در آستانه سال تحصیلی جدید، هزینه تهیه لوازم مورد نیاز یک دانشآموز در ایران در برخی برآوردها به ۱۵ میلیون تومان رسیده است. قیمت یک سبد کاربردی لوازمالتحریر برای دانشآموزان ابتدایی نیز نسبت به سال گذشته حدود چهار برابر شده است.
خبرگزاری حکومتی مهر چهارشنبه ۱۱ شهریور به نقل از روزنامه آگاه گزارش داد هزینه خرید لوازمالتحریر مورد نیاز دانشآموزان ابتدایی نسبت به سال گذشته بهشدت افزایش یافته است.
در شهریور سال گذشته، هزینه سبد مورد نیاز یک دانشآموز ابتدایی شامل دفتر، مداد، مدادرنگی، مدادشمعی، کیف، لباس فرم و سایر لوازم حدود سه میلیون و ۸۵۰ هزار تومان برآورد شده بود. این رقم امسال در برخی برآوردها به ۱۵ میلیون تومان رسیده است.
بر اساس این گزارش، قیمت دفتر ۱۰۰ برگ سیمی به ۱۲۵ تا ۱۴۰ هزار تومان رسیده و خرید ۱۲ دفتر که سال گذشته حدود ۳۵۰ هزار تومان هزینه داشت، اکنون حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تمام میشود.
بسته ۱۲تایی مداد مشکی یا قرمز نیز حدود ۳۰۰ هزار تومان قیمت دارد و قیمت مدادرنگی ۱۲ رنگ بسته به برند و نوع بستهبندی بین حدود ۴۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان متغیر است.
هزینه کیف و لباس مدرسه نیز به این مخارج اضافه میشود. بر اساس این گزارش، قیمت کیف مدرسه که سال گذشته از حدود ۷۰۰ هزار تومان آغاز میشد، امسال به چهار میلیون تومان رسیده و هزینه لباس فرم نیز بهطور متوسط تا سه میلیون تومان برآورد شده است.
هزینه مدرسه معادل بخش بزرگی از مزد ماهانه کارگران
پایه مزد کارگران در سال ۱۴۰۵، ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده است. بر این اساس، هزینه ۱۵ میلیون تومانی لوازم مدرسه برای یک دانشآموز، معادل حدود ۹۰ درصد پایه مزد ماهانه یک کارگر است.
حداقل دریافتی یک کارگر متاهل دارای یک فرزند با احتساب مزایا نیز ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ بنابراین این هزینه حدود ۶۰ درصد کل دریافتی یک ماه او را به خود اختصاص میدهد.
این فشار در شرایطی افزایش یافته که قیمت دلار در بازار آزاد ۱۱ شهریور از ۲۲۰ هزار تومان عبور کرد و به ۲۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. با این نرخ، پایه مزد ماهانه کارگران معادل حدود ۷۵ دلار است؛ در حالی که ایراناینترنشنال سوم شهریور، با دلار ۲۰۵ هزار تومانی، ارزش این مزد را حدود ۸۰ دلار گزارش کرده بود.
همزمان فاصله دستمزد با هزینههای زندگی افزایش یافته است. محاسبات گروه کارگری شورای عالی کار، نهادی حکومتی، در مرداد هزینه سبد معیشت را بیش از ۸۰ میلیون تومان نشان میداد. شورای بازنشستگان ایران نیز هزینه سبد معیشت برای «زندگی نرمال» را بیش از ۱۵۰ میلیون تومان برآورد کرده بود.
افزایش نرخ ارز، تولید داخلی را هم گران میکند
مهر در ادامه نوشت بخش بزرگی از کالاهای اصلی بازار نوشتافزار در داخل ایران تولید میشود، اما بخشی از زنجیره تولید به واردات مواد اولیه وابسته است. به همین دلیل، افزایش نرخ ارز و دشواری واردات مواد اولیه میتواند قیمت محصولات تولید داخل را نیز افزایش دهد.
بر اساس این گزارش، کاهش قدرت خرید گزینههای خانوادهها را محدود کرده است؛ بهگونهای که برخی ممکن است دفتر سادهتر یا مدادرنگی ارزانتر بخرند، از کیف سال گذشته دوباره استفاده کنند یا خرید برخی اقلام را به ماههای بعد موکول کنند.
