بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، سلمان سلجوقی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب شاهرود به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس محکوم شده است.
بنا بر این گزارش، سلجوقی روز سوم اسفند ۱۴۰۴ پس از یورش ماموران لباسشخصی وزارت اطلاعات به منزلش بازداشت شد.
او در طول دوران بازداشت و روند رسیدگی قضایی از دسترسی به وکیل محروم بوده است.
در بیانیه هفته صدوبیستوهشتم این کارزار که ۱۶ تیر منتشر شد، آمده است: «اژهای کارنامهای سراسر نقض حقوق بشر دارد و در چهار سال گذشته، رکورد بیشترین احکام اعدام را در سه دهه اخیر از آن خود کرده است.»
بر اساس این بیانیه، «حکومت نامشروع ولایت فقیه» از ابتدای تیر دستکم ۱۵ نفر را به دار آویخته و برای تعدادی از زندانیان جرائم عمومی و سیاسی «حکم غیرانسانی اعدام» را صادر کرده است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» صدور حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، از سوی ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، را «قرون وسطایی» توصیف کرد و افزود روند رسیدگی به این پرونده در شرایطی ناعادلانه و تحت فشار نهادهای امنیتی انجام شده است.
این کارزار همچنین از صدور احکام اعدام برای شماری از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ خبر داد و از کمال خانبابایی، زندانی زندان چوبیندر قزوین، وحید خانصنمی، محبوس در زندان تهران بزرگ، و مهدی ناظر و مهناز چاردولی بهعنوان افرادی نام برد که در روندی «ناعادلانه» و «ظالمانه» به اعدام محکوم شدهاند.
۱۰ تیر، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، حذف موضوع حقوق بشر از تفاهمنامه اخیر تهران و واشینگتن را «نگرانکننده» توصیف کرد و هشدار داد مردم ایران در این توافق نادیده گرفته شدهاند.
او افزود وضعیت حقوق بشر در ایران پیش از جنگ، بهویژه پس از اعتراضات سراسری دیماه، «بحرانی» بود و اگر این موضوع در تفاهمنامه یا توافق نهایی با جمهوری اسلامی گنجانده نشود، خطر بازگشت به شرایط پیشین یا حتی تشدید سرکوب بهدلیل تداوم مصونیت از پاسخگویی وجود دارد.
فراخوان برای واکنش جهانی به «فاجعه انسانی» در زندانهای ایران
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، از نهادهای بینالمللی و «وجدانهای بیدار» خواست نسبت به «فاجعه انسانی» در زندانهای ایران واکنش نشان دهند.
در این بیانیه آمده است: «احکام اعدام در اصل در پشت درهای بسته و با فشار و شکنجههای روحی و جسمی در اتاقهای بازجویی صادر میشود.»
این کارزار خواستار افزایش فشار بر جمهوری اسلامی برای رعایت اصول دادرسی عادلانه شد و تاکید کرد بهویژه پروندههایی که مجازات آنها اعدام است، باید در دادگاههای علنی رسیدگی شوند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» همچنین در آستانه ۱۸ تیر، سالروز کشته شدن شماری از دانشجویان در حوادث کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸، یاد «جانباختگان راه آزادی و برابری» را گرامی داشت.
در هفتههای اخیر، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای حکم اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از درگیری نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
اعتصاب غذا در ۵۷ زندان
اعضای «کارزار سهشنبههای نه به اعدام» در هفته صدوبیستوهشتم فعالیت خود، در اعتراض به سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در ۵۷ زندان ایران دست به اعتصاب غذا زدند.
زندانهای مشارکتکننده در این حرکت اعتراضی عبارتند از:
زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان قزلحصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرمآباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادلآباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فیروزآباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد (بندهای زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبدکاووس، زندان قائمشهر، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزلآباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران، زندان ایلام و زندان کرمان.
بخش مهمی از این جلسه به تشریح تحقیقات پلیس امور جنایی فدرال آلمان (BKA) و ارائه جزییات تازه از نحوه شناسایی اهداف، ارتباطات متهمان و سفرهای آنان به ایران اختصاص داشت.
