امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۱۱ شهریور در نشستی با فرماندهان ارتش و سرپرست وزارت دفاع اعلام کرد «پیروز قطعی جنگ ایران است.»
فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی گفت: «دشمن به هیچیک از اهدافی که اعلام کرده بود نرسید و ما به هر اقدام دشمن چند برابر و با قدرت واکنش نشان خواهیم داد.»
حاتمی همچنین افزود شناخت جمهوری اسلامی از دشمن در طول جنگ، «به افزایش آمادگی و توان دفاعی» منجر خواهد شد.
بهگزارش خبرگزاری دولتی شینهوا، رییسجمهوری چین گفت کشورهای منطقه باید «صاحبان سرنوشت خود» باشند و ایجاد یک «معماری امنیتی» جدید منطقهای را بررسی کنند.
شی همچنین گفت چین آماده است با کشورهای منطقه برای حفاظت از مسیرهای کشتیرانی همکاری کند؛ موضوعی که پس از اختلال ناشی از درگیریها در تردد کشتیها از تنگه هرمز و بابالمندب اهمیت بیشتری یافته است.
شینهوا گزارش داد که رهبران دو کشور توافق کردند همکاریهای امنیتی و هماهنگی در زمینه مبارزه با تروریسم را گسترش دهند.
بر اساس بیانیه مشترک دو طرف، چین و مصر همچنین توافق کردند همکاری در زمینه مراکز داده، نیمهرساناها و زنجیرههای تامین فلزات حیاتی را گسترش و استفاده از ارزهای یکدیگر در تجارت و سرمایهگذاری را افزایش دهند.
خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت که پکن در بحبوحه جنگ ایران در پی گسترش نفوذ خود در خاورمیانه است و نخستین سفر شی به خاورمیانه در چهار سال گذشته در شرایطی انجام میشود که شرکای ایالات متحده در منطقه، پس از ماهها درگیری که تجارت را مختل کرده، اقتصادها را تحت فشار قرار داده و پرسشهایی درباره نقش بلندمدت واشینگتن ایجاد کرده است، در حال بازنگری در روابط راهبردی خود هستند.
مصر نیز که یکی از شرکای مهم دفاعی آمریکا به شمار میرود و سالانه حدود ۱.۳ میلیارد دلار کمک نظامی از واشینگتن دریافت میکند، طی سالهای اخیر بهطور پیوسته همکاریهای اقتصادی و نظامی خود با چین را افزایش داده است.
«توازن راهبردی»
بهنوشته رویترز، برای مصر، تقویت روابط با چین بخشی از تلاش گستردهتر این کشور برای متنوع کردن شراکتهای بینالمللی است.
عبدالفتاح السیسی، رییسجمهوری مصر، در مقالهای که پیش از این سفر منتشر شد، گفت مصر در مقطعی که رقابت جهانی رو به افزایش است، سیاست «توازن راهبردی» را دنبال میکند.
ایمن زینالدین، دیپلمات پیشین مصری، به رویترز گفت: «مصر میخواهد دامنه روابط خود را با قدرتهای بزرگ جهان، از جمله چین، گسترش دهد. بنابراین دیدگاههای دو طرف به یکدیگر نزدیک میشود.»
برای چین، نفوذ منطقهای و موقعیت راهبردی مصر، این کشور را به شریکی مهم تبدیل کرده است؛ آن هم در شرایطی که پکن به دنبال ایفای نقشی اقتصادی گستردهتر و کاستن از نفوذ آمریکا در منطقه است.
اچ. ای. هلیر، پژوهشگر اندیشکده موسسه سلطنتی خدمات متحد (RUSI)، گفت: «مصر برای پکن بسیار ارزشمند است؛ یک بازار داخلی بزرگ با فرصتهای سرمایهگذاری و همچنین وزن دیپلماتیک قابل توجه در منطقه.»
