دستکم ۳۰ زن بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه و همزمان با آغاز درگیریهای نظامی جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل و تشدید فضای امنیتی ناشی از آن، در بند «آرامش» و قرنطینه زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشوند.
سایت حقوق بشری هرانا با اعلام این خبر نوشت در این بندها که با کمبود امکانات اولیه روبهرو هستند، زندانیان با مشکلاتی از جمله نبود تهویه مناسب، وضعیت نامناسب بهداشتی، کمبود تخت و محدودیت در دسترسی به خدمات درمانی مواجهاند.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر دستکم ۲۳ زن در بند آرامش و هفت زن دیگر در واحد قرنطینه زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشوند.
شماری از این افراد از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ هستند و برخی دیگر در پی آغاز درگیریهای نظامی و تشدید فضای امنیتی اخیر بازداشت شدهاند.
ایراناینترنشنال ۲۸ فروردین گزارش داد محبوبه شعبانی، سیما انبایی فریمانی و آذر یاهو، سه زن زندانی سیاسی، پس از بازداشت در ماههای اخیر بهصورت بلاتکلیف در بند شش (بند زنان) زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشوند.
در پرونده این سه زن اتهامهایی از جمله «محاربه»، «ارتباط با اسرائیل»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» مطرح شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این سه زن در ارتباط با اعتراضات دیماه یا فعالیتهای فردی و مدنی بازداشت شدهاند و با گذشت هفتهها، همچنان از روند رسیدگی قضایی و سرنوشت پروندههای خود بیاطلاعاند و از دسترسی به وکیل محروم ماندهاند.
هرانا در ادامه گزارش داد روند نگهداری بازداشتشدگان به این صورت است که زنان بازداشتشده ابتدا به «بند شش» منتقل میشوند و تا پایان مرحله بازجویی در وضعیت ممنوعالملاقات و ممنوعالتماس قرار دارند. پس از پایان این مرحله، زندانیان بالای ۱۸ سال به بند آرامش یا قرنطینه منتقل میشوند.
در این گزارش آمده است بند آرامش ساختاری سولهمانند دارد و در سطحی پایینتر از سایر بندها و روبهروی بند یک قرار گرفته است.
این بند حالتی زیرزمینی دارد و یکی از شهروندان معترض که به تازگی آزاد شده، آن را به «لانه مورچه» تشبیه کرده است.
بر اساس گزارش هرانا، سقف کوتاه، کمبود پنجره و نقص در سیستم تهویه باعث دشواری در تنفس شده و مواردی از تنگی نفس و حملات پنیک در میان زندانیان گزارش شده است.
همچنین در ورودی این بند جز در موارد ضروری بسته نگه داشته میشود و تردد سایر زندانیان به آن ممنوع است.
از دیگر مشکلات این بند میتوان به کمبود ملافه و بالش، اختلال در سیستم گرمایش و سرمایش و وضعیت نامناسب بهداشتی از جمله نبود سرویسهای بهداشتی و حمام متناسب با جمعیت محبوس در آن اشاره کرد.
در خصوص بخش قرنطینه نیز یک منبع مطلع به هرانا گفته است این واحد فاقد استانداردهای لازم برای اسکان بوده و از نظر امکانات و نظافت در وضعیت نامناسبی قرار دارد.
به گفته این منبع آگاه، بوی فاضلاب به دلایل نامشخص به این بخش سرایت میکند و نبود تهویه مناسب، این وضعیت را تشدید کرده است.
در ادامه این گزارش آمده است امکانات درمانی در بند آرامش محدود است و در صورت بروز مشکل پزشکی، زندانیان به بهداری منتقل میشوند، اما به دلیل کمبود امکانات، درمان موثری انجام نمیشود و فرد بیمار دوباره به بند بازگردانده میشود.
بررسیها نشان میدهد بند آرامش پیشتر بهعنوان بند تنبیهی یا انضباطی یا محل نگهداری زندانیان با جرایم مرتبط با مواد مخدر مورد استفاده قرار میگرفت و اکنون به یکی از محلهای نگهداری بازداشتشدگان با اتهامات سیاسی تبدیل شده است.
از سوی دیگر، در ۵۰ روز گذشته، دستکم ۲۸ زندانی با اتهامهای سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شدهاند که ۱۳ نفر از آنان از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه بودند.
۶۳ نماینده مجلس، ۱۴ اردیبهشت در بیانیهای از قوه قضاییه جمهوری اسلامی بابت اعدام معترضان دیماه تشکر کردند و از غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، خواستند با «عوامل اصلی و دانهدرشت» این اعتراضات برخوردی «قاطع، علنی و عبرتآموز» انجام دهد.
همزمان، صدها زندانی سیاسی و شهروند معترض بازداشتشده دیگر در معرض صدور، تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.
این وضعیت در کنار تهدیدهای مکرر مقامهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، نگرانیها درباره تداوم چرخه اعدام و استفاده از مجازات مرگ برای سرکوب سیاسی را افزایش داده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
