پنتاگون از جنگ ایران چه درسی گرفت؟
مهدی بیگی
ایراناینترنشنال
جنگ ایران آغازگر بازسازی صنعت تسلیحاتی آمریکا نبود، اما فاصله میان سرعت مصرف مهمات در میدان جنگ و توان کارخانههای این کشور را آشکارتر کرد.
ایراناینترنشنال
جنگ ایران آغازگر بازسازی صنعت تسلیحاتی آمریکا نبود، اما فاصله میان سرعت مصرف مهمات در میدان جنگ و توان کارخانههای این کشور را آشکارتر کرد.
اکنون پنتاگون فقط بهدنبال پر کردن انبارها نیست بلکه قراردادها، خطوط تولید و زنجیره تامین را تغییر میدهد تا برای جنگهای طولانی و بحرانهای همزمان آماده شود.
گزارشهای تازه درباره کاهش ذخایر موشکی آمریکا، در رسانههای جمهوری اسلامی عمدتا بهعنوان نشانهای از «خالی شدن زرادخانه» یا تضعیف ارتش این کشور بازتاب پیدا کردهاند، اما بررسی اسناد رسمی وزارت دفاع و ارتش آمریکا، تصویر پیچیدهتری نشان میدهد.
مساله این نیست که آمریکا دیگر موشک ندارد. مساله این است که جنگ مدرن میتواند ظرف چند ساعت، معادل هفتهها یا ماهها تولید کارخانهها مهمات مصرف کند. آن هم در شرایطی که همان خطوط تولید باید نیاز ارتش آمریکا، اوکراین، اسرائیل، متحدان اروپایی و کشورهای خلیج فارس را نیز تامین کنند.
خبرگزاری رویترز چهارم اوت، به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد ارتش آمریکا در جنگ ایران تقریبا تمام موجودی در دسترس موشکهای دوربرد اتکمز و نسل جدیدتر آن، موشک ضربتی دقیق یا پریزم، را مصرف کرده است.
این خبرگزاری همچنین از فشار بر ذخایر موشکهای کروز تاماهاوک و جزم و رهگیرهای پاتریوت و تاد خبر داد.
پنتاگون تعداد دقیق مهمات مصرفشده یا موجودی انبارهای خود را علنی نکرده است؛ بنابراین درصدها و ارقام منتشرشده، هنوز آمار رسمی دولت آمریکا محسوب نمیشوند.
با این حال، قراردادها و تصمیمهای علنی خود پنتاگون نشان میدهد نگرانی درباره سرعت تولید و توان جایگزینی مهمات، واقعی است.
چند ساعت جنگ، چند ماه تولید
یکی از روشنترین نمونهها، رهگیر پیشرفته پاتریوت، موسوم به پیایسی-۳ اماسای است؛ موشکی که برای مقابله با موشکهای بالستیک تاکتیکی، موشکهای کروز و برخی هواگردها طراحی شده است.
بر اساس اعلام ارتش آمریکا، ظرفیت حداکثری تولید سالانه این رهگیر در سال ۲۰۲۴ از ۵۵۰ به ۶۵۰ فروند افزایش یافت. این رقم در آغاز تولید در سال ۲۰۱۴ تنها ۹۲ فروند در سال بود. سند بودجه سال مالی ۲۰۲۵ نیز خرید ۲۳۰ فروند از این رهگیر را برای همان سال پیشبینی کرده بود.
اگر عدد ۶۵۰ را صرفا برای درک مقیاس تقسیم کنیم، به میانگین نظری حدود ۵۴ رهگیر در ماه میرسیم. تولید واقعی البته بهصورت دستهای انجام میشود و کارخانه هر ماه دقیقا همین تعداد را تحویل نمیدهد.
در مقابل، یک موج حمله میتواند در چند ساعت دهها یا صدها موشک و پهپاد را وارد میدان کند. در دفاع موشکی نیز همیشه رابطه «یک هدف، یک رهگیر» برقرار نیست. با توجه به نوع تهدید، اهمیت هدف و احتمال موفقیت، ممکن است برای یک موشک ورودی بیش از یک رهگیر شلیک شود.
همه تهدیدها هم با پاتریوت یا تاد هدف قرار نمیگیرند؛ جنگندهها، ناوهای مجهز به رهگیرهای دریایی و سامانههای جنگ الکترونیک نیز بخشی از دفاع را بر عهده دارند. با این حال، محاسبه اصلی روشن است: سرعت مصرف در جنگ میتواند بهمراتب از سرعت جایگزینی در کارخانه بیشتر باشد.
چهار سلاح، چهار ماموریت
فشار واردشده بر صنعت موشکی آمریکا به یک نوع سلاح محدود نیست.
پاتریوت و تاد، سلاحهای دفاعیاند. پاتریوت عمدتا در لایه پایینتر و نزدیکتر به منطقه مورد حفاظت عمل میکند. تاد برای مقابله با موشکهای بالستیک در ارتفاع بالاتر طراحی شده و میتواند لایه دیگری به شبکه دفاع موشکی اضافه کند.
تاماهاوک، در مقابل، یک موشک کروز تهاجمی است که از ناو یا زیردریایی شلیک میشود و برای حمله دقیق به اهداف زمینی دوردست به کار میرود.
پریزم نیز نسل تازه موشکهای دوربرد نیروی زمینی آمریکاست. این موشک قرار است بهتدریج جایگزین اتکمز شود. پریزم از پرتابگرهایی مانند هیمارس شلیک میشود و هر محفظه پرتاب میتواند دو فروند از آن را حمل کند؛ در حالی که در همان محفظه تنها یک اتکمز جای میگیرد.
جزم نیز یک موشک کروز هواپرتاب است. برخلاف تاماهاوک که از دریا و پریزم که از زمین شلیک میشود، جزم را بمبافکنها و جنگندهها حمل میکنند تا بدون ورود به محدوده اصلی پدافند دشمن، اهداف دوردست را بزنند.
