نجمه امینی، دختر ۲۳ ساله زندانی در مشهد، با اتهام «سب‌النبی و توهین به ائمه معصومین» در فضای مجازی از سوی دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به اعدام محکوم شد. امینی پیش‌تر در یک فایل صوتی از زندان وکیل‌آباد مشهد از صدور حکم اعدام برای خود خبر داده بود.
روزنامه خراسان چهارشنبه ۱۵ مهر بدون ذکر نام کامل امینی و با اشاره به او با حروف اختصاری «ن-الف» گزارش داد این زن جوان ۱۴ بهمن ۱۴۰۴، بعد از رصد فعالیت‌هایش در فضای مجازی از سوی پلیس فتا، در مشهد بازداشت شد.
بر اساس این گزارش، پرونده پس از تشکیل در دادسرای عمومی و انقلاب به شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به ریاست جواد آسیان یزد ارسال شد و قضات این شعبه امینی را به اعدام محکوم کردند.
این حکم قطعی نیست و در صورت اعتراض، پرونده به دیوان عالی کشور خواهد رفت.
امینی در یک تماس تلفنی از زندان وکیل‌آباد مشهد که ۲۷ شهریور ضبط و مدتی بعد منتشر شد، اعلام کرد دو روز پیش از آن، پس از حدود هشت ماه بلاتکلیفی، به اعدام محکوم شده است.
او گفت: «من امروز نمی‌خواهم از خودم قهرمان بسازم. من فقط یک چیز می‌خواهم؛ صدای من باشید. من یک دختر بی‌گناهم، یک جوان با کلی آرزو و رویا.»
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، پس از انتشار این فایل صوتی، به نقل از یک منبع آگاه تایید کرد امینی با اتهام‌های «توهین به مقدسات»، «سب‌النبی» و «فعالیت علیه امنیت ملی» بازداشت شده است.
این منبع گفته بود هنوز «هیچ حکم قطعی» برای او صادر نشده و دیوان عالی کشور نیز درباره پرونده اعلام نظر نکرده است.
روزنامه خراسان در ادامه گزارش خود نوشت وکیل مدافع امینی مطالب منتشرشده را ناشی از «سبق لسان» (اشتباه لفظی، لغزش زبان) او دانست.
امینی نیز در آخرین دفاع خود گفت: «به همراه چند تن از دوستانم نوعی قارچ توهم‌زا مصرف کرده بودم که در حالت توهم این جملات را در فضای مجازی منتشر کردم و بسیار تحت تاثیر جو قرار گرفته بودم.»
بر اساس این گزارش، رییس دادگاه از امینی و وکیل او پرسیده است چرا او در همان حالت به افراد دیگر یا «معاندان نظام مانند آمریکا و اسرائیل» توهین نکرده و چگونه تشخیص داده است مطلب را در کدام شبکه اجتماعی منتشر کند.
خراسان نوشت دادگاه دفاعیات امینی و وکیل او را نپذیرفت و افزود امینی ابراز پشیمانی کرده و روند دادرسی پرونده همچنان ادامه دارد.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا دوم مهر به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده امینی گزارش داد او با دو پرونده جداگانه روبه‌رو شده و در پرونده دادگاه کیفری یک مشهد، اتهام اولیه «توهین به ائمه» در ادامه به «سب‌النبی» تغییر کرده است.
امینی در پرونده‌ای دیگر از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد با اتهام‌هایی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در مجموع به ۱۲ سال و شش ماه و یک روز حبس محکوم شده است.
ایران‌اینترنشنال ۱۳ مرداد گزارش داد این دانشجوی رشته حسابداری، بهمن ۱۴۰۴ در مشهد بازداشت و با اتهام‌های «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «توهین به ائمه» روبه‌رو شده و از دسترسی به وکیل محروم مانده است.
منابع آگاه به پرونده او گفتند امینی به دلیل انتشار چند استوری اعتراضی، هنگام خرید در بازار با ضرب‌وشتم بازداشت و برای اعتراف تحت فشار قرار گرفت.
