همزمان با تشدید بحران اقتصادی و کاهش چشمگیر قدرت خرید شهروندان، پایگاه خبری دیدهبان ایران گزارش داد میانگین قیمت مسکن در تهران به ۲۳۰ تا ۲۴۰ میلیون تومان بهازای هر مترمربع رسیده و خانهدار شدن برای بخش بزرگی از جامعه دستنیافتنی شده است.
بر اساس این گزارش که یکشنبه ۱۸ مرداد منتشر شد، افت قدرت خرید مردم و کاهش ساختوساز، ساختار عرضه و تقاضا را در بازار مسکن تهران دگرگون کرده است.
در این میان، سازندگان خرد بهتدریج از بازار خارج شدهاند و بخشی از سرمایههای ساختمانی نیز به شهرهای پیرامونی، شمال کشور و بازارهای دیگر انتقال یافته است.
دیدهبان ایران نوشت افزایش قیمت زمین و مصالح، دستمزد کارگران، عوارض و هزینه تامین مالی، تولید مسکن را برای سازندگان کمصرفه کرده است. همزمان، کاهش توان مالی خانوارها نیز امکان فروش واحدهای ساختهشده را محدود میکند.
دیدهبان ایران با اشاره به افزایش قیمت زمین، مصالح، دستمزد کارگران، عوارض و ریسک فروش برای سازندگان نوشت بحران کنونی بازار مسکن از دو عامل سرچشمه میگیرد: کاهش توان خرید در بخش تقاضا و محدودیت اقتصادی تولید در بخش عرضه.
در ماههای اخیر، سفره مردم روزبهروز کوچکتر میشود و فشارهای معیشتی امان شهروندان را بریده است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهبهنقطه در تیرماه ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه به ۶۶ درصد رسید.
وبسایت خبرآنلاین ۱۷ مرداد از افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی اجارهبها و همچنین رهنهای چند میلیارد تومانی در تهران خبر داد و افزود قانون مصوب قوای سهگانه جمهوری اسلامی برای تعیین سقف اجارهبها ناکام مانده است.
پیامدهای خروج سازندگان خرد از بازار مسکن
دیدهبان ایران در ادامه نوشت میانگین قیمت ۲۳۰ تا ۲۴۰ میلیون تومانی هر مترمربع مسکن در تهران، فاصله عمیق بازار با درآمد خانوارها را نشان میدهد.
این رقم به معنای یکسان بودن قیمتها در همه مناطق تهران نیست و در برخی نقاط، نرخ هر مترمربع مسکن به ۵۰۰ میلیون، ۸۰۰ میلیون یا حتی حدود یک میلیارد تومان رسیده است.
محسن عبدالهی علویجه، کارشناس اقتصاد، گفت بازار مسکن ایران بازتابی از شرایط کلی اقتصاد کشور است و در فضایی آکنده از بیثباتی، تورم، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه سرمایه، نمیتوان انتظار داشت بخش ساختمان مسیری متفاوت از دیگر بخشهای اقتصادی طی کند.
به گفته او، شرایط کنونی اقتصاد سازندگان را در موقعیتی دشوار قرار داده است، زیرا بالا بردن قیمت فروش شمار خریداران را کاهش میدهد و ثابت نگه داشتن قیمت نیز حاشیه سود سازنده را از بین میبرد.
عبدالهی علویجه از خروج سازندگان خرد از بازار خبر داد و افزود ادامه این روند میتواند ظرفیت واقعی تولید مسکن را در سالهای آینده کاهش دهد.
به گزارش دیدهبان ایران، خروج سازندگان خرد سه پیامد عمده را به دنبال دارد: عرضه واحدهای جدید کاهش مییابد، پروژههای بزرگ و پرهزینه جای ساختوسازهای کوچک را میگیرند و بخشی از سرمایهها نیز بهجای تولید مسکن، روانه خرید زمین یا بازارهای دیگر میشوند.
۱۳ مرداد، ایرج رهبر، رییس انجمن صنفی انبوهسازان تهران، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا، از «رشد تا ۱۰۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی و جهش دستمزد نیروی کار» خبر داد و گفت: «در شرایط فعلی سازندگان امکان آغاز پروژههای جدید را ندارند و تنها تلاش میکنند پروژههای نیمهتمام را به پایان برسانند.»