این تفاوتها مهماند، چون آمریکا در جنگ ایران همزمان به موشکهای تهاجمی برای زدن اهداف و رهگیرهای دفاعی برای حفاظت از نیروها، پایگاهها و متحدانش نیاز داشت. فشار بنابراین فقط روی یک انبار یا یک خط تولید وارد نشد.
از ۶۰۰ به دو هزار رهگیر در سال
وزارت دفاع آمریکا ششم ژانویه ۲۰۲۶ از توافقی هفتساله با لاکهید مارتین خبر داد که هدف آن افزایش ظرفیت تولید سالانه پیایسی-۳ اماسای از حدود ۶۰۰ به نزدیک دو هزار فروند است؛ بیش از سه برابر ظرفیت موجود.
اهمیت این توافق فقط در عدد دو هزار نیست.
در مدل قدیمی، شرکتهای دفاعی با سفارشهای محدود و سالانه روبهرو بودند و مطمئن نبودند سرمایهگذاری سنگین برای ساخت کارخانه، خرید ماشینآلات یا استخدام نیروی تازه بازخواهد گشت. قراردادهای بلندمدت، تقاضای چندساله را تضمین میکنند و به شرکتها اجازه میدهند با اطمینان بیشتری ظرفیت خود را توسعه دهند.
این همان تغییری است که مایکل دافی، معاون وزارت دفاع آمریکا در امور خرید و پشتیبانی، درباره آن صحبت کرده است.
او گفت نقطه قوت قدیمی آمریکا، طراحی پیچیدهترین و پیشرفتهترین سامانههای تسلیحاتی جهان بود؛ اما محیط جهانی تغییر کرده و پنتاگون اکنون باید علاوه بر فناوری برتر، «سرعت و حجم» را نیز در اولویت قرار دهد.
دافی گفت وزارت دفاع باید نوآوریهای بیرون از ساختمان پنتاگون را سریعتر وارد فرایند خرید کند و با کمترین مانع در اختیار نیروهای نظامی بگذارد.
او پیشتر نیز گفته بود آنچه زمانی یک دهه طول میکشید، اکنون باید ظرف چند ماه یا چند هفته تحویل شود.
موشک را یک شرکت نمیسازد
افزایش خط مونتاژ نهایی، بهتنهایی مشکل را حل نمیکند.
یک موشک پیشرفته از موتور سوخت جامد، حسگر هدفیاب، سامانه هدایت، قطعات الکترونیکی، بخش کنترل و بدنه تشکیل شده است. این اجزا ممکن است در شرکتها و ایالتهای مختلف ساخته شوند. دیر رسیدن تنها یکی از آنها میتواند تحویل موشک کامل را عقب بیندازد.
لاکهید مارتین پیمانکار اصلی رهگیر پیایسی-۳، سامانه تاد و موشک پریزم است. شرکت آرتیاکس، که ریتیون بخشی از آن است، سامانه پاتریوت، تاماهاوک و چند خانواده از موشکهای دریایی را تولید میکند.
اما پنتاگون اکنون مستقیما سراغ شرکتهای پایینتر زنجیره تامین هم رفته است. شرکت التریهریس، پس از خرید ایروجت راکتداین، یکی از تولیدکنندگان اصلی موتورهای موشکی آمریکا شده و در قراردادهای تازه مسئول افزایش تولید سامانههای پیشران پاتریوت و تاد است.
وزارت دفاع آمریکا سوم اوت نیز از توافق با نورثروپ گرومن برای افزایش تولید قطعات پیایسی-۳ و تاد خبر داد. یکی از اهداف این برنامه، ایجاد منبع دوم برای قطعات حیاتی است تا تولید به یک شرکت یا یک کارخانه وابسته نماند.
اگر یک کارخانه با حادثه، کمبود مواد اولیه، حمله سایبری یا تاخیر تولید مواجه شود، مسیر دوم میتواند مانع توقف کل زنجیره شود. راهبرد اعلامشده پنتاگون نیز حفظ دستکم دو منبع واجد شرایط برای قطعات حیاتی و دوری از انحصار یک تامینکننده است.
ترامپ کمبود را رد میکند، اما از ساخت کارخانههای تازه میگوید
دونالد ترامپ ششم اوت، در واکنش به گزارش واشینگتنپست درباره کمبود برخی مهمات، در تروت سوشال نوشت آمریکا «مقادیر بسیار بزرگی» مهمات، بهویژه از برخی انواع خاص، در اختیار دارد و در صورت نیاز، مهمات بیشتری تولید و به این کشور تحویل داده خواهد شد.
ترامپ همچنین نوشت شرکتهای دفاعی در حال ساخت بیشترین تعداد کارخانه و تاسیسات تولیدی در تاریخ آمریکا هستند. او افشاکنندگان اطلاعات مربوط به ذخایر را به بیان مطالب «خائنانه» متهم کرد و گفت دولت برای آنان احکام حبس طولانیمدت درخواست خواهد کرد.
این دو بخش از سخنان ترامپ الزاما با یکدیگر تناقض ندارند. دولت میتواند هم بگوید موجودی فعلی برای ادامه عملیات کافی است و هم برای افزایش ذخایر، پاسخگویی به سفارش متحدان و آمادگی برای بحران بعدی، کارخانههای بیشتری بسازد.
موجودی واقعی انبارها محرمانه است؛ اما قراردادهای بلندمدت، توسعه خطوط تولید و ایجاد تامینکنندگان تازه، علنیاند.
چین در مرکز محاسبات دفاعی آمریکا
جنگ ایران تنها دلیل این تغییر نیست.
جنگ اوکراین پیش از آن نشان داده بود ذخایر مهمات آمریکا و اروپا برای یک جنگ طولانی با نرخ مصرف بالا طراحی نشدهاند. همزمان، واشینگتن باید از اسرائیل، نیروهای خود و شرکایش در خاورمیانه حمایت کند.
اما نگرانی بلندمدت پنتاگون چین است.
