امید قوچانیان، شهروند درگز، به دلیل «مخالفت» با حکومت به ۵ سال زندان محکوم شد
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت امید قوچانیان، شهروند اهل درگز، از سوی شعبه دادگاه انقلاب این شهرستان به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت امید قوچانیان، شهروند اهل درگز، از سوی شعبه دادگاه انقلاب این شهرستان به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.
به گفته این منبع، دادگاه انقلاب درگز او را با اتهامهای «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»، «تبلیغ به نفع گروهها یا سازمانهای مخالف نظام» و «توهین به مقامات و ماموران» مجرم شناخته و با اعمال «مجازات اشد»، پنج سال حبس تعزیری را برای او قابل اجرا دانسته است.
تلگراف جمعه ۹ مرداد نوشت آمریکا و اسرائیل این پیشنهاد را در کنار چند گزینه دیگر، «پس از ناکامی ماهها حمله و یک کارزار طولانی در وادار کردن جمهوری اسلامی به عقبنشینی»، بررسی میکنند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در دیدار ششم مرداد خود در دفتر بیضی کاخ سفید درباره افزایش فشار بر حکومت ایران «از طریق ابزارهای نظامی و غیرنظامی» گفتوگو کردند.
همزمان، تقابل جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر کنترل تردد کشتیها در تنگه هرمز ادامه دارد.
روابط عمومی سپاه پاسداران نهم مرداد اعلام کرد دو نفتکش «متخلف» را در تنگه هرمز هدف قرار داده و پس از این حمله، چهار نفتکش دیگر بهسرعت تغییر مسیر داده و بازگشتهاند.
سپاه پاسداران افزود تنگه هرمز بسته است و عبور از آن تنها با هماهنگی این نهاد امکانپذیر است.
فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، هشتم مرداد در واکنش به گزارش رسانههای حکومتی جمهوری اسلامی درباره عبور یک نفتکش از محاصره آمریکا نوشت که بیش از ۲۰ ناو جنگی، صدها هواپیما و هزاران نیروی نظامی آمریکا همچنان به اجرای کامل این محاصره ادامه میدهند.
بر اساس گزارش تلگراف، اجرای طرح محاصره زمینی مستلزم آن است که آمریکا و اسرائیل همسایگان ایران و شرکای منطقهای خود را برای محدود کردن یا بستن گذرگاههای مرزی تحت فشار قرار دهند تا جریان صادرات و واردات ایران محدود شود.
یک مقام ارشد اسرائیلی به تلگراف گفت: «اگر فقط مسیرهای زمینی را ببندید چه میشود؟ فرض کنید ایران نتواند چیزی وارد کند و نتواند چیزی از کشور خارج کند. هر اتفاقی ممکن است رخ دهد.»
این مقام با این اظهارات به یکی از گزینههایی اشاره کرد که آمریکا و اسرائیل درباره آن گفتوگو کردهاند.
محاصره زمینی تقریبا غیرممکن است
شان مکفارلند، افسر بازنشسته ارتش آمریکا، به تلگراف گفت اگرچه اجرای محاصره زمینی «تقریبا غیرممکن» است، محروم کردن ایران از تجارت خارجی، این کشور را از نظر اقتصادی منزوی میکند و این همان راهی است که میتواند جمهوری اسلامی را به زانو درآورد.
او افزود رویکرد اقتصادی باید با اقدامات نظامی همراه باشد و با توجه به مرزهای گسترده ایران و همسویی عراق با جمهوری اسلامی، جلوگیری کامل از ورود هرگونه کمک به ایران، «بسیار دشوار» خواهد بود.
تلگراف نوشت این طرح میتواند شامل بستن یا محدود کردن گذرگاههای مهمی مانند اینچهبرون و سرخس در مرز ترکمنستان شود.
ایران با عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان مرز زمینی دارد و اجرای این طرح به همکاری این کشورها نیاز دارد؛ کشورهایی که بسیاری از آنها متحد آمریکا و اسرائیل نیستند.