سالانه ۷۰۰ هزار واحد کمتر از نیاز کشور ساخته میشود
دیدهبان ایران فاصله میان نیاز کشور و تولید سالانه مسکن را حدود ۷۰۰ هزار واحد برآورد کرد و نوشت در حالی که ایران هر سال به حدود یک میلیون واحد جدید نیاز دارد، میزان ساختوساز نزدیک به ۳۰۰ هزار واحد است.
تداوم این شکاف علاوه بر افزایش قیمتها، الگوی سکونت، متراژ خانهها و جغرافیای سرمایهگذاری در بخش مسکن را دستخوش تغییر خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، بخشی از این کمبود از طریق واحدهای خالی موجود، جابهجایی خانوارها، زندگی چند خانواده در یک واحد یا تغییر الگوی تقاضا جبران میشود.
دیدهبان ایران از «کوچ معکوس اقتصادی» در شرایط کنونی بازار مسکن خبر داد و افزود خانوارهای ساکن مناطق متوسط به محلههای ارزانتر میروند، ساکنان مناطق گرانتر به خرید واحدهای کوچکتر روی میآورند و گروهی نیز تهران را به مقصد شهرهای اطراف ترک میکنند.
ایمان رفیعی، کارشناس اقتصاد مسکن، گفت بازار ایران با کمبود تقاضا مواجه نیست، بلکه مشکل اصلی کمبود «تقاضای موثر» است.
تقاضای موثر زمانی شکل میگیرد که نیاز خانوار به مسکن با توان مالی خرید همراه باشد.
این در حالی است که میلیونها نفر در تهران به خانه نیاز دارند، اما بخش بزرگی از آنان قادر به خرید واحدی با قیمتهای نجومی نیستند.
۲۴ تیر، وبسایت اکوایران از زندگی بیش از هفت میلیون نفر در سکونتگاههای غیررسمی در ایران خبر داد و نوشت تورم فزاینده و بحران مسکن به گسترش حاشیهنشینی در ایران دامن زده است.
رییس دولت جمهوری اسلامی در ادامه یک گفتوگوی تلویزیونی که بخشی از آن شامگاه ۱۵ مرداد پخش شد، گفت: «ما ایرانخودرو را واگذار کردیم و بهدنبال آن، وزیر اقتصاد ما را استیضاح کردند.»
او افزود واگذاری سایپا و چند شرکت دیگر نیز در برنامه دولت قرار دارد.
پزشکیان تاکید کرد منظور دولت از واگذاری، انتقال شرکتها به «بخش خصوصی واقعی است، نه سپردن آنها به مجموعههای خصولتی».
به گفته او، بسیاری از خصوصیسازیهای گذشته شرکتها را به «حیاطخلوت عدهای» تبدیل کردهاند و اصلاح این روند به خریداران واقعی و بازاری آزاد نیاز دارد.
او مدیریت دولتی را یکی از عوامل زیاندهی شرکتها دانست و گفت: «راه درست این است که کارخانهها و شرکتهای ما واقعا توسط بخش خصوصی مدیریت شوند.»
پزشکیان همچنین مقاومت گروههای ذینفع را از موانع آزادسازی و خصوصیسازی معرفی کرد.
آیا ایرانخودرو واقعا واگذار شده است؟
توصیف پزشکیان از «واگذاری ایرانخودرو» همه ابعاد مالکیت این شرکت را منعکس نمیکند.
آنچه در بهمن ۱۴۰۳ رخ داد، انتقال کنترل هیاتمدیره و مدیریت ایرانخودرو به کنسرسیومی از سهامداران غیردولتی بود، اما سهام مستقیم دولت و سهام چرخهای یا «تودلی» شرکت، همچنان تعیین تکلیف نشده بود.
در گزارش روزنامه اعتماد در خرداد ۱۴۰۴ تاکید شد ساختار سهام تودلی نزدیک به دو دهه به دولت امکان داده بود با وجود سهم مستقیم محدود، مدیریت ایرانخودرو و سایپا را در اختیار داشته باشد. شرکتهای زیرمجموعه با خرید سهام شرکت مادر، در مجامع به مدیران و سیاستهای مورد حمایت دولت رای میدادند.
بنابراین، انتقال مدیریت ایرانخودرو را نمیتوان لزوما معادل خروج کامل دولت از مالکیت و نفوذ بر این شرکت دانست.