مهر تاکید کرد افزایش حدود چهار برابری هزینه این سبد، شاخص رسمی تورم لوازمالتحریر نیست و قیمتها بسته به شهر، برند، کیفیت و محل خرید متفاوت است.
مخاطبان ایراناینترنشنال در هفتههای گذشته با ارسال ویدیوهایی از افزایش شدید و مداوم قیمت کالاهای روزمره خبر دادهاند و گفتهاند توان خریدشان بهشدت کاهش یافته است.
یک شهروند نیز با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال گفت پنج قلم کالای ضروری را به قیمت ۷۰۰ هزار تومان خریده است: «با این اوضاع نمیدانم چطور زندگی کنم.»
این فرد که در ادمونتون با نام «سل غفوری» فعالیت میکند، بر اساس اسناد تازه منتشرشده، محمدرضا غفوریفرد است؛ پسر حسن غفوریفرد، رییس سابق سازمان تربیت بدنی و معاون سابق رییسجمهوری اسلامی ایران در دوران ریاستجمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی.
بر اساس گزارش گلوبال نیوز، محمدرضا غفوریفرد پیش از مهاجرت به کانادا، در شرکت ایرانی «ربیع کوثر» بهعنوان مهندس فعالیت میکرد؛ شرکتی که بنا بر گزارش سازمان اطلاعات و امنیت کانادا، در پروژههای تحقیق و توسعه نظامی ایران فعالیت داشت.
در گزارش محرمانهای که اخیرا از حالت محرمانه خارج شده، گفته شده است که غفوریفرد در توسعه فناوریهای نظامی و همچنین تامین قطعات مورد نیاز پروژههای نظامی جمهوری اسلامی مشارکت داشته است.
سازمان اطلاعات امنیت کانادا (CSIS) همچنین میگوید او در سال ۲۰۱۵، پس از بازگشت به ایران، دو بار با اعضای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دیدار کرده و درباره فعالیتهایش در کانادا با آنها گفتوگو داشته است.
با وجود این تحقیقات، شرکتهای او در کانادا موفق به دریافت بیش از دو میلیون دلار قرارداد از دولت فدرال و دولتهای استانی شدند؛ از جمله قراردادهایی با پلیس سوارهنظام سلطنتی کانادا و وزارت دفاع ملی.
اسناد نشان میدهد حتی در سال ۲۰۱۷، زمانی که پرونده او به دلایل مرتبط با امنیت ملی در حال بررسی بود، شرکتهایش قراردادهای دولتی دریافت کردند؛ از جمله دو قرارداد به ارزش بیش از یکونیم میلیون دلار با ارتش کانادا.
این روند حتی پس از تکمیل گزارش امنیتی سازمان اطلاعات امنیت کانادا در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه یافت.
او همچنین در سفر یک هیات رسمی تجاری کانادا به آمریکای لاتین حضور داشته، یک کمکهزینه تجاری از دولت فدرال دریافت کرده و در چارچوب جلسات مشورتی مورد حمایت وزیر توسعه اقتصادی آلبرتا از او دعوت شده بود تا برای دولت این استان «پیشنهاد قانونگذاری» ارائه کند.
بر اساس این گزارش، غفوری پیش از آنکه در سال ۲۰۱۳ به کانادا مهاجرت کند و با نام «سال» وارد فعالیتهای تجاری شود، در توسعه یک سامانه موشکی هدایتشونده ضدهوایی و همچنین ابزاری برای ایجاد اختلال الکترونیکی با هدف «مقابله با هواپیماهای آمریکایی» برای ارتش ایران و سپاه پاسداران نقش داشته است.
سرویس اطلاعات امنیتی کانادا همچنین در گزارش خود که سوابق ادعایی فعالیت غفوری برای نیروهای جمهوری اسلامی را تشریح میکند، گفته است که او بخشی از یک «ساختار مخفی تدارکاتی» بوده که از یک شرکت پوششی در جنوب شرق آسیا برای خرید قطعات مورد نیاز پروژههای نظامی ایران استفاده میکرده است.