راهبرد دفاع ملی آمریکا در سال ۲۰۲۶، بازدارندگی چین در منطقه هند و اقیانوس آرام را یکی از محورهای اصلی معرفی کرده و درباره «سرعت، مقیاس و کیفیت» گسترش توان نظامی چین هشدار داده است. این سند بر ایجاد قدرت بازدارندگی در زنجیره نخست جزایر و افزایش توان آمریکا و متحدانش تاکید میکند.
نگرانی ساده است: اگر همزمان با ادامه حمایت از اوکراین و حضور نظامی در خاورمیانه، بحرانی در تنگه تایوان یا دریای چین جنوبی شکل بگیرد، آمریکا باید برای چند جبهه مهمات کافی داشته باشد.
بازسازی صنعت دفاعی آمریکا پیش از جنگ ایران آغاز شده بود. زنجیره تامین شکننده، تعداد محدود تامینکنندگان و قراردادهای کوتاهمدت، سالها موضوع گزارشها و برنامههای رسمی پنتاگون بودند.
اما جنگ ایران این مشکل را از یک بحث بلندمدت صنعتی، به ضرورتی عملیاتی تبدیل کرد.
درس جنگ برای پنتاگون این نبود که بزرگترین ارتش جهان دیگر سلاح ندارد. درس این بود که موجودی انبار تنها بخشی از قدرت نظامی است.
بخش دیگر، کارخانههایی هستند که باید بتوانند موشکهای مصرفشده را پیش از آغاز بحران بعدی جایگزین کنند.
به همین دلیل، پاسخ آمریکا فقط خرید موشک بیشتر نیست: قراردادهای هفتساله، توسعه کارخانهها، افزایش تولید موتور، ورود تامینکنندگان تازه و اولویت دادن به سرعت و حجم در کنار پیچیدگی و کیفیت.
حتی بزرگترین زرادخانه جهان هم، اگر سرعت کارخانههایش از سرعت جنگ عقب بماند، با محدودیت روبهرو خواهد شد.
بهنوشته رویترز ترامپ میکوشد ایالات متحده را از جنگی خارج کند که محبوبیتی ندارد و خود در آغاز ادعا کرده بود تنها چند هفته طول خواهد کشید. اما او اکنون میان دو گزینه دشوار گرفتار شده است: یا توافق موقتی را که جمهوری اسلامی و عمان در حال مذاکره بر سر آن هستند بپذیرد؛ توافقی که برای نخستین بار به تهران نوعی کنترل بر تنگه هرمز میدهد، یا به تهدیدهای خود برای تشدید حملات عمل کند؛ اقدامی که میتواند بحران را به جنگی طولانیتر و پرهزینهتر تبدیل کند.
این خبرگزاری بهنقل از تحلیلگران نوشت گزینه نخست بزرگترین امتیازی خواهد بود که تهران از زمان حمله آمریکا و اسرائیل در۹ اسفند دریافت کرده است و دستکم در مقطع کنونی، نظارت جمهوری اسلامی بر این گذرگاه حیاتی انتقال نفت را رسمیت خواهد بخشید؛ همان چیزی که دولت ترامپ بارها وعده داده بود هرگز اجازه وقوع آن را نخواهد داد.
در مقابل، گزینه دوم، یعنی آغاز دور تازهای از حملات هوایی گسترده، میتواند برای ترامپ در آستانه انتخابات سرنوشتساز میاندورهای کنگره آمریکا در ماه نوامبر، پیامدهای سیاسی سنگینی داشته باشد؛ بهویژه آنکه بمبارانهای پیشین نیز نتوانست حکومت ایران را وادار به عقبنشینی کند.
بهنوشته رویترز ترامپ البته گزینه سومی نیز پیش رو دارد: حفظ وضعیت فعلی. این سناریو به معنای ادامه محاصره بنادر ایران و پاسخهای محدود و مقطعی به هرگونه حمله علیه کشتیرانی خواهد بود. اما این گزینه نیز راه آبرومندانهای برای خروج از جنگی که ترامپ پیشبینی کرده بود تا اواسط آوریل پایان مییابد، در اختیار او قرار نمیدهد.
آرون دیوید میلر، مذاکرهکننده پیشین خاورمیانه در دولتهای جمهوریخواه و دموکرات، به رویترز گفت: «ترامپ با مجموعهای از گزینههای بد مواجه است اما شاید به این نتیجه رسیده باشد که نمیتواند اجازه دهد این جنگ بیپایان ادامه پیدا کند. بالاخره باید اتفاقی بیفتد و شاید آن اتفاق، پذیرش واقعیت جدیدی باشد که ایران در تنگه هرمز ایجاد کرده است.»
یک مقام آمریکایی نیز در پاسخ به پرسشهای رویترز و به شرط فاش نشدن نامش گفت که هرگونه مسیر موقت کشتیرانی باید «بدون هیچ مانع» و بدون آنکه هیچ طرفی بر عبور و مرور کشتیها نظارت داشته باشد، برقرار شود.
گلوگاه حیاتی تجارت جهانی
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، بارها تاکید کرده است که تنگه هرمز باید همچنان یک آبراه بینالمللی آزاد باقی بماند؛ بدون آنکه حکومت ایران آن را کنترل کند و یا از کشتیها عوارض و هزینه عبور بگیرد.
با این حال، ترامپ پیشتر نیز در موارد مختلف اظهارات روبیو درباره جنگ را نقض کرده و تحلیلگران معتقدند ممکن است این بار نیز چنین کند.
ترامپ سهشنبه ۱۳ مرداد گفت: «همهچیز خیلی خوب پیش میرود. ظرف ۴۸ ساعت آینده خواهیم فهمید. روز خوبی بود و مذاکرات خوب پیش رفت.»
اما تحلیلگران معتقدند با افزایش قیمت بنزین در آمریکا، کاهش محبوبیت رییسجمهوری و مخالفت گسترده افکار عمومی با ادامه جنگ، فضای مانور ترامپ روزبهروز محدودتر میشود.
