فیلمبرداری از مراکز حساس در ازای رمزارز؛ زوج اسرائیلی به جاسوسی برای ایران متهم شدند
دادستانی منطقه تلآویو یک زوج جوان را متهم کرد که در ازای دریافت رمزارز، طی چند ماه برای عوامل جمهوری اسلامی، ماموریتهای نظارتی و جمعآوری اطلاعات انجام دادهاند.
دادستانی منطقه تلآویو یک زوج جوان را متهم کرد که در ازای دریافت رمزارز، طی چند ماه برای عوامل جمهوری اسلامی، ماموریتهای نظارتی و جمعآوری اطلاعات انجام دادهاند.
تامرلان آمشوکوف، ۲۶ ساله، و آلینا کوشنیرنکو، ۲۴ ساله، پنجشنبه ۱۵ مرداد تفهیم اتهام شدند.
آمشوکوف به «تماس با عامل خارجی و ۱۶ مورد ارائه اطلاعاتی که میتوانسته به دشمن سود برساند» و کوشنیرنکو به هشت مورد ارائه چنین اطلاعاتی متهم شده است.
دادستانی خواستار ادامه بازداشت آنها تا پایان رسیدگی قضایی شده است.
این دو، ۱۲ ژوئیه در پی تحقیقات مشترک شینبت، سازمان امنیت اسرائیل، و پلیس، بازداشت شدند.
روزنامه هاآرتص ۱۴ خرداد در گزارشی تحقیقی نوشت بیشترِ ۷۲ شهروند اسرائیلی متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی، نه جاسوس حرفهای، بلکه افراد کمدرآمدِ در پی پول آسان بودهاند.
بر اساس این گزارش، ۳۳ درصد این افراد که علیهشان کیفرخواست صادر شده، از مهاجران شوروی سابق یا فرزندانشان و ۱۹ درصدشان عرب اسرائیلیاند.
طبق گزارش سالانه شینبت، در سال ۲۰۲۵ برای ۲۵ اسرائیلی و اتباع خارجی به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی، کیفرخواست صادر شد.
متهمان چه کردهاند؟
بر پایه کیفرخواست صادرشده برای این زوج ۲۶ و ۲۴ ساله، اواخر سال ۲۰۲۵ فردی با نام «رافائل» در تلگرام به آمشوکوف پیشنهاد داد در ازای پول از رستورانی در شهر اشدود فیلم بگیرد. کوشنیرنکو اما به او هشدار داد که ممکن است این درخواست با فعالیت تروریستی مرتبط باشد و این ماموریت انجام نشد.
حدود چهار ماه بعد، حسابی با نام «اصلان» با آمشوکوف تماس گرفت و بعدتر در ازای پول از او خواست نشانیها و افراد مشخصی را زیر نظر بگیرد و از آنها فیلمبرداری کند.
ماموریتها برای «اصلان» و فرد دیگری با نام «دیوید» انجام و پول با رمزارز پرداخت شد.
آمشوکوف، کوشنیرنکو را نیز به همکاری گرفت.
بر اساس اعلام دادستانی، آنها از ماه آوریل تا ژوئیه ۲۰۲۵ «با علم به اینکه ممکن است برای عامل جمهوری اسلامی یا سازمانی متخاصم کار کنند، یا با نادیدهگرفتن عمدی این احتمال»، به ماموریتها ادامه دادند.
ماموریتهای نظارتی در چند شهر
این زوج بنا بر کیفرخواست از اهداف مسکونی در اشدود، بئرالسبع، حیفا و کادیما-تسوران فیلم گرفتند.
اهداف شامل ساختمان محل زندگی کارمند یک تاسیسات دفاعی و خانه یکی از اعضای نیروهای امنیتی بوده است. آنها عکس افراد موردنظر را دریافت کرده بودند، اما هویتشان را نمیدانستند.
این دو همچنین متهماند در مرکز خرید رامات آویو در تلآویو از خروجیهای اضطراری فیلم گرفته و محدودهای را که ظاهرا زیر پوشش دوربینهای امنیتی نبوده است، شناسایی کردهاند.
