خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران ضمن تایید خبر هک پلتفرم رمزارز «نوبیتکس» در جریان جنگ ۱۲ روزه، نوشت که در این اتفاق، رقمی معادل ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار مشتریان نوبیتکس نابود شده است.
خبرنگار رسانه آی۲۴ اسرائیل خرداد امسال گزارش داده بود که در پی حمله سایبری گروه هکری «گنجشک درنده» به پلتفرم رمزارز نوبیتکس، دستکم ۴۸ میلیون دلار ارز دیجیتال از این صرافی به سرقت رفته است.
بر اساس این گزارش، گروه گنجشک درنده اعلام کرده پلتفرم نوبیتکس «نقش موثری در دور زدن تحریمها و تامین مالی فعالیتهای تروریستی جمهوری اسلامی از طریق ارز دیجیتال» ایفا کرده است.
برخی گزارشها حاکی از آن است که مبالغ به سرقترفته، به کیف پولی واریز شدهاند که عنوان آن حاوی عبارتی اعتراضی علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس با انتشار پیامی ضمن تایید وقوع یک «حادثه امنیتی»، اعلام کرده بود که خسارات واردشده به کاربران جبران خواهد شد.
سایت حقوق بشری هرانا، سهشنبه ۱۸ آذر گزارش داد که خجسته بابت اتهام «بغی» از طریق عضویت در یکی از گروههای مخالف نظام از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شده است.
بنا بر ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، «باغی» کسی است که علیه «اساس نظام جمهوری اسلامی» دست به مبارزه و اقدام مسلحانه بزند.
ایراناینترنشنال ۱۷ فروردین گزارش داد این فعال حوزه صنعت ماشینسازی که در زندان لاکان رشت بهسر میبرد، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با اتهام «بغی» مواجه شده است.
خجسته ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ در کارگاه صنعتی خود در شهرستان خمام در استان گیلان بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شد.
او پیشتر نیز در تیر همان سال به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت و پس از حدود چهار ماه و نیم در ۹ آذر با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی بهطور موقت آزاد شده بود.
هرانا در گزارشی دیگر نوشت دانشورکار، تقوی، علیپور، قبادی، بنیعامریان و منتظر، شش زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، بار دیگر به اعدام محکوم شدند.
این شش نفر که از پاییز و زمستان ۱۴۰۲ در بازداشت بهسر میبرند، اواخر آبان سال جاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه شدند و ۱۶ آذر، حکم تازه اعدام آنها به وکلایشان ابلاغ شد.
این زندانیان پیشتر در ۱۰ آذر ۱۴۰۳ از سوی افشاری به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام» به اعدام محکوم شده بودند؛ حکمی که در تیرماه سال جاری از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع شده بود.
تقوی از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ است و بنیعامریان، قبادی و علیپور نیز پیشتر بهدلیل فعالیتهای خود سابقه محکومیت و تحمل حبس داشتهاند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، ۱۴ آبان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از جمهوری اسلامی خواسته بود اجرای احکام اعدام این شش زندانی سیاسی را متوقف کند.
او نوشت این افراد پس از طی روندی قضایی همراه با «شکنجه، حبس طولانی در انفرادی و محرومیت از حقوق دادرسی عادلانه» در آستانه اعدام قرار دارند.
نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو با صدور بیانیهای رسمی در پاسخ به ساتو، این متهمان را اعضای تیمهای مرتبط با «سازمان مجاهدین خلق» معرفی کرد و افزود روند قضایی آنان مطابق با «موازین قانونی»، با حضور وکلای مدافع و رعایت «تمامی تضمینهای دادرسی عادلانه» انجام شده است.
نهادها و فعالان حقوق بشر در سالهای گذشته بارها نسبت به برگزاری «دادگاههای نمایشی و ناعادلانه» و رعایت نشدن حقوق اساسی متهمان سیاسی و عقیدتی در ایران از جمله دسترسی به وکیل انتخابی هشدار دادهاند.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرایم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
شین هریس، خبرنگار باسابقه حوزه امنیت ملی در آمریکا این گزارش را بر اساس مکاتبات و گفتوگوهای طولانی رمزنگاری شده با خود تاجیک، اسناد رسمی جمهوری اسلامی و اظهارات چند مقام اطلاعاتی آمریکایی تهیه کرده است.
