بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، علی آزاد، شهروند اهل گیلان، در جریان اعتراضات دیماه در شهرستان رودسر بازداشت شده و در حال حاضر در زندان لاکان رشت بهسر میبرد. بر اساس این اطلاعات، علی آزاد به «قتل یک مامور بسیجی» متهم شده و در خطر صدور حکم اعدام قرار دارد.
سایت حقوق بشری هرانا با اعلام این خبر نوشت در این بندها که با کمبود امکانات اولیه روبهرو هستند، زندانیان با مشکلاتی از جمله نبود تهویه مناسب، وضعیت نامناسب بهداشتی، کمبود تخت و محدودیت در دسترسی به خدمات درمانی مواجهاند.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر دستکم ۲۳ زن در بند آرامش و هفت زن دیگر در واحد قرنطینه زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشوند.
شماری از این افراد از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ هستند و برخی دیگر در پی آغاز درگیریهای نظامی و تشدید فضای امنیتی اخیر بازداشت شدهاند.
ایراناینترنشنال ۲۸ فروردین گزارش داد محبوبه شعبانی، سیما انبایی فریمانی و آذر یاهو، سه زن زندانی سیاسی، پس از بازداشت در ماههای اخیر بهصورت بلاتکلیف در بند شش (بند زنان) زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشوند.
در پرونده این سه زن اتهامهایی از جمله «محاربه»، «ارتباط با اسرائیل»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» مطرح شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این سه زن در ارتباط با اعتراضات دیماه یا فعالیتهای فردی و مدنی بازداشت شدهاند و با گذشت هفتهها، همچنان از روند رسیدگی قضایی و سرنوشت پروندههای خود بیاطلاعاند و از دسترسی به وکیل محروم ماندهاند.
هرانا در ادامه گزارش داد روند نگهداری بازداشتشدگان به این صورت است که زنان بازداشتشده ابتدا به «بند شش» منتقل میشوند و تا پایان مرحله بازجویی در وضعیت ممنوعالملاقات و ممنوعالتماس قرار دارند. پس از پایان این مرحله، زندانیان بالای ۱۸ سال به بند آرامش یا قرنطینه منتقل میشوند.
در این گزارش آمده است بند آرامش ساختاری سولهمانند دارد و در سطحی پایینتر از سایر بندها و روبهروی بند یک قرار گرفته است.
این بند حالتی زیرزمینی دارد و یکی از شهروندان معترض که به تازگی آزاد شده، آن را به «لانه مورچه» تشبیه کرده است.
بر اساس گزارش هرانا، سقف کوتاه، کمبود پنجره و نقص در سیستم تهویه باعث دشواری در تنفس شده و مواردی از تنگی نفس و حملات پنیک در میان زندانیان گزارش شده است.
همچنین در ورودی این بند جز در موارد ضروری بسته نگه داشته میشود و تردد سایر زندانیان به آن ممنوع است.
از دیگر مشکلات این بند میتوان به کمبود ملافه و بالش، اختلال در سیستم گرمایش و سرمایش و وضعیت نامناسب بهداشتی از جمله نبود سرویسهای بهداشتی و حمام متناسب با جمعیت محبوس در آن اشاره کرد.
در خصوص بخش قرنطینه نیز یک منبع مطلع به هرانا گفته است این واحد فاقد استانداردهای لازم برای اسکان بوده و از نظر امکانات و نظافت در وضعیت نامناسبی قرار دارد.
به گفته این منبع آگاه، بوی فاضلاب به دلایل نامشخص به این بخش سرایت میکند و نبود تهویه مناسب، این وضعیت را تشدید کرده است.
در ادامه این گزارش آمده است امکانات درمانی در بند آرامش محدود است و در صورت بروز مشکل پزشکی، زندانیان به بهداری منتقل میشوند، اما به دلیل کمبود امکانات، درمان موثری انجام نمیشود و فرد بیمار دوباره به بند بازگردانده میشود.
بررسیها نشان میدهد بند آرامش پیشتر بهعنوان بند تنبیهی یا انضباطی یا محل نگهداری زندانیان با جرایم مرتبط با مواد مخدر مورد استفاده قرار میگرفت و اکنون به یکی از محلهای نگهداری بازداشتشدگان با اتهامات سیاسی تبدیل شده است.
از سوی دیگر، در ۵۰ روز گذشته، دستکم ۲۸ زندانی با اتهامهای سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شدهاند که ۱۳ نفر از آنان از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه بودند.