گسترش روابط نظامی دو کشور ماه گذشته در جریان رزمایش مشترک مصر و چین با نام «عقابهای تمدن» (Eagles of Civilization) به نمایش گذاشته شد. این رزمایش شامل یک تمرین کمسابقه نبرد هوایی با مشارکت جنگندههای J-16 ساخت چین و هواپیماهای رافال ساخت فرانسه بود.
اشتیاق به سفر رییسجمهوری چین از چند روز پیش در پایتخت مصر کاملا مشهود بوده است؛ خیابانهای قاهره با پرچمهای چین و تصاویری از نمادهای مشهور دو کشور، از جمله ابوالهول مصر و دیوار بزرگ چین، تزیین شدهاند.
گسترش روابط اقتصادی
مصر با برخورداری از کانال سوئز و جمعیتی بیش از ۱۱۰ میلیون نفر، بازار مهمی برای چین به شمار میرود و تنها در نیمه نخست سال جاری حدود ۱۰ میلیارد دلار کالای چینی وارد کرده است.
سرمایهگذاری چین در مصر از سال ۲۰۱۴، زمانی که سیسی به چین سفر کرد و توافق شراکت راهبردی با این کشور را امضا کرد، بهسرعت افزایش یافته است.
شرکتهای چینی میلیاردها دلار در بنادر کانتینری، پروژههای هیدروژن سبز و تاسیسات تولید لولههای آهنی، لاستیک خودرو و ماهواره سرمایهگذاری کردهاند.
کابینه مصر اعلام کرده است که منطقه اقتصادی کانال سوئز حدود چهار میلیارد دلار سرمایهگذاری چینی جذب کرده است.
خبرگزاری حکومتی مهر چهارشنبه ۱۱ شهریور به نقل از روزنامه آگاه گزارش داد هزینه خرید لوازمالتحریر مورد نیاز دانشآموزان ابتدایی نسبت به سال گذشته بهشدت افزایش یافته است.
در شهریور سال گذشته، هزینه سبد مورد نیاز یک دانشآموز ابتدایی شامل دفتر، مداد، مدادرنگی، مدادشمعی، کیف، لباس فرم و سایر لوازم حدود سه میلیون و ۸۵۰ هزار تومان برآورد شده بود. این رقم امسال در برخی برآوردها به ۱۵ میلیون تومان رسیده است.
بر اساس این گزارش، قیمت دفتر ۱۰۰ برگ سیمی به ۱۲۵ تا ۱۴۰ هزار تومان رسیده و خرید ۱۲ دفتر که سال گذشته حدود ۳۵۰ هزار تومان هزینه داشت، اکنون حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تمام میشود.
بسته ۱۲تایی مداد مشکی یا قرمز نیز حدود ۳۰۰ هزار تومان قیمت دارد و قیمت مدادرنگی ۱۲ رنگ بسته به برند و نوع بستهبندی بین حدود ۴۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان متغیر است.
هزینه کیف و لباس مدرسه نیز به این مخارج اضافه میشود. بر اساس این گزارش، قیمت کیف مدرسه که سال گذشته از حدود ۷۰۰ هزار تومان آغاز میشد، امسال به چهار میلیون تومان رسیده و هزینه لباس فرم نیز بهطور متوسط تا سه میلیون تومان برآورد شده است.
هزینه مدرسه معادل بخش بزرگی از مزد ماهانه کارگران
پایه مزد کارگران در سال ۱۴۰۵، ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده است. بر این اساس، هزینه ۱۵ میلیون تومانی لوازم مدرسه برای یک دانشآموز، معادل حدود ۹۰ درصد پایه مزد ماهانه یک کارگر است.
حداقل دریافتی یک کارگر متاهل دارای یک فرزند با احتساب مزایا نیز ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ بنابراین این هزینه حدود ۶۰ درصد کل دریافتی یک ماه او را به خود اختصاص میدهد.