ایران‌اینترنشنال ۱۴ مهر گزارش داد از زمان اعتراضات دی‌ماه دست‌کم ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند و ۱۹۴ زندانی سیاسی دیگر زیر حکم اعدام قرار دارند؛ ۱۳ تن از آنان زن هستند و آخرین محل نگهداری ۱۲ نفر از محکومان، زندان وکیل‌آباد مشهد گزارش شده است.
همان روز، محسن بابائیان، برزو رضایی و هادی عباسیان، سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، در پرونده‌های جداگانه از سوی دادگاه‌های انقلاب تهران و بجنورد به اعدام محکوم شدند.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» ۱۴ مهر اعلام کرد طی یک هفته دست‌کم ۲۲ نفر در ایران اعدام شدند که پنج تن از آنان از بازداشت‌شدگان اعتراضات بودند.
این کارزار هفتم مهر شمار زندانیان سیاسی و عقیدتی محکوم به اعدام را حدود ۲۰۰ نفر اعلام کرده بود.
این آمار اعدام‌های ثبت‌شده از ۱۷ دی ۱۴۰۴، در میانه اعتراضات دی‌ماه، تا ۱۳ مهر ۱۴۰۵ را در بر می‌گیرد. به گفته سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر، این آمار حداقلی است و تنها موارد گزارش‌شده و راستی‌آزمایی‌شده را شامل می‌شود.
در این دوره، ۳۵ نفر در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه، ۹ نفر در پرونده‌های مرتبط با جنگ‌های ۱۲روزه و ۴۰روزه و ۲۶ نفر در دیگر پرونده‌های سیاسی و عقیدتی اعدام شدند.
اعدام زندانیان سیاسی در این بازه زمانی، در حالی شدت گرفته است که بازداشت و تشکیل پرونده شماری از آنها به سال‌ها پیش برمی‌گردد؛ از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» تا پرونده‌هایی که متهمان آنها نزدیک به ۹ سال در زندان بودند.
سازمان حقوق بشر ایران تا ۱۱ مهر، اعدام ۳۲ نفر را در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ثبت کرده بود. با اعدام علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی در اصفهان در ۱۳ مهر و آروین خیرخواه در شاهرود، شمار اعدام‌های مرتبط با این اعتراضات به ۳۵ نفر می‌رسد.
۹ اعدام مرتبط با جنگ و ۲۶ اعدام در سایر پرونده‌ها
از میان اعدام‌شدگان این دوره، پرونده ۹ نفر به جنگ‌های ۱۲ روزه یا ۴۰ روزه مرتبط بود. در کنار آنها، ۲۶ نفر دیگر در پرونده‌های سیاسی و عقیدتی، انتساب ارتباط با گروه‌های مخالف، اعتراضات پیشین یا اتهام جاسوسی در سال‌های گذشته مربوط بوده است.
از این ۲۶ نفر، ۱۳ نفر با اتهام همکاری یا عضویت در احزاب و جریان‌های اپوزیسیون اعدام شده‌اند: ۹ نفر به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، دو نفر متهم به ارتباط با حزب دموکرات کُردستان ایران و چهار نفر متهم به عضویت در جیش‌العدل و انصارالفرقان. سابقه این پرونده‌ها به پیش از اعتراضات دی‌ماه و دو جنگ اخیر برمی‌گردد.
هفت نفر دیگر در این گروه به اتهام جاسوسی اعدام شده‌اند. بازداشت شش نفر از آنان پیش از جنگ ۱۲روزه صورت گرفته بود: چهار نفر به جاسوسی برای اسرائیل متهم بودند که یکی از آنها همزمان به همکاری با آمریکا هم متهم شد. دو نفر دیگر به جاسوسی برای یک کشور عربی متهم شده بودند که نام آن اعلام نشده است. زندانی هفتم نیز پیش از دو جنگ اخیر بازداشت شده بود.
