رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس: آمریکا در جایگاهی نیست که بهجای طلب ما گندم و ذرت بدهد
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت: آمریکا در جایگاهی نیست که گندم و ذرت را به جای طلبها به ما بفروشد و این سخنان ناشی از شکست خفتبار آنها از جمهوری اسلامی است.
او افزود: دشمن بار دیگر دچار خطاهای استراتژیک شود، با پاسخی پشیمانکنندهتر از گذشته مواجه خواهد شد.
واکنشها به مراسم حکومتی دفن علی خامنهای، ابعاد مختلف این برنامه را در بر میگیرد. از غیبت مجتبی خامنهای تا تلاش جمهوری اسلامی برای متراکم و پرجمعیت جلوه دادن مراسمی که حکومت آن را «نمایش اقتدار و محبوبیت» معرفی میکند.
بخشی از مخاطبان ایراناینترنشنال به تصاویر منتشرشده از مصلای تهران اشاره کردند و نوشتند حتی با وجود بسیج گسترده نیروها، تهدید، تعطیلی اجباری، حملونقل رایگان و امکانات سازماندهیشده، حکومت نتوانست همان فضایی را هم که برای مراسم در نظر گرفته بود، پر کند.
به گفته آنان، خلوت بودن مراسم در چنین شرایطی، یک شکست سیاسی و مشروعیتی آشکار است.
این پیامها نشان میدهند جمهوری اسلامی دیگر حتی توان «نمایش» هم ندارد.
این مراسم در نگاه بسیاری از شهروندان، تبلور همان ناکارآمدی ساختاری است که پس از ۴۷ سال، حاصل آن برای مردم چیزی جز فقر، ویرانی، تحقیر و خشم انباشته نبوده است.
هزینههای سنگین چنین مراسمی نیز از جیب مردمی پرداخت میشود که بسیاری از آنان توان تامین نان شب و پرداخت قبض آب و برق خود را ندارند و بعضا فرزندانشان را با «اسکلت مرغ» سیر میکنند.
سنگپرانی به میز مذاکره
بخش دیگری از پیامها به ویدیوهایی مربوط بودند که در روز مراسم منتشر شدند و در آنها، صحنههایی از سنگسار نمادین دونالد ترامپ دیده میشد.
یکی از مخاطبان با اشاره به همین تصاویر نوشت حکومتی که امروز چنین نمایشی علیه ترامپ برگزار میکند، قرار است هفته آینده با همان طرف بر سر میز مذاکره بنشیند.
از نگاه این مخاطبان، این تناقض، تصویری روشن از سیاست خارجی جمهوری اسلامی را نشان میدهد.
به گفته آنها، جمهوری اسلامی همواره در سطح تبلیغات داخلی، شعارهای تند و نمایشی تولید میکند، اما در عمل ناچار به مذاکره و عقبنشینی میشود.
بخش بزرگی از واکنشها به هزینههای پنهان و آشکار این مراسم اختصاص داشت. هزینههایی که به گفته شهروندان، در شرایطی انجام شده که قدرت خرید مردم، بهویژه پس از جنگ، بهشدت کاهش یافته و فقر گستردهتر شده است.
بسیاری از پیامها به وضعیت معیشتی مردم مانند حذف گوشت، مرغ و انواع پروتئین از سفره خانوارها و رسیدن بخشهایی از جامعه به مرحله تلاش برای بقا، اشاره داشت.
اولویت هزینهکرد جمهوری اسلامی همواره در تضاد با نیازهای واقعی مردم بوده و این مراسم نیز ادامه همان روند است.
حتی دو جنگ، محاصره دریایی، تحریم، کشته شدن مقامها و انزوای منطقهای نیز باعث تغییر این اولویتها نشده است.
حکومت همچنان منابع عمومی را نه برای ترمیم زندگی مردم، بلکه برای نمایش قدرت، سازماندهی نیروهای خود و بازسازی چهرهای از اقتدار صرف میکند. نمایشی که به باور بسیاری از شهروندان، این بار نیز ناموفق بود.
آمار تجمیعی و رسمی از میزان هزینهکرد برای این مراسم اعلام نشده است.
با این حال، برخی شهروندان در پیامهای خود تلاش کردند ابعاد این پولپاشی را برآورد کنند؛ از موکبها، آب و غذا، اسکان، حملونقل و دعوت از نیروهای نیابتی تا اقدامات عمرانی در مسیر مراسم، از جمله جمعآوری جدولهای مسیر بیآرتی، نصب دیوارهای بتنی و دهها مورد ریز و درشت دیگر.
برخی مخاطبان، این هزینههای احتمالا ۸۰۰ میلیون دلاری را با مراسم دفن و تشییع رهبران دیگر کشورها در سالهای اخیر مقایسه کردند.
آنان بهطور نمونه به مراسم ملکه الیزابت دوم اشاره کردند که بر اساس آمار رسمی دولت بریتانیا، با حضور صدها مقام خارجی، چند روز قرار گرفتن تابوت در وستمینستر، پوشش گسترده تلویزیونی، استقرار دهها هزار نیروی پلیس و نظامی و برگزاری چندین روز عزاداری ملی، حدود ۲۰۰ میلیون دلار هزینه داشت.
این مقایسه از آن جهت در پیامهای شهروندان پررنگ شده که مراسم ملکه الیزابت، علاوه بر ابعاد امنیتی و تشریفاتی گسترده، یک رویداد جهانی با پوشش رسانهای وسیع و حتی بازگشت هزینه اقتصادی از مسیر گردشگری و پخش تلویزیونی بود.
در پیامهای ارسالی همچنین به درگذشت قابوس بن سعید، سلطان عمان، در دی ۱۳۹۸ و شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت، در مهر ۱۳۹۹ اشاره شده است.
مراسم تشییع و تدفین این دو رهبر، مطابق سنت اسلامی، نسبتا سریع برگزار شد.