این اتهامات به دورهای چهار ساله مربوط میشود که بنا بر گزارش سازمان اطلاعات امنیت کانادا، غفوری بهعنوان مهندس در شرکت ایرانی ربیع کوثر فعالیت میکرد. در این گزارش آمده است که این شرکت محصولات خود را به مجموعهای وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی میفروخت و این مجموعه نیز محصولات را در اختیار ارتش و سپاه پاسداران قرار میداد.
بخش بررسیهای امنیتی سرویس اطلاعات امنیتی کانادا در گزارش خود درباره غفوری به تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۲۳ نوشته است که او«به مشارکت فعال در فعالیتهای تدارکاتی که به نفع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام میشد، اذعان کرده است.»
اداره مهاجرت کانادا در ماه مه امسال اعلام کرد روندی را برای جلوگیری از اعطای شهروندی به غفوریفرد آغاز کرده، با این استدلال که او ممکن است «تهدیدی علیه امنیت کانادا» باشد.
غفوریفرد این اتهامات را رد کرده است. وکیل او میگوید موکلش در بیش از یک دهه اقامت در کانادا چندین بار تحت بررسیهای امنیتی قرار گرفته و قصد دارد از تمام مسیرهای قانونی برای دفاع از خود استفاده کند.
سازمان اطلاعات امنیت و اداره مهاجرت کانادا درباره این پرونده اظهار نظر نکردهاند و نهادهای دولتی که با شرکتهای غفوری قرارداد داشتهاند نیز به درخواست گلوبالنیوز برای اظهارنظر پاسخ ندادهاند.
این پرونده اکنون پرسشهایی جدی درباره هماهنگی میان نهادهای امنیتی، مهاجرتی و دولتی کانادا و نحوه بررسی پیشینه افرادی که با دولت این کشور قرارداد میبندند، مطرح کرده است.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی از وضعیت کارگران بندر رجایی از کاهش فعالیت و تعدیل نیرو در شرکتهای پیمانکاری در ماههای اخیر خبر داد.
یاسر، یکی از کارکنان باسابقه یک شرکت ترخیصکاری، ۱۰ شهریور به ایلنا گفت چهار ماه است نه سر کار میرود و نه حقوق دریافت کرده است.
به گفته او، شرکت نه رسما اخراجش میکند تا حقوقش را بپردازد و نه نامه «عدم نیاز» میدهد تا بتواند برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کند.
ایراناینترنشنال ۱۹ مرداد از صدور نامه «عدم نیاز» و پرداخت نشدن دستمزد در بخشهای مختلف و ۱۴ خرداد از تعدیل نیرو و مشکل پرداخت حقوق در شرکتهای وابسته به بنادر گزارش داده بود.
انفجار بندر و ادامه تعدیل نیرو
وضعیت کنونی کارگران بندر رجایی در حالی گزارش میشود که بر اساس آمار رسمی، انفجار ششم اردیبهشت ۱۴۰۴ در این بندر، ۵۷ کشته و بیش از هزار مجروح بر جای گذاشت.
همان زمان، یک شهروند ساکن استان هرمزگان که سابقه کار در بندر رجایی داشت، به کارزار «خط بحران» ایراناینترنشنال گفت شمار واقعی کشتهها و مفقودان بیش از ۳۰۰ نفر بوده و کارگران روزمزد، بلوچ و افغانستانی که نام بسیاری از آنان در آمارهای رسمی ثبت نشده نیز در میان قربانیان بودهاند.
کمیته بررسی علل این حادثه اعلام کرد قصور در رعایت اصول ایمنی و پدافند غیرعامل و «خلافاظهاری» در برخی موارد محرز شده است.
ایلنا در گزارش تازه خود نوشت آثار روانی این انفجار همچنان بر شماری از کارگران بندر باقی مانده است.
علی، یکی از کارکنان ترخیص که هنگام انفجار در ساختمان گمرک حضور داشت، گفت موج انفجار ساختمان را تکان داد و شیشههای سالن را خرد کرد.