۶۳ نماینده مجلس، ۱۴ اردیبهشت در بیانیهای از قوه قضاییه جمهوری اسلامی بابت اعدام معترضان دیماه تشکر کردند و از غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، خواستند با «عوامل اصلی و دانهدرشت» این اعتراضات برخوردی «قاطع، علنی و عبرتآموز» انجام دهد.
همزمان، صدها زندانی سیاسی و شهروند معترض بازداشتشده دیگر در معرض صدور، تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.
این وضعیت در کنار تهدیدهای مکرر مقامهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، نگرانیها درباره تداوم چرخه اعدام و استفاده از مجازات مرگ برای سرکوب سیاسی را افزایش داده است.
آنچه امروز در فضای سیاسی ایران مشاهده میشود، عبور از مدل سنتی تقسیم کار میان دولت و نهادهای نظامی و حرکت به سمت وضعیتی است که در آن سپاه پاسداران از نقش پنهان و دستکم غیررسمی خود فراتر رفته و به بازیگر مسلط در تمامی ارکان تصمیمگیری تبدیل میشوند.
توصیف مسعود پزشکیان از اقدامات سپاه با عنوان «جنون» و هشدار او درباره پیامدهای جبرانناپذیر این رویکرد را میتوان اعتراف به این واقعیت خواند که نهاد نظامی، نهاد سیاست را به حاشیه رانده است و حاکمیت به سوی نوعی کودتای غیررسمی حرکت میکند.
در تصویر کلی، یک کودتای رسمی منطبق بر تعاریف مرسوم از کودتا دیده نمیشود، اما با بررسی میانِ خطوط میتوان دید که هیات وزیران در عمل یا از فرمانده سپاه دستور میگیرند یا اقداماتی که انجام میدهند در راستای سیاستهای تاییدی و تعیینی آنهاست.
پایان افسانه حاکمیت دوگانه و فلج راهبردی در میدان
مدل حاکمیت دوگانه جمهوری اسلامی سالها بر پایه تعامل دیپلماسی و میدان بنا شده بود. اما اکنون نشانههایی از فروپاشی درونی این تعامل و حرکت سریع بهسوی شکل دیگری دیده میشود که اگر نگوییم «فقط»، بیشتر بر میدان متکی است.
به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی اکنون بهدست همان فرضیهای که زمانی برای تقویت موجودیت جمهوری اسلامی ایجاد شده بود، در حال بلعیده شدن است.
آنچه زمانی «میدان» نامیده میشد؛ یعنی استفاده از نیروهای نیابتی و توان موشکی و نظامی برای تقویت دیپلماسی، حالا به مسیری یکطرفه تبدیل شده است. در این مسیر، دیگر دیپلماسی نیست که از نیروی نظامی بهره میگیرد؛ بلکه سیاست خارجی بیش از پیش زیر سایه نگاه امنیتی و نظامی قرار گرفته است.
در چارچوب روابط بینالملل، وقتی ابزارهای نظامی بدون هماهنگی با بدنه دیپلماتیک وارد عمل میشوند، سیستم دچار ناکارآمدی استراتژیک میشود. بر این اساس، اقدام نظامی بدون اطلاع یا همراهی دولت، نشانهای از چندپارگی در تصمیمگیری و تضعیف انسجام راهبردی است.
آنچه از میانِ خطوط خبرها به نقل از منابع آگاه خوانده میشود، از ناهمسویی سپاه و دولت در حمله به کشورهای همسایه، بهویژه امارات متحده عربی حکایت دارد. این خوانش از فقدانِ انسجام راهبردی در تصمیمهای اساسی خبر میدهد.
در این وضعیت، وزیر امور خارجه بیش از آنکه مجری یک راهبرد دیپلماتیک منسجمْ برآمده از ساختار دیپلماسی و دولت باشد، به کارگزار فرمانده سپاه تبدیل میشود و تصمیمهایی را مدیریت و پیامهایی را منتقل میکند که خارج از دستگاه دیپلماسی اتخاذ شدهاند. این استحاله نشان میدهد که «میدان» دیگر نهتنها یک بازوی مکمل دیپلماسی نیست، بلکه به نیرویی تبدیل شده که جهت سیاست خارجی را تعیین میکند و دولت را به دنبال خود میکشاند.