آنان اواخر ژوئن به ایلات رفتند و از ساحل، بندر و کشتیهایی که تصور میکردند نظامیاند فیلم گرفتند. آمشوکوف در مسیر از یک تاسیسات امنیتی نزدیک دیمونا، بدون اطلاع از کارکرد آن، فیلم گرفت و تصاویر را برای رابط، فرستاد.
پس از اعتراض رابط به کیفیت تصاویر، هزار و ۲۰۰ دلار برای خرید تلفن همراهی با دوربین بهتر به آمشوکوف پرداخت شد و این زوج دوباره از محدوده ساحلی و بندر ایلات فیلم گرفتند.
آمشوکوف همچنین به کوه هرتزل در اورشلیم فرستاده شد و به گفته دادستانی، از ورودی، اطراف، راههای دسترسی و سربازان ارتش اسرائیل، فیلم گرفت.
او روز بعد برای تصویربرداری بیشتر، از جمله از موزه هرتزل، به محل بازگشت.
دریافت بیش از چهار هزار دلار رمزارز
دادستانی اسرائیل اعلام کرد متهمان حدود چهار هزار و ۴۵۰ دلار رمزارز دریافت کردند و دو هزار و ۳۰۰ دلار دیگر به آنان پرداخت نشد.
آنها پیش از انجام ماموریتی دیگر در بئرالسبع بازداشت شدند.
بر اساس درخواست ادامه بازداشت، این دو نفر انجام ماموریتها را پذیرفتهاند. آنها ابتدا اطلاع از کار کردن برای جمهوری اسلامی را رد کردهاند، اما به گفته دادستانی، بعدا اذعان کردهاند در جریان ماموریت ایلات، به این موضوع پی برده و با این حال به همکاری ادامه دادهاند.
دادستانی اعلام کرد مدارک وقوع جرم شامل اطلاعات تلفنهای همراه، تصاویر، سوابق کیف پول رمزارز، دادههای ارتباطی و تصاویر دوربینهای امنیتی، ضمیمه پرونده است.
خبرگزاری فرانسه پنجشنبه ۱۵ مرداد بهنقل از یک منبع در وزارت آموزشوپرورش کویت گزارش داد وزیر آموزشوپرورش این کشور دستور لغو مجوز مدرسه خصوصی ایرانی و تعطیلی آن را صادر کرده است.
بهگزارش خبرگزاری فرانسه که متن این حکم را مشاهده کرده، در این حکم آمده است: «وزیر آموزشوپرورش تصمیم گرفت مجوز آموزشی مدرسه خصوصی ایرانی را لغو و این مدرسه را تعطیل کند.»
بر اساس این تصمیم، ثبتنام دانشآموزان جدید برای سال تحصیلی آینده متوقف شده است.
وزارت آموزشوپرورش کویت همچنین از والدین خواسته است فرزندان خود را به مدارس دیگر منتقل کنند.
منبع وزارت آموزشوپرورش دلیل تعطیلی مدرسه را اعلام نکرده است. مشخص نیست چه تعداد دانشآموز در این مدرسه تحصیل میکنند و تصمیم تازه چه زمانی بهطور کامل اجرا خواهد شد.
این مدرسه تنها مرکز آموزشی ایرانی در کویت بود. تا زمان انتشار گزارش خبرگزاری فرانسه، واکنشی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی یا مسئولان مدرسه منتشر نشده بود.
پیش از این در اردیبهشتماه، خبرگزاری ایرنا به نقل از سخنگوی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی از تعطیل شدن ۷ مدرسه ایرانی در امارات و کویت خبر داده بود.
علی فرهادی در گفتوگو با ایرنا از «اقدام غیرقانونی» دولت امارات در خصوص اخراج ۲۵۰۰ دانش آموز ایرانی انتقاد کرد و افزوده بود: «با هماهنگی دولت عمان این تعداد دانش آموز تا پایان سال در این کشور تحصیل خواهند کرد.»
تصمیم تازه کویت در شرایطی اتخاذ شده است که روابط این کشور با جمهوری اسلامی در پی حملات ماههای اخیر با تنش روبهرو بوده است.
کویت از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس است که نیروها و تاسیسات نظامی آمریکا را در خاک خود میزبانی میکند و در جریان جنگ منطقهای بارها هدف قرار گرفته است.
دولت کویت در پی آغاز درگیری نظامی آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی از ۹ اسفند سال گذشته حملات حکومت ایران به خاک و حریم هوایی این کشور را محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت ملی، قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل خواند.