این فشار در شرایطی افزایش یافته که قیمت دلار در بازار آزاد ۱۱ شهریور از ۲۲۰ هزار تومان عبور کرد و به ۲۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. با این نرخ، پایه مزد ماهانه کارگران معادل حدود ۷۵ دلار است؛ در حالی که ایراناینترنشنال سوم شهریور، با دلار ۲۰۵ هزار تومانی، ارزش این مزد را حدود ۸۰ دلار گزارش کرده بود.
همزمان فاصله دستمزد با هزینههای زندگی افزایش یافته است. محاسبات گروه کارگری شورای عالی کار، نهادی حکومتی، در مرداد هزینه سبد معیشت را بیش از ۸۰ میلیون تومان نشان میداد. شورای بازنشستگان ایران نیز هزینه سبد معیشت برای «زندگی نرمال» را بیش از ۱۵۰ میلیون تومان برآورد کرده بود.
افزایش نرخ ارز، تولید داخلی را هم گران میکند
مهر در ادامه نوشت بخش بزرگی از کالاهای اصلی بازار نوشتافزار در داخل ایران تولید میشود، اما بخشی از زنجیره تولید به واردات مواد اولیه وابسته است. به همین دلیل، افزایش نرخ ارز و دشواری واردات مواد اولیه میتواند قیمت محصولات تولید داخل را نیز افزایش دهد.
بر اساس این گزارش، کاهش قدرت خرید گزینههای خانوادهها را محدود کرده است؛ بهگونهای که برخی ممکن است دفتر سادهتر یا مدادرنگی ارزانتر بخرند، از کیف سال گذشته دوباره استفاده کنند یا خرید برخی اقلام را به ماههای بعد موکول کنند.
مهر تاکید کرد افزایش حدود چهار برابری هزینه این سبد، شاخص رسمی تورم لوازمالتحریر نیست و قیمتها بسته به شهر، برند، کیفیت و محل خرید متفاوت است.
مخاطبان ایراناینترنشنال در هفتههای گذشته با ارسال ویدیوهایی از افزایش شدید و مداوم قیمت کالاهای روزمره خبر دادهاند و گفتهاند توان خریدشان بهشدت کاهش یافته است.
یک شهروند نیز با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال گفت پنج قلم کالای ضروری را به قیمت ۷۰۰ هزار تومان خریده است: «با این اوضاع نمیدانم چطور زندگی کنم.»
این فرد که در ادمونتون با نام «سل غفوری» فعالیت میکند، بر اساس اسناد تازه منتشرشده، محمدرضا غفوریفرد است؛ پسر حسن غفوریفرد، رییس سابق سازمان تربیت بدنی و معاون سابق رییسجمهوری اسلامی ایران در دوران ریاستجمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی.
بر اساس گزارش گلوبال نیوز، محمدرضا غفوریفرد پیش از مهاجرت به کانادا، در شرکت ایرانی «ربیع کوثر» بهعنوان مهندس فعالیت میکرد؛ شرکتی که بنا بر گزارش سازمان اطلاعات و امنیت کانادا، در پروژههای تحقیق و توسعه نظامی ایران فعالیت داشت.
در گزارش محرمانهای که اخیرا از حالت محرمانه خارج شده، گفته شده است که غفوریفرد در توسعه فناوریهای نظامی و همچنین تامین قطعات مورد نیاز پروژههای نظامی جمهوری اسلامی مشارکت داشته است.
سازمان اطلاعات امنیت کانادا (CSIS) همچنین میگوید او در سال ۲۰۱۵، پس از بازگشت به ایران، دو بار با اعضای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دیدار کرده و درباره فعالیتهایش در کانادا با آنها گفتوگو داشته است.
با وجود این تحقیقات، شرکتهای او در کانادا موفق به دریافت بیش از دو میلیون دلار قرارداد از دولت فدرال و دولتهای استانی شدند؛ از جمله قراردادهایی با پلیس سوارهنظام سلطنتی کانادا و وزارت دفاع ملی.