خود سازمان خصوصیسازی نیز در خرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد همچنان خود را موظف به واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایرانخودرو و سایپا میداند.
نامه محرمانه واگذاری را متوقف کرد
مسیر واگذاری در خرداد ۱۴۰۴ با انتشار نامهای منسوب به دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دچار آشفتگی شد. ایرانخودرو و سایپا در اطلاعیههای منتشرشده در سامانه کدال اعلام کردند تا زمان تهیه گزارش نهایی ساماندهی صنعت خودرو، هرگونه واگذاری یا تغییر در سهام آنها متوقف شده است.
قوه قضاییه ساعاتی بعد اعلام کرد توقف واگذاری در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح و تصویب نشده است. سازمان خصوصیسازی نیز بر ادامه تکلیف قانونی خروج دولت از دو خودروساز تاکید کرد.
انتشار این مواضع متناقض، نمادهای ایرانخودرو و سایپا را برای مدتی متوقف و سهامداران را با ابهام روبهرو کرد.
بر اساس گزارش اعتمادآنلاین، در روز انتشار نامه، ارزش معاملات خرد کاهش یافت، حدود ۷۸ درصد نمادهای سهامی و صندوقهای سهامی در محدوده منفی بسته شد و فشار فروش افزایش یافت.
این رسانه ابهام در روند واگذاری را یکی از عوامل تشدید بیاعتمادی در بازار سرمایه دانست.
گزارش اعتماد از افت بیش از ۳۰ هزار واحدی شاخص کل بورس و تشکیل صف فروش چندمیلیارد سهمی، برای سایپا خبر داد.
این گزارش احتمال داد بخشهایی از دولت و مدیران سایپا تا زمان یافتن خریدار مورد نظر خود، تمایل چندانی به تسریع واگذاری نداشته باشند.
فشار ارزی اهرم تازه دولت شده است
پزشکیان پیشتر نیز به ایرانخودرو و سایپا یک سال فرصت داده بود مصرف سوخت محصولاتشان را کاهش دهند و به سمت تولید خودروهای ایمن و برقی حرکت کنند.
او هشدار داده بود در صورت اجرا نشدن این تغییرات، دولت میتواند سهمیه ارزی یا اجازه تولید را محدود کند.
وبسایت فرارو در گزارشی تحلیلی در آبان ۱۴۰۴ نوشت صنایع حملونقل و خودرو تا ۲۶ آبان ۱۴۰۴ حدود ۵.۵ میلیارد دلار ارز دریافت کردند؛ معادل نزدیک به ۱۵ درصد کل ارز تخصیصیافته در آن دوره.
به ارزیابی این رسانه، وابستگی خودروسازان به ارز وارداتی، محدود کردن سهمیه ارزی را به ابزاری موثر برای فشار بر آنها تبدیل میکند.
فرارو در عین حال تعطیلی ناگهانی ایرانخودرو و سایپا را بعید دانست، زیرا اشتغال مستقیم و غیرمستقیم شمار زیادی از کارگران و فعالیت زنجیره قطعهسازی به این دو شرکت وابسته است.
این گزارش احتمال داد خودروسازان برای اجرای الزامات دولت به خرید فناوری یا گسترش همکاری با شرکتهای چینی روی آورند؛ مسیری که ممکن است به افزایش مونتاژ و کاهش عمق داخلیسازی منجر شود.
اظهارات تازه پزشکیان نشان میدهد دولت همچنان بر انتقال مدیریت شرکتها به بخش خصوصی تاکید دارد، اما سرنوشت سایپا به اعلام برنامهای شفاف درباره خریدار، قیمت، اهلیتسنجی و سهام تودلی وابسته است.
تا زمانی که این جزییات منتشر نشود، وعده واگذاری سایپا بیش از آنکه یک معامله قطعی باشد، ادامه سیاستی است که نزدیک به دو دهه میان تصمیم دولت، مقاومت ذینفعان و دستورهای متناقض، متوقف مانده است.
بر اساس این تحلیل که پنجشنبه ۱۵ مرداد در خبرگزاری رویترز منتشر شد، بهای نفت برنت که اول مرداد تا حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه افزایش یافته بود، اکنون به حدود ۸۰ دلار رسیده است.
این افت قیمت پس از آن رخ داد که گمانهزنیها درباره احتمال دستیابی به توافقی برای ازسرگیری تردد شناورها در تنگه هرمز بالا گرفت.