هرچند رقم دقیقی از هزینه خاکسپاری آنان بهطور رسمی اعلام نشده، اما گزارشهای منتشرشده درباره جزییات مراسم نشان میدهد که تشییع و تدفین آنان بهمراتب سادهتر و کمهزینهتر از نمایشهای پرطمطراق حکومتی در ایران بود. آن هم در شرایطی که عمان و کویت هر دو کشورهایی ثروتمندند و تشریفات سلطنتی و امنیتی در آنها میتواند هزینهبر باشد.
در مقابل، جمهوری اسلامی برای مراسم دفن رهبری هزینه کرده که خود را «رهبر مستضعفان جهان» میخواند، اما شهروندان کشورش با فقر، تورم، عقبافتادن حقوق بازنشستگان، بدهی دولت به بیمهها و کاهش شدید قدرت خرید، دستوپنجه نرم میکنند.
شهروندان در پیامهای خود این پرسش را مطرح کردهاند که چرا حکومتی که سالها جشنهای ۲۵۰۰ ساله پهلوی را «حیفومیل بیتالمال» خوانده، اکنون خود منابع عمومی را برای برگزاری مراسمی پرهزینه صرف میکند و آن را نشانه اقتدار میداند.
به گفته آنان، جمهوری اسلامی در ۴۷ سال گذشته هرگز برای شادیهای ملی مردم، از شب یلدا و چهارشنبهسوری تا نوروز، چنین هزینه عمومی و سازماندهی گستردهای در نظر نگرفته، اما برای عزای رهبر خود، منابع مالی و اجرایی کشور را بسیج کرده است.
از نگاه بسیاری از مخاطبان، حکومتی که برای نمایش محبوبیت رهبر خود به سازماندهی اجباری، تعطیلی، تبلیغات، امکانات دولتی و حتی حضور نیروهای بیرون از مرزها نیاز دارد، دیگر نمیتواند ادعای مشروعیت مردمی کند.
این مراسم، به جای نمایش اقتدار، تصویری از درماندگی حکومتی ارائه داد که نه توان پاسخگویی به بحران معیشت مردم را دارد، نه سرمایه اجتماعی کافی برای بدرقه رهبر خود، و نه امکان برگزاری چنین مراسمی بدون تحقیر و فشار بر جامعه.
سایت هرانا گزارش داد کریگ فورمن و لیندزی فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در اوین، همچنان در اعتصاب غذا بهسر میبرند و از رسیدگی پزشکی محروماند. لیندزی ۴۹ روز و کریگ ۵۸ روز است در اعتراض به شرایط نگهداری، قطع تماس با خانواده و محرومیت از حقوق اولیه اعتصاب کردهاند.
هرانا نوشت لیندزی برای رفتن به بهداری باید مسیری طولانی، شامل یک راهرو و حدود ۳۰ پله را طی کند و این زوج در مدت اعتصاب از معاینه پزشکی در محل و ویزیت پزشک یا پرستار محروم بودهاند.
لیندزی حدود ۱۰ روز است چکاپ نشده و با سرگیجه، لرزش بدن، ضعف شدید، افت قند خون، نوسان فشار خون و کاهش بیش از ۱۴ کیلوگرم وزن روبهروست. کریگ نیز حدود ۱۶ کیلوگرم وزن از دست داده است.
بر اساس این گزارش، این دو زندانی سیاسی از داروهای ضروری، عینک، کتاب و لوازم بهداشتی ارسالی سفارت بریتانیا محروم ماندهاند و با وجود تایید پزشک بهداری و مسئولان بند، حفاظت زندان با وجود وعده قبلی به سفیر بریتانیا از تحویل این اقلام خودداری کرده است.
این زوج که ۱۷ ماه است در ایران زندانیاند، از تماس با خانواده، فرزندان و حتی یکدیگر محروماند. فشارها بر آنان پس از مصاحبه با بیبیسی درباره اعدامها در ایران تشدید شده است؛ کریگ در دوران حبس شاهد انتقال زندانیان محکوم به اعدام برای اجرای حکم بوده و اکنون نیز با شماری از افراد در آستانه اعدام همبند است.
انتصاب دوباره غلامحسین محسنی اژهای به ریاست قوه قضاییه، نشانهای از تداوم نگاه امنیتی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و پیامی سیاسی درباره آرایش قدرت در دوران رهبری مجتبی خامنهای است.
رهبر سوم جمهوری اسلامی در حکمی، اژهای را بار دیگر به ریاست قوه قضاییه منصوب کرد؛ حکمی که به استناد اصل ۱۵۷ قانون اساسی صادر شده و برای دورهای پنج ساله، نافذ است.
اژهای از قدیمیترین چهرههای قضایی-امنیتی جمهوری اسلامی است. روحانی متولد سال ۱۳۳۵ در «اژیه» اصفهان که پس از تحصیل در حوزه علمیه اصفهان و قم، از همان سالهای نخست انقلاب وارد ساختار دادستانی انقلاب و سپس وزارت اطلاعات شد.
یکی از نکات کمتر مورد توجه درباره محسنی اژهای این است که حتی نام سیاسی او هم محصول نوعی تغییر و بازساخت هویتی است: او در اصل «محسنی اژیه» بود، منسوب به زادگاهش در اصفهان، اما در حافظه عمومی جمهوری اسلامی به «اژهای» تبدیل شد. نامی که امروز بیش از آنکه یادآور یک خاستگاه محلی باشد، نشانه یک تیپ خاص از روحانیان امنیتی است.
او برخلاف بسیاری از چهرههای قضایی نسل اول جمهوری اسلامی، فقط محصول حوزه نیست؛ در کنار تحصیلات حوزوی، مدرک کارشناسی ارشد حقوق بینالملل خصوصی هم گرفته، اما این دانش حقوقی هرگز از او چهرهای حقوقمدار نساخت.
مسیر واقعی قدرت برای اژهای از پروندههای امنیتی آغاز شد؛ بهویژه از دهه ۶۰، زمانی که در حدود ۳۰ سالگی در پرونده مهدی هاشمی، برادر داماد آیتالله حسینعلی منتظری، نقش بازجو و گرداننده اعترافات تلویزیونی را برعهده داشت.