چهار نفر باقی‌مانده شامل دو معترض خیزش «زن، زندگی، آزادی» و دو متهم به عضویت در داعش بودند.
پرونده دو متهم اخیر به درگیری‌های کوه بمو در سال ۱۳۹۶ مربوط بود. حکم اعدام آنان پس از حدود ۹ سال بازداشت و حبس اجرا شد.
۱۱۳ معترض دی‌ماه در فهرست زندانیان در معرض اعدام
بر اساس گزارش‌های حقوق‌بشری، ۱۹۴ زندانی سیاسی هم اکنون زیر حکم اعدام هستند. ۱۱۳ نفر از این جمع در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه، ۱۰ نفر در ارتباط با دو جنگ اخیر و ۷۱ نفر در سایر پرونده‌ها حکم اعدام گرفته‌اند.
وضعیت قضایی افراد این فهرست متفاوت است و احکام بدوی، احکام تاییدشده و پرونده‌های در حال تجدیدنظر یا رسیدگی مجدد را در بر می‌گیرد.
در میان ۷۱ نفری که پرونده‌هایشان به دی‌ماه و دو جنگ مربوط نیست، ۱۹ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات پیشین هستند: ۱۷ نفر در ارتباط با خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و دو نفر در ارتباط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸.
شمار این افراد از تطبیق گزارش‌های اختصاصی پرونده‌ها، از جمله گزارش عفو بین‌الملل و گزارش مربوط به محکومان پرونده اکباتان، به دست آمده است.
۴۴ نفر دیگر از این زندانی‌های زیر اعدام پرونده‌های سیاسی دارند که به پیش از دو جنگ اخیر و اعتراضات دی‌ماه برمی‌گردد. زمینه این پرونده‌ها از فعالیت سیاسی در داخل و خارج کشور و فعالیت مدنی و بشردوستانه تا انتساب ارتباط با مجاهدین خلق، احزاب کُردستان ایران و بلوچ و تشکل‌های عرب و یا اتهام جاسوسی را شامل می‌شود و یک نفر با اتهام «سب‌النبی» به اعدام محکوم شده است.
پرونده دو نفر نیز از مقاومت در برابر تصرف زمین کشاورزی در آبان ۱۴۰۴ آغاز شده و به صدور حکم اعدام با اتهام «افساد فی‌الارض» انجامیده است. سه نفر دیگر در پرونده سیاسی به قتل یک بسجی متهم شده‌اند و اتهام دو نفر دیگر هم به پرونده‌های سیاسی قدیمی‌تر ارتباط دارد.
۱۳ زن و دست‌کم هفت کودک‌متهم در فهرست محکومان
۷۰ اعدام‌شده اخیر همگی مرد هستند اما در فهرست ۱۹۴ زندانی سیاسی زیر حکم اعدام، ۱۳ نفر زن هستند؛ هفت نفر از آنان در پرونده‌های اعتراضات دی‌ماه، دو نفر در پرونده‌های مرتبط با جنگ و چهار نفر در سایر پرونده‌های سیاسی و امنیتی متهم شده‌اند.
در جمع زندانیان زیر حکم اعدام، دست‌کم هفت نفر هنگام واقعه‌ای که مبنای اتهام قرار گرفته، زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند؛ پنج نفر در پرونده‌های اعتراضات دی‌ماه، یک نفر در پرونده اعتراضات ۱۴۰۱ و یک نفر در پرونده‌ای قدیمی‌تر.
عفو بین‌الملل درباره خطر اعدام پنج نفر از این کودک‌متهمان هشدار داده است. مورد ششم در گزارش هرانا در خرداد ۱۴۰۵، ۱۷ سال و ۹ ماه داشته؛ بنابراین هنگام اعتراضات دی‌ماه زیر ۱۸ سال سن داشته است.
درباره اعدام‌شدگان، اطلاعات منتشرشده برای تعیین شمار قطعی افرادی که هنگام واقعه زیر ۱۸ سال بوده‌اند، کافی نیست.
