پیکر امیرحسین صفری، یکی از دو معترض اعدام شده در بامداد سهشنبه ششم مرداد، در شهرستان خور و بیابانک از توابع استان اصفهان به خاک سپرده شد. این محل فاصلهای ۵ ساعته تا شهر اصفهان دارد.
ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری، دو تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در میدان علیخانی اصفهان در ملاءعام اعدام شدند. چندی پیش نیز عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو تن دیگر از متهمان این پرونده اعدام شده بودند.
پیش از اعدام این دو زندانی سیاسی، خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و شهروندان در میدان علیخانی اصفهان تجمع کرده بودند و درگیری نیز میان یگان ویژه جمهوری اسلامی با معترضان در گرفت.
در ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، تعداد زیادی پیکر خونآلود بدون کاور در کف سردخانه یا اتاقی در بیمارستان رها شدهاند. در دهان برخی از آنها لوله اکسیژن و روی بدنشان چسبهای الکتروکاردیوگرافی دیده میشود. نشانههایی که میتواند حاکی از انتقال آنان به بیمارستان در زمانی باشد که هنوز تحت اقدامات درمانی قرار داشتهاند.
در این تصاویر، روی پیشانی برخی پیکرها آثار شلیک مستقیم دیده میشود و بدن شماری دیگر با تعداد زیادی ساچمه پوشیده شده است. تعدادی از جانباختگان نیز از ناحیه سر بهشدت آسیب دیدهاند و بخشی از جمجمه آنان از بین رفته است. آثار خونریزی شدید و جراحت در ناحیه تناسلی برخی پیکرها دیده میشود. بعضی از پیکرها دستهایشان دستنبد دارد در حالی که مشخص است با تیر جنگی کشته شدهاند.
شاهدان عینی به ایراناینترنشنال گفتهاند بیمارستان عشایر در روزهای سرکوب اعتراضها غرق در خون بوده و حیاط و سردخانه آن از پیکر جانباختگان پر شده بود. چند منبع تعداد پیکرهای منتقلشده به این بیمارستان را بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر اعلام کردهاند.
یکی از پرسنل بیمارستان عشایر به ایراناینترنشنال گفت این مرکز، تنها بیمارستانی بود که اجازه داشت به مجروحان اعتراضات رسیدگی کند. با این حال، بیمارستان از سوی نیروهای مسلح محاصره شد و بالای سر پزشکان و پرستاران هنگام درمان مجروحان، یک یا چند نیروی امنیتی مستقر بودند.
به گفته این شاهد عینی، کادر درمان به مدت سه روز عملا در بیمارستان محبوس بودند، تلفنهای همراهشان ضبط شده بود و اجازه تماس با خانوادههای خود را نداشتند.
او همچنین گفت چند تن از کارکنان بیمارستان بازداشت شدند.
بنا بر اظهارات این شاهد عینی، دستکم ۷۰ معترض نیمهجان که امکان نجات آنها وجود داشت، به جای ادامه درمان به سردخانه منتقل شدند.
به گفته او، شماری از مجروحان پس از ربودهشدن از بخشهای درمانی کشته شدند و پیکر برخی از آنان با آثار شلیک از سینه به بالا یا تیر خلاص به سردخانه بازگردانده شد.
یک دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی خرمآباد نیز به ایراناینترنشنال گفت در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه بارها شاهد انتقال بیمارانی بوده که هنگام ورود به بیمارستان زنده بودند، اما حدود ۲۰ دقیقه پس از انتقال به اتاق عمل، خبر جانباختن آنان اعلام میشد.
به گفته او، این اتفاق محدود به یک یا دو بیمار نبوده است.
این شاهد همچنین از بیماری خبر داد که بر اثر اصابت تعداد زیادی ساچمه و عفونت شدید، دوم بهمن به بیمارستان منتقل شد، اما پیش از تکمیل درمان و با وجود مخالفت پزشک، با فشار نیروهای امنیتی از بیمارستان خارج و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
نیروهای انتظامی و امنیتی در بیمارستان مستقر بودند تا مجروحان را شناسایی و بازداشت کنند.
اعتراضات خرمآباد از زبان شاهدان عینی
بر اساس روایتهای رسیده، اعتراضات خرمآباد در روزهای پنجشنبه ۱۸ و جمعه ۱۹ دی ماه بسیار گسترده و عمدتا محلهمحور بود.
میدان کیو، خیابان انقلاب، میدان ناصرخسرو، میدان رازی، خیابان مطهری، خیابان ولیعصر، ماسور، میدان علوی و محدوده پشت بازار، از جمله کانونهای اصلی تجمعات گزارش شدهاند.
