بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، حکم ۱۰ سال حبس علی صانعی، دانشجوی رشته کامپیوتر، در دادگاه تجدیدنظر تایید شد. علی صانعی، ۲۲ ساله،۱۳ اسفندماه ۱۴۰۴ در شهرستان ملارد استان تهران بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
این دانشجوی معترض در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی عموزاد، با اتهاماتی از جمله «توهین به» خامنهای، «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی»، «تبلیغ علیه نظام» و «همکاری با اسرائیل» مورد محاکمه قرار گرفت. بنا بر این گزارش، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر حکم ۱۰ سال حبس صادرشده در مرحله بدوی را تایید کرده است.
منابع نزدیک به خانواده او خبر دادند این روزنامهنگار و عکاس خبری که اسفند سال گذشته به زندان تهران بزرگ منتقل شده، دچار بیماری آسم و نارسایی قلبی است و این روزها «به حدی حالش بد است که به سختی میتواند صحبت کند».
با وجود این شرایط، او از دسترسی به درمان مناسب محروم است و مسئولان زندان با وجود آگاهی از زمینه بیماری قلبی، او را به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل نمیکنند.
غضنفری با اتهاماتی سنگین مانند «تبانی، تبلیغ علیه نظام، تبلیغ دین بهائیت و مخالفت با اسلام» مواجه است.
ماموران حکومتی ۲۹ دی سال گذشته به خانه این شهروند بهائی رفتند و ضمن تفتیش محل زندگی و ضبط وسایل الکترونیکی و لوازم شخصی، او را بازداشت کردند.
همان زمان، انتشار استوریهایی درباره قطع آب و برق، گرانی و سخت بودن شرایط اقتصادی، دلیل بازداشت او اعلام شد اما در طول بازداشت تحت فشار روانی و آزار جسمی قرار گرفت.
پروندهسازی از طریق تصاویر خصوصی
در طول بازداشت و بازجوییها، «پنج پرونده در زونکنهای قطور» برای او تشکیل دادهاند که عمدتا شامل پرینت تصاویری از جشن تولد، عکس یادگاری با عبدالفتاح سلطانی، وکیل و زندانی سیاسی پیشین و عکسهای خانوادگی غضنفری است.
منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت که در یک نمونه، بازجوها عکسی از اتاق خواب خالی آرتین را مقابلش گذاشتهاند و بعد خودکار و ورقه داده و گفته بودند «برو در سلولات، پشت و روی صفحه درباره تصویر توضیح بده».
همچنین عکس دوستان او را مقابلش میگذاشتهاند و از او میخواستهاند توضیح دهد آنها «چه کارهاند، کجا هستند و چه مشروبی میخورند»؟
اتهامات سنگین و تهدید به اعدام
نزدیکان این شهروند بازداشتشده گفتند او را در طول بازداشت «کتک زدهاند» و تحت فشار روانی قرار دادهاند.
بازجوها این شهروند بهائی را بارها به اعدام تهدید کرده و گفته بودند: «همینجا میکشیمت بالا.»
دومین جلسه دادگاه او به ریاست ابوالقاسم صلواتی قرار است هفتم مرداد برگزار شود.
قرار بازداشت غضنفری از اواخر دی تاکنون هر ماه تمدید میشود و با وجود بیماری، از پذیرش وثیقه برای آزادی موقت او تا زمان دادگاه، مخالفت شده است.
این شهروند بهائی و خانواده او پیش از این نیز تحت فشارهای امنیتی قرار گرفته بودند.
پس از درگذشت پدر آرتین، نهادهای امنیتی برای ۵۰ روز پیکر او را نگه داشتند و تمام اعضای خانواده را چندین بار برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار کردند.
این عکاس خبری پس از عاشورای ۱۳۸۸ همراه با ۹ شهروند بهائی دیگر بازداشت و به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
او فروردین ۱۳۹۰ پس از پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد.
غضنفری در شش ماه اخیر شرایط بسیار سخت و پرفشاری را در بازداشتگاه و زندان سپری کرده و در وضعیت روحی وخیمی قرار دارد.