این دادگاه چگونه است و در آن چه میگذرد؟
در سالن دادگاه، جایگاه خبرنگاران و تماشاگران با یک دیواره شفاف از جنس شیشه اکریلیک (پلکسیگلاس) از محل استقرار قضات، متهمان و وکلایشان جدا شده است. در بالانشین سالن، هیات قضایی متشکل از دو قاضی و یک منشی دادگاه، که هر سه زن هستند، ریاست جلسه را بر عهده دارند.
روی نیمکت متهمان، علی س.، مردی ۵۴ ساله، اهل افغانستان و دارای تابعیت دانمارک، به عنوان متهم ردیف اول نشسته است. در پشت سرش تواب م.، ۴۲ ساله، که او هم تبعه افغانستان است، به عنوان متهم ردیف دوم قرار دارد.
دفاع از هر دو متهم را وکلایی ایرانیتبار بر عهده دارند.
در سوی دیگر دیوار شفاف، جایی که بخشی از آن برای خبرنگاران و بخشی هم برای حاضران در نظر گرفته شده است، فولکر بک، رییس انجمن آلمان و اسرائیل، نشسته و با دقت به اظهارات یکی از شاهدان گوش میدهد و پیوسته یادداشت برمیدارد.
این نخستین بار نیست که نام او در پروندهای مرتبط با طرحهای تروریستی جمهوری اسلامی مطرح میشود و این بار نیز بنا بر کیفرخواست، یکی از اهداف احتمالی عملیات برنامهریزیشده بوده است.
دادگاه راس ساعت تعیین شده با سخنان یکی از مسئولان ارشد تحقیقات اداره پلیس امور جنایی فدرال آلمان (BKA) به عنوان شاهد آغاز میشود.
این مقام پلیس که او هم زن است، جزییات گستردهای از روند تحقیقات را نه از روی برگه که همه را از حفظ تشریح میکند.
محتویات آیفونهای متهم
به گفته او، تلفنهای همراه متهم اصلی برای مدت طولانی تحت شنود و نظارت قرار داشته و در چندین سفرش به نقاط مختلف، به طور مستمر تحت مراقبت ماموران امنیتی بوده است.
بر اساس تحقیقات، علی س. طی سال گذشته چندین بار به ایران سفر کرده و در جریان این سفرها با مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی و مسئولان مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران دیدار کرده است.
متهم ردیف اول در یکی از این سفرها، در دی ماه سال گذشته، از برلین به ترکیه و سپس به ایران رفته و در آنجا با رابطان خود ملاقات میکند.
به گفته شاهد، او به طور مستمر به ایران سفر میکرده و حتی با مسئول بخش اسرائیل در نیروی قدس سپاه پاسداران نیز دیدار داشته است.
بخش قابل توجهی از اطلاعات پرونده از بررسی تلفن همراه متهم ردیف اول به دست آمده است.
بررسیها نشان داده که او پیش از سفر به برلین، نشانی فروشگاه کوشر متعلق به یهودیان را جستوجو کرده بوده و ماموران هنگام مراقبت از او، مشاهده کردهاند که مقابل یکی از این فروشگاهها ایستاده و با تلفن همراه خود مشغول تصویربرداری است.
نماینده پلیس فدرال امور جنایی میگوید: «در ظاهر به نظر میرسید که علی در حال مکالمه تلفنی است، اما ما میدانستیم که در واقع از محل فیلمبرداری میکند.»
تحقیقات همچنین نشان میدهد که متهم ردیف اول پس از بازگشت از ایران، علاوه بر جستوجوی نشانی فروشگاههای یهودیان، بهدنبال آدرس یوزف شوستر، رییس شورای مرکزی یهودیان آلمان، نیز بوده است.
