نهادهای زیر‌مجموعه سازمان ملل با انتشار آماری به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان، گزارش دادند در سال ۲۰۲۴ میلادی هر ۱۰ دقیقه یک زن و دختر به دست شریک عاطفی یا اعضای خانواده‌شان کشته شده است.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم و نهاد زنان سازمان ملل، سه‌‌شنبه چهارم آذر‌ماه گزارش سال ۲۰۲۵ خود درباره زن‌کشی در جهان را منتشر کردند.
بر اساس این گزارش، سال گذشته میلادی ۸۳ هزار زن و دختر با قتل عمد کشته شدند.
از این میان، ۶۰ درصد یعنی ۵۰ هزار زن و دختر به دست شریک عاطفی یا اعضای خانواده خود به قتل رسیدند. این یعنی به‌طور میانگین ۱۳۷ زن در روز کشته شده‌اند.
در مقابل، تنها ۱۱ درصد قتل‌های مردان از سوی شریک یا اعضای خانواده انجام شده است.
سارا هندریکس، مدیر بخش سیاست‌گذاری نهاد زنان سازمان ملل، گفت: «قتل زنان در خلأ اتفاق نمی‌افتد، بلکه معمولا ادامه زنجیره‌ای از خشونت است که با رفتارهای کنترل‌گرانه و تهدید و آزار، از جمله به شکل آنلاین شروع می‌شود.»
به گفته او، کمپین ۱۶ روزه امسال سازمان ملل تاکید می‌کند که خشونت دیجیتال محدود به فضای آنلاین نمی‌ماند؛ می‌تواند به فضای واقعی سرریز شده و در بدترین حالت، به آسیب‌های مرگبار از جمله زن‌کشی تبدیل شود.
این مقام سازمان ملل با تاکید بر ضرورت مداخله زودهنگام نظام‌های سیاسی، تاکید کرد برای پیشگیری از این قتل‌ها، باید قوانینی اجرا شوند که نحوه ظهور خشونت را در زندگی زنان و دختران، چه آنلاین و چه آفلاین، در نظر بگیرند و عاملان را خیلی پیش از مرگبار شدن این خشونت‌ها پاسخگو کنند.
جان برندولینو، مدیر اجرایی دفتر مقابله با جرم سازمان ملل نیز گفت: «خانه همچنان مکان خطرناک و گاه مرگباری برای تعداد زیادی از زنان و دختران در سراسر جهان است ... ما نیازمند راهبردهای بهتر برای پیشگیری و پاسخ‌های کارآمدتر عدالت کیفری هستیم.»
نرخ زن‌کشی در مناطق مختلف جهان
گزارش سازمان ملل تاکید می‌کند که زنان و دختران در همه مناطق جهان در معرض این شکل از خشونت قرار دارند.
برآوردها نشان می‌دهد بالاترین نرخ زن‌کشی به دست شریک زندگی یا اعضای خانواده، با رقم سه نفر از هر ۱۰۰ هزار زن و دختر در آفریقا رخ داده است.
در رده‌های بعدی آمریکا، اقیانوسیه، آسیا و اروپا قرار دارند.
اگرچه زن‌کشی خارج از خانه نیز رخ می‌دهد، اما داده‌های موجود در زمینه قتل‌های جنسیت‌محور زنان و دختران محدود است.
ایران؛ بیانیه تشکل‌های دانشجویی برای روز جهانی منع خشونت علیه زنان
بر اساس آماری که سازمان حقوق بشری هرانا منتشر کرده، در ایران نیز طی یک سال گذشته، یعنی از چهار آذر ۱۴۰۳ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۴، دست‌کم ۱۱۰ زن کشته شده‌اند. هرچند که به گفته هرانا، این آمار حداقل رخدادهای قابل تایید را نشان می‌دهد و شدت و گستره واقعی خشونت علیه زنان در ایران به‌مراتب بیشتر است.
شماری از تشکل‌ها و گروه‌های دانشجویی با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان، نقطه آغاز انقلاب «زن زندگی آزادی» پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی را فورانِ خشم جامعه‌ای عاصی از خشونت سیستماتیک علیه زنان خواندند.
این بیانیه افزود جمهوری اسلامی در سه سال اخیر با تهدید و «جنگ علیه زنان»، به آتش کشیدن خاورمیانه و صدور احکام فله‌ای اعدام و زندان و شلاق، کوشید آتش اعتراضات ۱۴۰۱ را خاموش کند.
اما به گفته آن‌ها، حکومت در پاسخ، یک «نه» سیاسی و عملگرا از جنس «مقابله با حجاب اجباری، علیه آپارتاید جنسیتی و برای مبارزه مداوم با تمام قوانین متحجر و ضدانسانی جمهوری اسلامی» شنید.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «حکومت می‌داند جنگی تعیین‌کننده مقابل زنان و اکثریت جامعه در پیش دارد؛ جنگی که پیروزی مردم در آن می‌تواند خاتمه‌دهنده تمامی اشکال خشونت، تبعیض، بی‌حقوقی و سرکوب علیه زنان و افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس باشد.»
این بیانیه به کارزار ۱۶ روزه «دنیا را نارنجی کن» سازمان ملل و مطالبه برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران در سراسر جهان اشاره کرد.
تشکل‌های دانشجویی گفتند در این مدت، فریاد برابری‌خواهی و آزادی‌خواهی را برای «رهایی از نظم کهنه مردسالار و ضدزن» بلند خواهند کرد.
چهار دهه مقاومت زنان ایرانی در برابر خشونت ساختاری نظام دینی
کمیسیون زنان جبهه هفت آبان در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، نوشت آنچه پس از انقلاب اسلامی بر زنان ایران گذشته و می‌گذرد، «دوزخی برساخته از خشونت ساختاریِ یک نظام دینی» است که کرامت انسانی و ابتدایی‌ترین حقوق زنان را هدف گرفته است.
در این بیانیه تاکید شده زنان ایران در ۴۶ سال گذشته «مقاومتی بی‌وقفه و شجاعانه» رقم زده‌اند که پژواکش امروز در سراسر جهان شنیده می‌شود و بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه ملت ایران برای آزادی است.
این بیانیه با اشاره به «چهار دهه و نیم قانون‌گذاری تبعیض‌آمیز، زن‌کشی، سنگسار، تحمیل پوشش اجباری، سرکوب معترضان زن و محروم‌سازی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی» تصویری از «آپارتاید جنسیتی» در ایران ارائه داد.
کمیسیون زنان این ائتلاف گفت عقب‌نشینی‌های اخیر حکومت درباره حجاب اجباری «محدود، تحمیلی و فاقد ارزش ساختاری» است، زیرا زنان ایران «نه امتیازهای جزئی، بلکه برابری کامل حقوقی، سیاسی و اجتماعی» می‌خواهند.
در بخش دیگری از این بیانیه خطاب به نیروهای حکومتی آمده است همراهی با خشونت علیه زنان، «استمرار ظلم و بازتولید سرکوب» است و «سرکوب آنان، سرکوب آینده یک کشور» محسوب می‌شود.
این بیانیه با ادای احترام به ایستادگی زنان ایران تاکید کرد این مبارزه تا «برچیده‌شدن کامل نظام آپارتاید جنسیتی» ادامه خواهد یافت.