وزارت آموزشوپرورش کویت نیز همان زمان برای حفظ امنیت دانشآموزان، مدارس دولتی و خصوصی را به آموزش آنلاین منتقل کرد.
در یکی از شدیدترین حملات، پهپادهای ایرانی در خرداد ماه به فرودگاه بینالمللی کویت اصابت کردند.
این حمله بخشهایی از پایانه مسافربری را بهشدت تخریب کرد، یک کشته و دهها زخمی بر جای گذاشت و فعالیت فرودگاه را برای مدتی متوقف کرد.
همان روز، رویترز گزارش داد حمله موشکی جمهوری اسلامی به فرودگاه کویت همزمان با تشدید دوباره درگیریها میان تهران و واشینگتن انجام شد.
این دور از حملات در شرایطی رخ داد که مذاکرات متوقف شده و آتشبس میان دو طرف شکننده بود.
حکومت ایران و آمریکا ۲۷ خرداد بر سر یک آتشبس موقت به توافق رسیدند، اما دو طرف در روزهای بعد یکدیگر را به نقض آن متهم کردند. در اوایل تیر ماه نیز کویت اعلام کرد پدافند هوایی این کشور با حملات موشکی و پهپادی مقابله کرده است.
آتشبس موقت طی چند هفته و پس از ازسرگیری حملات به کشتیها در تنگه هرمز عملا فروپاشید. در ماه جاری نیز کویت در چندین نوبت از رهگیری پهپادهای ایرانی در حریم هوایی خود خبر داد.
در اردیبهشت ماه سال جاری نیز یک مقام آموزشوپرورش جمهوری اسلامی اعلام کرده بود امارات متحده عربی پس از آغاز جنگ، مجوز فعالیت مدارس ایرانی را لغو کرده است.
این مقام در آن زمان گفته بود کویت همچنان یکی از کشورهایی است که مرکز رسمی برگزاری آزمونهای مدارس ایرانی در آن فعالیت میکند.
کارشناسان سازمان ملل پنجشنبه ۱۵ مرداد در بیانیهای مشترک اعلام کردند اقلیتهای اتنیکی در ایران باید بتوانند بدون تبعیض و در امنیت و با کرامت زندگی کنند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، موریس تیدبالبینز، گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه، نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی دین یا عقیده و نیکولا لورا، گزارشگر ویژه مسائل اقلیتها، از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
بر اساس این بیانیه، از آغاز اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ تاکنون، مقامهای جمهوری اسلامی هزاران نفر را بازداشت کردهاند. بنا بر گزارشهای دریافتی، بسیاری از بازداشتشدگان برای گرفتن اعتراف تحت شکنجه یا دیگر اشکال بدرفتاری قرار گرفتهاند.
کارشناسان گفتند در موارد متعدد، افرادی که در ارتباط با اعتراضات از آزادی محروم شدهاند، قربانی ناپدیدسازی قهری بودهاند؛ به این معنا که مقامها بازداشت یا محل نگهداری آنان را تایید نکردهاند و خانوادههایشان از سرنوشت آنها بیخبر ماندهاند.
در بیانیه آمده است گزارشها از افزایش چشمگیر بازداشتهای خودسرانه و صدور احکامی حکایت دارند که ظاهرا انگیزه سیاسی دارند. اعضای اقلیتهای اتنیکی نیز اغلب با استناد به اتهامهای امنیتی دارای تعریف گسترده بازداشت و محاکمه میشوند.
در ماههای اخیر، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
اعدام دستکم ۲۴ شهروند بلوچ و ۲۲ شهروند کرد در سال ۲۰۲۶
بر اساس بیانیه کارشناسان سازمان ملل، تنها در سال ۲۰۲۶، دستکم ۲۴ شهروند بلوچ و ۲۲ شهروند کرد اعدام شدهاند.
آنها هشدار دادند شمار بیشتری از اعضای این دو اقلیت با خطر قریبالوقوع اجرای حکم اعدام روبهرو هستند.
کارشناسان سازمان ملل به قانون مصوب سال ۱۴۰۴ درباره گسترش تعریف جاسوسی اشاره کردند و گفتند این قانون و اتهامهایی مانند «محاربه»، «افساد فیالارض» و «بغی»، به ابزاری برای سرکوب مخالفتها، بهویژه در مناطق کردنشین، تبدیل شدهاند.
