعهدات پادمانی ارزیابی شد.
آن قطعنامه همچنین تاکید کرد ناتوانی آژانس در ارائه تضمین درباره منحصرا صلحآمیز بودن برنامه هستهای ایران، پرسشهایی را ایجاد کرده است که در حوزه صلاحیت شورای امنیت قرار میگیرد.
پس از جنگ ۱۲ روزه و حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هستهای ایران، مناقشه بر سر نظارت آژانس وارد مرحله پیچیدهتری شد. وضعیت برخی تاسیسات آسیبدیده، دسترسی بازرسان و سرنوشت مواد و ذخایر هستهای ایران به محور اختلاف میان تهران و آژانس تبدیل شد.
شورای حکام در نوامبر ۲۰۲۵ نیز قطعنامه دیگری تصویب کرد و از جمهوری اسلامی خواست اطلاعات لازم درباره وضعیت مواد هستهای و تاسیسات هدف قرارگرفته را در اختیار آژانس قرار دهد و امکان راستیآزمایی را فراهم کند.
اما تلاش تازه آمریکا و سه کشور اروپایی یک گام فراتر از این قطعنامههاست. این بار هدف تنها افزایش فشار بر تهران برای همکاری با آژانس نیست؛ چهار کشور غربی در پی گزارش موضوع عدم پایبندی ایران به شورای امنیت سازمان ملل هستند.
در صورت تصویب این قطعنامه، این نخستین بار در حدود دو دهه خواهد بود که شورای حکام پرونده عدم پایبندی هستهای ایران را به این شکل به شورای امنیت گزارش میکند.
فشار اقتصادی؛ اروپا در کنار واشینگتن، اما با ادبیاتی محتاطانهتر
واشینگتن در کنار مسیر دیپلماتیک، فشار بر شبکههای مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی را نیز افزایش داده است.
ایالات متحده «عملیات طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) را با هدف محدودتر کردن دسترسی جمهوری اسلامی به اقتصاد و نظام مالی جهانی آغاز کرده است؛ کارزاری که شبکههای مالی، داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی مرتبط با ایران را هدف قرار میدهد و بر استفاده از تحریمهای ثانویه نیز تکیه دارد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با تاکید بر اینکه هدف این کارزار قطع شریانهای مالی باقیمانده جمهوری اسلامی است، اعلام کرده اتحادیه اروپا به طور رسمی به این عملیات پیوسته است.
با این حال، پاسخی که اتحادیه اروپا در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده، از همراهی با افزایش فشار اقتصادی حکایت دارد، اما ادعای پیوستن رسمی به عملیات آمریکا را تایید نمیکند.
سخنگوی ارشد سرویس سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا به ایراناینترنشنال گفت: «اتحادیه اروپا از تلاشها برای اطمینان از توقف فعالیتهای بیثباتکننده ایران و ورود این کشور با حسن نیت به مذاکرات صلح، از جمله از طریق فشار اقتصادی بیشتر و عملیات انزوای اقتصادی به رهبری آمریکا، استقبال میکند.»
کریستیان ویگاند افزود اتحادیه اروپا به همکاری نزدیک با آمریکا، دیگر اعضای گروه هفت و شرکای بینالمللی «برای حفظ فشار بر ایران» و کمک به کاهش تنش و ثبات منطقهای ادامه خواهد داد.
به این ترتیب، اگرچه ادبیات بروکسل درباره کارزار اقتصادی تازه آمریکا محتاطانهتر از واشینگتن است، اتحادیه اروپا اصل افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تایید میکند و از ادامه هماهنگی با آمریکا برای حفظ این فشار سخن میگوید.
تنگه هرمز؛ بُعد میدانی فشار
سومین بُعد این هماهنگی در تنگه هرمز دیده میشود؛ جایی که کشورهای اروپایی علاوه بر فشارهای سیاسی و اقتصادی، از آمادگی برای اقدام عملی در جهت بازگشایی مسیر کشتیرانی سخن گفتهاند.