اسنادی در صفحه نمایش بزرگ دادگاه ارائه میشود که حاوی تصاویر و اسکرینشاتهایی از گوشی علی س. است. عکسهایی از فولکر بک که در حافظه دستگاه او ذخیره شده است. موضوعی که به گفته شاهد، فرضیه برنامهریزی برای حمله به او را تقویت میکند.
قرار ملاقات در مکدونالد
علی س. به تنهایی نمیتوانسته است عملیاتی را که گفته میشود کارفرمایان سپاهیاش انجام آن را از او خواسته بودند، به سرانجام برساند. بنابراین باید گروهی را تشکیل میداده که هم انگیزه داشته باشد و هم بتواند به آن اعتماد کند.
او تواب م. را که یکی از شهروندان افغانستانی ساکن دانمارک است و «دستکم انگیزه مذهبی، ضد یهودی و اسرائیلی دارد»، انتخاب میکند. تواب جوانی بلند قد با ریشی کوتاه است که ریشش کمی هم سفید شده. او میپذیرد با علی همکاری کند.
عکسهای با کیفیتی از جلسه علی و تواب در دادگاه به نمایش گذاشته میشود که در رستوران مکدونالد تهیه شدهاند. دیدارهای این دو نفر که فکرش را نمیکردند دستگاههای اطلاعاتی تا این اندازه به آنان نزدیک باشند و رفت و آمدهایشان را ثبت کنند، اغلب در این رستوران برگزار میشده است .
شاهد دادگاه از چندین نام در دادگاه پرده برمیدارد که همگی از رابطان علی بودهاند؛ از حاج علی و کاظم تا وحید و ....
تصاویر پروفایل (آواتار) برخی از رابطان او در دادگاه به نمایش گذاشته میشود که دارای نمادهای ضدیهودی و ضداسرائیلی هستند.
پیامرسان تلگرام یکی از ابزارهای ارتباطی متهمان با کارفرمایان سپاهی آنان بوده است.
طرح اجیر کردن زنان برای اقدام تروریستی
کارفرمای علی س. به او دستور داده فروشگاه مواد غذایی کوشر را به آتش بکشد. اما این کار باید بهوسیله افرادی انجام شود که دو انگیزه داشته باشند: نیاز مالی داشته باشند، و از اسرائیل و یهودیان متنفر باشند.
نماینده پلیس فدرال امور جنایی فاش میکند که علی این موضوع را با دخترش در میان میگذارد و از او میپرسد آیا زنی فلسطینی یا سومالیایی را میشناسد که به پول نیاز داشته باشد و حاضر شود در ازای دریافت ۳۰ هزار کرون دانمارک (معادل تقریبی چهار هزار یورو)، یکی از فروشگاههای یهودیان را به آتش بکشد؟
به نظر میرسد علی و همدست او قرار بوده عملیاتی پیچیده انجام دهند که چند بُعدی باشد.
وقتی میان دو متهم صحبت از تهیه اسلحه بوده، این یعنی قرار بوده افرادی هم کشته شوند.
دادگاه عالی هامبورگ در ۱۷ جلسه باقی مانده این موضوع را نیز بررسی خواهد کرد و علی و تواب هم که فعلا نگرانی در چهرهشان دیده نمیشود، با کمک وکلای ایرانیتبارشان آزادانه از خود دفاع خواهند کرد؛ بدون دستبند و بدون فشار و تهدید.
و اما فولکر برای دومین بار چهره افرادی را میبیند که متهم به طرحریزی برای قتل او هستند.
او میگوید از اینکه قاتلان احتمالیاش بازداشت شدهاند حس رضایت دارد اما درونش آرام نیست.
نهادهای امنیتی آلمان در ماههای اخیر نسبت به افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی در اروپا هشدار دادهاند.
سازمان اطلاعات داخلی آلمان پیشتر اعلام کرده است جمهوری اسلامی ممکن است پس از تحولات اخیر منطقه، دامنه عملیاتهای اطلاعاتی و تروریستی خود را در اروپا گسترش دهد.
هشداری که این پرونده، از نگاه مقامهای امنیتی، یکی از نمونههای عملی آن به شمار میرود.