آنها همچنین برای جلوگیری از اعدام پنج زندانی، شامل چهار شهروند کرد و یک شهروند بلوچ، درخواست اقدامی فوری کردند.
یوسف احمدی، رئوف شیخ معروفی، محمد فرجی و محسن اسلامخواه، چهار شهروند کرد، و فرهاد برانزهی، شهروند بلوچ، پس از رسیدگیهایی قضایی که بنا بر گزارشها با شکنجه و اعترافات اجباری همراه بوده است، در معرض خطر قریبالوقوع اعدام قرار دارند.
کارشناسان پرونده این افراد را بخشی از الگوی گستردهتر و سازمانیافته سرکوب اقلیتهای کرد و بلوچ دانستند. آنان همچنین به احکام اعدام صادرشده برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی اشاره کردند.
در این بیانیه آمده است اعضای اقلیتهایی که هویت اتنیکی و مذهبی آنان با یکدیگر همپوشانی دارد، از جمله کردهای سنی و پیروان آیین یارسان، در دورههای ناآرامی سیاسی و اجتماعی بیشتر هدف قرار میگیرند.
به گفته کارشناسان، روایتهای رسمی این افراد را تهدیدی برای امنیت ملی معرفی میکنند و زمینه بازداشت، تعقیب قضایی و صدور احکام سنگین علیه آنان را فراهم میسازند.
کارشناسان سازمان ملل همچنین از افزایش بازداشتهای خودسرانه و ناپدیدسازی قهری اعضای دیگر اقلیتهای اتنیکی، از جمله آذربایجانیها، ابراز نگرانی کردند.
افراد زیر سن قانونی نیز بنا بر گزارشها در میان بازداشتشدگان بودهاند.
ائتلاف «ایمپکت ایران» پیشتر در بیانیهای از جامعه جهانی خواست مساله حقوق بشر را همزمان با مذاکرات امنیتی و هستهای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهند.
سرکوب فرامرزی مخالفان جمهوری اسلامی
بر اساس بیانیه کارشناسان سازمان ملل، سرکوب اقلیتهای کرد و بلوچ به داخل مرزهای ایران محدود نمانده است.
مقامهای جمهوری اسلامی متهم شدهاند که از تهدید، نظارت و تعقیب افراد ساکن خارج از کشور بهعنوان ابزاری برای «سرکوب فرامرزی» استفاده میکنند.
کارشناسان گفتند مقامهای حکومت ایران اموال صدها ایرانی خارج از کشور را توقیف کردهاند.
آنان همچنین به انتشار فهرستی شامل نام ۳۷ رهبر و فعال کرد ساکن خارج از ایران اشاره کردند که با صدور احکام غیابی و درخواستهای استرداد همراه بوده است.
در بیانیه آمده است قوانین مبارزه با تروریسم در داخل ایران و در سطح فرامرزی بهشکلی نادرست علیه اقلیتها مورد استفاده قرار میگیرند.
کارشناسان تعهدات جمهوری اسلامی بر اساس قوانین بینالمللی حقوق بشر از جمله ممنوعیت مطلق شکنجه، ناپدیدسازی قهری و رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را یادآوری کردند.
آنان همچنین بر حق آزادی و امنیت فردی، تضمین دادرسی قانونی و محاکمه عادلانه، حفاظت در برابر سلب خودسرانه حق حیات و برخورداری از رفتار برابر و بدون تبعیض تاکید کردند.
اعضای کارگروه بازداشتهای خودسرانه و کارگروه ناپدیدسازیهای قهری یا غیرارادی سازمان ملل در میان امضاکنندگان این بیانیه هستند.
کارشناسان اعلام کردند همچنان درباره پروندههای مطرحشده در این بیانیه با مقامهای جمهوری اسلامی در تماس هستند.
بر اساس این گزارش، بسیاری از کسبوکارهای گردشگری در ماههای گذشته با وجود نداشتن درآمد، برای حفظ کارکنان خود هزینه حقوق و بیمه پرداختهاند و در نتیجه زیان بیشتری متحمل شدهاند.