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، گفته است کشورش هزینههای اقتصادی جنگ را در حوزههایی چون سوخت، فعالیت اقتصادی، درآمدهای مالیاتی و قدرت خرید مردم پرداخت میکند و همزمان آماده اجرای یک ماموریت بینالمللی برای بازگشایی تنگه هرمز است.
بارو گفت فرانسه و بریتانیا از چند ماه پیش آمادهسازی این ماموریت را آغاز کردهاند و چند کشور دیگر نیز در آن مشارکت دارند.
فرانسه و بریتانیا پیشتر اعلام کرده بودند برای یک ماموریت چندملیتی با هدف حفاظت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز آمادهاند؛ ماموریتی که میتواند اقداماتی از جمله مینروبی و حمایت از تردد کشتیهای غیرنظامی را در بر گیرد.
در تازهترین موضعگیری نظامی پاریس نیز سخنگوی ارتش فرانسه اعلام کرد این کشور میتواند متناسب با تحولات منطقه از ظرفیتهای نظامی خود استفاده کند.
این موضع در کنار سخنان وزیر امور خارجه فرانسه و اظهارات سخنگوی ارشد سرویس سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا نشان میدهد بحث درباره تنگه هرمز دیگر تنها به محکومیت سیاسی اختلال در کشتیرانی محدود نیست و کشورهای اروپایی گزینههای عملی برای حفاظت از این مسیر را نیز در نظر دارند.
با این حال، مقامهای اروپایی ماموریت مورد بحث در تنگه هرمز را اقدامی دفاعی با هدف حفاظت از آزادی کشتیرانی معرفی کردهاند و تاکنون آن را به عنوان عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی توصیف نکردهاند.
یک راهبرد فشار در چند جبهه
تحولات روزهای اخیر در مجموع از شکلگیری هماهنگی گستردهتر میان آمریکا و اروپا در قبال جمهوری اسلامی حکایت دارد؛ هماهنگیای که ابزارهای دیپلماتیک، اقتصادی و میدانی را به موازات یکدیگر به کار میگیرد.
در وین، آمریکا و سه کشور اروپایی در پی افزایش هزینه دیپلماتیک برنامه هستهای جمهوری اسلامی و گزارش موضوع به شورای امنیتاند. در حوزه اقتصادی، واشینگتن برای محدودتر کردن ارتباط ایران با نظام مالی جهانی فشار میآورد و بروکسل از افزایش فشار اقتصادی استقبال کرده است.
در تنگه هرمز نیز فرانسه و بریتانیا از آمادگی برای مشارکت در یک ماموریت بینالمللی سخن میگویند و اتحادیه اروپا اعلام کرده در صورت لزوم برای حفاظت از آزادی کشتیرانی آماده اقدامات بیشتری است.
با وجود این همگرایی، اروپا همچنان در برخی موارد ادبیاتی محتاطانهتر از آمریکا دارد؛ از جمله درباره پیوستن رسمی به عملیات انزوای اقتصادی. بروکسل همچنین در کنار فشار بر جمهوری اسلامی، بر دیپلماسی، مذاکرات صلح و کاهش تنش تاکید میکند.
نشست شورای حکام که از دوشنبه آغاز میشود، آزمونی مهم برای سنجش میزان هماهنگی آمریکا و سه قدرت اروپایی در افزایش فشار بر جمهوری اسلامی خواهد بود؛ آزمونی که نتیجه آن نشان میدهد واشینگتن، پاریس، لندن و برلین تا چه اندازه میتوانند این هماهنگی را به حمایت دیگر اعضای شورا از ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت تبدیل کنند.
وزارت امور خارجه کانادا همچنین بر تعهد تزلزلناپذیر خود در حمایت از آزادی بیان و مقابله با سرکوب فراملی تهران تاکید کرد.