به نوشته این روزنامه، واشینگتن ممکن است پاکستان و عراق را گزینههای آسانتری برای جلب همکاری بداند، اما هر کشوری که با این طرح همراه شود، با پیامدهای اقتصادی و خطر حملات تلافیجویانه جمهوری اسلامی روبهرو خواهد شد.
محدود کردن بازسازی توان نظامی جمهوری اسلامی
تلگراف افزود بستن بنادر یا گذرگاههای اصلی میتواند توان جمهوری اسلامی را برای بازسازی توان نظامی خود نیز محدود کند.
به نوشته این روزنامه، تهران بر اساس توافقی جدید با پکن در انتظار دریافت محمولهای شامل صدها پرتابگر راکت از چین است.
این قرارداد ۷۰ میلیون دلاری همچنین سامانههای پدافند هوایی قابل حمل را نیز در بر میگیرد.
تجهیزاتی از این دست معمولا از طریق بندرعباس و چابهار وارد ایران میشوند.
به گفته یک منبع آگاه، ترامپ معتقد است راهبرد او برای بازگشایی تنگه هرمز به بنبست رسیده و به همین دلیل گزینههای مختلفی را برای افزایش فشار و وادار کردن جمهوری اسلامی به بازگشت به میز مذاکره بررسی میکند.
به نوشته تلگراف، محاصره زمینی با راهبرد «فشار حداکثری» ترامپ همخوانی دارد.
این روزنامه همچنین نوشت احتمال دارد آمریکا و اسرائیل موضوع محاصره زمینی را عمدا بهعنوان یک عملیات فریب مطرح کرده باشند تا توجه تهران را از اقدام بعدی خود منحرف کنند.
بر اساس این گزارش، ارزیابیهای اطلاعاتی نشان میدهد رهبران جمهوری اسلامی میان دو دیدگاه تقسیم شدهاند: گروهی بهشدت نگران فروپاشی اقتصادی هستند و گروهی دیگر معتقدند جنگ باید ادامه یابد.
یک مقام اسرائیلی گفت ایران با کمبود شدید گاز روبهروست و در جایگاههایی که گازوئیل آنها تمام شده، صفهای طولانی تشکیل شده است.
سه گزینه ترامپ و نتانیاهو برای ادامه درگیری
تلگراف به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد ترامپ و نتانیاهو در دیدار اخیر خود سه گزینه را برای ادامه درگیری بررسی کردند: رسیدن به توافق، ادامه محاصره دریایی و ازسرگیری حملات نظامی.
به گفته این مقام، نتانیاهو از هیچ یک از این گزینهها بهطور مشخص حمایت نکرد.
این گزارش در حالی منتشر شده است که آمریکا شامگاه هفتم مرداد در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به پایگاههایش در اردن، موج سنگینی از حملات علیه ایران انجام داد.
تلگراف نوشت ازسرگیری درگیریها پس از پنج روز آرامش، در پی حمله «غافلگیرکننده» جمهوری اسلامی به پایگاههای آمریکا در اردن در شامگاه ششم مرداد رخ داد.
یک مقام کاخ سفید نیز به تلگراف گفت ترامپ «همه گزینهها» را در اختیار دارد.
پلیس مبارزه با تروریسم لندن در اطلاعیهای اعلام کرد رشاد سلطانُف، شهروند ۴۴ ساله بریتانیا و جمهوری آذربایجان، جمعه ۲۶ تیر ماه به دست مقامهای قبرس بازداشت شده است.
سلطانف که ساکن منطقه ایزلینگتون لندن معرفی شده است، همزمان با رسیدگی به درخواست استرداد بریتانیا در بازداشت به سر میبرد.
پرونده او نخستین تحقیق درباره جرایم ادعایی در یک قلمرو برونمرزی بریتانیاست که بر اساس قانون امنیت ملی این کشور انجام میشود.
اتهام شناسایی پایگاه نظامی
به گفته پلیس مبارزه با تروریسم لندن، تحقیقات به فعالیتهای منسوب به سلطانف در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در آکروتیری مربوط میشود.
این پایگاه در قبرس قرار دارد و یکی از مناطق تحت حاکمیت بریتانیا در این جزیره است.