ادامه بحران، برخی شرکتها را به تعدیل نیروهای متخصص واداشته است. شماری از فعالان نیز صنعت گردشگری یا ایران را ترک کردهاند و به برخی دیگر توصیه شده است برای تامین هزینههای زندگی، دستکم بهطور موقت به مشاغلی خارج از این حوزه روی بیاورند.
پیام ما تاکید کرد مشکلات صنعت گردشگری ایران فقط نتیجه جنگ، تحریم یا وضعیت سیاسی نیست.
ضعف زیرساختهای حملونقل، بیثباتی اقتصادی، شیوههای سنتی مدیریت، ارتباط محدود علمی و حرفهای با جهان و نبود برنامهای مشخص برای بازگرداندن گردشگران، مجموعهای از موانع ساختاری ایجاد کردهاند.
به نوشته این نشریه، حتی در صورت دستیابی به توافق سیاسی یا برقراری صلح، برطرف کردن این موانع به زمان و برنامهریزی گسترده نیاز خواهد داشت.
حملونقل به مانع گردشگری تبدیل شده است
در مقاصد گردشگری موفق، زیرساخت حملونقل معمولا ابتدا برای پاسخگویی به نیاز ساکنان توسعه مییابد و گردشگران نیز از آن استفاده میکنند.
پس از افزایش ورود مسافر، سرمایهگذاریهای تازه برای گسترش مقصد و ایجاد مسیرهای متناسب با نیاز گردشگران انجام میشود.
در ایران، مشکلات حملونقل به یکی از موانع اصلی فعالیتهای گردشگری تبدیل شده است.
نشریه پیام ما با اشاره به همین موضوع نوشت دشواری رزرو بلیت قطار، محدودیت ظرفیت و نبود امکان رزرو گروهی، برنامهریزی برای تورهای ریلی را بسیار محدود یا در مواردی ناممکن کرده است.
لغو پروازها در شرایط جنگی برای حفظ امنیت مسافران اجتنابناپذیر است، اما به نوشته پیام ما، کنسلی و تاخیر ناشی از کمبود زیرساخت یا تصمیمهای ناگهانی، حتی سفرهای عادی داخلی را نیز مختل میکند.
بر اساس این گزارش، در چنین شرایطی، سخن گفتن از توسعه گردشگری معنای چندانی ندارد.
این گزارش همچنین به هدایت ناوگان اتوبوسرانی به سوی مرزها در «زمانهای خاصی از سال» اشاره کرد.
پیام ما افزود در نخستین سال اجرای این تصمیم، رزرو اتوبوسهای مورد نیاز تورهای ورودی بدون اطلاع قبلی لغو شد و برگزارکنندگان نتوانستند به تعهدات خود در برابر گردشگران خارجی عمل کنند.
تکرار چنین شرایطی سبب شد بسیاری از فعالان گردشگری در این بازههای زمانی از بازاریابی و فروش تور خودداری کنند؛ تصمیمی که بخشی از بازار فصلی ورود گردشگران خارجی به ایران را از بین برد.
۱۲ مرداد، در پی بسیج امکانات عمومی از سوی جمهوری اسلامی برای مراسم اربعین، شهروندان از اختلال در حملونقل، کمبود کالا و فشار بر خدمات عمومی خبر دادند.
این نخستین بار نیست که بسیج امکانات عمومی برای مراسم اربعین به اختلال در خدمات و انتقادهای گسترده منجر میشود.
در سالهای اخیر هزینههای سنگین جمهوری اسلامی برای برگزاری این مراسم، همزمان با نادیده گرفتن مشکلات داخلی، بارها با اعتراض شهروندان روبهرو شده است.
بیثباتی ارز قیمتگذاری تورها را ناممکن کرده است
به گزارش پیام ما، یکی دیگر از مشکلات اصلی صنعت گردشگری، نبود قطعیت مالی است.
افزایش ناگهانی نرخ ارز و تغییر لحظهای قیمت خدمات، امکان ارائه قیمت مشخص به تورگردانها و مسافران خارجی را از بین برده است.
برنامهریزی برای سفرهای بینالمللی معمولا از ماهها قبل آغاز میشود و گاهی شرکتها و گردشگران یک یا دو سال پیش از سفر برای رزرو تور اقدام میکنند.