به باور آنان، با طولانی شدن جنگ، تهدیدهای ترامپ عملا نتوانسته جمهوری اسلامی را وادار به عقبنشینی کند و اکنون این احتمال بیشتر شده که این رییسجمهوری آمریکا باشد که ناچار به دادن امتیازهای عمده شود.
بازگشایی تنگه هرمز پیششرط ازسرگیری مذاکرات میان تهران و واشینگتن تلقی میشود؛ مذاکراتی که دولت ترامپ امیدوار است در مرحله بعد بر برنامه هستهای ایران، هدف اصلی اعلامشده عملیات نظامی آمریکا، متمرکز شود.
رویترز در گزارش تحلیلی خود تاکید کرده است که با این حال، این پرسش همچنان بیپاسخ مانده است که آیا آمریکا حاضر خواهد بود هر توافقی را که جمهوری اسلامی و عمان بر سر تنگه هرمز به دست آورند، بپذیرد یا خیر.
طبق مفاد پیشنهادی توافق، تهران نوعی اختیار بر کشتیهای ورودی به خلیج فارس از طریق تنگه هرمز خواهد داشت. در حالی که ترامپ گفته توافق برای بازگشایی این آبراه بسیار نزدیک است، مقامهای جمهوری اسلامی تاکید کردهاند که هنوز برخی جزئیات اساسی حل نشده است.
تردید نسبت به صلح پایدار
حتی اگر توافق ایران و عمان نهایی شود و مذاکرات تهران و واشینگتن از سر گرفته شود، بسیاری از کارشناسان نسبت به دستیابی به یک توافق نهایی بر پایه یادداشت تفاهمی که دو کشور در ماه ژوئن امضا کردند، تردید دارند؛ توافقی که مدت کوتاهی پس از امضا از هم فروپاشید.
همان یادداشت تفاهم اولیه از همان آغاز بخشی از تحریمها علیه جمهوری اسلامی را کاهش داده بود؛ اقدامی که حتی با انتقاد برخی جمهوریخواهان همحزبی ترامپ نیز روبهرو شد.
یک مقام کاخ سفید که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفت مقامهای دولت بهتدریج پذیرفتهاند که احتمالا این جنگ به شکلی تا زمان انتخابات میاندورهای ادامه خواهد داشت. در برخی ایالتها، رأیگیری زودهنگام از ماه سپتامبر آغاز میشود.
ادامه جنگ میتواند خطرهای سیاسی بیشتری برای ترامپ ایجاد کند. ترامپ در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود از مداخلات خارجی پرهیز کند و تمرکز خود را بر مشکلات اقتصادی آمریکاییها بگذارد. حزب جمهوریخواه نیز برای حفظ اکثریت خود در کنگره با چالش روبهرو است.
همان مقام آمریکایی تاکید کرد که تصمیمهای ترامپ درباره ایران بر اساس «نظرسنجیهای متغیر» اتخاذ نمیشود.
اهداف اصلی جنگ همچنان محقق نشدهاند
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت اگرچه ترامپ بارها مدعی شده است که با کشته شدن بسیاری از فرماندهان و تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی به پیروزی دست یافته، اما اغلب تحلیلگران معتقدند او در دستیابی به بسیاری از اهداف اصلی جنگ ناکام مانده است.
ترامپ شنبه ۱۰ مرداد اعلام کرد که پس از درخواست متحدان خاورمیانهای آمریکا، برنامه حملات گسترده جدید را لغو کرده تا به دیپلماسی فرصت دیگری بدهد، اما همزمان هشدار داد که اگر این تلاشها شکست بخورد، حملات شدیدی در پیش خواهد بود.
برخی تحلیلگران معتقدند عقبنشینی ترامپ احتمالا ناشی از نگرانی درباره کاهش ذخایر موشکی آمریکا نیز بوده است؛ هرچند خود او این موضوع را رد کرده و گفته است ایالات متحده با کمبود مهمات مواجه نیست.
با وجود این، ترامپ چهارشنبه بار دیگر پیامی دوپهلو به رهبران جمهوری اسلامی فرستاد و در یک گردهمایی در لاسوگاس گفت: «من ترجیح میدهم توافقی حاصل شود، چون نمیخواهم مردم کشته شوند. اما در نهایت ممکن است مجبور شویم.»
در همین حال، پنج منبع آگاه به رویترز گفتهاند جمهوری اسلامی به متحدان عرب آمریکا در خلیج فارس هشدار داده است که هرگونه حمله تازه آمریکا با حمله متقابل به زیرساختهای انرژی آنها پاسخ داده خواهد شد.
جاناتان پانیکوف، معاون پیشین افسر اطلاعات ملی آمریکا در امور خاورمیانه، هشدار داد که چین، روسیه و کره شمالی با دقت این تحولات را زیر نظر دارند.
او گفت: «آنها در حال یاد گرفتن این موضوع هستند که محدودیتهای واقعی قدرت آمریکا در سالهای آینده چه خواهد بود.»
حتی برخی از چهرههای تندرو و حامی برخورد سخت با جمهوری اسلامی که تاکنون عمدتا از سیاستهای ترامپ حمایت کردهاند، اکنون خواستار احتیاط بیشتر شدهاند.
این خبرگزاری چنین امتیازی را یکی از بزرگترین امتیازهایی دانسته که تا کنون به جمهوری اسلامی داده شده است.
بهگزارش رویترز، علاوه بر تعیین مسیرهای ورودی و خروجی، جمهوری اسلامی خواستار دریافت عوارضی معادل ۵ تا ۷ درصد ارزش محموله کشتیهای عبوری از تنگه هرمز است.
ایالات متحده تاکنون واکنشی رسمی به این پیشنهاد نشان نداده است. دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفته است توافق برای بازگشایی تنگه هرمز قریبالوقوع است، اما مقامهای آمریکایی بارها تاکید کردهاند که هرگز با واگذاری کنترل مهمترین مسیر انتقال انرژی جهان به جمهوری اسلامی موافقت نخواهند کرد.