اسناد نشان میدهد حتی در سال ۲۰۱۷، زمانی که پرونده او به دلایل مرتبط با امنیت ملی در حال بررسی بود، شرکتهایش قراردادهای دولتی دریافت کردند؛ از جمله دو قرارداد به ارزش بیش از یکونیم میلیون دلار با ارتش کانادا.
این روند حتی پس از تکمیل گزارش امنیتی سازمان اطلاعات امنیت کانادا در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه یافت.
او همچنین در سفر یک هیات رسمی تجاری کانادا به آمریکای لاتین حضور داشته، یک کمکهزینه تجاری از دولت فدرال دریافت کرده و در چارچوب جلسات مشورتی مورد حمایت وزیر توسعه اقتصادی آلبرتا از او دعوت شده بود تا برای دولت این استان «پیشنهاد قانونگذاری» ارائه کند.
بر اساس این گزارش، غفوری پیش از آنکه در سال ۲۰۱۳ به کانادا مهاجرت کند و با نام «سال» وارد فعالیتهای تجاری شود، در توسعه یک سامانه موشکی هدایتشونده ضدهوایی و همچنین ابزاری برای ایجاد اختلال الکترونیکی با هدف «مقابله با هواپیماهای آمریکایی» برای ارتش ایران و سپاه پاسداران نقش داشته است.
سرویس اطلاعات امنیتی کانادا همچنین در گزارش خود که سوابق ادعایی فعالیت غفوری برای نیروهای جمهوری اسلامی را تشریح میکند، گفته است که او بخشی از یک «ساختار مخفی تدارکاتی» بوده که از یک شرکت پوششی در جنوب شرق آسیا برای خرید قطعات مورد نیاز پروژههای نظامی ایران استفاده میکرده است.
این اتهامات به دورهای چهار ساله مربوط میشود که بنا بر گزارش سازمان اطلاعات امنیت کانادا، غفوری بهعنوان مهندس در شرکت ایرانی ربیع کوثر فعالیت میکرد. در این گزارش آمده است که این شرکت محصولات خود را به مجموعهای وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی میفروخت و این مجموعه نیز محصولات را در اختیار ارتش و سپاه پاسداران قرار میداد.
بخش بررسیهای امنیتی سرویس اطلاعات امنیتی کانادا در گزارش خود درباره غفوری به تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۲۳ نوشته است که او«به مشارکت فعال در فعالیتهای تدارکاتی که به نفع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام میشد، اذعان کرده است.»
اداره مهاجرت کانادا در ماه مه امسال اعلام کرد روندی را برای جلوگیری از اعطای شهروندی به غفوریفرد آغاز کرده، با این استدلال که او ممکن است «تهدیدی علیه امنیت کانادا» باشد.
غفوریفرد این اتهامات را رد کرده است. وکیل او میگوید موکلش در بیش از یک دهه اقامت در کانادا چندین بار تحت بررسیهای امنیتی قرار گرفته و قصد دارد از تمام مسیرهای قانونی برای دفاع از خود استفاده کند.
سازمان اطلاعات امنیت و اداره مهاجرت کانادا درباره این پرونده اظهار نظر نکردهاند و نهادهای دولتی که با شرکتهای غفوری قرارداد داشتهاند نیز به درخواست گلوبالنیوز برای اظهارنظر پاسخ ندادهاند.
این پرونده اکنون پرسشهایی جدی درباره هماهنگی میان نهادهای امنیتی، مهاجرتی و دولتی کانادا و نحوه بررسی پیشینه افرادی که با دولت این کشور قرارداد میبندند، مطرح کرده است.
کارکنان فرودگاه ۱۴ مرداد پهپادی حامل مواد منفجره و چاشنی انفجاری را در محوطه این فرودگاه پیدا کردند.
آلمان، روسیه را مسئول این حمله دانسته و آن را بخشی از جنگ ترکیبی مسکو برای ارعاب و ایجاد اختلاف میان کشورهایی توصیف کرده است که از زمان آغاز جنگ اوکراین، از کییف حمایت میکنند.