این پرونده به حذف سیاسی منتظری از مسیر جانشینی روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، کمک کرد.
از همین زاویه، اژهای را میتوان نه فقط یک مدیر قضایی، بلکه یکی از چهرههای شکلگرفته در لحظههای حذف و تصفیه درون نظام دانست: فردی که ظاهرش کمهیجان و اداری است، اما کارنامهاش با اعترافگیری، پروندهسازی، حذف رقیب و تبدیل قانون به ابزار امنیت، گره خورده است.
در روایتهای رسمی، از حضور او در مدرسه حقانی، ارتباط با چهرههای قضایی پس از انقلاب و نقش او در پروندههای فساد اقتصادی «دانهدرشتها» مانند فاضل خداد و غلامحسین کرباسچی یاد شده است.
او در دولت محمود احمدینژاد وزیر اطلاعات شد و پس از برکناری در سال ۱۳۸۸، به دادستانی کل کشور رفت. بعد معاون اول قوه قضاییه شد و از سال ۱۴۰۰ ریاست این نهاد را در اختیار گرفت.
اژهای بیش از آنکه یک حقوقدان کلاسیک یا مدیر قضایی تکنوکرات باشد، محصول پیوند دادگاه انقلاب، وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی-امنیتی است.
همین سابقه، جایگاه او را در ساختار جمهوری اسلامی ویژه کرده است: او هم با پروندههای امنیتی آشناست، هم با سازوکارهای درون قوه قضاییه، هم با وزارت اطلاعات، و هم با پروندههای حساس سیاسی و اقتصادی که معمولا در مرز امنیت، قدرت و فساد شکل میگیرند.
به همین دلیل، منتقدان او را نه صرفا «رییس قوه قضاییه»، بلکه یکی از چهرههای حافظ اسرار و ابزارهای سرکوب نظام میدانند.
اژهای از آن دست مقامهایی است که زندگی شخصیاش کمتصویر و کمروایت مانده است. او برخلاف شماری از چهرههای سیاسی جمهوری اسلامی، نه با خانوادهای رسانهای شناخته میشود، نه با سخنرانیهای پرشور، نه با نمایشهای عمومی.
روایتهای رسمی از ازدواج او در ۲۰ سالگی با دختری از خانوادهای روحانی، داشتن یک دختر و سه پسر، و زندگی در خانوادهای مذهبی در اژیه اصفهان سخن میگویند.
همین کمنمایی، بخشی از شخصیت سیاسی اوست: اژهای بیشتر در اتاقهای بسته معنا پیدا میکند تا روی صحنه عمومی. در بازجویی، پرونده، دادگاه ویژه، جلسههای امنیتی و تصمیمهایی که اثرشان بعدا در حکم، اعتراف تلویزیونی یا حذف سیاسی دیده شده است.
نام اژهای در افکار عمومی ایران با چند تصویر شناخته میشود: قاضی سختگیر، مقام امنیتی، سخنگوی تندخو و چهرهای که با احکام سنگین، پروندههای سیاسی و برخوردهای خشن پیوند خورده است.
یکی از مشهورترین روایتهای جنجالی درباره او، ماجرای درگیری با عیسی سحرخیز، روزنامهنگار و نماینده مدیران مسئول جراید در هیات نظارت بر مطبوعات، در سال ۱۳۸۳ است.
به روایت سحرخیز، اژهای در جلسهای پس از پرتاب قندان، شانه او را گاز گرفت و این ماجرا در حافظه سیاسی و رسانهای ایران به بخشی از چهره عمومی اژهای تبدیل شد.
اما شهرت اصلی اژهای به رفتار شخصی محدود نیست. او در سالهای پس از انتخابات ۱۳۸۸ بهدلیل سابقه وزارت اطلاعات و همچنین نقش بعدیاش در دادستانی کل کشور، از سوی نهادهای بینالمللی در فهرست مقامهای ناقض حقوق بشر قرار گرفت.
وزارت خزانهداری آمریکا سپتامبر ۲۰۱۰ او را در کنار چهرههایی مانند سعید مرتضوی، احمدرضا رادان و حسین طائب، در فهرست مقامهای مسئول یا همدست در نقض جدی حقوق بشر پس از انتخابات ۱۳۸۸ قرار داد.
اتحادیه اروپا نیز در چارچوب تحریمهای حقوق بشری ایران، نام او را در فهرست افراد مرتبط با محاکمههای ناعادلانه و صدور احکام سنگین زندان و اعدام برای معترضان و فعالان سیاسی و اجتماعی قرار داد.
قاضی اعدام
در دوره نخست ریاست اژهای بر قوه قضاییه، شعار رسمی او «تحول قضایی»، «احیای حقوق عامه»، «مبارزه با فساد» و «کاهش اطاله دادرسی» بود.
رسانههای نزدیک به قوه قضاییه همین محورها را بهعنوان «کارنامه مثبت» او برجسته کردهاند. اما در عمل، قوه قضاییه در دوران او بیش از آنکه به سمت استقلال، دادرسی عادلانه و حمایت از شهروندان حرکت کند، به بازوی تثبیت نظم امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شد؛ بهویژه پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، بحرانهای امنیتی بعدی و فضای جنگی سالهای اخیر.
گزارشهای پیش از انتصاب مجدد او نشان میداد حتی درون ساختار قدرت، درباره کارنامه پنجساله او بحث و نارضایتی وجود داشته است.
مهمترین وجه جنجالی کارنامه اژهای احکام سنگین و اعدامهاست. پس از اعتراضات ۱۴۰۱، او از صدور احکام اعدام برای برخی معترضان دفاع کرد؛ اعتراضاتی که پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد.
در سالهای بعد، روند سرکوب گستردهتر شد. عفو بینالملل سپتامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد جمهوری اسلامی تا آن زمان بیش از هزار نفر را در همان سال اعدام کرده و این بالاترین رقم ثبتشده از سوی این سازمان در دستکم ۱۵ سال گذشته بوده است.