بهنوشته رویترز اگر توافقی اختیار مدیریت تردد در تنگه هرمز را به حکومت ایران بدهد، به این معنا خواهد بود که جنگی که آمریکا و اسرائیل در اسفند ماه علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند، در نهایت به تغییر قابلتوجهی در موازنه قدرت منطقهای به سود تهران انجامیده است. پیش از آغاز جنگ، تنگه هرمز برای همه کشتیها آزاد بود و عبور از آن بدون پرداخت هیچگونه عوارض انجام میشد.
مسائل حلنشده
منابع ایرانی و منطقهای که با رویترز گفتوگو کردهاند هشدار دادهاند که با وجود پیشرفت مذاکرات میان جمهوری اسلامی و عمان، همچنان مسائل مهمی حلوفصل نشده است. آنها همچنین ارزیابی ترامپ مبنی بر نزدیک بودن توافق نهایی برای بازگشایی تنگه هرمز را زیر سوال بردند.
یکی از منابع منطقهای گفت: «در مورد نوعی کنترل بر تنگه هرمز، اصل امتیاز قبلا داده شده است.»
منبع منطقهای دیگری افزود که هنوز جزئیات مهمی درباره تعریف دقیق مفهوم «کنترل» باقی مانده است. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اصرار دارند که بازرسی کشتیها باید زیر نظر کشورهای منطقه انجام شود و هرگونه پرداخت هزینه عبور نیز کاملا داوطلبانه باشد.
بهگفته مقام ارشد جمهوری اسلامی، تهران خواهان دریافت عوارضی معادل ۵ تا ۷ درصد ارزش محموله کشتیهای عبوری از تنگه هرمز است. عمان دریافت حدود ۳ درصد را پیشنهاد کرده، در حالی که آمریکا اساسا مخالف هرگونه دریافت عوارض است.
این منبع افزود متن توافقی که هماکنون روی میز قرار دارد، کنترل کشتیهای ورودی به خلیج فارس را از طریق تنگه هرمز به ایران واگذار میکند و یکی از مهمترین اختلافات باقیمانده، تعیین نقش ایران در قبال کشتیهایی است که در مسیر خروج از خلیج فارس حرکت میکنند.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز در گفتوگو با خبرگزاری رسمی ایرنا اعلام کرد که این سازوکار «به گونهای طراحی شده است که کشتیهای تجاری، چه در مسیر ورود و چه در مسیر خروج، از آبهای سرزمینی ایران عبور کنند.»
او با تاکید بر اینکه مذاکرات با عمان «به تفاهمهای اساسی» رسیده، افزود: «این پیشرفت در آستانه نهایی شدن است.»
غریبآبادی همچنین گفت که جمهوری اسلامی از آمریکا پیامهایی دریافت کرده است که نشان میدهد واشینگتن «کاملا آماده بازگشت به تعهدات خود» در چارچوب یادداشت تفاهم اواسط ماه ژوئن است؛ یادداشتی که توقف فوری عملیات نظامی را پیشبینی میکرد.
به گفته او، بازگشت آمریکا به این تعهدات، شرط بازگشایی تنگه هرمز است. با این حال او تاکید کرد که طی روزهای اخیر هیچ مذاکرهای میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده انجام نشده است.
در همین حال، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران بهنقل از یک منبع مطلع در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نوشت طبق چارچوب مذاکرات مطرح شده میان ایران و عمان، بناست در یک مدت مشخص ورودی به تنگه هرمز از طریق کریدور شمالی تنگه در نزدیکی ساحل ایران انجام شود و خروجی کشتیها از کریدور جنوبی نزدیک به ساحل عمان باشد.
بهنوشته فارس، پس از پایان مهلت مشخص، عبور کشتیها از هر دو کریدور شمالی و جنوبی متوقف و کلیه ترددها از کریدور میانی اتفاق خواهد افتاد با این تفاوت که ورودی کشتیها با مدیریت ایران و خروجی با مدیریت مشترک ایران و عمان خواهد بود.
این منبع مطلع همچنین به فارس گفت که عوارض تعیینشده کشتیها برای گذر از تنگه در قالب بهای خدمات مختلف تعیین خواهد شد وبیمه، سوختگیری، بهای محیطزیستی و مواردی از این دست جزء خدماتی است که کشتیها باید بهای آن را بپردازند.
او همچنین خبر اختلاف میان جمهوری اسلامی و عمان بر سر درصد ارزش بار کشتیها (تعرفه ۷ یا ۳ درصدی ارزش محموله) را تکذیب کرد و گفت: «دریافتی از کشتیها تابعی از متغیرهای زیاد از جمله میزان خدماتی است که توان تامین آن را داریم.»
هشدار جمهوری اسلامی
در همین حال، پنج منبع آگاه به رویترز گفتند که جمهوری اسلامی به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هشدار داده است که هرگونه حمله جدید آمریکا به خاک ایران، با حملات تلافیجویانه علیه زیرساختهای حیاتی انرژی در سراسر منطقه پاسخ داده خواهد شد.
بهنوشته رویترز تهران با این هشدار میکوشد هزینه هرگونه اقدام نظامی را با تهدید نزدیکترین متحدان منطقهای واشینگتن افزایش دهد.
یکی از منابع منطقهای به این خبرگزاری گفت: «هشدار ایران کاملا صریح بود: اگر آمریکا زیرساختهای ایران را هدف قرار دهد، ایران نیز با حمله به تاسیسات انرژی کشورهای خلیج فارس و دیگر اهداف منطقهای پاسخ خواهد داد.»
جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر با موشکها و پهپادها به متحدان آمریکا در منطقه حمله کرده و همزمان کشتیهای تجاری عبوری از تنگه هرمز را که بدون اجازه تهران تردد کردهاند نیز هدف قرار داده است.
ترامپ در سخنرانی خود در جمع هوادارانش در لاسوگاس بار دیگر ترجیح خود را برای راهحل دیپلماتیک ابراز کرد.
او گفت: «من ترجیح میدهم توافقی حاصل شود، چون نمیخواهم مردم کشته شوند. واقعا نمیخواهم کسی کشته شود، اما در نهایت ممکن است مجبور شویم.»
