بازپس‌گیری قدرت با سرکوب؛ جمهوری اسلامی از فضای پساجنگ برای کنترل داخلی بهره می‌برد
کارشناسان می‌گویند جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲روزه با اسرائیل، سرکوب گسترده تازه‌ای را آغاز کرده که اقلیت‌های قومی و مذهبی، فعالان سیاسی و شهروندان خارجی را هدف گرفته است؛ اقدامی که با هدف بازپس‌گیری کنترل داخلی، منحرف‌کردن افکار عمومی و سرکوب هرگونه مخالفت تفسیر می‌شود.
جامعه یهودیان ایران از جمله گروه‌هایی است که پس از پایان حملات اسرائیل، تحت فشار فزاینده قرار گرفته است. بن سبطی، پژوهشگر مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل و از یهودیان مهاجر از ایران، به ایران‌اینترنشنال گفته است که اگرچه شایعات مربوط به اعدام جمعی یهودیان صحت ندارد، اما بیش از دوازده تن از یهودیان ایرانی به ظن جاسوسی بازداشت و بازجویی شده‌اند.
او افزود: «این اقدام کاملا ضدیهودی است. جمهوری اسلامی می‌داند که یهودیان درگیر جاسوسی نیستند، اما این بازیِ رژیم است. آنها مجبورند اطاعت کنند و اجازه بدهند بازجویی شوند تا بعدا آزاد شوند.»
طبق گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر (هرانا)، نیروهای امنیتی دست‌کم ۳۵ شهروند یهودی را در تهران و شیراز به دلیل داشتن تماس با بستگان در اسرائیل، احضار و بازجویی کرده‌اند. یکی از اعضای ارشد جامعه یهودیان تهران به این نهاد گفته است که این بازجویی‌ها «بی‌سابقه» بوده و فضای رعب و وحشت بی‌سابقه‌ای ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، جامعه کرد ایران به‌شدت هدف سرکوب قرار گرفته است. تیمور الیاسی، نماینده انجمن حقوق بشر کردستان در سازمان ملل متحد، به ایران‌اینترنشنال گفته است که از آغاز جنگ تاکنون، بیش از ۳۰۰ شهروند کرد بازداشت شده‌اند، پنج نفر اعدام شده‌اند، یک نفر زیر شکنجه در کرمانشاه جان باخته، فردی دیگر در خیابان کشته شده و یک کولبر نیز به‌دست نیروهای مرزی به قتل رسیده است.
الیاسی افزود جمهوری اسلامی با ایجاد ایست‌های بازرسی گسترده و حضور نظامی سنگین در ورودی شهرهای کردستان، عملا وضعیت فوق‌العاده ایجاد کرده است: «جمهوری اسلامی از یک خیزش مردمی در کردستان که می‌تواند به سایر مناطق گسترش یابد، به‌شدت هراس دارد.»
در همین حال، جامعه بهاییان ایران نیز هدف یورش نیروهای امنیتی قرار گرفته است. به‌نوشته ایران‌وایر، ماموران امنیتی در جریان جنگ و پس از آن، حملاتی هماهنگ علیه خانه‌های بهاییان در سراسر کشور انجام داده‌اند.
آیین بهایی با آن‌که بزرگ‌ترین اقلیت غیرمسلمان در ایران است، توسط جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شود. بهاییان از زمان انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ از تمامی مشاغل دولتی اخراج شده‌اند.
در استان سیستان‌و‌بلوچستان نیز شدت برخوردها با شهروندان بلوچ افزایش یافته است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده است که ۵۲ نفر را در این استان به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» کشته یا بازداشت کرده است.
وب‌سایت حال‌وش نیز گزارش داده که نیروهای امنیتی در جریان حمله به یک روستا، به سوی ساکنان آتش گشوده‌اند. در این حمله، زنی به نام خان‌بی‌بی بامری کشته و ۱۱ زن دیگر ـ از جمله چهار کودک ـ به‌شدت مجروح شده‌اند. حال دو نفر از آنان وخیم گزارش شده است.
شاهین میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت این دستگیری‌ها با هدف «پوشاندن شکست‌های امنیتی گسترده جمهوری اسلامی» انجام می‌شود. او افزود: «حکومت ایران به‌خوبی می‌داند که بهاییان و یهودیان به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده دسترسی ندارند و نمی‌توانند با اسرائیل همکاری کنند. هدف اصلی این بازداشت‌ها، ایجاد تصویری دروغین از واکنش جمهوری اسلامی به تهدیدات امنیتی است.»
او همچنین تاکید کرد که این برخوردها نشان‌دهنده ناتوانی جمهوری اسلامی در شناسایی تهدیدات واقعی است.
هم‌زمان، سرکوب فعالان سیاسی نیز شدت گرفته است. حسین رونقی، فعال آزادی بیان، توماج صالحی، خواننده رپ معترض، و آرش صادقی، فعال مدنی، از جمله کسانی‌اند که پس از بازداشت، مورد ضرب‌و‌شتم قرار گرفته و سپس آزاد شده‌اند.
به گزارش هرانا، از آغاز جنگ تاکنون، دست‌کم ۷۰۵ نفر در سراسر کشور به اتهامات سیاسی یا امنیتی بازداشت شده‌اند.
کارشناسان، این موج تازه سرکوب را با دوران پس از جنگ ایران و عراق مقایسه می‌کنند؛ زمانی که هزاران زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند.
بهنام بن‌طالب‌لو، پژوهشگر برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، به ایران‌اینترنشنال گفت: «این یک تاکتیک کلاسیک دیکتاتورهاست، و متاسفانه نشانه‌هایی از بازگشت به وحشت‌افکنی توتالیتر مشابه حکومت صدام پس از شکست سال ۱۹۹۱ دیده می‌شود.»
او هشدار داد که دایره سرکوب جمهوری اسلامی اکنون به شهروندان خارجی نیز گسترش یافته است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که چندین شهروند اروپایی را در استان‌های مختلف به اتهام همکاری با اسرائیل بازداشت کرده و علیه آنها پرونده تشکیل داده است.
روز چهارشنبه نیز خبرگزاری فرانسه گزارش داد که سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، دو شهروند فرانسوی که سه سال است در ایران زندانی‌اند، به «جاسوسی برای موساد»، «توطئه برای سرنگونی نظام» و «افساد فی‌الارض» متهم شده‌اند؛ اتهامی که در قانون ایران می‌تواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، بلافاصله پس از آغاز جنگ اعلام کرده بود که رسیدگی به پرونده‌های مربوط به همکاری با اسرائیل باید «سریعا اجرا و علنی اعلام شود.»
هم‌زمان، مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرده که بر اساس آن، هرگونه همکاری با اسرائیل، ایالات متحده یا گروه‌های به‌اصطلاح «معاند» با مجازات اعدام همراه خواهد بود. استفاده از ابزارهایی چون استارلینک برای دورزدن فیلترینگ اینترنتی نیز جرم تلقی شده است.
فعالان حقوق بشر هشدار داده‌اند که در صورت ادامه روند کنونی، جمهوری اسلامی ممکن است بار دیگر به فصل تازه‌ای از سرکوب گسترده علیه مخالفان، زنان و اقلیت‌های آسیب‌پذیر بازگردد.