یک منبع به رویترز: مجتبی خامنهای با چهره آسیبدیده، جمهوری اسلامی را از سایه اداره میکند
رویترز به نقل از یک منبع نزدیک به مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، گزارش داد او که در حملات آغاز جنگ از ناحیه صورت بهشدت مجروح شده، همچنان در تصمیمگیریها نقش دارد و جمهوری اسلامی را دور از انظار اداره میکند. این منبع وضعیت جسمی او را رو به بهبود توصیف کرد.
یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نیز به رویترز گفت تنها شمار محدودی از مقامها ارتباط مستقیم و حضوری با مجتبی خامنهای دارند و برای جلوگیری از نشت اطلاعاتی که ممکن است آمریکا برای هدف قرار دادن او استفاده کند، جزییاتی درباره وضعیت و محل حضورش منتشر نمیشود.
رویترز نوشت با وجود این توضیحات، منتشر نشدن حتی یک تصویر یا صدای مجتبی خامنهای، تردیدها درباره وضعیت و نقش او را افزایش داده است. الکس واتانکا، مدیر برنامه ایران در موسسه خاورمیانه در واشینگتن، گفت: «پرسش دیگر این نیست که آیا مجتبی زنده است، بلکه این است که آیا ایران هنوز یک رهبر فعال دارد یا نه.»
واتانکا گفت غیبت طولانی مجتبی خامنهای باعث شده جناحهای رقیب در ساختار قدرت هر یک برداشت خود را از خواستههای او مطرح کنند. به گفته او، هرگونه توافق با واشینگتن یا تصمیم برای ادامه جنگی طولانی و پرهزینه با آمریکا به موافقت روشن مجتبی خامنهای نیاز دارد.
این روزنامه جمعه ششم شهریور گزارش داد ادامه فعالیت اقتصادی ایرانیان در دبی یکی از نخستین آزمونهای کارزار «طرد اقتصادی» دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، است؛ کارزاری که هدف آن قطع ارتباط ایران با نظام مالی جهانی، تجارت، هوانوردی و کشتیرانی است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، هشدار داده است نهادهای خارجی که به همکاری اقتصادی با تهران ادامه دهند ممکن است با مجازاتهای آمریکا روبهرو شوند. واشینگتن نیز مهلت کوتاهی به دولتها و شرکتها داده است تا روابط اقتصادی خود با ایران را پایان دهند.
با این حال، والاستریت ژورنال نوشت این هفته نشانه چندانی از تغییر در فعالیتهای اقتصادی مرتبط با ایران در دبی دیده نمیشود.
ادامه فعالیت دو شعبه بانک ملی در دبی
بانک ملی ایران که بسنت مشخصا خواستار تعطیلی شعب خارجی آن شده، همچنان دو شعبه خود را در دبی باز نگه داشته است.
در ساختمان چندطبقه این بانک در منطقه دیره، پس از اعلام سیاست جدید آمریکا نیز حدود ۱۲ کارمند باجه به ارایه خدمات به مشتریان فارسیزبان ادامه میدادند.
کارکنان بانک به والاستریت ژورنال گفتند هیچ دستوری برای تعطیلی دریافت نکردهاند. بانک ملی از سال ۱۹۶۹، حتی پیش از تشکیل امارات متحده عربی، در این کشور فعالیت دارد و نخستین شعبه آن را حاکم دبی افتتاح کرد.
یکی از کارکنان بانک گفت: «برای آنچه در ادامه اتفاق میافتد به خدا توکل میکنیم.»
ایرانیان ساکن دبی گفتهاند در صورت تعطیلی بانکها، گزینههای جایگزین از جمله شبکه سنتی «حواله» را در نظر گرفتهاند؛ روشی چندصدساله که انتقال پول را از طریق واسطههای مورد اعتماد و بدون انتقال بانکی متعارف میان کشورها امکانپذیر میکند. بهگفته آنان، تاکنون نیازی به استفاده از این روش نبوده است.