این رسانه حکومتی، چهارشنبه ۳۱ تیر در گزارش خود، خانکی را به «عضویت در یکی از گروهکهای تروریستی ضد انقلاب» و «نگهداری اسلحه و مهمات جنگی» متهم کرد و نوشت این زندانی سیاسی ۲۱ بهمن سال گذشته در کرج بازداشت شده بود.
خبرگزاری قوه قضاییه از کشف مقادیری «تسلیحات و مهمات» در جریان بازرسی از منزل خانکی در کرج خبر داد و نوشت بر اساس «بررسیهای فنی و نظریه کارشناسان و آزمایشگاه اسلحه»، با این سلاحها در جریان «اغتشاشات دیماه» تیراندازی شده بود.
این رسانه حکومتی به زمان دقیق اجرای حکم اعدام خانکی و گروهی که به عضویت در آن متهم بوده، اشارهای نکرد.
میزان افزود بر اساس دستورات علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران و غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، «شناسایی و مجازات عاملان اصلی و دخیل» در «کودتای آمریکایی-صهیونی» دی ۱۴۰۴ در دستور کار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی قرار دارد.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت دادهاند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» پیشتر هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراض مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای کشته شدند.
روایت میزان از «اعترافات» خانکی
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه گزارش داد خانکی در جریان بازجوییها «اذعان کرد» از سال ۱۴۰۲ به عضویت «یک گروهک تروریستی» درآمده بود.
این رسانه حکومتی نوشت خانکی «نحوه ساخت انواع مواد منفجره را آموزش دید و با تهیه مواد اولیه اقدام به ساخت بمب و مواد منفجره در منزل خود کرد».
بر اساس این گزارش، دادگاه انقلاب کرج با توجه به «اقاریر صریح» خانکی به «حضور فعال» در اعتراضات، این زندانی سیاسی را به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا و گروههای متخاصم» و «ساخت، تهیه و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی و استفاده از آنها» به اعدام محکوم کرد.
میزان افزود این حکم با استناد به «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم» صادر شد و پس از تایید در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را شدت بخشیده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران ۳۰ تیر گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجتبی دهبندی و کیانوش همزهای کازرونی، زندانیان سیاسی، را بهدلیل کمکرسانی به معترضان مجروح در جریان خیزش دیماه به اعدام محکوم کرده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۱۸ تیر با ابراز نگرانی از آغاز مجدد درگیریها میان تهران و واشینگتن اعلام کرد مردم ایران بار دیگر میان حملات خارجی و سرکوب جمهوری اسلامی گرفتار شدهاند.
بر اساس بیانیه خانواده که چهارشنبه ۳۱ تیر منتشر شد، شرایط جسمانی لیندزی پس از ۶۶ روز و کریگ پس از ۷۵ روز اعتصاب غذا، وخیم است.
خانواده این دو شهروند بریتانیایی با استناد به اطلاعات بهدست آمده از زندان اوین اعلام کردند لیندزی و کریگ اکنون تنها آب مصرف میکنند و شکر و نمکی را که پیشتر در جریان اعتصاب غذا مصرف میکردند، کنار گذاشتهاند.
آنها از دولت جدید بریتانیا خواستند برای فراهم کردن فوری دسترسی کنسولی و مراقبتهای پزشکی دست به اقدام بزند و هشدار دادند هرگونه تاخیر ممکن است این زوج را با آسیبهای جدی مواجه کند.
به گفته منابع داخل زندان، لیندزی بر ادامه کنش اعتراضی خود تاکید کرده و گفته است: «تا زمان مرگ ادامه خواهم داد تا مطمئن شوم همه میبینند در اینجا چه میگذرد.»
بر پایه این بیانیه، لیندزی و کریگ هیچ گونه درمان وریدی یا مراقبت پزشکی موثری دریافت نکردهاند و همچنان از صحبت کردن با فرزندانشان محروم هستند.
خبرگزاری حقوق بشری هرانا پیشتر گزارش داد لیندزی پس از کاهش بیش از ۱۴ کیلوگرم از وزنش، از سرگیجه، لرزش بدن و ضعف شدید رنج میبرد. کریگ نیز حدود ۱۶ کیلوگرم وزن کم کرده است.
