در پی آتشسوزی گسترده در مجتمع تجاری-اداری ارغوان در فاز چهار شهر اندیشه، دستکم ۱۱ نفر جان باختند و دهها نفر مصدوم شدند. گزارشها حاکی از آن است که این مجتمع پیشتر اخطارهای ایمنی دریافت کرده بود.
سجاد برنجی، فرماندار شهریار، چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت اعلام کرد شمار جانباختگان آتشسوزی در شهر جدید اندیشه به ۱۱ نفر رسید. اندیشه از توابع شهرستان شهریار در غرب استان تهران است.
به گفته او، این حادثه عصر سهشنبه در مجتمع ارغوان رخ داد؛ ساختمانی با بیش از ۲۵۰ واحد تجاری و ۵۰ واحد اداری که دچار حریق گسترده شد.
برنجی افزود نیروهای امدادی شهریار بلافاصله به محل اعزام شدند و سپس نیروهای کمکی از شهرستانهای اطراف نیز در عملیات اطفای حریق مشارکت کردند.
او ادامه داد: «تاکنون ۲۶ مصدوم به مراکز درمانی منتقل و یا بهصورت سرپایی درمان شدهاند.»
این در حالی است که اورژانس استان تهران شمار مصدومان این حادثه را ۴۱ نفر اعلام کرده است.
مهدی محمدی، دادستان شهریار، از صدور دستور شناسایی و بازداشت مقصران احتمالی این حادثه خبر داد و گفت دستور بازداشت سازنده ملک نیز صادر شده است.
او افزود ابعاد مختلف خسارات و تلفات این حادثه همچنان در دست بررسی است و پرونده مقصران «در سریعترین زمان ممکن» در اولویت رسیدگی قرار دارد.
منشا آتشسوزی چه بود؟
برخی رسانهها در ایران از احتمال وجود مشکلات ایمنی در مجتمع ارغوان خبر دادهاند.
روزنامه فرهیختگان به نقل از یکی از کسبه مجتمع نوشت هر سال از صاحبان واحدها برای بیمه پول دریافت میشد، اما مشخص نیست ساختمان تحت پوشش بیمه بوده است یا نه.
این شهروند همچنین درباره این حادثه گفت شدت باد موجب شد ابتدا نمای ساختمان آتش بگیرد و سپس حریق به کامپوزیتها و بخشهای دیگر سرایت کند.
به گزارش فرهیختگان، آتشسوزی احتمالا از یک گلفروشی در ساختمان و بهدنبال اتصالی برق آغاز شده است.
بر اساس این گزارش، ساختمان ارغوان در سه سال گذشته چندین بار از سوی آتشنشانی اخطار دریافت کرده بود.
فرهیختگان افزود برخی مسئولان شهرداری تمایلی به پاسخگویی درباره وضعیت ایمنی این ساختمان نداشتهاند.
علت دقیق حادثه، میزان خسارت مالی و هویت جانباختگان هنوز بهطور رسمی اعلام نشده است. عملیات بررسی و جمعآوری اطلاعات درباره ابعاد این رویداد ادامه دارد.
روزنامه والاستریت ژورنال چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت گزارش داد همزمان با تنشها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، شرکت چینی «شیامن ویکتوری تکنولوژی» در ایمیلی تبلیغاتی به مشتریان خود اعلام کرد: «ما از تجاوز علیه ایران عمیقا شوکه و خشمگین هستیم و قلبهایمان با شماست.»
بر اساس این گزارش، به نظر میرسد ایمیل شرکت چینی بهطور تصادفی به «دیدهبان ایران» رسیده است؛ نهادی وابسته به پروژه ویسکانسین برای کنترل تسلیحات هستهای که شبکههای گسترش تسلیحاتی جمهوری اسلامی را رصد میکند.
در این ایمیل، پیشنهاد فروش موتورهای طراحیشده در آلمان موسوم به «لیمباخ ال۵۵۰» مطرح شده؛ موتورهایی که آمریکا فروش آنها به ایران و روسیه را ممنوع کرده است.