در سوی دیگر، مسکو هرگونه دخالت در این حمله را رد کرده و وعده داده است به «اقدامات ضدروسی» پاسخ خواهد داد.
روزنامه زوددویچه تسایتونگ چهارشنبه ۱۱ شهریور گزارش داد مقامهای آلمان دو مظنون مرتبط با این حمله را شناسایی کردهاند.
فرودگاه لایپزیگ/هاله در شرق آلمان یکی از مراکز مهم حملونقل بار غیرنظامی و پشتیبانی لجستیکی ناتو به شمار میرود.
چند فروند هواپیمای غولپیکر باری آنتونوف-۱۲۴ اوکراین نیز در این فرودگاه مستقر هستند.
تاکید اتحادیه اروپا برای افزایش فشار بر مسکو
اورسولا فوندرلاین، رییس کمیسیون اروپا، ۱۱ شهریور اعلام کرد حمله پهپادی لایپزیگ نشاندهنده تشدید تنشها در خاک اروپاست و عزم اتحادیه اروپا را برای افزایش فشار بر مسکو تقویت خواهد کرد.
فوندرلاین در جمع خبرنگاران در بروکسل گفت: «این حمله با استفاده از تجهیزات نظامی و به دست عوامل روسیه در خاک اتحادیه اروپا انجام شد.»
او افزود اگر این حمله موفقیتآمیز بود، ممکن بود جان افراد به خطر بیفتد.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز چهارشنبه در نشست این اتحادیه در ایرلند گفت: «حمله لایپزیگ همه نشانههای تروریسم دولتی را دارد. ما قاطعانه پاسخ خواهیم داد.»
به گفته کالاس، اتحادیه اروپا در حال تدوین تحریمهای تازه علیه صنایع نظامی روسیه است.
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، هم خواستار اقدام علیه «ناوگان سایه» روسیه شد؛ مجموعهای از کشتیها که مسکو برای دور زدن تحریمهای انرژی از آنها بهره میگیرد.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
احضار دیپلماتها و محدود کردن فعالیتهای روسیه
خبرگزاری رویترز گزارش داد اتحادیه اروپا و چند کشور عضو آن، مقامهای دیپلماتیک روسیه را احضار کردند.
آلمان نیز اعلام کرد سرکنسولگری روسیه در بن را تعطیل و توافق مربوط به فعالیت مرکز فرهنگی «خانه روسیه» در برلین را لغو خواهد کرد.
کستوتیس بودریس، وزیر امور خارجه لیتوانی، گفت: «روشن است که روسیه برای اقدامات ترکیبی خود علیه ما هزینه سیاسی چندانی نمیپردازد. از این رو، این اقدامات برای مسکو راهی کمهزینه برای ایجاد تنش در جوامع ماست.»
او اضافه کرد: «هدف ما این است که نشان دهیم این اقدامات نه ما را مرعوب میکند و نه مانع حمایت ما از اوکراین و ادامه فشار بر روسیه خواهد شد.»
در سوی دیگر، وزارت امور خارجه روسیه از احضار سفیر آلمان در مسکو خبر داد.
فرودگاههای آلمان در ماههای گذشته پس از مشاهده مکرر پهپادهای ناشناس بر فراز مراکز حساس، از جمله فرودگاهها، پایگاههای نظامی، تاسیسات انرژی و شرکتهای لجستیکی، در وضعیت آمادهباش قرار دارند.
پلیس فدرال آلمان پیشتر نیز اعلام کرده بود احتمال دارد بخشی از این پروازهای غیرمجاز از سوی عوامل وابسته به روسیه سازماندهی شده باشد.
دو مورد تازه خرابکاری احتمالی در آلمان
همزمان با آماده شدن اتحادیه اروپا برای پاسخ به حمله لایپزیگ، آلمان طی ۲۴ ساعت با دو مورد تازه خرابکاری احتمالی مواجه شد.