جوانان زیر ۳۰ سال؛ بیشترین شمار اعدامی‌ها و زیر حکم اعدام
سن یا سال تولد همه افراد منتشر نشده است و در بعضی پرونده‌ها نیز گزارش‌ها با یکدیگر اختلاف دارند، با این حال، رده سنی ۵۳ نفر از ۷۰ اعدام‌شده و ۱۱۶ نفر از ۱۹۴ زندانی در معرض اعدام مشخص است.
در میان افرادی که رده سنی‌شان قابل تعیین است، ۲۹ زندانی اعدام‌شده و ۶۸ زندانی در معرض اعدام، زیر ۳۰ سال‌اند.
قومیت زندانیان سیاسی اعدام‌شده یا زیر حکم اعدام
تعلق اتنیکی در همه گزارش‌های قضایی و حقوق بشری ثبت نمی‌شود. شمارش مواردی که منابع آنها را به شکلی صریح معرفی کرده‌اند، دست‌کم ۱۸ زندانی سیاسی اعدام‌شده و ۵۱ زندانی زیر حکم اعدام را در گروه‌های زیر نشان می‌دهد.
این اعداد حداقل‌های مستندند؛ تعلق اتنیکی ۴۸ اعدام‌شده و ۱۴۳ زندانی دیگر در این بررسی قابل تعیین نبوده است:
در میان اعدام‌شدگان، سه تبعه افغانستان، دو تبعه عراق و یک شهروند ایرانی‌ـ‌سوئدی ثبت شده‌اند. دو اعدام‌شده عرب این جدول، همان دو تبعه عراق هستند.
در فهرست زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام اعدام نیز سه تبعه افغانستان، یک تبعه ترکیه و یک شهروند ایرانی‌ـ‌سوئدی حضور دارند. زندانی تبعه ترکیه از کُردهای این کشور است و در جمع بالا لحاظ شده است.
تمرکز اعدام‌ها در البرز و اصفهان
از ۷۰ اعدام بررسی‌شده، ۳۲ مورد در کرج، ۱۲ مورد در اصفهان، پنج مورد در مشهد، پنج مورد در ارومیه، سه مورد در قم و سه مورد در شاهرود انجام شده است. زاهدان، نقده و کرمانشاه هر کدام دو مورد و همدان و شهرکرد هر کدام یک مورد داشته‌اند. محل اجرای حکم دو نفر در منابع بررسی‌شده قابل تعیین نبوده است.
به این ترتیب، ۴۳ اعدام، معادل حدود ۶۲ درصد کل اعدام‌های این بررسی، در کرج و اصفهان انجام شده است. این تفکیک، محل اجرای حکم را نشان می‌دهد و نباید به‌عنوان استان زادگاه یا محل سکونت اعدام‌شدگان خوانده شود.
در فهرست ۱۹۴ زندانی، آخرین محل نگهداری گزارش‌شده برای ۱۸۶ نفر قابل استخراج است. جدول زیر استان محل اجرای حکم را برای اعدام‌شدگان و استان آخرین زندان گزارش‌شده را برای محکومان نشان می‌دهد:
بر اساس این جدول، دست‌کم ۳۲ اعدام در قزلحصار، ۱۲ اعدام در زندان مرکزی اصفهان، هفت اعدام در زندان مرکزی ارومیه و پنج اعدام در وکیل‌آباد مشهد گزارش شده است.
در میان زندانیان زیر حکم اعدام، آخرین محل نگهداری گزارش‌شده ۴۵ نفر زندان مرکزی اصفهان، دو نفر زندان زنان دولت‌آباد و یک نفر کانون اصلاح و تربیت اصفهان بوده است. قزلحصار با ۳۲ نفر، زندان مرکزی زاهدان با ۱۴ نفر و وکیل‌آباد مشهد با ۱۲ نفر در رده‌های بعد قرار دارند.