محدودیتها در جریان جنگ و بازگشت برخی روالها
ادامه فعالیت بانکها با اقدامهای سختگیرانه امارات متحده عربی در مقطعی از جنگ تفاوت دارد.
امارات متحده عربی در آن دوره بیمارستان ایرانیان و باشگاه ایرانیان را تعطیل کرد، ورود یا ترانزیت دارندگان گذرنامه ایرانی را برای مدتی متوقف کرد و شماری از روادید، از جمله روادید برخی افراد دارای اقامت طولانیمدت که به خارج سفر کرده بودند، لغو شد.
بیمارستان و باشگاه ایرانیان همچنان تعطیلاند، اما ایرانیان در دبی به والاستریت ژورنال گفتهاند لغو گسترده روادید ظاهرا متوقف شده و برخی روادید نیز دوباره برقرار شدهاند.
شرکتهای هواپیمایی ایرانی همچنان پروازهای مستقیم و منظم به امارات متحده عربی دارند. در مقابل، امارات، اتحاد و فلایدبی پرواز مستقیم به ایران انجام نمیدهند، هرچند برخی پروازهای آنها از حریم هوایی ایران عبور میکند.
رستورانها و کافههای ایرانی در دبی نیز همچنان فعالاند.
این وضعیت با اعلام هفته گذشته وزارت امور خارجه امارات متحده عربی مبنی بر توقف تجارت، مبادلات تجاری و تراکنشهای مالی با ایران در تضاد قرار دارد.
پیوندهای عمیق اقتصادی ایران و امارات
امارات متحده عربی پیش از جنگ دومین شریک تجاری بزرگ ایران بود و حجم تجارت سالانه دو کشور به حدود ۲۷ میلیارد دلار میرسید که نزدیک به ۸۰ درصد آن را صادرات امارات به ایران تشکیل میداد.
روابط اقتصادی دو طرف بسیار فراتر از آمار رسمی تجارت است. صدها هزار ایرانی، بهویژه در دبی، در امارات زندگی میکنند و از طریق این کشور به نظام مالی جهانی و آزادیهایی دسترسی دارند که در جمهوری اسلامی در اختیارشان نیست. همزمان میلیاردها دلار سرمایه ایرانی نیز وارد امارات شده است.
والاستریت ژورنال نوشت این پیوندهای اقتصادی حتی با وجود شلیک بیش از دو هزار و ۸۰۰ موشک و پهپاد از سوی ایران به امارات متحده عربی در جریان جنگ، همچنان پابرجا مانده است.
نیل کویلیام، پژوهشگر وابسته در اندیشکده چتمهاوس، به این روزنامه گفت اقتصاد امارات متحده عربی چنان با اقتصاد ایران درهمتنیده است که نمیتوان تجارت و فعالیت اقتصادی میان دو طرف را یکشبه قطع کرد.
نقش دبی در شبکه مالی ایران
آمریکا سالهاست بر نقش دبی در شبکههای مالی مرتبط با ایران تمرکز دارد.
متیو لویت، مقام پیشین وزارت خزانهداری آمریکا، گفت امارات متحده عربی پس از چین بیشترین تعداد افراد و شرکتهای مرتبط با ایران را دارد که تحت تحریمهای آمریکا قرار گرفتهاند.
بر اساس مطالعه شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانهداری آمریکا که والاستریت ژورنال به آن استناد کرده، شرکتهای مستقر در دبی در سال ۲۰۲۴ حدود ۶.۴ میلیارد دلار از وجوهی را جابهجا کردهاند که احتمالا با شبکه بانکداری سایه ایران مرتبط بوده است؛ رقمی معادل ۷۱ درصد کل موارد شناساییشده در جهان.
نخستین دور تحریمهای کارزار «طرد اقتصادی» نزدیک به ۶۰ فرد، شرکت و شناور مرتبط با ایران در کشورهایی از جمله امارات، چین، سنگاپور و سوئیس را هدف قرار داده است.