رحیم، از کارگران باسابقه شرکت سینا، به ایلنا گفت با وجود ادامه جابهجایی کانتینرها، کارگران همچنان حدود ۷۰ درصد حقوق سال گذشته را دریافت میکنند و افزایش دستمزد امسال برای آنان اعمال نشده است.
او همچنین از ادامه تعدیل نیرو خبر داد و گفت نیروهای عملیاتی باسابقه نیز «به بهانه تعدیل» اخراج میشوند.
مرتضی، کارگری با ۱۵ سال سابقه، گفت در ماههای اخیر یکسوم نیروهای بندر اخراج شدهاند و کارگرانی که همچنان شاغل هستند، مانند او ماهانه حدود ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند.
در نظرسنجی اینستاگرامی ایراناینترنشنال که نتایج آن ۹ شهریور منتشر شد نیز ۹۲ درصد از ۲۵ هزار شرکتکننده گفتند طی ماههای گذشته خود یا افرادی در اطرافشان بیکار شدهاند.
کارگران بدون بیمه در مشاغل سخت بندر
ایلنا همچنین از حضور کارگران بلوچ و افغانستانی در مشاغل سخت بندر خبر داد و نوشت شماری از آنان در آمارهای رسمی، فهرستهای اداره کار و بیمه حضور ندارند و بسیاری نیز مدرک و کارت تردد رسمی ندارند.
نعمت، کارگر ۲۴ ساله افغانستانی، گفت روزانه ۱۴ ساعت در انبار گوگرد و دپوی خاک آهن، بدون ماسک و دستکش کار میکند و در صورت گرمازدگی، کارگران را به سایه کانتینر میبرند تا به هوش بیایند.
سعید، یکی از ترخیصکاران بندر، گفت رانندگان لیفتراک و ریچاستاکر با قراردادهای سفیدامضای یکماهه، سهماهه و در بهترین حالت ششماهه کار میکنند و در صورت اعتراض، نام آنان وارد «بلکلیست» حراست و پیمانکاران میشود؛ وضعیتی که به گفته او، مانع استخدام دوباره آنان در بندرهای رجایی و باهنر میشود.
ایلنا ۱۰ شهریور در گزارشی درباره کارگران بلوچ بدون شناسنامه نوشت شماری از آنان برای امرار معاش به باربری در بندرها و اسکلههای جنوب روی آوردهاند و از بیمه و حمایتهای قانونی محروماند.
جنگ، محاصره و فشار بر معیشت کارگران
ایراناینترنشنال ۹ شهریور گزارش داد پس از جنگ ۴۰ روزه، انتقال بخشی از مواد و کالاهایی که پیشتر از مسیر دریایی به بندر رجایی میرسیدند، به مسیرهای زمینی و ریلی وابسته شده است.
کارگران نیز از تاثیر جنگ و محاصره دریایی بر اشتغال و معیشت خود گفتند.
رحیم، از کارگران باسابقه شرکت سینا، به ایلنا گفت: «جنگ برای ما کارگرها دو سر باخت است.»
امینه، همسر یکی از کارگران اخراجشده شرکتهای پیمانکاری، گفت پس از چهار ماه بیکاری همسرش، برای تامین هزینه زندگی سه فرزندشان به نظافت خانهها روی آورده و پسر بزرگ خانواده که باید به کلاس نهم برود، قصد دارد ترک تحصیل کند و شاگرد مکانیک شود.
او گفت: «ترکشهایش مستقیم خورد وسط سفره ما …. خانوادههای کارگری هزینه تحریم و محاصره را میپردازند.»
خبرگزاری دولتی ایرنا چهارشنبه ۱۱ شهریور به نقل از استانداری گیلان تایید کرد هواپیمای حامل پزشکیان، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، برای چند ساعت در فرودگاه رشت توقف کرده است.
ایرنا درباره علت فرود هواپیما در رشت به جای تهران توضیحی نداد و تنها نوشت هادی حقشناس، استاندار گیلان، در جریان این توقف گزارشی درباره تامین کالاهای اساسی و ظرفیتهای استان در حوزه تجارت، حملونقل و ورود کالا به پزشکیان ارائه کرد.
خبرگزاری برنا شامگاه ۱۰ شهریور از فرود هواپیمای حامل پزشکیان در رشت خبر داد، اما این رسانه نیز درباره علت تغییر مسیر پرواز توضیحی نداد.