سیاست جانشینی و ظهور داور نهایی در خلاء قدرت
در نظامهای تمامیتخواه و اقتدراگرا مانند جمهوری اسلامی، وجود «ناظم» اهمیت تعیینکننده دارد؛ نیرویی که اختلافهای درونی را مهار کند و مانع بروز بیرونی شکافهای قدرت شود. در سالهای گذشته علی خامنهای، دیکتاتور ایران، چنین نقشی را ایفا میکرد. اما اکنون، درخواست پزشکیان برای دیدار فوری با مجتبی خامنهای، آن هم با هدف مهار اقدامات سپاه، نشان میدهد مرکز ثقل سنتی قدرت در جمهوری اسلامی دیگر توان سابق برای کنترل بحران و برقراری تعادل میان نخبگان نظام را ندارد. توجه به این موضوع نیز ضروری است که مجتبی خامنهای در دنیای غیرمکتوب وجود ندارد و هنوز نتوانسته در جایگاه یک ناظم مقتدر پیش چشم عموم ظاهر شود. اخباری که از درون ساختار قدرت به بیرون درز میکند نشان میدهد غیبت رهبر سوم جمهوری اسلامی بهتدریج در لایههای قدرت و حتی میان هواداران نظام نمود بیشتری پیدا میکند.
رهبری مجتبی، خارج از شکل تعریفشده «رهبری» در جمهوری اسلامی است و صورتی فرقهای و آخرالزمانی پیدا کرده است؛ رهبری که گویی از عالم غیب پیام میفرستد و آن هم از طریق کسی که خود یکی از طرفهای دعوای درون نظام است.
از همین رو، حتی اگر فرض شود مجتبی خامنهای از سلامت و قدرت کافی برای هماهنگی امور برخوردار است، سادهانگارانه است که تصور کنیم درخواست پزشکیان برای دیدار با او و گلایه از سپاه پاسداران، بتواند تغییری در راهبرد نظام ایجاد کند.
تقابل عقلانیت ابزاری با رادیکالیسم آخرالزمانی
در نهایت، بحران کنونی را میتوان برخورد دو جهانبینی متفاوت در راس هرم قدرت دانست. رییس دولت و رییس مجلس بر پایه عقلانیت ابزاری و منطق هزینه-فایده، نسبت به ویرانی کامل کشور و فروپاشی غیرقابل بازگشت معیشت مردم در صورت تکرار جنگ هشدار میدهند. در مقابل، لایهای از قدرت نظامی به فرماندهی احمد وحیدی قرار دارد که با نادیده گرفتن واقعیتهای اقتصادی و ظرفیتهای واقعی کشور، نوعی رادیکالیسم تهاجمی را دنبال میکند. ادعای وحیدی مبنی بر اینکه همه پستهای کلیدی باید تحت مدیریت سپاه باشند، به معنای تیر خلاص به تهمانده بوروکراسی غیرنظامی است. این وضعیت کشور را در موقعیت «انتحار راهبردی» قرار داده است؛ جایی که منطق بقای نظام فدای ماجراجوییهایی میشود که هیچ تناسبی با توان زیرساختی و ظرفیتهای ملی ایران ندارد.
با این حال، این اختلاف را نباید به معنای وجود یک سوی مردمی در برابر یک سوی ضد مردمی در درون جمهوری اسلامی فهمید. پزشکیان-قالیباف در یک سوی جریان تندروی مصلحتگرای درون نظام قرار دارند و گروهی از سرداران سپاه به رهبری احمد وحیدی در سوی دیگر نماینده جریان تندوری آخرالزمانی. اما هر دو جریان در نهایت بر یک اصل مشترک تکیه دارند: «حفظ نظام اوجب واجبات است.» پزشکیان که در قتل عام مردم در دیماه مسئولیت جدی دارد، همانقدر میتواند مدعی دغدغه مردم باشد که احمد وحیدی. با این همه، این واقعیت نافی اختلاف درونی جمهوری اسلامی نیست؛ شکافی درون یک نظامِ فرقهای که نه بر سر حقوق مردم، بلکه بر سر شیوه حفظ قدرت و مسیر بقای خود به اختلاف خورده است.
این رسانه آمریکایی در گزارشی که عصر سهشنبه ۱۵ اردیبهشت منتشر شد، نوشت که ارسال این پیام به مقامهای ایران نشان میدهد کاخ سفید در تلاش برای «کاهش خطر تشدید احتمالی تنش» است، با این وجود، طرف مقابل در نخستین ساعات اجرای این عملیات، حملاتی علیه «کشتیهای نیروی دریایی آمریکا، شناورهای تجاری و امارات متحده عربی» پیاده کرد.