دوراهی واشینگتن در فشار بر امارات
با این حال، واشینگتن در اعمال فشار بر امارات متحده عربی با محدودیتهای خود روبهرو است.
امارات متحده عربی یکی از شرکای مهم امنیتی آمریکا است، امکان استفاده از پایگاههای نظامی را در اختیار این کشور قرار میدهد، سرمایهگذاری گستردهای در حوزههایی مانند هوش مصنوعی دارد و از امضاکنندگان اصلی عرب پیمان ابراهیم با اسرائیل است.
دبی نیز برخلاف ابوظبی که درآمدهای نفتی گستردهای دارد، وابستگی بیشتری به تجارت، امور مالی و سرمایه خارجی دارد.
لویت گفت برخی مقامها در امارات متحده عربی ممکن است به این نتیجه برسند که حفظ دسترسی ایران به خدمات بانکی و زنجیرههای تامین، حتی با وجود هزینههای آن، بهتر از تشدید بیشتر تنشهاست.
در همین حال، ایرانیان ساکن دبی نگراناند ادامه جنگ به اقتصاد این کشور آسیب بزند، فرصتهای شغلی آنان را از بین ببرد و ناچارشان کند به ایران بازگردند. به نوشته والاستریت ژورنال، شماری از آنان پیشتر به کشورهای ثالث مهاجرت کردهاند.
این بحران تازه که موجی از نگرانی و بیاعتمادی را در میان سپردهگذاران برانگیخته، در حالی رخ میدهد که یک مقام مطلع در بانک مرکزی در گفتوگو با ایراناینترنشنال هشدار داد: «از لحاظ فنی و تکنیکی کاملا امکانپذیر است که مقامهای بانکی برای جبران مشکلات و بحران مالی دولت، از حسابهای شهروندان مبالغی را برداشت کنند.»
سرگردانی شهروندان میان حسابهای خالی و چکهای برگشتی
گزارشهای مردمی حاکی از آن است که این برداشتهای ناگهانی، الگوی مشخصی ندارند و مبالغ متفاوتی را شامل میشوند.
مراجعات مکرر مالباختگان به شعب بانک ملی تاکنون بینتیجه بوده و کارمندان در بیشتر موارد این اتفاق را با بهانه «اختلال در سامانه» توجیه میکنند.
یک شهروند از کسر بیسروصدای ۱۱ میلیون تومان از حساب خود خبر داده و فرد دیگری از کرمان گفته است پس از برداشت شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از حسابش، متصدیان بانک پاسخگوی او نبودهاند.
سپردهگذار دیگری نیز گفته است با وجود موجودی ۵۰ میلیون تومانی، متوجه برداشت از حسابش شده و بانک تنها به اعلام نقص فنی بسنده کرده است.
ابعاد این اختلالات فراتر از کسر موجودی است و سلامت مالی و زندگی روزمره بسیاری را به خطر انداخته است.
یک شهروند اهل گرگان گزارش داد که بانک ملی مبلغ ۲۰ میلیون تومان موجودی او را که برای پاس کردن یک چک در نظر گرفته شده بود، برداشت کرده که این اقدام منجر به برگشت خوردن چک و انسداد تمامی حسابهای او شده است.
در موردی دیگر، توقف پرداخت سود سپردهها به بحرانی جدی برای اقشار آسیبپذیر تبدیل شده است؛ چنانکه یک بیمار دیالیزی گفته است دو ماه است سود اندک سرمایهاش برای تامین هزینههای درمان پرداخت نشده و هیچ مرجعی نیز مسئولیت این وضعیت و عدم امکان جابهجایی پول را نمیپذیرد.
مقام بانک مرکزی از احتمال خطای سیستمی یا جبران کسری بودجه گفت
در واکنش به این بحران، یک مقام مطلع در بانک مرکزی به ایراناینترنشنال گفت که احتمال دارد این رویدادها ریشه در یک خطای سیستمی در فرایند تسویههای بانک ملی و سامانههایی نظیر «پایا» داشته باشد.