بر اساس آمار اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی، از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند، بیش از سه هزار و ۴۰۰ نفر در ایران جان خود را از دست دادهاند. در مقابل، ایالات متحده اعلام کرده است که ۱۸ نفر از نیروهای نظامیاش کشته شدهاند.
ترامپ زیر فشار رأیدهندگان
ترامپ که در آغاز جنگ گفته بود این درگیری با «تسلیم بیقید و شرط» جمهوری اسلامی پایان خواهد یافت و حتی اعلام کرده بود شخصا درباره رهبر آینده ایران تصمیم خواهد گرفت، اکنون تحت فشار فزایندهای قرار دارد تا پیش از انتخابات حساس میاندورهای ماه نوامبر، راهی برای پایان دادن به جنگی پیدا کند که طبق نظرسنجیها، مخالفان آن در میان رأیدهندگان آمریکایی دو برابر موافقان هستند.
ماهها عملیات نظامی آمریکا، از جمله کارزار دو هفتهای حملات در تیر ماه، نتوانسته است کنترل ایران بر تنگه هرمز را در هم بشکند. فرماندهان نظامی آمریکا نیز پیشتر به ترامپ هشدار داده بودند که ذخایر برخی مهمات رو به پایان است. رویترز روز سهشنبه گزارش داد که ارتش آمریکا تقریبا تمامی موشکهای دوربرد هدایتشونده دقیق خود را مصرف کرده است.
با این حال، ترامپ پنجشنبه ۱۵ مرداد بار دیگر گزارشها درباره کمبود مهمات در ارتش آمریکا را رد کرد و هشدار داد که با شکایت از کسانی که باعث درز چنین خبری شدهاند، آنان را تحت پیگرد قرار خواهد داد.
در همین حال، قیمت نفت خام طی دو روز گذشته، پس از آنکه ترامپ حملات جدید علیه ایران را متوقف کرد و از مذاکراتی سخن گفت که به گفته او میتواند به پایان جنگ منجر شود، به شدت کاهش یافته است.
تامرلان آمشوکوف، ۲۶ ساله، و آلینا کوشنیرنکو، ۲۴ ساله، پنجشنبه ۱۵ مرداد تفهیم اتهام شدند.
آمشوکوف به «تماس با عامل خارجی و ۱۶ مورد ارائه اطلاعاتی که میتوانسته به دشمن سود برساند» و کوشنیرنکو به هشت مورد ارائه چنین اطلاعاتی متهم شده است.
دادستانی خواستار ادامه بازداشت آنها تا پایان رسیدگی قضایی شده است.
این دو، ۱۲ ژوئیه در پی تحقیقات مشترک شینبت، سازمان امنیت اسرائیل، و پلیس، بازداشت شدند.
روزنامه هاآرتص ۱۴ خرداد در گزارشی تحقیقی نوشت بیشترِ ۷۲ شهروند اسرائیلی متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی، نه جاسوس حرفهای، بلکه افراد کمدرآمدِ در پی پول آسان بودهاند.
بر اساس این گزارش، ۳۳ درصد این افراد که علیهشان کیفرخواست صادر شده، از مهاجران شوروی سابق یا فرزندانشان و ۱۹ درصدشان عرب اسرائیلیاند.
طبق گزارش سالانه شینبت، در سال ۲۰۲۵ برای ۲۵ اسرائیلی و اتباع خارجی به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی، کیفرخواست صادر شد.
متهمان چه کردهاند؟
بر پایه کیفرخواست صادرشده برای این زوج ۲۶ و ۲۴ ساله، اواخر سال ۲۰۲۵ فردی با نام «رافائل» در تلگرام به آمشوکوف پیشنهاد داد در ازای پول از رستورانی در شهر اشدود فیلم بگیرد. کوشنیرنکو اما به او هشدار داد که ممکن است این درخواست با فعالیت تروریستی مرتبط باشد و این ماموریت انجام نشد.
حدود چهار ماه بعد، حسابی با نام «اصلان» با آمشوکوف تماس گرفت و بعدتر در ازای پول از او خواست نشانیها و افراد مشخصی را زیر نظر بگیرد و از آنها فیلمبرداری کند.
ماموریتها برای «اصلان» و فرد دیگری با نام «دیوید» انجام و پول با رمزارز پرداخت شد.
آمشوکوف، کوشنیرنکو را نیز به همکاری گرفت.
بر اساس اعلام دادستانی، آنها از ماه آوریل تا ژوئیه ۲۰۲۵ «با علم به اینکه ممکن است برای عامل جمهوری اسلامی یا سازمانی متخاصم کار کنند، یا با نادیدهگرفتن عمدی این احتمال»، به ماموریتها ادامه دادند.
ماموریتهای نظارتی در چند شهر
این زوج بنا بر کیفرخواست از اهداف مسکونی در اشدود، بئرالسبع، حیفا و کادیما-تسوران فیلم گرفتند.
اهداف شامل ساختمان محل زندگی کارمند یک تاسیسات دفاعی و خانه یکی از اعضای نیروهای امنیتی بوده است. آنها عکس افراد موردنظر را دریافت کرده بودند، اما هویتشان را نمیدانستند.
این دو همچنین متهماند در مرکز خرید رامات آویو در تلآویو از خروجیهای اضطراری فیلم گرفته و محدودهای را که ظاهرا زیر پوشش دوربینهای امنیتی نبوده است، شناسایی کردهاند.
آنان اواخر ژوئن به ایلات رفتند و از ساحل، بندر و کشتیهایی که تصور میکردند نظامیاند فیلم گرفتند. آمشوکوف در مسیر از یک تاسیسات امنیتی نزدیک دیمونا، بدون اطلاع از کارکرد آن، فیلم گرفت و تصاویر را برای رابط، فرستاد.
پس از اعتراض رابط به کیفیت تصاویر، هزار و ۲۰۰ دلار برای خرید تلفن همراهی با دوربین بهتر به آمشوکوف پرداخت شد و این زوج دوباره از محدوده ساحلی و بندر ایلات فیلم گرفتند.