وزارت امور خارجه کانادا در این موضعگیری رسمی اعلام کرد: «کانادا به عنوان یکی از اعضای بنیانگذار "ائتلاف آزادی رسانهها" (Media Freedom Coalition)، تهدیدهای حکومت ایران علیه روزنامهنگاران، چه در داخل و چه در خارج از کشور را به شدت محکوم میکند. روزنامهنگاران، فعالان و اهالی رسانه ستون اصلی جوامع عادل، مقتدر و پویا هستند و باید آزاد باشند تا بدون ترس از اقدامات تلافیجویانه، مداخلات سیاسی یا تهدید و ارعاب، وظایف حرفهای خود را انجام دهند.»
در پاسخ وزارت امور خارجه کانادا به ایراناینترنشنال همچنین تاکید شده است: «کانادا عمیقا بر این باور است که آزادی رسانهها بخش مهمی از جوامع دموکراتیک و لازمه حفاظت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین است. شهروندان به رسانههای آزاد نیاز دارند تا با دستیابی به اطلاعات دقیق و تحلیلهای آگاهانه، بتوانند حکومتها را پاسخگو نگه دارند. کانادا قاطعانه از حقوق روزنامهنگاران و رسانهها در سراسر جهان برای فعالیت در محیطی عاری از ارعاب و اذیت و آزار نهادهای حکومتی حمایت میکند.»
از شلیک به هواپیمای مسافربری تا اعلام جنگ علیه رسانهها
ابوالفضل شکارچی، چهارشنبه چهارم شهریور رسانههای فارسیزبان خارج از کشور از جمله ایراناینترنشنال، بیبیسی فارسی و رادیو فردا را به ارتباط مستقیم با سرویسهای اطلاعاتی متهم کرد و بدون ارائه هیچگونه سندی مدعی شد این مجموعهها «رسانه نیستند» و خبرنگاران آنها «میتوانند در بانک اهداف نظامی قرار بگیرند».
شکارچی پیش از این نیز نقشی پررنگ در پروندههای کلیدی امنیتی جمهوری اسلامی داشته است.
او از چهرههای اصلی بود که پس از سرنگونی پرواز پیاس۷۵۲ با موشکهای پدافند هوایی سپاه پاسداران در دی ۱۳۹۸، حقیقت ماجرا را «دروغ محض» و «مضحک» خواند. شکارچی علاوه بر این، در سرکوب اعتراضات سراسری و ارعاب زنان مخالف حجاب اجباری، پیوسته از ادبیات تند نظامی علیه منتقدان استفاده کرده است.
اکنون گسترش این تهدیدها به سطح «اهداف نظامی»، کارزار بینالمللی ارعاب و تلاش حکومت برای بستن مسیر گردش آزاد اطلاعات را آشکارتر کرده است.
پیگیری نقض حقوق بشر و اقدامات بازدارنده اتاوا
وزارت امور خارجه کانادا در پاسخ خود به ایراناینترنشنال با تاکید بر اینکه کارزار سرکوب حکومت ایران تنها به داخل مرزها ختم نمیشود، یادآور شد: «کانادا نقض گسترده و مداوم حقوق بشر از سوی رژیم ایران، ارعاب مردم این کشور و کارزار سرکوب فراملی آن را محکوم مینماید. ما در کنار مردم ایران که خواهان احترام به حقوق بنیادین خود هستند و صدایشان باید شنیده شود، میایستیم و با آنان اعلام همبستگی میکنیم.»
کانادا در همین چارچوب اعلام کرد که کمتر از سه هفته دیگر در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل، کانادا برای بیست و چهارمین سال پیاپی رهبری قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران را بر عهده خواهد داشت تا فشارهای بینالمللی بر تهران، بهویژه در زمینه محکومیت سرکوب مدافعان حقوق بشر و روزنامهنگاران، بدون وقفه حفظ شود.
وزارت امور خارجه کانادا همچنین تاکید کرد که این کشور طی ماههای گذشته تحریمهای گستردهای را علیه مقامها و شبکههای مرتبط با اقدامات نظامی، تسلیحاتی و همچنین عاملان سرکوب فراملی جمهوری اسلامی اعمال کرده است و پس از قرار دادن رسمی سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی ذیل قانون کیفری کانادا در ژوئن ۲۰۲۴، اتاوا موضع خود مبنی بر شناختن جمهوری اسلامی به عنوان «دولت حامی تروریسم» را تثبیت کرده است.