به گفته او، این اتفاقی است که پیشتر نیز برای مشتریان رخ داده بود.
با این حال، او فرضیه نگرانکننده دخالت دولت را نیز محتمل دانست و توضیح داد که مقامهای دولتی میتوانند برای جبران کسری بودجه، با برداشت مبالغی خرد از میلیونها حساب بانکی، در مجموع ارقام کلانی را به نفع خود جابهجا کنند.
نگرانی عمومی از امنیت سپردهها در شرایطی تشدید شده است که رسانههای داخلی ایران و اطلاعیههای رسمی نیز در روزهای گذشته به بروز «مغایرتهای تراکنشی» اعتراف کردهاند.
بانک ملی در اطلاعیههای اخیر خود تلاش کرده است تا این تغییرات ناگهانی و افزایش یا کاهش مقطعی موجودی را به فرایند اصلاح حسابها نسبت دهد.
این بانک اعلام کرده است تکمیل و اصلاح اطلاعات صورتحساب مشتریان و فرایند بهروزرسانی و شفافسازی تراکنشهای حسابهای مشتریان را در دستور کار دارد.
با وجود این، تکرار این دست اتفاقات، پاسخگو نبودن شعب و سابقه طولانی مشکلات اقتصادی دولت، باعث شده است بسیاری از شهروندان این توضیحات رسمی را نپذیرند و خواستار تحریم این بانک شوند.
خبرگزاری رویترز جمعه ششم شهریور گزارش داد تغییر نقشه تجارت جهانی در پی جنگ ایران، سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل و انرژی را به اولویتی راهبردی برای دولتهای خلیج فارس تبدیل کرده است.
پیش از آغاز جنگ اخیر با جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود ۲۰ درصد جریان جهانی نفت از تنگه هرمز عبور میکرد. با مسدود ماندن تقریبا کامل تنگه در بخش بزرگی از شش ماه گذشته، قسمتی از تجارت به بنادر عربستان سعودی در دریای سرخ و بنادر شرقی امارات متحده عربی منتقل شده، اما ظرفیت این مسیرها همچنان محدود است.
یک منبع صنعتی به رویترز گفت دولتهای منطقه در پی راهحلهایی دائمی و یکپارچهاند که امکان تجارت و صادرات انرژی بدون عبور از هرمز را فراهم کند. هزینه اجرای این طرحها ممکن است طی سالهای آینده به صدها میلیارد دلار برسد و صندوقهای ثروت ملی کشورهای خلیج فارس نیز تامین مالی آنها را آغاز کردهاند.
با وجود باز شدن مسیرهای بینالمللی کشتیرانی در تنگه هرمز، تردد تجاری همچنان محدود است. دادههای شرکت کپلر نشان میدهد تنها هفت کشتی تجاری پنجم شهریور از این تنگه عبور کردند؛ در حالی که این رقم یک روز پیش از آن، ۱۷ فروند و میانگین روزانه در ۱۰ روز قبل، ۱۵ فروند بود.
بنادر به اولویت راهبردی تبدیل شدند
به گفته یک منبع دیگر رویترز، بنادر اکنون برای دولتهای خلیج فارس و بهویژه عربستان سعودی به «اولویتی حیاتی» تبدیل شدهاند.
او گفت اگر دو سال پیش سرمایهگذاری در ورزش موضوع اصلی در ریاض بود، طی یک یا دو سال آینده تمرکز بر «بنادر، بنادر و بنادر» خواهد بود.
شرکت بنادر ابوظبی در سهماهه دوم سال با کاهش حدود دوسوم حجم جابهجایی کانتینر و کالا در امارات نسبت به دوره مشابه سال قبل روبهرو شد.