این سازمان تاکید کرد پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، حکومت ایران بیش از پیش از مجازات اعدام بهعنوان ابزار سرکوب و خاموش کردن اعتراض استفاده کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارش سالانه اعدامها در ۲۰۲۵، رقم دستکم ۱۶۳۹ اعدام را ثبت کرد. بالاترین رقم سالانه ثبتشده از سال ۱۹۸۹.
در این گزارش آمده است بیش از ۹۳ درصد اعدامها از سوی مقامهای حکومت اعلام نشده و دستکم ۵۷ نفر با اتهامات امنیتی مانند بغی، افساد فیالارض و محاربه اعدام شدهاند.
همچنین ۸۵۲ مورد از اعدامهای سال ۲۰۲۵ بر اساس احکام دادگاههای انقلاب انجام شدهاند؛ دادگاههایی که از اصلیترین ابزارهای سرکوب سیاسی در جمهوری اسلامی به شمار میروند.
پس از حملات آمریکا و اسرائیل و شکلگیری فضای «شرایط جنگی»، قوه قضاییه تحت ریاست اژهای نقش پررنگتری در سرکوب داخلی گرفت.
عفو بینالملل در ماه مه ۲۰۲۶ گزارش داد مقامهای جمهوری اسلامی با استفاده از پوشش «شرایط جنگی»، بازداشتهای گسترده، محاکمههای شتابزده و اعدامهای سیاسی را تشدید کردهاند.
از ۹ اسفند ۱۴۰۴ دستکم ۴۲ نفر با اتهامات سیاسی و پس از محاکمههای ناعادلانه و همراه با شکنجه، اعدام شدهاند.
اهمیت انتصاب مجدد اژهای در همین نقطه است. چند روز پیش از تمدید حکم او، گزارشهایی از احتمال کنار گذاشتهشدنش منتشر شد و برخی تحلیلها میگفتند رهبر تازه جمهوری اسلامی ممکن است برای نشان دادن قدرت خود، رییس قوه قضاییه را تغییر دهد. اما ابقای او نشان میدهد مجتبی خامنهای در این مرحله بهجای تغییر ناگهانی در دستگاه قضا، راه تداوم و کنترل را انتخاب کرده است.
این تصمیم میتواند نشانهای از نیاز رهبری جدید به چهرهای باشد که هم مورد اعتماد ساختار امنیتی است، هم تجربه مدیریت بحران دارد، و هم میتواند دستگاه قضایی را در هماهنگی با سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی نگه دارد.
از منظر سیاسی، ابقای اژهای سه پیام دارد: نخست، قوه قضاییه قرار نیست در کوتاهمدت به سمت گشایش سیاسی یا کاهش سرکوب حرکت کند.
دوم، مجتبی خامنهای برای تثبیت خود، دستکم فعلا به مدیران قدیمی و چهرههای امتحانپسداده نظام نیاز دارد.
سوم، در فضای پساجنگ و بحران مشروعیت، قوه قضاییه قرار است همچنان یکی از ابزارهای اصلی مهار جامعه، کنترل مخالفان، پروندهسازی علیه منتقدان و نمایش اقتدار حکومت باشد.
تاثیر این انتصاب بر ایران بیش از هر چیز در حوزه حقوق شهروندی، فضای سیاسی و امنیت اجتماعی دیده خواهد شد.
برای فعالان مدنی، روزنامهنگاران، وکلا، معترضان، خانوادههای دادخواه، اقلیتهای قومی و مذهبی و حتی ایرانیان خارج از کشور، ادامه ریاست اژهای به معنای تداوم همان الگویی است که در سالهای اخیر دیده شده: جرمانگاری اعتراض، گسترش اتهامهای امنیتی، استفاده از اعترافات اجباری، احکام سنگین، توقیف اموال و اعدام بهعنوان ابزار ارعاب.
در سطح کلانتر، این انتصاب نشان میدهد جمهوری اسلامی در دوران تازه خود، بهجای بازسازی مشروعیت از مسیر اصلاح، همچنان به بازسازی اقتدار از مسیر ترس، مجازات و کنترل قضایی تکیه دارد.
به همین دلیل، اژهای نماد نوعی «عدالت امنیتی» در جمهوری اسلامی است؛ عدالتی که در زبان رسمی از «حقوق عامه» و «تحول» سخن میگوید، اما در تجربه شهروندان، اغلب با بازداشت، دادگاه انقلاب، حکم سنگین و تهدید به اعدام شناخته میشود.
انتصاب دوباره او پیام روشنی دارد: در معادله قدرت جدید، قوه قضاییه همچنان قرار است نه پناهگاه مردم، بلکه سپر بقای حکومت باشد.
بریتانیا در واکنش به تلاشهای جمهوری اسلامی، روسیه و چین برای نفوذ در عرصه سیاسی این کشور، مقررات سختگیرانهتری برای کمکهای مالی وضع کرد تا از تاثیرگذاری دولتهای خارجی بر انتخابات جلوگیری کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت مسکن، جوامع و دولت محلی بریتانیا، دوشنبه ۱۵ تیر اعلام کرد نامزدهای انتخابات از این پس موظف خواهند بود هرگونه کمک مالی بیش از ۲۲۳۰ پوند را که پیش از نامزد شدن دریافت کردهاند، به ثبت برسانند.
آنها همچنین باید ثابت کنند منابع مالی دریافتی پیش از نامزدی در انتخابات از منابع مشروع تامین شده است.
استیو رید، وزیر مسکن بریتانیا، در بیانیهای گفت: «با اعمال استانداردهای سختگیرانهتر برای حامیان مالی خارج از کشور و ملزم کردن نامزدها به اثبات منشا منابع مالی خود، اقداماتی پیشرو در سطح جهان برای حفاظت از سلامت انتخابات و مقابله با تهدیدهایی که از خارج متوجه ماست، انجام میدهیم.»