تغییر مسیر هواپیمای حامل پزشکیان در شرایطی انجام شد که در جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، شماری از فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی و مقامهای جمهوری اسلامی در حملات اسرائیل و آمریکا کشته شدند.
پیش از این جنگها نیز ابراهیم رئیسی، رییس دولت پیشین جمهوری اسلامی، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ بر اثر سقوط بالگرد حامل او در آذربایجان شرقی کشته شد. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه وقت، و شماری دیگر از مقامها و همراهان رئیسی نیز در این سانحه جان باختند.
پزشکیان برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای به بیشکک، پایتخت قرقیزستان، سفر کرده بود و در حاشیه این نشست با شماری از مقامهای کشورهای عضو دیدار و گفتوگو کرد.
همزمان با بازگشت او به ایران، ارتش آمریکا از شامگاه ۱۰ شهریور تا بامداد ۱۱ شهریور نقاطی را در دستکم ۱۴ شهر و منطقه در شش استان ایران هدف قرار داد. این حملات در استانهای خوزستان، کرمانشاه و هرمزگان تلفات بر جای گذاشت.
فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد حملات از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران آغاز شد و مواضع پدافند هوایی، سامانههای راداری، تجهیزات و تاسیسات دریایی، قابلیتهای مینگذاری و مراکز ارتباطی سپاه پاسداران را هدف قرار داد.
سنتکام حدود ساعت دو بامداد چهارشنبه پایان این موج از حملات را اعلام و تاکید کرد این حملات در واکنش به تلاشهای اخیر سپاه پاسداران برای حمله به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز و نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه انجام شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نیز همزمان با حملات گفت ایالات متحده در حال انجام حملاتی «گسترده و قدرتمند» علیه اهدافی در نزدیکی تنگه هرمز است و هشدار داد در صورت اقدام تلافیجویانه ایران، آمریکا بار دیگر و در سطحی شدیدتر حمله خواهد کرد.
سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی در واکنش، از هدف قرار دادن پایگاهها و مواضع نیروهای آمریکایی در اردن، امارات متحده عربی، بحرین، عراق و کویت خبر دادند.
دو مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند بر اساس ارزیابیهای اولیه، نیروهای آمریکا در حمله جمهوری اسلامی به تاسیسات این کشور در اردن، تلفاتی نداشتهاند.
مقامهای بحرین نیز از رهگیری و انهدام پهپادهای ایرانی خبر دادند.
دور تازه درگیریهای نظامی آمریکا و جمهوری اسلامی پس از حدود یک ماه کاهش نسبی درگیریها آغاز شده و در روزهای اخیر با حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز تشدید شده است.
بسیاری از شهروندان گفتند مانع اصلی برای اعتراض خیابانی، خواست و اراده مردم نیست، بلکه نگرانی از سرکوب دوباره، نبود حمایت جهانی و تردید در تصمیمات رییسجمهوری آمریکا و از سرگیری مذاکرات با جمهوری اسلامی است.
شهروندان، تضعیف دستگاه سرکوب را پیششرط خیزشی تازه دانسته و گروهی هم خواهان افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و حمایت روشنتر جامعه جهانی از شاهزاده رضا پهلوی در دوره گذار شدند.
مردم بارها قیام کردهاند؛ چه زمانی یاری میشوند؟
شماری از شهروندان در پیامهای خود به ایراناینترنشنال گفتند که مردم ایران پیش از این بارها علیه جمهوری اسلامی اعتراض کرده و هر بار هم هزینه سنگینی پرداختهاند.
آنها همچنین به حضور معترضان در خیابانها در ۱۸ و ۱۹ دی اشاره کردند و پرسیدند مردمی که با دست خالی در برابر نیروهای حکومتی ایستادند، چه زمانی یاری خواهند شد؟
مخاطبی نوشت: «مردم ایران هزار برابر توان خود جنگیدند و قیام کردند. الان وقت این است که بقیه کشورها به آنها کمک کنند.»
شهروندی هم خطاب به ترامپ نوشت: «مردم ایران ۴۷ سال است که دارند میجنگند.»