دیپی ورلد، شرکت بزرگ بندری دبی، نیز در نیمه نخست سال افت فعالیت را تجربه کرد و اکنون قصد دارد دو پایانه کانتینری در فجیره احداث کند.
امارات متحده عربی همزمان ساخت خط لولهای را پیش میبرد که قرار است از سال آینده ظرفیت انتقال نفت به فجیره را دو برابر کند.
روزنامه لوموند پنجم شهریور گزارش داد امارات متحده عربی در حال توسعه خط لوله حبشانـفجیره است و قصد دارد ظرفیت آن را به حدود ۳.۶ میلیون بشکه در روز، تقریبا معادل کل تولید نفت این کشور، برساند.
ریاض نیز طرحهای چند میلیارد دلاری توسعه خط لوله انتقال نفت به ساحل غربی و دریای سرخ را تسریع کرده است.
این مسیر میتواند در آینده برای انتقال بخشی از نفت کشورهای همسایه نیز به کار رود.
کویت با عربستان سعودی و امارات درباره استفاده گستردهتر از شبکه خطوط لوله آنها گفتوگو میکند. عراق نیز در تلاش است صادرات خود را از بندر جیهان ترکیه افزایش دهد و با احداث خطوط جدید، به بنادر بانیاس سوریه و عقبه اردن، دسترسی پیدا کند.
خبرگزاری بلومبرگ ۲۳ تیر به نقل از منابع آگاه گزارش داد آمریکا در حال پیشبرد مذاکرات برای ایجاد مسیرهای جدید انتقال نفت عراق به سوریه است و بازسازی خط لوله کرکوکـبانیاس، با هدف ایجاد مسیر صادرات نفت عراق به دریای مدیترانه و کاهش وابستگی این کشور به تنگه هرمز، محور اصلی این گفتوگوهاست.
جنگ، رشد اقتصادی منطقه را کاهش داد
پیامدهای جنگ به کشتیرانی محدود نمانده است. حملات به پالایشگاهها، کارخانههای آلومینیوم و مراکز داده، همراه با کاهش پروازها، گردشگری و تجارت منطقه را نیز تحت فشار قرار داده و جایگاه کشورهای خلیج فارس را بهعنوان مراکز امن اقتصادی تضعیف کرده است.
بر پایه نظرسنجی رویترز، اقتصاد قطر و کویت امسال هر یک بیش از هشت درصد کوچک خواهد شد. رشد اقتصادی عربستان سعودی نیز از ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۱.۴ درصد کاهش مییابد.
قطر برای صادرات گاز طبیعی مایع کاملا به هرمز وابسته است و آسیبدیدن تاسیسات انرژی، تولید این کشور را نیز بهشدت کاهش داده است.
محدودیت عبور از هرمز همچنان بر صادرات انرژی نیز اثر گذاشته است.
بلومبرگ پنجم شهریور به نقل از معاملهگران نفتی گزارش داد اکنون روزانه حدود شش تا هشت میلیون بشکه نفت خام از این آبراه عبور میکند؛ رقمی که تقریبا نصف سطح پیش از جنگ است.
رویترز نوشت تجربه بحران هرمز، کشورهای منطقه را به این نتیجه رسانده است که حتی مسیرهای پشتیبان پرهزینه و در ظاهر غیراقتصادی نیز برای محافظت از تجارت و صادرات انرژی، ضروریاند.
اسماعیل حاجیزاده، دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان، جمعه ششم شهریور گفت هتل پنجستاره خلیج فارس بندرعباس پس از چهار ماه تعطیلی، همه نیروهای خود را کنار گذاشته و شرکتهای مستقر در اسکله شهید رجایی، از جمله شرکت سینا، نیز کارگران خود را تعدیل کردهاند.
به گفته او، برخی شرکتها کارگران را فقط برای ۱۰ روز کار در ماه نگه داشتهاند و برخی دیگر آنان را برای دریافت بیمه بیکاری به اداره کار معرفی کردهاند.