هریس میگوید برای نخستین بار در سال ۲۰۱۶ پس از انتشار ایمیل گروه هکری ایرانی «پرستو»، با تاجیک آشنا شده؛ فردی که ابتدا خود را فقط با اسم مستعار «پی» معرفی کرده و مدعی شده بود در وزارت اطلاعات ایران کار میکند و در عملیات سایبری حساس علیه اهداف خارجی نقش داشته است.
بر اساس این روایت، تاجیک در گفتگو با هریس خود را افسر ارشد واحد «نخبه» در وزارت اطلاعات معرفی کرده که مسئول بخشی از عملیات جنگ سایبری حکومت ایران بوده است؛ از جمله حمله سال ۲۰۱۲ به شرکت نفتی «آرامکو» در عربستان که اطلاعات روی سه چهارم رایانههای اداری این شرکت را پاک کرد.
او همچنین مدعی شده بود تیمش در حمله سال ۲۰۱۵ به شبکه برق ترکیه نقش داشته و تکنیکها و تجربیات خود با واحدهای اطلاعاتی روسیه و حزبالله لبنان نیز به اشتراک گذاشته است.
براساس این گزارش، تاجیک فرزند «حاجی ولی» است؛ چهرهای باسابقه در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی که پس از انقلاب ۵۷ از اعضای اولیه تشکیلدهنده دستگاه اطلاعاتی جدید بود.
او از کودکی در چنین فضای امنیتی بزرگ شده، در ۱۸ سالگی به وزارت اطلاعات پیوسته و به گفته خودش در ۳۵ سالگی احساس میکرد «در دل و بدن، آدمی بسیار پیر» شده است.
بر اساس این گزارش تاجیک در مقطعی برای چند سال به عنوان منبع برای سیا کار کرده است.
به گفته چند مقام اطلاعاتی آمریکایی که نامشان فاش نشده این فرد از «ارزشمندترین منابع» سیا درباره ساختار امنیتی جمهوری اسلامی و حزبالله بوده و اطلاعات او به آمریکا کمک کرده تا با اطمینان بیشتری نقش ایران را در برخی حملات سایبری، از جمله علیه آرامکو، به این کشور نسبت دهد.
به گفته این مقامات، همین سطح دسترسی باعث شده بود که تاجیک برای سیا بسیار مهم باشد، هرچند هرگز هیچ افسر آمریکایی او را از نزدیک ندیده و او از ابتدا به عنوان یک «داوطلب» وارد همکاری شده بود.
بر اساس این گزارش رابطه تاجیک و سیا در حدود سال ۲۰۱۳ همزمان با افشای شبکه ارتباطی مخفی این سازمان در ایران، به بنبست میرسد.
مقامات آمریکایی به آتلانتیک گفتند این جدایی نه به دلیل ضعف اطلاعاتی، بلکه به علت رفتار «غیرقابل پیشبینی» تاجیک، بیاعتنایی او به دستورالعملهای حفاظتی و احتمال اعتیاد او به دارو یا مواد مخدر بوده است.
یکی از این منابع گفت که او برای افسران پرونده «غیرقابل مدیریت» شده بود و خطر کار کردن با او از ارزش اطلاعاتش پیشی گرفته بود.
طبق این گزارش، کمی بعد نیروهای امنیتی ایران تاجیک را بازداشت میکنند و او ابتدا در یک بازداشتگاه در حومه شرقی تهران و سپس در زندان اوین تحت شکنجه شدید قرار میگیرد.
دوستان و آشنایان او به آتلانتیک گفتهاند که بازجویان روی آلت تناسلی او آب جوش ریخته و ساعتها او را در گودالهایی شبیه قبر زیر نور شدید نگه داشتهاند.
