ایراناینترنشنال
در حالی که جمهوری اسلامی در تلاش است با تهدید ایرانیان خارج از کشور را وادار به سکوت کند، جامعه مهاجر ایرانی هم در کشورهای میزبان با فشار به دولتها سعی می کنند گستره فعالیت های مخرب عوامل جمهوری اسلامی را محدود کنند.
در تازهترین دستاورد این فشارها و با پیگیریهای مستمر جامعه ایرانی-کانادایی و نمایندگان حزب محافظهکار در پارلمان کانادا، درخواست عباس امیدی، که از او بهعنوان یکی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی نام برده شده، برای برگزاری غیرعلنی جلسه استماع اخراجش رد شد.
قاضی هیات پناهندگی کانادا با لغو محرمانگی این پرونده، بهصراحت حکم داد که پنهان کردن هویت او به منافع عمومی و امنیت روانی جامعه ایرانی-کانادایی لطمه میزند و هیچ شواهد معتبری مبنی بر به خطر افتادن جان وی در صورت پوشش رسانهای وجود ندارد.
امیدی یکی از ۲۸ مقام مظنون وابسته به جمهوری اسلامی است که پرونده اخراج آنها در پی وضع تحریمهای کانادا پس از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در پاییز ۱۴۰۱ به جریان افتاده است.
بر اساس قانون حمایت از مهاجران و پناهندگان کانادا، مقامات ارشد جمهوری اسلامی که از سال ۱۳۸۲ در سرکوب سیستماتیک مردم نقش داشتهاند، نه تنها ویزایشان پذیرفته نمیشود، بلکه باید از این کشور اخراج شوند.
با این حال، روند بهشدت کند بررسی این پروندهها انتقادهای شدیدی را برانگیخته است؛ به طوری که با گذشت بیش از سه سال، تاکنون تنها یک نفر از کانادا اخراج شده است.
علنی شدن پرونده امیدی در شرایطی رخ میدهد که حزب محافظهکار، دولت فدرال را به مخفی نگه داشتن هویت این افراد و پناه دادن به آنها متهم میکند.
هشدار جمهوری اسلامی و درخواست ایرانیان خارج از کشور
دادستانی کل جمهوری اسلامی ۱۸ اسفند با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد ایرانیانی که در خارج از کشور «به طرق مختلف با دشمن متجاوز آمریکایی - صهیونی همصدایی، همراهی و همکاری میکنند»، با مصادره کلیه اموال و سایر مجازاتها از جمله اعدام مواجه خواهند شد.
ایرانیان ساکن کانادا که پیش از این بارها هشدار داده بودند که این کشور میزبان خوبی برای نیروهای پشتیبان و وابستگان جمهوری اسلامی بوده، اکنون خواهان اقدامات جدیتر دولت کانادا برای حفاظت از ایرانی-کاناداییهای شده که بهطور مستقیم مورد تهدید جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند.
بهگفته ایرانیانی که در کانادا زندگی میکنند، صدها نفر از عوامل جمهوری اسلامی که خود در داخل ایران از عاملان نقض حقوق بشر بودهاند، اکنون در کانادا از حقوق بشر و حق زندگی آزادانه خود دم میزنند و در بسیاری از موارد در جامعه میزبان ادغام شدهاند.
نگرانی عمده دیاسپورای ایرانی این است که در این برهه حساس که به نظر میرسد روزهای پایانی جمهوری اسلامی فرا رسیده باشد، این عوامل پنهان، اطلاعات فعالان سیاسی مخالف در کانادا را در اختیار نهادهای سرکوبگر در داخل ایران قرار دهند.
این نگرانی با توجه به انتشار پیامها تهدیدآمیز آمیخته با دشنام و ناسزا در رسانههای حکومتی برای ترساندن ایرانیان خارج از کشور از عواقب گام برداشتن در مسیر سرنگونی نظام، ابعاد جدیتری به خود گرفته است.
اتفاقات میدانی روزهای گذشته در تورنتو نیز بر این نگرانیهای امنیتی و احتمال بیداری «سلولهای خفته» تهران افزوده است.
وقوع حملات مسلحانه به سه کنیسه یهودیان، آکادمی بوکس سالار غلامی که از مراکز مهم شکلگیری تجمعات گسترده ایرانیان مخالف حکومت به شمار میرود، و کنسولگری ایالات متحده آمریکا، زنگ خطر را به صدا درآورده است. اگرچه این حملات خسارات جانی در پی نداشته و ممکن است در نگاه اول بیربط به نظر برسند، اما نهادهای امنیتی از جمله پلیس تورنتو، پلیس فدرال کانادا و اداره اطلاعات و امنیت این کشور، این اهداف را به عنوان سه راس مثلث تهدیدهایی ارزیابی کردهاند که از سوی جمهوری اسلامی سازمان داده شدهاند.
ناظران امنیتی هشدار میدهند که این حملات میتواند حامل این پیام روشن جمهوری اسلامی باشد که هر آنچه بقای حکومت را تهدید کند، هدف قرار خواهد داد.
اکنون جامعه ایرانی-کانادایی با قاطعیت بیشتری از دولت کانادا میخواهد که خطر حضور عوامل وابسته به تهران را نه تنها برای امنیت مخالفان سیاسی، بلکه بهعنوان یک تهدید جدی علیه امنیت ملی کل شهروندان کانادا جدی بگیرد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