در یک شرکت نزدیک به هزار نفر و پیشتر در شرکت فولاد مادکوش نیز ۲۵۰ کارگر تعدیل شدهاند.
حاجیزاده افزود بسیاری از نیروهای آموزشدیده و متخصص پس از بیکاری به مسافرکشی، بنزینفروشی و حتی قاچاق سوخت روی آوردهاند.
گسترش اشتغال ناقص و مشاغل غیررسمی
موج بیکاری در هرمزگان بخشی از روندی گستردهتر در بازار کار ایران است. گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران نشان میدهد شمار شاغلان از بهار تا زمستان ۱۴۰۴ حدود ۷۷۰ هزار نفر کاهش یافته و بیش از یک میلیون و ۳۵۸ هزار نفر نیز از بازار کار خارج شدهاند.
در همین دوره، شمار بیمهشدگان اصلی تامین اجتماعی ۶۱۱ هزار نفر کاهش یافت و سهم اشتغال ناقص از ۶.۶ درصد به ۸.۲ درصد رسید.
افزایش واحدهای یکنفره در کنار کاهش بنگاههای متوسط نیز نشان میدهد بخشی از نیروی کار بهاجبار به خوداشتغالی و فعالیتهای پراکنده و ناپایدار رانده شده است.
پیشتر نیز گزارشهایی از گسترش معوقات مزدی و ناامنی شغلی کارگران منتشر شده بود.
برخی کارگران که پس از تعدیل برای تامین معاش به مشاغلی مانند رانندگی در تاکسیهای اینترنتی روی آورده بودند، پس از بازگشت به کارخانهها با پرداخت نشدن حقوق خرداد و تیر روبهرو شدند و همزمان پوشش بیمه بیکاری خود را نیز از دست دادند.
درآمدی که هزینههای ضروری را پوشش نمیدهد
دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان هزینه واقعی سبد معیشت یک خانوار چهار نفره را حدود ۹۰ میلیون تومان اعلام کرد، در حالی که حداقل حقوق کارگران بین ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان است.
او گفت حتی افزایش ۱۰ یا ۲۰ میلیون تومانی دستمزد نیز این شکاف را پر نمیکند.
بر اساس گزارش پیشین ایراناینترنشنال، پایه مزد کارگران با سقوط ارزش ریال به حدود ۸۰ دلار در ماه رسیده و حداقل دریافتی کارگر متاهل دارای یک فرزند، فقط حدود ۲۸ درصد هزینههای حداقلی زندگی را پوشش میدهد.
تورم نقطهبهنقطه مواد غذایی نیز در تیرماه به ۱۲۸.۱ درصد رسید.
همزمان، گزارشهایی از ماهها معوق ماندن حقوق کارگران معادن، شهرداریها و شرکتهایی مانند مپنا منتشر شده است.
برخی کارکنان گفتهاند بهدلیل تهدید به تعدیل، امکان اعتراض به تاخیر یا کاهش دستمزد را ندارند.
حاجیزاده همچنین گفت قبض برق یک خانوار کارگری از سه تا چهار میلیون تومان به ۲۶ میلیون تومان رسیده است؛ نمونهای از فشاری که در کنار بیکاری و سقوط دستمزد واقعی، تامین نیازهای اولیه را برای خانوادههای کارگری دشوارتر کرده است.
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال گفت برای خرید چند قلم خوراکی ساده نزدیک به ۸۰۰ هزار تومان پرداخت کرده است.
او با انتقاد از افزایش قیمتها، خطاب به عاملان گرانی گفت: «بیشرفی هم حدی دارد.»
افزایش بیکاری، گسترش اشتغال ناپایدار و کاهش قدرت خرید، در سالهای گذشته به یکی از زمینههای اصلی اعتراضات کارگران، بازنشستگان و دیگر مزدبگیران در ایران تبدیل شده است.
این اعتراضات با وجود تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، همچنان ادامه دارد.