نفوذ و سرکوب فراملی؛ زنگ خطر در خاک کانادا
موضع قاطع وزارت امور خارجه کانادا در قبال تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی بازتابدهنده بحرانی است که اکنون به یکی از دغدغههای امنیتی محوری در سیاست داخلی و خارجی این کشور بدل شده است.
در سالهای اخیر، «سرکوب فراملی» (Transnational Repression) از چارچوب یک نگرانی حقوق بشری فراتر رفته و بهعنوان تهدیدی مستقیم برای حاکمیت ملی کانادا شناسایی شده است.
جامعه بزرگ ایرانیان مقیم کانادا سالهاست که با ارسال پیامهای تهدیدآمیز، ارعاب اعضای خانواده در ایران و تلاش عوامل نفوذی برای رصد و پروندهسازی مواجه بودهاند. با این حال، گزارشهای مکرر نهادهای اطلاعاتی از جمله سازمان اطلاعات و امنیت کانادا (CSIS) و پلیس سوارهنظام سلطنتی (RCMP) نشان میدهد که نفوذ عناصر وابسته به جمهوری اسلامی و بهرهگیری آنها از ابزارهای بزهکاری فرامرزی، امروز به نگرانی مشترک تمام احزاب و شهروندان کانادایی تبدیل شده و ضرورت اقدامات بازدارنده ملموس در برابر تروریسم دولتی تهران را دوچندان کرده است.
این تحقیقات نشان میدهد که تهران برای دسترسی به نظام مالی جهانی از ۱۵ بانک در چین و امارات متحده عربی استفاده کرده است.
ایراناینترنشنال همچنین دریافت که تحقیقات آمریکا درباره برخی بانکها سالها از فعالیتهای این شبکه عقب بوده است؛ شبکهای که فعالیت خود را در چندین کشور گسترش داده و با وجود تحریمها میلیاردها دلار برای جمهوری اسلامی جابهجا کرده است.
این تحقیق بر اساس مکاتبات داخلی افشاشده و سوابق تراکنشهای خارجی بانک پارسیان در فاصله نوامبر ۲۰۲۲ تا مه ۲۰۲۳ انجام شده است. این بانک ایرانی از سال ۲۰۱۸ تحت تحریمهای آمریکا قرار دارد.
این اسناد بخشی از سازوکار چندلایهای را در نظام بانکی ایران آشکار میکنند. سوابق موجود تنها تصویری مقطعی از فعالیت یک شبکه در دورهای هفتماهه ارائه میدهند و این موضوع نشان میدهد ابعاد کامل این شبکه احتمالا بسیار گستردهتر است.
ایراناینترنشنال هیچ مدرکی پیدا نکرد که نشان دهد بانکهای امارات متحده عربی و چین آگاهانه تلاشهای جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمهای آمریکا را تسهیل کردهاند.
این تحقیق ۱۵ بانک مستقر در خارج از ایران را شناسایی کرد که در سالهای اخیر به حکومت ایران در انجام تراکنشهای بینالمللی کمک کردهاند.
بر اساس سوابق در دسترس عموم، ۱۳ بانک از این ۱۵ بانک بهدلیل نقش خود با هیچگونه مجازات یا اقدام اجرایی از سوی آمریکا روبهرو نشدهاند.
تنها دو بانک از این ۱۵ بانک در ماه اوت و در چارچوب کارزار اقتصادی «روز دی» (D-Day) آمریکا هدف قرار گرفتند؛ کارزاری که واشینگتن آن را یورشی علیه ارتباطات مالی جمهوری اسلامی در سراسر جهان توصیف کرده است.
در ۲۴ اوت، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، از همه دولتها خواست شعب بانک ملی ایران را تعطیل کنند.
