بنیاد نرگس از «وضعیت بحرانی» نرگس محمدی در زندان زنجان خبر داد
بنیاد نرگس در گزارشی تازه نسبت به وضعیت سلامت نرگس محمدی هشدار داده و آن را «بحرانی» توصیف کرده است. این گزارش از تداوم محرومیت از درمان، تهدیدهای مکرر و نگهداری در شرایط ناامن در زندان مرکزی زنجان خبر میدهد.
به گزارش بنیاد نرگس، این فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، اکنون صدوبیستوچهارمین روز از بازداشت جدید خود را در زندان زنجان میگذراند، در حالی که نشانههای وخامت جسمی او در دو ملاقات حضوری با خانواده در روزهای ۹ و ۲۲ فروردین مشهود بوده است.
حمیدرضا محمدی، برادر او، با اشاره به آخرین ملاقات خانواده گفته است که نرگس محمدی بهشدت ضعیف شده و کاهش وزن قابل توجهی داشته است. به گفته او، محمدی در بندی نگهداری میشود که زندانیان متهم به قتل حضور دارند و تاکنون چندین بار از سوی آنان تهدید به مرگ شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که محمدی که از مدتها پیش از درد شدید قفسه سینه رنج میبرد، در ۴ فروردین دچار حمله قلبی شده و در بند زنان زندان زنجان بیش از یک ساعت و ۱۵ دقیقه در حالت بیهوشی بوده است؛ موضوعی که نگرانیهای جدی درباره وضعیت سلامت او ایجاد کرده است.
به گفته برادر او، پس از این حادثه، محمدی در ۱۰ فروردین به یک متخصص قلب در زنجان ارجاع داده شد، اما این پزشک داروهای تجویزشده در زندان را از عوامل احتمالی بروز حمله قلبی دانسته و از ادامه درمان بدون نظر پزشک معتمد او در بیمارستان پارس تهران خودداری کرده است. این پزشک همچنین نسبت به خطر تکرار حمله قلبی هشدار داده است.
بنیاد نرگس در ادامه گزارش خود به پیگیریهای بینتیجه خانواده اشاره کرده و نوشته است که اداره اطلاعات زنجان از پذیرش مسئولیت خودداری کرده و اداره اطلاعات تهران نیز پاسخی به درخواستها نداده است. به گفته خانواده، مراجعه به اداره اطلاعات مشهد نیز با تهدید به بازداشت برادر نرگس محمدی همراه بوده است. همچنین با وجود دیدار با مقامهای قضایی و هیاتی از پزشکی قانونی، این فعال حقوق بشر همچنان بدون دسترسی به درمان مناسب در زندان نگهداری میشود.
این گزارش همچنین به مشکلات دیگر جسمی محمدی از جمله سردردهای شدید، تهوع، دوبینی و کاهش بینایی اشاره میکند که به گفته بنیاد، پس از بازداشت خشونتآمیز او در ۲۱ آذر ۱۴۰۴ در مشهد آغاز شده است؛ زمانی که به گفته منابع، ضربات متعددی به سر و گردن او وارد شده است. افزون بر این، نوسان شدید فشار خون در کنار سابقه بیماری قلبی و وجود استنت، وضعیت او را از نظر پزشکی «بسیار خطرناک» کرده است.
بر اساس این گزارش، وکلای محمدی در ۱۳ اسفند با دادستان استان زنجان دیدار کرده و سه درخواست مشخص را مطرح کردهاند: آزادی با وثیقه به دلیل وضعیت پزشکی، انتقال فوری به تهران و اعزام به بیمارستان. با این حال، دادستان زنجان اعلام کرده که اختیار تصمیمگیری در اینباره را ندارد و پرونده در اختیار دادستانهای مشهد و تهران است.
بنیاد نرگس همچنین یادآوری کرده است که پس از یک دوره بیهوشی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات مشهد، پزشکان در بیمارستان رضوی در ۱۷ بهمن ضرورت فوری انجام آنژیوگرافی را برای او تشخیص داده بودند، اما او چند روز بعد، بدون اطلاع خانواده و وکلا، به زندان زنجان منتقل شد.
این سومین انتقال محمدی به زندان زنجان است. او پیشتر نیز در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۸، در پی اعتراضات خود در زندان اوین، به این زندان تبعید شده بود. به گفته بنیاد، این زندان فاقد بند سیاسی مجزا است و او بهعنوان تنها زندانی سیاسی بند زنان، در کنار زندانیان جرائم خشن نگهداری میشود؛ شرایطی که به گفته منابع، محیطی ناامن ایجاد کرده و او را در معرض تهدید و آزار مستمر قرار داده است.
در این گزارش، بنیاد نرگس با اشاره به نقض «اصل تفکیک جرائم» در زندانهای ایران هشدار داده است که این وضعیت جان محمدی و دیگر زندانیان سیاسی را به خطر انداخته و بهعنوان ابزاری برای افزایش فشار بر آنان استفاده میشود.
این بنیاد در پایان با هشدار نسبت به خطر فوری برای جان محمدی، از جامعه جهانی خواسته است پیش از وقوع «یک فاجعه انسانی»، اقدامات موثر و فوری برای آزادی او و سایر زندانیان سیاسی انجام دهد.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.