آمشوکوف همچنین به کوه هرتزل در اورشلیم فرستاده شد و به گفته دادستانی، از ورودی، اطراف، راههای دسترسی و سربازان ارتش اسرائیل، فیلم گرفت.
او روز بعد برای تصویربرداری بیشتر، از جمله از موزه هرتزل، به محل بازگشت.
دریافت بیش از چهار هزار دلار رمزارز
دادستانی اسرائیل اعلام کرد متهمان حدود چهار هزار و ۴۵۰ دلار رمزارز دریافت کردند و دو هزار و ۳۰۰ دلار دیگر به آنان پرداخت نشد.
آنها پیش از انجام ماموریتی دیگر در بئرالسبع بازداشت شدند.
بر اساس درخواست ادامه بازداشت، این دو نفر انجام ماموریتها را پذیرفتهاند. آنها ابتدا اطلاع از کار کردن برای جمهوری اسلامی را رد کردهاند، اما به گفته دادستانی، بعدا اذعان کردهاند در جریان ماموریت ایلات، به این موضوع پی برده و با این حال به همکاری ادامه دادهاند.
دادستانی اعلام کرد مدارک وقوع جرم شامل اطلاعات تلفنهای همراه، تصاویر، سوابق کیف پول رمزارز، دادههای ارتباطی و تصاویر دوربینهای امنیتی، ضمیمه پرونده است.
خبرگزاری فرانسه پنجشنبه ۱۵ مرداد بهنقل از یک منبع در وزارت آموزشوپرورش کویت گزارش داد وزیر آموزشوپرورش این کشور دستور لغو مجوز مدرسه خصوصی ایرانی و تعطیلی آن را صادر کرده است.
بهگزارش خبرگزاری فرانسه که متن این حکم را مشاهده کرده، در این حکم آمده است: «وزیر آموزشوپرورش تصمیم گرفت مجوز آموزشی مدرسه خصوصی ایرانی را لغو و این مدرسه را تعطیل کند.»
بر اساس این تصمیم، ثبتنام دانشآموزان جدید برای سال تحصیلی آینده متوقف شده است.
وزارت آموزشوپرورش کویت همچنین از والدین خواسته است فرزندان خود را به مدارس دیگر منتقل کنند.
منبع وزارت آموزشوپرورش دلیل تعطیلی مدرسه را اعلام نکرده است. مشخص نیست چه تعداد دانشآموز در این مدرسه تحصیل میکنند و تصمیم تازه چه زمانی بهطور کامل اجرا خواهد شد.
این مدرسه تنها مرکز آموزشی ایرانی در کویت بود. تا زمان انتشار گزارش خبرگزاری فرانسه، واکنشی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی یا مسئولان مدرسه منتشر نشده بود.
پیش از این در اردیبهشتماه، خبرگزاری ایرنا به نقل از سخنگوی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی از تعطیل شدن ۷ مدرسه ایرانی در امارات و کویت خبر داده بود.
علی فرهادی در گفتوگو با ایرنا از «اقدام غیرقانونی» دولت امارات در خصوص اخراج ۲۵۰۰ دانش آموز ایرانی انتقاد کرد و افزوده بود: «با هماهنگی دولت عمان این تعداد دانش آموز تا پایان سال در این کشور تحصیل خواهند کرد.»
تصمیم تازه کویت در شرایطی اتخاذ شده است که روابط این کشور با جمهوری اسلامی در پی حملات ماههای اخیر با تنش روبهرو بوده است.
کویت از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس است که نیروها و تاسیسات نظامی آمریکا را در خاک خود میزبانی میکند و در جریان جنگ منطقهای بارها هدف قرار گرفته است.
دولت کویت در پی آغاز درگیری نظامی آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی از ۹ اسفند سال گذشته حملات حکومت ایران به خاک و حریم هوایی این کشور را محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت ملی، قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل خواند.
وزارت آموزشوپرورش کویت نیز همان زمان برای حفظ امنیت دانشآموزان، مدارس دولتی و خصوصی را به آموزش آنلاین منتقل کرد.
در یکی از شدیدترین حملات، پهپادهای ایرانی در خرداد ماه به فرودگاه بینالمللی کویت اصابت کردند.
این حمله بخشهایی از پایانه مسافربری را بهشدت تخریب کرد، یک کشته و دهها زخمی بر جای گذاشت و فعالیت فرودگاه را برای مدتی متوقف کرد.
همان روز، رویترز گزارش داد حمله موشکی جمهوری اسلامی به فرودگاه کویت همزمان با تشدید دوباره درگیریها میان تهران و واشینگتن انجام شد.
این دور از حملات در شرایطی رخ داد که مذاکرات متوقف شده و آتشبس میان دو طرف شکننده بود.
حکومت ایران و آمریکا ۲۷ خرداد بر سر یک آتشبس موقت به توافق رسیدند، اما دو طرف در روزهای بعد یکدیگر را به نقض آن متهم کردند. در اوایل تیر ماه نیز کویت اعلام کرد پدافند هوایی این کشور با حملات موشکی و پهپادی مقابله کرده است.
آتشبس موقت طی چند هفته و پس از ازسرگیری حملات به کشتیها در تنگه هرمز عملا فروپاشید. در ماه جاری نیز کویت در چندین نوبت از رهگیری پهپادهای ایرانی در حریم هوایی خود خبر داد.
در اردیبهشت ماه سال جاری نیز یک مقام آموزشوپرورش جمهوری اسلامی اعلام کرده بود امارات متحده عربی پس از آغاز جنگ، مجوز فعالیت مدارس ایرانی را لغو کرده است.
این مقام در آن زمان گفته بود کویت همچنان یکی از کشورهایی است که مرکز رسمی برگزاری آزمونهای مدارس ایرانی در آن فعالیت میکند.