چهار روز بعد، وزارت خزانهداری پیشنهاد کرد عملیات بانک مصر (Banque Misr) در امارات متحده عربی از دسترسی به خدمات بانکداری کارگزاری در نظام مالی آمریکا محروم شود.
وزارت خزانهداری تخمین میزند که بانک مصر در امارات بین سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ حدود ۱.۸ میلیارد دلار برای ۱۰۳ شرکت که احتمالا بخشی از شبکههای بانکداری سایه ایران هستند، پردازش کرده است.
با این حال، اسنادی که ایراناینترنشنال بررسی کرده نشان میدهد وجوهی که منشاء آنها بانک مرکزی ایران بوده، از نوامبر ۲۰۲۲ به حسابهایی در شعب اماراتی بانک مصر هدایت میشده است.
بانک مصر و بانک پارسیان به درخواستها برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
چین و امارات متحده عربی
بهگفته وزارت خزانهداری آمریکا، بانکهای ایرانی برای انتقال ارز به خارج از کشور و در عین حال پنهان کردن نقش خود در تراکنشها، از واسطهها استفاده میکنند. کارگزارانی که برای بانکها فعالیت میکنند از شرکتهایی موسوم به «راهبر» استفاده میکنند و این شرکتها نیز برای دور زدن تحریمها به شرکتهای صوری و پوششی در خارج از کشور متکی هستند.
اسناد افشاشده نشان میدهند وجوه متعلق به بانکهای ایرانی به حسابهایی در خارج از ایران، که در این اسناد از آنها با عنوان «حسابهای امین» (trustee accounts) یاد شده، واریز و سپس بر اساس دستور بانکهای ایرانی منتقل میشدند.
در هر مرحله، اطلاعات هویتی و قابل شناسایی ناپدید میشد و در نتیجه، بانکهای خارجی به جای آنکه با موسسات تحریمشدهای مانند بانک پارسیان، بانک شهر یا بانک مرکزی ایران مواجه باشند، در ظاهر با شرکتهای تجاری غیرایرانی و عمدتا تحریمنشده سروکار داشتند.
نامهای از بانک پارسیان به تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۲ نشان میدهد این بانک از بانک شهر، یکی دیگر از بانکهای ایرانی، خواسته بود ترتیبی برای «کارسازی درهم خریداریشده با منشاء نیابتی» فراهم کند.
در این نامه آمده بود بانک پارسیان ۳.۰۶ میلیون درهم امارات از بانک مرکزی ایران خریداری کرده و این وجوه در یک حساب «تراستی» در بانک شهر نگهداری میشده است. بانک پارسیان از بانک شهر خواسته بود این پول را به حسابی در بانک مصر منتقل کند.
در نامهای از بانک پارسیان، به بانک شهر دستور داده شده بود ۳.۰۶ میلیون درهم امارات را از یک حساب امین به حسابی در بانک مصر منتقل کند.
میعاد ملکی، مقام ارشد پیشین وزارت خزانهداری آمریکا که اکنون در اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسیها فعالیت میکند، بهایراناینترنشنال گفت: «آنچه شبکه بانکداری سایه حکومت، یعنی شبکه موسوم به راهبر، را سرپا نگه میدارد مهندسی مالی هوشمندانه نیست؛ بلکه آدمها هستند: افراد مورد اعتماد و تعداد محدودی صراف که بهعنوان دروازه ورود حکومت به نظام مالی جهانی عمل میکنند.»
او افزود: «همانطور که نیروهای سپاه پاسداران سرکوب حکومت در داخل کشور را اجرا میکنند، این بازرگانان و امینها نیز مسئولیت تامین مالی تروریسم حکومت در داخل و خارج از کشور را بر عهده دارند. بدون آنها، تهران نمیتوانست حتی یک یوان از حسابهای خود در چین خارج کند یا حتی یک دلار یا یورو در دبی یا استانبول بخرد.»
ایراناینترنشنال در اسناد افشاشده ۳۳ نامه دستور انتقال پول را شناسایی کرد که در آنها دستور جابهجایی درهم، یوان و دلار به ارزش در مجموع حدود ۳۶ میلیون دلار صادر شده بود.