به گزارش والاستریت ژورنال، این موتور از اجزای اصلی پهپاد انتحاری شاهد-۱۳۶ جمهوری اسلامی به شمار میرود؛ سلاحی که روسیه نیز در جنگ اوکراین بهطور گسترده از آن استفاده کرده است.
در وبسایت این شرکت، تصویر پهپادی شبیه شاهد همراه با شعار «نوآوری در راهکارهای موتور هوانوردی» منتشر شده است.
چالش فزاینده واشینگتن در برابر صادرات دو منظوره
بازاریابی علنی یک شرکت کوچک و کمتر شناختهشده چینی در بحبوحه جنگ، نشانهای از چالش فزاینده پیشروی واشینگتن است؛ چالشی که همزمان با تلاش آمریکا برای جلوگیری از انتقال کالاهای دو منظوره به رقبایش شدت گرفته است.
به نوشته والاستریت ژورنال، دادههای گمرکی چین نشان میدهد شرکتهای این کشور صدها کانتینر حاوی کالاهای دو منظوره مانند موتور، تراشه رایانهای، کابل فیبر نوری و ژیروسکوپ را به ایران و روسیه ارسال کردهاند.
برخی صادرکنندگان پیشتر برای دور زدن تحریمها، محمولهها را با برچسب نادرست ثبت میکردند، اما به گفته مقامهای پیشین وزارت خزانهداری آمریکا، در بسیاری موارد دیگر حتی چنین تلاشی نیز انجام نمیشود.
مسیر تامین قطعات پهپاد شاهد
پهپاد شاهد که بردی تا حدود ۱۶۰۰ کیلومتر دارد و هزینه تولید آن بین ۲۰ هزار تا ۵۰ هزار دلار برآورد میشود، یکی از نگرانیهای اصلی آمریکا به شمار میرود.
بررسی بقایای پهپادهای سرنگونشده در اوکراین نشان میدهد نسخههای اولیه این پهپاد حاوی قطعات ساخت آمریکا و اروپا بودهاند که از مسیر توزیعکنندگان مجاز به چین یا هنگکنگ منتقل و سپس به ایران یا روسیه ارسال شدهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا سال ۲۰۲۴ شبکهای از شرکتهای پوششی مستقر در هنگکنگ را که با حامد دهقان، تاجر مستقر در تهران و تامینکننده برنامههای پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی، مرتبط بودند، تحریم کرد.
یک سال بعد نیز شبکه جدیدی از شرکتهای مشابه شناسایی و تحریم شد.
واکنش چین
وزارت امور خارجه چین در بیانیهای اعلام کرد این کشور محدودیتهای صادراتی کالاهای دو منظوره را مطابق قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی خود اجرا میکند.
با این حال، گزارشها حاکی از آن است که صادرات کابل فیبر نوری و باتریهای لیتیوم-یون از چین به روسیه و ایران افزایش یافته است.
این روند پس از استفاده روسیه از پهپادهای هدایتشونده با کابل برای مقابله با اخلال سیگنالی اوکراین رخ داده است.
محدودیتهای واشینگتن
به گفته کارشناسان، بسیاری از این مبادلات از سوی شرکتهای کوچک چینی انجام میشود که بهدلیل استفاده نکردن از دلار، نگرانی کمتری از تحریمهای آمریکا دارند.
در عین حال، مقامهای آمریکایی تاکید کردهاند هدف واشینگتن افزایش هزینههای تامین تجهیزات برای ایران و روسیه و کاهش کیفیت قطعات در دسترس آنها است.
به گفته مقامهای کنونی و پیشین ایالات متحده، واشینگتن قادر به توقف کامل این تجارت نیست، اما تلاش میکند با تحریم خریداران نفت ایران و شبکههای واسطه، منابع مالی جمهوری اسلامی را محدود کند.
سایت حقوق بشری هرانا با اعلام این خبر نوشت در این بندها که با کمبود امکانات اولیه روبهرو هستند، زندانیان با مشکلاتی از جمله نبود تهویه مناسب، وضعیت نامناسب بهداشتی، کمبود تخت و محدودیت در دسترسی به خدمات درمانی مواجهاند.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر دستکم ۲۳ زن در بند آرامش و هفت زن دیگر در واحد قرنطینه زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشوند.