دولت بریتانیا سال گذشته پس از آنکه یکی از سیاستمداران پیشین حزب راستگرای «اصلاح بریتانیا» بهدلیل دریافت رشوه در ازای ایراد سخنرانیها و بیان مواضعی در حمایت از روسیه به زندان محکوم شد، بررسی مداخله مالی خارجی در سیاست این کشور را در دستور کار قرار داد.
یافتههای این بررسی نشان داد جمهوری اسلامی، روسیه و چین، از جمله دولتهایی هستند که بهطور مستمر برای نفوذ در عرصه سیاسی و تضعیف دموکراسی بریتانیا تلاش میکنند. موضوعی که دولت را به تدوین مقررات جدید واداشت.
تلاش حکومت ایران و متحدانش برای تاثیرگذاری بر انتخابات کشورهای غربی امری مسبوق به سابقه است و پیش از این نیز گزارشهای متعددی در این باره منتشر شده است.
شهریور ۱۴۰۴، روزنامه تلگراف گزارش داد جمهوری اسلامی، روسیه و چین، از طریق جنگ اطلاعاتی و عملیات روانی، نفوذ گستردهای در بریتانیا پیدا کردهاند.
این نفوذ شامل راهاندازی شبکههای وابسته به سپاه پاسداران و سرمایهگذاریهای دانشگاهی میشود.
قانون جدید چه محدودیتهایی ایجاد میکند؟
رویترز در ادامه گزارش داد بر اساس مقررات تازه، افرادی که به بریتانیا مهاجرت میکنند، تنها پس از یک سال اقامت دائم در این کشور میتوانند کمکهای سیاسی به ارزش ۱۰۰ هزار پوند یا بیشتر انجام دهند.
همچنین از این پس، صلاحیت شرکتها برای اهدای کمک مالی سیاسی بر پایه سود خالص پس از مالیات آنها ارزیابی خواهد شد، نه میزان درآمد. اقدامی که با هدف جلوگیری از سوءاستفاده شرکتهای فاقد ارتباط واقعی با بریتانیا انجام شده است.
این تغییرات در ادامه اصلاحاتی انجام میشود که ماه مارس به تصویب رسید و سقف کمکهای مالی شهروندان بریتانیایی مقیم خارج را به ۱۰۰ هزار پوند در سال محدود کرد.
اصلاحات پیشین همچنین دریافت کمکهای مالی از طریق ارزهای دیجیتال را تا زمان ایجاد سازوکار نظارتی مناسب ممنوع کرد.
این تحولات همزمان با بررسی پرونده نایجل فاراژ، رهبر حزب «اصلاح بریتانیا»، از سوی نهاد ناظر بر استانداردهای پارلمان رخ داده است.
این پرونده به دریافت کمک مالی پنج میلیون پوندی از کریستوفر هاربورن، سرمایهگذار حوزه ارزهای دیجیتال، مربوط میشود. مبلغی که پیش از اعلام نامزدی فاراژ برای انتخابات پارلمان به او پرداخت شده بود.
حزب «اصلاح بریتانیا» که بیش از یک سال است در صدر نظرسنجیهای سراسری قرار دارد، اعلام کرده کمک مالی هاربورن به فاراژ ناقض هیچ قانونی نبوده است.
بر اساس دادههای کمیسیون انتخابات بریتانیا، هاربورن سال گذشته حدود دو سوم منابع مالی این حزب را تامین کرده بود.
بررسی پوشش رسانههای جهان از سه روز نخست تشییع علی خامنهای نشان میدهد رسانههای غربی، اسرائیلی و بخشی از رسانههای خلیج فارس، غیبت مجتبی و شعارهای ضدآمریکایی را برجسته کردند؛ در مقابل، رسانههای همسو با روایت رسمی تهران بر جمعیت، هیاتهای خارجی و «محور مقاومت» تاکید داشتند.
مراسم ششروزه تشییع جنازه خامنهای از صبح جمعه ۱۲ تیر با حضور مقامهای جمهوری اسلامی، هیاتهای خارجی و نمایندگان گروههای متحد حکومت، در مصلای تهران آغاز شد. این مراسم در روزهای شنبه و یکشنبه، ۱۳ و ۱۴ تیر، به تشییع عمومی در همان مجموعه و خیابانهای اطراف آن تبدیل شد؛ جایی که تابوت علی خامنهای و دیگر اعضای کشتهشده خانوادهاش، تحت تدابیر شدید امنیتی به نمایش در آمد.
آغاز مراسم در سایه غیبت رهبران جهانی و حضور هیاتهایی از گروههای نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی، همراه با غیبت مجتبی خامنهای در کل مراسم، بهویژه هنگام خواندن نخستین دور نماز میت بر پیکر پدرش، سبب شد این مراسم، فراتر از یک آیین سوگواری صرف در رسانههای کشورهای مختلف بازتاب یابد و تحلیل شود.
بخش قابل توجهی از رسانههای غربی، اسرائیلی و بخشی از رسانههای کشورهای خلیج فارس، این مراسم را از زاویه بحران جانشینی، تهدیدهای ضدآمریکایی و پیامدهای امنیتی آن بررسی کردند؛ در مقابل، رسانههای همسو با روایت رسمی تهران، بر حضور جمعیت، مشارکت هیاتهای خارجی و همراهی گروههای عضو «محور مقاومت» تمرکز کردند و مراسم را نمایش تداوم قدرت جمهوری اسلامی پس از جنگ دانستند.
پوشش رسانههای جریان اصلی غربی از مراسم یکدست نبود. نیویورکتایمز، واشینگتنپست، گاردین و اسکاینیوز، در کنار پرداختن به غیبت مجتبی خامنهای، تدابیر امنیتی و شعارهای ضدآمریکایی، بخشهایی از روایت رسمی جمهوری اسلامی را هم بازتاب دادند؛ از جمله حضور گسترده جمعیت، فضای سوگواری عمومی، خانوادههای قربانیان جنگ و تلاش حکومت برای نمایش انسجام پس از کشته شدن خامنهای.