این توافق احتمالی بر پایه تفاهمی میان تهران و مسقط برای ایجاد مسیرهای امن کشتیرانی در تنگه هرمز شکل خواهد گرفت.
با این حال، تجربه یادداشت تفاهم نافرجام خردادماه نشان میدهد بازار ممکن است بار دیگر بیش از اندازه به تحقق این سناریو خوشبین باشد.
بوسو هشدار داد در دو ماه گذشته تهدیدهای جمهوری اسلامی افزایش یافته، ظرفیت پالایش جهانی کاهش پیدا کرده، ذخایر انرژی افت کرده و تعداد گلوگاههای آسیبپذیر در زنجیره عرضه بیشتر شده است.
از این رو، حتی اگر واشینگتن و تهران به توافقی تازه دست یابند، ریسک اتکای بازار بر موفقیت آن بیشتر از گذشته خواهد بود.
طی هفتههای گذشته، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید تنشها در منطقه انجامیده است.
رایزنیها برای بازگشایی تنگه هرمز در روزهای اخیر وارد مرحله تازهای شده است. دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشتر هشدار داد جمهوری اسلامی در صورت نپذیرفتن توافق یا عدول از توافق احتمالی، با پیامدهای «بسیار سختی» مواجه خواهد شد.
تنگه هرمز، محور اصلی اختلاف
کنترل تنگه هرمز اکنون به مهمترین محور اختلاف میان تهران و واشینگتن تبدیل شده است.
بوسو نوشت برخلاف تفاهم خردادماه که وضعیت آینده این آبراه را مبهم باقی گذاشت، انتظار میرود توافق جدید دستکم بخشی از کنترل تردد در آبهای منطقه را به جمهوری اسلامی واگذار کند.
ایالات متحده و متحدان منطقهای آن سالها هرگونه کنترل حکومت ایران بر تنگه هرمز را رد کردهاند، اما پس از بیش از پنج ماه اختلال در صادرات انرژی، برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ممکن است برای احیای بخشی از درآمدهای از دسترفته نفت و گاز خود، به مصالحه تن دهند.
به باور بوسو، همین کشورها اکنون فشار بیشتری بر ترامپ وارد میآورند؛ سیاستمداری که تنها چند ماه مانده به انتخابات میاندورهای، با انتقادهای داخلی درباره نحوه مدیریت این بحران روبهرو است.
این در شرایطی است که صادرات نفت از طریق تنگه هرمز در ماه ژوئیه (۱۰ تیر تا ۹ مرداد) به حدود یکپنجم سطح پیش از جنگ رسید.
بوسو خاطرنشان کرد پس از تفاهم خردادماه، معاملهگران میتوانستند امیدوار باشند آتشبس سرانجام به بازگشایی کامل تنگه هرمز منجر شود، اما اکنون دستیابی به عبور و مرور آزاد و بدون محدودیت از این آبراه بسیار دور از دسترس به نظر میرسد.
پیش از آغاز جنگ اخیر در ۹ اسفند ۱۴۰۴، بهطور متوسط روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از خلیج فارس از طریق تنگه هرمز صادر میشد؛ رقمی که حدود ۲۰ درصد عرضه جهانی نفت را تشکیل میداد.
۱۴ مرداد، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل را مسئول بحران تنگه هرمز معرفی کرد و با اشاره به مذاکرات جاری تهران و مسقط گفت توافق احتمالی با عمان بهتنهایی نمیتواند به معنای امن شدن این آبراه برای کشتیهای عبوری باشد.
موج عرضه دیگر تکرار نمیشود
به نوشته بوسو، شرایط عرضه نسبت به دو ماه گذشته بهطور محسوسی تغییر کرده است.
در آستانه آتشبس خرداد، نزدیک به ۱۵۰ میلیون بشکه نفت در صدها نفتکش پشت تنگه هرمز انباشته شده بود و بازار انتظار داشت با بازگشایی مسیر، حجم بزرگی از نفت وارد بازار شود.
بر اساس دادههای شرکت کپلر، در ماه پس از آن توافق حدود ۷۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآوردههای نفتی از خلیج فارس صادر شد؛ موضوعی که نگرانیها درباره کمبود عرضه را کاهش داد و بهویژه برای مصرفکنندگان آسیایی آرامش نسبی به همراه آورد.