اوین، عادل‌آباد شیراز و شیبان اهواز هر کدام آخرین محل نگهداری گزارش‌شده ۱۰ نفر بوده‌اند. این عدد برای تهران بزرگ و زندان مرکزی قزوین مشهور به چوبیندر هر کدام هفت نفر؛ زندان‌های مرکزی ارومیه، لاکان رشت و اراک هر کدام پنج نفر؛ زندان یزد چهار نفر؛ بوکان سه نفر و زندان‌های ماهشهر، تبریز و شاهرود هر کدام دو نفر است. زندان‌های اردبیل، بجنورد، قرچک، ساری، ایلام، بندرعباس، مهاباد و سنندج نیز هر کدام محل نگهداری یک نفر گزارش شده‌اند.
بر اساس گزارش ایران‌اینترنشنال، پنج زندانی مربوط به پرونده اعتراضات شهر محلات، در زندان اراک نگهداری می‌شوند. محل نگهداری دو زندانی پرونده اعتراضات شاهرود نیز در گزارش هرانا زندان شاهرود اعلام شده است.
ادامه اعدام‌ها در شرایط فشار بر زندانیان و خانواده‌ها
اجرای احکام اعدام و باقی‌ماندن این زندانیان در معرض مجازات مرگ، در شرایطی ادامه دارد که نهادهای حقوق بشری درباره روند رسیدگی به پرونده‌های آنها هشدار داده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود درباره معترضان دی‌ماه از شکنجه برای گرفتن اعتراف، نقض حق دادرسی عادلانه و فشار بر خانواده‌های زندانیان برای خودداری از اطلاع‌رسانی خبر داد.
این سازمان تاکید کرده نبود شفافیت قضایی و محدودیت دسترسی به اطلاعات زندانیان، ثبت کامل پرونده‌ها را دشوار می‌کند؛ وضعیتی که باعث می‌شود آمار منتشرشده، تنها موارد قابل ثبت و مستندسازی را در بر بگیرد.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بیانیه ۱۴ مهر، در آستانه روز جهانی علیه مجازات اعدام، این مجازات را نقض حق حیات و ابزاری برای ایجاد وحشت و خاموش کردن اعتراضات دانست و خواستار همبستگی مخالفان اعدام شد.
بر اساس این بیانیه، از هفتم تا سیزدهم مهر دست‌کم ۲۲ نفر در ایران اعدام شدند؛ از جمله پنج بازداشت‌شده اعتراضات؛ علی همتی و مجید نیک‌اندیش از مشهد، سیاوش جمشیدی خیرآبادی از شهرکرد و علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی از اصفهان.
سپاهی و رئیسی سحرگاه ۱۳ مهر در زندان دستگرد اعدام شدند و شمار اعدام‌شدگان پرونده «میدان علیخانی» اصفهان به هفت نفر رسید.
ساتو: اعترافات اجباری جای شواهد را گرفته‌اند
ساتو در رسانه اجتماعی ایکس تاکید کرد نقض دادرسی عادلانه در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و صدور حکم اعدام پس از محاکمه ناعادلانه، مصداق «سلب خودسرانه حق حیات» است.
او بازداشت خودسرانه، شکنجه، اعترافات اجباری، محدودیت انتخاب وکیل، دادگاه‌های غیرعلنی و منتشر نشدن آرای قضایی را از نقایص ساختاری برشمرد.
به گفته او، وکلای مدافع نیز با تهدید، زندان و محرومیت از وکالت روبه‌رو هستند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نوشت رسیدگی به اتهام‌های ۳۴ متهم پرونده «میدان علیخانی» تنها پنج روز طول کشیده و ۱۲ نفر حکم اعدام گرفته‌اند.
او محاکمه گروهی بدون تعیین مسئولیت فردی را ناقض اصل برائت دانست و خواستار توقف تمامی اعدام‌ها تا رفع این نقایص شد.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» هم خواستار لغو احکام محمدامین ماندنی در تهران بزرگ و سیروان شعبانی، مهدی نامی، مسعود توشمالانی و خسرو محمدی‌نیا در قزلحصار شد.