در نهایت، او با اتهام جاسوسی برای «دشمنان» ایران مواجه میشود، اما پس از حدود شش ماه با قرار وثیقه آزاد میشود؛ آزادیای که به گفته نویسنده احتمالا نتیجه نفوذ و نقش پدرش در ساختار امنیتی بوده است.
پس از آزادی، تاجیک ماهها در بیمارستان بستری بوده، ریش سیاهش سفید شده و تا مدتها توان نشستن عادی نداشته است.
در همین دوره است که او با روحالله زم، فعال و روزنامهنگار مخالف حکومت که بعدها در ایران اعدام شد، ارتباط میگیرد و به گفته زم، تقریبا هر شب با او تماس میگیرد و از درون حاکمیت اطلاعات میدهد.
تاجیک در این دوره خود را «دشمن واقعی این رژیم» معرفی کرده و آرزو داشته در صورت خروج از ایران به «اسنودن ایران» تبدیل شود.
مقامات آمریکایی که با آتلانتیک صحبت کردهاند میگویند از نگاه آنها این احتمال جدی بود که او پس از بازداشت، تحت فشار نهادهای امنیتی ایران قرار گرفته و به «عامل سهگانه» تبدیل شده باشد؛ یعنی فردی که همزمان برای دو طرف بازی میکند اما در نهایت به نفع دستگاه امنیتی کشور خود عمل میکند.
خود تاجیک در یکی از پیامهای رمزنگاری شده به هریس نوشته بود: «هنوز دوگانهام، بعد سهگانه میشوم و بعد هیچ/همه چیز/یک بمب ساعتی.»
در تابستان ۲۰۱۶، حدود دو ماه پس از شروع گفتوگوهایش با خبرنگار آتلانتیک، قرار بوده تاجیک به ترکیه سفر کند و بستهای از اسناد را به زم تحویل دهد.
به گفته زم، این اسناد قرار بوده درباره تلاش احتمالی جمهوری اسلامی برای دسترسی به سلاح هستهای از طریق کشور دیگر باشد؛ ادعایی که در گزارش آتلانتیک تاکید میشود مستقل از آن قابل تایید نیست و مقامات و کارشناسان دیگر تاکنون شواهدی در این باره ارائه ندادهاند.
یک روز پیش از این سفر، برادر کوچکتر تاجیک متوجه چمدان آماده او میشود و به گفته زم، موضوع را به پدرشان اطلاع میدهد.
بعد از ظهر ۱۵ تیر ۱۳۹۵، روزی که قرار بوده تاجیک بار دیگر با هریس به صورت آنلاین صحبت کند، پدر و یک مقام امنیتی دیگر به خانه او میروند و ساعتی بعد، پیکر بیجانش در خانه پیدا میشود.
چند روز بعد، نیروهای امنیتی به خانه برمیگردند و رایانه و وسایل او را ضبط میکنند.
گواهی دفن تاجیک در بهشت زهرا تاریخ مرگ او را ۱۷ تیر ثبت کرده و علت مرگ ذکر نشده است.
برخی منابع حکومتی در سالهای بعد، از «سکته قلبی» سخن گفتهاند اما مخالفان و فعالان تبعیدی سالهاست روایت دیگری را تکرار میکنند: این که پدر، برای حفظ «آبرو» و وفاداری به ساختار امنیتی، فرزندش را کشته است؛ روایتی که آتلانتیک آن را «یکی از محتملترین» سناریوها میداند اما تاکید میکند هیچ سند قطعی و امکان دسترسی به خود پدر برای اظهار نظر مستقل در این باره وجود ندارد.
گزارش آتلانتیک از زندگی و مرگ تاجیک، تصویری پیچیده از درهمتنیدگی دستگاههای اطلاعاتی، جنگ سایبری، وفاداری خانوادگی و خیانت سیاسی در جمهوری اسلامی ارائه میدهد؛ تصویری که بسیاری از جزییات آن از سوی مقامهای رسمی جمهوری اسلامی نه تایید و نه رد شده و بخشهایی از آن همچنان در حد ادعا و روایت منابع ناشناس باقی مانده است.