اما اکنون تنها حدود ۸۰ میلیون بشکه نفت در مخازن داخل خلیج فارس باقی مانده است. از این رو، حتی اگر تنگه هرمز بازگشایی شود، حجم نفتی که میتواند وارد بازار شود بهمراتب کمتر از دو ماه پیش خواهد بود.
بوسو افزود ساختار قراردادهای آتی نفت برنت نشان میدهد نگاه بازار از انتظار مازاد عرضه در کوتاهمدت به نگرانی درباره کمبود عرضه در ماههای پیشرو تغییر کرده است؛ روندی که موجب شده معاملات بیش از گذشته بر قراردادهای تحویل نزدیک متمرکز شوند.
۱۴ مرداد، روزنامه تلگراف گزارش داد جمهوری اسلامی در حال بررسی پیشنهادی برای بازگشایی تنگه هرمز است که بر اساس آن، کشورهای حاشیه خلیج فارس و شماری از کشورهای اروپایی بخشی از هزینه نگهداری و خدمات این گذرگاه راهبردی را میپردازند.
ادامه فشار بر ذخایر انرژی و بازار گازوئیل
بوسو در ادامه هشدار داد ذخایر نفت و فرآوردههای نفتی نیز اکنون در موقعیتی آسیبپذیرتر قرار دارند.
اختلال طولانیمدت در تنگه هرمز مصرفکنندگان را در اوج فصل تقاضای تابستانی در نیمکره شمالی ناچار کرده از ذخایر سوخت خود استفاده کنند و در نتیجه، حاشیه اطمینان بازار بیش از پیش کاهش یافته است.
این وضعیت بهویژه در بازار گازوئیل مشهود است. اختلال صادرات از خاورمیانه و تصمیم روسیه برای ممنوع کردن صادرات گازوئیل در ماه ژوئیه بهدنبال آسیبهای گسترده حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاههای این کشور، توازن عرضه و تقاضا را بیش از پیش بر هم زده است.
در نتیجه، حاشیه سود پالایش گازوئیل در ۹ مرداد به رکورد تاریخی ۷۵ دلار در هر بشکه رسید. هرچند این رقم بعدا به حدود ۶۳ دلار کاهش یافت، اما همچنان حدود ۵۰ درصد بالاتر از سطح اواخر خرداد باقی مانده است.
بوسو نتیجه گرفت حتی اگر صادرات نفت خام از خلیج فارس تا حدی از سر گرفته شود، فشار بر پالایشگاهها ادامه خواهد داشت و کمبود سوختهایی مانند گازوئیل که برای حملونقل، صنعت و کشاورزی حیاتی هستند، بهسرعت برطرف نخواهد شد.
دریای سرخ بحران را پیچیدهتر کرده است
نگرانی بازار دیگر تنها به تنگه هرمز محدود نیست و در حالی که در خردادماه همه نگاهها به تنگه هرمز دوخته شده بود، اکنون دریای سرخ هم به یکی از گلوگاههای اصلی بازار انرژی تبدیل شده است.
حوثیهای یمن ۲۹ تیر از تصمیم خود برای اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی در دریای سرخ خبر دادند؛ اقدامی که مسیر جایگزین صادرات نفت این کشور را با اختلال روبهرو کرده است.
ریاض در ماههای گذشته توانسته بود حتی با بسته بودن تقریبی تنگه هرمز، روزانه بیش از چهار میلیون بشکه نفت، معادل حدود ۶۰ درصد صادرات پیش از جنگ خود، را از مسیر دریای سرخ صادر کند.
با این حال، محاصره اعلامشده از سوی حوثیها و حملات اخیر به زیرساختهای عربستان سعودی، این مسیر را بهشدت مختل کرده است.
بوسو در پایان نوشت کشورهای حوزه خلیج فارس و بخش بزرگی از جهان خواهان توافقی هستند که خطرهای فوری پیش روی بازار انرژی را کاهش دهد.
این تحلیلگر در عین حال هشدار داد هر توافق موقتی عوامل اصلی آغاز جنگ را حلنشده باقی خواهد گذاشت و در عین حال میتواند تهران را بهعنوان بازیگری غیرقابل پیشبینی و تهاجمی، جسورتر از گذشته کند.