در مورد نخست، مقامها تحقیق درباره تخریب یک پست برق در ایالت نوردراین-وستفالن در غرب آلمان را آغاز کردند.
این حادثه باعث شد واحدهایی از نیروگاههای زغالسنگ قهوهای با مجموع ظرفیت ۴۲۰۰ مگاوات از شبکه برق خارج شوند.
در رویدادی دیگر در ۱۰ شهریور، تجهیزات حاوی مواد رسانای برق به خطوط انتقال نیرو در یکی از مهمترین مراکز شبکه برق فشارقوی ایالت براندنبورگ در شرق آلمان آسیب زد.
هنوز فرد یا گروهی در ارتباط با این حوادث بهعنوان مظنون معرفی نشده است. با این حال، وزیر کشور نوردراین-وستفالن اعلام کرد نمیتوان احتمال دخالت قدرتهای خارجی یا جریانهای افراطی چپگرا را منتفی دانست.
یان ردمان، وزیر کشور براندنبورگ، نیز گفت به نظر میرسد میان این حملات شباهتهایی وجود دارد، اما تحقیقات همچنان در مراحل ابتدایی است.
رویترز نوشت این حوادث در مقطعی حساس از نظر سیاسی رخ دادهاند. حزب راستگرای «آلترناتیو برای آلمان» که از روابط نزدیکتر با مسکو حمایت میکند، در آستانه انتخابات ایالتی آتی در صدر نظرسنجیها قرار دارد.
الکساندر تروم، نماینده پارلمان و کارشناس سیاست داخلی حزب محافظهکار حاکم آلمان، به رویترز گفت: «بسیار قابلتوجه است که درست پیش از انتخابات، بار دیگر شاهد افزایش چشمگیر چنین حملات و حوادثی هستیم.»
او افزود: «هدف آشکار، ایجاد نگرانی و ناامنی در میان مردم است. البته روسیه تنها طرفی نیست که چنین هدفی دارد و گروههای دیگری، از جمله افراطگرایان چپگرا، نیز ممکن است در پی آن باشند.»
خبرگزاری ایلنا در گزارشی از وضعیت کارگران بندر رجایی از کاهش فعالیت و تعدیل نیرو در شرکتهای پیمانکاری در ماههای اخیر خبر داد.
یاسر، یکی از کارکنان باسابقه یک شرکت ترخیصکاری، ۱۰ شهریور به ایلنا گفت چهار ماه است نه سر کار میرود و نه حقوق دریافت کرده است.
به گفته او، شرکت نه رسما اخراجش میکند تا حقوقش را بپردازد و نه نامه «عدم نیاز» میدهد تا بتواند برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کند.
ایراناینترنشنال ۱۹ مرداد از صدور نامه «عدم نیاز» و پرداخت نشدن دستمزد در بخشهای مختلف و ۱۴ خرداد از تعدیل نیرو و مشکل پرداخت حقوق در شرکتهای وابسته به بنادر گزارش داده بود.
انفجار بندر و ادامه تعدیل نیرو
وضعیت کنونی کارگران بندر رجایی در حالی گزارش میشود که بر اساس آمار رسمی، انفجار ششم اردیبهشت ۱۴۰۴ در این بندر، ۵۷ کشته و بیش از هزار مجروح بر جای گذاشت.
همان زمان، یک شهروند ساکن استان هرمزگان که سابقه کار در بندر رجایی داشت، به کارزار «خط بحران» ایراناینترنشنال گفت شمار واقعی کشتهها و مفقودان بیش از ۳۰۰ نفر بوده و کارگران روزمزد، بلوچ و افغانستانی که نام بسیاری از آنان در آمارهای رسمی ثبت نشده نیز در میان قربانیان بودهاند.
کمیته بررسی علل این حادثه اعلام کرد قصور در رعایت اصول ایمنی و پدافند غیرعامل و «خلافاظهاری» در برخی موارد محرز شده است.