شماری از این افراد از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ هستند و برخی دیگر در پی آغاز درگیریهای نظامی و تشدید فضای امنیتی اخیر بازداشت شدهاند.
ایراناینترنشنال ۲۸ فروردین گزارش داد محبوبه شعبانی، سیما انبایی فریمانی و آذر یاهو، سه زن زندانی سیاسی، پس از بازداشت در ماههای اخیر بهصورت بلاتکلیف در بند شش (بند زنان) زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشوند.
در پرونده این سه زن اتهامهایی از جمله «محاربه»، «ارتباط با اسرائیل»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» مطرح شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این سه زن در ارتباط با اعتراضات دیماه یا فعالیتهای فردی و مدنی بازداشت شدهاند و با گذشت هفتهها، همچنان از روند رسیدگی قضایی و سرنوشت پروندههای خود بیاطلاعاند و از دسترسی به وکیل محروم ماندهاند.
هرانا در ادامه گزارش داد روند نگهداری بازداشتشدگان به این صورت است که زنان بازداشتشده ابتدا به «بند شش» منتقل میشوند و تا پایان مرحله بازجویی در وضعیت ممنوعالملاقات و ممنوعالتماس قرار دارند. پس از پایان این مرحله، زندانیان بالای ۱۸ سال به بند آرامش یا قرنطینه منتقل میشوند.
در این گزارش آمده است بند آرامش ساختاری سولهمانند دارد و در سطحی پایینتر از سایر بندها و روبهروی بند یک قرار گرفته است.
این بند حالتی زیرزمینی دارد و یکی از شهروندان معترض که به تازگی آزاد شده، آن را به «لانه مورچه» تشبیه کرده است.
بر اساس گزارش هرانا، سقف کوتاه، کمبود پنجره و نقص در سیستم تهویه باعث دشواری در تنفس شده و مواردی از تنگی نفس و حملات پنیک در میان زندانیان گزارش شده است.
همچنین در ورودی این بند جز در موارد ضروری بسته نگه داشته میشود و تردد سایر زندانیان به آن ممنوع است.
از دیگر مشکلات این بند میتوان به کمبود ملافه و بالش، اختلال در سیستم گرمایش و سرمایش و وضعیت نامناسب بهداشتی از جمله نبود سرویسهای بهداشتی و حمام متناسب با جمعیت محبوس در آن اشاره کرد.
در خصوص بخش قرنطینه نیز یک منبع مطلع به هرانا گفته است این واحد فاقد استانداردهای لازم برای اسکان بوده و از نظر امکانات و نظافت در وضعیت نامناسبی قرار دارد.
به گفته این منبع آگاه، بوی فاضلاب به دلایل نامشخص به این بخش سرایت میکند و نبود تهویه مناسب، این وضعیت را تشدید کرده است.
در ادامه این گزارش آمده است امکانات درمانی در بند آرامش محدود است و در صورت بروز مشکل پزشکی، زندانیان به بهداری منتقل میشوند، اما به دلیل کمبود امکانات، درمان موثری انجام نمیشود و فرد بیمار دوباره به بند بازگردانده میشود.
بررسیها نشان میدهد بند آرامش پیشتر بهعنوان بند تنبیهی یا انضباطی یا محل نگهداری زندانیان با جرایم مرتبط با مواد مخدر مورد استفاده قرار میگرفت و اکنون به یکی از محلهای نگهداری بازداشتشدگان با اتهامات سیاسی تبدیل شده است.
از سوی دیگر، در ۵۰ روز گذشته، دستکم ۲۸ زندانی با اتهامهای سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شدهاند که ۱۳ نفر از آنان از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه بودند.
۶۳ نماینده مجلس، ۱۴ اردیبهشت در بیانیهای از قوه قضاییه جمهوری اسلامی بابت اعدام معترضان دیماه تشکر کردند و از غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، خواستند با «عوامل اصلی و دانهدرشت» این اعتراضات برخوردی «قاطع، علنی و عبرتآموز» انجام دهد.