شرکت نفتی آرامکو عربستان سعودی سهشنبه ۱۳ مرداد اعلام کرد با وجود اختلال بیسابقه در عرضه نفت، توانسته است با استفاده از مسیرهای جایگزین، جریان تولید و صادرات خود را حفظ کند.
این شرکت همچنین از افزایش حدود ۴۴ درصدی سود خود در سهماهه دوم سال جاری میلادی خبر داد.
شرکت بزرگ انرژی بریتانیا، بیپی (از بزرگترین شرکتهای نفت و گاز جهان)، نیز اعلام کرد سود خالص این شرکت در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶، همزمان با افزایش قیمت انرژی در پی جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی، بیش از دو برابر شده و به سه میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار رسیده است.
بهگزارش خبرگزاری فرانسه پنج شرکت بزرگ انرژی غربی، شامل بیپی، شورون، اکسونموبیل، شل و توتالانرژیز، در مجموع نزدیک به ۴۷ میلیارد دلار سود خالص در سهماهه دوم سال ثبت کردهاند.
امین ناصر، مدیرعامل آرامکو، همچنین گفت این شرکت برای ادامه صادرات نفت از خط لوله شرق به غرب، بندر ینبع، مسیر بابالمندب، کانال سوئز و خط لوله سومد استفاده کرده است.
بهگفته او، حجم انتقال انرژی از تنگه هرمز اکنون به حدود یکدهم سطح پیش از آغاز درگیریها کاهش یافته است.
ناصر ابراز امیدواری کرد راهی برای بازگشت کشتیرانی به وضعیت عادی و تثبیت بازار پیدا شود، اما هشدار داد عادیشدن شرایط زمان خواهد برد.
او افزود کشورهای آسیایی تاکنون بیشترین آسیب را از اختلال در عرضه دیدهاند و در اوج بحران، واردات نفت خام این منطقه حدود شش میلیون بشکه در روز کاهش یافت.
طی هفتههای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید تنشها در منطقه انجامیده است.
همچنین با گسترش دامنه تنشها و ورود حوثیهای یمن به درگیریهای منطقهای، دریای سرخ و تنگه بابالمندب نیز به کانون نگرانیهای امنیتی تبدیل شدهاند.
حمله به کشتی در نزدیکی تنگه هرمز
هشدار مدیرعامل آرامکو همزمان با حملهای تازه به یک کشتی در نزدیکی تنگه هرمز مطرح شد؛ حادثهای که نگرانیها درباره امنیت کشتیرانی و جریان جهانی انرژی را افزایش داده است.
خبرگزاری رویترز ۱۳ مرداد گزارش داد آمریکا و جمهوری اسلامی در حالی پیامهای متناقضی درباره وضعیت مذاکرات برای پایان دادن به جنگ پنجماهه منتشر میکنند که ادامه اختلال در تردد کشتیها، بنبست میان دو طرف را آشکارتر کرده است.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا ۱۳ مرداد اعلام کرد یک کشتی باری گزارش داده است در حدود ۳۷ کیلومتری شمالشرقی شهر خصب عمان هدف یک شی ناشناس قرار گرفته است.
این نهاد افزود مقامهای مربوطه در حال بررسی حادثه هستند.
کانال اخبار سپاه پاسداران نیز نوشت: «یک کشتی که قوانین عبور تعیینشده از سوی سپاه پاسداران را نقض کرده بود، مورد اصابت موشک قرار گرفت و بهطور مستقیم در سواحل عمان هدف قرار گرفت.»
در هفتههای اخیر، اقدام عمان در اعلام مسیر جایگزین برای تردد کشتیها در تنگه هرمز واکنش تهران را در پی داشته است. جمهوری اسلامی این اقدام را مغایر با تفاهمنامه اسلامآباد میداند.
ادامه محدودیت تردد و محاصره دریایی
بر اساس دادههای رهگیری شرکت کپلر، تردد در تنگه هرمز ۱۲ مرداد همچنان با محدودیت همراه بود.
در این روز شش شناور شامل سه نفتکش و سه کشتی فلهبر از این آبراه عبور کردند، در حالی که شمار کشتیهای عبوری در روز پیش از آن هفت فروند بود.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، شامگاه ۱۲ مرداد اعلام کرد نیروهای آمریکایی به اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی ادامه میدهند.