بیانیه این کارزار به محکومیت افزایش اعدام‌ها از سوی ۴۶ کشور اشاره کرد.
سازمان عفو بین‌الملل شمار اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در سال ۲۰۲۵ را دست‌کم دو هزار و ۱۵۹ نفر اعلام کرده است.
زندان‌های شرکت‌کننده در اعتصاب غذا
بر اساس بیانیه کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، اعضای کارزار در این ۶۶ زندان اعتصاب غذا کردند:
اراک، اردبیل، ارومیه، ازبرم لاهیجان، اسدآباد اصفهان، اوین (بندهای زنان و مردان)، اهر، ایرانشهر، ایلام، بانه، برازجان، بروجرد، بروجن، بم، بندرعباس، بوکان، بهبهان، تبریز، تهران بزرگ، چوبیندر قزوین، حویق تالش، خرم‌آباد، خورین ورامین، خوی، دره‌شهر ایلام، دستگرد اصفهان، دهدشت، دیزل‌آباد کرمانشاه، رامهرمز، رشت (بندهای زنان و مردان)، رودسر، زاهدان (بندهای زنان و مردان)، سبزوار، سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، سقز، سلماس، سنندج، شیبان اهواز، ضیابر صومعه‌سرا، طبس، عادل‌آباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، فردیس کرج، فیروزآباد فارس، قائم‌شهر، قرچک، قزلحصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، کامیاران، کرمان، کهنوج، گچساران، گرگان، گنبدکاووس، لنگرود قم، مرکزی بیرجند، مرکزی کرج، مریوان، مشکین‌شهر، مشهد، مهاباد، میاندوآب، نظام شیراز، نقده، نور، نیشابور، یاسوج و یزد (بندهای زنان و مردان).
رفیعی دوشنبه ۱۳ مهر در یک نشست خبری گفت: «کافه‌ها باید صرفا در چارچوب رسته صنفی فعالیت کنند و ارائه قلیان، اجرای موسیقی زنده، استفاده از دی‌جی و فعالیت‌های مرتبط با قمار، از مواردی است که با آن برخورد می‌شود.»
این هشدار در حالی مطرح شده است که در ماه‌های گذشته، محدود کردن فعالیت کافه‌ها با پلمب، بازداشت متصدیان و لغو مجوز همراه بوده است.
از ابتدای مرداد تا ۲۱ مرداد، دست‌کم ۴۲ مورد پلمب کسب‌وکارها در شهرهای مختلف ایران گزارش شد؛ مواردی که کافه‌ها، رستوران‌ها، فروشگاه‌ها، باشگاه‌های ورزشی و یک مجموعه فرهنگی را در بر می‌گرفت.
در همین بازه، کافه‌رستوران «بُل» در ولنجک تهران پلمب شد و معاون دادستان اردبیل از پلمب سه کافی‌شاپ و بازداشت ۱۶ نفر خبر داد.
کافه‌کتاب «ارغوان» در مشهد و کافه «ژوان» در مینودشت نیز از واحدهای پلمب‌شده بودند.
موسیقی و حضور جوانان زیر نظارت پلیس
رفیعی درباره نحوه برخورد با کافه‌ها گفت: «به محض مشاهده چنین مواردی، پلیس با واحد متخلف برخورد می‌کند. در مقابل، فعالیت واحدهای صنفی در چارچوب رسته و مجوز خود می‌تواند از بروز بسیاری از این تخلفات جلوگیری کند.»
در توضیحات او، نظارت بر کافه‌ها به خدمات داخل این واحدها محدود نمانده است.
رییس پلیس اماکن تهران، خیابان‌های سنایی و ایرانشهر را محل «دوردور و بساط‌گستری» توصیف کرد و «حضور برخی جوانان بدون هدف مشخص» را در کنار ارائه خدمات کافه‌ها در پیاده‌رو، از عوامل شلوغی و نارضایتی دانست.