همزمان، صدها زندانی سیاسی و شهروند معترض بازداشتشده دیگر در معرض صدور، تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.
این وضعیت در کنار تهدیدهای مکرر مقامهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، نگرانیها درباره تداوم چرخه اعدام و استفاده از مجازات مرگ برای سرکوب سیاسی را افزایش داده است.
آنچه امروز در فضای سیاسی ایران مشاهده میشود، عبور از مدل سنتی تقسیم کار میان دولت و نهادهای نظامی و حرکت به سمت وضعیتی است که در آن سپاه پاسداران از نقش پنهان و دستکم غیررسمی خود فراتر رفته و به بازیگر مسلط در تمامی ارکان تصمیمگیری تبدیل میشوند.
توصیف مسعود پزشکیان از اقدامات سپاه با عنوان «جنون» و هشدار او درباره پیامدهای جبرانناپذیر این رویکرد را میتوان اعتراف به این واقعیت خواند که نهاد نظامی، نهاد سیاست را به حاشیه رانده است و حاکمیت به سوی نوعی کودتای غیررسمی حرکت میکند.
در تصویر کلی، یک کودتای رسمی منطبق بر تعاریف مرسوم از کودتا دیده نمیشود، اما با بررسی میانِ خطوط میتوان دید که هیات وزیران در عمل یا از فرمانده سپاه دستور میگیرند یا اقداماتی که انجام میدهند در راستای سیاستهای تاییدی و تعیینی آنهاست.
پایان افسانه حاکمیت دوگانه و فلج راهبردی در میدان
مدل حاکمیت دوگانه جمهوری اسلامی سالها بر پایه تعامل دیپلماسی و میدان بنا شده بود. اما اکنون نشانههایی از فروپاشی درونی این تعامل و حرکت سریع بهسوی شکل دیگری دیده میشود که اگر نگوییم «فقط»، بیشتر بر میدان متکی است.
به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی اکنون بهدست همان فرضیهای که زمانی برای تقویت موجودیت جمهوری اسلامی ایجاد شده بود، در حال بلعیده شدن است.
آنچه زمانی «میدان» نامیده میشد؛ یعنی استفاده از نیروهای نیابتی و توان موشکی و نظامی برای تقویت دیپلماسی، حالا به مسیری یکطرفه تبدیل شده است. در این مسیر، دیگر دیپلماسی نیست که از نیروی نظامی بهره میگیرد؛ بلکه سیاست خارجی بیش از پیش زیر سایه نگاه امنیتی و نظامی قرار گرفته است.
در چارچوب روابط بینالملل، وقتی ابزارهای نظامی بدون هماهنگی با بدنه دیپلماتیک وارد عمل میشوند، سیستم دچار ناکارآمدی استراتژیک میشود. بر این اساس، اقدام نظامی بدون اطلاع یا همراهی دولت، نشانهای از چندپارگی در تصمیمگیری و تضعیف انسجام راهبردی است.
آنچه از میانِ خطوط خبرها به نقل از منابع آگاه خوانده میشود، از ناهمسویی سپاه و دولت در حمله به کشورهای همسایه، بهویژه امارات متحده عربی حکایت دارد. این خوانش از فقدانِ انسجام راهبردی در تصمیمهای اساسی خبر میدهد.
در این وضعیت، وزیر امور خارجه بیش از آنکه مجری یک راهبرد دیپلماتیک منسجمْ برآمده از ساختار دیپلماسی و دولت باشد، به کارگزار فرمانده سپاه تبدیل میشود و تصمیمهایی را مدیریت و پیامهایی را منتقل میکند که خارج از دستگاه دیپلماسی اتخاذ شدهاند. این استحاله نشان میدهد که «میدان» دیگر نهتنها یک بازوی مکمل دیپلماسی نیست، بلکه به نیرویی تبدیل شده که جهت سیاست خارجی را تعیین میکند و دولت را به دنبال خود میکشاند.