خانواده این زوج همچنین اعلام کردند مسئولان زندان اقلام ارسالی سفارت بریتانیا، از جمله ویتامینها، عینک طبی، کتاب و لوازم بهداشتی را تحویل گرفتهاند، اما هیچ یک از این اقلام در اختیار لیندزی و کریگ گذاشته نشده است.
منابع داخل زندان افزودند لیندزی بارها خواستار امکان صحبت با خانوادهاش شده و نسبت به نقض گسترده حقوق بشر، خشونت و نحوه رفتار با زنان در زندان هشدار داده است.
۱۳ تیر، فرزندان لیندزی به همراه بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای خانواده و دوستان نزدیک این زوج، نامهای را امضا کردند و از آنها خواستند به اعتصاب غذای خود پایان دهند.
به گفته خانواده، این نامه هنوز به آنها تحویل داده نشده است.
این زوج گردشگر بهمن ۱۴۰۳ در جریان سفر خود به دور دنیا با موتورسیکلت، به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در کرمان بازداشت شدند.
جمهوری اسلامی یک ماه پس از بازداشت آنها اعلام کرد این زوج با «تظاهر» به گردشگری، برای «جمعآوری اطلاعات» وارد ایران شده بودند.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بهمن ۱۴۰۴ لیندزی و کریگ را مجرم شناخت و هر یک را به اتهام «جاسوسی» به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
فعالان حقوق بشر بازداشت اتباع خارجی از سوی جمهوری اسلامی را مصداق «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند حکومت ایران از این افراد بهعنوان اهرم فشار بر دیگر کشورها برای کسب امتیاز استفاده میکند.
درخواست خانواده لیندزی و کریگ برای اقدام فوری دولت جدید بریتانیا
جو بنت، پسر لیندزی، ۳۱ تیر با اشاره به اعتصاب غذای این زوج گفت آنها «از ابتداییترین حقوق انسانی محروم شدهاند و اکنون باور دارند این تنها راهی است که برای واداشتن جهان به شنیدن صدایشان باقی مانده» است.
او افزود: «دولت جدید مسئول رسیدگی به این پرونده است. از آنها میخواهیم فوریت این وضعیت را درک و متناسب با آن اقدام کنند. قاطع بودن یعنی اقدام فوری، تا زمانی که هنوز فرصت ایجاد تغییر وجود دارد.»
بنت تاکید کرد تیم کنسولی بریتانیا و یک پزشک مستقل باید فورا با لیندزی و کریگ دیدار کنند و اقلامی که سفارت بریتانیا پیشتر به زندان تحویل داده است، در اختیار آنها قرار گیرد.
او همچنین خواستار فراهم شدن امکان تماس این زوج با خانوادهشان شد و گفت: «اینها خواستههای اولیه و بشردوستانه هستند.»
خانواده آنها در پایان هشدار دادند هر روزی که بدون مداخله موثر سپری میشود، سلامت این زوج را بیش از پیش به خطر میاندازد.
وضعیت نامناسب زندانهای جمهوری اسلامی و محرومیت زندانیان، بهویژه زندانیان سیاسی، از مراقبتهای پزشکی و بهداشتی، طی سالهای اخیر انتقادهای گسترده فعالان و نهادهای حقوق بشری را به همراه داشته است.
ترامپ در یک نشست رسانهای در کاخ سفید، به احتمال انتقال سانتریفوژهای باقیمانده در ایران به درون تاسیسات کوه کلنگ گزلا اشاره کرد و افزود: «ما در این باره اطلاعات مستندی نداریم … اما سانتریفیوژ بدون مواد هستهای اهمیتی ندارد. اصل قضیه مواد هستهای است و ما همان را دنبال یکنیم.»
کوه کلنگ گزلا در استان اصفهان، در حدود دو کیلومتری جنوب تاسیسات هستهای نطنز قرار دارد. موسسه علوم و امنیت بینالملل با استناد به تصاویر ماهوارهای، این مجموعه را بهشدت مستحکم و شامل دو مجموعه تونلی در اعماق زمین توصیف کرده است.