روابطعمومی دانشگاه ادیان و مذاهب سهشنبه ۱۸ آذر در بیانیهای بدون ذکر نام فرد تعلیقشده نوشت این تصمیم «به حکم هیات بررسی تخلفات اعضای هیئت علمی» اتخاذ شده و این فرد «بلافاصله»، «از هر نوع صلاحیت و فعالیت علمی» محروم شده است.
رسانههای نزدیک به نهادهای مذهبی نیز گزارش دادند این استاد در کلاس درس «روایات بنیادی شیعه» را «دروغ الهیاتی» خوانده و حوزه علمیه قم را «فاقد بنیه علمی» توصیف کرده است.
به گزارش وبسایت «صدای حوزه» که از رسانههای نزدیک به حوزه علمیه محسوب میشود، او در کلاس خود به طلاب گفته است «برای باور کردن بسیاری از روایات شیعی باید به تاریخ بهعنوان علم پشت کرد»، و واقعه غدیر خم را «دروغ الهیاتی» خوانده است.
این رسانه همچنین او را متهم کرد که «حوزه علمیه قم را فاقد تولید علمی» و «وابسته به رهبری جمهوری اسلامی» توصیف کرده است. صدای حوزه تهدید کرد در صورت لزوم فایل صوتی این سخنان را منتشر خواهد کرد.
این رسانه با خطاب قرار دادن قوه قضاییه خواستار برخورد قضایی و «ندامت علنی» این استاد شد و نوشت: «ضروری است این فرد از تدریس اخراج و از مردم عذرخواهی کند.»
ماجرای سلیمانی اردستانی
در روزهای گذشته انتشار روایتی متفاوت از سوی عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، روحانی شیعه، درباره چگونگی مرگ فاطمه زهرا و محمد تقی، امام نهم شیعیان، واکنشهای گستردهای به همراه داشت.
این روحانی در یک مناظره گفته بود اگر روایت سنتی مبنی بر کشته شدن فاطمه زهرا صحیح باشد، باید درباره مسئولیت علی ابن ابیطالب، امام اول شیعیان پرسشهای جدی مطرح کرد.
او همچنین کشته شدن امام نهم شیعیان را ناشی از «حسادت همسر» دانسته و بر بیمعنا بودن عزاداری برای واقعهای پس از گذشت قرنها تاکید کرده بود.
سلیمانی اردستانی پس از بیان این تردیدها با موجی از توهینها، تهدیدها و حتی حمله فیزیکی مواجه شد.
ویدیوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد برخی مداحان حکومتی با الفاظی زنستیزانه و رکیک او را هدف قرار دادهاند. گروهی نیز به خانه این روحانی حمله کردهاند.
واکنشهای حکومتی: درخواست محاکمه، خلع لباس و تکفیر
محمدعلی امانی، دبیرکل حزب مؤتلفه، بدون نامبردن مستقیم، سلیمانی اردستانی را «شیعهنما» خوانده و خواستار برخورد قضایی شده است.
علیرضا سنجری اراکی نیز در پاسخی فقهی اعلام کرده اگر فردی «با علم» شهادت فاطمه زهرا و ولایت اهلبیت را انکار کند، «از اصول شیعه خارج شده» و حکم «کفر یا خروج از دین» درباره او صادق است.
خبرگزاری تسنیم هم نوشت مساله فاطمه زهرا برای شیعیان «موضوعی ناموسی» است.
در شبکههای اجتماعی مدافعان حکومت با حجم بالایی از فحاشی و تهدید به سلیمانی اردستانی حمله کردند و در مقابل، بسیاری از کاربران رفتار خشونتآمیز منتقدان را محکوم کرده و از آزادی بیان در حوزه دین دفاع کردهاند.
جمهوری اسلامی سابقه طولانی در تعقیب و مجازات کسانی دارد که قرائت رسمی از دین را به چالش میکشند.