بر اساس اعلام سنتکام، تا پایان ۱۲ مرداد، مسیر ۴۴ کشتی تجاری تغییر داده شده، دو کشتی از کار افتاده و نیروهای آمریکایی وارد دو کشتی شدهاند.
تداوم محدودیت شدید کشتیرانی در تنگه هرمز، حمله به کشتیها و نامشخص بودن سرنوشت مذاکرات، چشمانداز بازگشت جریان انرژی به وضعیت عادی را همچنان مبهم نگه داشته است.
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال از نقاط مختلف ایران در پیامهایی گفتند بستههای اینترنتی که پیشتر چند هفته یا یک ماه دوام میآورد، اکنون گاه ظرف چند روز یا حتی چند ساعت به پایان میرسد.
این شهروندان تاکید کردند با اینترنت همراه خود حتی از اینستاگرام، یوتیوب یا تلگرام استفاده نمیکنند اما این بستهها «به سرعت برق و باد» تمام میشوند.
کاربران به ریز دقیق و قابل راستیآزمایی مصرف اینترنت خود دسترسی ندارند و اپراتورها نیز تاکنون در این زمینه به شکلی دقیق و شفاف اظهار نظر نکردهاند.
مهدی صارمیفر، روزنامهنگار علم و تکنولوژی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، فرض تخلف و کمفروشی اپراتورها را «محتمل و جدی» خواند.
شش گیگ در سه روز تمام میشود
یک شهروند گفت سرعت اینترنت بهشدت پایین آمده و حتی باز کردن تلگرام نیز به سختی انجام میشود.
او افزود بسته شش گیگابایتی یکماهه همراه اول، با وجود اینکه بیشتر ساعات روز از اینترنت وایفای استفاده میکرده، تنها در سه روز تمام شده است.
مخاطبی دیگر گفت سرعت تمام شدن بستههای اینترنت بهقدری افزایش یافته که یک بسته چهار گیگابایتی تنها هفت تا هشت ساعت دوام میآورد.
یکی دیگر از کاربران نیز گفت او و خانوادهاش پیشتر حداکثر ماهی دو بار بسته شش گیگابایتی خریداری میکردند، اما اکنون ناچارند هر سه روز یک بار بسته جدید بخرند.
شماری از کاربران، این وضعیت را به تغییر شیوه محاسبه ترافیک داخلی و بینالمللی مرتبط دانستند.
یکی از مخاطبان گفت ترافیک سایتهای داخلی پیشتر با تعرفه نیمبها محاسبه میشد، اما اکنون تصور میکند مصرف اینترنت بینالمللی با ضریبی بیشتر از میزان واقعی از بسته او کسر میشود.
یک کاربر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اپراتورها ترافیک بینالمللی را با ضریب ۲.۷ محاسبه میکنند و به همین دلیل بستههای کاربران بسیار زودتر از گذشته تمام میشود.
او به کنایه نوشت: «صد رحمت به داروغه ناتینگهام!»
شهروندی دیگر با اشاره به همین ضریب، گفت: «اگر حس میکنید اینترنت شما خیلی سریعتر از حد معمول تمام میشود، اشتباه نمیکنید؛ چون رسما در سر گردنه زندگی میکنیم!»
تکرار این برداشت در میان کاربران، نشاندهنده ابهام در نظام تعرفهگذاری و بیاعتمادی گسترده به شیوه محاسبه مصرف از سوی اپراتورهاست.
افت سرعت و قطعیهای طولانی
اعتراض شهروندان تنها به تمام شدن سریع بستهها محدود نیست. شماری از شهروندان از افت شدید سرعت و قطع طولانیمدت اینترنت نیز خبر دادند.
یکی از مخاطبان از ایرانشهر گفت اینترنت شرکت مخابرات هر روز از ساعت ۱۲ ظهر تا حدود نیمهشب بهطور کامل قطع میشود.
به گفته او، سرعت دانلود نیز از حدود ۱۶ مگابیت بر ثانیه به نزدیک ۱۰۰ کیلوبیت کاهش یافته است.
یکی دیگر از مخاطبان از تهران، افزایش هزینه بستههای اینترنت و تمام شدن سریعتر حجم آنها را در کنار افزایش قبوض و دیگر هزینههای روزمره، بخشی از فشار اقتصادی حکومت بر مردم توصیف کرد.