تمرکز رسانههای جریان اصلی غربی: جمعیت پرشمار، جانشین غایب
در گزارشهای روزنامه نیویورکتایمز، بهویژه لایوبلاگ این رسانه از مراسم، حضور جمعیت، موکبها، سوگواری و بیتابی حاضران و تصاویر قربانیان حمله به مدرسه میناب با جزییات میدانی بازتاب یافت. این پوشش، در بخشهایی، به روایت رسمی جمهوری اسلامی از مراسم نزدیک میشد: مراسمی گسترده، عاطفی و آمیخته با خشم عمومی از حمله آمریکا و اسرائیل.
همزمان، این رسانه در گزارشهای خود به کنترل امنیتی، محدودیت دسترسی خبرنگاران، شکافهای اجتماعی پس از اعتراضات دیماه،و غیبت مجتبی خامنهای نیز اشاره کرد. در یکی از تحلیلهای نیویورکتایمز، غیبت مجتبی نه فقط یک ملاحظه امنیتی، بلکه نشانهای از ابهام در مرکز قدرت توصیف شد که پرسشهایی درباره نحوه اداره کشور پس از کشته شدن رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایجاد کرده است.
همه پسران خامنهای در نماز میت بر جنازه او حضور داشتند، جز فرزندی که جانشینش شد
روزنامه واشینگتنپست نیز رویکردی مشابه داشت. این روزنامه ۱۳ تیر در گزارشی، حضور جمعیت پرشمار در مصلای تهران را آزمونی برای سنجش توان حکومت در بسیج اجتماعی و نمایش حمایت عمومی توصیف کرد و نوشت اندازه جمعیت میتواند بهعنوان شاخصی غیررسمی از میزان پشتیبانی از حکومت تفسیر شود. از سوی دیگر، واشینگتنپست تاکید کرد گزارشگرش در شرایط محدود و با همراهی راهنما و مترجم دولتی امکان تهیه گزارش از این مراسم داشته و گفتوگو با حاضران در مراسم، لزوما بازتابدهنده نگاه همه جامعه ایران نیست.
گزارش دیگر واشینگتنپست که عصر یکشنبه ۱۴ تیر منتشر شد، با تمرکز بر خانوادههای کودکان کشتهشده در مدرسه میناب، بیش از بحران جانشینی، از زاویه انسانی و ضدجنگ به مراسم نگاه کرد و بخشی از پیام مورد تاکید جمهوری اسلامی را بازتاب داد.
گاردین هم تصویر دوگانهای ارائه کرد. در یکی از گزارشهای این روزنامه از سومین روز مراسم، غیبت مجتبی و درخواستها برای مرگ ترامپ برجسته شد؛ اما در گزارش دیگری که ۱۳ تیر منتشر شد، گاردین از جمعیت گسترده، موکبهای عزاداری، پرچمهای حزبالله، شعارهای انتقام و تلاش حکومت برای انتقال پیام مقاومت سیاسی و مذهبی نوشت. اسکاینیوز هم در گزارشی تصویری و انسانی درباره حضور خانوادههای کودکان کشتهشده در میناب، تشییع خامنهای را به روایت قربانیان جنگ، هزینه انسانی آن و خشم عمومی علیه آمریکا و اسرائیل پیوند زد.
غیبت مجتبی و ابهام درباره تمرکز قدرت
در مقابلِ این پوششهای چندلایه، برخی رسانهها غیبت مجتبی خامنهای را به اصلیترین محور گزارشهای خود تبدیل کردند. آسوشیتدپرس، سیبیسی، گلفنیوز، جروزالمپست و شماری از رسانههای اسرائیلی، غیبت رهبر جدید جمهوری اسلامی را در مراسم پدرش، نشانهای از نگرانی امنیتی، آسیبپذیری سیاسی و ابهام در جانشینی دانستند.
آسوشیتدپرس ۱۴ تیر گزارش داد سه پسر دیگر خامنهای در کنار مقامهای ارشد جمهوری اسلامی دیده شدند، اما مجتبی در انظار عمومی ظاهر نشد؛ موضوعی که در کنار حضور مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف و احمد وحیدی، از نظر این خبرگزاری نشانه اعتماد مقامها به تدابیر امنیتی در میانه مذاکرات با آمریکا بود.
جمعیت حاضر در مصلای تهران
سیبیسی کانادا نیز تیتر گزارش ۱۴ تیر خود را بر همین موضوع بنا کرد. این رسانه، افزون بر غیبت مجتبی، به گزارشهایی درباره آسیبدیدگی او در حمله نهم اسفند، تهدیدهای اسرائیل علیه او و نبود هرگونه تصویر یا صدای عمومی از رهبر جدید جمهوری اسلامی اشاره کرد.
جروزالمپست نیز با نگاهی امنیتیتر، مراسم را صحنهای برای ارزیابی آینده حکومت ایران و حرکت بعدی تهران دانست. این رسانه در گزارشی با عنوان «نمایش عزاداری تهران» که ۱۴ تیر منتشر شد، غیبت مجتبی خامنهای را در کنار حضور نمایندگان گروههای متحد جمهوری اسلامی قرار داد و آن را بخشی از تصویر کلیتری از سردرگمی و بیثباتی در ساختار قدرت ایران پس از کشته شدن خامنهای تفسیر کرد.
از شعارهای ضدآمریکایی تا تهدید ترامپ
شعارهای ضدآمریکایی و تهدید ترامپ به مرگ یکی از محورهای مهم در پوشش رسانهای این مراسم بود. خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت جمعیت حاضر در مراسم شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند و خواستار انتقام حمله نهم اسفند شدند. این خبرگزاری همچنین به درخواست برخی چهرههای تندرو برای کشتن ترامپ و تصاویر بنرهایی با چهره رییسجمهوری آمریکا اشاره کرد.