پلیس گفته است حوادث مورد بررسی مربوط به محدوده زمانی بین ۱۱ مه تا ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵ (۲۰ اردیبهشت تا اول تیر ۱۴۰۴) است.
به گفته مقامهای بریتانیایی، سلطانف در پایگاه آکروتیری، که طبق قانون «مکانی ممنوعه» محسوب میشود، عملیات «شناسایی خصمانه» انجام داده و سپس اطلاعات جمعآوری شده را در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار داده است.
در اطلاعیه پلیس، سپاه پاسداران در ارتباط با این پرونده «یک سرویس اطلاعاتی خارجی» توصیف شده است.
این موضوع هنوز در دادگاه اثبات نشده و در اطلاعات منتشرشده، واکنش سلطانف یا وکیل او به اتهامها ذکر نشده است.
دادستانی طرح اتهام را تایید کرد
دادستانی سلطنتی بریتانیا اعلام کرده است طرح اتهام علیه سلطانف را بر اساس مواد سه و چهار قانون امنیت ملی تایید کرده است.
این مواد به اقدامهایی مرتبط میشوند که با هدف کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی انجام میشوند و همچنین رفتارهای ممنوعه را در ارتباط با اماکن حفاظتشده، در بر میگیرند.
با این حال، انتقال سلطانف به بریتانیا به نتیجه روند استرداد در قبرس بستگی دارد.
هلن فلاناگان، رییس پلیس مبارزه با تروریسم لندن، گفت این پرونده نشان میدهد بریتانیا میتواند در مواردی که پایگاههای نظامیاش در خارج از کشور هدف فعالیتهای خصمانه دولتی قرار میگیرند، قانون امنیت ملی را به کار گیرد.
فلاناگان همچنین از همکاری گسترده نهادهای مجری قانون بریتانیا و قبرس خبر داد.
به گفته او، پلیس مبارزه با تروریسم لندن همزمان با ادامه روند استرداد، با دادستانی سلطنتی، آژانس ملی مقابله با جرایم بریتانیا و مقامهای قبرس همکاری میکند.
خبرگزاری دولتی ایرنا جمعه نهم مرداد گزارش داد این نیروهای سپاه پاسداران در حمله هوایی هفتم مرداد آمریکا و عربستان سعودی به مواضع گروههای شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در استان دیالی عراق کشته شدند.
ایرنا هویت چهار تن از کشتهشدگان را مرتضی اکبری، علیاصغر آستانه، ابوالفضل متقی و امیرعباس درهمفروش اعلام کرد و نوشت جنازه آنها پس از ورود به ایران برای برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری به استانهای محل سکونتشان منتقل خواهد شد.
این خبرگزاری همچنین نوشت این نیروها «مسئولیت تامین امنیت مراسم اربعین و حفاظت از زائران» را بر عهده داشتند و هنگام حمله، در استان دیالی عراق حضور داشتند.
با این حال، ایرنا با وجود اشاره به ورود جنازه پنج عضو سپاه پاسداران به ایران، هویت نفر پنجم را اعلام نکرد.
این در حالی است که خبرگزاری ایثارنیوز هشتم مرداد اسامی پنج کشته این حملات را اعلام کرده بود که نفر پنجم محمدامین رستمی جلیلیان بود.
همزمان، روابط عمومی سپاه استان کرمانشاه نیز با انتشار اطلاعیهای کشته شدن رستمی جلیلیان، از اهالی استان کرمانشاه، را در حملات هفتم مرداد به عراق تایید کرد.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، با استناد به این اطلاعیه، او را پنجمین عضو کشتهشده سپاه پاسداران در این حملات معرفی کرد.
ساعاتی پس از این حملات، برخی رسانههای ایران و کانالهای تلگرامی وابسته به حکومت از کشته شدن چهار عضو سپاه پاسداران خبر داده بودند.
با این حال، جعفر صفری، سرپرست کنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا، در یک مصاحبه ویدیویی این گزارشها را تکذیب کرد و گفت ساختمانی که هدف حمله قرار گرفته، «متروکه و خالی از سکنه» بوده است.
پیشتر حشد شعبی، از گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی، اعلام کرده بود دستکم ۲۰ نیروی این گروه در حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی کشته و ۳۲ نفر دیگر زخمی شدند.
فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، نیز این حملات را تایید کرد و اعلام کرد مواضع لجستیکی و تسلیحاتی گروههای همسو با جمهوری اسلامی را در شرق عراق هدف قرار داده است.
کاخ سفید در ماههای اخیر فشار را بر دولت عراق برای خلع سلاح گروههای نیابتی همسو با جمهوری اسلامی افزایش داده است.
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، ۲۳ تیر در دیدار با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در کاخ سفید گفت سلاح باید منحصرا در اختیار دولت عراق باشد و پس از نهم مهر، به هیچ فرد یا گروهی اجازه حمل سلاح خارج از چارچوب دولت داده نخواهد شد.
ترامپ نیز در همان دیدار گفت که جمهوری اسلامی پیشتر «قلدر خاورمیانه» محسوب میشد، اما اکنون «تا حد زیادی تضعیف شده» و این وضعیت، آزادی عمل بیشتری به دولت عراق داده است.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد این پروندهها پس از دریافت گزارش از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و رصد مطالب منتشرشده در فضای مجازی تشکیل شدهاند.
میزان در گزارش خود جزییاتی درباره هویت و تعداد افرادی که علیه آنها اعلام جرم شده، محتوای مطالب منتشرشده از سوی آنان یا اتهامهای مشخص منتسب به این شهروندان منتشر نکرد.
رسانه قوه قضاییه نوشت پروندههای تشکیلشده برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شدهاند.
اعلام جرم علیه مخالفان اعدام در شرایطی صورت میگیرد که در یک سال گذشته و بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، صدور، تایید و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران افزایش یافته است.
در یکی از آخرین موارد، میزان پنجم مرداد از اعدام ابوالفضل سپاهیبادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی، دو نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه سال گذشته در اصفهان، در ملا عام خبر داد.
اعدام این دو معترض در یکی از خیابانهای اصفهان واکنشهای گستردهای در میان شهروندان و کاربران شبکههای اجتماعی برانگیخت.
بسیاری این اقدام جمهوری اسلامی را «وحشیانه» و «جنایتی علیه بشریت» توصیف کردند و انزجار خود را از اجرای این احکام در برابر چشم مردم ابراز کردند.
عمادالدین باقی، نویسنده و پژوهشگر سیاسی، نیز در روزهای اخیر از نقض آیین دادرسی در پروندههای منتهی به صدور و اجرای احکام اعدام انتقاد کرده است.
دادستانی تهران اکنون اعلام کرده است با وجود استقبال از «هرگونه نقد علمی» درباره روند رسیدگیهای قضایی، با افرادی که به گفته این نهاد بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از محکومان این پروندهها حمایت کنند، «قاطع و بدون ارفاق» برخورد خواهد کرد.
این نهاد قضایی همچنین تاکید کرد حمایت از محکومان این پروندهها پس از اجرای احکام، «واکنش افکار عمومی» را در پی داشته است.
دادستانی تهران در بیانیه خود از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ با عنوان «کودتا» و از جنگ ۴۰ روزه جمهوری اسلامی و آمریکا با عنوان «جنگ رمضان» یاد کرد و محکومان این پروندهها را «کودتاگر»، «عوامل دشمن» و «اغتشاشگر» خواند.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت دادهاند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها علیه روزنامهنگاران، فعالان مدنی، رسانهها و شهروندانی که درباره موضوعات مختلف اظهارنظر یا اطلاعرسانی کردهاند، پرونده قضایی تشکیل داده است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای دهها تن دیگر نیز با اتهامهای سیاسی، حکم اعدام صادر کرده است.
سازمان عفو بینالملل ششم مرداد اعلام کرد از ابتدای سال ۲۰۲۶ دستکم ۲۶ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه و ۲۶ نفر دیگر با اتهامهای دارای انگیزه سیاسی اعدام شدهاند.
این سازمان همچنین هشدار داد دستکم ۶۰ نفر با اتهامهای سیاسی در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند و افراد بیشتری نیز با اتهامهایی روبهرو هستند که مجازات آنها اعدام است.
