سازمان حقوق بشر کارون در ششمین سالگرد سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و كشتار نيزار، خواستار تشکیل فوری کمیسیون حقیقتیاب بینالمللی برای تحقیق در این باره شد و از جامعه بینالمللی خواست برای پایان دادن به چرخه سرکوب، خشونت و مصونیت سیستماتیک در جمهوری اسلامی فورا اقدام کنند.
در بیانیه این سازمان که جمعه ۲۳ آبان منتشر شد، علاوه بر تشکیل فوری کمیسیون حقیقتیاب بینالمللی، چهار مطالبه اصلی دیگر مطرح شده است: محاکمه فرماندهان و عاملان سرکوب (از سطوح اجرایی تا تصمیمگیری) در دادگاههای مستقل بینالمللی، جبران خسارتهای مادی و معنوی خانوادهها و بازماندگان، تضمین آزادی بیان، تجمع مسالمتآمیز و فعالیت مدنی در سراسر اقلیم اهواز (استان خوزستان) و سراسر ایران، و اقدام فوری جامعه جهانی برای پایان دادن به چرخه سرکوب، خشونت و مصونیت سیستماتیک در جمهوری اسلامی.
سازمان حقوق بشر کارون در این بیانیه آبان ۱۳۹۸ را «یک جنایت حکومتی» و وقایع نیزارهای معشور را «یک قتلعام» خواند و نوشت: «تا زمانی که حقیقت روشن نشود، عاملان پاسخگو نشوند و عدالت برقرار نشود، چرخه خشونت و سرکوب در ایران پایان نخواهد یافت.»
در آبان ۱۳۹۸، افزایش ناگهانی قیمت سوخت، موجب اعتراضاتی در سراسر ایران شد.به گزارش سازمان عفو بينالملل، تنها طی چهار روز از ۲۴ تا ۲۸ آبان، دستکم ۳۲۱ نفر از جمله زنان و کودکان به دست نیروهای حکومتی کشته شدند.
سازمان حقوق بشر کارون نوشت که آمار واقعی قربانیان «بهمراتب بالاتر» برآورد میشود.
این سازمان افزود که در ماهشهر (معشور )، سیاست سرکوب به اوج خود رسید و نیروهای سپاه و امنیتی با محاصره منطقه و تعقیب معترضان به سمت نیزارها، به قصد کشتن به سمت مردم آتش گشودند.
بر اساس گزارش این سازمان، بین ۴۰ تا ۱۵۰ نفر در این منطقه قتلعام شدند. برخی پیکرها به خانوادهها تحویل داده نشد، برخی مخفیانه دفن شدند و بسیاری از خانوادهها ماهها تحت تهدید قرار گرفتند.
روزنامه نیویورکتایمز همان زمان درباره آنچه در ماهشهر رخ داد نوشت: «در جریان اعتراضات سراسری ایران، در ماهشهر، طی سه روز، ۱۳۰ نفر کشته شدند.»
پس از گزارشهای متعدد درباره کشتار دهها نفراز معترضان در نیزارهای ماهشهر، شامگاه دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸، محسن بیرانوند، فرماندار وقت ماهشهر، و رضا پاپی، فرمانده نیروی انتظامی این شهر، در مصاحبهای با تلویزیونی رسمی جمهوری اسلامی، کشتار معترضان در نیزارهای ماهشهر را تایید کردند.
بیرانوند به عنوان فرماندار ماهشهر در این مصاحبه تلویزیونی ادعا کرد که کشتهشدگان در نیزارهای ماهشهر «مسلح» بودند و تاکید کرد که به دلیل «به خطر افتادن واردات کالاهای اصلی، نیروهای امنیتی ونظامی وارد شدند و با نیروهای مسلحی که مقابل نظام ایستاده بودند، بهشدت برخورد شد.»
تداوم سرکوبها
سازمان حقوق بشر کارون در این بیانیه به وخامت چشمگیر شرایط زندگی مردم در سراسر استان خوزستان ظرف شش سال گذشته اشاره کرد و افزود: «فقر و تبعیض ساختاری تشدید شده؛ بازداشت و شکنجه فعالان فرهنگی، مدنی و محیطزیستی افزایش یافته؛ فشار امنیتی و ارعاب عمومی گستردهتر شده؛ و آزادی بیان، فعالیت مدنی و تجمع تقریبا بهطور کامل سرکوب شده است.»
به نوشته این سازمان حقوق بشری، این استمرار نشان میدهد که اعتراضات آبان ۱۳۹۸ یک واقعه استثنایی نبود، بلکه بخشی از سیاست حکومتی تثبیتشده بود.
خبرگزاری رویترز چند ماه پس از آبان ۱۳۹۸ در گزارشی، با استناد به منابع داخلی وزارت کشور ایران، شمار واقعی کشتهشدگان را حدود ۱۵۰۰ نفر برآورد کرد که به گفته این منابع، دستکم ۴۰۰ نفر از آنان زن و ۱۷ نفر نوجوان بودند.
جمهوری اسلامی این گزارش را تکذیب کرد اما هیچ آمار دقیق و شفافی ارائه نداد.
تا ماهها پس از اعتراضها، حکومت تلاش کرد واقعیت را پنهان کند. پیکر بسیاری از قربانیان شبانه دفن شد و خانوادهها را از برگزاری مراسم عزاداری منع کردند.
در برخی موارد، شرط تحویل جسد، امضای تعهدنامهای بود مبنی بر اینکه خانواده با رسانهها سخن نگوید.
سازمان حقوق بشر کارون در بیانیه خود تاکید کرد که «این رویدادها که با دستور مستقیم حاکمیت جمهوری اسلامی و تحت نظارت ارگانهای امنیتی و نظامی آن رخ داد، یکی از سنگینترین فصلهای سرکوب حکومتی در تاریخ معاصر جغرافیای ایران است.»
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