پارچهنوشتهای در دست جمعیت عزادار خامنهای که خواستار کشتن رییسجمهوری آمریکاست
سیبیسی جزییات بیشتری ارائه کرد و نوشت در محوطه مصلی، پوسترها و دیوارنوشتههایی خواستار کشتن ترامپ و بنیامین نتانیاهو بودند. سیبیسی همچنین سخنان محمد رسولی، مجری و مداح مراسم، را برجسته کرد که از ترامپ با عنوان «پَستترین مرد جهان» یاد کرد و پرسید چرا هنوز زنده است.
یورونیوز نیز همین بخش را در تیتر مطلب ۱۴ تیر خود برجسته کرد. فاکسنیوز هم مراسم برگزار شده در مصلای تهران را صحنه شعارهای «مرگ بر آمریکا» و ادبیات انتقام توصیف کرد و نوشت تهران، حتی در میانه وقفه موقت در جنگ، از زبان تهدید فاصله نگرفته است.
تفاوت لحن رسانهها در این بخش مهم بود: فاکسنیوز و جروزالمپست که آشکارا علیه تهران مینویسند، این شعارها را نشانه تداوم تهدید امنیتی جمهوری اسلامی دانستند؛ اما نیویورکتایمز، واشینگتنپست، گاردین و الجزیره، هرچند شعارها را گزارش کردند، آنها را در متن جنگ، کشته شدن غیرنظامیان، فضای سوگواری و خشم عمومی پس از حمله آمریکا و اسرائیل قرار دادند.
تاکید بر جمعیت، مقاومت و تداوم قدرت
در سوی دیگر، رسانههایی که با روایت رسمی تهران همسوتر بودند یا از زاویه نزدیکتری به گفتمان جمهوری اسلامی و محور مقاومت به مراسم نگاه کردند، کمتر بر غیبت مجتبی یا تهدید ترامپ تمرکز داشتند. در این گروه، حضور جمعیت، پیام وفاداری، همراهی هیاتهای خارجی و تداوم حمایت جمهوری اسلامی از متحدان منطقهای برجسته شد.
«پلستاین کرونیکل»، رسانهای حامی فلسطین، ضد اسرائیل و نزدیک به گفتمان محور مقاومت، مراسم را یکی از بزرگترین مراسم دولتی در تاریخ معاصر ایران توصیف کرد و دیدار عباس عراقچی با هیاتهای حماس و حزبالله در حاشیه مراسم را نشانهای از تداوم اولویتهای منطقهای جمهوری اسلامی دانست.
رسانه قطری الجزیره نیز در پوشش تصویری و خبری خود بر مقیاس جمعیت و فضای سوگواری تاکید کرد. این شبکه از حضور «میلیونها نفر» در نماز و مراسم تشییع سخن گفت و تصاویر هوایی از جمعیت را برجسته کرد. هرچند الجزیره شعارهای ضدآمریکایی و ضداسرائیلی را هم گزارش کرد، اما آنها را نه بهعنوان تهدیدی مستقل علیه آمریکا، بلکه بیشتر در چارچوب خشم عمومی از حمله آمریکا و اسرائیل توضیح داد.
جعبههای حاوی بقایای علی خامنهای، داماد، عروس و نوهاش که همراه با او کشته شدند
فرانس۲۴، رسانه عمومی فرانسه، حضور مقامهایی از حزبالله، حماس، حوثیها و جهاد اسلامی را برجسته کرد و مراسم را به شبکه متحدان منطقهای جمهوری اسلامی پیوند زد. این رسانه نوشت تهران این گروهها را بخشی از «محور مقاومت» میداند، اما همزمان یادآور شد برخی از آنها از سوی آمریکا و کشورهای غربی گروه تروریستی شناخته میشوند.
در لبنان، پوشش رسانهها بسته به نسبت آنها با حزبالله، گروه نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی، متفاوت بود. «لِ اورینت تودی» مراسم را از زاویه سفر هواداران حزبالله به تهران و پیوند بخشی از جامعه شیعیان لبنان با جمهوری اسلامی روایت کرد. «نَهار نت» نیز بیشتر بر حضور هیاتهای حزبالله و حماس و دیدار آنها با مقامهای ایرانی تمرکز داشت. در مقابل، رسانههای نزدیکتر به حزبالله و محور مقاومت، مانند المنار و المیادین، تشییع خامنهای را در چارچوب وفاداری به «مقاومت» و تداوم حمایت تهران از فلسطین و لبنان بازتاب دادند.
در عراق که قرار است ۱۷ تیر میزبان تابوت حامل بقایای علی خامنهای باشد، پوشش رسانهها بیشتر حول مسیر آیینی و آمادگیهای اجرایی مراسم شکل گرفت. خبرگزاری رسمی عراق، مسیر تشییع در نجف و برنامه انتقال پیکر خامنهای به شهرهای مذهبی عراق را برجسته کرد. شفقنیوز نیز از زاویهای محلیتر، آمادگی نجف و کربلا، تدابیر امنیتی و خدماتی و پیشبینی حضور گسترده عزاداران را پی گرفت. روداو، روداو، رسانه مستقر در اربیل و نزدیک به حزب دموکرات کردستان عراق و جریان نچیروان بارزانی، در کنار اشاره به انتقال مراسم به نجف و کربلا، حضور مقامهای عراقی و اقلیم کردستان در مراسم تهران را گزارش کرد. در این چارچوب، تشییع خامنهای در رسانههای عراقی کمتر به بحران جانشینی در تهران گره خورد و بیشتر در پیوند با جغرافیای آیینی شیعه و روابط مذهبی و سیاسی ایران و عراق بازتاب یافت.
کشورهای منطقه: از تسلیت رسمی تا نگرانی بابت پیامدهای منطقهای
در پوشش رسانههای رسمی یا پرمخاطب کشورهای منطقه، برخی رسانهها مراسم را در چارچوب حضور هیاتها و پیامهای تسلیت رسمی روایت کردند، برخی با لحنی همدلانهتر به آن پرداختند و برخی دیگر بر ابعاد امنیتی و سیاسی مراسم تمرکز داشتند.