ترامپ ۲۴ تیر در گفتوگو با هیو هویت، مجری محافظهکار آمریکایی، گفته بود: «ما این محل را زیر نظر داریم و کوه کلنگ گزلا میتواند هدف یک حمله بزرگ و سنگین قرار بگیرد. به ایرانیها بگویید آماده باشند.»
روزنامه آمریکایی والاستریت ژورنال صبح سهشنبه ۳۰ تیر، به نقل از مقامهای اسرائیلی و آمریکایی گزارش داد ارزیابیهای اطلاعاتی اسرائیل نشان میدهد جمهوری اسلامی هزاران سانتریفیوژ غنیسازی اورانیوم را به سایت زیرزمینی کوه کلنگ گزلا منتقل کرده است. به نوشته این روزنامه، این سانتریفیوژها در پاییز سال ۱۴۰۴ و پس از جنگ ۱۲روزه به این تاسیسات منتقل شدهاند.
این روزنامه ۲۵ تیر نیز در گزارشی درباره تاسیسات هستهای کلنگ گزلا نوشت اینکه دقیقا چه چیزی در این محل قرار دارد همچنان پرسشی بیپاسخ است.
جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۰ آغاز به ساخت این مجموعه را اعلام کرد و گفت این تاسیسات پس از وارد آمدن «آسیب شدید به تاسیسات غنیسازی اورانیوم در نطنز در پی اقدامی خرابکارانه» احداث میشود. یک سال بعد، رییس وقت سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد این مجموعه برای استقرار تجهیزات «حساس» مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
«آنها عاجزانه به دنبال مذاکرهاند»
ترامپ در بخش دیگری از این نشست رسانهای که در حاشیه دیدارش با جوز عون، رییسجمهوری لبنان، برگزار شد، بار دیگر گفت که آمریکا توان نظامی جمهوری اسلامی را «بیش از حد تصور» تضعیف کرده و حکومت ایران اکنون «عاجزانه» خواهان مذاکره است.
او تاکید کرد آمریکا تا وقتی جمهوری اسلامی برای مذاکرهای «جدی و معنادار» آماده نشود، تمایلی به دیدار ندارد. ترامپ در ادامه هشدار داد در غیر این صورت، جمهوری اسلامی باید با «وزارت جنگ» روبهرو شود.
ترامپ افزود آمریکا «واقعا بهشدت و بهطور جدی» توان جمهوری اسلامی را کاهش داده و «تقریبا جلوی همه چیز» را گرفته است.
رییسجمهوری آمریکا بدون ارائه جزییات گفت جمهوری اسلامی موفق شده است «چیزی را از طریق اردن عبور دهد» و افزود اگر نیروهای عملیاتی بیشتری در منطقه حضور داشتند، احتمالا چنین اتفاقی رخ نمیداد.
تهدید حوثیها و احتمال گفتوگو با حزبالله
ترامپ درباره تهدید حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی به بستن تنگه بابالمندب گفت این تهدید هنوز عملی نشده است، اما ممکن است عملی شود.
او افزود: «همانطور که پیشتر با حوثیها برخورد کردیم، اگر چنین اتفاقی رخ دهد، به آن رسیدگی خواهیم کرد.» ترامپ گفت آمریکا حدود ۴۵ روز عملیات «بسیار قدرتمندی» علیه حوثیها انجام داده است.
رییسجمهوری آمریکا درباره احتمال گفتوگو با حزبالله نیز گفت با همه طرفها، حتی کسانی که به باور بسیاری نباید طرف مذاکره باشند، گفتوگو میکند.
ترامپ افزود: «اگر رییسجمهوری لبنان از من میخواست با حزبالله گفتوگو کنم، این کار را انجام میدادم. او مدت زیادی با مساله حزبالله سروکار داشته است.»
ترامپ همچنین گفت روند استقرار مجدد نیروهای اسرائیلی در لبنان در حال انجام است و این نیروها به مناطق دیگری منتقل میشوند. او توافق امضاشده درباره لبنان را «توافقی بسیار خوب» توصیف کرد.