اکسیوس نوشت، هرچند مقامهای آمریکایی از جمله وزیر جنگ و رییس ستاد مشترک ارتش در اظهارات خود طی نخستین روز اجرای پروژه آزادی حملات جمهوری اسلامی را کماهمیت جلوه دادند و مدعی شدند آتشبس نقض نشده است، با این حال برخی مقامهای آمریکایی و اسرائیلی بر این باورند که اگر بنبست دیپلماتیک ادامه یابد، ممکن است رییسجمهوری ایالات متحده اواخر همین هفته دستور از سرگیری جنگ را صادر کند.
پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، سهشنبه در نشست رسانهای مشترک با رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا بهنوعی به این اطلاعرسانی خصوصی به مقامهای آمریکا درباره تحولات نظامی در تنگه هرمز اشاره کرد. او گفت: «آمریکا هم بهصورت علنی و هم بیسروصدا با ایرانیها در تماس است تا اجازه دهند این عملیات دفاعی به نمایندگی از جهان انجام شود.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بامداد دوشنبه ۱۴ اردیبهشت از طرحی به نام «پروژه آزادی» برای کمک به کشتیهای گرفتار در خلیج فارس خبر داد.
او در پیامی در شبکه اجتماعی خود، تروثسوشال، اعلام کرد این طرح از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه آغاز خواهد شد. به گفته او، نیروهای آمریکا مامور شدهاند تا با «حداکثر تلاش» خروج امن کشتیها و خدمه آنها را تضمین کنند.
در نخستین روز این عملیات، جمهوری اسلامی حملاتی علیه کشتیهای نیروی دریایی آمریکا که از تنگه عبور میکردند، دیگر شناورهای تجاری در منطقه و اهدافی در امارات انجام داد.
وزارت دفاع امارات متحده عربی حوالی ۷ عصر دوشنبه ۱۴ فروردین در بیانیهای اعلام کرد که چهار موشک کروز را که از سوی ایران شلیک شده بود، شناسایی کرده است. بر اساس این بیانیه، سه موشک بر فراز آبهای سرزمینی امارات رهگیری و منهدم شدند و موشک چهارم نیز در دریا سقوط کرد.
در دومین روز از اجرای پروژه آزادی نیز امارات از دور دیگری از حملات موشکی و پهپادی از سوی ایران خبر داد و اعلام کرد که این حملات به آتشسوزی در یک منطقه نفتی در این کشور منجر شده است. حملات دوشنبه نیز سبب وارد آمدن خسارتهایی به منطقه صنایع نفتی فجیره شده بود.
وزارت امور خارجه این کشور، حملات سهشنبه را «تشدید جدی تنش» و «تهدیدی مستقیم برای امنیت کشور» خواند.
هگست: این سطح از درگیری قابل پیشبینی بود
با وجود ادامه حملات از سوی جمهوری اسلامی، مقامهای نظامی آمریکا در اظهارات خود این سطح از تنش را قابل پیشبینی میخوانند. کین در نشست خبری سهشنبه حملههای حکومت ایران در نخستین روز عملیات پروژه آزادی را «پایینتر از آستانه ازسرگیری عملیاتهای رزمی عمده» خواند.
هگست هم روی پابرجا ماندن آتشبس تاکید کرد و گفت «حدی از آشفتگی و نوسان» در آغاز این عملیات قابل پیشبینی بود.
با این حال، هم هگست و هم کین گفتند که ارتش آمریکا آماده است در صورتی که ترامپ دستور دهد، بهسرعت جنگ را از سر بگیرد.
اکسیوس نوشت که عملیات آمریکا در ۲۴ ساعت نخست در جریان انتقال نفت یا محمولههای باری از طریق تنگه هرمز تغییرات معناداری ایجاد نکرد. سنتکام نیز گزارش داد که دوشنبه دو کشتی با پرچم آمریکا از تنگه عبور کردند و سهشنبه هیچ کشتیای عبور نکرد.
با این حال هگست در نشست رسانهای مدعی شد «صدها کشتی دیگر در صف حرکت قرار دارند.»
شرکت آلمانی «هاپاگ-لوید» که از بزرگترین شرکتهای حملونقل کانتینری جهان، سهشنبه به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که ارزیابی این شرکت از ریسک تغییری نکرده و عبور از تنگه هرمز فعلا برای کشتیهای این شرکت امکانپذیر نیست.