آنادولو، خبرگزاری دولتی ترکیه، در چندین گزارش از مراسم تشییع جنازه در تهران، بیشتر بر حضور هیاتهای خارجی، شرکت معاون رئیسجمهوری ترکیه و دیدارهای مقامهای ایرانی با هیاتهای خارجی تمرکز کرد. تیآرتی، دیگر رسانه پرمخاطب و دولتی این کشور، نیز در گزارشهایی درباره آغاز مراسم و برگزاری نماز بر پیکر خامنهای، مسیر چندروزه تشییع، حضور جمعیت و تدابیر امنیتی را برجسته کرد؛ هرچند به غیبت مجتبی خامنهای هم بهعنوان یکی از نشانههای قابل رصد در مراسم اشاره داشت.
خبرگزاری رسمی قطر مراسم را در چارچوب دیپلماتیک پوشش داد. در مقابل، الجزیره، با وجود وابستگی به قطر، پوششی پررنگتر و احساسیتر ارائه داد.
تایمز عمان، روزنامهای خصوصی اما محافظهکار و نزدیک به چارچوب رسمی مسقط، حضور هیات رسمی عمان را به دستور سلطان هیثم بن طارق برجسته کرد. این گزارش بیش از آنکه وارد بحث جانشینی یا پیامدهای امنیتی مراسم شود، بر سطح نمایندگی رسمی عمان و ادای احترام دیپلماتیک به رهبر پیشین جمهوری اسلامی تمرکز داشت.
اِیپیپی، خبرگزاری دولتی پاکستان، حضور شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، و عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور، در مراسم را بازتاب داد. این گزارش سپس در شماری از رسانههای پاکستانی و منطقهای بازنشر شد. این رسانه در شرح عکسهای خود از خامنهای با عنوان «شهید آیتالله سید علی خامنهای» یاد کرد. در این پوشش، تاکید اصلی بر همدلی رسمی اسلامآباد با تهران و جایگاه خامنهای در روابط ایران و پاکستان بود.
در سوی دیگر، بخشی از رسانههای اماراتی و سعودی مراسم را بیشتر از زاویه آینده قدرت و پیامدهای امنیتی دنبال کردند. رسانه انگلیسیزبان «گالفنیوز» مستقر در دبی، در گزارشی با عنوان «مجتبی کجاست؟» غیبت مجتبی خامنهای را محور گزارش قرار داد و آن را به پرسشهایی درباره وضعیت جسمی، امنیتی و سیاسی او پیوند زد. «دِ نشنال» دیگر رسانه اماراتی که به ساختار قدرت در امارت ابوظبی نزدیکتر است، در لایوبلاگ و گزارشهای خود، هم بر غیبت احتمالی مجتبی و ابهام درباره نقش او تاکید کرد و هم مراسم را در متن جنگ ایران و آمریکا، وقفه مذاکرات و مسیر انتقال پیکر به عراق و مشهد قرار داد.
در رسانههای سعودی، پوشش مراسم در چارچوب حساسیتهای سیاست خارجی ریاض نسبت به ایران و گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی شکل گرفت. «عربنیوز» از یک سو پیام تسلیت مقامهای سعودی و حضور معاون وزیر خارجه عربستان در مراسم را گزارش کرد؛ اما در گزارشی دیگر حضور حماس و حزبالله را در چارچوب شبکه متحدان منطقهای تهران برجسته کرد. «سعودی گازت» نیز مراسم را به وقفه در مذاکرات آمریکا و ایران و محاسبات ترامپ درباره ادامه گفتوگوها پیوند زد. در مجموع، پوشش رسانهای مراسم مصلای تهران در رسانههای عربستان سعودی لحن رسمی و محتاط این کشور در قبال تهران را حفظ کردند، اما همزمان نگرانی ریاض از نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی، حزبالله، حماس و آینده مذاکرات تهران و واشینگتن را بازتاب دادند.
روایت چین و روسیه از ثبات پس از خامنهای
رسانههای چین و روسیه این مراسم را در چارچوب ثبات و تقابل با غرب روایت کردند. شینهوا، خبرگزاری رسمی دولت چین، چاینا دیلی، رسانه انگلیسیزبان دولتی این کشور، و گلوبال تایمز، از رسانههای متعلق به حزب کمونیست چین، گزارشهایی درباره حضور هیات چینی در مراسم تشییع جنازه خامنهای، پیامهای تسلیت، روابط دوجانبه و ضرورت حفظ ثبات ایران پس از کشته شدن خامنهای منتشر کردند.
در این روایتها، اشاره به مجتبی خامنهای نیز نه در قالب غیبت، پنهانکاری یا بحران جانشینی، بلکه در چارچوب تداوم رهبری و حفظ نظم سیاسی ایران مطرح شد. رسانههای چینی، در امتداد نگاه رسمی پکن به ایران بهعنوان شریک راهبردی در برابر فشارهای غرب، از پرداختن گسترده به سرکوب سیاسی، شکافهای اجتماعی یا ابهام در مرکز قدرت پرهیز کردند و بیشتر بر ثبات، تنشزدایی و استمرار روابط تهران و پکن متمرکز ماندند.
در روسیه نیز تاس، بهعنوان خبرگزاری دولتی روسیه، و رسانههای نزدیک به کرملین، مراسم را در چارچوب روابط راهبردی مسکو و تهران بازتاب دادند. تاس حضور دیمیتری مدودف در تهران و دیدار او با مقامهای جمهوری اسلامی را برجسته کرد و مراسم را فرصتی برای نمایش همبستگی سیاسی روسیه با جمهوری اسلامی نشان داد. در این روایت، برخلاف رسانههای منتقد غربی، غیبت مجتبی خامنهای یا شعارهای تهدیدآمیز علیه ترامپ محور اصلی نبود؛ بلکه جایگاه ایران در جبهه ضدغربی، مخالفت با سیاستهای آمریکا و اسرائیل، و تداوم همکاری تهران و مسکو برجسته شد.