ایلنا در گزارش تازه خود نوشت آثار روانی این انفجار همچنان بر شماری از کارگران بندر باقی مانده است.
علی، یکی از کارکنان ترخیص که هنگام انفجار در ساختمان گمرک حضور داشت، گفت موج انفجار ساختمان را تکان داد و شیشههای سالن را خرد کرد.
رحیم، از کارگران باسابقه شرکت سینا، به ایلنا گفت با وجود ادامه جابهجایی کانتینرها، کارگران همچنان حدود ۷۰ درصد حقوق سال گذشته را دریافت میکنند و افزایش دستمزد امسال برای آنان اعمال نشده است.
او همچنین از ادامه تعدیل نیرو خبر داد و گفت نیروهای عملیاتی باسابقه نیز «به بهانه تعدیل» اخراج میشوند.
مرتضی، کارگری با ۱۵ سال سابقه، گفت در ماههای اخیر یکسوم نیروهای بندر اخراج شدهاند و کارگرانی که همچنان شاغل هستند، مانند او ماهانه حدود ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند.
در نظرسنجی اینستاگرامی ایراناینترنشنال که نتایج آن ۹ شهریور منتشر شد نیز ۹۲ درصد از ۲۵ هزار شرکتکننده گفتند طی ماههای گذشته خود یا افرادی در اطرافشان بیکار شدهاند.
کارگران بدون بیمه در مشاغل سخت بندر
ایلنا همچنین از حضور کارگران بلوچ و افغانستانی در مشاغل سخت بندر خبر داد و نوشت شماری از آنان در آمارهای رسمی، فهرستهای اداره کار و بیمه حضور ندارند و بسیاری نیز مدرک و کارت تردد رسمی ندارند.
نعمت، کارگر ۲۴ ساله افغانستانی، گفت روزانه ۱۴ ساعت در انبار گوگرد و دپوی خاک آهن، بدون ماسک و دستکش کار میکند و در صورت گرمازدگی، کارگران را به سایه کانتینر میبرند تا به هوش بیایند.
سعید، یکی از ترخیصکاران بندر، گفت رانندگان لیفتراک و ریچاستاکر با قراردادهای سفیدامضای یکماهه، سهماهه و در بهترین حالت ششماهه کار میکنند و در صورت اعتراض، نام آنان وارد «بلکلیست» حراست و پیمانکاران میشود؛ وضعیتی که به گفته او، مانع استخدام دوباره آنان در بندرهای رجایی و باهنر میشود.
ایلنا ۱۰ شهریور در گزارشی درباره کارگران بلوچ بدون شناسنامه نوشت شماری از آنان برای امرار معاش به باربری در بندرها و اسکلههای جنوب روی آوردهاند و از بیمه و حمایتهای قانونی محروماند.
جنگ، محاصره و فشار بر معیشت کارگران
ایراناینترنشنال ۹ شهریور گزارش داد پس از جنگ ۴۰ روزه، انتقال بخشی از مواد و کالاهایی که پیشتر از مسیر دریایی به بندر رجایی میرسیدند، به مسیرهای زمینی و ریلی وابسته شده است.
کارگران نیز از تاثیر جنگ و محاصره دریایی بر اشتغال و معیشت خود گفتند.
رحیم، از کارگران باسابقه شرکت سینا، به ایلنا گفت: «جنگ برای ما کارگرها دو سر باخت است.»
امینه، همسر یکی از کارگران اخراجشده شرکتهای پیمانکاری، گفت پس از چهار ماه بیکاری همسرش، برای تامین هزینه زندگی سه فرزندشان به نظافت خانهها روی آورده و پسر بزرگ خانواده که باید به کلاس نهم برود، قصد دارد ترک تحصیل کند و شاگرد مکانیک شود.
او گفت: «ترکشهایش مستقیم خورد وسط سفره ما …. خانوادههای کارگری هزینه تحریم و محاصره را میپردازند.»