او سد معبر را یکی از دلایل پلمب کافه‌ها عنوان کرد و گفت پلیس پیش از پلمب، به متصدیان تذکر می‌دهد و از آنان تعهد کتبی می‌گیرد.
به گفته رفیعی، ادامه آنچه پلیس تخلف می‌خواند، می‌تواند به ابطال پروانه کسب نیز منجر شود.
از حجاب اجباری تا حمایت از اعتراضات
فشار بر صاحبان کافه‌ها تنها به موسیقی و ضوابط صنفی محدود نمانده است. در پرونده صادق ساعدی‌نیا، مدیرعامل مجموعه «املاک و صنایع ساعدی‌نیا» و از حامیان اعتراضات دی‌ماه، دیوان عالی کشور ۱۲ شهریور حکم حبس و مصادره همه اموال او را تایید کرد.
ساعدی‌نیا به ۱۲ سال و شش ماه و یک روز حبس و دو سال ممنوعیت اشتغال در حوزه کافه‌داری پس از پایان زندان محکوم شده است. همه شعب کافه‌های او نیز پس از بازداشتش پلمب شدند.
قوه قضاییه، انتشار استوری، حضور در تجمعات، تعطیل کردن کافه‌ها و فروشگاه‌ها و تشویق کارکنان به مشارکت در اعتراضات را از مصادیق اتهامات امنیتی این پرونده ذکر کرده بود.
این پرونده در کنار پلمب واحدها به‌دلیل حجاب اجباری و آنچه مقام‌ها «هنجارشکنی» می‌خوانند، نشان می‌دهد نظارت حکومتی بر کسب‌وکارها، علاوه بر فعالیت صنفی، پوشش مشتریان، برنامه‌های تفریحی و موضع‌گیری سیاسی صاحبان آنها را نیز در بر می‌گیرد.
تلاش حکومت برای متوقف کردن جریان دادخواهی، اکنون از احضار و بازداشت فراتر رفته و به خصوصی‌ترین حریم بازماندگان، یعنی اتاق‌های خالی فرزندانشان رسیده است.
منابع مطلع به ایران‌اینترنشنال گفتند که در دو هفته گذشته، نیروهای امنیتی دست‌کم به خانه پنج خانواده از جاویدنامان دی ماه حمله کرده و وسایل شخصی به جای مانده از آنها را «ربوده‌اند» و با خود برده‌اند.
بنا بر اعلام این منابع، هدف اصلی این هجوم‌ها، «مجازات» این خانواده‌ها به‌دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و ممانعت از زنده نگه داشتن یاد عزیزانشان است؛ برخوردی امنیتی که با توجه به زیر ۱۸ سال بودن سه تن از این جان‌‌باختگان، نشان از فشار مضاعف و هدفمند بر والدین کودکان کشته‌شده دارد.
تاراج اتاق‌های خالی؛ وقتی عروسک‌ها امنیتی می‌شوند
پدر یکی از این جاویدنامان، در روایتی از این هجوم می‌گوید: «هفت مرد لباس شخصی وارد خانه ما شدند و شروع به بازرسی بخش‌های مختلف کردند. آنها پس از سرکشی به اتاق‌ها، وارد اتاق دخترمان شدند و بخش‌هایی از وسایل شخصی او از جمله لباس‌ها، دفترهای خاطرات، کتاب‌ها و حتی دو عروسک او را در کیسه‌ای ریختند و با خود بردند.»
این هجوم و مصادره اموال در حالی رخ داده است که مادر این نوجوان کشته‌شده، پیش‌تر با انتشار ویدیوهایی از وسایل به‌جامانده از او در شبکه‌های اجتماعی، برای دخترش سوگواری کرده بود.
برخورد امنیتی با وسایل شخصی یک قربانی، نمایانگر مرحله تازه‌ای از جنگ روانی جمهوری اسلامی برای مقابله با دادخواهی است. نیروهای امنیتی با ضبط این یادگاری‌های کوچک به جا مانده، نشان می‌دهند که حکومت ایران همچنان از بازتولید و استمرار تصویر قربانیان در حافظه جمعی هراس دارد.