به گفته یکی از شاهدان، در شامگاه ۱۸ دی، بخشهای گستردهای از شهر در کنترل معترضان قرار داشت و جمعیت شرکتکننده به دهها هزار نفر میرسید.
به گفته او، اعتراضات در برخی محلهها تا دوشنبه ۲۲ دی ادامه داشت، اما بهدلیل قطع اینترنت و محدودیت شدید ارتباطی، امکان ارسال تصاویر و گزارشها وجود نداشت.
شاهدان از تجمع گسترده مردم در خیابان انقلاب، در مقابل بیمارستان عشایر، و همچنین مناطق جنوبی شهر از جمله ماسور خبر دادهاند.
یک منبع گفت در شب ۱۹ دی، در محله ماسور دهها نفر بر اثر تیراندازی کشته شدند و خون مجروحان و جانباختگان در کوچهها جاری بود.
یک شاهد دیگر گفت ماموران نقابدار و مجهز به سلاحهای سنگین وارد ساختمان بانک سپه در ابتدای کوچه قدس، مقابل بیمارستان عشایر، شدند و از طبقات بالای ساختمان به سوی مردم تیراندازی کردند.
بر اساس یکی دیگر از روایتها، نیروهای حکومتی از داخل فرمانداری نیز به سوی معترضان رگبار بستند.
شاهدان همچنین از آتش گرفتن شماری از فروشگاههای زنجیرهای خبر دادند و گفتند معترضان اجناس را غارت نکردند و مواد غذایی را در خیابان ریختند.
قطع گسترده اینترنت، برقراری محدودیت رفتوآمد و کنترل دوربینهای مداربسته برای شناسایی معترضان، از دیگر مواردی است که شهروندان خرمآباد گزارش کردهاند.
به گفته آنان، نیروهای سپاه پاسداران و بسیج، پس از اعتراضات، رهگذران را متوقف میکردند و حتی تجمع بیش از دو نفر با برخورد نیروهای امنیتی روبهرو میشد.
استقرار تکتیراندازها و شلیک به سر و قلب معترضان
شاهدان عینی گفتهاند نیروهای حکومتی در شامگاه ۱۹ دی ماه روی پشتبام پاساژها، ساختمانهای دولتی، پایگاههای بسیج و بناهای مشرف به محل تجمعات مستقر شدند و با سلاحهای جنگی و تکتیرانداز به سوی مردم شلیک کردند.
یکی از شاهدان گفته است شخصا کشتهشدن دستکم پنج نفر را دیده که از پشت هدف رگبار قرار گرفته و گلولهها به سر یا قلب آنان اصابت کرده است.
منابع دیگر نیز از استفاده گسترده از کلاشنیکف، شاتگان، ساچمه، قمه و سلاحهای سرد از سوی نیروهای لباسشخصی، بسیج، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و یگانهای ویژه خبر دادهاند.
برخی شهروندان گفتند ماموران مانع انتقال زخمیها به بیمارستان میشدند و شماری از مجروحان بر اثر خونریزی در خیابان جان باختند. مجروحانی که به بیمارستان منتقل میشدند نیز در معرض بازداشت، ربودهشدن یا انتقال اجباری قرار داشتند.
شاهدان عینی از انباشتهشدن پیکرها در حیاط بیمارستان عشایر در جمعه ۱۹ دی ماه خبر دادند و گفتند نیروهای بسیج مانع نزدیکشدن خانوادهها و شهروندان به پیکرها میشدند.
شماری از خانوادهها نیز برای جلوگیری از ربودهشدن اجساد، ناچار شدند پیکر بستگان خود را بلافاصله از بیمارستان خارج کنند.
کارزار «کشف حقیقت» تاکنون هویت دستکم ۲۴ جانباخته خرمآباد را شناسایی کرده و بررسی اطلاعات مربوط به دیگر قربانیان ادامه دارد.
از جمله جانباختگانی که اطلاعات آنان به ایراناینترنشنال رسیده، حسین یغمایی است که به گفته نزدیکانش هدف گلوله قرار گرفت و پس از انتقال به خانه جان باخت.
همچنین سجاد صحراگرد، اهل روستای ریمله و پدر سه فرزند، در جریان اعتراضات با سلاح سرد کشته شد.
حجت احمدیان، بازنشسته شهرداری خرمآباد و پدر سه فرزند، یکی دیگر از جانباختگان است. منابع مطلع گفتهاند خانواده او تحت فشار قرار گرفتند تا برای جلوگیری از قطع حقوق بازنشستگی، علت مرگش را خودکشی اعلام کنند.
کارزار «کشف حقیقت» ایراناینترنشنال بررسی تصاویر، اسناد پزشکی، روایتهای شاهدان و اطلاعات مربوط به جانباختگان، مجروحان و بازداشتشدگان خرمآباد را ادامه میدهد.