در چنین بازاری، شرکتی که نتواند قیمت و خدمات خود را برای آینده تضمین کند، عملا امکان رقابت حرفهای ندارد.
برخی پژوهشها نشان میدهند جریان گردشگری پس از تثبیت شرایط سیاسی و امنیتی، در صورت وجود برنامهریزی و تلاش منسجم، معمولا طی شش ماه تا یک سال به مقصد بحرانزده بازمیگردد.
پیام ما اما شرایط ایران را متفاوت دانست و نوشت ایران پیش از بحرانهای اخیر نیز جایگاه برجستهای در بازار گردشگری خاورمیانه نداشت.
آسیب دیدن اعتبار بینالمللی کشور و نبود برنامهای مدون برای جلب دوباره گردشگران میتواند روند بهبود را طولانیتر کند.
بر اساس گزارش، حتی پس از دستیابی به توافق احتمالی و برقراری صلح، ممکن است دستکم دو سال زمان لازم باشد تا نخستین نشانههای بهبود در گردشگری ایران مشاهده شود.
رفع تحریمها بهتنهایی بخش خصوصی را نجات نمیدهد
پیام ما هشدار داد برداشته شدن تحریمها الزاما به معنای نجات شرکتهای خصوصی کنونی نیست.
در صورت گشایش اقتصادی، شرکتهای بزرگ فراملیتی میتوانند با برخورداری از سرمایه، فناوری و تجربه بیشتر وارد بازار ایران شوند و نمایندگیها و سهم عمده بازار را به دست آورند.
بخش خصوصی سنتی گردشگری ایران برای چنین رقابتی آماده نیست. شرکتهایی که دانش، خدمات و شیوه مدیریت خود را بهروز نکنند، ممکن است حتی پس از رفع محدودیتهای بینالمللی از بازار حذف شوند.
این نشریه پیشتر نیز در گزارشی ریشه بخشی از مشکلات گردشگری ایران را در ذهنیت سنتی مدیران و فعالان این صنعت دانست؛ رویکردی که با نیازهای مهماننوازی مدرن و بازار گردشگری در عصر فناوری هماهنگ نیست.
سالها انزوای بینالمللی، دسترسی فعالان گردشگری به دانش روز و ارتباط آنان با شبکههای حرفهای جهانی را محدود کرده است.
در نتیجه، بسیاری از مفاهیم و الگوهای جدید گردشگری هنوز جایگاهی در بازار ایران پیدا نکردهاند.
۲۰ اردیبهشت، رضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در همایش فصلی این وزارتخانه از برنامهریزی برای دوران پساجنگ در حوزه گردشگری خبر داده و گفته بود: «صنعت گردشگری ایران باید برای جهش در این دوره آماده باشد.»
این عضو دولت مسعود پزشکیان از تدوین بستههای حمایتی برای فعالان گردشگری خبر داده و وعده داده بود جزییات این بستهها با همکاری دولت، مجلس و دستگاههای اقتصادی «بهزودی» اعلام خواهد شد.
صالحیامیری با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای توسعه این صنعت گفته بود: «توسعه زیرساختهای گردشگری، افزایش ظرفیت هتلها و شرکتهای هواپیمایی، تولید محتوا و گسترش تبلیغات بینالمللی از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفته است.»
پیام ما نوشت بازسازی این صنعت به طراحی محصولات تازه، آموزش نیروی انسانی، دسترسی به دانش روز و همکاری با مشاوران متخصص در حوزه مدیریت مقصد و گردشگری نیاز دارد.
بر اساس این گزارش، ادامه مدل سنتی کسبوکار دیگر پاسخگوی نیازهای بازار نیست و صنعت گردشگری ایران حتی پس از بازگشت ثبات سیاسی و امنیتی، بدون اصلاح ساختاری و نوسازی شیوه مدیریت احیا نخواهد شد.
بر اساس این تحلیل که پنجشنبه ۱۵ مرداد در خبرگزاری رویترز منتشر شد، بهای نفت برنت که اول مرداد تا حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه افزایش یافته بود، اکنون به حدود ۸۰ دلار رسیده است.
این افت قیمت پس از آن رخ داد که گمانهزنیها درباره احتمال دستیابی به توافقی برای ازسرگیری تردد شناورها در تنگه هرمز بالا گرفت.