فرضیه کمفروشی اپراتورها
فرضیه کمفروشی اپراتورها، یکی از پرتکرارترین موارد مطرح شده در پیامهای شهروندان است.
مخاطبی از تهران گفت: «همین که جمهوری اسلامی برای تامین مخارجش مجبور شده از حساب بانکی مردم پول برداشت کند، پول قبضها را چند برابر حساب کند، قیمت بستههای اینترنت را بالا ببرد و حجمشان را پایین بیاورد و در کل، خرج کشور را از جیب مردم بدهد، نشان میدهد محاصره دریایی آمریکا جواب داده.»
صارمیفر در گفتوگو با ایراناینترنشنال به بررسی دلایل مختلفی پرداخت که باعث شده ترافیک اینترنت شهروندان، «بیش از حد نرمال کنتور بیندازد».
به گفته او، همیشه این اعتراض وجود داشته که اپراتور حجم بسته را طور دیگری محاسبه میکند.
اما با وجود تردیدهای منطقی و قابل درک کاربران، تاکنون اندازهگیری مستقل و دقیقی که بتواند شیوه محاسبه مصرف از سوی اپراتورها را ارزیابی کند، منتشر نشده و جز گزارشهای مردمی، داده دیگری در دست نیست.
صارمیفر تاکید کرد یکی از فرضیههای اصلی و مهم، «کمفروشی و دزدی اپراتورها» از کاربران است؛ اینکه همراه اول و ایرانسل، پس از کاهش درآمد ناشی از قطع گسترده و چند ماهه اینترنت، تلاش کردهاند زیان هنگفت خود را از طریق افزایش دفعات خرید بسته از سوی کاربران جبران کنند.
بنابراین یکی از فرضیههای منطقی این است که اپراتورها برای جبران کاهش درآمد، حجم واقعی کمتری در اختیار کاربر قرار میدهند تا او در بازههای زمانی کوتاهتر ناچار به خرید بستهای تازه شود.
صارمیفر در عینحال تاکید کرد دلایل فنی دیگری هم میتواند در این ماجرا موثر باشد.
بهروزرسانیهای معوق و مصرف پنهان اینترنت
این روزنامهنگار توضیح داد بسیاری از کاربران در دوره قطعی ۸۸ روزه اینترنت، امکان بهروزرسانی سیستمعامل و برنامههای تلفن همراه خود را نداشتند. با بازگشت نسبی اینترنت و دسترسی به فیلترشکنهای کارآمد، ممکن است بهروزرسانیهای معوق بهطور خودکار آغاز شده و بدون اطلاع کاربر، بخش قابل توجهی از حجم بسته را مصرف کرده باشد.
بهروزرسانی برنامهها، پشتیبانگیری خودکار عکسها و ویدیوها، همگامسازی فایلها با سرویسهای ابری و پخش خودکار ویدیو در شبکههای اجتماعی، از جمله مواردی است که میتواند مصرف اینترنت را بدون دخالت مستقیم کاربر افزایش دهد.
صارمیفر عامل موثر دیگر را ماهیت و کارکرد نامشخص برخی فیلترشکنها خواند و گفت بعضی از آنها ممکن است مصرف اضافه ایجاد کنند یا حتی به ابزاری برای جاسوسی، نصب بدافزار و سوءاستفاده از منابع فنی دستگاه تبدیل شوند.
به گفته او، هکرها در برخی موارد ممکن است از توان پردازشی و اینترنت دستگاه کاربران برای فعالیتهایی مانند استخراج رمزارز یا انتقال داده استفاده کنند؛ هرچند محدودیت پهنای باند در ایران، امکان برخی از این سوءاستفادهها را کاهش میدهد.
صارمیفر در عین حال تاکید کرد در شرایط فعلی نمیتوان بهطور دقیق تعیین کرد تمام شدن غیرعادی بستههای اینترنت صرفا ناشی از کمفروشی اپراتورهاست یا بهروزرسانیهای خودکار، فعالیت برنامهها در پسزمینه، استفاده از فیلترشکن یا ترکیبی از این عوامل.
کاربران معمولا تنها میتوانند میزان کلی حجم باقیمانده بسته خود را مشاهده کنند و به اطلاعاتی دقیق، مستقل و قابل راستیآزمایی درباره زمان مصرف، نوع ترافیک و شیوه محاسبه آن از سوی اپراتور دسترسی ندارند.