این منبع افزود جلسات دادگاه انقلاب برای معترضان اصفهان در برخی موارد با «سرعتی غیرمتعارف» برگزار میشوند. برای نمونه، رسیدگی به اتهامات یک معترض جوان تنها پنج دقیقه طول کشید و او از حق دسترسی به وکیل محروم بود.
افزون بر این چند منبع مطلع که از وضعیت این پروندهها آگاهند، نیز تایید کردند دستگاه قضایی به متهمان پرونده «میدان علیخانی» اجازه استفاده از وکیل انتخابی نمیدهد و خانوادهها را از تماس و ملاقات کافی با زندانیان محروم کرده است.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح سهشنبه ششم مرداد به وقت ایران از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهیبادجانی و امیرحسن صفری حسینآبادی، دو نفر از بازداشتشدگان اعتراضهای دیماه سال گذشته در اصفهان، خبر داد.
پیش از قتل حکومتی این دو زندانی سیاسی، خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و شهروندان در میدان علیخانی اصفهان تجمع کرده بودند و گزارشهایی نیز از درگیری یگان ویژه جمهوری اسلامی با معترضان منتشر شده بود.
ایراناینترنشنال ۱۷ تیر گزارش داده بود در پرونده میدان علیخانی اصفهان، ۱۲ نفر به اعدام و ۲۳ نفر به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شدهاند. احکام اعدام ۱۴ تیر در دیوان عالی کشور تایید و پرونده برای اجرا به دادگاه انقلاب اصفهان فرستاده شد.
اسفندیاری، ۱۹ ساله، و محمدی، شهروند ۲۴ ساله افغانستان، ۲۸ تیر اعدام شدند. ۱۰ محکوم دیگر این پرونده، ابوالفضل ابراهیمی، امیرحسین ابراهیمیانالوچه، شروین باقریان جبلی، قائم حسینی، علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل سپاهی، علیرضا سپاهی، امیرحسین صفری و امیرحسین ملکی، به سلول انفرادی منتقل شدهاند.
اتهامهای سنگین در کیفرخواستها
بر اساس اطلاعاتی که منابع آگاه در اختیار ایراناینترنشنال گذاشتند، قوه قضاییه اتهامات سنگینی مانند «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «توهین به مقدسات اسلام» علیه شهروندان بازداشتشده در اصفهان مطرح کرده است.
افزون بر این، درج اتهام «قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی» در کیفرخواستهای شماری از بازداشتشدگان، نگرانیها درباره احتمال صدور و اجرای قریبالوقوع احکام اعدام برای شمار بیشتری از معترضان را افزایش داده است.
بر اساس گزارشها، شماری دیگر از متهمان این پرونده برای انجام ملاقات آخر با خانوادههایشان فراخوانده شدهاند که این امر از خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام آنها حکایت دارد.
یک منبع نزدیک به خانواده امیرحسین صفری، یکی از متهمان پرونده میدان علیخانی، به ایراناینترنشنال گفت که از بستگان او خواسته شده است برای آخرین ملاقات در زندان مرکزی اصفهان حاضر شوند. خانواده گمان میکند این دیدار ممکن است آخرین دیدار با او باشد.
صدور و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران، بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، افزایش یافته است.
علی صالحی، دادستان تهران، ۲۳ تیر گفت در پروندههای مرتبط با این اعتراضات و جنگها، احکامی از جمله حبس و اعدام صادر و در مواردی اجرا شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۵۱ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها نفر دیگر نیز احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
این نهاد حقوق بشری پنجشنبه اول مرداد گزارش داد قوه قضاییه جمهوری اسلامی این زندانی سیاسی ۳۸ ساله را به سه بار اعدام محکوم کرده است.
بر اساس این گزارش، حکم اعدام شکوهیان از سوی ایمان افشاری، قاضی دادگاه انقلاب تهران، صادر شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این شهروند را به «مشارکت در دو فقره قتل عمد»، «اقدام علیه امنیت ملی پیرو فراخوان گروههای معاند»، «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی» و «تخریب اموال عمومی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی» متهم کرده است.
منابع آگاه به کمپین حقوق بشر ایران گفتند شکوهیان ۲۵ دی ۱۴۰۴ در پاکدشت تهران بازداشت شد و از اواخر خردادماه در زندان قزلحصار کرج به سر میبرد.
اطلاعات رسیده به این سازمان حاکی از آن است که در همین پرونده، ۱۲ نفر دیگر نیز «بدون توجه به درجات جرم، به یک یا چند بار اعدام محکوم شدهاند».
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را شدت بخشیده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
پیشتر در ۳۱ تیر، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، گزارش داد حکم اعدام مهدی خانکی، از معترضان انقلاب ملی ایرانیان، به اجرا درآمده است.