دلار بیشترین سهم از ارزش وجوه منتقلشده را تشکیل میداد؛ به این معنا که ارز غالب در این شبکه سایه همچنان همان ارزی بود که تحریمهای آمریکا برای کنترل آن طراحی شدهاند.
مسیر حیاتی برای دسترسی به دلار آمریکا
وزارت خزانهداری آمریکا، عملیات بانک مصر در امارات را «یک مسیر حیاتی برای دسترسی حکومت ایران به دلار آمریکا» توصیف کرده است.
اسناد نشان میدهند بانک مصر پرتکرارترین مقصد در امارات برای تراکنشهای خارجی بانک پارسیان بوده است، اما نام هفت بانک دیگر فعال در این کشور عربی نیز در سوابق دیده میشود که برخی از آنها از بزرگترین بانکهای امارات هستند.
اسناد نشان میدهند این تراکنشها در فاصله سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ انجام شدهاند؛ یعنی سالها پس از آنکه بانک پارسیان بر اساس یک فرمان اجرایی مرتبط با مقابله با تامین مالی تروریسم تحریم شده بود.
همچنین نام ۱۳ شرکت ثبتشده در امارات بهعنوان ذینفع در این هشت بانک دیده میشود. پنج مورد از این شرکتها در بانک مصر حساب داشتند.
ایراناینترنشنال همچنین هفت بانک چینی را شناسایی کرد که از طرف ایران پول دریافت کردهاند.
اسناد افشاشده شامل ۲۳ نامه بانک پارسیان درباره تراکنشهای یوانی با بانکهای چینی است که برخی از بزرگترین بانکهای چین از نظر میزان دارایی را نیز شامل میشود.
بر اساس این اسناد، یک بانک چینی که در تسویه حسابهای فرامرزی برای صادرکنندگان کوچک تخصص دارد، ۱۱ دستور پرداخت از بانک پارسیان دریافت کرده بود.
بیشتر شرکتهای ذینفع، شرکتهای بازرگانی عمومی ثبتشده در هنگکنگ و سنگاپور بودند؛ مناطقی که تاسیس شرکت در آنها نسبتا آسان است، در حالی که این شرکتها خدمات بانکی خود را از سرزمین اصلی چین دریافت میکردند.
هیچیک از هفت بانک چینی شناساییشده در این اسناد بهدلیل تعاملات خود با ایران با اقدام اجرایی آمریکا روبهرو نشدهاند.
نوک کوه یخ
بسنت در ماه اوت گفت وزارت خزانهداری «شبکهها، تسهیلکنندگان و کانالهایی مالی را که ایران برای قاچاق نفت، دور زدن تحریمها و تامین مالی تروریسم استفاده میکند، شناسایی و نقشهبرداری کرده است.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نیز در پستی در تروث سوشال نوشت: «هر کشوری که به موسسات مالی، کسبوکارها، فرودگاهها یا نهادهای دولتی خود اجازه دهد هر نوع راه نجاتی برای ایران فراهم کنند، خود با پیامدهای اقتصادی عظیمی روبهرو خواهد شد.»
هشدار او شامل انتقال پول نقد، صرافیها و شرکتهای پوششی نیز میشد.
با این حال، تحریمهای آمریکا معمولا بیش از بانکداری کارگزاری و تامین مالی تجارت، بر شبکههای درآمد نفتی و تدارکاتی ایران متمرکز بودهاند.
تحقیقات ایراناینترنشنال ابعاد آنچه را که همچنان از اقدامات دولت آمریکا مصون مانده است نشان میدهد. فایلهای افشاشده نشان میدهند که تنها یک بانک ایرانی طی هفت ماه، از طریق ۳۳ شرکت ذینفع، پول را به ۱۵ بانک مستقر در دو کشور هدایت کرده است.
از میان این ۳۳ ذینفع، تنها سه مورد بهطور عمومی از سوی وزارت خزانهداری آمریکا شناسایی شدهاند.