مخاطب دیگری با اشاره به آتشبس و چندین دور از مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا، گفت: «این حکومت نماینده مردم نیست. مذاکره با قاتلان مردم اشتباه است. کمک کنید تا مردم خودشان کار را تمام کنند.»
ترس از سرکوب و انتظار برای تضعیف نیروهای حکومتی
نگرانی از سرکوب دوباره و ضرورت کاهش توان نیروهای حکومتی از جمله محورهای دیگر پیامهای مخاطبان بوده است.
بنا بر گفته یکی از مخاطبان، ضعیف شدن نیروی سرکوب مهمترین عامل برای آغاز خیزشی تازه است.
یکی از شهروندان با اشاره به سخنان پیشین ترامپ، نوشت: «هر چقدر هم شجاع باشی، اگر بدانی بهوسیله تکتیراندازها کشته میشوی، احمقانه است که با دست خالی مبارزه کنی.»
یک مخاطب هم تاکید کرد مردم عادی را نمیتوان «گوشت دم توپ» کرد و افزود: «به نظر من قیام بدون برنامه اشتباه است.»
به گفته یکی از شهروندان، مردم وقتی دوباره قیام خواهند کرد که مطمئن باشند نیروی سرکوب به حد کافی ضعیف شده است.
شماری نیز از هدف قرار گرفتن ایستهای بازرسی و مختل شدن ساختارهای امنیتی جمهوری اسلامی به عنوان عوامل راهگشا برای قیام دوباره، یاد کردهاند.
مخاطبی نوشت: «آقای ترامپ، به محاصره دریایی ادامه دهید و محاصره زمینی را اضافه کنید. دست [بنیامین] نتانیاهو را برای نابودی سیستم سرکوب باز بگذارید و آنوقت مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی آمادهاند.»
بیاعتمادی به ترامپ و نگرانی از مذاکره دوباره
بخشی از پیامهای رسیده از بیاعتمادی به سیاست ترامپ حکایت دارد.
برخی مخاطبان گفتند که نگرانند پس از حضور دوباره مردم در خیابان، آمریکا بار دیگر مذاکره با جمهوری اسلامی را در پیش بگیرد.
یک مخاطب گفت: «ما میترسیم بیاییم بیرون و شما دوباره با رژیم ملاها مذاکره کنید.»
شهروندی هم در پیامی مشابه نوشت: «مردم ایران زمانی قیام خواهند کرد که شما با این رژیم قاتل مذاکره نکنید.»
فرد دیگری عنوان کرد: «آقای ترامپ این بار شما بجنگید، کمک مردم در راه است.»
این دیدگاهها در حالی مطرح میشوند که ترامپ در جریان اعتراضات دیماه از معترضان خواسته بود به حضور خیابانی خود ادامه دهند و گفته بود «کمک در راه است.»
یکی از مخاطبان با اشاره به همان سخنان نوشت: «آن زمان که گفتی کمک در راه است، مردم آمدند در خیابان، ولی تو نشستی با حکومت معامله کردی.»
او افزود مردم اگر دوباره به خیابان بیایند، «برای مبارزه و بازگشت آزادی خودشان» خواهند آمد، نه برای پیشبرد راهبردهای آمریکا.
اکبر اختیاری، مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهر تهران، چهارشنبه ۱۱ شهریور در گفتوگو با ایسنا گفت در توسعه سامانههای کنترل سرعت، استفاده از دوربینهایی که سرعت متوسط خودروها را میان دو نقطه محاسبه میکنند در اولویت قرار گرفته است.
به گفته او، تقریبا همه دوربینهایی که اکنون در بزرگراههای تهران نصب میشوند قرار است این قابلیت را داشته باشند و دوربینهای ثبت تخلف نیز فعالاند.
گسترش شبکه دوربینهای تهران در سالهای اخیر تنها به سامانههای ثبت تخلفات رانندگی محدود نبوده است.
در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، مخاطبان ایراناینترنشنال از شهرهای مختلف گزارش دادند ماموران حکومت برای شناسایی معترضان، شهروندان و صاحبان واحدهای صنفی را برای تحویل حافظه دوربینهای مداربسته تحت فشار قرار دادهاند.