نهادهای امنیتی با پاک کردن عامدانه آثار و رد پای به جا مانده از جاویدنامان، در پی آن هستند تا ابزارهای مستندسازی خانواده را نابود کنند و حق طبیعی آنها را برای ثبت تاریخی جنایت رخ‌داده، از بین ببرند.
سایه وحشت بر سوگواری؛ از تهدید به سرقت تا تخریب مزار
این فشارهای امنیتی تنها به ضبط وسایل ختم نشده است و با تهدیدهای کلامی و ارعاب مستقیم همراه بوده است.
مادر یکی دیگر از جاویدنامان که نیروهای امنیتی پس از تفتیش منزل آنها، ساعت و لباسی را ضبط کرده‌اند که فرزند او هنگام کشته‌شدن بر تن داشت، به ایران‌اینترنشنال می‌گوید: «ما را تهدید کردند که دیگر در اینترنت عکس یا ویدیو منتشر نکنیم، وگرنه چیزی از اتاق فرزندمان برای ما باقی نخواهد ماند.»
به گفته او، ماموران در یک تهدید روانی آشکار به آنها گفته‌اند: «ممکن است یک شب دزد به خانه شما بیاید و صبح با یک اتاق خالی روبه‌رو شوید.»
این شکل از شکنجه روانی، حلقه تازه‌ای از زنجیره سرکوب خانواده‌های دادخواه است.
جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته با اعمال محدودیت‌های گسترده، از برگزاری مراسم خاکسپاری، یادبود و زادروز جاویدنامان جلوگیری کرده است.
تخریب و شکستن شبانه سنگ مزارها، مسدود کردن سیم‌کارت‌های تلفن همراه و اعمال فشار برای حذف مطالب از صفحات اینستاگرام، از دیگر روش‌های سیستماتیک برای منزوی کردن این خانواده‌ها بوده است.
تلاش امنیتی برای قطع پیوند جامعه با قربانیان از طریق حذف مستندات
صدور احکام قضایی، مسدود کردن حساب‌های کاربری، سیم‌کارت‌ها و سرکوب دادخواهان در رسانه‌های اجتماعی، رویه‌ای آشنا در برخورد با خانواده‌های جاویدنامان بوده است؛ روندی که پیش از این در اعمال فشار بر ماه‌منیر مولایی‌راد، مادر کیان پیرفلک و دیگر خانواده‌های دادخواه جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز به کار گرفته شد تا با تحمیل انزوا، آنها را به سکوت وادار کند.
اما گذر ماشین سرکوب از رسانه‌های اجتماعی و رسیدن آن به مصادره فیزیکی عروسک‌ها، دفترچه‌های خاطرات و لباس‌ها، نشان‌‌دهنده گستردگی برخورد امنیتی با پدیده دادخواهی است.
نهادهای امنیتی با این اقدام نشان می‌دهند یادگارهای به‌جامانده از کشته‌شدگان را دیگر صرفا اشیایی شخصی و زمینه‌ای برای سوگواری نمی‌دانند، بلکه آنها را اسنادی زنده و نمادهایی برای بازتولید حافظه تاریخی جامعه ارزیابی می‌کنند.
جمهوری اسلامی با خالی کردن اتاق‌های جاویدنامان، در تلاش است تا ابزارهای مستندسازی و پیوند جامعه با قربانیان را از بین ببرد.
در این شرایط، دادخواهی در ایران دیگر یک مطالبه حقوقی صرف نیست و از منظر حسی و عاطفی، برجسته شدن نقش اشیا در آن قابل توجه است. این شکل از هویت‌سازی و تلاش برای یادآوری و ایستادگی در مقابل فراموشی، به پایدارترین و غیرقابل‌کنترل‌ترین شکل از مقاومت مدنی در برابر کلیت ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