ابهام درباره اتهامها و روند دادرسی
کمپین حقوق بشر ایران در ادامه گزارش خود، به ابهامهایی در پرونده شکوهیان اشاره کرد و نوشت او متهم ردیف سوم پرونده به شمار میرود و طبق گزارش پزشکی قانونی، بهدلیل ابتلا به آسم شدید، توان انجام فعالیتهای بدنی سنگین را ندارد.
این موضوع به تردیدهای جدی درباره صحت اتهامهای سنگین مطرح شده علیه شکوهیان دامن زده است.
بر اساس این گزارش، شکوهیان در دوران بازداشت از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و وکیل تسخیری او نیز در جریان رسیدگی به پرونده در تهران حضور نداشته و تنها در یک جلسه دادگاه حاضر شده است.
در مرحله تجدیدنظر نیز مستندات ارائه شده از سوی وکیل انتخابی شکوهیان مورد توجه قرار نگرفته است.
کمپین حقوق بشر ایران افزود شکوهیان کارگر بازار گل «امام رضا» در تهران و تنها نانآور خانواده است و مسئولیت مراقبت از مادر ۸۰ ساله و برادر معلول ۵۵ سالهاش را بر عهده دارد.
بازداشت شکوهیان طی بیش از شش ماه گذشته، فشارهای شدید معیشتی بر خانواده او وارد آورده است.
صدور حکم اعدام برای شکوهیان علاوه بر افزایش نگرانیها درباره نقض اصول دادرسی عادلانه و حقوق اساسی او، آینده خانوادهاش را نیز با ابهام جدی روبهرو کرده است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه در پی تشدید تنشهای نظامی قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
سازمان حقوق بشر ایران ۳۰ تیر گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجتبی دهبندی و کیانوش همزهای کازرونی، زندانیان سیاسی، را بهدلیل کمکرسانی به معترضان مجروح در جریان انقلاب ملی به اعدام محکوم کرده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۱۸ تیر با ابراز نگرانی از آغاز مجدد درگیریها میان تهران و واشینگتن اعلام کرد مردم ایران بار دیگر میان حملات خارجی و سرکوب جمهوری اسلامی گرفتار شدهاند.
این رسانه حکومتی، چهارشنبه ۳۱ تیر در گزارش خود، خانکی را به «عضویت در یکی از گروهکهای تروریستی ضد انقلاب» و «نگهداری اسلحه و مهمات جنگی» متهم کرد و نوشت این زندانی سیاسی ۲۱ بهمن سال گذشته در کرج بازداشت شده بود.
خبرگزاری قوه قضاییه از کشف مقادیری «تسلیحات و مهمات» در جریان بازرسی از منزل خانکی در کرج خبر داد و نوشت بر اساس «بررسیهای فنی و نظریه کارشناسان و آزمایشگاه اسلحه»، با این سلاحها در جریان «اغتشاشات دیماه» تیراندازی شده بود.
این رسانه حکومتی به زمان دقیق اجرای حکم اعدام خانکی و گروهی که به عضویت در آن متهم بوده، اشارهای نکرد.
میزان افزود بر اساس دستورات علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران و غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، «شناسایی و مجازات عاملان اصلی و دخیل» در «کودتای آمریکایی-صهیونی» دی ۱۴۰۴ در دستور کار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی قرار دارد.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت دادهاند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» پیشتر هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراض مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای کشته شدند.
روایت میزان از «اعترافات» خانکی
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه گزارش داد خانکی در جریان بازجوییها «اذعان کرد» از سال ۱۴۰۲ به عضویت «یک گروهک تروریستی» درآمده بود.
این رسانه حکومتی نوشت خانکی «نحوه ساخت انواع مواد منفجره را آموزش دید و با تهیه مواد اولیه اقدام به ساخت بمب و مواد منفجره در منزل خود کرد».
بر اساس این گزارش، دادگاه انقلاب کرج با توجه به «اقاریر صریح» خانکی به «حضور فعال» در اعتراضات، این زندانی سیاسی را به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا و گروههای متخاصم» و «ساخت، تهیه و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی و استفاده از آنها» به اعدام محکوم کرد.
میزان افزود این حکم با استناد به «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم» صادر شد و پس از تایید در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را شدت بخشیده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران ۳۰ تیر گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجتبی دهبندی و کیانوش همزهای کازرونی، زندانیان سیاسی، را بهدلیل کمکرسانی به معترضان مجروح در جریان خیزش دیماه به اعدام محکوم کرده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۱۸ تیر با ابراز نگرانی از آغاز مجدد درگیریها میان تهران و واشینگتن اعلام کرد مردم ایران بار دیگر میان حملات خارجی و سرکوب جمهوری اسلامی گرفتار شدهاند.