این توافق احتمالی بر پایه تفاهمی میان تهران و مسقط برای ایجاد مسیرهای امن کشتیرانی در تنگه هرمز شکل خواهد گرفت.
با این حال، تجربه یادداشت تفاهم نافرجام خردادماه نشان میدهد بازار ممکن است بار دیگر بیش از اندازه به تحقق این سناریو خوشبین باشد.
بوسو هشدار داد در دو ماه گذشته تهدیدهای جمهوری اسلامی افزایش یافته، ظرفیت پالایش جهانی کاهش پیدا کرده، ذخایر انرژی افت کرده و تعداد گلوگاههای آسیبپذیر در زنجیره عرضه بیشتر شده است.
از این رو، حتی اگر واشینگتن و تهران به توافقی تازه دست یابند، ریسک اتکای بازار بر موفقیت آن بیشتر از گذشته خواهد بود.
طی هفتههای گذشته، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید تنشها در منطقه انجامیده است.
رایزنیها برای بازگشایی تنگه هرمز در روزهای اخیر وارد مرحله تازهای شده است. دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشتر هشدار داد جمهوری اسلامی در صورت نپذیرفتن توافق یا عدول از توافق احتمالی، با پیامدهای «بسیار سختی» مواجه خواهد شد.
تنگه هرمز، محور اصلی اختلاف
کنترل تنگه هرمز اکنون به مهمترین محور اختلاف میان تهران و واشینگتن تبدیل شده است.
بوسو نوشت برخلاف تفاهم خردادماه که وضعیت آینده این آبراه را مبهم باقی گذاشت، انتظار میرود توافق جدید دستکم بخشی از کنترل تردد در آبهای منطقه را به جمهوری اسلامی واگذار کند.
ایالات متحده و متحدان منطقهای آن سالها هرگونه کنترل حکومت ایران بر تنگه هرمز را رد کردهاند، اما پس از بیش از پنج ماه اختلال در صادرات انرژی، برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ممکن است برای احیای بخشی از درآمدهای از دسترفته نفت و گاز خود، به مصالحه تن دهند.
به باور بوسو، همین کشورها اکنون فشار بیشتری بر ترامپ وارد میآورند؛ سیاستمداری که تنها چند ماه مانده به انتخابات میاندورهای، با انتقادهای داخلی درباره نحوه مدیریت این بحران روبهرو است.
این در شرایطی است که صادرات نفت از طریق تنگه هرمز در ماه ژوئیه (۱۰ تیر تا ۹ مرداد) به حدود یکپنجم سطح پیش از جنگ رسید.
بوسو خاطرنشان کرد پس از تفاهم خردادماه، معاملهگران میتوانستند امیدوار باشند آتشبس سرانجام به بازگشایی کامل تنگه هرمز منجر شود، اما اکنون دستیابی به عبور و مرور آزاد و بدون محدودیت از این آبراه بسیار دور از دسترس به نظر میرسد.
پیش از آغاز جنگ اخیر در ۹ اسفند ۱۴۰۴، بهطور متوسط روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از خلیج فارس از طریق تنگه هرمز صادر میشد؛ رقمی که حدود ۲۰ درصد عرضه جهانی نفت را تشکیل میداد.
۱۴ مرداد، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل را مسئول بحران تنگه هرمز معرفی کرد و با اشاره به مذاکرات جاری تهران و مسقط گفت توافق احتمالی با عمان بهتنهایی نمیتواند به معنای امن شدن این آبراه برای کشتیهای عبوری باشد.
موج عرضه دیگر تکرار نمیشود
به نوشته بوسو، شرایط عرضه نسبت به دو ماه گذشته بهطور محسوسی تغییر کرده است.
در آستانه آتشبس خرداد، نزدیک به ۱۵۰ میلیون بشکه نفت در صدها نفتکش پشت تنگه هرمز انباشته شده بود و بازار انتظار داشت با بازگشایی مسیر، حجم بزرگی از نفت وارد بازار شود.
بر اساس دادههای شرکت کپلر، در ماه پس از آن توافق حدود ۷۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآوردههای نفتی از خلیج فارس صادر شد؛ موضوعی که نگرانیها درباره کمبود عرضه را کاهش داد و بهویژه برای مصرفکنندگان آسیایی آرامش نسبی به همراه آورد.