تراکنشهایی که در این تحقیق شناسایی شدند، از سوی موسسات مالی ایرانی انجام شدهاند که در زمان صدور دستورهای انتقال پول، از قبل تحت تحریمهای آمریکا قرار داشتند.
در تمام این دوره، موسسات ایرانی قرارگرفته در قلب این شبکه، از جمله بانک مرکزی ایران، بانک پارسیان، بانک شهر، بانک اقتصاد نوین، بانک سامان و بانک ملی، همگی از قبل تحت تحریمهای گسترده آمریکا قرار داشتند.
با این همه، پول همچنان جابهجا میشد و بخش عمده این جابهجاییها از طریق موسسات مالی خارج از ایران انجام میگرفت.
بخش ۳۱۱
واشینگتن تاکنون از هدف قرار دادن موسسات مالی بزرگتر، بهویژه بانکهای عمده چینی که در تامین مالی تجارت ایران نقش دارند، خودداری کرده است؛ اقدامی که آمریکا بهدلیل نگرانی از ایجاد اختلال گستردهتر در نظام مالی و اقدامات تلافیجویانه، تاکنون از انجام آن پرهیز کرده است.
چند ساعت پس از آنکه ایالات متحده دهها نهاد چینی را تحریم و تهدید کرد یک «موسسه مالی بزرگ» نامشخص را بهدلیل تعاملاتش با تهران هدف قرار خواهد داد، پکن با لحنی تهدیدآمیز اعلام کرد که روابطش با ایران «نباید مختل یا تضعیف شود.»
لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، هشدار داد که چین برای حفاظت از منافع خود «تمام اقدامات لازم» را انجام خواهد داد.
واشینگتن از طریق ابزاری هدفمندتر، یعنی بخش ۳۱۱ قانون میهنپرستی آمریکا (USA Patriot Act)، هدف قرار دادن کانالهای بانکی مورد استفاده شبکه سایه ایران را آغاز کرده است. این ابزار میتواند دسترسی موسسات مالی خارجی به نظام مالی آمریکا را محدود کند.
برخلاف قرار گرفتن در فهرست تحریمها، اقدام بر اساس بخش ۳۱۱ مستلزم آن نیست که وزارت خزانهداری ثابت کند بانک مورد نظر آگاهانه پول ایران را پردازش کرده است؛ موضوعی که ممکن است دلیل انتخاب این ابزار باشد.
عملیات بانک مصر در امارات در چارچوب کارزار اقتصادی «روز دی» و بر اساس بخش ۳۱۱ هدف قرار گرفت.
ملکی، مقام پیشین وزارت خزانهداری، گفت: «آنچه این بسته را متفاوت میکند این است که بهتنهایی عمل نمیکند. تعاملات دیپلماتیک آمریکا و فشار بر حوزههای قضایی مانند امارات، ترکیه و حتی چین اکنون با محاصرهای همراه شده است که بخش بزرگی از وارداتی را که ایران از این شبکهها برای تامین مالی آنها استفاده میکند، خفه کرده است.»
او افزود: «این عوامل در کنار یکدیگر روندی را تسریع میکنند که تحریمها بهتنهایی برای تحقق آن به سالها زمان نیاز داشتند. محاسبات منطقهای نیز تغییر کرده است: حوزههایی قضایی که خود هدف حملات حکومت ایران قرار گرفتهاند، اکنون آمادگی بسیار بیشتری برای همکاری در اجرای تحریمها دارند؛ همانطور که امارات بهتازگی نشان داد.»
واشینگتن اعلام کرده است که اقدامات بیشتری علیه بانکهای خارجی در راه است.
موفقیت یا شکست کارزار اقتصادی «روز دی» واشینگتن تا حد زیادی به نحوه اجرای آن در خارج از ایران بستگی خواهد داشت؛ از جمله اقدام علیه موسساتی خارجی که تراکنشهای ایران را تسهیل میکنند و بسیاری از آنها در کشورهای شریک آمریکا یا در کشورهای رقیب راهبردی آن مستقر هستند.
