دادستانی ایرانشهر نیروهای نظامی متهم به قتل یوسف شهلیبُر، کودک بلوچ را تبرئه کرد
دادستانی ایرانشهر نیروهای نظامی یگان تکاوری متهم در پرونده تیراندازی منجر به جانباختن یوسف شهلیبُر، کودک پنج ساله بلوچ را تبرئه کرد.
دادستانی ایرانشهر نیروهای نظامی یگان تکاوری متهم در پرونده تیراندازی منجر به جانباختن یوسف شهلیبُر، کودک پنج ساله بلوچ را تبرئه کرد.
سایت حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، گزارش داد که دادستانی ایرانشهر ۱۴ آبان رای تبرئه نیروهای نظامی متهم در پرونده تیراندازی مرگبار به شهلیبر را صادر کرده است.
تصویر منتشر شده از این رای نشان میدهد دادستانی ایرانشهر اعلام کرده با توجه به «فقدان ادله کافی برای احراز و انتساب جرم و حاکمیت اصل کلی برائت»، برای ماموران نظامی قرار منع تعقیب صادر شده است.
منابع آگاه در گفتوگو با حالوش گفتهاند این رای در حالی در ایرانشهر صادر شده که مسئولان قضایی طی ماههای گذشته بارها گفته بودند پرونده برای رسیدگی به زاهدان منتقل شده است.
۱۰ اسفند ۱۴۰۳، مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با انتقاد از «تیراندازی بیضابطه نیروهای نظامی»، خواستار رسیدگی قضایی به پرونده قتل این کودک بلوچ شده بود.
او خطاب به نیروهای امنیتی و نظامی گفته بود: «اگر مجرمی فرار کند، بهتر از آن است که با تیراندازی، برای خود و دیگران مشکلات ایجاد کنید و افراد بیگناه کشته شوند.»
حالوش در ادامه گزارش خود نوشت این حکم بدون اطلاع خانواده شهلیبر، بدون برگزاری جلسه دادگاه، بدون دسترسی وکیل و بدون ابلاغ رسمی به اولیای دم صادر شده است.
این حکم در حالی صادر شده که مهدی شمسآبادی، دادستان زاهدان، ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ از «بازداشت ۹ مامور خاطی» در این پرونده خبر داده بود و نماینده فرمانده انتظامی در دیدار با خانواده شهلیبر، تیراندازی را نتیجه «خطای انسانی» دانسته بود.
روزنامه اعتماد نیز ۲۵ اسفند ۱۴۰۳، از اصابت شش گلوله به اندامهای حیاتی یوسف و چهار گلوله به بدن مادر باردارش خبر داد و کارشناسی اولیه اسلحه نیز نقش نیروهای نظامی را محرز دانسته بود.
یوسف شهلیبر شامگاه ششم اسفند ۱۴۰۳، در پی تیراندازی مستقیم و بدون ضابطه نیروهای یگان تکاوری به سمت یک خودروی حامل اعضای خانوادهاش در منطقه چاهجمال شهرستان ایرانشهر کشته شد.
علاوه بر او، مریم شهلیبر، مادر باردار ۳۲ ساله او نیز به شدت زخمی شد و جنین هم از دست رفت.
شلیک نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به خودروها و کشتن یا زخمی کردن سرنشینان آنها از جمله کودکان، پیش از این نیز بارها به وقوع پیوسته است.
ذوالفقار شرفی، کیان پیرفلک، رها شیخی، مزگین پلنگی، صدرا نارویی، امیرعلی موسیکاظمی، سمیر گردهانی، آصف ممبینی، سها اعتباری و ملیکا برجی، تنها تعدادی از این کودکان هستند.
بر اساس گزارش پایگاه حقوق بشری هرانا، در سال ۲۰۲۴ مجموعا ۴۸۴ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی جمهوری اسلامی قرار گرفتند که از میان آنها ۱۶۳ نفر جان خود را از دست دادند و ۳۲۱ تن دیگر مجروح شدند.
در سال ۲۰۲۳ نیز ۴۰۲ شهروند و در سال ۲۰۲۲ مجموعا ۸۴۵ شهروند در ایران هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از این میان، ۱۲۰ تن در سال ۲۰۲۳ و دستکم ۵۷۱ تن در سال ۲۰۲۲ جان باختند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