اما اکنون تنها حدود ۸۰ میلیون بشکه نفت در مخازن داخل خلیج فارس باقی مانده است. از این رو، حتی اگر تنگه هرمز بازگشایی شود، حجم نفتی که میتواند وارد بازار شود بهمراتب کمتر از دو ماه پیش خواهد بود.
بوسو افزود ساختار قراردادهای آتی نفت برنت نشان میدهد نگاه بازار از انتظار مازاد عرضه در کوتاهمدت به نگرانی درباره کمبود عرضه در ماههای پیشرو تغییر کرده است؛ روندی که موجب شده معاملات بیش از گذشته بر قراردادهای تحویل نزدیک متمرکز شوند.
۱۴ مرداد، روزنامه تلگراف گزارش داد جمهوری اسلامی در حال بررسی پیشنهادی برای بازگشایی تنگه هرمز است که بر اساس آن، کشورهای حاشیه خلیج فارس و شماری از کشورهای اروپایی بخشی از هزینه نگهداری و خدمات این گذرگاه راهبردی را میپردازند.
ادامه فشار بر ذخایر انرژی و بازار گازوئیل
بوسو در ادامه هشدار داد ذخایر نفت و فرآوردههای نفتی نیز اکنون در موقعیتی آسیبپذیرتر قرار دارند.
اختلال طولانیمدت در تنگه هرمز مصرفکنندگان را در اوج فصل تقاضای تابستانی در نیمکره شمالی ناچار کرده از ذخایر سوخت خود استفاده کنند و در نتیجه، حاشیه اطمینان بازار بیش از پیش کاهش یافته است.
این وضعیت بهویژه در بازار گازوئیل مشهود است. اختلال صادرات از خاورمیانه و تصمیم روسیه برای ممنوع کردن صادرات گازوئیل در ماه ژوئیه بهدنبال آسیبهای گسترده حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاههای این کشور، توازن عرضه و تقاضا را بیش از پیش بر هم زده است.
در نتیجه، حاشیه سود پالایش گازوئیل در ۹ مرداد به رکورد تاریخی ۷۵ دلار در هر بشکه رسید. هرچند این رقم بعدا به حدود ۶۳ دلار کاهش یافت، اما همچنان حدود ۵۰ درصد بالاتر از سطح اواخر خرداد باقی مانده است.
بوسو نتیجه گرفت حتی اگر صادرات نفت خام از خلیج فارس تا حدی از سر گرفته شود، فشار بر پالایشگاهها ادامه خواهد داشت و کمبود سوختهایی مانند گازوئیل که برای حملونقل، صنعت و کشاورزی حیاتی هستند، بهسرعت برطرف نخواهد شد.
دریای سرخ بحران را پیچیدهتر کرده است
نگرانی بازار دیگر تنها به تنگه هرمز محدود نیست و در حالی که در خردادماه همه نگاهها به تنگه هرمز دوخته شده بود، اکنون دریای سرخ هم به یکی از گلوگاههای اصلی بازار انرژی تبدیل شده است.
حوثیهای یمن ۲۹ تیر از تصمیم خود برای اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی در دریای سرخ خبر دادند؛ اقدامی که مسیر جایگزین صادرات نفت این کشور را با اختلال روبهرو کرده است.
ریاض در ماههای گذشته توانسته بود حتی با بسته بودن تقریبی تنگه هرمز، روزانه بیش از چهار میلیون بشکه نفت، معادل حدود ۶۰ درصد صادرات پیش از جنگ خود، را از مسیر دریای سرخ صادر کند.
با این حال، محاصره اعلامشده از سوی حوثیها و حملات اخیر به زیرساختهای عربستان سعودی، این مسیر را بهشدت مختل کرده است.
بوسو در پایان نوشت کشورهای حوزه خلیج فارس و بخش بزرگی از جهان خواهان توافقی هستند که خطرهای فوری پیش روی بازار انرژی را کاهش دهد.
این تحلیلگر در عین حال هشدار داد هر توافق موقتی عوامل اصلی آغاز جنگ را حلنشده باقی خواهد گذاشت و در عین حال میتواند تهران را بهعنوان بازیگری غیرقابل پیشبینی و تهاجمی، جسورتر از گذشته کند.