سیاست جانشینی و ظهور داور نهایی در خلاء قدرت
در نظامهای تمامیتخواه و اقتدراگرا مانند جمهوری اسلامی، وجود «ناظم» اهمیت تعیینکننده دارد؛ نیرویی که اختلافهای درونی را مهار کند و مانع بروز بیرونی شکافهای قدرت شود. در سالهای گذشته علی خامنهای، دیکتاتور ایران، چنین نقشی را ایفا میکرد. اما اکنون، درخواست پزشکیان برای دیدار فوری با مجتبی خامنهای، آن هم با هدف مهار اقدامات سپاه، نشان میدهد مرکز ثقل سنتی قدرت در جمهوری اسلامی دیگر توان سابق برای کنترل بحران و برقراری تعادل میان نخبگان نظام را ندارد. توجه به این موضوع نیز ضروری است که مجتبی خامنهای در دنیای غیرمکتوب وجود ندارد و هنوز نتوانسته در جایگاه یک ناظم مقتدر پیش چشم عموم ظاهر شود. اخباری که از درون ساختار قدرت به بیرون درز میکند نشان میدهد غیبت رهبر سوم جمهوری اسلامی بهتدریج در لایههای قدرت و حتی میان هواداران نظام نمود بیشتری پیدا میکند.
رهبری مجتبی، خارج از شکل تعریفشده «رهبری» در جمهوری اسلامی است و صورتی فرقهای و آخرالزمانی پیدا کرده است؛ رهبری که گویی از عالم غیب پیام میفرستد و آن هم از طریق کسی که خود یکی از طرفهای دعوای درون نظام است.
از همین رو، حتی اگر فرض شود مجتبی خامنهای از سلامت و قدرت کافی برای هماهنگی امور برخوردار است، سادهانگارانه است که تصور کنیم درخواست پزشکیان برای دیدار با او و گلایه از سپاه پاسداران، بتواند تغییری در راهبرد نظام ایجاد کند.
تقابل عقلانیت ابزاری با رادیکالیسم آخرالزمانی
در نهایت، بحران کنونی را میتوان برخورد دو جهانبینی متفاوت در راس هرم قدرت دانست. رییس دولت و رییس مجلس بر پایه عقلانیت ابزاری و منطق هزینه-فایده، نسبت به ویرانی کامل کشور و فروپاشی غیرقابل بازگشت معیشت مردم در صورت تکرار جنگ هشدار میدهند. در مقابل، لایهای از قدرت نظامی به فرماندهی احمد وحیدی قرار دارد که با نادیده گرفتن واقعیتهای اقتصادی و ظرفیتهای واقعی کشور، نوعی رادیکالیسم تهاجمی را دنبال میکند. ادعای وحیدی مبنی بر اینکه همه پستهای کلیدی باید تحت مدیریت سپاه باشند، به معنای تیر خلاص به تهمانده بوروکراسی غیرنظامی است. این وضعیت کشور را در موقعیت «انتحار راهبردی» قرار داده است؛ جایی که منطق بقای نظام فدای ماجراجوییهایی میشود که هیچ تناسبی با توان زیرساختی و ظرفیتهای ملی ایران ندارد.
با این حال، این اختلاف را نباید به معنای وجود یک سوی مردمی در برابر یک سوی ضد مردمی در درون جمهوری اسلامی فهمید. پزشکیان-قالیباف در یک سوی جریان تندروی مصلحتگرای درون نظام قرار دارند و گروهی از سرداران سپاه به رهبری احمد وحیدی در سوی دیگر نماینده جریان تندوری آخرالزمانی. اما هر دو جریان در نهایت بر یک اصل مشترک تکیه دارند: «حفظ نظام اوجب واجبات است.» پزشکیان که در قتل عام مردم در دیماه مسئولیت جدی دارد، همانقدر میتواند مدعی دغدغه مردم باشد که احمد وحیدی. با این همه، این واقعیت نافی اختلاف درونی جمهوری اسلامی نیست؛ شکافی درون یک نظامِ فرقهای که نه بر سر حقوق مردم، بلکه بر سر شیوه حفظ قدرت و مسیر بقای خود به اختلاف خورده است.
