ابراهیم دولتآبادی، مهدی رسولی و محمدرضا میری، سه زندانی مرتبط با اعتراضات دی ماه، در زندان وکیلآباد مشهد اعدام شدند. به گفته یک منبع، رسولی اتهامات را رد کرده و گفته بود اعترافاتش تحت شکنجه گرفته شده است.
بنا بر اعلام قوه قضاییه جمهوری اسلامی در روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت، دولتآبادی به اتهام «محاربه» اعدام شد. حکم او در دادگاه انقلاب مشهد صادر و در دیوان عالی تایید شده بود.
او پدر دو فرزند بود و همزمان با او، دو برادر و فرزند نوجوانش نیز بازداشت شدند.
هرچند خبر اعدام این زندانیان بامداد دوشنبه منتشر شد، اما زمان دقیق اعدام آنان از سوی منابع حکومتی اعلام نشده است.
وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد رسولی ۲۵ ساله و میری ۲۱ ساله، دو زندانی مرتبط با اعتراضات دیماه سال گذشته، که پیشتر در پروندهای مرتبط با کشته شدن یک بسیجی (حمیدرضا یوسفینژاد) به اعدام محکوم شده بودند، سحرگاه ۱۳ اردیبهشت اعدام شدند.
یک منبع مطلع از پرونده رسولی به هرانا گفت: «ویدیویی از ضرب و جرح یک بسیجی در اعتراضات دیماه مشهد در تلفن همراه مهدی رسولی پیدا شد. نهادهای امنیتی مدعی شدند ضارب، مهدی رسولی و تنی دیگر بودهاند و فرد بسیجی که در ویدیو دیده میشود، در اثر ضرب و جرح کشته شده است.»
او افزود: «آقای رسولی صحت این اظهارات را زیر سوال برده بود، اما به نزدیکان خود گفته بود در پی ضرب و شتم شدید و شکنجه، ناچار به قبول کردن اتهامات شده و همین اقاریر اجباری، مهمترین سند علیه او در پرونده شد.»
به گفته این منبع، نهادهای امنیتی با این وعده که در صورت ساکت ماندن، حکم او تغییر خواهد کرد، خانواده و نزدیکانش را به سکوت واداشته بودند، و بهدلیل عدم اطلاع رسانی، این دو زندانی برای گروههای حقوق بشری ناشناخته مانده بودند.
در ادامه موج سنگین اعدامها در ایران، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد که حکم اعدام محراب عبداللهزاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، بامداد یکشنبه ۱۳ اردیبهشت به اجرا درآمد.
این رسانه حکومتی نوشت عبداللهزاده با اتهام «افساد فیالارض» در ارتباط با کشته شدن عباس فاطمیه، «نیروی داوطلب مردمی» در ارومیه، به اعدام محکوم شده بود.
این زندانی سیاسی ۲۹ ساله، ۳۰ مهر ۱۴۰۱ و در جریان جنبش «زن، زندگی آزادی» بازداشت شده بود.
جمهوری اسلامی که با آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل بر شدت سرکوب داخلی افزوده بود، پس از توقف حملات موج فزایندهای از اعدامها را آغاز کرد. ششم اردیبهشت، بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند اعلام کرد جمهوری اسلامی در چهار ماه نخست سال جاری میلادی (۱۱ دی ۱۴۰۴ تا هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۵) دستکم ۶۱۲ نفر را اعدام کرده است.
این سازمان با اشاره به اینکه ۱۵ مورد از اعدامها که عمدتا با جرائم سیاسی مرتبط بودهاند، ظرف سه هفته گذشته به ثبت رسیده است، تاکید کرد تداوم قطع اینترنت جهانی در ایران و فقدان شفافیت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، مستندسازی آمار اعدام را دشوارتر کرده و نرخ واقعی اعدامها احتمالا بسیار بالاتر از موارد راستیآزمایی و ثبت شده است.
طی حدود یک ماه گذشته دستکم ۲۲ معترض و زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند که تعداد قابل توجهی از آنها از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودند.
یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده، ۱۲ اردیبهشت، یک روز پیش از اجرای حکم محراب عبداللهزاده، به اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل و سرویس اطلاعاتی موساد»، در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند.
ساسان آزادوار، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی، عامر رامش، زندانی سیاسی بلوچ، عرفان کیانی، از معترضان بازداشتشده در اصفهان در اعتراضهای دیماه، و سلطانعلی شیرزادی فخر، زندانی سیاسی متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، چهار زندانی سیاسی بودند که بهترتیب در روزهای دهم، ششم، پنجم و سوم اردیبهشت اعدام شدند.
مهدی فرید، که در رسانههای ایران «مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل یکی از سازمانهای حساس کشور» معرفی شد، نیز دوم اردیبهشت به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به دار آویخته شد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