یک شهروند اصفهانی ۲۷ دی ۱۴۰۴ گفت ماموران به مغازه او و شماری از کسبه همسایه مراجعه کردند و خواستار تحویل حافظه دوربینهای آنان شدند.
گزارشهای مشابهی نیز از تهران و شهرهای دیگر به ایراناینترنشنال رسیده بود.
اختیاری در ادامه این گفتوگو تاکید کرد دوربینهای ثبت تخلف تهران فعالاند و هنگام ورود خودروها به محدوده طرح ترافیک، پیام هشدار بهصورت لحظهای برای رانندگان ارسال میشود.
او افزود قطع برق یا اختلال زیرساختی ممکن است فعالیت تعداد محدودی از دوربینها را مختل کند، اما «قطعی گسترده» وجود ندارد.
شبکه نظارتی فراتر از خیابانها
محمدصالح جوکار، نماینده مجلس شورای اسلامی، ۳۰ آبان ۱۴۰۴ گفت پیشتر دوربینهای مداربسته برخی نهادهای جمهوری اسلامی هک شدهاند و احتمال داد دوربینهای شهری نیز با روش مشابهی مورد نفوذ قرار گرفته باشند.
او افزود «بسیاری از زیرساختهای ارتباطی و شهری ما مطمئن نیستند».
غلامرضا جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل، آبان ۱۴۰۴ گفت در بررسی برخی دوربینهای مداربسته، کدی پیدا شده بود که تصاویر را هنگام اتصال به اینترنت به آیپی کشور سازنده ارسال میکرد.
به گفته او، این کد بازنویسی شد تا تصاویر به پلیس فتا ارسال شود.
حمید برادران، مدیرعامل وقت شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران، ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ از برنامه نصب ۱۵ هزار دوربین نظارت تصویری جدید مجهز به فناوری هوش مصنوعی در پایتخت تا پایان همان سال خبر داد.
چهارم فروردین ۱۴۰۴ نیز تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی نصب دوربین در کلاسهای درس را ضروری دانست. در آن زمان، اکثر مدارس در حیاط و راهروها به دوربینهای نظارتی مجهز بودند، اما نصب دوربین در کلاسها با مخالفتهایی در وزارت آموزش و پرورش روبهرو بود.
پیش از آن، مهدی امیدوار، سخنگو و عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران، مهر ۱۴۰۳ از ایجاد سامانه «سپتام» برای نظارت تصویری بر اماکن عمومی و واحدهای صنفی خبر داد.
بر اساس این طرح، دوربینهای واحدهای صنفی به سرورهای ابری متصل میشوند و پلیس اماکن به اطلاعات ضبطشده دسترسی پیدا میکند.
استفاده از دوربینهای شهری و ترافیکی برای اعمال حجاب اجباری نیز سابقه دارد.
محمدحسین حمیدی، رییس وقت پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ تایید کرد این دوربینها موارد «کشف حجاب» را نیز ثبت میکنند.
یک روز پیش از آن، احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، با اعلام تشدید برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری گفته بود پلیس از «فناوری هوشمند» برای ثبت تخلفات استفاده خواهد کرد.
در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ هم نمونههایی از استفاده امنیتی از دوربینها برای شناسایی معترضان منتشر شد. آبان همان سال، مشرقنیوز به «اشراف کامل نیروهای امنیتی» بر معترضان از طریق دوربینهای شهری اشاره کرد.
یک ماه بعد نیز شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران خبر داد زهرا لری، مدیر مدرسه رضوانینژاد کرمان، پس از خودداری از تحویل اسامی دانشآموزان تحصنکننده و تصاویر دوربینهای مدرسه، احضار و از مدیریت عزل شد و مدتی بعد، به نوشته این کانال، در پی فشارهای امنیتی درگذشت.
در برخی پروندههای قضایی نیز گزارشهایی درباره حذف یا مفقود شدن تصاویر دوربینهای امنیتی منتشر شده است؛ از جمله پروندههایی که نیروهای پلیس یا ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در آنها مورد ظن قرار گرفتهاند.