کارشناسان سازمان ملل پنجشنبه ۱۵ مرداد در بیانیهای مشترک اعلام کردند اقلیتهای اتنیکی در ایران باید بتوانند بدون تبعیض و در امنیت و با کرامت زندگی کنند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، موریس تیدبالبینز، گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه، نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی دین یا عقیده و نیکولا لورا، گزارشگر ویژه مسائل اقلیتها، از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
بر اساس این بیانیه، از آغاز اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ تاکنون، مقامهای جمهوری اسلامی هزاران نفر را بازداشت کردهاند. بنا بر گزارشهای دریافتی، بسیاری از بازداشتشدگان برای گرفتن اعتراف تحت شکنجه یا دیگر اشکال بدرفتاری قرار گرفتهاند.
کارشناسان گفتند در موارد متعدد، افرادی که در ارتباط با اعتراضات از آزادی محروم شدهاند، قربانی ناپدیدسازی قهری بودهاند؛ به این معنا که مقامها بازداشت یا محل نگهداری آنان را تایید نکردهاند و خانوادههایشان از سرنوشت آنها بیخبر ماندهاند.
در بیانیه آمده است گزارشها از افزایش چشمگیر بازداشتهای خودسرانه و صدور احکامی حکایت دارند که ظاهرا انگیزه سیاسی دارند. اعضای اقلیتهای اتنیکی نیز اغلب با استناد به اتهامهای امنیتی دارای تعریف گسترده بازداشت و محاکمه میشوند.
در ماههای اخیر، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
اعدام دستکم ۲۴ شهروند بلوچ و ۲۲ شهروند کرد در سال ۲۰۲۶
بر اساس بیانیه کارشناسان سازمان ملل، تنها در سال ۲۰۲۶، دستکم ۲۴ شهروند بلوچ و ۲۲ شهروند کرد اعدام شدهاند.
آنها هشدار دادند شمار بیشتری از اعضای این دو اقلیت با خطر قریبالوقوع اجرای حکم اعدام روبهرو هستند.
کارشناسان سازمان ملل به قانون مصوب سال ۱۴۰۴ درباره گسترش تعریف جاسوسی اشاره کردند و گفتند این قانون و اتهامهایی مانند «محاربه»، «افساد فیالارض» و «بغی»، به ابزاری برای سرکوب مخالفتها، بهویژه در مناطق کردنشین، تبدیل شدهاند.
آنها همچنین برای جلوگیری از اعدام پنج زندانی، شامل چهار شهروند کرد و یک شهروند بلوچ، درخواست اقدامی فوری کردند.
یوسف احمدی، رئوف شیخ معروفی، محمد فرجی و محسن اسلامخواه، چهار شهروند کرد، و فرهاد برانزهی، شهروند بلوچ، پس از رسیدگیهایی قضایی که بنا بر گزارشها با شکنجه و اعترافات اجباری همراه بوده است، در معرض خطر قریبالوقوع اعدام قرار دارند.
کارشناسان پرونده این افراد را بخشی از الگوی گستردهتر و سازمانیافته سرکوب اقلیتهای کرد و بلوچ دانستند. آنان همچنین به احکام اعدام صادرشده برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی اشاره کردند.
در این بیانیه آمده است اعضای اقلیتهایی که هویت اتنیکی و مذهبی آنان با یکدیگر همپوشانی دارد، از جمله کردهای سنی و پیروان آیین یارسان، در دورههای ناآرامی سیاسی و اجتماعی بیشتر هدف قرار میگیرند.
به گفته کارشناسان، روایتهای رسمی این افراد را تهدیدی برای امنیت ملی معرفی میکنند و زمینه بازداشت، تعقیب قضایی و صدور احکام سنگین علیه آنان را فراهم میسازند.
کارشناسان سازمان ملل همچنین از افزایش بازداشتهای خودسرانه و ناپدیدسازی قهری اعضای دیگر اقلیتهای اتنیکی، از جمله آذربایجانیها، ابراز نگرانی کردند.
افراد زیر سن قانونی نیز بنا بر گزارشها در میان بازداشتشدگان بودهاند.
ائتلاف «ایمپکت ایران» پیشتر در بیانیهای از جامعه جهانی خواست مساله حقوق بشر را همزمان با مذاکرات امنیتی و هستهای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهند.
سرکوب فرامرزی مخالفان جمهوری اسلامی
بر اساس بیانیه کارشناسان سازمان ملل، سرکوب اقلیتهای کرد و بلوچ به داخل مرزهای ایران محدود نمانده است.
مقامهای جمهوری اسلامی متهم شدهاند که از تهدید، نظارت و تعقیب افراد ساکن خارج از کشور بهعنوان ابزاری برای «سرکوب فرامرزی» استفاده میکنند.
کارشناسان گفتند مقامهای حکومت ایران اموال صدها ایرانی خارج از کشور را توقیف کردهاند.
آنان همچنین به انتشار فهرستی شامل نام ۳۷ رهبر و فعال کرد ساکن خارج از ایران اشاره کردند که با صدور احکام غیابی و درخواستهای استرداد همراه بوده است.
در بیانیه آمده است قوانین مبارزه با تروریسم در داخل ایران و در سطح فرامرزی بهشکلی نادرست علیه اقلیتها مورد استفاده قرار میگیرند.
کارشناسان تعهدات جمهوری اسلامی بر اساس قوانین بینالمللی حقوق بشر از جمله ممنوعیت مطلق شکنجه، ناپدیدسازی قهری و رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را یادآوری کردند.
آنان همچنین بر حق آزادی و امنیت فردی، تضمین دادرسی قانونی و محاکمه عادلانه، حفاظت در برابر سلب خودسرانه حق حیات و برخورداری از رفتار برابر و بدون تبعیض تاکید کردند.
اعضای کارگروه بازداشتهای خودسرانه و کارگروه ناپدیدسازیهای قهری یا غیرارادی سازمان ملل در میان امضاکنندگان این بیانیه هستند.
کارشناسان اعلام کردند همچنان درباره پروندههای مطرحشده در این بیانیه با مقامهای جمهوری اسلامی در تماس هستند.
