دو سازمان حقوق بشری ههنگاو و کردپا خبر دادند که در پی تیراندازی مستقیم نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در منطقه خوی در استان آذربایجانغربی، دو برادر به نامهای خالص پرویزی و یوسف پرویزی کشته شدند.
منابع مطلع به این دو سازمان حقوق بشری گفتند که این دو برادر کرد بامداد شنبه ۲۴ آبان با خودرو در حال حرکت در مرز بخش «قطور» در خوی هدف شلیک مستقیم قرار گرفتند و کشته شدند.
یک منبع مطلع به کردپا گفت که نیروهای سپاه پاسداران «بدون اخطار قبلی و به ظن حمل کالای قاچاق» به سوی آنها تیراندازی کردند.
ههنگاو و کردپا اشاره کردند که خالص پرویزی، ٣٠ ساله و یوسف پرویزی، ٤٠ ساله، متاهل و پدر چند فرزند و اهل روستای «قنله» از توابع خوی بودند.
یک منبع مطلع نیز به ههنگاو گفت: «تاکنون اطلاعات سپاه پاسداران از تحویل اجساد این دو برادر به خانوادههای آنها خودداری کرده است.»
در سالیان اخیر، تیراندازی مستقیم و بدون هشدار قبلی نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی به کولبران، سوختبران، مهاجران و همچنین معترضان بارها خبرساز شده است.
در این ارتباط، سایت حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، نوشت که نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ۱۷ شهریور بهصورت مستقیم و بدون هشدار قبلی بهسوی حدود ۱۲۰ مهاجر تبعه افغانستان شامل زنان، مردان، کودکان و سالمندان در مناطق مرزی شهرستان گلشن این استان شلیک کردند.
این تیراندازی منجر به مرگ شش نفر، زخمی شدن پنج نفر و بازداشت ۴۰ نفر دیگر شد.
سایت هرانا عملکرد نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی در این مورد را «نقض حقوق بنیادین بشر» توصیف کرد.
همچنین بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، عباس (ابراهیم) ملکی، شهروند ۳۷ ساله اهل روستای دهشیخ استان فارس، ۲۶ شهریور بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته شد.
سازمان حقوق بشری کارون نیز ۲۷ مهر گزارش داد ذوالفقار شرفی، کودک شش ساله، بر اثر شلیک مستقیم نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی به خودروی این خانواده در شهرستان هویزه جان خود را از دست داد و خواهر او نیز در این تیراندازی بهشدت زخمی شد.
بر اساس گزارش هرانا، در سال ۲۰۲۴، در مجموع ۴۸۴ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی جمهوری اسلامی قرار گرفتند که از میان آنها ۱۶۳ نفر جان خود را از دست دادند و ۳۲۱ نفر دیگر مجروح شدند.
در سال ۲۰۲۳ نیز ۴۰۲ شهروند و در سال ۲۰۲۲، در مجموع ۸۴۵ شهروند در ایران هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از این میان، ۱۲۰ نفر در سال ۲۰۲۳ و دستکم ۵۷۱ نفر در سال ۲۰۲۲ جان باختند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
